nadiya_m
مدیر بازنشسته
در مورد هیات منصفه و جایگاه آن در فقه و حقوق مطالب بسیاری مطرح است، در ابتدا باید دید که هیات منصفه در حقوق و اسلام قابل پذیرش است یا خیر؟ محور دوم این است هنگامی که هیات منصفه پذرفته شد و پاسخ محور اول مثبت بود، از چه جایگاهی برخوردار و دارای چه شرایط و اختیاراتی است و همچنین وجود این هیات منصفه دارای چه آثار و تبعاتی است؟
محور اول پذیرش اصل هیات منصفه
در مورد محور اول به نظر می‌رسد که وجود هیات منصفه قابل پذیرش است و همانطور که در قانون اساسی کشور ما در اصل 168 به این موضوع پرداخته است و در این اصل آمده که رسیدگی به جرایم سیـاس*ـی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیـاس*ـی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.
این اصل در خصوص محور اول است و اشكال مهمی در مورد اصل پذیرش هیات منصفه وارد نیست.
محور دوم اثرات و جایگاه و شرایط هیات منصفه
محور دوم که در خصوص اثرات و جایگاه و شرایط هیات منصفه است، باید گفت که این بخش دارای مباحث بسیاری است و در بسیاری از مواقع بر آن مباحث سیـاس*ـی وارد است چراکه خود بحث نیز مربوط به جرایم سیـاس*ـی است.
در این ارتباط دو نظر را به عنوان نظرات اصلی می‌توان بیان کرد، نظریه اول این است که رای هیات منصفه را در کنار رای قاضی به عنوان یک رای مستقل مطرح و قاضی را ملزم کنیم تا از رای آنان تبعیت کند.
نظریه اول : نظر هیات منصفه، در عرض رای دادگاه بلكه از جهاتی بالاتر
این نظر در هیات منصفه‌ای که در دنیای غرب وجود دارد، پذیرفته شده و هیات ژوری در خصوص یک پرونده رای خود را بیان می‌کنند. به عنوان مثال در زمینه مجرم بودن یا نبودن فرد و در نهایت در خصوص اصل مجازات وی و یا مستحق تخفیف بودن یا نبودن وی نظر خود را بیان می‌دارند. اما اینکه مجازات چیست و بر چه اساس باید مجازات شود، بر عهده قاضی قرار دارد.
در کشورهای غربی نظر هیات منصفه، نظری است در عرض رای دادگاه بلكه از جهاتی بالاتر هم هست و دادگاه ملزم به پذیرش رای هیات منصفه است.
پاسخ کسانی که نظریه دوم را مطرح می‌کنند این است که نظر هیات منصفه را مستقل و الزام‌آور نمی‌دانیم اما در قالب یک مشاور و شخصیتهایی که برای شناخت یک موضوع ابعاد مختلف را مطرح و به قاضی کمک می‌کنند تا موضوع مورد بحث را بهتر شناسایی کند، مطرح کردیم و این مشاوره بی‌اثر نیست
نظریه دوم : نظر هیات منصفه نظر مشورتی
در دنیای اسلام قضات مستقل هستند و هیچ‌کس نمی‌تواند قاضی را ملزم کند تا در پرونده‌ای که در اختیار دارد شخص دیگری در کنار او اظهار نظر کند و رای خود را در عرض آن مطرح کند به این معنا که بخواهیم نظر هیات منصفه را در عرض نظر دادگاه مطرح کنیم و بیان کنیم که رای دادگاه متبع است و تابع نظر هیات منصفه است.
البته فلسفه اینکه هیات منصفه در دنیای اسلام مطرح شود و در مقابل اعلام کنیم که نظر آنان یک نظر مستقل نیست، سوالی است که ذهن ما را ممكن است مشغول كند و ان اینكه چرا باید این موضوع را بیان کرد، به عبارت ساده تر یا از همان ابتدا نباید این موضوع مطرح می‌شد و یا حالا که مطرح شده باید نظر مثبت خود را اعلام کنند. به عبارت دیگر یا یک موضوع نباید طرح شود و یا باید از طرح آن نتیجه‌ای به دست آورد.
