تعریف حقوق

[masoomeh.]

تعريف حقوق

لفظ حقوق در معاني مختلف بكار ميرود از جمله:
1ـ حقوق جمع حق و حق در اصطلاح عبارتست از ”امتيازي كه شخص در جامعه معين دارد”. حقوق در اين معني به حقوق فردي تعبير ميشود.
2ـ حقوق اصطلاحاً ”عبارتست از” مجموعه قواعدي كه تنظيم كننده و حاكم بر روابط اشخاص در جامعه معين ميباشد. حقوق در اين مفهوم به حقوق ذاتي به لحاظ آنكه قطع نظر از افراد جامعه مطرح ميگردد تعبير ميشود. حقوق فردي ملازم با حقوق ذاتي ميباشد. در نتيجه قواعد تنظيم كننده روابط افراد در جامعه كه اختصاراً قواعد حقوقي يا قانون ناميده ميشود براي افراد اختيار و توانائي تحصيل اراده خود به ديگران و الزام ديگران به رعايت آثار اين اراده (اعمال حق) ايجاد ميگردد.
در فقه اصطلاح خاص و عام در مورد حق بكار گرفته ميشود در مفهوم خاص ”حق، قدرت هر انسان برابر قانون برانسان ديگر يا بر مال (مادي يا معنوي) و يا بر هر دو ميباشد” و در مفهوم عام ”حق، چيزي است كه شارع وضع كرده است”. به عبارتي ديگر حقوق در معني اخير وجدان و اراده عاليه جامعه (در مفهوم مورد نظر مكاتب مختلف) است كه در عمل جانشين وجدان و اراده افراد همان جامعه ميگردد. و يا به بياني ساده حقوق قاعده الزامي و يا مجموعه چنين قواعد ميباشد. حقوق در اين معني را حقوق عيني يا حقوق خارجي (نسبت به شخص) نيز ناميده‌اند. رشته‌هاي مختلف حقوق از جمله حقوق مدني، حقوق تجارت، حقوق اساسي، حقوق بين‌الملل از جمله مصاديق اين معني است.
با عنايت به توضيح فوق ميتوان گفت قاعده حقوقي آن چنان قاعده‌اي است كه بر اعمال اشخاص از اين جهت كه در جامعه زندگي مي‌كنند حكومت مينمايد و اجراي آن از طرف قوه حاكمه تضمين ميشود. از جمله ويژگيهاي قاعده حقوقي كليت و عموميت، الزام آور بودن و بالاخره تضمين دولت در مرحله اجراي آن ميباشد.

 

[masoomeh.]

حقوق چیست؟
رئیس دادگستری شهرستان زرندیه گفت: حقوق دارای معانی متفاوتی است و برای آن چهار معنا در قالب دو معنای اصلی و دو معنای فرعی در نظر گرفته‌ شده است.
غلامرضا شریعتی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه مرکزی - ضمن تعریف مفهوم حقوق افزود: مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر زندگی انسان‌ها و به عبارت دیگر قواعد و مقرراتی که روابط مختلف در یک جامعه را سامان می‌دهند، مفهوم اولیه حقوق را منعکس می‌کند.
به گفته‌ی وی، واژه حقوق به این معنا همیشه با ترکیب جمع بکار می‌رود و برای نشان دادن نظام‌ها و قوانین است. در این رابـ ـطه می‌توان به حقوق ایران و حقوق مدنی اشاره کرد.
وی با اشاره به تعریف دوم حقوق، گفت: حقوق به مجموعه‌ای از امتیازات و توانایی‌هایی که فرد چه به نحو فطری و آفرینشی و چه به موجب قانون از آن برخوردار می‌شود اطلاق می‌شود و می‌توان به حق زوجیت، حق آزادی، شغل، حیات، مالکیت، حق ابوّت(پدری) و یا حق بنوّت(فرزندی) اشاره کرد.
شریعتی با تأکید بر اینکه حقوق فطری سلب‌شدنی نیست، حقوق دیگر را قابل سلب، اعتراض و حتی استیفا عنوان کرد.
این مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی، تصریح کرد: گاه مقصود از واژه حقوق علم حقوق به عنوان دانشی است که به تحلیل قواعد حقوقی و مسیر تحول آنها می‌پردازد.
وی با ارائه تعریف چهارم از علم حقوق، با عنوان مستمری ماهیانه گفت: در این معنا فرد در نتیجه کاری که انجام می‌دهد حقی دریافت می‌کند. برای مثال حقوق کارمندان دولت و یا مبلغی که دولت بابت ثبت اسناد رسمی از دو طرف معامله می‌گیرد در قالب این تعریف جای می‌گیرد. این معنا بیشتر در امور مالیاتی و حقوق اداری بکار می‌رود و در واقع از شاخه‌های حق است که رنگ اصطلاح پذیرفته و این معنا مصداق معنای دوم است.
این مقام قضایی در ادامه به اوصاف قواعد حقوقی پرداخت و اظهار کرد: برخی اوصاف قواعد حقوقی عبارت است از الزام‌آور بودن(اجباری بودن)، دارای ضمانت اجرایی بودن(رعایت قاعده حقوقی که از طرف دولت تضمین شده است) و برقراری نظم و عدالت.
وی با تاکید بر اینکه قاعده حقوقی الزام‌آور است، گفت: حقوق جای توصیه نیست و به تعبیر دیگر، وظیفه حقوق اندرزگویی، پند و راهنمایی کردن نیست و قواعد آن همیشه با نوعی اجبار همراه است و مشمولان قانون مجبور به پیروی از آن هستند.
به گفته وی، اگر قاعده حقوقی تنها به کسی بگوید که کاری را ترک کند و یا انجام بدهد بدون ملزم کردن آنها، هرگز به هدف خود نخواهد رسید پس قاعده حقوقی باید الزام‌آور باشد.
وی افزود: الزامی بودن قاعده‌ای حقوقی، ضمانت اجرایی آن را نشان می‌دهد و قاعده‌ای که اجرای آن از طرف دولت تضمین نشده باشد نباید در شمار قواعد حقوقی قرار گیرد زیرا اگر اشخاص در اجرای آن آزاد باشند و در برابر تخلف خود هیچ مکافاتی نبینند نمی‌توان ادعای وجود نظم در جامعه کرد. ممکن است مردم قواعد الزامی را زیر پا بگذارند و به آن عمل نکنند، به همین دلیل یک قوه، اجرای قوانین را تضمین می‌کند.
شریعتی به تشریح سومین موضوع در اوصاف قواعد حقوقی پرداخت و گفت: قاعده حقوقی کلی و عمومی است یعنی با یک بار اجرا شدن منتفی نمی‌شود و مقید به اشخاص نیست.
وی خاطرنشان کرد: اگر قاعده‌ای برای فرد خاص و افراد مشخص جعل شود، با یکبار به اجرا درآمدن عمرش به پایان می‌رسد و با این شرایط دیگر قاعده حقوقی نخواهد بود.
به گفته وی، عمومیت یک قاعده به این معنا نیست که برای همه به اجرا درآید، از این رو قاعده‌ها درجاتی دارند.
وی افزود: بعضی قواعد مانند قواعد حقوق مدنی را می‌توان نسبت به همه انسان‌ها به اجرا درآورد و قواعدی مانند وظایف و اختیارات رهبری و رئیس جمهور نیز هستند که امکان اجرای آن توسط همه وجود ندارد و برای فرد خاصی قابل پیگری است بدین معنا که هر کس در این موقعیت قرار گیرد باید این وظایف را انجام دهد.
شریعتی در پایان با بیان اینکه دیگر مراتب اوصاف قواعد حقوقی در قالب برقراری نظم و عدالت جای می‌گیرد گفت: همه این اوصاف در کنار یکدیگر معنا پیدا کرده و محقق خواهد شد.

