nadiya_m
مدیر بازنشسته
مقدمه:
در حقوق ايران، و نيز در حقوق كليه كشورهاي متمدن، اصل لزوم قراردادها به عنوان اصلي مسلم پذيرفته شدهاست. (1) به موجب اين اصل، طرفين قرارداد ملزم به ايفاء تعهدات ناشي از آن بوده و نمي توانند از اجراي مفاد قرارداد امتناع نمايند.
مع الوصف در حقوق اروپايي اصلي ديگر به نام “ حسن نيت” (2) نيز بر اجراي قراردادها حكومت ميكند كه قانون مدني ما بالصراحه از آن نامي به ميان يناورده است. از جمله ماده 1134 قانون مدني فرانسه مقرر مي دارد كه : “ عقودي كه وفق مقررات منعقد شده باشند براي طرفين در حكم قانون است. اين عقود جز با تراضي طرفين يا جهاتي كه قانون اجازه مي دهد، قابل انفساخ نيست. عقود بايد با حسن نيت اجرا شوند”. امروزه اصل حسن نيت در حقوق موضوعه اين كشور اهميتي بسيار يافته و نه تنها بر اجراي قراردادها بلكه بر همه روابط قراردادي، از انعقاد تا انحلال آن، حكومت ميكند. به عبارت ديگر، هر چند قانوني مدني فرانسه مشتمل بر قاعده يي خاص در زمينه حسن نيت در مرحله انعقاد قراردادها نيست ولي رويه قضائي، با گسترش دامنه حكومت بند 3 ماده ياد شده به اين مرحله، حسن نيت را معيار بررسي تمامت رضايت متعاقدين ساخته و علاوه بر آن، اعمال اين اصل را در نحوه انحلال عقود نيز لازم دانسته است. با يان وجود پر اهميت ترين مرحله دخالت حسن نيت در قرارداد، مرحله اجراي آن است. دراين مرحله، حسن نيت، در موارد بسيار، اساس ابتناي تعهدات تبعي و نيز مبناي مسئوليت يكي از طرفين قرارداد است.
گفته شد كه قانون مدني ايران از رعايت اصل حسن نيت در اجراي قراردادها صراحتاً نام نبرده است. اين سكوت موجب گشته است كه تعدادي از حقوقدانان، در مباحث مربوط به اثر معاملات و اجراي عقود، از اين اصل و آثار آن سخني به ميان نياورند. (1) كساني هم كه به طرح مسأله پرداختهاند، هر يك از حسن نيت مفهومي خاص را اراده نموده، در خصوص حكومت يا عدم حكومت آن بر قراردادها و نوع آثار و نتايج آن نظرهاي متفاوتي ابراز داشته اند. به عنوان مثال، يكي از اساتيد فاضل، با تعريف حسن نيت در مفهومي صرفاً رواني و شخصي، اظهار نظر نموده اند كه “ در حقوق ما حسن نيت قبول نشده است” (2)، حال آنكه مؤلف ديگري با تعبير حسن نيت به “ مقصودي كه در حين عقد منظور طرفين بوده ” (3)، حسن نيت را يكي از اصول حاكم بر قراردادها دانسته است. يكي حسن نيت را، نه عامل بينائي ايجاد كننده تعهدات بلكه “ اماره يي نسبي در تشخيص تعهدات” دانسته (4) و مؤلف عاليقدري، هر چند دادرس را از استناد مستقيم به “ اجراي با حسن نيت” قراردادها ممنوع دانسته اما اثر پنهان اين قاعده را در اجراي عقود از مسلمات شمرده اند. (1)
تشتت عقايد در خصوص دلالت حسن نيت و حكومت يا عدم حكومت آن بر اجراي قراردادها در حقوق ايران و نيز حضور بايسته و پيوسته اين اصل در حقوق قراردادي غرب، خصوصاً فرانسه، موجب گرديد كه، در جهت اثبات لازم الرعايه بودن همين مفهوم در حقوق ايارن وامكان اخذ نتايج بسيار از آن، به تحليل اصل حسن نيت در اجراي قراردادها پرداخته ( گفتار اول ) و سپس آثار حكومت آن بر اجراي قراردادها را مورد بررسي قرار دهيم. ( گفتار دوم ).
گفتار اول
تحليل اصل حسن نيت در اجراي قراردادها
براي پي بردن به مفهوم حسن نيت در اجراي عقود، شايسته چنان است كه بدواً نحوه تجلي اين اصل را در يكي از خاستگاههاي مهم آن يعني حقوق فرانسه بررسي نماييم. چه، در حالي كه مدتهاي مديد اصل حسن نيت در رويه قضائي اين كشور بازتاب چنداني نداشت، امروزه اين مفهوم در حقوق اين كشور جايگاهي والا يافته و با چهر نمايي بي وقفه خود در اجراي عقود منشأ آثار بسياري گرديده است ( فصل اول ). در پرتو اين تحليل، قبول وجود همين قاعده در حقوق قراردادي ايران سهلتر خواهد شد ( فصل دوم ).
فصل اول
حسن نيت در اجراي عقود در حقوق فرانسه
ماده 1134 قانون مدني فرانسه، بعد از بيان اصل حاكميت اراده طرفين قرارداد و نيز مؤثر بودن عقود دربارهآنان، به طرح لازم الرعايه بودن حسن نيت در اجراي عقود پرداخته است.
مستنبط از قاعده مندرج در بند اول اين ماده معروف (1) اين است كه قرارداد، به محض جمع شرايط اساسي مقرر براي صحت معاملات، داراي همان قدرت الزام آوري قانون بوده و موجب التزام طرفين به ايفاي تعهدات قراردادي ميگردد.
نتيجه منطقي اين قاعده، كه در بند دوم ماده تجلي يافته، عدم قابليت فسخ يك سويه قرارداد است: طرفين نمي توانند بدون توافق مجدد، يا تجويز قانون، آن را فسخ نمايند.
در كنار قواعد ياد شده، مقررات مندرج در بند 3 اين ماده؟ اصل حسن نيت را بر روابط قراردادي حاكم نموده، و بي اراده تعريفي از اين اصل، خواهان رعايت آن در اجراي عقود گشته است. از آ“جا كه اين ماده، و هيچ يك از ديگر مواد قانون مدني فرانسه، از حسن نيت تعريفي به عمل نياورده اند (2) لازم است بدواًبه ايضاح دلالت اين قاعده پرداخته شود.
دلالت حسن نيت
حسن نيت مفهومي اساساً اخلاقي است. متن فرانسوي و رويه قضايي اين كشور، اين مفهوم را براي “ اخلاقي نمودن ”(3) حقوق موضوعه به كار بـرده اند. (4) به اين لحاظ حسن نيت داراي مفهومي يگانه و مشخص نبوده و در هر مورد بايد از طريق كاربردهاي قضايي آن دريافته شود. (5) مع الوصف، با توجه دلالتهاي اين اصطلاح و بر اساس استنباط مفاهيم از موارد دلالات، گفته شدهاست كه حسن نيت “ در مرحله اول قابل تعبير به ديدگاه شناخت، ديدگاه حقيقت و خطا… و در مرحله ثاني، بي آنكه بيانگر حالتي فكري باشد، مبين رفتاري فعالانه است”. (1) به اين ترتيب اين مفهوم در برگيرنده دو جنبه مختلف است : يكي شخصي (1) و ديگري عيني (2).
