Elle marie
کاربر نگاه دانلود
- عضویت
- 2019/03/06
- ارسالی ها
- 1,432
- امتیاز واکنش
- 19,501
- امتیاز
- 914
فرق حکم طلاق با گواهی عدم امکان سازش
پرسش : در چه مواردی دادگاه اقدام به صدور حکم طلاق یا صدور گواهی عدم امکان سازش می کند؟
و آیا بین این دو موضوع از نظر ماهوی و نحوه رسیدگی دادگاه تفاوتی وجود دارد؟
پاسخ : در طلاق دادگاه ناگزیر از رسیدگی ماهوی و ورود به موضوع احراز حقانیت خواهان است در حالیکه در موارد صدور گواهی عدم امکان سازش تصمیم دادگاه به منزله تأئید و شناسائی حق خواهان یا خواهانها در مراجعه به دفترخانه و اجرای صیغه طلاق می باشد.
لذا چنانچه زوج یا زوجین متقاضی طلاق بخواهند با اقامه دعوی بر علیه دیگری از دادگاه تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت طرف مقابل به اجرای طلاق یا تسلیم شدن در قبال اجرای طلاق را بنماید، این مفهوم اقامه دعوی بوده و محتاج به تقدیم دادخواست میباشد.
مثلاً در طلاق درخواستی از ناحیه زوجه به واسطه عدم تحقق شروط ضمن عقد نکاح یا عسر و حرج زوجه، دادگاه بایستی احراز حقانیت ادعا را بنماید، تا بتواند بر مبنای آن حکم به استحقاق زوجه نسبت به حضور در دفترخانه و اجرای صیغه طلاق از طرف زوج (درحق طلاق ناشی از عدم تحقق شروط ضمن عقد نکاح) یا الزام زوج به حضور در دفترخانه و اجرای صیغه طلاق و یا در صورت امتناع زوج، اعزام نماینده حاکم به دفترخانه در جهت اجرای صیغه طلاق از طرف زوج ممتنع، صادر نماید، حال آنکه وقتی خواسته، صرفاً تصدیق امری باشد (نه اقامه دعوی بر علیه دیگری) باید مراجعه به دادگاه صرف درخواست باشد.
مثلاً در طلاق توافقی هیچ یک از زوجین در شرایط و چگونگی بروز طلاق اختلافی ندارند و فقط از دادگاه میخواهند که حق آنها را در مراجعه به دفترخانه رسمی طلاق و اجرای صیغه طلاق تأیید نماید.
یا در طلاق به درخواست زوج، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش، نسبت به شناسایی حق زوج در مراجعه به دفترخانه و اجرای صیغه طلاق اقدام میکند.
حالات فوق نیاز به دعوت از طرفین، تعیین وقت رسیدگی و رسیدگی به اختلاف در جلسه دادگاه ندارد.
در خصوص طلاقهایی که متقاضی آن صرفاً زوج است با تعیین وقت رسیدگی، زوجه جهت شرکت در جلسه دادگاه احضار میشود و حضور زوجه صرفاً جهت اعلام این دو مطلب به دادگاه است
الف) آیا با طلاق موافق است یا خیر؟
ب) آیا حق و حقوق خویش از جمله: نفقه ایام عده، اجرت المثل ایام زناشویی را میخواهد یا خیر؟ توضیح اینکه موافقت یا مخالفت زوجه تأثیری در تصمیم دادگاه در صدور گواهی عدم امکان سازش نداشته و عدم حضور زوجه در جلسه دادگاه مانع صدور گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه نمیباشد.
همچنین در خصوص رویه دادگاههای خانواده در طلاق با توافق طرفین، بدون تعیین وقت رسیدگی قبلی (با توجه به حضور طرفین) دادگاه با اخذ توافقنامه کتبی طرفین در مورد مهریه، نفقه، حضانت فرزندان مشترک، جهیزیه به هر کدام تفهیم مینماید ظرف مدت بیست روز داورخود را به دادگاه معرفی نمایند و در اکثریت قریب به اتفاق موارد، زوجین راضی به طلاق، هر یک شخصی را به عنوان داور آماده و حاضر کرده و حتی نظریه داوری نیز پیوست توافقنامه است و دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش و ابلاغ حضوری آن به طرفین در همان مراجعه اول زوجین، مجوز طلاق را صادر مینماید.