 

[masoomeh.]

تعریف حقوق از نظر دکتر ناصر کاتوزیان
در زبان فارسی واژه ی (( حقوق )) به معانی گوناگون به کار می رود که از جمله مهمترین آنهاست:

1. مجموع قواعدی که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت می کند:

انسان موجودی است اجتماعی که میان همگنان خود به سر می برد. به حکم طبیعت، شخص در اجتماع کوچک پدر و مادر زاده می شود و در سایه مراقبت و تربیت این گروه نیازهای مادی و معنوی خویش را تامین می کند. ولی، پس از دوران کودکی نیز او با دیگران زندگی می کند و با همکاری آنان به خواستهای خود می رسد.
از سوی دیگر، خواسته های آدمیان به حکم فطرت با هم شباهت زیادی دارد. کم وبیش همه یک چیز را طالبند. پس، نزاع بر سر جلب منافع بیشتر و تامین زندگی بهتر در می گیرد.
انسان اندیشمند از آغاز خودشناسی دریافت که بقای اجتماع او با آشوب و زورگویی امکان ندارد و ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص، از جهتی که عضو جامعه اند، حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد را (( حقوق )) می نامیم.

1. برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هر کس امتیازهایی در برابر دیگران می شناسد و توان خواصی به او می بخشد. این امتیاز و توانایی را (( حق )) می نامند که جمع آن حقوق است و (( حقوق فردی )) نیز گفته می شود: حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی شغل و حق زوجیت به اعتبار معنی اخیر است که گاه با عنوان (( حقوق بشر )) مورد حمایت قرار می گیرد. ولی، واژه حقوق، به معنی نخست، همیشه با ترکیب جمع به کار می رود و برای نشان دادن مجموع نظامها و قوانین است: مانند حقوق ایران، حقوق مدنی، حقوق بین الملل و حقوق اسلام.
2. حقوق معانی دیگری هم دارد: برای مثال، وقتی سخن از حقوق کارمندان دولت یا حقوق دیوانی می شود، مقصود دستمزد کارکنان و پولی است که دولت بابت ثبت اسناد رسمی از دو طرف معامله می گیرد. این معانی، که بیشتر در امور مالیاتی و حقوق اداری به کار می رود، در واقع از شاخه های (( حق )) است که رنگ اصطلاح پذیرفته.
3. گاه مقصود از واژه (( حقوق )) علم حقوق است، یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی آن می پردازد. (( دانشکده حقوق )) و شعبه های گوناگون حقوق ( مانند حقوق مدنی و اساسی و کیفری ) از شایعترین موارد استعمال همین معنی است که به آن می پردازیم.

 

[masoomeh.]

تعريف حقوق و تقسيم بندي آن
اگر چه واژه حقوق داراي معاني متعدد است اما مراد از آن در رشته حقوق كه ما از آن صحبت مي كنيم عبارت است از « مجموع قواعد الزامي حاكم بر روابط افراد يك جامعه نسبت به يكديگر و نسبت به حكومتشان و نسبت به ديگر جوامع » و اگر بخواهيم آن را كامل تر كنيم بايد اضافه كنيم « و نسبت به طبيعت » [طبيعت = محيط زيست، حيوانات، گياهان]
روشن است كه حقوق يكي از علوم انساني و همچنين يكي از علوم اجتماعي است.
قوام يك بحث حقوقي به الزامي بودن آن و همچنين به فردي نبودن آن بستگي دارد. مراد از الزامي بودن، ضمانت اجرايي داشتن است به اين معني كه در صورت انجام ندادن يك قانون بتوان با فرد به عنوان « مجرم » برخورد نمود. و مراد از فردي نبودن اينست كه حقوق كاري به افكار و اعمال يك فرد تا وقتي كه مربوط به جامعه – شامل افراد ديگر، حكومت، طبيعت – نشود، ندارد.

در علم حقوق دو تقسيم بندي معروف وجود دارد:

يكي تقسيم حقوق به حقوق عمومي و حقوق خصوصي.
و ديگر تقسيم حقوق به حقوق داخلي و بين الملل.

در اينجا ما تقسيم اول را انتخاب مي كنيم و به شرح آن مي پردازيم ( اگر چه اين تقسيم بندي را قبول نداريم )

حقوق عمومي قواعدي است كه در روابط حكومت و مأموران آن با مردم اعمال مي شود و همچنين قواعد مربوط به روابط نهادهاي مختلف حكومت با هم و نيز قواعد مربوط به روابط دولتها با هم.

حقوق خصوصي مجموع قواعد حاكم بر روابط افراد نسبت به يكديگر.

شعبه هاي حقوق عمومي:

1) حقوق بين الملل عمومي:
رشته اي از علم حقوق است كه از روابط دولتها با هم بحث مي كند و گاه از آن به حقوق بشر هم تعبير مي شود.

2) حقوق اساسي:
مجموعه قواعد حقوقي كه بر پايه جهان بيني و شناختي از انسان و جامعه مشروعيت مي يابد و اهداف و وظائف و اقتدارات حكومت را در برابر مردم تبيين مي كند. منبع اصلي حقوق اساسي ما قانون اساسي جمهوري اسلامي است.

3) حقوق اداري:
مجموعه قواعد مربوط به اشخاص حقوقي اداري و تشكيلات و وظائف ادارات دولتي و شهرداري ها و روابط اين سازمانها با هم و با مردم.

4) حقوق جزا:
مجموعه قواعدي كه از چگونگي مجازات اشخاص از طرف حكومت بحث مي كند.
البته در حقوق جزا تنها سخن از جرايم ضد حكومتي يا حقوق عمومي نيست و بسياري از قواعد آن از حقوق خصوصي اشخاص در برابر هم حمايت مي كند به همين جهت برخي حقوق جزا را تركيبي از حقوق عمومي و خصوصي دانسته اند.
تذكر:
فرق حقوق جزا با جرم شناسي:
1- جرم شناسي شاخه اي از علم است و متد تجربي دارد اما حقوق جزا شاخه اي از حقوق است با روش تحقيق مخصوص حقوق
2- در حقوق جزا به شخصيت و هويت فرد مجرم چندان توجه نمي شود و جرم مجرد از بزه كار بررسي و تعيين كيفر است به خلاف جرم شناسي كه كاملا مربوط به شخصيت مجرم مي شود.

5) حقوق ماليه:
قواعد مربوط به وضع مالياتها و عوارضي كه مأموران دولت از افراد مطالبه مي كنند و همچنين مقررات ناظر به بودجه عمومي و وظايف ديوان محاسبات.

شعبه هاي حقوق خصوصي:

1) حقوق مدني
مهمترين و معروف ترين بخش حقوق خصوصي حقوق مدني است كه در آغاز شامل تمام رشته هاي حقوق خصوصي بود و به قول برخي بناي حقوق خصوصي و مادر ساير شعبه هاست. حقوق مدني روابط اشخاص را تنها از اين لحاظ كه عضو جامعه هستند تنظيم مي كند. به عبارت ديگر حقوق مدني شامل روابط مالي و خانوادگي افراد جامعه با يكديگر است.