1ـ حسن نيت شخصي (2)
مسلماً حسن نيت متضمن جنبه يي از اخلاق است كه ميتوان از آن به اراده حسن تعبير نمود. اين جنبه در صفاتي همچون وفاداري و صداقت و اجتناب از خدعه و خيانت كه از خصايل نيك انساني است متجلي ميگردد.
بعضي از مؤلفين با استناد به وجه شخصي حسن نيت اظهار داشته اند كه وضع مقرره مندرج در بند 3 ماده 1134 قانون مدني فرانسه به منظور اعلام انتفاء تقسيم رومنها بين حقوق محض و قراردادهاي با حسن نيت بودهاست. (3) براي درك بهتر اين نظر يادآور ميشود كه در دورهيي از ادوار تاريخ روم قديم “ رضاي طرفين، في نفسه، براي ايجاد التزام حقوقي كامل كفايت نيم كرده بلكه براي تحقق اين امر مي بايستي رضاي متبادله در قالب خارجي معيني نمود يابد”. (4) در اين دوره، اقدامات حقوقي محض بر امور داخل در اين محدوده مضيق دلالت داشته و قاضي مأخوذ به اعمال دقت و سخنگيري در آن بودهاست.
اما به تدريج اين حقوق خشن بدوي در برابر ضرورتهاي عملي رنگ مي بازد و همراه با آن حسن نيت نيز جايگاهي حقوقي مييابد. در اين مرحله قاضي مجاز بودهاست در شرايط محدودي به ارزيابي حسن نيت يا سوء نيت طرفين بپردازد. (1) شايد به اين لحاظ در تعريف حسن نيت گفته شدهاست كه حسن نيت عبارت است از “ حالت مبين اعتقاد يا اراده انطباق با حقوق كه به ذينفع اجازه ميدهد از سختگيري قانون مصون بماند ”. (2)
به موجب اين تحليل، اگر نويسندگان قانون مدني فرانسه به اجراي با حسن نيت قراردادها تأكيد ورزيده اند، اين بدان مغنا است كه آنان خواهان ترك اقدامات حقوقي محض و لحاظ حسن نيت در قراردادها بوده اند. بر اين اساس، تنها اقتضاي حسن نيت در اجراي عقود كشف اراده مشترك طرفين است : لذا روح قرارداد بايد بر عبارت آن رجحان داشته (3) و مفسر مجاز باشد با گذر از عبارات مندرج در قرارداد و كشف روح آن، محتوي قرارداد را “ حسب انديشه طرفين و مطابق هدفي كه از انعقاد آن منظور بوده” (4) تعيين نمايد.
جنبه شخصي حسن نيت را از طريق استعمال واژه هاي متضمن مفهوم مخالف آن، يعني سوء نيت، خدعه، تقلب نيز ميتوان درك نمود. (1) در اين منظر پوتيه (POTHIER ) اظهار داشته است: “ حسن نيتي كه بايد در قرارداد بيمه، همچنان كه در همه قراردادهاي ديگر، حكومت كند هر يك از متعاقدين را مكلف ميسازد كه آنچه را كه درباره موضوع قرارداد مي دانند از طرف ديگر پنهان ننمايند زيرا اختفاء يك تقلب است”. (2) به عبارتي ديگر، به موجب اين نظر، اصل اعتمادي بودن عقد ايجاب ميكند كه متعاقدين يكديگر را از واقعياتي كه در هر نظام حقوقي مبناي اعتمادي شدن عقد است مطلع سازند. (3)
با اين همه، همچنان كه بسياري از حقوقدانان فرانسوي اعلام داشته اند، حسن نيت در مفهوم صرفاً شخصي، كه در مقابل سوء نيت قرار دارد، همه حقيقت آن را عيان نمي سازد. اين مفهوم واجد جنبه عيني هم هست.
2ـ حسن نيت عيني (4)
حسن نيت در مفهوم عيني، كه مفهوم دقيق آن نيز هست، عبارت است از :“ رفتاري صادقانه ( ياكم و بيش معمولي ) كه خصوصاًاجراي تعهد آن را اقتضا مي نمايد ”. (5)
به اين ترتيب حسن نيت در مفهوم عيني “ نه حالتي روحي بلكه رفتاري فعالانه را تصوير ميسازد ”. (6) در اين منظر رعايت حسن نيت به معناي رجوع به يك ارزش خارجي فراتر از روان متعاقدين مانند “ رجوع به عرف، به يك قاعده اخلاقي در رفتار، يا حتي به نحو بديهي به عقل سليم ” (7) است.
اين حسن نيت را كه متضمن نمودي عيني در رفتار نمي توان از طريق مفهوم مخالف آن، يعني سوء نيت، بازشناخت. درواقع، سوء نيت يك ويژگي رواني و به سان يك حالت ذهني مبتني بر “ ميل يا آگاهي به ايراد خسارت” (1) است. در حالي كه حسن نيت عيني لازم الرعايه در اجراي قراردادها، مفهومي بيشتر مادي است كه ناظر بر رفتار شخص در برابر وضعيتهاي مختلف است. در اين مفهوم براي آنكه اجراي عقود مقرون به حسن نيت باشد لازم است كه طرفين رفتار مثبتي، كه بيش از امتناع از سوء نيت است، داشته باشند. در واقع حسن نيت در اجراي قرارداد، نه در انديشه و اراده بلكه در در اعمال خارجي متجلي ميگردد.
دوگانگي مفهوم حسن نيت مورد تأييد بسياري از حقوقداناني است كه در اين زمينه به تحقيق پرداختهاند. آ“ان علاوه بر حسن نيت شخصي، در مفهوم خودداري از انديشه متقلبانه، به حسن نيت ديگري قائل گرديده اند كه مبتني بر درستي در رفتار و رعايت الگوهاي متعارف در روابط قراردادي است. به عنوان مثال، ووان (VOUIN) اظهار مي دارد كه “ حسن نيت شخصي” مبتني بر ملاحظه دروني و دريافت حالات روحي شخص است. اما “ حسن نيت عيني ” همچون “ قاعده يي كه به صورت عام حقوق هر كس را محود يا ايجاد تعهد ميكند متظاهر ميگردد. (2) همچنين لو تورنو (LE TOURNEAU) بيان مي دارد كه حسن نيت را ميتوان به نحو مثبت يا منفي بررسي كرد: “ در وجه مثبت، حسن نيت در رفتار، به قاعده يي در رفتار، تكليف به صداقت، كه خود متضمن نتايج بسياري است، تعبير مي شود، در وجه منفي مفهوم حسن نيت را از متضاد آن يعني سوء نيت ميتوان دريافت ”. (3)
نتيجه آنكه هيچ نوع برابري مطلقي بين سوء نيت و فقدان حسن نيت وجود ندارد. “ مسلماً متعاقدي كه حسن نيت ندارد ميتواند اضافه بر آن سوء نيت هم داشته باشد، اما مسأله ميتواند به نحو ديگري نيز مطرح شود ”. (1)
با عنايت به شرح فوق به نظر ميرسد كه بند 3 ماده 1134 قانون مدني فرانسه، نه حسن نيت شخصي بلكه، به منظور تعيين روش اجراي قراردادها، حسن نيت عيني را مطمح نظر قرار داده است. در واقع، اگر قانون طرفين را به رعايت حسن نيت در اجراي قرارداد، مكلف يم كند اين امر براي آن است كه آنان با تبعيت از قواعدي معروف، رفتاري خاص را پيشه كنند و نه اين كه از سوء نيت اجتناب نمايند.(2) مضافاً به اينكه چنانچه اجراي با حسن نيت قراردادها به نداشتن سوء نيت تعبير شود اثر چنداني بر اين اصل مترتب نمي شود، چرا كه در بسياري از قراردادها داشتن يا نداشتن سوء نيت تأثيري در نتيجه اجراي تعهد نخواهد داشت. به عنوان مثال، بود و نبود سوء نيت در خريدار يا فروشنده يي كه به لحاظ اجراي عقد بيع، مكلف به پرداخت ثمن معامله يا تسليم مبيع مي باشند تأثيري در نتيجه اجرا ( تأديه ثمن و تسليم مبيع ) نخواهد داشت. همچنين است سوء نيت يا حسن نيت موجر و مستأجري كه با التزام به عقد اجاره ملكف به تحويل عين مستأجره و تأديه مال الاجاره اند. لذا اظهار نظر بر اينكه “ حسن نيت در قراردادها به اين معني است… كه طرفين قرارداد قصد حيله و نيرنگ نداشته باشند، ” (3) نمي تواند مبين حقيقت رعايت اصل حسن نيت در اجراي قراردادها باشد. زيرا، چنانكه گفته شد، معيار در بررسي وجود يا عدم حسن نيت در اجراي قراردادها رفتار طرفين قرارداد است و نه قصد و انديشه آنان.