بنابر این می توان گفت : در طلاق توافقی و طلاق به درخواست زوج دادگاه اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش و تأئید حق اجرای صیغه طلاق کرده و در طلاق به درخواست زوجه که محتاج ورود به ماهیت دعوی و اثبات و احراز حقانیت خواهان است ، دادگاه حکم طلاق صادر می نماید.
ازدواج مجدد
عقد نکاح دارای جنبه های متفاوت نسبت به عقود دیگر بوده طرفین در هنگام تشکیل آن به اهداف والایی غیر از اهداف منفعتطلبانه عقود دیگر نظر دارند.
از طرفی متعاقدین در هنگام انعقاد عقد نکاح میتوانند شروطی را که خلاف مقتضای ذات عقد نباشد در آن بگنجانند.
یکی از شرایطی که امروزه در کلیه نکاحهای رسمی گنجانده شده و در صورت تحقق، به زوجه، حق وکالت در انتخاب نوع طلاق و جاری ساختن صیغه آن را میدهد، ازدواج مجدد زوج است.
شایان ذکر است که در اجرای این شرط لازم نیست زوجه حقوق مالی خویش از جمله مهریه ما فیالقباله را بذل نماید.
البته با رعایت این شرط که ازدواج مجدد زوج ناشی از زوجه مثلاً نشوز او نباشد؛ در غیر اینصورت زوجه نمیتواند با استناد به چنین ازدواجی درخواست طلاق نماید.
نکاح: طلاق، شروط ضمن عقد نکاح، مهریه، رجوع، ازدواج مجدد
در شرع مقدّس اسلام و با توجه به نصّ آیه «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع»
1 مرد میتواند چهار همسر دائمی اختیار کند؛ البته ادامه آیه، اجرای عدالت بین زوجات را شرط این کار برای مرد میداند، و به مردی که از امکان اجحاف و عدم رعایت عدالت بین همسران خود میترسد، سفارش میکند که بیش از یک همسر اختیار نکند و به همان یکی اکتفا کند؛«فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة»
از سوی دیگر، با استناد به حدیث نبوی «الطّلاق بید من اخذ بالسّاق» حق طلاق منحصر به زوج است.
در موارد طلاق خلع و مبارات نیز که زن با بذل فدیه به شوهر طلاق میگیرد، نقش فدیه، دریافت حق طلاق توسط زوجهنیست، بلکه تنها راهی برای جلب موافقت زوج جهت اجرای صیغه طلاقاست.
درصورت عدم قبول فدیه توسط زوج، زن با بذل تمامی مهریه خویش و حتی بیش از آن نیز نمیتواند اقدام به طلاق یکطرفه کند.
اما طبق ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1351 در صورت ازدواج مجدد زوج، در شرایطی به زن اجازه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از دادگاه داده میشد؛ مفاد ماده مذکور با تغییراتی در عقدنامه های نکاحیه ملحوظ گردیده و به صورت شروط دوازده
گانه ضمن عقد نکاح درج شده است که مطابق آن زوجه میتواند در صورت تحقق و اثبات یکی از آن شروط از دادگاه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش کند تا بتواند با وکالت اعطایی از جانب زوج، با انتخاب نوع طلاق و در صورت انتخاب طلاق خلع، با بذل تمام یا قسمتی از مهریه یا نفقه معوقه به زوج، به وکالت از مرد قبول بذل نموده، از طریق یکی از دفترخانههای رسمی طلاق، خود را مطلّقه کند.
طلاق وشرایط پرداخت اجرت المثل به زن
«هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد،عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود،مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»(ماده 336 قانون مدنی)
تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مقرر می دارد: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است،دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می نماید؛و در صورت عدم امکان تصالح چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد،طبق آن عمل می شود،در غیر این صورت هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد،به ترتیب زیر عمل می شود:
الف- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده،به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه ثابت شود،دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید ... .»
به عبارتی زوجه با این شرایط میتواند اجرت المثل کارهای دوران زناشویی را مطالبه نماید:
1- درخواست طلاق از ناحیه زوج؛
2- عدم تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی ؛
3- عدم امکان سازش؛
4- وقوع طلاق.
دادگاه باتعیین کارشناس میزان اجرت المثل راتعیین می نمایداجرت المثل قائم به تعهدات شخص بوده لذا به ورثه منتقل نمی شود.