2) حقوق تجارت:
مجموع قواعدي است كه بر روابط تجار و اعمال تجاري حكومت مي كند.

3) حقوق كار:
حقوق كار بر همه روابط حقوقي ناشي از انجام كار براي ديگري حاكم است.
( البته عده اي اين بخش را امروزه جزء حقوق عمومي مي دانند چرا كه نقش دولت را در حقوق كار به عنوان يك ركن اساسي تلقي مي كنند )

4) حقوق بين الملل خصوصي:
اين حقوق رابـ ـطه اشخاص را در زندگي بين المللي تنظيم مي كند. مباحثي مانند تابعيت و حقوق اقليت ها و بحث اينكه روابط حقوقي اشخاص در زندگي بين الملل تابع چه قانوني است (اين بحث به تعارض قوانين معروف است ) در اين بخش قرار مي گيرد. به نمودار توجه نمائيد.

 

[masoomeh.]

فرق حقوق و قانون چيست؟

شايد «قانون» به چيزي گفته شود که به اجراي دولت در مي‌آيد و مادامي که از طرف دولت اعلام نشود ممکن است قانون نشود يعني ضمانت

اجرايي دولت و جامعه، جزء مفهوم قانون باشد.
اما - «حقوق» چنين نيست زيرا قبل از تشكيل دولت و اجتماع نيز «حقوق طبيعي»، متصوُر است و تشكيل دولت هم نخست به خاطر اجراي عدالت و جلوگيري از تجـ*ـاوز به «حقوق طبيعي» بوده است .
- بعضي در «تعريف حقوق» مي‌گويند: حقوق «مجموعه مقررات اجتماعي» است ولي بايد توجه داشت كه اينگونه تعاريف در صورتي که حقوق را به «حقوق طبيعي و حقوق وضعي»، تقسيم کنيم حقوق طبيعي را در برنمي‌گيرد؛ چون «حقوق طبيعي» قرار داد نيست زيرا «الزام به عهد» که تمام قرارداد‌ها بر اساس آن، استوار گشته است خود از «حقوق طبيعي» است و تعريف قرار داد، شامل آن نمي‌شود.
دانشمندان اين رشته، نوعا گفته‌اند: «معناي حقوق روشن است و نمي‌توانيم آن را تعريف کنيم».
بعضي ديگر مي‌گويند: حق يک اختصاص است؛ «اختصاص آزادي عمل به كسي و گروهي بگونه‌اي كه از ديگران، آن آزادي عمل را سلب مي‌کند» مثل بچه‌اي که مادر او را مي‌زايد و حق مادر است که او را شير دهد، ديگران چنين آزادي را ندارند. اين كه مي‌گويند «مادر حق دارد بچه خودش را شير دهد» يعني آزاد است اما ديگران چنين حقي ندارند يعني اين آزادي را ندارند.

علم حقوق
علمي است که اين حقوق را جمع آوري مي‌کند و حاوي حقوق مختلف است.

فلسفه حقوق
فلسفه حقوق، بيانگر راز علم حقوق است و از چيستي و چرايي حق، بحث مي‌کند و اينکه چه معياري براي شناخت حق داريم. اين امور را در علم حقوق بحث نمي‌کنند بعضي آنها را از مقدمات علم حقوق قرار داده‌اند ولي بالاخره به اين نتيجه رسيدند که آن امور را به عنوان فلسفه حقوق مطرح نموده و نام فلسفه حقوق را بر آن نهند و آن را از علم حقوق جدا نموده تا علمي مستقل گردد.
«فلسفه» حقوق از خود حقوق، مهمتر است اگر دادستان فلسفه حقوق را بداند روح قانون را بدست آورده است، پس در جايي هم که قانون مکتوب وجود نداشته باشد از طريق آشنايي با روح قانون، حق و وظيفه خود را بدست مي‌آورد.
اما «علم حقوق» درباره شناخت حقوقي است که در جامعه هست در حالي كه «فلسفه حقوق» از «حقوقي که بايد در جامعه باشد» بحث مي‌کند پس با «فلسفه حقوق» مي‌توان قوانين حقوقي را اصلاح کرد و اين که کدام قانون کشوري يا بين المللي درست است و کدام غلط و ظالمانه است يا کدام نوع حکومت، درست است و کدام نوع آن، نادرست است، مربوط به «فلسفه حقوق» است.
«فلسفه حقوق» نيز مقدمه‌اي براي فلسفه سياسي و فلسفه اخلاق است. زيرا در فلسفه اخلاق از عدالت بحث مي‌شود حال اينكه در فلسفه حقوق مي‌گويند: «چرا عدالت لازم است و عدالت چيست»؟ چون عدالت، مراعات حقوق ديگران است و مراعات حقوق ديگران، لازم است. پس قبل از بحث از عدالت بايد حقوق ديگران معلوم شده باشد تا معلوم شود عدالت چيست و شناخت اصول حقوق ديگران به كمك عقل، مربوط به «فلسفه حقوق» است.
در حوزه علوم ديني در «علم اصول» مي‌گوييم اگر مصلحت ملزمه در کار باشد واجب و اگر مفسده ملزمه در کار باشد چيزي حرام مي‌شود در اينجا پاي فلسفه حقوق به ميان مي‌آيد که آيا نفع زياد (مصلحت ملزمه است) و الزام مي‌آورد؟ عقل چنين نمي‌گويد كه اگر كسي در انجام كاري سود شخصي زيادي دارد، حق طبيعي ديگران را ناديده بگيرد.در اينجا پاي اين بحث پيش كشيده مي‌شود كه آيا «مصلحت ملزمه» در «علم اصول» چيست؟ و يا اينكه خدا «عادل» است يعني چه؟ پس «تفسير دين» هم به فلسفه حقوق، نيازمند است.
اگر عدالت را از امور قرار دادي بدانيم ريشه دين و نبوت و غيره زير سؤال مي‌رود و خدا عادل است ديگر معني ندارد. پس شناخت عميق بعضي از اصول دين هم نيازمند فلسفه حقوق است مثل عدالت ، نبوت ، امامت .
در اينجا به دليل اين كه تعريف ها، در درك مطلب، بسيار نافع است بعضي از تعريف‌هاي حق‌را بيان مي‌نماييم تا بهتر روشن شود.
1 - بعضي‌ها گفته‌اند : حق : عبارت است از قرارداد اجتماعي. (1)

