جایگاه حقوق ارتباطات در مطالعات حقوقی معاصر

  • شروع کننده موضوع KIMIA_A
  • بازدیدها 268
  • پاسخ ها 0
  • تاریخ شروع

KIMIA_A

کاربر نگاه دانلود
کاربر نگاه دانلود
عضویت
2016/06/01
ارسالی ها
3,446
امتیاز واکنش
25,959
امتیاز
956
سن
22
محل سکونت
تهران
حقوق ارتباطات ،رشتۀ حقوقی جدیدی است که از نیمه ی دوم قرن بیستم ،تحت تاثیر پیشرفت و گسترش وسائل ارتباط جمعی و تکنولوژی ا ی نوین ارتباطی ،ابتدا درکشورهای دیگر جهان ،مورد توجه خاص قرار گرفته است و بویژه در سه دهۀ اخیر،اهمیت فراوان یافته است.

در واقع ،ضرورت مقررات گذاری برای تمام فعالیت های اجتماعی د رجوامع معاصر ،سبب شده است که در مورد فعالیت های ارتباطی نیز مقررات حقوقی ویژه ای تهیه و تدوین شوند . به همین لحاظ ، برای شناخت موضوع قلمرو «حقوق ارتباطات » ،باید مفهوم جامع «ارتباطات» را مورد نظر قرار داد و بر اساس آن ،زمینه ها و شاخه های این رشتۀ حقوقی جدید را مشخص ساخت.

باید در نظرداشت که ازلحاظ حقوقی ،کلیۀ فعالیت هایی که از طریق نوشتا ر ،گفتار ،تصویر ،صورت یا هر گونه نشانه ای دیگر در جامعه صورت می پذیرند و به اعلان و بیان عمومی رویداد ها ،داده ها،اندیشه ها ،معرفت ها احساسات و عقاید کمک می کنند ،جنبۀ ارتباطی دارند . به همین جهت ،عوامل و عناصر مختلف مؤثر در انجام این فعالیت ها و از جمله استفاده از تکنیک ها ،ابزار ها و تکیه گاه هایی که تحقق ارتباطات را همکان پذیر می سازند ،اشخاصی که از لحاظ حرفه ای به فعالیت های مذکور اشتغال دارند ،نهاد ها یا مؤسسه هایی که فعالیت ها ی ارتباطی درآن ها انجام می شوند ، نتایج این فعالیت ها و اثار فکری ناشی از آن ها و محتواهای پیام های که از سوی نهادها یا مؤسسه های یاد شده ،تهیه و پخش و منتشر می گردند ،همه در قلمرو مقررات گذاری ها ی مربوط به«حقوق ارتبا طات »قرار می گیرند .

به طور کلی می توان گفت که هستۀ مرکزی یا کانون اصلی «حقوق ارتباطات » را مفهوم «انتشار» یا«اعلان»(درمعرض استفاده ی عموم گذاشتن یاعلنی کردن اطلاعات و افکار و عقائد)، تشکیل می دهد و در صورتی که فعالیتی در جهت تحقق این مفهوم وجود نداشته باشد ،زمینه ی عینی «حقوق ارتباطات » صداق پیدا نمی کند . به بیان دیگر ،این عمل انتشار»است که «ارتباط» را ایجاد می نماید و «حقوق ارتباطات »هم مجموعه ی مقررات راجع به «انتشار»به شمار می رود ،مقررات آنچه عمومی است یا برای انتشار عمومی تدارک یافته است.

بر این اساس ،رشتۀ جدید حقوق ارتباطات ،از لحاظ موضوع و شمول قلمرو آن ،دارا ی سه شاخه ی اصلی ، شامل «حقوق ارتباطات جمعی »،«حقوق ارتباطات دور » و«حقوق ارتباطات رایانه ای »است،که هر کدام از آنها ،زیر شاخه ی مربوط به خود را در بر دارد .و

شاخۀ حقوق ارتباطات جمعی »،به زیر شاخه های «حقوق مطبوعات »، «حقوق سینما»و «حقوق رادیو و تلوزیون» منشعب می شود .

شاخۀ «حقوق ارتباطات دور »،زیر شاخه های «حقوق پست»،«حقوق تلگراف،تلفن و بی سیم» و «حقوق ماهواره های ارتباطی »را شامل می گرد و شاخۀ «حقوق ارتباطات رایانه ای »،که گاهی به جای آن ،واژۀ «حقوق ارتباطات الکترونیکی »هم به کار می رود ،زیر شاخه های «حقوق انفورماتیک »یا «حقوق کامپیوتر »،«حقوق تله ماتیک »و همچنین « حقوق اینترنت »را پوشش می دهد .در این میان ،عنوان حقوقی تازه ای به نام «حقوق تکنولوژی های نوین اطلاعات و ارتباطات »نیز در سالهای اخیر از سوی برخی از حقوق دانان و محققان حقوق ارتباطات ،مورد استفاده واقع می شود ، که می توان بعضی از زمینه های

« حقوق ارتباطات دور »و « حقوق ارتباطات رایانه ای »،را در بر می گیرد .

شالود ۀ بنیادی « حقوق ارتباطات »،بر« حقوق مطبوعات »،که از جهت موضوعی ،هستۀ مرکزی و از جنبۀ تاریخی ،قدیمی ترین جنبۀ آن به شمار می رود ،استوار گردیده است و با در نظر گرفتن آنکه اساس« حقوق مطبوعات »بر آزادی بیان،حق دسترسی همگان به اطلاعات پایه گذاری شده است و زمینه های مکمل آن ،مانند « حقوق رادیو و تلوزیون»و « حقوق اینترنت »نیز تا حدودی با تو ه به این آزادی تکوین یافته اند، می توان گفت که « حقوق ارتباطات»،از یک ویژگی بسیار مهم ،در جهت کمک به حفظ حراست آزادی مذکور برخوردار است

(این مطلب برگرفته از کتاب حقوق ارتباطات دکتر کاظم معتمد نژاد،ج 1،بخش مقدمه میباشد)
 

برخی موضوعات مشابه

بالا