برگرفته شده از iranlawyer.blog.ir
پرسش : در چه مواردی دادگاه اقدام به صدور حکم طلاق یا صدور گواهی عدم امکان سازش می کند؟
و آیا بین این دو موضوع از نظر ماهوی و نحوه رسیدگی دادگاه تفاوتی وجود دارد؟
پاسخ : در طلاق دادگاه ناگزیر از رسیدگی ماهوی و ورود به موضوع احراز حقانیت خواهان است در حالیکه در موارد صدور گواهی عدم امکان سازش تصمیم دادگاه به منزله تأئید و شناسائی حق خواهان یا خواهانها در مراجعه به دفترخانه و اجرای صیغه طلاق می باشد.
لذا چنانچه زوج یا زوجین متقاضی طلاق بخواهند با اقامه دعوی بر علیه دیگری از دادگاه تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت طرف مقابل به اجرای طلاق یا تسلیم شدن در قبال اجرای طلاق را بنماید، این مفهوم اقامه دعوی بوده و محتاج به تقدیم دادخواست میباشد.
مثلاً در طلاق درخواستی از ناحیه زوجه به واسطه عدم تحقق شروط ضمن عقد نکاح یا عسر و حرج زوجه، دادگاه بایستی احراز حقانیت ادعا را بنماید، تا بتواند بر مبنای آن حکم به استحقاق زوجه نسبت به حضور در دفترخانه و اجرای صیغه طلاق از طرف زوج (درحق طلاق ناشی از عدم تحقق شروط ضمن عقد نکاح) یا الزام زوج به حضور در دفترخانه و اجرای صیغه طلاق و یا در صورت امتناع زوج، اعزام نماینده حاکم به دفترخانه در جهت اجرای صیغه طلاق از طرف زوج ممتنع، صادر نماید، حال آنکه وقتی خواسته، صرفاً تصدیق امری باشد (نه اقامه دعوی بر علیه دیگری) باید مراجعه به دادگاه صرف درخواست باشد.
مثلاً در طلاق توافقی هیچ یک از زوجین در شرایط و چگونگی بروز طلاق اختلافی ندارند و فقط از دادگاه میخواهند که حق آنها را در مراجعه به دفترخانه رسمی طلاق و اجرای صیغه طلاق تأیید نماید.
یا در طلاق به درخواست زوج، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش، نسبت به شناسایی حق زوج در مراجعه به دفترخانه و اجرای صیغه طلاق اقدام میکند.
حالات فوق نیاز به دعوت از طرفین، تعیین وقت رسیدگی و رسیدگی به اختلاف در جلسه دادگاه ندارد.
در خصوص طلاقهایی که متقاضی آن صرفاً زوج است با تعیین وقت رسیدگی، زوجه جهت شرکت در جلسه دادگاه احضار میشود و حضور زوجه صرفاً جهت اعلام این دو مطلب به دادگاه است
الف) آیا با طلاق موافق است یا خیر؟
ب) آیا حق و حقوق خویش از جمله: نفقه ایام عده، اجرت المثل ایام زناشویی را میخواهد یا خیر؟ توضیح اینکه موافقت یا مخالفت زوجه تأثیری در تصمیم دادگاه در صدور گواهی عدم امکان سازش نداشته و عدم حضور زوجه در جلسه دادگاه مانع صدور گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه نمیباشد.
همچنین در خصوص رویه دادگاههای خانواده در طلاق با توافق طرفین، بدون تعیین وقت رسیدگی قبلی (با توجه به حضور طرفین) دادگاه با اخذ توافقنامه کتبی طرفین در مورد مهریه، نفقه، حضانت فرزندان مشترک، جهیزیه به هر کدام تفهیم مینماید ظرف مدت بیست روز داورخود را به دادگاه معرفی نمایند و در اکثریت قریب به اتفاق موارد، زوجین راضی به طلاق، هر یک شخصی را به عنوان داور آماده و حاضر کرده و حتی نظریه داوری نیز پیوست توافقنامه است و دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش و ابلاغ حضوری آن به طرفین در همان مراجعه اول زوجین، مجوز طلاق را صادر مینماید.