حسن نيت در اجراي قراردادها مستلزم به جاي آوردن رفتاري فعالانه است و بايد به نحو عيني مورد ارزيابي قرار گيرد، به اين لحاظ، چنانچه بتوان از عنصري اخلاقي در حسن نيت نام برد بيشتر بايد به اخلاق اجتماعي توجه داست تا فردي، چرا كه حسن نيت آنقدر كه به تطابق رابـ ـطه حقوقي با عرف انسانهاي شايسته دلالت دارد به حالت دروني اشخاص مربوط نمي شود. (1) بدين ترتيب “ رعايت حسن نيت ” در اجراي قراردادها به چيزي جز “ عمل به وجه معروف ” در اين زمينه قابل تعبير نمي باشد. با انطباق اين دو مفهوم است كه ميتوان در حقوق ايران نيز حكومت حسن نيت در اجراي قراردادها را امري مسلم دانست.
فصل دوم
حسن نيت يا “ عمل به وجه معروف ” در اجراي قراردادها در حقوق ايران
ديديم كه حسن نيت در مفهوم ماده 1134 قانون مدني فرانسه معياري براي مقايسه رفتار هر يك از متعاقدين با نمونه معمول رفتار اجتماعي است. در واقع حسن نيت نمونه مثالي مفهوم معيار است. با تجويز معيارها “ مقنن، قاضي را به ارزيابي و اعمال ضمانت اجراي رفتارها يا وضعيتها، با مراجعه به متعارف و معمول و نظام ارزشهاي حاكم، دعوت ميكند.” (2) لذا مراد از رعايت حسن نيت، ملحوظ داشتن معهود و عمل به شيوه معمول مردم خردمند است. اقتضاي اجراي با حسن نيت قراردادها، اجرا بر اساس متعارف يا به نحو كلي بر “ معروف” قراردادي است و قاضي بايد آنچه را كه در اجراي قراردادها متعارف و معمول است به عنوان جزئي از تعهدات مذكور در قرارداد منظور نمايد.
به شرح فوق، هر چند كه قانون مدني ما از رعايت حسن نيت در اجراي قراردادها نام نبرده است ليكن نتيجه عملي اين مفهوم را در ماده 225 قانون مدني، در قالب عبارت تكليف به رعايت“ متعارف در عرف و عادت” بر اجراي عقود حاكم نموده است. مطابق ماده مرقوم :“ متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري كه عقد بدون تصريح هم منصرف به آن باشد به منزله ذكر در عقد است ”. بر اين اساس همه تكاليف و آثاري كه از باب تعارف عرفي از لوازم و تبعات قرارداد است، همچون تسليم و تسلم در عقد بيع، بدون نياز به تصريح، از مدلولات عقد بوده و الزام آور است. (1)
بر خلاف نظر بعضي حقوقدانان كه ماده 220 قانون مدني را مستند اجراي با حسن نيت قراردادها دانسته اند، (2) يا با يكسان دانستن محتواي اين ماده و ماده 225 قانون مدني هر دو ماده ار در مقام بيان يك حقيقت و هر دو را مبناي رعايت حسن نيت در اجراي عقود تلقي نموده اند، (3) يا ماده 225 را تأكيدي بر ماده 220 به شماره آورده اند، (4) به نظر ميرسد كه دلالت اين دو ماده تفاوت ظريفي نهفته است. در واقع ماده 220 قانون مدني مشعر بر اينكه : “ عقود نه فقط متعاملين را به اجراي آن چيزي كه در آن تصريح شدهاست ملزم مي نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل ميشود ملزم مي باشند ”، كه مقتبس از ماده 1135 قانون مدني فرانسه است، (5) به اصل الزام آور بودن آثار عرفي و قانوني عقد اشاره دارد. به موجب اين اصل از يك طرف، متعاقدين به كليه نتايج عرفي قرارداد، ولو اينكه اين عرف، عرف خاص گروهيا صنف معين يا عرف منطقه يي خاص باشد مأخوذ مي باشند. لذا حتي اگر اين عرف براي يكي از طرفين يا دادگاه رسيدگي كننده به پرونده مجهول و ناشناخته بوده باشد بايد به عنوان يكي از نتايج حاصل از قرارداد تلقي شود. از طرف ديگر، در صورت ترديد در وجود چنين عرفي، بر مدعي است كه وجود آن عرف و حكومت آن را بر قرارداد ثابت نمايد. ليكن ماده 225 قانون مدني نه بر هر عرف و عادت بلكه به “ عرف و عادتي ” كه “ متعارف” بوده باشد اشاره دارد. مراد از اين “ عرف ” همان “ معروف ” (1)، يعني معتاد و متداول و امر مأنوس و مقبول خردمندان است (2) و نه عرف خاص يعني عرف متداول در محل معين يا بين صنف و گروهي خاص، به بياني ديگر، معروف همان عرف و عادت مسلم و منظور از آن “ عرف و عادت جامعه است به امري كه در نتيجه تكرار، افراد به آن انس مفرط پيدا نموده اند كه عمل بر خلاف، چندان منكر جلوه ميدهد كه احساسات افراد را بشدت جريحه دار مي نمايد. ” (3)
اصطلاح معروف در همين معنا در آيات متعددي از قرآن كريم نيز به كار رفته است. چنانكه صاحب تفسير شريف الميزان در شرح واژه “ معروف ” در آيه مباركه “ … و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف … ” (4) فرموده اند “ معروف به معناي هر عملي است كه افكار عمومي آن را عملي شناخته شده بداند و با آن مأنوس باشند و با ذائقه يي كه اهل هر اجتماعي از نوع زندگي اجتماعي خود به دست مي آورد سازگار باشد … آن عملي معروف است كه هم طبق هدايت عقل صورت گرفته باشد و هم با حكم شرع و يا قانون جاري در جامعه مطابق باشد و هم با فضائل اخلاقي منافي نباشد ”. (5)
“ متعارف” يا “ معروف” قراردادي چنان بديهي است كه نه نيازي به اثبات آن است و نه نيازي به درج آن در قرارداد و با اين همه عدم قيد آن به منزله تصريح در عقد و در حكم شرط ضمن العقد است. به عنوان مثال در عقد بيع خانه، تحويل سند يا كليد محل مورد معامله يا تحويل فوري مبيع، چنان شناخته شدهاست كه نيازي به تصريح آن در قرارداد نيست. ليكن عرف ديگري كه مبني بر پرداخت متساوي مخارج تنظيم سند رسمي از ناحيه متعاقدين است، نه از مصاديق متعارف يا معروف، بلكه از جمله آثار و نتايج عرفي عقد بيع در بعض مناطق است و چنانچه در اين نقاط متعاملين، جاهل بر قضيه نيز بوده باشند، به التزام قهري، مأخوذ به اين اثر عرفي خواهند بود. همچنان كه اگر عرف ناحيه يي از نواحي كشور پرداخت اين مخارج را منحصراً به عهده فروشنده بداند، با اثبات چنين عرفي از سوي مدعي، طرف جاهل بر اين اثر ملتزم خواهد بود.
