nadiya_m
مدیر بازنشسته
ژوهش حاضردر نظردارد باتوجه به پیچیدگی,اهمیت وضرورت موضوع مسوولیت مدنی دولت ,ضمن ارایه تعاریفی از مفهوم مسوولیت ومسوولیت مدنی ,به تعریف دولت وشخصیت حقوقی آن پرداخته ودر نهایت ضرورت وجود مسوولیت برای دولت وگستره آن راتبیین نماید واز منظر عدالت توزیعی ,اصلاحی وکیفری مسوولیت مدنی رامورد سنجش قرارداده و مبنای مناسب برای این مسوولیت رادر نظر بگیردوبدین ترتیب پاسخ دهد که اصلی ترین دلیل برای تحقق مسوولیت مدنی برای اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی چیست ؟ وآیا اصولا تمام اعمال دولت قابل جبران هستندواگرنه کدام دسته را شامل می شود؟
مقدمه
پیچیدگی مفهوم دولت ,آشکار تفاوت بین افراد حقوق خصوصی و حقوق عمومی را بیان می کندچراکه زیانهای وارده توسط دولت به افرادبه لحاظ جنبه حاکمیتی وحمایتی از شهروندانقطعاوسیعتر خواهدبود.
مؤلفه هایی چون، حاکمیت قانون، دخالت روزافزون دولت در تمام عرصه های زندگی خصوصی افراد که لاجرم به ورود زیان های بیشتری می انجامد.اما از سوی دیگر اصل تساوی همگانی در برابر قانون دولت را نیز مانند سایرافرادموردبازخواست ومسوول جبران خسارات خود قرار خواهدداد.
1-مفهوم مسوولیت
از اواخر قرن 12 ميلادي واژه‌ي مذكور به معناي پاسخگويي نسبت به زندگي در برابر اعمال فردي – در اخلاق مذهبي رواج گرفت و اين مقارن با زماني بود كه حقوق تحت تأثير مذهب و اخلاق در شرايطي كه در اروپا مذهب و اخلاق بر همه چيز و به خصوص حقوق سايه افكنده بود، در پايان قرن سيزدهم ميلادي، اصطلاح "مسئول" به معناي كسي كه در مقابل خداوند نسبت به زندگي و اعمالش پاسخگو است، در اخلاق مذهبي رواج يافته و سپس وارد عرصه‌ي اخلاق عرفي گرديد، كه در عرصه‌ي اخير مسئول به كسي اطلاق مي‌گرديد كه در مقابل وجدانش ملزم به پاسخگويي بود[1] و سرانجام به كسي اطلاق مي‌گرديد كه در مقابل دادگاه نسبت به نتايج اعمال، رفتار و تقصيرش پاسخگو است، و سپس در اواخر قرن 18 ,وارد عرصه‌ي حقوق در اروپا شده است. در حقوق روم يكي از معاني كه براي فعل مسوولیت [2]وجود داشته، ضمان و متعهد شدن بوده است كه معاني دقيق مسئوليت امروزي را دربر نداشته است انسان در مقابل اعمال و رفتار خویش مسوولیت دارد واین مسوولیت فطری است وانسان آنرااحساس میکند.[3]
هم در حقوق کامن لاوهم در حقوق نوشته برای نخستین بارواژه یادشده توسط دوسیاستمدار به نامهای نکر وهامیلتون درزمینه ((مسوولیت دولت))به کاررفت.[4]
در زبان عربي، مسئوليت به معناي مورد بازخواست و مجازات واقع شدن به واسطه‌ي انجام كار و يا خودداري از انجام كار است[5] كه مترادف تكليف و اهليت می باشد.
در ترمينولوژي حقوقي – مسئوليت به معناي تعهد قانوني شخص به رفع ضرري است كه به ديگري وارد كرده است خواه اين ضرر ناشي از تقصير خود وي باشد يا ناشي از فعاليت او.
1-1مفهوم مسئوليت مدني
در ترمينولوژي حقوقي، مسئوليت مدني به معناي مسئوليت در مقام خسارتي كه شخص و (يا كسيكه تحت مراقبت يا اداره شخص است يا اشياء تحت حراست وي )به ديگري وارد مي‌كند و همچنين مسئوليت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشي از قرارداد مسئوليت مدني در مقابل مسئوليت كيفري استعمال مي‌شود[6].
مسئوليت مدني فردي مبنايي است كه به موجب آن هر كس كه موجب خسارت ديگري شده خود مسئول جبران خسارت است يا متبوع او ضامن خسارت است و اين افراد هستند كه ضامن خسارت يكديگر هستند و از درآمد خود خسارات را پرداخت مي‌كنند و نه از وجوه عمومي[7].
مسوولیت در معنای عام ووسیع خود, عبارت است از الزام به جبران ضرراعم از اینکه منشاضرروقایع حقوقی باشد یااعمال حقوقی که در این معنا شامل مسوولیت قراردادی وقهری خواهد بود.[8] پس هرگونه تعهدي كه قانون بر عهده شخص قرار داده باشد تا زيان وارده به ديگري را جبران كند اعم از آنكه ريشه قراردادي داشته يا نداشته باشد.
وينفيلد حقوقدان مكتب كامن لا, استاد دانشگاه كمبريج كه كتب وي در زمينه‌ي مسئوليت مدني بسيار مشهور است ,در كتاب راهنماي حقوق آكسفورد مي‌نويسد: «مسئوليت مدني ناشي از نقض تكليفي است كه ابتدائاً توسط قانون مقرر شده است: چنين تكليفي در مقابل اشخاص بطور كلي است و نقض آن از طريق اقامه‌ي دعوا براي مطالبه‌ي خسارات تقديم نشده قابل جبران است[9]»
«مسئوليت مدني عبارت است از مسئولیتي كه بر عهده شخص قرار مي‌گيرد تا خسارت وارد شده‌ي ناشي از عمل خود به ديگري يا عمل اشخاص يا اشياي تحت سلطه‌ي وي را جبران كند»
در واژه‌نامه‌ي حقوقي مؤسسه‌ي هنري كاپيتان[10]، مسئوليت مدني به اين صورت تعريف شده است. «بطور كلي هر نوع تعهدي است كه براي عامل فعل زيانبار (يا اشخاص تعيين شده توسط قانون) بوجود مي‌آيد تا ضرر وارد شده به زيانديده را كه ناشي از عمل نامشروع مدني است (اعم از اينكه داراي جنبه كيفري باشد يا نه) غالباً به شكل پرداخت مبلغي پول به عنوان خسارت جبران كند. یکی از حقوقدانان نيز در كتاب فلسفه‌ي مسئوليت مدني مي‌گويد: «مسئوليت مدني تركيبي از ارزش‌هاي مختلف مربوط به سودمندي اجتماعي و اصول اخلاقي است» وي معتقد است اهداف مسئوليت مدني متعدد است و جبران خسارت، بازدارندگي، دروني كردن هزينه‌هاي خارجي فعاليت‌هاي زيانبار، توزيع ضرر، مجازات – تسلي خاطر زيانديده- ايجاد صلح و امنيت در جامعه –همگي در زمره اين اهداف مي‌باشند بنابراين پذيرش اينكه مسئوليت مدني تنها براي برقراري عدالت صوري در رابـ ـطه طرفين با تحقق عدالت توزيعي است و شرط تحقق آن تقصير است و تنها هدف آن جبران خسارت و بازدارندگي است منطبق با واقع نيست[11] به نوعي بر وقوع مسئوليت بدون تقصير نيز اعتقاد دارد.
در نظام‌هاي مختلف رويكردهاي متفاوتي نسبت به مسئله‌ي مسئوليت و علي‌الخصوص مسئوليت مدني وجود دارد. به عنوان مثال در نظام كثرت‌گرا مسئوليت مدني حوزه خاص و اصل كلي تلقي نمي‌شد (دراین نظامها حوزه اختصاصی تحت عنوان مسولیت مدنی وجودندارد)مسوولیت مدنی جزيي از حقوق جزا تلقی می گرددكه در صورتي كه شخص مرتكب جرمي شود ,با احراز شرايطي مجبور به جبران خسارت نيز مي‌باشد.[12] برعكس در نظام وحدت‌گرا اصل كلي «مسئوليت مدني» به عنوان قاعده‌اي مستقل مورد پذيرش قرار گرفت و جبران هر نوع خسارتي مستقلاً در آن در نظر گرفته شد[13] كه از آن جمله مي‌توان به قانون مدني كشور فرانسه اشاره نمود كه در ماده 1382 خود قاعده‌ي كلي و عقلاني براي مسئوليت مدني وضع كرد و تقصير را موجد آن دانست. اما در نظام بينابيني به نوعي كثرت‌گرايي محدود روي آورده و اصولي خاص را براي مسئوليت مدني شخص عنوان نمودند.
در حقوق اسلام و ايران، با توجه به عدم وجود قاعده‌اي مستقل و كلي تحت عنوان مسئوليت مدني و يا قاعده‌اي عمومي براي جبران خسارت و تنها وجود ضمان قهري كه عناصر موجود آن عبارت از اتلاف و تسبيب و غرور و عضب و تعدي و تفريط است، و قواعد خاص در زيان‌هاي بدني از جمله ديه و قصاص كه داراي شرايط خاص است، مي‌توان نظام اسلام را جزو نظام‌هاي كثرت‌گرا دانست.