پاسخ کسانی که نظریه دوم را مطرح می‌کنند به این اشكال خوب است و جوابگو است زیرا آنچه که در حقوق و فقه اسلام قابل پذیرش است، این است که نظر هیات منصفه را مستقل و الزام‌آور نمی‌دانیم اما در قالب یک مشاور و شخصیتهایی که برای شناخت یک موضوع ابعاد مختلف را مطرح و به قاضی کمک می‌کنند تا موضوع مورد بحث را بهتر شناسایی کند، مطرح کردیم و این مشاوره بی‌اثر نیست.
نمی‌توان گفت شما که رای هیات منصفه را برای دادگاه الزامی نمی‌دانید و اختیار رد نظر هیات منصفه را توسط دادگاه در دست دارید، یعنی اگر تمامی اعضای هیات منصفه نظر خود را در خصوص پرونده‌ای بیان کند، قاضی می‌تواند برخلاف نظر تمام آن‌ها اقدام به صدور رای کند، هیچ اثری بر نظر هیات منصفه قایل نیستید.
این نظر اشتباه و قابل نقد و پاسخ است:
پاسخ نقضی اینكه اولا در بسیاری از پروندهها کمک و مشاوره وجود دارد، در فقط برخی از پروندهها رای دادگاه متبع است و رای هیات منصفه تبعیت نمی‌شود.
پاسخ اصلی و حلی این است كه: حتی در پروندهها یی هم كه رای دادگاه متبع است و رای هیات منصفه تبعیت نمی‌شود این به آن معنا نیست که مشاوره نادیده گرفته شده، در صورتی که مشاوره وجود داشته اما نباید تشخیص کسی که مشاوره می‌گیرد را نادیده بگیریم و اختیارش را سلب كنیم مشاوره نباید قدرت تصمیم را از شخص سلب كند و الا مشاوره نیست . به عنوان مثال فردی ممکن است برای حل یک موضوع از کسی مشاوره و راهنمایی بخواهد، اما اینکه فرد را ملزم به تبعیت از مشاوره کنیم به آن معناست که فرد مشاوره‌دهنده به جای دیگری تصمیم بگیرد.
ما نمی‌خواهیم شخصی مانند هیات ژوری ( هیات منصفه) یا گروهی دیگر به جای قاضی تصمیم بگیرد. موضوعی که در فقه و حقوق به قاضی واگذار شده که تشخیص موضوع و حکم منطبق بر آن است، نباید به صورت مستقل به هیات منصفه واگذار شود و به صورت رای مشورتی در فقه امامیه و حقوق اسلام قابل پذیرش است و در این موضوع هیچ اختلاف نظر و تردیدی وجود ندارد.
ما هیات منصفه را می‌پذیریم چراکه می‌توانیم برای تشخیص موضوع از هیات منصفه کمک بگیریم، کما اینکه در جرایم غیرسیاسی که اصل 168 قانون اساسی بیان نکرده، دادگاه می‌تواند برای صدور رای از دیگران مانند اداره حقوقی قوه قضاییه و یا مراجع دیگر راهنمایی و مشاوره بگیرد و راه را برای مشاوره دادگاه به صورت مطلق باز گذاشته ایم و در عین حال در مقابل قاضی می‌تواند برای صدور رای از دیگران کمک بگیرد اما در مقابل اختیارش سلب نمی‌شود و این تفاوتی است بین حقوق اسلام و غرب.
در خصوص اینکه چرا وجود هیات منصفه در جرایم سیـاس*ـی و مطبوعاتی برای دادگاه الزام‌آور است باید گفت که قانون تشخیص داده در برخی از جرایم به دلیل وجود پیچیدگی و ابعاد مختلف، اصل مشورت گرفتن را در رسیدگی دانسته است.
اما در خصوص اینکه این مشورت حتما باید توسط قاضی مورد تبعیت قرار گیرد می‌توان گفت که خیر و کماکان تاکید می‌کنیم که حتی در جرم سیـاس*ـی و مطبوعاتی نمی توان كسی را بجای قاضی برای تصمیم گذاشت.
طرحی راجع به جرم سیـاس*ـی در سال 1380
البته قانون‌گذار ایران هنوز نتوانسته جرم سیـاس*ـی را تعریف کند و بعد از طی این سال‌ها نیاز به تعریف جرم سیـاس*ـی توسط قانون‌گذار احساس می‌شود، همانگونه که جرم مطبوعاتی شناخته شده و قانون آن هم وجود دارد و هیات منصفه آن نیز تشکیل می‌شود، اما جرم سیـاس*ـی هنوز تعریف نشده است.