نقد

الف: اين تعريف ناقص است؛ زيرا قرارداد، پيماني است که طرفين با اختيار و عقل مي‌بندند. در حقوق وضعي مي‌توان گفت : حق ، قرار داد است اما در حقوق طبيعي نمي‌توان آن را قرار داد دانست و در واقع حقوق طبيعي پيش فرض و مقدمه قرار دادها را تعيين مي‌کند. مثلا اين که بايد طرفين قرار داد عاقل و بالغ باشند از حقوق طبيعي است و قابل تغيير نيست يعني نمي‌توان اين شرط عقل و اختيار را از قراردادها حذف كرد. پس تعريف حق به «قرارداد» حقوق طبيعي را شامل نيست زيرا حقوق طبيعي پيش فرض هر قراردادي است و مقدم بر هر قراردادي و خود، قرارداد نيست .
ب: علاوه بر اين درست، است که يک طرف «حقوق»، انسان است اما لازم نيست هميشه و همه‌جا دو طرف قرارداد، انسان باشد. حق حيوان بر انسان يا حق خدا بر انسان هم داريم پس حق منحصر به اجتماع و انسان با انسان نيست در اين صورت حتي اگر اجتماعي هم نباشد باز اين انسان در رفتارش با حيوان يا با خداي خود بايد اموري را رعايت کند پس اين تعريف حق «به قرار داد اجتماعي» هم مناسب نيست بلكه «قرارداد اجتماعي» هم بايد بر اساس «حق» باشد يعني بر اساس حقوق طبيعي باشد وگرنه هيچ مشروعيتي ندارد.
2- بعضي گفته‌اند حق : حق يعني امتياز (2)
3 - مرحوم طباطبايي مي‌گويد حق، نوعي اختصاص است، که مي‌توان آن را با امتياز يکي دانست (3)
4- بعض ديگر مثل «لوي برول» مي‌گويند: حق : يعني اختيار (4)
مي‌گويند در حقوق بشر، حق به اختيار تعريف شده است اين منصب حق فلاني است يعني اختيار كارهاي آن منصب، دست فلاني است .
اختصاص را که مرحوم طباطبايي معني مي‌کند بيشتر به قدرت و سلطنت معني مي‌کند و مقصود از سلطنت و قدرت همان سلطنت اعتباري
(5)
است در حاليكه حقوق طبيعي را نمي‌توان اعتباري دانست زيرا قابل تغيير نيست و به اختيار ما عوض نمي‌شود .
اگر گفته شود شايد مراد انتزاعي بودن است مي‌گوييم خير بلكه مراد آنها قراردادي است نه انتزاعي که جنبه کشف دارد مثل انتزاع مفهوم «علت و معلول» و انتزاع مفهوم «فوق و تحت» و انتزاع مفهوم «مادر و پدر بودن».
مادر بودن يک موضوع انتزاعي است مثل اعداد و شكل هندسي اما احکامي که بر آن بار مي‌شود از لوازم آن ذات است و حقوق طبيعي هم از لوازم موضوع‌هاي انتزاعي است و خود «حقوق طبيعي» نه اعتبار است و نه انتزاع بلکه حكم عقل است ما از طبيعت پدر يا مادر بودن آن را عقلا كشف مي‌کنيم و لازم آن که حق سرپرستي باشد بر آن بار مي‌شود هنگامي که اعتباري نبود پس تعاريفي که حق را اعتبار سلطه دانسته‌اند باطل مي‌شود خلاصه اين كه عنوان مادر، انتزاعي است (كه منشائي واقعي در خارج بنام مادر دارد كه نوزاد را زائيده است) اما «حق مادر»، حكم عقل است.
حكمي از نوع قضاياي تركيبي عقلي است نه قضاياي «انتزاعي» يا قضاياي «اعتباري قراردادي» به عبارت ديگر اختصاص تكوين مادر بودن اين زن براي اين نوزاد موضوع حكم عقل است به استحقاق اين بچه باين مادر؛ يعني حق، حكم عقل است و موضوع آن اين موضوع خارجي است.
اما در مورد اختيار بايد گفت كه قطعا اختيار تکويني مراد نيست
آقاي دابان عنصرهاي حق را چنين معني کرده است مي‌گويد : در حق چهار عنصر است که دو تا اصلي است
1- اختصاص
2- قدرت
اين دو، عنصرهاي اساسي حق هستند بچه به مادر اختصاص دارد و مادر هم تسلط بر او دارد. (6)