با عنايت به آنچه گذشت اگر مطابق نظر ديوان كشور فرانسه و مستنداًبه اجراي با حسن نيت قراردادها، سيم كش برق بايد اقصر طرق را براي سيم كشي انتخاب كند، (1) در حقوق ايران نيز ميتوان مبنياً بر ماده 225 قانون مدني و مستندا ًبه تكليف به انجام تعهد به وجه معروف، قرارداد مذكور را متضمن همان تعهد دانست. حال آنكه مستند قرار دادن ماده 220 قانون مدني براي اين تكليف، متضمن اين اشكال است كه نمي توان گفت صاحبان اين حرفه را قطعاً چنين عرفي است. (2)
به اين ترتيب گر چه حسن نيت، با تحميل بعضي تكاليف به طرفين قرارداد، امكان گسترش دامنه محتواي قراردادها را فراهم ميسازد ولي اين مفهوم اجازه ادخال تعهداتي، بيش از تعهدات معروف در آن مقوله از قرارداد را به دادگاه نمي دهد.
با تشخيص نحوه عملكرد حسن نيت در قراردادها، تفاوت نقش آن با مفهوم عدالت و انصاف هم آشكار ميشود. در واقع، هر چند كه هر دو مفهوم امكان مداخله دادگاه در گسترش تعهدات قراردادي را فراهم ميسازند ولي هر يك اين نقش را از منظري متفاوت ايفاء مينمايند: “ در حالي كه حسن نيت،به نوعي با حركت از درون، مراقب اجرائي صادقانه از جانب هر يك از طرفين است، عدالت اين عمل را از خارج از قرارداد و از جايگاهي به مراتب رفيعتر، كه عبارت از جايگاه دادگستري و انصاف است، انجام ميدهد” . (1) لذا هر چند كه بعضي از مؤلفين هر دو مفهوم را در كنار يكديگر استعمال نموده اند (2) ولي تعبير صحيح تر آن است كه گفته شود اين دو مفهوم، كه در قانون مدني فرانسه نيز در دو ماده مختلف از آنها سخن رفته، هر يك دلالتي خاص دارند. (3) در واقع هر چند هر دو مفهوم توان اخلاقي نمودن قراردادها را دارند و شايد به اين مناسبت حسن نيت “ اخت العداله ” (4) خوانده شده است، اما اين جهت مشترك موجب ناديه انگاشتن خصيصه مستقل هر يك از اين دو مفهوم نتواند بود: حسن نيت،در محدوده تعهدات مصرح در قرارداد بر اجراي صحيح و صادقانه آن نظارت مي كند، (1) در حالي كه عدالت به نحوي مستقيم مجوز ادخال تعهدات جديدي است كه گاه حتي براي متعاقدين قابل پيش بيني نبوده است. (2)
به علاوه ادخال تعهدات مبتني بر عدالت در قراردادها، از باب حفظ مصالح كلي جامعه بوده و نقض آن موجد مسئوليت عيني يا مسئوليت بدون تقصير است. (3) در حالي كه توقع اجراي با حسن نيت قرارداد توقع بروز حالت يا رفتاري است كه ترك آن موجد مسئوليت مبتني بر خطا است. (4)
در واقع، آنچنان كه گروهي از حقوقدانان بيان كرده اند، (5) خطا عبارت است از انجام عملي غير منطبق با بعضي الگوهاي رفتاري، به بياني ديگر خطا چيزي جز اشتباه در رفتار نيست و اين امر معمولاً بر اساس نمونه انتزاعي انساني صحيح العمل ارزيابي ميشود. براي اينكه مسئوليت بر خطا مبتني شود لازم است كه رفتار هر يك از متعاقدين مورد قضاوت قرار گيرد و آنچه كه هر يك به جا آورده اند با آنچه كه مي بايستي به جا آورده شود مقايسه گردد.
با توجه به آنچه در خصوص حسن نيت گفته شد، و از آنجا كه حسن نيت بيش از آنكه به حالت دروني اشخاص مربوط باشد به تطابق اجراي قرارداد با متعارف خردمندان و شايستگان دلالت دارد، به ارتباط نزديك بين خطا و عدم رعايت حسن نيت پي مي بريم. اين ارتباط چنان است كه استارك حقوقدان فرانسوي گفته است (1) خطا چيزي جز عدم رعايت قواعد احتياط و حسن نيت نيست. (2)
ملاحظه ميشود كه از جمله دلالات حسن نيت فقدان خطا است (3) و خطا، نوعاً، بر اساس عدم اقدام بر وفق حسن نيت ارزيابي ميشود. (4)
با تبيين تفاوت نحوه تأثير حسن نيت و عدالت و تحليل مفهوم اجراي با حسن نيت قراردادها و نماياندن برابري دلالت آن با اجراي عقود به وجه معروف، لازم است كاربرد اصل حسن نيت بررسي شده و مشخص شود چه اموري را ميتوان از آن استنتاج نموده و چه تعهداتي را بر آن بنياد نهاد.
گفتار دوم
آثار اجراي با حسن نيت قراردادها
بدواً متذكر ميگردد كه متعهد قراردادي ملزم به انجام همه تعهدات مصرح در قرارداد است و حسن نيت در اجرا نه تنها مجوز معافيت از وفاي به عهد در صورت بروز وضعيتهاي پيش بيني نشده نيست، بلكه بارزترين نمود حسن نيت همان پاي بندي به اجراي تعهدات است. لذا بر خلاف عقيده بعضي از طرفداران نظريه عدم پيش بيني (1)، نظريه ياد شده قابل ابتناء بر حسن نيت نمي باشد. (2)
با اين حال نبايد تصور كرد كه مفهوم اجراي با حسن نيت قراردادها صرفاً همان اجراي تعهدات مذكور در عقد است چه اگر مفهوم رعايت حسن نيت در اجراي عقود همان پاي بندي به وعده هاي ابرازي باشد، با توجه به اينكه بند اول ماده 1134 قانون مدني فرانسه (3) اين معنا را به وجهي صريح بيان داشته ديگر نيازي به تكرار عبارتي براي تبيين يا تتميم لزوم اجراي عقود نمي بود.