2- مفهوم عام دولت
دولت[14] در لغت به معناي نيكبختي، سعادت، ثروت و مال است.
چنانكه در فرهنگ معين به معناي گذشتن از حالي به حالي، گروهي كه بر مملكت حكومت مي‌كنند، مملكت ,قوه مجريه[15] مي‌باشد.
اما اين واژه به دليل كليت مفهوم آن داراي معاني متعددي در حوزه‌هاي مختلف مي‌باشد و داراي آنچنان اختلاطي با مفاهيمي چون حقوق است كه كه برخي معتقدند كه نمي‌توان تقدم و تأخري بين حقوق و دولت در نظر گرفت و در قوانين به اعتبار جامعيت و وسعت و يا محدوديت اقتدارات حاكميت در معاني و مفاهيم متفاوتي بكار رفته است.
دولت را مي‌توان يك نظام كلي و انتزاعي دانست كه معرف تماميت سياسي، اجتماعي يك كشور و تجلي انتزاعي واقعي اقتدار است و يا به تعبيري نظام كلي سياسي اجتماعي.
كلي سياسي اجتماعي.
در اصطلاح ترمينولوژي حقوقي (حقوق عمومي و حقوق عام ملل) اولاً: جمعيتي از افراد كه در خاك معيني زندگي مي‌كنند و تابع يك قدرت عمومي هستند. كه در اين معنا دولت داراي شخصيت حقوقي در حقوق عمومي مي‌باشند[16].
ثانياً: گاهی نیزواژه دولت به معناي هيأت وزرا نيز بكار مي‌رود كه منظور لایه سیـاس*ـی کشور یا رده های فوقانی سیـاس*ـی نظیر نخست وزیرویا در نظامهای ریاستی رییس جمهور است[17].
ثالثاً: بعضي مجموعه‌ي عمال دولت هم در استعمالات ديده در حقوق اساسي مراد از دولت مجموع قواي عاليه حاكم بر كشور است كه با اداره ملت زمام امور اساسي مملكت را بدست گرفته خط مشي نظام و تماميت ارضي كشور و استقرار امنيت داخلي و خارجي را بر عهده گرفته و داراي وظايف خاص است[18].
در این رسته,دولت به مفهوم نهادنهادها,گسترده ترین کلیتی است که هم میدانگاه حقوق اساسی وهم موضوع بررسی ان است.جامعه سیـاس*ـی سازمان یافته ونهادبندی شده ودارای شخصیت مشخص ومتمایز از عنهصر ترکیبی خود[19]
همچنين ماده پ كنوانسيون مونتوويدئو راجع به حقوق و تكاليف دولت مورخ 1933 دولت را با مشخصات زير تعريف مي‌كند:
دولت به عنوان تابع حقوق بين‌الملل بايد داراي شرايط زير باشد:
1-جمعيت دايمي 2- سرزمين معين 3- حكومت 4- حاكميت (توانايي برقراري روابط با ساير كشورها)
دولت را مي‌توان مترادف يك نظام سياسي، مملكت و يا هيأت وزيران دانست .مي‌شود[20]
1-2ماهیت دولت
علاوه بر تعريف دولت، انديشه‌هاي مهم سياسي در مورد ماهيت آن وجود دارد. دولت از ديد ماكياولي، سازماني است داراي سرزمين كه به كمك قدرتي كه پايه‌ريزي كرده از نيروي الزام و اقتدار در درون سرزمين خود بهره مي‌گيرد و به واسطه‌ي آن قادر به ادامه‌ي حيات مي‌باشد[21].
ماهيت دولت در برخي از متون حقوقي به معناي قدرت موجود نيز داراي كاربرد است تا جايي كه دولت را مترادف با گروه اجتماعي مي‌دانند كه داراي قواعد و نظامات مخصوصي است كه امتياز انحصاري آن تحميل اراده خود بر ديگران از طريق اجبار مادي است يعني داراي قدرت سياسي مي‌باشد.[22]
ماهيت دولت: دولت از ديدگاه حقوقي را مي‌توان به قدرت سازمان يافته حقوقي به منظور اجراي علامت و انجام خدمات عمومي تعبير نمود كه لازمه‌ي تشكيل آن اجتماع مردمي با هدف مشترك در يك سرزمين و شكل‌گيري سياسي يك دولت است كه به معناي ايجاد يك كشور مي‌باشد وصف بارز آن قدرت سازمان‌يافته حقوقي است و مفهوم دولت در هر جامعه موافق با نظام سياسي آن جامعه مي‌باشد[23].
انديشمندان مختلف در باب ماهيت دولت نظريه وجود يا عدم وجود آن سخنان بسياري گفته‌اند تا جايي كه برخي وجود دولت را ضرورتي انكارناپذير دانسته و آن را لازمه‌ي اجراي عدالت مي‌دانند – برخي مانند فاشيسم دولت را مظهر آرمان‌هاي ملي تلقي مي‌نامند و معتقدند وجود مستقل را نمي‌توان در مقابل دولت يافت و جامعه‌ي بدون دولت ميدان مبارزه خصوصي افراد است كه تصور هيچ حقي در آن امكان‌پذير نیست.
در وجود شخصيت حقوقي براي دولت ترديدي وجود ندارد چرا كه دولت نيز مانند ساير اشخاص حقوقي ديگر، داراي اموال، حقوق و تكاليف است – چنانكه شخصيت حقوقي به گروهي از افراد انسان يا منفعتي از منافع عمومي كه قوانين موضوعه آن را در حكم شخص طبيعي و موضوع حقوق و تكاليف قرار داده است مانند شركت وقف و دولت .... كه شخص حقوقي موضوع هر حق و تكليفي است جز آن چه كه اختصاص به طبيعت انسان دارد[24].
دولت بزرگترين شخصيت حقوق عمومي تلقي مي‌گردد.
مشكل از جايي ناشي مي‌شود كه خطا يا تقصير كه اصلي‌ترين مبناي مسئوليت مدني دولت است در صورتي قابل تحقق است كه ذهن در خطا باشد يا همانگونه كه در حقوق جزا بيان مي‌گردد،قصد مجرمانه وجود داشته باشد. و رفتار تقصيرآميز رفتاري است كه با سهل‌انگاري،بي مبالاتي و اشتباه همراه باشد حال آنكه چنين صفات و تعاريفي فقط قابل انتساب به اشخاص حقيقي است.
دولت نيز مفهومي انتزاعي است. يعني داراي ابعاد خارجي نيست مفهومي است ساخته و پرداخته‌ي ذهن كه به حكم قانون داراي شخصيت گرديده است پس انتساب عمل خطايي كه قصد مجرمانه در آن وجود دارد چگونه ممكن است؟
حال اگر اين معيار را در نظر داشته باشيم، براي دولت ملاك متعارف بودن رفتار را چگونه مي‌توان تعريف كرد؟ اگر بخواهيم ملاك را عرف بدانيم و متعارف بودن را با توجه به عرف تعريف كنيم، بايد گفت در حقوق عمومي ملاك قانون است و نه عرف و در قانون نيز تعريفي از متعارف بودن وجود ندارد و عرف نهايتاً داراي نقشي فرعي است.
پس چگونه مي‌توان خروج از رفتار متعارف و فرض بي‌مبالاتي و يا قصد انجام خطا را به دولت كه شخصيتي انتزاعي است نسبت داد و به همين جهت به طور فيزيكي، امكان ارتكاب يك عمل و در نتيجه يك خطا در معنا و به شكلي كه براي اشخاص حقيقي متصور است، ندارد[25].
به همين واسطه، در ارائه‌ي تحليل دقيق و موشكافانه به اين امر پي مي‌بريم كه شخصيت حقوقي دولت، متشكل از شخصيت عوامل انساني شاغل در آن است. معني شخصيت حقيقي كارگزاران در شخصيت حقوقي دولت منحل شده است بگونه‌اي كه خطاي ارتكابي و اشتباه و قصد خطاكارانه‌ي عوامل را در مجموع مي‌توان منجر به ارتكاب تقصير دولت و نهايتاً مسئوليت او دانست. زيرا كه شخصيت حقوقي از خود داراي اراده نيست و تنها اراده كارگزاران منجر به وقوع تقصير وي خواهد بود و از سوي ديگر خطاي كارمند نيز بجز در موارد ارتكاب عمدي فعل زيانبار در واقع ناشي از نقايصي است كه در عملكرد دولت وجود داشته است وهرگاه از این رهگذر زیانی به افراد واردآورد ,باید ازعهده جبران آن برآید.
بطور كلي دو نوع عمل را مي‌توان براي دولت تصور نمود كه از مهمترين عملكرد دولت، عمل حاكميتي دولت است كه شامل صلاحيت انحصاري و غير قابل تفويض و غيرقابل اعراض دولت اطلاق مي‌باشد كه به دولت اختيار انجام امور خاصي را كه در توان افراد عادي نيست مي‌دهد و از اختيار اعمال حاكميت خود در اين خصوص استفاده مي‌كند و در مقابل اعمال تصدي‌گري دولت است كه فصل مشترك عملكرد دولت و ساير اشخاص حقوق خصوصي است كه در اين مقام دولت به انجام اموري مانند معامله، و ... مي‌پردازد و برتري نسبت به ساير اشخاص ندارد.