طرحی راجع به جرم سیـاس*ـی در سال 1380 در شورای نگهبان مطرح شد و البته نتیجه‌ای در بر نداشت. یکی از علت‌های نتیجه نگرفتن آن هم، نگاه غربی که به هیات منصفه داشتند، بود.
به عبارت دیگر نگاهی بود که هیات منصفه را در کنار دادگاه مستقل می‌دیدند و یک قاعده‌ای که می‌تواند در مقابل دادگاه ایستادگی کند و رای خلاف دادگاه صادر کند و دادگاه فردی را که مجرم شناخته است را رها کند، کسی که از نظر شرعی و قانونی مجرم است و قاضی مجرم بودن وی را تشخیص داده، هیات منصفه رای‌ای برخلاف رای دادگاه صادر کند. به همین دلیل به هیات منصفه اختیار مشورتی می‌دهند و در شناخت موضوعات به قاضی کمک کند.
به طور کلی از هیات منصفه برای صدور رای کمک و مشاوره گرفته می‌شود اما در حقوق اسلام رای را یک نفر صادر می‌کند و آن هم بر عهده یک قاضی است ولو اینکه در خصوص رسیدگی به یک پرونده چهار یا پنج قاضی اظهار نظر کنند. به عبارت دیگر یک نفر به عنوان صادر کننده حکم قطعی توسط قانون‌گذار شناخته می‌شود.
اشتباهات را چه كنیم؟
اینکه اشتباهی ممکن است در خصوص رای صادره صورت گرفته باشد، باید بیان کرد که نمی‌توانیم تا ابد این تسلسل و دنبال كردن فرد بالاتر را ادامه دهیم. ممکن است فردی که بین این دو نفر قرار می‌گیرد و داوری می‌کند، اشتباه کرده باشد. این سیر باید هرچه سریع‌تر قطع شود چراکه طولانی شدن مسیر دادرسی، کشور ما را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده و پرونده‌های بسیاری برای رسیدگی برای هر قاضی قرار داده است به طوری که قضات فرصت رسیدگی به پروندهها را ندارند. به جای اینکه پنج قاضی بر روی یک پرونده اظهار نظر کنند، بهتر است که یک قاضی رسیدگی خود را بر روی یک پرونده انجام دهد. به عبارت دیگر به جای رسیدگی پنج قاضی بر روی یک پرونده که هر کدام 15 دقیقه از وقت خود را در اختیار آن پرونده قرار می‌دهند، بهتر است که یک قاضی بر روی یک پرونده 2 ساعت از وقت خود را برای رسیدگی به آن خرج کند. این نوع رسیدگی موجب می‌شود تا یک رسیدگی دقیق و مطمئن و خالی از هرگونه اشتباه صورت پذیرد.
در مورد محور اول به نظر می‌رسد که وجود هیات منصفه قابل پذیرش است و همانطور که در قانون اساسی کشور ما در اصل 168 به این موضوع پرداخته است و در این اصل آمده که رسیدگی به جرایم سیـاس*ـی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیـاس*ـی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.
این اصل در خصوص محور اول است و اشكال مهمی در مورد اصل پذیرش هیات منصفه وارد نیست.
محور دوم اثرات و جایگاه و شرایط هیات منصفه
محور دوم که در خصوص اثرات و جایگاه و شرایط هیات منصفه است، باید گفت که این بخش دارای مباحث بسیاری است و در بسیاری از مواقع بر آن مباحث سیـاس*ـی وارد است چراکه خود بحث نیز مربوط به جرایم سیـاس*ـی است.
در این ارتباط دو نظر را به عنوان نظرات اصلی می‌توان بیان کرد، نظریه اول این است که رای هیات منصفه را در کنار رای قاضی به عنوان یک رای مستقل مطرح و قاضی را ملزم کنیم تا از رای آنان تبعیت کند.
نظریه اول : نظر هیات منصفه، در عرض رای دادگاه بلكه از جهاتی بالاتر
این نظر در هیات منصفه‌ای که در دنیای غرب وجود دارد، پذیرفته شده و هیات ژوری در خصوص یک پرونده رای خود را بیان می‌کنند. به عنوان مثال در زمینه مجرم بودن یا نبودن فرد و در نهایت در خصوص اصل مجازات وی و یا مستحق تخفیف بودن یا نبودن وی نظر خود را بیان می‌دارند. اما اینکه مجازات چیست و بر چه اساس باید مجازات شود، بر عهده قاضی قرار دارد.