نقد
اگر به اين مطلب دقت کنيم ايشان حق را مرکب از دو چيز دانسته اختصاص و قدرت. اما هرگز چنين نيست بلكه اختصاص طبيعي، فرزند اين مادر بودن ، علت حق است نه اينكه اختصاص معني حق باشد ولذا به مادر مي‌گويي چرا اين بچه را نزد خودت نگاه مي‌داري؟ مي‌گويد چون من مادرش هستم و او بچه من است پس اختصاص طبيعي، منشاء از براي اين حق است. در نتيجه عقلاً اختيار بچه را مادر دارد يعني در تصرف فرزند و نگهداري آن، آزاد است استاو ديگران اين آزادي را ندارند يعني حق تصرف در آن را ندارند پس اين اختصاص تکويني، علت است که اين مادر، اين حق عقلي را داشته باشد و اين حق مختص به مادر است و اختصاص لازمه چنين حقي است نه معني حق.
بنا بر اين عقلا ، «حق»، همان آزادي مخصوص مي‌شود و اختصاص آن به مادر ميشود محدوده اين آزادي
اما در «حقوق وضعي»، انسان اين اختيار را تفويض مي‌کند مثلا دو نفر هستند يكي از اندو به ديگري مي‌گويد در تصميم‌ها تو رئيس باش و من ملتزم هستم که حرف تو را گوش کنم و پيروي نمايم. يعني تعهدِ پيروي مي‌کند اين تعهد، (كه واقعيتي خارجي و تكويني است و) مي‌شود منشا آن استحقاق پيروي. «رئيس جمهور» با راي مردم که با تعهدشان، تفويض اختيار کرده‌اند و آزادي تصرف در بعضي از امورشان را باو واگذار كرده‌اند حق تصرف پيدا مي‌کند چون ديگران اين آزادي عمل و اختيار را به او داده‌اند آن اختصاص تکويني علت است براي اين اختصاص آزادي رفتاري رئيس جمهور نسبت به ديگران. آزادي رفتاري رئيس جمهور در امور مردم، معناي حق رئيس جمهوري است.
(يعني آزادي مردم در امور خودشان را كه «حق ذاتي» آنها است در امور مربوطه با تعهدي كه كرده‌اند، واگذار ميكنند به رئيس جمهور و نمايندگان‌شان در نتيجه رئيس جمهور و نمايندگان ميشوند صاحب اختيار آنها در امور مربوطه «بالعرض» بر اساس قاعده كل ما بالعرض ينتهي الي ما بالذات).
در نتيجه وقتي گفته شود مثلا رئيس جمهور آزاد است که دخالت در امور سياسي مردم کند يعني ديگران اين حق را ندارند چون او رئيس جمهور است و مردم اين حق را فقط به او داده‌اند يعني بر اساس قرارداد مردم دخالت در امور سياسي خودشان را كه حق طبيعي‌شان بود به او واگذار نموده‌اند و رئيس جمهور به واسطه قرارداد مردم، صاحب اين حق شده است. (از باب كل ما بالعرض ينتهي الي ما بالذات).
فلاني حق دارد فلان کار را انجام دهد يعني مجاز است و آزاد است پس حق به آزادي معني شد ولي آزادي عمل در مورد خاص در ذي شعوري خاص.
(بايد توجه داشت كه حق در غير ذي شعور گفته نمي شود و اگر مي گويند درختان را از بين نبريد يا به حيوانات آزار نرسانيد به دليل حق عموم و حق مردم است نه اين که خود درخت حق داشته باشد و بگويد به من ظلم شده است).
کساني که حق را به معناي «سلطه و قدرت» گرفته‌اند درست نيست زيرا اولاً مقصودشان از قدرت و سلطه، هرگز سلطه تكويني نيست بلكه سلطه اعتباري و قراردادي است و در «حق»، گرچه سلطنت و قدرت اعتباري هست اما سلطنت، «معلول حق» است و «نتيجه حق» است نه خود «حق» و مادر به بچه سلطنت دارد؟ چون مادر است و حق مادري دارد.
ثانياً حق، اعم از اعتبار است؛ «اعتبار»، «حقوق طبيعي» را در بر نمي‌گيرد؛ «حقوق طبيعي»، لازمه طبيعت است و اعتباري نيست و قراردادي نيست پس تفسير حق به سلطنت اعتباري، غلط است.
- ممكن است گفته شود در هر صورت، «حقوق طبيعي» بايد داده شود و براي ما مسلمين که معلوم است كه اين «حق طبيعي» از جانب خدا داده شده است
در جواب بايد گفت اگر حق همجا و هميشه قراردادي و وضعي است و كسي بايد آنرا داده باشد پس اينكه «خدا»، حق دارد قانون وضع كند چه كسي اين حق را به خدا، داده است. آيا كسي اين حق را به خدا داده است؟ قطعا چنين نيست؛ مثلا 180 درجه بودن زواياي داخلي مثلث را خدا جعل نکرده است خدا آن ذات را خلق کرده است و آن ذات اين خصوصيت را دارد. و اقتضاي آن است خدا هم كه خالق بشر و از پدر و مادر بر او مهربان تر است و از همه بهتر راه سعادت بشر را مي‌داند اين «حق طبيعي» خداست كه قانون وضع كند براي بشر يعني «حق ذاتي» خداست (حقوق طبيعي در اصطلاح غرب يعني حقوق ذاتي در اصطلاح ما).
به قول گروتيوس: شرارت را خدا هم نمي تواند تبديل به خير کند .(7)
يعني اين که کسي کينه داشته باشد خدا نمي تواند بگويد اين خوب است يا حسد خوب است و عدل و احسان بد است
البته تعبير به نمي تواند صحيح نيست بلكه محال است يعني خوبي و بدي بعضي از چيز‌ها همچون حقوق طبيعي لازمه ذاتي آنها است و با قرار داد قابل تغيير نيست.
ممكن است سوال شود كه آيا اين قانون 180 درجه بودن مثلث را مگر خدا بوجود نياورده است ؟
بايد در جواب گفت خير خدا مثلث را در جهان ايجاد کرده است اما اينها از لوازم ماهيت و لوازم ذات است و خدا ايجاد نکرده است اگر عاقلي هم نبود و عقل هم نبود زواياي مثلث 180 درجه بود و اجتماع نقيضين كه محال است محال بودن را خدا نداده است .
«حق» به معني «اختصاص آزادي» شد و اين اختصاص گاهي به نحو «تخصص» است و گاهي «تخصيص»؛ در «حقوق طبيعي» اختصاص به نحو تخصص است يعني «لازمه ماهيت است ماهيت و عنوان مادري» که موجود شد حق مادري مي آيد و حق متأخر از عنوان مادري است.
در حقوق وضعي چنين نيست؛ حق مقدم بر عنوان است مردم حق دارند (= آزاد) هستند که در مورد امور خود تصميم بگيرند طبق حقوق طبيعي، با راي دادن اين حق خود را در امور سياسي و... به رئيس جمهور واگذار مي کنند پس از تفويض مردم، به رئيس جمهور آن وقت مي‌شود رئيس جمهور و عنوان رئيس جمهور محقق مي شود پس در حقوق وضعي، حق مقدم بر عنوان است و عنوان رئيس جمهور، متاخراست.
ممكن است سؤال شود كه آزادي را چه کسي بايد بدهد ؟
ما مي‌گوييم خداوند آزادي دارد و حق دارد(8) آيا چه کسي اين حق را به خدا داده است ؟يقينا اين حق ذاتي اوست پس نبايد انتظار داشت هميشه و همه جا و در تمام موارد حق از جايي داده شده باشد مثلاً در خداوند حق رهبري، ذاتي او است وقتي شما در يک مصداق هم قبول کرديد که حق ذاتي است نه اعتباري در نتيجهه خود به خود، حق تقسيم شده است به «حق ذاتي» و «حق غير ذاتي» (يعني حق اعتباري و عرضي) زيرا «حقوق طبيعي» همان حقوق ذاتي است و «حقوق وضعي»، همان حقوق غير ذاتي است.
مطلب ديگر اين كه آقاي کاتوزيان هدف را در تعريف حق مطرح کرده است (9)
در حاليكه چنين نيست زيرا «حقوق طبيعي»، خودش، هدف است و لازمه ذات موضوع است هدف مربوط به رفتار انسان است يعني مربوط به چيزي كه معلول رفتار انسان است ولذا در قوانين وضعي كه رفتار واضعين است بايد گفت وضع هر قانون از طرف مردم يا خدا هدفي دارد.
حال كه معناي حق معلوم شد بايد بگوييم حق دو گونه است حق عمومي و حق خصوصي.

حق خصوصي

حق خصوصي يعني اين فرد حق دارد و آزاد است و ديگران حق ندارند. مثلا حضانت بچه، حق مادر است يعني ديگران اين حق را ندارند و بر آنها حضانت اين بچه ممنوع است

حق عمومي

حق عمومي يعني آزادي در فلان كار، براي همه؛
گفته شد، حق در کنار يک منعي است اگر حق عمومي آزادي براي همه است منع آن در کجا است ؟
در حقوق خصوصي منع نسبت به فرد يا افراد ديگر است ولي در حقوق عمومي منع نسبت به اعمال ديگر است
مثلاً در حق عمومي گفته مي شود همه حق دارند که از خيابان عبور کنند يعني همه براي عبور داخل خيابان آزاداند اما نسبت به کارهاي ديگر مثل خوابيدن، توقف کردن، بازي کردن داخل خيابان، منع شده‌اند اگر حق در مقابل هيچ منعي نباشد لغو است و حق گفته نمي شود. اباحه است .تا اينجا تعريف حق تمام شد.

 

[masoomeh.]

فرق حقوق و قانون چيست؟

شايد «قانون» به چيزي گفته شود که به اجراي دولت در مي‌آيد و مادامي که از طرف دولت اعلام نشود ممکن است قانون نشود

يعني ضمانت اجرايي دولت و جامعه، جزء مفهوم قانون باشد.

اما – «حقوق» چنين نيست زيرا قبل از تشكيل دولت و اجتماع نيز «حقوق طبيعي»، متصوُر است و تشكيل دولت هم نخست به

خاطر اجراي عدالت و جلوگيري از تجـ*ـاوز به «حقوق طبيعي» بوده است .

– بعضي در «تعريف حقوق» مي‌گويند: حقوق «مجموعه مقررات اجتماعي» است ولي بايد توجه داشت كه اينگونه تعاريف در

صورتی که حقوق را به «حقوق طبيعی و حقوق وضعي»، تقسيم کنيم حقوق طبيعي را در برنمي‌گيرد؛ چون «حقوق طبيعی» قرار

داد نيست زيرا «الزام به عهد» که تمام قرارداد‌ها بر اساس آن، استوار گشته است خود از «حقوق طبيعي» است و تعريف قرار داد،

شامل آن نمي‌شود.

دانشمندان اين رشته، نوعا گفته‌اند: «معناي حقوق روشن است و نمي‌توانيم آن را تعريف کنيم».