در اين بحث آنچه داراي اهميت است آنكه در كدام دسته از اعمال مي‌توان مسئوليت مدني براي دولت تصور نمود؟ آيا امكان تحقق تقصير در اعمال حاكميتي هم وجود دارد و يا تقصير دولت خاص تصدي‌گري دولت است؟
در خصوص اعمال تصدي گري، چون دولت در حوزه‌ي آن مانند ساير افراد عمل مي‌كند، به يقين قرار دادن مسئوليت در مقابل عملكردش، امري حتمي و قطعي است. برخي دليل وقوع اين مسئوليت را براي دولت ناشي از نفع دولت در اين خصوص مي دانند. يعني دولت در اعمال تصدي خود مانند ساير اشخاص به دنبال كسب منافع خود مي باشد. پس بايستي خسارتهايي را كه در رده كسب اين منافع به افراد وارد مي كند پذيرا باشد.
در انديشه‌هاي قبلي حاكميت و اقتدار دولت تنها راه ايجاد مصونيت براي دولتها تلقي مي‌شد. يعني حاكميت و بويژه در دوران مونوكراسي براي دولتها ايجاد مصونيت در قبال هرگونه خطايي مي‌نمود اما رفته رفته اين نظريه قوت گرفت كه ميان مسئوليت دولت و حاكميت آن تعارضي وجود ندارد، زيرا كه اقتدار دولت براي پايداري و حمايت دولت از حق است و در مواردي پاسداري از حق مستلزم، الزام دولت به جبران خسارت عوامل خود است[26].
در يك نگاه منطقي بايد براي اعمال حاكميتي دولت قايل به تفكيك شد چرا كه اين اعمال داراي ماهيت‌هاي متفاوتند. در نظام‌هاي مختلف دنيا، اصل بر آن است كه دولت فاقد هرگونه مسئوليتي نسبت به عمل قانونگذاري است – در اعمالي مانند قضاوت و يا اجرا، تفاوت‌هايي در نظام‌هاي مختلف ديده مي‌شود در بيشتر نظامها طرفدار مسئوليت دولت در اين خصوصند كه چنانكه قانون اساسي ايران در اصل 171 مسئوليت دولت در امر قضاوت را پذيرفته است. يعني علي رغم اينكه قضاوت جزو اعمال حاكميتي است، باز هم دولت داراي مسئوليت است و نه مصونيت.
2-2: ضرورت و علل افزايش مداخله دولت در زندگي كنوني
از زماني كه پادشاهان مظهر اراده الهي دانسته مي‌شدند و مصون از هرگونه خطايي تلقي مي‌شدند و به اصطلاح «پادشاه نمي‌تواند مرتكب خطا شود»[27] تا امروز كه نقش دولتها از شكل دولت‌هاي ناظم به دولت‌هاي رفاه و خدمتگزار تغيير يافته است، از تفكر مصونيت دولت نيز كاسته شده است. دولت‌هاي ناظم تنها نظم دهندگان جامعه قلمداد مي‌شدند كه تنها وظيفه‌ي خود را ايجاد نظم داخلي، خارجي، كشور گشايي،گرفتن خراج از رعايا مي‌دانستند اما به تدريج نقش و جايگاه دولتها به دولت‌هاي رفاه، خدمتگزار و غيره تغيير يافت.
دولت رفاه ساز و كار تأميني است كه شرايط زندگي را آسان ساخته، جريان فزاينده خطرات احتمالي پيرامون زندگي و آثار زيانبار رواني را كاهش مي‌دهد.
در دولت ناظم حفاظت از تمامیت ارضی و استقلال – برقراری امنیت داخلی – مجازات مجرمین – حفاظت از مالکیت خصوصی . دولت ناظم دولت حداقلی بود که این وظایف را برعهده داشت .
دولت رفاه برای گسترش خدمات عمومی اوایل قرن 20 در جهان پدیدار گردیدند . تمام امکانات و ابزارها ازجمله بهداشت و ... را برعهده گرفت . اموال عمومی زیاد شد دولتهای رفاه سه کار اصلی بر عهده گرفتند :
1- بزرگترین کارفرما
2- بزرگترین مالک
3- بزرگترین تولیدکننده کالا و خدمات
دولت رفاه در تمام مسائل مردم دخالت دارد و حتی برای کوچکترین مورد از هزینه های عمومی استفاده می کند.[28]
دولت خدمتگزار دولتي است كه مقام مشروعيت خود را ناشي از ارائه‌ي خدمات عمومي به شهروندان مي‌داند و در رقابت بين دولتها دولتي موفق‌تر و داراي محبوبيت و مشروعيت بيشتر تلقي مي‌شود كه خدمات عمومي، رفاهي بيشتري ارائه دهد.
در راستاي ارائه‌ي خدمات هر چه بيشتر، شهروندان مجبور به واگذاري قسمت اعظم حقوق خود به دولتها مي‌باشند – و دولتها مي‌گويند با وضع قوانين در زمينه‌هاي مختلف امنيت، نظم و آرامش بيشتري را براي اتباع خود فراهم آورده و خدمات بيشتري به شهروندان ارائه خواهند داد، و در مقابل انتظار شهروندان نيز از دولتها رو به افزايش است.
امروزه محدوده‌ي حقوق عمومي در حال افزايش است و دولت يا حقوق عمومي در همه‌ي اركان زندگي افراد داخل شده و وضع قانون نموده است از لحظه‌ي تولد، تا زمان مرگ افراد ناگزير به رعايت قوانين موضوعه خواهند بود – قوانين كار، استخدامي، ثبتي، املاك، اداري .... بر تمام وجوه زندگي سايه گسترانيده كه در مقابل دولتها حمايت‌هاي خود را از افراد افزايش داده و همواره مي‌كوشند. با ايجاد انديشه‌ي برابرگرايانه قوانين وضع كنند تا همگان در برابر قانون يكسان بوده و نهايتاً نظام تأمين اجتماعي گسترده‌اي ايجاد كنند
در اين روند برخي از دولتها معتقد به وجود اقتصادو سرمايه‌گذاري آزادو سپردن آن به دست بخش خصوصي هستند و برخي ديگر برعكس اعتقاد دارند كه اقتصاد بايستي ابزاري در دست دولت براي ايجاد نظم و رفاه اجتماعي باشد.
حال به واسطه‌ي افزايش روزافزون دخالت‌هاي دولت امكان تحقق و ورود ضرر به افراد بيشتر خواهد بود زيرا كه هر قدر محدوده‌ي عملكرد فعاليت‌هاي شخصي گسترده‌تر باشند، امكان ورود زيان و تحقق مسئوليت براي دولت بيشتر خواهد بود.
دولت‌هاي ناظم دولتها كمتر وارد محدوده‌ي خصوصي افراد مي‌شدند و همين عدم دخالت خود به نوعي آن‌ها پرهيز از ورود ضرر و ايجاد مسئوليت بود، اما در دولت خدمتگزاري كه مرتباً در زندگي خصوصي افراد وارد مي‌شود، عدم جبران خسارت و مسئول ندانستن دولت، خسارت‌هاي بسياري را بدون جبراني باقي خواهد گذاشت – وظايف و تعهدات دولت در صورتي كه دولت مسئول حفظ جان و مال و حيثيت ساير حقوق طبيعي و آزادي‌هاي افراد جامعه مي‌باشد و از حاكميت خود در جهت تأمين نيازمندي‌هاي عمومي از قبيل مسكن، بهداشت، آموزش و پرورش، ايجاد بازار كار و اشتغال و ... غيره استفاده مي‌كند و در بسط و گسترش عدالت مي‌كوشد. بنابراين نبايد اقدامات خود را محل و مضيق كننده اين حقوق نمايد.
3- تئوریهای مسوولیت مدنی
در خصوص تئوریهای حاکم بر مسئوليت دولت و اينكه چه دليل براي پذيرش مسئوليت توسط دولت وجود دارد، تئوريهاي مختلفي وجود دارد. كه در اين گفتارها به نگرش های اقتصادي و عدالت بنيان به عنوان اصلي‌ترين نگرش‌ها در زمينه‌ي مباني مسئوليت مدني دولت اشاره مي‌كنيم كه در زيرمجموعه‌ي خود عدالت اصلاحي، عدالت توزيعي (در نگرش عدالت بنيان)عدالت کیفری و تئوريهاي اقتصادي (در نگرش اقتصادي) را دربر دارند.
1-3:تئوری عدالت اصلاحی[29](ترمیمی)
مفهوم عدالت در تاریج اجتماعات بشری به عنوان یک ارزش یاد می شده است . افلاطون در کتاب ((جمهوریت ))عدالت را آرمانی می داند که تنها تربیت یافتگان دامان فلسفه به ان دسترسی دارند وبه یاری تجربه وحس نمی توان به آن رسید[30].
در تئوري عدالت اصلاحي: مبناي مسئوليت مدني دولت، بازگرداندن زيانديده به وضعيت فرضي پيش از وقوع زيان است. يعني بازگرداندن وضعيت زيانديده به حالتي كه اگر زيان نبود، او هم‌اكنون در آن جايگاه قرار نداشت.به عبارت دیگر ,بعد از ورود زیان وانتقال منابع حد وسط نخستین( برابری )از بین می رود والزام وارد کننده زیان به جبران خسارت زیاندیده باعث برقراری عدالت میگردد وحد وسط دوباره به حالت اول بر میگردد.این عدالت بدون توجه به تناسب استحقاق ,ارزش خاص وموقعیت اجتماعی افراد درصدد,تنهابر مبنای برابری درصددبرقراری عدالت است .[31]
عدالت اصلاحي – جهت‌گيري جامعه در جهت اصلاح هر نوع عدم توازن و اعاده به وضعيت مطلوب كه نهايتاً به عدالت توزيعي مي‌انجامد.