در کشورهای غربی نظر هیات منصفه، نظری است در عرض رای دادگاه بلكه از جهاتی بالاتر هم هست و دادگاه ملزم به پذیرش رای هیات منصفه است.
پاسخ کسانی که نظریه دوم را مطرح می‌کنند این است که نظر هیات منصفه را مستقل و الزام‌آور نمی‌دانیم اما در قالب یک مشاور و شخصیتهایی که برای شناخت یک موضوع ابعاد مختلف را مطرح و به قاضی کمک می‌کنند تا موضوع مورد بحث را بهتر شناسایی کند، مطرح کردیم و این مشاوره بی‌اثر نیست
نظریه دوم : نظر هیات منصفه نظر مشورتی
در دنیای اسلام قضات مستقل هستند و هیچ‌کس نمی‌تواند قاضی را ملزم کند تا در پرونده‌ای که در اختیار دارد شخص دیگری در کنار او اظهار نظر کند و رای خود را در عرض آن مطرح کند به این معنا که بخواهیم نظر هیات منصفه را در عرض نظر دادگاه مطرح کنیم و بیان کنیم که رای دادگاه متبع است و تابع نظر هیات منصفه است.
البته فلسفه اینکه هیات منصفه در دنیای اسلام مطرح شود و در مقابل اعلام کنیم که نظر آنان یک نظر مستقل نیست، سوالی است که ذهن ما را ممكن است مشغول كند و ان اینكه چرا باید این موضوع را بیان کرد، به عبارت ساده تر یا از همان ابتدا نباید این موضوع مطرح می‌شد و یا حالا که مطرح شده باید نظر مثبت خود را اعلام کنند. به عبارت دیگر یا یک موضوع نباید طرح شود و یا باید از طرح آن نتیجه‌ای به دست آورد.
پاسخ کسانی که نظریه دوم را مطرح می‌کنند به این اشكال خوب است و جوابگو است زیرا آنچه که در حقوق و فقه اسلام قابل پذیرش است، این است که نظر هیات منصفه را مستقل و الزام‌آور نمی‌دانیم اما در قالب یک مشاور و شخصیتهایی که برای شناخت یک موضوع ابعاد مختلف را مطرح و به قاضی کمک می‌کنند تا موضوع مورد بحث را بهتر شناسایی کند، مطرح کردیم و این مشاوره بی‌اثر نیست.
نمی‌توان گفت شما که رای هیات منصفه را برای دادگاه الزامی نمی‌دانید و اختیار رد نظر هیات منصفه را توسط دادگاه در دست دارید، یعنی اگر تمامی اعضای هیات منصفه نظر خود را در خصوص پرونده‌ای بیان کند، قاضی می‌تواند برخلاف نظر تمام آن‌ها اقدام به صدور رای کند، هیچ اثری بر نظر هیات منصفه قایل نیستید.
این نظر اشتباه و قابل نقد و پاسخ است:
پاسخ نقضی اینكه اولا در بسیاری از پروندهها کمک و مشاوره وجود دارد، در فقط برخی از پروندهها رای دادگاه متبع است و رای هیات منصفه تبعیت نمی‌شود.
ما نمی‌خواهیم شخصی مانند هیات ژوری ( هیات منصفه) یا گروهی دیگر به جای قاضی تصمیم بگیرد. موضوعی که در فقه و حقوق به قاضی واگذار شده که تشخیص موضوع و حکم منطبق بر آن است، نباید به صورت مستقل به هیات منصفه واگذار شود و به صورت رای مشورتی در فقه امامیه و حقوق اسلام قابل پذیرش است و در این موضوع هیچ اختلاف نظر و تردیدی وجود ندارد.
ما هیات منصفه را می‌پذیریم چراکه می‌توانیم برای تشخیص موضوع از هیات منصفه کمک بگیریم، کما اینکه در جرایم غیرسیاسی که اصل 168 قانون اساسی بیان نکرده، دادگاه می‌تواند برای صدور رای از دیگران مانند اداره حقوقی قوه قضاییه و یا مراجع دیگر راهنمایی و مشاوره بگیرد و راه را برای مشاوره دادگاه به صورت مطلق باز گذاشته ایم و در عین حال در مقابل قاضی می‌تواند برای صدور رای از دیگران کمک بگیرد اما در مقابل اختیارش سلب نمی‌شود و این تفاوتی است بین حقوق اسلام و غرب.