چون نتيجه بديهي اصل الزام آوري قراردادها واجب الوفاء بودن همه تعهدات قرارداد است، اجراي با حسن نيت قراردادها اصلي متفاوت و مكمل بر قاعده لازم الاجرا بودن تعهدات پذيرفته شده در قرارداد است. در واقع آثار رعايت تحسن نيت قراردادي در اجراي عاقلانه تعهد اصلي و نيز در انجام تكاليف و تعهدات تبعي بسيار ديگر متجلي و متظاهر ميگردد كه چون در اين مقال، مجال بازگويي آن همه فراهم نيست، به قصد نماياندن نحوه مبنا سازي حسن نيت، به بيان كاربرد آن همچون مبنايي براي تعهدات ضمني ايمني ( فصل اول) و نيز معياري براي تميز محتواي تعهدات بسنده ميگردد ( فصل دوم ). اين مختصر خود طريق كشف تكاليف و آثار بسياري ديگر از اصل مرقوم را به دست خواهد داد.
فصل اول
حسن نيت مبناي تعهد ضمني ايمني
چنانكه گفته شد رعايت حسن نيت در اجراي قرارداد به رعايت عرف عقلا يا قاعده يي عقلاني در ايفاي تعهدات نيز قابل تعبير است. بر اين اساس متعهد نمي تواند قرارداد را آنچنان كه دلخواه اوست اجرا نمايد بلكه مكلف به اجراي معقول آن است. بديهي است در اين منظر، اجراي عاقلانه تعهد جز به پديداري هدف قراردادي نمي انجامد ليكن با اجراي بخردانه تعهد، نتيجه حاصله بسي مطلوبتر و پذيرفتني تر خواهد بود. به عنوان مثال اگر سيم كشي كه مطابق اصل حسن نيت ملزم به انتخاب كوتاه ترين راه براي سيم كشي است، طولاني ترين راه را هم برگزيند غرض غايي از اجراي تعهد حاصل خواهد شد ليكن گذر سيم از طريق اقصر، مطلوبتر و به شيوه عمل عقلاً نزديكتر است.
پس مبنياً بر اين اصل، آنگاه كه شيوه و نحوه اجراي تعهدات قرارداد صراحتاً پيش بيني نشده باشد، متعهد بايد تعهد خويش را به نحو مورد انتظار از انساني عاقل ايفاء نمايد. در اين راستا، انگيزه شناسي در انعقاد پيمانها يكي از اسباب هدايت گر قاضي در ارزيابي شيوه رفتار متعاملين است. در موارد بسيار، طرفين قرارداد خواهان نيل به نتيجه، به هر آن شكل كه باشد، نيستند بلكه آنان قصد ظهور نتيجه يي معقول و متعارف را دارند. به عنوان مثال در قرارداد ساده يي چون قرارداد منعقده بين مشتري و متصدي رستوران غذاخوري، هدف مراجعه كننده صرفاً رفع جوع نيست بلكه او با اطمينان به طرف، و بر حسب نوع و درجه رستوران و قيمت اغذيه و ديگر عوامل، به مسائلي چون نحوه ارائه خدمات، كيفيت و بهداشتي بودن غذا هم مي انديشد. يا در قرارداد حمل مسافر، كه تعهد اصلي و عنصر اساسي آن جابجايي معوض مسافر از محلي به محل ديگر است، (1) متصدي حمل و نقل با اخذ كرايه مأخوذ به انتقال مسافر به محل منظور است. ليكن نامبرده بر اساس حسن نيت قراردادي مكلف به انجام تكاليف ديگري نيز مي باشد كه از آن جمله است: حمل مسافر در مهلت متعارف و معقول، تكليف اخير، يعني تعهد تبعي حمل مسافر در ظرف زماني معين، مصداقي از اجراي عاقلانه تعهد اصلي است.
با اين همه محتوي قرارداد محدود به اجراي عاقلانه تعهد اصلي مندرج در قرارداد نبوده بلكه گاه مشتمل بر ايفاي تكاليف ديگري است. در واقع شرايط خاص اجراي هر قراردادي ميتواند تعهدات ضمني بسياري را به همراه داشته باشد. اجراي تعهدات مصرح قراردادي بايد در راستاي نيل به فايده يي تام باشد. به موجب قاعده حسن نيت هر يك از طرفين بايد چنان عمل كند كه موضوع قرارداد براي طرف ديگر مفيد واقع شود زيرا “ وجود تعهدات نه كوركورانه و خودبخود، بلكه هدفدار است ”. (2)
دموگ (DEMOGUE )، با نظريه هدف، حسن نيت قراردادي را وسيله يي براي توسعه محتواي قرارداد مي داند. براي اين توسعه حقوقدانان، “ طرفين قرارداد جهان كوچكي ميسازند. شركت كوچكي كه در ا“ هريك بايد براي رسيدن به هدفي مشترك، كه مجموع هدفهاي فردي مورد نظر هر كدام است، كار كند. درست همانند شركت مدني يا تجاري”. (3) اگر چه عده يي اين نظريه را افراطي يافته اند، (4) اما اينقدر هست كه انسان معقول نيم تواند به هدف قراردادي بي اعتنا باشد.
به همين نحو پيش بيني حوادثي كه سلامت و امنيت طرف قرارداد را تهديدمي كنند و نيز اتخاذ تدابير لازم براي دفع اين خطرات، جزئي از تكاليفي است كه حسن نيت از متعهد طلب ميكند. در اين عرصه، هر چه اجراي قرارداد خطر آفرينتر باشد اين تكليف افزونتر است. به بياني ديگر، اصل حسن نيت آفريننده فرض صلاحيت است و از لوازم اين فرض اينكه متعهد، به هنگام اجراي تعهدات، موازين تضمين كننده سالمت طرف، را مرعي خواهد داشت.
احتياط در عمل و تمهيد طرق مؤثر در رفع خطر نيازي به تصريح در عقد ندارد. حسن نيت چونان عنصر اساسي قراردادها ايجاب ميكند كه متعهد، به قدر متعارف، از خطرات ممكن الحدوث در حين اجراي عقد آگاه باشد و بر دفع آن كوشا.
اين تكليف بر هر متعهدي، خصوصاً اربـاب حرف، ) 1 ( كه علي الاصل صالحتر از ديگر كسانند استقرار مييابد. زماني كه ايفاي تعهد، اقدام در حيطه تكليف شغلي است توقع از متعهد افزونتر است. در چنين حالتي حسن نيت اقتضاء مي نمايد كه وي همه كوشش خويش را براي شناسايي خطرات به كار برد. تانتظار ا“ است كه او، به دليل صلاحيتش، منفعلانه به انتظار حادثه ننشيند )2( بلكه فعالانه آن را بپايد و براند.
با اعمال اين اصل ميتوان در قراردادهاي متعددي متعهد را مأخوذ به رعايت و اعمال موزاي معقول رافع خطرات و مسئول حوادث ناشي از اهمال در اين مهم دانست. اين احتياط در همه قراردادها به يك شكل نمايان نمي شود. در واقع اقتضاي حسن نيت، در آنچه كه مربوط به ايمني طرف است متنوع بوده و بستگي به وضعيت خاص هر قرارداد دارد. با اين حال ميتوان تجلي اين تعهد را در دو صورت كلي ملاحظه نمود :
1ـ تعهد ايمني در اجراي تعهد اصلي و منصرف از حالت طرف قرارداد.
2ـ تعهد مراقبت بر سلامت متعهد له به لحاظ حالت ويژه او.