ارسطو و پس كانت از عمده‌ترين طرفداران اين نظريه محسوب مي‌شوند.
ارسطو عدالت اصلاحي را حد وسط اين نفع و ضرر مي داند – عدالت اصلاحي بيان مي‌كند كه در روابط افراد با يكديگر چه چيزي عادلانه است اما اين قسم از عدالت بدون شناخت عدالت توزيعي امكان‌پذير نيست[32].
– در نظريه‌ي ارسطو هنگامي كه بين فعل زيانبار و ضرر رابـ ـطه‌ي سبيت وجود دارد كه انسان در انجام كاري مختار باشد» رابـ ـطه سبيت = اختيار است.
از اينرو ارسطو را مي‌توان در زمره انديشمنداني دانست كه سهمي در ايجاد مسئوليت مدني براي اشخاص در برابر زياني كه به ديگران وارد مي‌كنند، دارد وي اعتقاد راسخ دارد كه عدالت تنها از طريق الزام وارد كننده زيان به جبران خسارت ممكن است و مقابله به مثل را برخلاف فيثاغورثيان با عدالت اصلاحي سازگار نمي‌داند[33].
برخي معتقدند در نظريات ارسطو در خصوص عدالت اصلاحي،هم تقصير عمدي و هم غيرعمدي از موجبات تكليف وارد كننده زيان به جبران خسارت است كه از آن به مسئوليت محض ياد مي‌شود و برخي نظريات وي را مغاير مسئوليت محض و تنها براساس رابـ ـطه‌ي سبيت مي‌دانند – همچنين در طرحي كه كلمن ارائه داد عنوان نمود كه اين طرح در فرضي كه خسارت زيانديده بوسيله‌ي فردي غير از وارد كننده‌ي زياد جبران گردد،(طرح‌هاي جبران خسارت بدون تقصير) وارد عمل مي‌شود.[34]
2-3:عدالت توزیعی[35]
ازوظایف اصلی هر دولت آن است که باید در برآورده کردن نیازهای شهروندان در پی خیر عموم باشد و منفعت عمومی را گام نخست وقانون اول خود قرار دهد.[36]در طرح عدالت توزيعي, نفع عمومي در نظر است. به نظر ارسطو مهمترين كاركرد دولت اين است كه مشخص نمايد چه چيزي به نفع عموم است. و چه چيزي عادلانه؟ در عدالت توزيعي باید ببينيم انسان به عنوان جزيي از جامعه‌ي سياسي مستحق چه چيزي است. كه عبارتست از برابري نسبت‌ها و عدل، در اين قسم در عدالت تناسب استحقاقي افراد در نظر گرفته مي‌شود. و بي عدالتي در دارايي هنگامي رخ مي‌دهد كه فردي از معيارها تخطي نموده، كمتر يا بيشتر از سهم خود را داشته باشد. در اين حالت هرگاه كسي بيشتر از سهم خود را داشته باشد،خواه به اشتباه يا عمد، ديگران اين حق را خواهند داشت تا به استناد عدالت توزيعي آن را مطالبه نمايند. پس عدالت توزيعي تابعي است از مسئوليت مطلق و كامل كه در آن اثبات هيچگونه فعلي يا حتي رابـ ـطه‌ي سبيت لزومي ندارد.
در مقابل نظريات فوق، برخي معتقد به تئوري ابزارگرا هستند –از اين منظر نگاهي ابزارگرايانه به مسئله‌ي مسئوليت مدني انجام گرفته است (كارآمدي – مديريت صحيح منابع عمومي) مسئوليت مدني به مثابه ابزاري براي نيل به برخي ارزش‌هاست (نگرش سياسي – اقتصادي) به حداكثر رساندن رفاه اجتماعي انديشه‌اي است كه بيش از هر چيز مدنظر قرار مي‌گيرد. در اين انديشه قاعده‌اي كه برحسب نتايج آن براي بهبود زندگي بشر سودمند است، درست (حق) تلقي مي‌شود كه در آن كارآمدي اقتصادي و بازدارندگي شاخصه‌ي اصلي محسوب مي‌گردد كه اين دو از عوامل موجود در عدالت اصلاحي نيز مي‌باشند[37]. و به دليل همين اين دو عامل از مباني مسئوليت مدني مي‌باشند در عوض برخي نيز معتقدند كه مسئوليت مدني به واسطه‌ي كليت خود نمي‌تواند مبناي واحدي داشته باشد ولي عدالت اصلاحي، در ميان ساير مبناها، بهترين توجيه براي اين مقوله مي‌باشد[38].
يكي از حقوقدانان انگليسي بنام «تام كانفرد» در كتاب خود به تبيين نظريه‌ي مسئوليت مدني مي‌پردازد و چهار نظريه‌ي: عدالت اصلاحي، حاكميت قانون، استحقاق و برابري در مقابل هزينه‌هاي عمومي را به عنوان مباني مسئوليت مدني دولت مطرح کرده است.در عدالت توزیعی هرکس باید سهم مناسب خودرادریافت نمایدو در گستره حقوق بشری ,بازگوکننده وموجه کننده دخالت دولت دربازپخش ثروتها و منابع و توجیه کننده حقوق بنیادین واساسی سیـاس*ـی شهروندان است.[39]
3-3:عدالت کیفری[40]
تمدن بشرازدیربازدراندیشهاجرای عدالت ازطریق مجازات مجرمین بوده است .این عدالت در پی تدیل وضعیت پیش امده براثر ارتکاب جرم است.
اندیشمندانیچوناستارکوبرگسوندرصددتوجیهمسوولیتمدنیازدیدگاه((عدالتمکافاتی))ومعتقدندکسیکهبهدیگرانضرریواردمیاوردوحقوقومنافعانانرازیرپامیگذاردمستحقمجازاتاستوالزامواردکنندهزیانبهجبرانخسارتیکنوعمجازاتوجزومقتضیاتعدالتکیفریاست .درواقععدالتاقتضامیداردکهواردکنندهزیانازبهترمیماثارفعلزیانبارخودبپردازدواینخودمجازاتمرتکباست .برایالزاممرتکباست . ایناندیشهتنهاازجنبهواردکنندهزیانبهمسوولیتمدنینگاهمیکندوتنهامجازاتوجریمهویراتوجیهمینماید ,امادلیلاینامرراکهچراواردکنندهزیانبایدخساراتزیاندیدهراجبرانکند ,ارایهنمیدهد .دراینحوزهازعدالتتاحدزیادیبهاختلاطوورودمباحثکیفریدر حوزه مسوولیت مدنی پرداخته میشودو این در حالی است که در مسوولیت مدنی ,برخلاف مسوولیت کیفری,باید به حقوق زیاندیده نیز توجه نمود .به همین دلیل در حقوق جزا شروع به جرم ,در بسیاری از موارد جرم محسوب میشود ,درحالیکه در مسوولیت مدنی شروع به خطا ,بدون انکه به کسی زیانی واردشود ,دارای ضمانت اجرا نیست .یعنی درحالیکه حقوق جزا با خددرفتار درارتباط است ,ارتباط مسوولیت مدنی بااثار رفتار است .
اگرمسوولیت مدنی برپایه عدالت کیفری استوار باشد ,لازم است مبلغی که خوانده در دعوای مسوولیت مدنی به پرداخت ان محکوم می شود تنها جزای نتدی باشد که به صندوق دولت واریزمیگرددولزومی ندارد به زیاندیده پرداختی انجام گیرد که در لین صورت نیز زیان زیاندیده بلاجبران باقی ماند که مسلما با ساختار برقراری عدالت در جامعه منافات خواهد داشت و به همین دلیل مسوولیت مدنی ازطریق عدالت کیفری قابل توجیه نمی نماید.
ماحصل بحث
آنچه ماحصل مطالب گفته شده در باب مباني مسئوليت دولت است اينكه مسئوليت مدني دولت داراي مبناي واحدي نيست تا بتوان با تكيه‌ي صرف بر آن همه‌ي موارد را توجيه نمود، عدالت اصلاحي وقتي مي‌تواند بهترين مبنا براي مسئوليت مدني دولت تلقي گردد كه هدف از مسئوليت مدني دولت تنها جبران خسارت زيانديده و ركن پايدار آن تقصير باشد. حال آنكه، نه جبران خسارت تنها هدف مسئوليت مدني دولت است زيرا اگر چنين بود «اثبات سبيیت» بين فعل زيانبار و دولت را نمي‌بايست از وظايف زيانديده تلقي مي‌نمود و همچنين تحقق مسئوليت مدني در همه موارد، نياز به اثبات تقصير ندارد و بخش قابل توجه از مسئوليت دولت شامل مسئوليت بدون تقصير وي است كه در نوشتار حاضر به بحث پيرامون آن خواهيم پرداخت.
آنچه داراي اهميت است اينكه هرچند در نگاه اول، نتيجه‌ي حاصله از مسئوليت دولت و قواعد حاكم بر آن تنها به سود زيانديده است اما در واقع اين مقوله امري است دو سويه كه قانونگذار در وضع قوانين حاكم بر مسئوليت دولت تنها به زيانديده نينديشيده بلكه از صرف هزينه براي اين امر منافع بلندمدت يا كوتاه مدت دولت كارگزارانش را مدنظر قرار داده است.