در خصوص اینکه چرا وجود هیات منصفه در جرایم سیـاس*ـی و مطبوعاتی برای دادگاه الزام‌آور است باید گفت که قانون تشخیص داده در برخی از جرایم به دلیل وجود پیچیدگی و ابعاد مختلف، اصل مشورت گرفتن را در رسیدگی دانسته است.
اما در خصوص اینکه این مشورت حتما باید توسط قاضی مورد تبعیت قرار گیرد می‌توان گفت که خیر و کماکان تاکید می‌کنیم که حتی در جرم سیـاس*ـی و مطبوعاتی نمی توان كسی را بجای قاضی برای تصمیم گذاشت.
طرحی راجع به جرم سیـاس*ـی در سال 1380
البته قانون‌گذار ایران هنوز نتوانسته جرم سیـاس*ـی را تعریف کند و بعد از طی این سال‌ها نیاز به تعریف جرم سیـاس*ـی توسط قانون‌گذار احساس می‌شود، همانگونه که جرم مطبوعاتی شناخته شده و قانون آن هم وجود دارد و هیات منصفه آن نیز تشکیل می‌شود، اما جرم سیـاس*ـی هنوز تعریف نشده است.
طرحی راجع به جرم سیـاس*ـی در سال 1380 در شورای نگهبان مطرح شد و البته نتیجه‌ای در بر نداشت. یکی از علت‌های نتیجه نگرفتن آن هم، نگاه غربی که به هیات منصفه داشتند، بود.
به عبارت دیگر نگاهی بود که هیات منصفه را در کنار دادگاه مستقل می‌دیدند و یک قاعده‌ای که می‌تواند در مقابل دادگاه ایستادگی کند و رای خلاف دادگاه صادر کند و دادگاه فردی را که مجرم شناخته است را رها کند، کسی که از نظر شرعی و قانونی مجرم است و قاضی مجرم بودن وی را تشخیص داده، هیات منصفه رای‌ای برخلاف رای دادگاه صادر کند. به همین دلیل به هیات منصفه اختیار مشورتی می‌دهند و در شناخت موضوعات به قاضی کمک کند.
به طور کلی از هیات منصفه برای صدور رای کمک و مشاوره گرفته می‌شود اما در حقوق اسلام رای را یک نفر صادر می‌کند و آن هم بر عهده یک قاضی است ولو اینکه در خصوص رسیدگی به یک پرونده چهار یا پنج قاضی اظهار نظر کنند. به عبارت دیگر یک نفر به عنوان صادر کننده حکم قطعی توسط قانون‌گذار شناخته می‌شود.
اشتباهات را چه كنیم؟
اینکه اشتباهی ممکن است در خصوص رای صادره صورت گرفته باشد، باید بیان کرد که نمی‌توانیم تا ابد این تسلسل و دنبال كردن فرد بالاتر را ادامه دهیم. ممکن است فردی که بین این دو نفر قرار می‌گیرد و داوری می‌کند، اشتباه کرده باشد. این سیر باید هرچه سریع‌تر قطع شود چراکه طولانی شدن مسیر دادرسی، کشور ما را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده و پرونده‌های بسیاری برای رسیدگی برای هر قاضی قرار داده است به طوری که قضات فرصت رسیدگی به پروندهها را ندارند. به جای اینکه پنج قاضی بر روی یک پرونده اظهار نظر کنند، بهتر است که یک قاضی رسیدگی خود را بر روی یک پرونده انجام دهد. به عبارت دیگر به جای رسیدگی پنج قاضی بر روی یک پرونده که هر کدام 15 دقیقه از وقت خود را در اختیار آن پرونده قرار می‌دهند، بهتر است که یک قاضی بر روی یک پرونده 2 ساعت از وقت خود را برای رسیدگی به آن خرج کند. این نوع رسیدگی موجب می‌شود تا یک رسیدگی دقیق و مطمئن و خالی از هرگونه اشتباه صورت پذیرد.