بنابر این می توان گفت : در طلاق توافقی و طلاق به درخواست زوج دادگاه اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش و تأئید حق اجرای صیغه طلاق کرده و در طلاق به درخواست زوجه که محتاج ورود به ماهیت دعوی و اثبات و احراز حقانیت خواهان است ، دادگاه حکم طلاق صادر می نماید.
ازدواج مجدد
عقد نکاح دارای جنبه های متفاوت نسبت به عقود دیگر بوده طرفین در هنگام تشکیل آن به اهداف والایی غیر از اهداف منفعتطلبانه عقود دیگر نظر دارند.
از طرفی متعاقدین در هنگام انعقاد عقد نکاح میتوانند شروطی را که خلاف مقتضای ذات عقد نباشد در آن بگنجانند.
یکی از شرایطی که امروزه در کلیه نکاحهای رسمی گنجانده شده و در صورت تحقق، به زوجه، حق وکالت در انتخاب نوع طلاق و جاری ساختن صیغه آن را میدهد، ازدواج مجدد زوج است.
شایان ذکر است که در اجرای این شرط لازم نیست زوجه حقوق مالی خویش از جمله مهریه ما فیالقباله را بذل نماید.
البته با رعایت این شرط که ازدواج مجدد زوج ناشی از زوجه مثلاً نشوز او نباشد؛ در غیر اینصورت زوجه نمیتواند با استناد به چنین ازدواجی درخواست طلاق نماید.
نکاح: طلاق، شروط ضمن عقد نکاح، مهریه، رجوع، ازدواج مجدد
در شرع مقدّس اسلام و با توجه به نصّ آیه «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع»
1 مرد میتواند چهار همسر دائمی اختیار کند؛ البته ادامه آیه، اجرای عدالت بین زوجات را شرط این کار برای مرد میداند، و به مردی که از امکان اجحاف و عدم رعایت عدالت بین همسران خود میترسد، سفارش میکند که بیش از یک همسر اختیار نکند و به همان یکی اکتفا کند؛«فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة»
از سوی دیگر، با استناد به حدیث نبوی «الطّلاق بید من اخذ بالسّاق» حق طلاق منحصر به زوج است.
در موارد طلاق خلع و مبارات نیز که زن با بذل فدیه به شوهر طلاق میگیرد، نقش فدیه، دریافت حق طلاق توسط زوجهنیست، بلکه تنها راهی برای جلب موافقت زوج جهت اجرای صیغه طلاقاست.
درصورت عدم قبول فدیه توسط زوج، زن با بذل تمامی مهریه خویش و حتی بیش از آن نیز نمیتواند اقدام به طلاق یکطرفه کند.
اما طبق ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1351 در صورت ازدواج مجدد زوج، در شرایطی به زن اجازه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از دادگاه داده میشد؛ مفاد ماده مذکور با تغییراتی در عقدنامه های نکاحیه ملحوظ گردیده و به صورت شروط دوازده
گانه ضمن عقد نکاح درج شده است که مطابق آن زوجه میتواند در صورت تحقق و اثبات یکی از آن شروط از دادگاه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش کند تا بتواند با وکالت اعطایی از جانب زوج، با انتخاب نوع طلاق و در صورت انتخاب طلاق خلع، با بذل تمام یا قسمتی از مهریه یا نفقه معوقه به زوج، به وکالت از مرد قبول بذل نموده، از طریق یکی از دفترخانههای رسمی طلاق، خود را مطلّقه کند.
طلاق وشرایط پرداخت اجرت المثل به زن
«هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد،عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود،مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»(ماده 336 قانون مدنی)
تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مقرر می دارد: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است،دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می نماید؛و در صورت عدم امکان تصالح چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد،طبق آن عمل می شود،در غیر این صورت هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد،به ترتیب زیر عمل می شود:
الف- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده،به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه ثابت شود،دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید ... .»
به عبارتی زوجه با این شرایط میتواند اجرت المثل کارهای دوران زناشویی را مطالبه نماید:
1- درخواست طلاق از ناحیه زوج؛
2- عدم تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی ؛
3- عدم امکان سازش؛
4- وقوع طلاق.
دادگاه باتعیین کارشناس میزان اجرت المثل راتعیین می نمایداجرت المثل قائم به تعهدات شخص بوده لذا به ورثه منتقل نمی شود.
برگرفته شده از iranlawyer.blog.ir