به واسطه‌ي اهميت و ضرورت مبحث مسئوليت مدني دولت و تقدم آن بر مسئوليت بدون تقصير ابتدائاً به توضيح مباني مسئوليت مدني دولت خواهيم پرداخت تا فرآيند شكل‌گيري و ضرورت ايجاد مسئوليت بدون تقصير بهتر در ذهن تداعي گردد
مقدمه
پیچیدگی مفهوم دولت ,آشکار تفاوت بین افراد حقوق خصوصی و حقوق عمومی را بیان می کندچراکه زیانهای وارده توسط دولت به افرادبه لحاظ جنبه حاکمیتی وحمایتی از شهروندانقطعاوسیعتر خواهدبود.
مؤلفه هایی چون، حاکمیت قانون، دخالت روزافزون دولت در تمام عرصه های زندگی خصوصی افراد که لاجرم به ورود زیان های بیشتری می انجامد.اما از سوی دیگر اصل تساوی همگانی در برابر قانون دولت را نیز مانند سایرافرادموردبازخواست ومسوول جبران خسارات خود قرار خواهدداد.
1-مفهوم مسوولیت
از اواخر قرن 12 ميلادي واژه‌ي مذكور به معناي پاسخگويي نسبت به زندگي در برابر اعمال فردي – در اخلاق مذهبي رواج گرفت و اين مقارن با زماني بود كه حقوق تحت تأثير مذهب و اخلاق در شرايطي كه در اروپا مذهب و اخلاق بر همه چيز و به خصوص حقوق سايه افكنده بود، در پايان قرن سيزدهم ميلادي، اصطلاح "مسئول" به معناي كسي كه در مقابل خداوند نسبت به زندگي و اعمالش پاسخگو است، در اخلاق مذهبي رواج يافته و سپس وارد عرصه‌ي اخلاق عرفي گرديد، كه در عرصه‌ي اخير مسئول به كسي اطلاق مي‌گرديد كه در مقابل وجدانش ملزم به پاسخگويي بود[1] و سرانجام به كسي اطلاق مي‌گرديد كه در مقابل دادگاه نسبت به نتايج اعمال، رفتار و تقصيرش پاسخگو است، و سپس در اواخر قرن 18 ,وارد عرصه‌ي حقوق در اروپا شده است. در حقوق روم يكي از معاني كه براي فعل مسوولیت [2]وجود داشته، ضمان و متعهد شدن بوده است كه معاني دقيق مسئوليت امروزي را دربر نداشته است انسان در مقابل اعمال و رفتار خویش مسوولیت دارد واین مسوولیت فطری است وانسان آنرااحساس میکند.[3]
هم در حقوق کامن لاوهم در حقوق نوشته برای نخستین بارواژه یادشده توسط دوسیاستمدار به نامهای نکر وهامیلتون درزمینه ((مسوولیت دولت))به کاررفت.[4]
در زبان عربي، مسئوليت به معناي مورد بازخواست و مجازات واقع شدن به واسطه‌ي انجام كار و يا خودداري از انجام كار است[5] كه مترادف تكليف و اهليت می باشد.
در ترمينولوژي حقوقي – مسئوليت به معناي تعهد قانوني شخص به رفع ضرري است كه به ديگري وارد كرده است خواه اين ضرر ناشي از تقصير خود وي باشد يا ناشي از فعاليت او.
1-1مفهوم مسئوليت مدني
در ترمينولوژي حقوقي، مسئوليت مدني به معناي مسئوليت در مقام خسارتي كه شخص و (يا كسيكه تحت مراقبت يا اداره شخص است يا اشياء تحت حراست وي )به ديگري وارد مي‌كند و همچنين مسئوليت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشي از قرارداد مسئوليت مدني در مقابل مسئوليت كيفري استعمال مي‌شود[6].
مسئوليت مدني فردي مبنايي است كه به موجب آن هر كس كه موجب خسارت ديگري شده خود مسئول جبران خسارت است يا متبوع او ضامن خسارت است و اين افراد هستند كه ضامن خسارت يكديگر هستند و از درآمد خود خسارات را پرداخت مي‌كنند و نه از وجوه عمومي[7].
مسوولیت در معنای عام ووسیع خود, عبارت است از الزام به جبران ضرراعم از اینکه منشاضرروقایع حقوقی باشد یااعمال حقوقی که در این معنا شامل مسوولیت قراردادی وقهری خواهد بود.[8] پس هرگونه تعهدي كه قانون بر عهده شخص قرار داده باشد تا زيان وارده به ديگري را جبران كند اعم از آنكه ريشه قراردادي داشته يا نداشته باشد.
وينفيلد حقوقدان مكتب كامن لا, استاد دانشگاه كمبريج كه كتب وي در زمينه‌ي مسئوليت مدني بسيار مشهور است ,در كتاب راهنماي حقوق آكسفورد مي‌نويسد: «مسئوليت مدني ناشي از نقض تكليفي است كه ابتدائاً توسط قانون مقرر شده است: چنين تكليفي در مقابل اشخاص بطور كلي است و نقض آن از طريق اقامه‌ي دعوا براي مطالبه‌ي خسارات تقديم نشده قابل جبران است[9]»
«مسئوليت مدني عبارت است از مسئولیتي كه بر عهده شخص قرار مي‌گيرد تا خسارت وارد شده‌ي ناشي از عمل خود به ديگري يا عمل اشخاص يا اشياي تحت سلطه‌ي وي را جبران كند»
در واژه‌نامه‌ي حقوقي مؤسسه‌ي هنري كاپيتان[10]، مسئوليت مدني به اين صورت تعريف شده است. «بطور كلي هر نوع تعهدي است كه براي عامل فعل زيانبار (يا اشخاص تعيين شده توسط قانون) بوجود مي‌آيد تا ضرر وارد شده به زيانديده را كه ناشي از عمل نامشروع مدني است (اعم از اينكه داراي جنبه كيفري باشد يا نه) غالباً به شكل پرداخت مبلغي پول به عنوان خسارت جبران كند. یکی از حقوقدانان نيز در كتاب فلسفه‌ي مسئوليت مدني مي‌گويد: «مسئوليت مدني تركيبي از ارزش‌هاي مختلف مربوط به سودمندي اجتماعي و اصول اخلاقي است» وي معتقد است اهداف مسئوليت مدني متعدد است و جبران خسارت، بازدارندگي، دروني كردن هزينه‌هاي خارجي فعاليت‌هاي زيانبار، توزيع ضرر، مجازات – تسلي خاطر زيانديده- ايجاد صلح و امنيت در جامعه –همگي در زمره اين اهداف مي‌باشند بنابراين پذيرش اينكه مسئوليت مدني تنها براي برقراري عدالت صوري در رابـ ـطه طرفين با تحقق عدالت توزيعي است و شرط تحقق آن تقصير است و تنها هدف آن جبران خسارت و بازدارندگي است منطبق با واقع نيست[11] به نوعي بر وقوع مسئوليت بدون تقصير نيز اعتقاد دارد.
در نظام‌هاي مختلف رويكردهاي متفاوتي نسبت به مسئله‌ي مسئوليت و علي‌الخصوص مسئوليت مدني وجود دارد. به عنوان مثال در نظام كثرت‌گرا مسئوليت مدني حوزه خاص و اصل كلي تلقي نمي‌شد (دراین نظامها حوزه اختصاصی تحت عنوان مسولیت مدنی وجودندارد)مسوولیت مدنی جزيي از حقوق جزا تلقی می گرددكه در صورتي كه شخص مرتكب جرمي شود ,با احراز شرايطي مجبور به جبران خسارت نيز مي‌باشد.[12] برعكس در نظام وحدت‌گرا اصل كلي «مسئوليت مدني» به عنوان قاعده‌اي مستقل مورد پذيرش قرار گرفت و جبران هر نوع خسارتي مستقلاً در آن در نظر گرفته شد[13] كه از آن جمله مي‌توان به قانون مدني كشور فرانسه اشاره نمود كه در ماده 1382 خود قاعده‌ي كلي و عقلاني براي مسئوليت مدني وضع كرد و تقصير را موجد آن دانست. اما در نظام بينابيني به نوعي كثرت‌گرايي محدود روي آورده و اصولي خاص را براي مسئوليت مدني شخص عنوان نمودند.
در حقوق اسلام و ايران، با توجه به عدم وجود قاعده‌اي مستقل و كلي تحت عنوان مسئوليت مدني و يا قاعده‌اي عمومي براي جبران خسارت و تنها وجود ضمان قهري كه عناصر موجود آن عبارت از اتلاف و تسبيب و غرور و عضب و تعدي و تفريط است، و قواعد خاص در زيان‌هاي بدني از جمله ديه و قصاص كه داراي شرايط خاص است، مي‌توان نظام اسلام را جزو نظام‌هاي كثرت‌گرا دانست.
2- مفهوم عام دولت
دولت[14] در لغت به معناي نيكبختي، سعادت، ثروت و مال است.
چنانكه در فرهنگ معين به معناي گذشتن از حالي به حالي، گروهي كه بر مملكت حكومت مي‌كنند، مملكت ,قوه مجريه[15] مي‌باشد.