حقوق و قانون



بعضي ديگر مي‌گويند: حق يک اختصاص است؛ «اختصاص آزادي عمل به كسي و گروهي بگونه‌اي كه از ديگران، آن آزادي عمل را

سلب مي‌کند» مثل بچه‌اي که مادر او را مي‌زايد و حق مادر است که او را شير دهد، ديگران چنين آزادي را ندارند. اين كه مي‌گويند

«مادر حق دارد بچه خودش را شير دهد» يعني آزاد است اما ديگران چنين حقي ندارند يعني اين آزادي را ندارند.

– «علم حقوق»، علمي است که اين حقوق را جمع آوري مي‌کند و حاوي حقوق مختلف است.

– فلسفه حقوق : فلسفه حقوق، بيانگر راز علم حقوق است و از چيستي و چرايي حق، بحث مي‌کند و اينکه چه معياري براي

شناخت حق داريم. اين امور را در علم حقوق بحث نمي‌کنند بعضي آنها را از مقدمات علم حقوق قرار داده‌اند ولي بالاخره به اين

نتيجه رسيدند که آن امور را به عنوان فلسفه حقوق مطرح نموده و نام فلسفه حقوق را بر آن نهند و آن را از علم حقوق جدا نموده

تا علمي مستقل گردد.

«فلسفه» حقوق از خود حقوق، مهمتر است اگر دادستان فلسفه حقوق را بداند روح قانون را بدست آورده است، پس در جايي هم

که قانون مکتوب وجود نداشته باشد از طريق آشنايي با روح قانون، حق و وظيفه خود را بدست مي‌آورد.

اما «علم حقوق» درباره شناخت حقوقي است که در جامعه هست در حالي كه «فلسفه حقوق» از «حقوقي که بايد در جامعه

باشد» بحث مي‌کند پس با «فلسفه حقوق» مي‌توان قوانين حقوقي را اصلاح کرد و اين که کدام قانون کشوري يا بين المللي

درست است و کدام غلط و ظالمانه است يا کدام نوع حکومت، درست است و کدام نوع آن، نادرست است، مربوط به «فلسفه

حقوق» است.

«فلسفه حقوق» نيز مقدمه‌اي براي فلسفه سياسي و فلسفه اخلاق است. زيرا در فلسفه اخلاق از عدالت بحث مي‌شود حال

اينكه در فلسفه حقوق مي‌گويند: «چرا عدالت لازم است و عدالت چيست»؟ چون عدالت، مراعات حقوق ديگران است و مراعات

حقوق ديگران، لازم است. پس قبل از بحث از عدالت بايد حقوق ديگران معلوم شده باشد تا معلوم شود عدالت چيست و شناخت

اصول حقوق ديگران به كمك عقل، مربوط به «فلسفه حقوق» است.

در حوزه علوم ديني در «علم اصول» مي‌گوييم اگر مصلحت ملزمه در کار باشد واجب و اگر مفسده ملزمه در کار باشد چيزي حرام

مي‌شود در اينجا پاي فلسفه حقوق به ميان مي‌آيد که آيا نفع زياد (مصلحت ملزمه است) و الزام مي‌آورد؟ عقل چنين نمي‌گويد كه

اگر كسي در انجام كاري سود شخصي زيادي دارد، حق طبيعي ديگران را ناديده بگيرد.در اينجا پاي اين بحث پيش كشيده مي‌شود

كه آيا «مصلحت ملزمه» در «علم اصول» چيست؟ و يا اينكه خدا «عادل» است يعني چه؟ پس «تفسير دين» هم به فلسفه حقوق،

نيازمند است.

اگر عدالت را از امور قرار دادي بدانيم ريشه دين و نبوت و غيره زير سؤال مي‌رود و خدا عادل است ديگر معني ندارد. پس شناخت

عميق بعضي از اصول دين هم نيازمند فلسفه حقوق است مثل عدالت ، نبوت ، امامت .

در اينجا به دليل اين كه تعريف ها، در درك مطلب، بسيار نافع است بعضي از تعريف‌هاي حق‌را بيان مي‌نماييم تا بهتر روشن شود.

۱ – بعضي‌ها گفته‌اند : حق : عبارت است از قرارداد اجتماعي. [۱]

نقد :

الف: اين تعريف ناقص است؛ زيرا قرارداد، پيماني است که طرفين با اختيار و عقل مي‌بندند. در حقوق وضعي مي‌توان گفت : حق ،

قرار داد است اما در حقوق طبيعی نمي‌توان آن را قرار داد دانست و در واقع حقوق طبيعي پيش فرض و مقدمه قرار دادها را تعيين

مي‌کند. مثلا اين که بايد طرفين قرار داد عاقل و بالغ باشند از حقوق طبيعي است و قابل تغيير نيست يعني نمي‌توان اين شرط عقل

و اختيار را از قراردادها حذف كرد. پس تعريف حق به «قرارداد» حقوق طبيعي را شامل نيست زيرا حقوق طبيعي پيش فرض هر

قراردادي است و مقدم بر هر قراردادي و خود، قرارداد نيست .

ب: علاوه بر اين درست، است که يک طرف «حقوق»، انسان است اما لازم نيست هميشه و همه‌جا دو طرف قرارداد، انسان باشد.

حق حيوان بر انسان يا حق خدا بر انسان هم داريم پس حق منحصر به اجتماع و انسان با انسان نيست در اين صورت حتي اگر

اجتماعي هم نباشد باز اين انسان در رفتارش با حيوان يا با خداي خود بايد اموري را رعايت کند پس اين تعريف حق «به قرار داد

اجتماعي» هم مناسب نيست بلكه «قرارداد اجتماعي» هم بايد بر اساس «حق» باشد يعني بر اساس حقوق طبيعي باشد وگرنه

هيچ مشروعيتي ندارد.

۲- بعضي گفته‌اند حق : حق يعني امتياز [۲]

۳ – مرحوم طباطبايي مي‌گويد حق، نوعي اختصاص است، که مي‌توان آن را با امتياز يکي دانست[۳]

۴- بعض ديگر مثل «لوي برول» مي‌گويند: حق : يعني اختيار [۴]

مي‌گويند در حقوق بشر، حق به اختيار تعريف شده است اين منصب حق فلاني است يعني اختيار كارهاي آن منصب، دست فلاني

است .

اختصاص را که مرحوم طباطبايي معني مي‌کند بيشتر به قدرت و سلطنت معني مي‌کند و مقصود از سلطنت و قدرت همان

سلطنت اعتباري[۵] است در حاليكه حقوق طبيعي را نمي‌توان اعتباري دانست زيرا قابل تغيير نيست و به اختيار ما عوض

نمي‌شود .

اگر گفته شود شايد مراد انتزاعي بودن است مي‌گوييم خير بلكه مراد آنها قراردادي است نه انتزاعي که جنبه کشف دارد مثل انتزاع

مفهوم «علت و معلول» و انتزاع مفهوم «فوق و تحت» و انتزاع مفهوم «مادر و پدر بودن».

مادر بودن يک موضوع انتزاعي است مثل اعداد و شكل هندسي اما احکامي که بر آن بار مي‌شود از لوازم آن ذات است و حقوق

طبيعي هم از لوازم موضوع‌هاي انتزاعي است و خود «حقوق طبيعي» نه اعتبار است و نه انتزاع بلکه حكم عقل است ما از طبيعت

پدر يا مادر بودن آن را عقلا كشف مي‌کنيم و لازم آن که حق سرپرستي باشد بر آن بار مي‌شود هنگامي که اعتباري نبود پس

تعاريفي که حق را اعتبار سلطه دانسته‌اند باطل مي‌شود خلاصه اين كه عنوان مادر، انتزاعي است (كه منشائي واقعي در خارج

بنام مادر دارد كه نوزاد را زائيده است) اما «حق مادر»، حكم عقل است.