1ـ تعهد ايمني اجراي تعهد اصلي
بنيان عقود مبتني بر اعتماد مشروع است. )1( اين وجه ايجاب ميكند كه متعهد براي اجراي عقود به واقع صالح بوده و قدرت بر ايفاء تعهدات را با رعايت همه مقررات ايمني ناظر بر آن داشته باشد. با اين حال مقتضاي حسن نيت در خصوص ايمني طرف بيش از رعايت مقررات حرفه يي است. چه بخشنامه ها و دستور العمل هاي ناظر به كيفيت انجام حرفه، توانائي شمارش پيشاپيش همه موازين مرتبط با سلامت متعهدله را ندارند. حسن نيت ايجاب ميكند كه متعهد، خود فعالانه و جستوگرانه، اين معيارها را بيابد و بكار بندد.
بر اين مبنا، في المثل، قرارداد منعقده با هتل، كه موجد تعهد اسكان مشتري است، زاينده تكليف رعايت ايمني اين يك نيز مي باشد.متصدي هتل ” نه تنها متعهد مي وشد كه اطاقي در اختيار مشتري قرار دهد بلكه علاوه بر آن ملكف به تعهدي مي وشد كه مكمل لازم آن است : تأمين آسايش و بطريق اولي ايمني او “. )2(
رويه قضائي فرانسه مستمراً هتلداران را بر اين تكليف ملتزم يافته است. از آن جمله است رأيي كه به موجب آن متصدي هتلي مسئول غرق شدن كودكي در استخر هتلي شناخته شدهاست : (3)
شرح دعوا اين بوده است كه زوجي به همراه فرزندان توأمان سه ساله خويش، بعنوان ميهمانان جسنازدواج، به هتل محل برگزاري مراسم مي رود. در خلال جشن، يكي از دو كودك در استخر خصوصي متصدي هتل، كه اطراف آن نيز با رديفي از صندلي محصور بودهاست، مي افتد و غرق ميشود. والدين مقتول با مسئول دانستن صاحب هتل عليه او اقامه دعوي مينمايند. دادگاه استان رسيدگي كننده به پرونده با اين استدلال كه تكليف مراقبت طفل بر پدر و مادرش بوده و اينكه بر آنان بودهاست كه با توجه به خردسالي فرزندانشان مراقبت بي وقفه يي از آنان بعمل مي آوردند و اينكه در عين حال متصدي هتل نيز با قرار دادن رديفي رديفي صندلي در كناره هاي استخر، ايجاد مانع كرده و اينكه نامبرده نمي توانسته حضور كودكاني چنين خردسال را در جشني مانع كرده و اينكه نامبرده نمي توانسته حضور كودكاني چنين خردسال را در جشني در دير هنگام شب پيش بيني نمايد، متصدي هتل را از مسئوليت مبري مي نمايد. با فرجامخواهي از اين رأي، كه به استناد ماده 1134 قانون مدني صورت گرفت، ديوان كشور با لحاظ اين نكته كه متصدي هتل در تنسيق تشكيلات آن مكلف به اعمال قواعد احتياط و مراقبت لازم جهت مشتريانش مي باشد و اينكه در ما نحن فيه متصدي هتل، حتي در جشن منعقده در دير وقت شب، حقاً نمي توانسته از حضور احتمالي اطفال خردسال و خطرات ناشي از رفتار آنان بي خبر شاد، و يا اينكه صرف قرار دادن صندلي براي ايجاد مانع، در قبال خطراتي كه استخر براي مراجعه كننده يي خردسال ايجاد ميكند، طريقي مؤثر و كافي براي حفظ ايمني آنان تلقي نمي شود، با نقض رأي صادره، متصدي مزبور را مسئول غرق شدن كودك مي شناسد.
همچنين بموجب رأي ديگري، متصدي هتلي، بلحاظ نزدودن يخ محوطه ورودي ساختمان كه باعث سقوط و صدمه يكي از مشتريان هتل گرديده بود، مسئول شناخته شدهاست. (1)
تعهد ايمني قراردادي محدود به رعايت جوانب احتياط در انجام تعهد اصلي نيست. بلكه گاه متعهد، با توجه به حالت ويژه متعهد له، مكلف به انجام اقدامات تكميلي ديگر است.
2ـ تعهد مراقبت بر سلامت متعهدله بلحاظ حالت ويژه او
تعهد مراقبت از سلامت طرف قرارداد كه زائيده تكليف عمل به وجه معروف است، دليل وجودي خويش را يا در جهل طرف از خطر مييابد يا در ناتواني او در مقابله با آن، به اين لحاظ مراقبتي كه متعهد به آن مأخوذ است يا تعهد به تحذير است ( الف) يا نظارت بر رفتار طرف براي محافظت از او در برابر خطرات (ب).
الف – تعهد به تحذير
جداي از متون قانوني. رويه قضائي فرانسه نيز به وجهي عام و مستقل تعهد دادن اطلاعات را تعهد ضمني بسياري از قراردادها مي داند. اين تعهد بر اساس حسن نيت كه بايد در روابط طرفين، خصوصاً در مرحله اجراي قرارداد حكومت كند قابل توجيه است. (1) هر چند اين تعهد نقشي اساسي در تضمين مفيد بودن موضوع قرارداد نيز دارد ليكن غالباً در خدمت تضمين ايمني طرف است (2) چرا كه ” امتناع از دادن اطلاعات ميتواند نوعاً به لطمه به سلامت جسماني ديگري منتهي شود “ . (3)
گفته شد كه دليل عمده يي كه موجب استقرار اين تعهد بر متعهد است، جهل متعهد له از خطري است كه او را تهديد ميكند. لذا براي اينكه تعهد اعلام خطر، در محدوده عمل به وجه معروف، قابل توجيه باشد بايد كه متعهد خود بر آن خطرات واقف بوده يا لااقل امكان وقوف بر آن ها را داشته باشد. با اين وجود، اين شرط به آساني بهانه يي بر نا آگاهي از خطر يا توانايي بر رفع آن نتواند بود. هر گاه كه متعهد حرفه يي باشد، اين خصوصيت ” او را از استناد جستن به فقد اطلاعش مانع ميشود “. (1)
در اينگونه موارد بر متعهد است كه با استطلاع. امكان ارائه آگاهي را ببايد. (2)
پيداست كه لزوم تعهد آگاهانيدن از خطر در فرضي است كه متعهد
له خود بر آن واقف نباشد. هر گاه خطر چنان عيان باشد كه طرف قرارداد خود امكان دانستن و دوري جستن از آن را داشتهب اشد موضوع تحصيل حاصل است. عقل سليم نمي پسندد كه شخص به اعلام بپردازد. بر اين اساس، دادگاه استان پاريس (3) اظهار نظر كرده است كه متصدي تعويض روغن در برابر راننده يي كه، هنگام بردن اتومبيل خود، در چاله تعبيه شده براي تعويض روغن افتاده و مصدوم گرديده، لحاظ ” وقوف مصدوم بر وجود چاله “ مسئوليتي ندارد. با اين حال متعهد حرفه يي مكلف به اعلام خطرات پنهاني است كه متعهد له خود امكان شناخت آن را ندارد. نمونه اين تكليف را به روشني ميتوان در رأي مورخ 9 فوريه 1994 ديوان تميز فرانسه (4) ملاحظه نمود كه به موجب آن مربي اسكي به لحاظ يادآور نشدن اينكه زمين زير لايه برف، سنگلاخ است، مسئول صدمه وارده به نوجوان 15 ساله يي شناخته شده كه در ان محوطه سقوط كرده بود.
امروزه در رويه قضائي فرانسه وجود تعهد ضمني ايمين در عقد بيع نيز مفروغ عنه است. فروشنده، و نيز توليد كننده، بايد علاوه بر ارائه اطلاعات لازم براي استفاده بهينه از كالا، همه احتياطات لازم براي اجتناب از خطر را نيز گوشزد نمايد.