اما اين واژه به دليل كليت مفهوم آن داراي معاني متعددي در حوزه‌هاي مختلف مي‌باشد و داراي آنچنان اختلاطي با مفاهيمي چون حقوق است كه كه برخي معتقدند كه نمي‌توان تقدم و تأخري بين حقوق و دولت در نظر گرفت و در قوانين به اعتبار جامعيت و وسعت و يا محدوديت اقتدارات حاكميت در معاني و مفاهيم متفاوتي بكار رفته است.
دولت را مي‌توان يك نظام كلي و انتزاعي دانست كه معرف تماميت سياسي، اجتماعي يك كشور و تجلي انتزاعي واقعي اقتدار است و يا به تعبيري نظام كلي سياسي اجتماعي.
كلي سياسي اجتماعي.
در اصطلاح ترمينولوژي حقوقي (حقوق عمومي و حقوق عام ملل) اولاً: جمعيتي از افراد كه در خاك معيني زندگي مي‌كنند و تابع يك قدرت عمومي هستند. كه در اين معنا دولت داراي شخصيت حقوقي در حقوق عمومي مي‌باشند[16].
ثانياً: گاهی نیزواژه دولت به معناي هيأت وزرا نيز بكار مي‌رود كه منظور لایه سیـاس*ـی کشور یا رده های فوقانی سیـاس*ـی نظیر نخست وزیرویا در نظامهای ریاستی رییس جمهور است[17].
ثالثاً: بعضي مجموعه‌ي عمال دولت هم در استعمالات ديده در حقوق اساسي مراد از دولت مجموع قواي عاليه حاكم بر كشور است كه با اداره ملت زمام امور اساسي مملكت را بدست گرفته خط مشي نظام و تماميت ارضي كشور و استقرار امنيت داخلي و خارجي را بر عهده گرفته و داراي وظايف خاص است[18].
در این رسته,دولت به مفهوم نهادنهادها,گسترده ترین کلیتی است که هم میدانگاه حقوق اساسی وهم موضوع بررسی ان است.جامعه سیـاس*ـی سازمان یافته ونهادبندی شده ودارای شخصیت مشخص ومتمایز از عنهصر ترکیبی خود[19]
همچنين ماده پ كنوانسيون مونتوويدئو راجع به حقوق و تكاليف دولت مورخ 1933 دولت را با مشخصات زير تعريف مي‌كند:
دولت به عنوان تابع حقوق بين‌الملل بايد داراي شرايط زير باشد:
1-جمعيت دايمي 2- سرزمين معين 3- حكومت 4- حاكميت (توانايي برقراري روابط با ساير كشورها)
دولت را مي‌توان مترادف يك نظام سياسي، مملكت و يا هيأت وزيران دانست .مي‌شود[20]
1-2ماهیت دولت
علاوه بر تعريف دولت، انديشه‌هاي مهم سياسي در مورد ماهيت آن وجود دارد. دولت از ديد ماكياولي، سازماني است داراي سرزمين كه به كمك قدرتي كه پايه‌ريزي كرده از نيروي الزام و اقتدار در درون سرزمين خود بهره مي‌گيرد و به واسطه‌ي آن قادر به ادامه‌ي حيات مي‌باشد[21].
ماهيت دولت در برخي از متون حقوقي به معناي قدرت موجود نيز داراي كاربرد است تا جايي كه دولت را مترادف با گروه اجتماعي مي‌دانند كه داراي قواعد و نظامات مخصوصي است كه امتياز انحصاري آن تحميل اراده خود بر ديگران از طريق اجبار مادي است يعني داراي قدرت سياسي مي‌باشد.[22]
ماهيت دولت: دولت از ديدگاه حقوقي را مي‌توان به قدرت سازمان يافته حقوقي به منظور اجراي علامت و انجام خدمات عمومي تعبير نمود كه لازمه‌ي تشكيل آن اجتماع مردمي با هدف مشترك در يك سرزمين و شكل‌گيري سياسي يك دولت است كه به معناي ايجاد يك كشور مي‌باشد وصف بارز آن قدرت سازمان‌يافته حقوقي است و مفهوم دولت در هر جامعه موافق با نظام سياسي آن جامعه مي‌باشد[23].
انديشمندان مختلف در باب ماهيت دولت نظريه وجود يا عدم وجود آن سخنان بسياري گفته‌اند تا جايي كه برخي وجود دولت را ضرورتي انكارناپذير دانسته و آن را لازمه‌ي اجراي عدالت مي‌دانند – برخي مانند فاشيسم دولت را مظهر آرمان‌هاي ملي تلقي مي‌نامند و معتقدند وجود مستقل را نمي‌توان در مقابل دولت يافت و جامعه‌ي بدون دولت ميدان مبارزه خصوصي افراد است كه تصور هيچ حقي در آن امكان‌پذير نیست.
در وجود شخصيت حقوقي براي دولت ترديدي وجود ندارد چرا كه دولت نيز مانند ساير اشخاص حقوقي ديگر، داراي اموال، حقوق و تكاليف است – چنانكه شخصيت حقوقي به گروهي از افراد انسان يا منفعتي از منافع عمومي كه قوانين موضوعه آن را در حكم شخص طبيعي و موضوع حقوق و تكاليف قرار داده است مانند شركت وقف و دولت .... كه شخص حقوقي موضوع هر حق و تكليفي است جز آن چه كه اختصاص به طبيعت انسان دارد[24].
دولت بزرگترين شخصيت حقوق عمومي تلقي مي‌گردد.
مشكل از جايي ناشي مي‌شود كه خطا يا تقصير كه اصلي‌ترين مبناي مسئوليت مدني دولت است در صورتي قابل تحقق است كه ذهن در خطا باشد يا همانگونه كه در حقوق جزا بيان مي‌گردد،قصد مجرمانه وجود داشته باشد. و رفتار تقصيرآميز رفتاري است كه با سهل‌انگاري،بي مبالاتي و اشتباه همراه باشد حال آنكه چنين صفات و تعاريفي فقط قابل انتساب به اشخاص حقيقي است.
دولت نيز مفهومي انتزاعي است. يعني داراي ابعاد خارجي نيست مفهومي است ساخته و پرداخته‌ي ذهن كه به حكم قانون داراي شخصيت گرديده است پس انتساب عمل خطايي كه قصد مجرمانه در آن وجود دارد چگونه ممكن است؟
حال اگر اين معيار را در نظر داشته باشيم، براي دولت ملاك متعارف بودن رفتار را چگونه مي‌توان تعريف كرد؟ اگر بخواهيم ملاك را عرف بدانيم و متعارف بودن را با توجه به عرف تعريف كنيم، بايد گفت در حقوق عمومي ملاك قانون است و نه عرف و در قانون نيز تعريفي از متعارف بودن وجود ندارد و عرف نهايتاً داراي نقشي فرعي است.
پس چگونه مي‌توان خروج از رفتار متعارف و فرض بي‌مبالاتي و يا قصد انجام خطا را به دولت كه شخصيتي انتزاعي است نسبت داد و به همين جهت به طور فيزيكي، امكان ارتكاب يك عمل و در نتيجه يك خطا در معنا و به شكلي كه براي اشخاص حقيقي متصور است، ندارد[25].
به همين واسطه، در ارائه‌ي تحليل دقيق و موشكافانه به اين امر پي مي‌بريم كه شخصيت حقوقي دولت، متشكل از شخصيت عوامل انساني شاغل در آن است. معني شخصيت حقيقي كارگزاران در شخصيت حقوقي دولت منحل شده است بگونه‌اي كه خطاي ارتكابي و اشتباه و قصد خطاكارانه‌ي عوامل را در مجموع مي‌توان منجر به ارتكاب تقصير دولت و نهايتاً مسئوليت او دانست. زيرا كه شخصيت حقوقي از خود داراي اراده نيست و تنها اراده كارگزاران منجر به وقوع تقصير وي خواهد بود و از سوي ديگر خطاي كارمند نيز بجز در موارد ارتكاب عمدي فعل زيانبار در واقع ناشي از نقايصي است كه در عملكرد دولت وجود داشته است وهرگاه از این رهگذر زیانی به افراد واردآورد ,باید ازعهده جبران آن برآید.
بطور كلي دو نوع عمل را مي‌توان براي دولت تصور نمود كه از مهمترين عملكرد دولت، عمل حاكميتي دولت است كه شامل صلاحيت انحصاري و غير قابل تفويض و غيرقابل اعراض دولت اطلاق مي‌باشد كه به دولت اختيار انجام امور خاصي را كه در توان افراد عادي نيست مي‌دهد و از اختيار اعمال حاكميت خود در اين خصوص استفاده مي‌كند و در مقابل اعمال تصدي‌گري دولت است كه فصل مشترك عملكرد دولت و ساير اشخاص حقوق خصوصي است كه در اين مقام دولت به انجام اموري مانند معامله، و ... مي‌پردازد و برتري نسبت به ساير اشخاص ندارد.
در اين بحث آنچه داراي اهميت است آنكه در كدام دسته از اعمال مي‌توان مسئوليت مدني براي دولت تصور نمود؟ آيا امكان تحقق تقصير در اعمال حاكميتي هم وجود دارد و يا تقصير دولت خاص تصدي‌گري دولت است؟
در خصوص اعمال تصدي گري، چون دولت در حوزه‌ي آن مانند ساير افراد عمل مي‌كند، به يقين قرار دادن مسئوليت در مقابل عملكردش، امري حتمي و قطعي است. برخي دليل وقوع اين مسئوليت را براي دولت ناشي از نفع دولت در اين خصوص مي دانند. يعني دولت در اعمال تصدي خود مانند ساير اشخاص به دنبال كسب منافع خود مي باشد. پس بايستي خسارتهايي را كه در رده كسب اين منافع به افراد وارد مي كند پذيرا باشد.