حكمي از نوع قضاياي تركيبي عقلي است نه قضاياي «انتزاعي» يا قضاياي «اعتباري قراردادي» به عبارت ديگر اختصاص تكوين مادر

بودن اين زن براي اين نوزاد موضوع حكم عقل است به استحقاق اين بچه باين مادر؛ يعني حق، حكم عقل است و موضوع آن اين

موضوع خارجي است.

اما در مورد اختيار بايد گفت كه قطعا اختيار تکويني مراد نيست

تالار نقد نگاه دانلود

 

[masoomeh.]

فرق قانون وعرف
1ـ قانون را قانونگذار با رعایت تشریفات خاصی وضع می نماید که برای وضع قانون مراحلی نظیر تصویب و امضا و انتشار باید طی شود هم چنین قوانین وضع شده پس از گذشت 15 روز از تاریخ انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا هستند اما عرف اینچنین نیست . عرف در معنای خاص عاداتی است که به تدریج و خود به خود میان همه مردم یا گروهی از آنها به عنوان قاعده ای الزام آور مرسوم شده و مردم از آن تبعیت میکنند
2ـ قانون از منابع اصلی حقوق به شمار می رود تا حدی که به موجب قانون اساسی تمام جرائم و مجازاتها باید در قانون تعریف شده باشند و عملی را که قانونگذار برای آن در قانون مجازاتی تعیین نکرده نمی توان جرم دانست (اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها) اما عرف از منابع اصلی حقوق نیست بلکه به نظر برخی حقوقدانان عرف را می توان از جمله منابع غیر مستقیم حقوق به حساب آورد
بنابراین قضات موظفند در صدور احکام کاملاً مستند به قانون عمل کنند ولی در مورد رعایت عرف چنین الزامی وجود ندارد
3ـ قانون از آن جهت که لازم الاجراست دارای ضمانت اجرایی نیز می باشد اما عرف هیچ نوع ضمانت اجرایی قانونی ندارد .
فهم دقیقتر تفاوت مابین قانون و عرف مستلزم آن است که تعریف مختصری نیز از قانون و عرف را بدانیم :
قانون از اصلی ترین منابع حقوق است که معمولاً در برابر عرف به کار می رود
قانون در معنای عام :
تمام مقرراتی که از طرف سازمانهای صالح دولت وضع شده است خواه این سازمان قوه مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه باشد پس در این معنی عام قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصویبنامه ها و بخشنامه های اداری نیز گفته می شود
ولی در اصطلاح حقوق اساسی ما قانون به قواعدی گفته می شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی ، از طرف مجلس شورای اسلامی وضع شده است یا از راه همه پرسی به طور مستقیم به تصویب می رسد (اصول 58 و 59 قانون اساسی)
در مورد قانون این نکته هم لازم به ذکر است که قوانین را می توان به سه گروه مهم تقسیم کرد:
1)قانون اساسی
2) قوانین عادی
3)احکام و نظام نامه های قوه مجریه (تصویب نامه ، آیین نامه و بخشنامه)
عرف:
در نوشته های حقوقی عرف در دو معنای عام و خاص به کار میرود ؛
الف) عرف در معنای عام
گاهی عرف به تمام قواعدی گفه می شود که از وقایع اجتماعی استخراج شده و بدون دخالت قانونگذار به صورت قاعد حقوقی در آمده
ب) عرف در معنای خاص حالتی است که به هنگام رو به رو شدن با رویداد خاصی رعایت قاعده ای بین مردم مرسوم شود و این رسم چنان قوت گیرد که به اعتقاد آنها الزام آور باشد

تالار نقد نگاه دانلود

 

[masoomeh.]

تفاوت قانون با آیین نامه و تصویب نامه
قانون از جهت اعتبار و تشریفات صدور با مقررات اداری تفاوت بسیار دارد، و اصول این تفاوت ها را بدین شرح می توان خلاصه کرد:
> از حیث تشریفات وضع: قانون ناشی از قوه مقننه است و شرایط تصویب آن را قانون اساسی معین می کند. ولی تصویب نامه ها و آیین نامه‏ های اداری از طرف قوه مجریه وضع می شود و نیازمند به تشریفات خاصی نیست.
> قانون حاکم بر تمام مردم و سازمان‏های دولتی است و اگر برطبق تشریفات مقرر در قانون اساسی تصویب و امضا شود، هیچ مرجعی حق الغای آن را ندارد و فقط قوه مقننه می‏ تواند با وضع قانون دیگری، به طور صریح یا ضمنی، آن‏را نسخ کند. ولی اعتبار تصمیم‏ های قوه مجریه محدود به مفاد قوانین است و در صورتی اعتبار دارد که مخالف مصوبات مجلس نباشد. در این صورت، نه تنها دادگاه ها باید از اجرای این گونه تصمیم ها خودداری کنند(اصل ۱۷۰ قانون اساسی)، هر ذینفع نیز حق دارد از دیوان عدالت اداری ابطال آنها را بخواهد.
به اضافه تصویب نامه ها و آیین نامه ‏های اداری قوه مجریه را پای بند نمی‏ کند، زیرا مقام تصویب کننده یا مقام بالاتر می‏ تواند با گرفتن تصمیم تازه ‏ای آن را نسخ کند.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[masoomeh.]

حقوق مدنی چیست و شامل چه مواردی می‌شود؟

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

همه‌ی انسان‌ها اعم از زن و مرد، بزرگسال و خردسال، پیر و جوان دارای حقوق و تکالیفی هستند که به آنها اجازه می‌دهد در جامعه در کنار هم زندگی کنند. اصولا تعیین این حقوق و تکالیف، امری قانونی بوده و توسط قانونگذار در قالب قوانین مختلف وضع شده است. اگرچه عرف هر جامعه نیز می‌تواند در تعیین حقوق و تکالیف اشخاص نقش داشته باشد. یکی از این قوانین که به‌طور مبسوط به تعیین و بررسی حقوق انسان‌ها و احکام و قواعد ویژه‌ آنها پرداخته است، قانون مدنی است و حقوقی که از این قانون نشأت می‌گیرد تحت عنوان حقوق مدنی نام بـرده می‌شود. به نظر می‌رسد، حقوق مدنی مجموعه قواعد و مقرراتی هستند که در تعیین حقوق و تکالیف انسان‌ها از دل یک جامعه متناسب با فرهنگ و عرف آن جامعه بیرون آمده است. این نوشته را بخوانید تا ببینید که حقوق مدنی چیست و شامل چه مواردی می‌شود.
در توضیح انواع حقوق مدنی می‌توان موارد زیر را بررسی نمود:
۱. حقوق اشخاص
هر شخصی به عنوان یک موجود که در عالم طبیعت می‌تواند وجود داشته باشد، دارای حقوق و تکالیفی است. عمدتا اشخاص یا در قالب اشخاص حقیقی یعنی انسان‌ها یا در قالب