اين تعهد كه مبناي مناسب آن حسن نيت در اجراي قرارداد است (5) فروشندگان و نيز توليدكنندگان كالاها را، خصوصاًَ هنگامي كه محصولات خطرناك يا جديد بوده باشند، مكلف به اعلام خطرات شيء مي نمايد.(1)
ب ـ تعهد نظارت بر رفتار متعهد له به منظور حفظ ايمني او
علي الاصل، زماني كه اجراي تعهد اصلي متضمن فعاليت خطر سازي از ناحيه متعهد له نيست متعهد تكليفي جز اتخاذ تدابير لازم در حسن عملكرد تعهد اصلي ندارد. اما هنگامي كه منشاء خطر، فعاليت خسارت آفرين طرفي است كه خود قدرت درك خطر يا مقابله با آن را ندارد، متعهد براي رفع خطرات تهديد كننده ايمني او ملزم به مراقبت از طرف است. اين تعهد در قراردادهائي كه موضوع آنها انجام امري به نفع كودكان يا بيماران است به نحو بارزي ظهور مييابد.
در واقع، قراردادهائي كه موضوع آن انجام فعاليتي به نفع كودكان است موجد تعهد ضمني نظارت بر فعاليت اطفال براي حفظ ايمني آنان است. (2) از جمله اين قراردادها، قرارداد منعقده با مدارس است كه مسئولين مدرسه علاوه بر تعهد اصلي تدريس، مكلف به مراقبت از دانش آموزان نيز مي باشند. (3)
همچنين در قراردادهاي طبي، مانند قرارداد منعقده بين بيمار و درمانگاه، رويه قضائي فرانسه، با استناد به حسن نيت و اعتمادي كه بيمار به مسئولين مي نمايد، وجود تعهد ضمني مراقبت را تأييد نموده است. (4) به موجب اين تعهد، درمانگاه، با توجه حالت بيمار، مكلف است بر بيمار چنان مراقبت نمايد كه او با اعمال عمدي يا غير عمدي خود يا ديگر بيماران، دچار لطمه جسماني نشود. اين تعهد خصوصاً در مورد درمانگاه هاي رواني و اعصاب، سنگينتر است. مسئولين اين درمانگاه ها مكلفند با توجه به حالات و واكنش هاي عصبي بيماران بر آنان نظارت داشته و حتي از بيمار بستري شده بر تخت كنار پنجره يي كه آرام بخش هاي قوي مصرف نموده مراقبت شبانه به عمل آورده و او را تنها رها نسازند. (1)
نقش حسن نيت تنها در بجا آوردن رفتار فعالانه توأم با مراقبت، به عنوان اساس تعهد ايمني و با ديگر تعهدات ضمني، خلاصه نيم وشد بلكه اين مفهوم مبناي بازشناسي محتواي تعهدات قراردادي هم تواند بود.
فصل دوم
حسن نيت قراردادي معيار تميز ” تعهد به وسيله “ از ” تعهد به نتيجه “
بحث در خصوص معيار بودن قاعده حسن نيت، يا اجراي به وجه معروف قراردادها، در تميز طبيعت تعهدات (2) مستلزم آگاهي از اصل تقسيم ياد شدهاست (1).
1ـ اصل تقسيم
تقسيم تعهدات به ” تعهد به وسيله “ (2) و ” تعهد به نتيجه “ (3) در مقام توضيح تفاوت طرق اثبات مسئوليت قراردادي است. هر چند مطابق اصول كلي حقوق مربوط به اثبات، متقاضي جبران خسارت مكلف به ارائه و اثبات شرايط و جهات مقرر بريا مسئول دانستن مدعي عليه است (4) ليكن در زمينه مسئوليت قراردادي، سئوال اساسي اين است كه آيا مدعي ميتواند به اظهار عدم تحقق نتيجه منظور از عقد بسنده كند يا بايد ارتكاب خطا از ناحيه متعهد را نيز اثبات نمايد.
در حقوق فرانسه پاسخ به سئوال مذكور را در دو متن متفاوت ( مواد 1137 و 1147 قانون مدني ) ميتوان يافت كه بين آن دو اگر نه تعارض (1)، لااقل تزاحم (2) مشهود است. بموجب ماده 1137، مذكور در بخش تعهد تا ديه ” تعهد به مراقبت بر حفظ شيئي، خواه موضوع عقد به سود يكي از دو طرف باشد خواه به سود هر دو، متعهد را به انجام كليه مراقبت هائي كه پدر شايسته خانواده به جاي مي آورد مأخوذ ميسازد… “ چون بنا به دلالت متن فوق اثبات مسئوليت متعهد به مراقبت، منوط به نماياندن آن است كه او چون فردي دلسوز و آگاه عمل نكرده است، مدعي عدم انجام تعهد، براي جبران خسارت خود، ناگزير از اثبات خطاي طرف قرارداد است.
برعكس، به موجب ماده 1147 همان قانون، مندرج در بخش خسارات ناشي از عدمانجام تعهد، ” در صورت اقتضاء، متعهد چه به سبب عدم اجراي تعهد، چه به سبب تأخير در اجرا به پرداخت غرامت محكوم مي شود. مگر آنكه مدلل دارد كه عدم اجرا ناشي از علت خارجي غير منتسب به اوست … “ مستنبط از اين متن آن است كه متعهد له خسارت ديده ميتواند به صرف عدم تحقق نتيجه، بدون نياز به اثبات خطاي طرف، جبران خسارت وارده به خود را مطالبه نمايد.
در طي سالهاي، مساعي حقوقدانان براي جمع مفهوم اين دو متن به نتيجه قانع كننده يي منتهي نمي گرديد چرا كه هيچ يك توضيحي بر دليل اين دوگانگي ارائه نمي نمودند. مشكل صرفاً در صورتي گشوده ميشود كه پذيرفته شود هر يك از اين دو متن بر مقوله جدائي از تعهدات حكومت ميكند. (3)
در حقيقت، تعهدات مستقر بر ذمه متعهد داراي گستره واحدي نيست بلكه محتواي آن ها، به تفاوت قراردادها، متفاوت است. (4) گاه متعهد تحقق غايت منظور از عقد را تقبل مي نمايد و گاه صرفاً متعهد ميشود كه همه سعي و كوشش خود را براي حصول مأمول به كار برد. (1) دموگ (2)، بر اساس اين دوگانگي محتواي تعهدات، با اعمال تقسيمي ديگر در اين زمينه، اصطلاحات ” تعهد به وسيله “ و ” تعهد به نتيجه “ را براي تبيين تفاوت نحوه اثبات مسئوليت و تميز اين دو مقوله پيشنهاد نموده است. براي اين حقوقدان، ” اگر دلائل لازم التقديم در همه موارد يكسان نيست، اين امر بلحاظ تفاوت محتواي تعهدات است “ (3). لذا براي دريافتن اينكه متعهد قراردادي، تحقق نتيجه را تقبل نموده است يا بذل سعي بر تحقق آن را، لازم است كه محتواي تعهد شناخته و دريافته شود.