در انديشه‌هاي قبلي حاكميت و اقتدار دولت تنها راه ايجاد مصونيت براي دولتها تلقي مي‌شد. يعني حاكميت و بويژه در دوران مونوكراسي براي دولتها ايجاد مصونيت در قبال هرگونه خطايي مي‌نمود اما رفته رفته اين نظريه قوت گرفت كه ميان مسئوليت دولت و حاكميت آن تعارضي وجود ندارد، زيرا كه اقتدار دولت براي پايداري و حمايت دولت از حق است و در مواردي پاسداري از حق مستلزم، الزام دولت به جبران خسارت عوامل خود است[26].
در يك نگاه منطقي بايد براي اعمال حاكميتي دولت قايل به تفكيك شد چرا كه اين اعمال داراي ماهيت‌هاي متفاوتند. در نظام‌هاي مختلف دنيا، اصل بر آن است كه دولت فاقد هرگونه مسئوليتي نسبت به عمل قانونگذاري است – در اعمالي مانند قضاوت و يا اجرا، تفاوت‌هايي در نظام‌هاي مختلف ديده مي‌شود در بيشتر نظامها طرفدار مسئوليت دولت در اين خصوصند كه چنانكه قانون اساسي ايران در اصل 171 مسئوليت دولت در امر قضاوت را پذيرفته است. يعني علي رغم اينكه قضاوت جزو اعمال حاكميتي است، باز هم دولت داراي مسئوليت است و نه مصونيت.
2-2: ضرورت و علل افزايش مداخله دولت در زندگي كنوني
از زماني كه پادشاهان مظهر اراده الهي دانسته مي‌شدند و مصون از هرگونه خطايي تلقي مي‌شدند و به اصطلاح «پادشاه نمي‌تواند مرتكب خطا شود»[27] تا امروز كه نقش دولتها از شكل دولت‌هاي ناظم به دولت‌هاي رفاه و خدمتگزار تغيير يافته است، از تفكر مصونيت دولت نيز كاسته شده است. دولت‌هاي ناظم تنها نظم دهندگان جامعه قلمداد مي‌شدند كه تنها وظيفه‌ي خود را ايجاد نظم داخلي، خارجي، كشور گشايي،گرفتن خراج از رعايا مي‌دانستند اما به تدريج نقش و جايگاه دولتها به دولت‌هاي رفاه، خدمتگزار و غيره تغيير يافت.
دولت رفاه ساز و كار تأميني است كه شرايط زندگي را آسان ساخته، جريان فزاينده خطرات احتمالي پيرامون زندگي و آثار زيانبار رواني را كاهش مي‌دهد.
در دولت ناظم حفاظت از تمامیت ارضی و استقلال – برقراری امنیت داخلی – مجازات مجرمین – حفاظت از مالکیت خصوصی . دولت ناظم دولت حداقلی بود که این وظایف را برعهده داشت .
دولت رفاه برای گسترش خدمات عمومی اوایل قرن 20 در جهان پدیدار گردیدند . تمام امکانات و ابزارها ازجمله بهداشت و ... را برعهده گرفت . اموال عمومی زیاد شد دولتهای رفاه سه کار اصلی بر عهده گرفتند :
1- بزرگترین کارفرما
2- بزرگترین مالک
3- بزرگترین تولیدکننده کالا و خدمات
دولت رفاه در تمام مسائل مردم دخالت دارد و حتی برای کوچکترین مورد از هزینه های عمومی استفاده می کند.[28]
دولت خدمتگزار دولتي است كه مقام مشروعيت خود را ناشي از ارائه‌ي خدمات عمومي به شهروندان مي‌داند و در رقابت بين دولتها دولتي موفق‌تر و داراي محبوبيت و مشروعيت بيشتر تلقي مي‌شود كه خدمات عمومي، رفاهي بيشتري ارائه دهد.
در راستاي ارائه‌ي خدمات هر چه بيشتر، شهروندان مجبور به واگذاري قسمت اعظم حقوق خود به دولتها مي‌باشند – و دولتها مي‌گويند با وضع قوانين در زمينه‌هاي مختلف امنيت، نظم و آرامش بيشتري را براي اتباع خود فراهم آورده و خدمات بيشتري به شهروندان ارائه خواهند داد، و در مقابل انتظار شهروندان نيز از دولتها رو به افزايش است.
امروزه محدوده‌ي حقوق عمومي در حال افزايش است و دولت يا حقوق عمومي در همه‌ي اركان زندگي افراد داخل شده و وضع قانون نموده است از لحظه‌ي تولد، تا زمان مرگ افراد ناگزير به رعايت قوانين موضوعه خواهند بود – قوانين كار، استخدامي، ثبتي، املاك، اداري .... بر تمام وجوه زندگي سايه گسترانيده كه در مقابل دولتها حمايت‌هاي خود را از افراد افزايش داده و همواره مي‌كوشند. با ايجاد انديشه‌ي برابرگرايانه قوانين وضع كنند تا همگان در برابر قانون يكسان بوده و نهايتاً نظام تأمين اجتماعي گسترده‌اي ايجاد كنند
در اين روند برخي از دولتها معتقد به وجود اقتصادو سرمايه‌گذاري آزادو سپردن آن به دست بخش خصوصي هستند و برخي ديگر برعكس اعتقاد دارند كه اقتصاد بايستي ابزاري در دست دولت براي ايجاد نظم و رفاه اجتماعي باشد.
حال به واسطه‌ي افزايش روزافزون دخالت‌هاي دولت امكان تحقق و ورود ضرر به افراد بيشتر خواهد بود زيرا كه هر قدر محدوده‌ي عملكرد فعاليت‌هاي شخصي گسترده‌تر باشند، امكان ورود زيان و تحقق مسئوليت براي دولت بيشتر خواهد بود.
دولت‌هاي ناظم دولتها كمتر وارد محدوده‌ي خصوصي افراد مي‌شدند و همين عدم دخالت خود به نوعي آن‌ها پرهيز از ورود ضرر و ايجاد مسئوليت بود، اما در دولت خدمتگزاري كه مرتباً در زندگي خصوصي افراد وارد مي‌شود، عدم جبران خسارت و مسئول ندانستن دولت، خسارت‌هاي بسياري را بدون جبراني باقي خواهد گذاشت – وظايف و تعهدات دولت در صورتي كه دولت مسئول حفظ جان و مال و حيثيت ساير حقوق طبيعي و آزادي‌هاي افراد جامعه مي‌باشد و از حاكميت خود در جهت تأمين نيازمندي‌هاي عمومي از قبيل مسكن، بهداشت، آموزش و پرورش، ايجاد بازار كار و اشتغال و ... غيره استفاده مي‌كند و در بسط و گسترش عدالت مي‌كوشد. بنابراين نبايد اقدامات خود را محل و مضيق كننده اين حقوق نمايد.
3- تئوریهای مسوولیت مدنی
در خصوص تئوریهای حاکم بر مسئوليت دولت و اينكه چه دليل براي پذيرش مسئوليت توسط دولت وجود دارد، تئوريهاي مختلفي وجود دارد. كه در اين گفتارها به نگرش های اقتصادي و عدالت بنيان به عنوان اصلي‌ترين نگرش‌ها در زمينه‌ي مباني مسئوليت مدني دولت اشاره مي‌كنيم كه در زيرمجموعه‌ي خود عدالت اصلاحي، عدالت توزيعي (در نگرش عدالت بنيان)عدالت کیفری و تئوريهاي اقتصادي (در نگرش اقتصادي) را دربر دارند.
1-3:تئوری عدالت اصلاحی[29](ترمیمی)
مفهوم عدالت در تاریج اجتماعات بشری به عنوان یک ارزش یاد می شده است . افلاطون در کتاب ((جمهوریت ))عدالت را آرمانی می داند که تنها تربیت یافتگان دامان فلسفه به ان دسترسی دارند وبه یاری تجربه وحس نمی توان به آن رسید[30].
در تئوري عدالت اصلاحي: مبناي مسئوليت مدني دولت، بازگرداندن زيانديده به وضعيت فرضي پيش از وقوع زيان است. يعني بازگرداندن وضعيت زيانديده به حالتي كه اگر زيان نبود، او هم‌اكنون در آن جايگاه قرار نداشت.به عبارت دیگر ,بعد از ورود زیان وانتقال منابع حد وسط نخستین( برابری )از بین می رود والزام وارد کننده زیان به جبران خسارت زیاندیده باعث برقراری عدالت میگردد وحد وسط دوباره به حالت اول بر میگردد.این عدالت بدون توجه به تناسب استحقاق ,ارزش خاص وموقعیت اجتماعی افراد درصدد,تنهابر مبنای برابری درصددبرقراری عدالت است .[31]
عدالت اصلاحي – جهت‌گيري جامعه در جهت اصلاح هر نوع عدم توازن و اعاده به وضعيت مطلوب كه نهايتاً به عدالت توزيعي مي‌انجامد.
ارسطو و پس كانت از عمده‌ترين طرفداران اين نظريه محسوب مي‌شوند.