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

همانند شرکت‌ها و مؤسسات، انجمن‌ها و … هستند. کلیه‌ی این اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی می‌توانند در عالم واقع حقوق و تکالیفی داشته باشند. به‌عنوان مثال آنچه تحت عنوان حقوق اشخاص در خصوص انسان‌ها صدق می‌کند، مباحثی از قبیل

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

برای دارا شدن حق و تکلیف و اهلیت برای اجرای حق و تکلیف، مسائلی همانند صغیر بودن، جنون، عدم رشد، ورشکستگی و مباحثی از این قبیل هستند که تعیین‌کننده‌ی حقوق اشخاص است.
۲. حقوق اموال
این حقوق شامل هر آن چیزی است که می‌تواند با انواع اموال مرتبط باشد. به‌عنوان مثال، طبق یک تقسیم‌بندی مرسوم، مال می‌تواند قابل جابه‌جایی (منقول) و غیرقابل‌جابه‌جایی (غیرمنقول) باشد. هرکدام از این اموال قواعد و احکام خاص خود را از حیث مسئله‌ی توقیف مال طبق حکم دادگاه و مسئله‌ی صلاحیت دادگاه از حیث

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

دارند. به‌عنوان مثال مال اگر منقول باشد و طبق حکم دادگاه در راستای پرداخت مطالبات طلبکاران توقیف شود، توقیف مال به‌صورت فیزیکی است یعنی خود مال توقیف شده و هرگونه دخل و تصرف در آن ممنوع است. اما اگر مال غیرمنقول باشد، توقیف توسط دادگاه سندی خواهد بود. یعنی سند مال تحت توقیف دادگاه قرار می‌گیرد و خود مال برای شخص قابلیت استفاده خواهد داشت. نظیر حالتی که سند خانه نزد بانک یا کلانتری به‌عنوان وثیقه می‌ماند که به نوعی توقیف سند آن خانه است.
۳. حق قراردادها و تعهدات

یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین حقوقی که در یک جامعه اشخاص بدان نیاز دارند و هم برای خودشان و هم برای جامعه ضروری است، حقوق مرتبط با قراردادها، تعهدات و مسئولیت‌هایی است که به‌دنبال آن برای طرفین یک قرارداد و اشخاص ثالث به‌وجود می‌آید. مباحثی ازجمله تعریف و تعیین احکام و شرایط انعقاد یک معامله، انواع معاملات، مسئولیت و تعهداتی که برای طرفین یک قرارداد در راستای قراردادی که بسته شده و اجرای آن، ایجاد می‌شود، نحوه‌ی اجرای یک قرارداد، شروطی که طرفین ضمن یک قرارداد می‌‌گذارند و در آخر نحوه‌ی و طرق از بین رفتن تعهدات و مسئولیت‌های ایجاد شده در یک قرارداد همگی تحت عنوان حقوق و تعهدات قراردادی بحث شده که از مهم‌ترین مباحث حقوق مدنی است.
۴. حقوق مسئولیت مدنی
گاهی مواقع مسئولیت‌هایی که برای اشخاص ایجاد می‌شود ممکن است از قرارداد ناشی نشده باشد. مثلا، مسئولیتی که در اثر تصادف رانندگی و وارد کردن خسارت به ماشین دیگری، برای یک راننده ایجاد می‌شود. در اینجا قراردادی میان دو راننده وجود ندارد و مسئولیت به پرداخت جبران خسارت وارد شده ناشی از قرارداد نیست. نوعی الزام و تعهد خارج از قرارداد است که گاهی اوقات تحت عنوان مسئولیت مدنی نیز از آن یاد می‌شود.
۵. حقوق خانواده
ازجمله مهم‌ترین حقوق مدنی که اشخاص یک جامعه به آن نیاز دارند، حقوق خانواده است. مباحثی ازجمله

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

،

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

، مسئله‌ی پرداخت

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

، پرداخت نفقه،

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

، نحوه‌ی تعیین مهریه، طرق از بین رفتن زوجیت و مسائلی از این قبیل در زمره حقوق خانواده بررسی می‌شود که از مهم‌ترین حقوق مدنی اشخاص در جامعه است.
۶.

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

و

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

یکی دیگر از مسائلی که در حقوق مدنی جای بحث و بررسی دارد، بحث ارث و وصیت و احکام و قواعد حاکم بر آنهاست. طرق و نحوه‌ی تعیین ارث و انواع وصیت در این شاخه مورد بررسی قرار می‌گیرند.
جدای از این ۶ مورد اشاره شده به عنوان مباحث حقوق مدنی، مسائل دیگری از قبیل چگونگی برخورد با حقوق خارجیان از حیث داشتن اموال، چگونگی برخورد با حقوق خارجیان از حیث مسائل مربوط به نکاح، طلاق، ارث و وصیت‌شان، مباحث مربوط به دلایل لازم برای اثبات یک دعوا همانند شهادت دادن یا قسم خوردن نیز در حقوق مدنی مورد بحث قرار می‌گیرد. لکن بررسی و توضیح نفصیلی کلیه‌ی حقوق ذکر شده مستلزم نوشتن یادداشتی جداگانه‌ است و در این نوشتار صرفا به بیان و توضیح حقوق مدنی پرداخته شد. یعنی کلیه‌ی حقوق مورد بحث که در یک جامعه اشخاص به آنها نیازمندند.

تالار نقد نگاه دانلود

 

[masoomeh.]

تفاوت مسئ.لیت مدنی وکیفری
مسئولیت در اصطلاح حقوقی به هر موردی گفته می‌شود که شخص باید در برابر اعمال انجام‌شده خود پاسخگو باشد. در مواردیکه فرد ناگزیر از جبران خسارتی باشد که از لحاظ مادی به دیگری وارد کرده است، اینگونه تعبیر می‌شود که وی مسئولیت مدنی دارد.
اما در تعریف مسئولیت کیفری باید گفت که فرد به دلیل رفتارهای مجرمانه‌ای که از خود نشان می‌دهد، باید در مقابل قانون پاسخگو باشد و در چنین شرایطی ممکن است به تحمل مجازات‌های مقرر قانونی نیز محکوم شود
هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و نیز اصلاح و تنبّه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ ولی هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت شخص زیان دیده است.
بعلاوه، از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در غالب جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است؛ در صورتیکه از نظر حقوقی، احراز مسئولیت مدنی نیازی به اثبات سوءنیت زیان دهنده ندارد، و حتی شامل افرادی مانند اطفال و مجانین نیز می گردد.
در واقع باید آثار حوادثی که بطور معمول ناشی از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، نداشتن مهارت، یا از عدم رعایت نظامات دولتی سرچشمه می‌گیرند، جبران شود، بدون اینکه مرتکب آن تقصیری داشته باشد.
برخی از جرايم با اين که مجازات هاي کم و بيش سنگيني دارند ولي چون براي ديگران ايجاد خسارت نمي کنند، توأم با مسئوليت مدني نمي باشند. همچون ولگردي و تکدي گري، اما برعکس، هر جبران خسارتي که موجب مسئوليت مدني است، لزوماً جرم نبوده و موجب مسئوليت کيفري نمي باشد مانند ایجاد رطوبت از حمام خانه ای به ملک مجاور که سبب ضرر و زيان همسايه شود. هم چنین، در برخی موارد خطاهایی که توسط دولت یا مراجع عمومی مانند شهرداریها اتفاق می افتد، موجب مسئولیت مدنی و قانون مسئول آنرا ملزم به جبران خسارت می‌داند.

تالار نقد نگاه دانلود