ارسطو عدالت اصلاحي را حد وسط اين نفع و ضرر مي داند – عدالت اصلاحي بيان مي‌كند كه در روابط افراد با يكديگر چه چيزي عادلانه است اما اين قسم از عدالت بدون شناخت عدالت توزيعي امكان‌پذير نيست[32].
– در نظريه‌ي ارسطو هنگامي كه بين فعل زيانبار و ضرر رابـ ـطه‌ي سبيت وجود دارد كه انسان در انجام كاري مختار باشد» رابـ ـطه سبيت = اختيار است.
از اينرو ارسطو را مي‌توان در زمره انديشمنداني دانست كه سهمي در ايجاد مسئوليت مدني براي اشخاص در برابر زياني كه به ديگران وارد مي‌كنند، دارد وي اعتقاد راسخ دارد كه عدالت تنها از طريق الزام وارد كننده زيان به جبران خسارت ممكن است و مقابله به مثل را برخلاف فيثاغورثيان با عدالت اصلاحي سازگار نمي‌داند[33].
برخي معتقدند در نظريات ارسطو در خصوص عدالت اصلاحي،هم تقصير عمدي و هم غيرعمدي از موجبات تكليف وارد كننده زيان به جبران خسارت است كه از آن به مسئوليت محض ياد مي‌شود و برخي نظريات وي را مغاير مسئوليت محض و تنها براساس رابـ ـطه‌ي سبيت مي‌دانند – همچنين در طرحي كه كلمن ارائه داد عنوان نمود كه اين طرح در فرضي كه خسارت زيانديده بوسيله‌ي فردي غير از وارد كننده‌ي زياد جبران گردد،(طرح‌هاي جبران خسارت بدون تقصير) وارد عمل مي‌شود.[34]
2-3:عدالت توزیعی[35]
ازوظایف اصلی هر دولت آن است که باید در برآورده کردن نیازهای شهروندان در پی خیر عموم باشد و منفعت عمومی را گام نخست وقانون اول خود قرار دهد.[36]در طرح عدالت توزيعي, نفع عمومي در نظر است. به نظر ارسطو مهمترين كاركرد دولت اين است كه مشخص نمايد چه چيزي به نفع عموم است. و چه چيزي عادلانه؟ در عدالت توزيعي باید ببينيم انسان به عنوان جزيي از جامعه‌ي سياسي مستحق چه چيزي است. كه عبارتست از برابري نسبت‌ها و عدل، در اين قسم در عدالت تناسب استحقاقي افراد در نظر گرفته مي‌شود. و بي عدالتي در دارايي هنگامي رخ مي‌دهد كه فردي از معيارها تخطي نموده، كمتر يا بيشتر از سهم خود را داشته باشد. در اين حالت هرگاه كسي بيشتر از سهم خود را داشته باشد،خواه به اشتباه يا عمد، ديگران اين حق را خواهند داشت تا به استناد عدالت توزيعي آن را مطالبه نمايند. پس عدالت توزيعي تابعي است از مسئوليت مطلق و كامل كه در آن اثبات هيچگونه فعلي يا حتي رابـ ـطه‌ي سبيت لزومي ندارد.
در مقابل نظريات فوق، برخي معتقد به تئوري ابزارگرا هستند –از اين منظر نگاهي ابزارگرايانه به مسئله‌ي مسئوليت مدني انجام گرفته است (كارآمدي – مديريت صحيح منابع عمومي) مسئوليت مدني به مثابه ابزاري براي نيل به برخي ارزش‌هاست (نگرش سياسي – اقتصادي) به حداكثر رساندن رفاه اجتماعي انديشه‌اي است كه بيش از هر چيز مدنظر قرار مي‌گيرد. در اين انديشه قاعده‌اي كه برحسب نتايج آن براي بهبود زندگي بشر سودمند است، درست (حق) تلقي مي‌شود كه در آن كارآمدي اقتصادي و بازدارندگي شاخصه‌ي اصلي محسوب مي‌گردد كه اين دو از عوامل موجود در عدالت اصلاحي نيز مي‌باشند[37]. و به دليل همين اين دو عامل از مباني مسئوليت مدني مي‌باشند در عوض برخي نيز معتقدند كه مسئوليت مدني به واسطه‌ي كليت خود نمي‌تواند مبناي واحدي داشته باشد ولي عدالت اصلاحي، در ميان ساير مبناها، بهترين توجيه براي اين مقوله مي‌باشد[38].
يكي از حقوقدانان انگليسي بنام «تام كانفرد» در كتاب خود به تبيين نظريه‌ي مسئوليت مدني مي‌پردازد و چهار نظريه‌ي: عدالت اصلاحي، حاكميت قانون، استحقاق و برابري در مقابل هزينه‌هاي عمومي را به عنوان مباني مسئوليت مدني دولت مطرح کرده است.در عدالت توزیعی هرکس باید سهم مناسب خودرادریافت نمایدو در گستره حقوق بشری ,بازگوکننده وموجه کننده دخالت دولت دربازپخش ثروتها و منابع و توجیه کننده حقوق بنیادین واساسی سیـاس*ـی شهروندان است.[39]
3-3:عدالت کیفری[40]
تمدن بشرازدیربازدراندیشهاجرای عدالت ازطریق مجازات مجرمین بوده است .این عدالت در پی تدیل وضعیت پیش امده براثر ارتکاب جرم است.
اندیشمندانیچوناستارکوبرگسوندرصددتوجیهمسوولیتمدنیازدیدگاه((عدالتمکافاتی))ومعتقدندکسیکهبهدیگرانضرریواردمیاوردوحقوقومنافعانانرازیرپامیگذاردمستحقمجازاتاستوالزامواردکنندهزیانبهجبرانخسارتیکنوعمجازاتوجزومقتضیاتعدالتکیفریاست .درواقععدالتاقتضامیداردکهواردکنندهزیانازبهترمیماثارفعلزیانبارخودبپردازدواینخودمجازاتمرتکباست .برایالزاممرتکباست . ایناندیشهتنهاازجنبهواردکنندهزیانبهمسوولیتمدنینگاهمیکندوتنهامجازاتوجریمهویراتوجیهمینماید ,امادلیلاینامرراکهچراواردکنندهزیانبایدخساراتزیاندیدهراجبرانکند ,ارایهنمیدهد .دراینحوزهازعدالتتاحدزیادیبهاختلاطوورودمباحثکیفریدر حوزه مسوولیت مدنی پرداخته میشودو این در حالی است که در مسوولیت مدنی ,برخلاف مسوولیت کیفری,باید به حقوق زیاندیده نیز توجه نمود .به همین دلیل در حقوق جزا شروع به جرم ,در بسیاری از موارد جرم محسوب میشود ,درحالیکه در مسوولیت مدنی شروع به خطا ,بدون انکه به کسی زیانی واردشود ,دارای ضمانت اجرا نیست .یعنی درحالیکه حقوق جزا با خددرفتار درارتباط است ,ارتباط مسوولیت مدنی بااثار رفتار است .
اگرمسوولیت مدنی برپایه عدالت کیفری استوار باشد ,لازم است مبلغی که خوانده در دعوای مسوولیت مدنی به پرداخت ان محکوم می شود تنها جزای نتدی باشد که به صندوق دولت واریزمیگرددولزومی ندارد به زیاندیده پرداختی انجام گیرد که در لین صورت نیز زیان زیاندیده بلاجبران باقی ماند که مسلما با ساختار برقراری عدالت در جامعه منافات خواهد داشت و به همین دلیل مسوولیت مدنی ازطریق عدالت کیفری قابل توجیه نمی نماید.
ماحصل بحث
آنچه ماحصل مطالب گفته شده در باب مباني مسئوليت دولت است اينكه مسئوليت مدني دولت داراي مبناي واحدي نيست تا بتوان با تكيه‌ي صرف بر آن همه‌ي موارد را توجيه نمود، عدالت اصلاحي وقتي مي‌تواند بهترين مبنا براي مسئوليت مدني دولت تلقي گردد كه هدف از مسئوليت مدني دولت تنها جبران خسارت زيانديده و ركن پايدار آن تقصير باشد. حال آنكه، نه جبران خسارت تنها هدف مسئوليت مدني دولت است زيرا اگر چنين بود «اثبات سبيیت» بين فعل زيانبار و دولت را نمي‌بايست از وظايف زيانديده تلقي مي‌نمود و همچنين تحقق مسئوليت مدني در همه موارد، نياز به اثبات تقصير ندارد و بخش قابل توجه از مسئوليت دولت شامل مسئوليت بدون تقصير وي است كه در نوشتار حاضر به بحث پيرامون آن خواهيم پرداخت.
آنچه داراي اهميت است اينكه هرچند در نگاه اول، نتيجه‌ي حاصله از مسئوليت دولت و قواعد حاكم بر آن تنها به سود زيانديده است اما در واقع اين مقوله امري است دو سويه كه قانونگذار در وضع قوانين حاكم بر مسئوليت دولت تنها به زيانديده نينديشيده بلكه از صرف هزينه براي اين امر منافع بلندمدت يا كوتاه مدت دولت كارگزارانش را مدنظر قرار داده است.
به واسطه‌ي اهميت و ضرورت مبحث مسئوليت مدني دولت و تقدم آن بر مسئوليت بدون تقصير ابتدائاً به توضيح مباني مسئوليت مدني دولت خواهيم پرداخت تا فرآيند شكل‌گيري و ضرورت ايجاد مسئوليت بدون تقصير بهتر در ذهن تداعي گردد