در حالي كه تعهدات مذكور در قانون مدني، كه با لحاظ موضوع تعهد، به تعهد انجام و خودداري از انجام عمل و يا تسليم و تذديه مال منقسم شده، متضمن هيچ دلالتي در خصوص كيفيت اثبات مسئوليت متعهد قراردادي نيم باشد، تقسيم تعهدات به تعهد به وسيله و تعهد به نتيجه، بلحاظ توضيح نحوه اثبات مسئوليت قراردادي، داراي بهره عملي فراواني است. (4)
زماني كه موضوع تعهد از مقوله ” تعهد به نتيجه “ است، صرف عدم تحقق نتيجه موجب مسئوليت متعهد بوده و نامبرده، جز در صورت اثبات علتي از علل معاف كننده، مكلف به جبران خسارات وارده به متعهد له خواهد بود. از اين قبيل است تعهد انتقال مالكيت، يا احداث ساختمان يا تعهد تأديه وجه. (5) در اين موارد، عدم حصول موضوع قرارداد كافي براي مسئول دانستن متعهد بوده و ديگر نيازي به اثبات خطاي او نيست.
بر خلاف تعهد به نتيجه، موضوع ” تعهد به وسيله “ عبارت است از ” اعمال كوشش پيوسته و اتخاذ تدابير بايسته براي وصول به هدف منظور “ (1). در واقع، در اين مقوله از تعهدات، متعهد جز ايجاد شرايط معقول براي تحقق نتيجه و سعي و كوشش مقبول براي نيل به هدف تكليف ديگري ندارد. لذا صرف عدم تحقق نتيجه منظور براي اثبات مسئوليت متعهد كافي نبوده و متعهد له يا خسارت ديده بايد وجود خطا يا ارتكاب اشتباهي در نحوه عمل طرف قرارداد را هم اثبات نمايد.
نمونه معروف قراردادهاي متضمن اين مقوله از تعهد، قرارداد منعقده بين پزشك و بيمار است. با اين قرارداد، پزشك مكلف به اعمال همه آگاهي ها و بكار گيري همه توانائي هاي خويش براي معالجه بيمار است و نه ارتفاع علت واعاده سلامت او. چون گسترهتعهد پزشك در اختيار نهادن همه امكانات براي شفاي بيمار است، بهبود نيافتن بيمار يا شدت بيماري و نيز حتي فوت او، مثبت عدم ايفاء تعهد پزشك نبوده و موجب مسئول دانستن او نمي باشد. عدم ايفاء تعهد و مسئوليت ناشي از آن در صورتي مسلم خواهد شد كه ذينفع خطاي پزشك يا راتكاب تقصيري را از ناحيه او ثابت نمايد.
نمونه ديگري از اين گونه تعهدات، تعهد وكيل دادگستري در انجام مورد وكالت است. وكيل دعاوي عهده دار اعمال دانش و هنر خويش و سعي در نيل به مقصود است و نه محقق نمودن حتمي خواسته موكل خود، لذا محكوميت در دعوي دلالت قطعي بر عدم اجراي تعهد وكيل ندارد. (2)
جوهره تقسيم ياد شده، چنانكه ديده شد، نه مبتني بر تقابب مسدوليت عيني و مسئوليت خطئي بلكه متكي بر تفاوت نحوه اثبات عدم ايفاي تعهدات قراردادي است. براي دموگ، (1) مسئوليت قراردادي مستلزم اثبات خطاي طرف قرارداد است اما ارائه اين دليل به حس نوع تعهد و تعلق آن به مقول ” تعهد به نتيجه “ يا “ تعهد به وسيله “ سهل تر يا صعب تر است. بنابراين، اساس اين تقسيم مبتني بر بررسي محتواي تعهد و درك اين معنا است كه متعهد مأخوذ به چه بودهاست : وصول نتيجه يا مراقبت و احتياط و سعي براي نيل به آن. وقتي تعهد، تعهد به نتيجه است، اثبات عدم اجراي تعهد امر ساده يي است چه صرف عدم تحقق نتيجه دلالت بر عدم اجراي تعهد دارد. لذا بر متعهد است كه يا با اثبات حصول نتيجه، بطلان قول مدعي را ثابت كند يا با ارائه دليل معاف كننده، عذري مقبول بر عدم ايفاي تعهد از ناحيه خويش فراهم سازد.
در حقوق ايران، و نيز در حقوق كليه كشورهاي متمدن، اصل لزوم قراردادها به عنوان اصلي مسلم پذيرفته شدهاست. (1) به موجب اين اصل، طرفين قرارداد ملزم به ايفاء تعهدات ناشي از آن بوده و نمي توانند از اجراي مفاد قرارداد امتناع نمايند.
مع الوصف در حقوق اروپايي اصلي ديگر به نام “ حسن نيت” (2) نيز بر اجراي قراردادها حكومت ميكند كه قانون مدني ما بالصراحه از آن نامي به ميان يناورده است. از جمله ماده 1134 قانون مدني فرانسه مقرر مي دارد كه : “ عقودي كه وفق مقررات منعقد شده باشند براي طرفين در حكم قانون است. اين عقود جز با تراضي طرفين يا جهاتي كه قانون اجازه مي دهد، قابل انفساخ نيست. عقود بايد با حسن نيت اجرا شوند”. امروزه اصل حسن نيت در حقوق موضوعه اين كشور اهميتي بسيار يافته و نه تنها بر اجراي قراردادها بلكه بر همه روابط قراردادي، از انعقاد تا انحلال آن، حكومت ميكند. به عبارت ديگر، هر چند قانوني مدني فرانسه مشتمل بر قاعده يي خاص در زمينه حسن نيت در مرحله انعقاد قراردادها نيست ولي رويه قضائي، با گسترش دامنه حكومت بند 3 ماده ياد شده به اين مرحله، حسن نيت را معيار بررسي تمامت رضايت متعاقدين ساخته و علاوه بر آن، اعمال اين اصل را در نحوه انحلال عقود نيز لازم دانسته است. با يان وجود پر اهميت ترين مرحله دخالت حسن نيت در قرارداد، مرحله اجراي آن است. دراين مرحله، حسن نيت، در موارد بسيار، اساس ابتناي تعهدات تبعي و نيز مبناي مسئوليت يكي از طرفين قرارداد است.
گفته شد كه قانون مدني ايران از رعايت اصل حسن نيت در اجراي قراردادها صراحتاً نام نبرده است. اين سكوت موجب گشته است كه تعدادي از حقوقدانان، در مباحث مربوط به اثر معاملات و اجراي عقود، از اين اصل و آثار آن سخني به ميان نياورند. (1) كساني هم كه به طرح مسأله پرداختهاند، هر يك از حسن نيت مفهومي خاص را اراده نموده، در خصوص حكومت يا عدم حكومت آن بر قراردادها و نوع آثار و نتايج آن نظرهاي متفاوتي ابراز داشته اند. به عنوان مثال، يكي از اساتيد فاضل، با تعريف حسن نيت در مفهومي صرفاً رواني و شخصي، اظهار نظر نموده اند كه “ در حقوق ما حسن نيت قبول نشده است” (2)، حال آنكه مؤلف ديگري با تعبير حسن نيت به “ مقصودي كه در حين عقد منظور طرفين بوده ” (3)، حسن نيت را يكي از اصول حاكم بر قراردادها دانسته است. يكي حسن نيت را، نه عامل بينائي ايجاد كننده تعهدات بلكه “ اماره يي نسبي در تشخيص تعهدات” دانسته (4) و مؤلف عاليقدري، هر چند دادرس را از استناد مستقيم به “ اجراي با حسن نيت” قراردادها ممنوع دانسته اما اثر پنهان اين قاعده را در اجراي عقود از مسلمات شمرده اند. (1)
تشتت عقايد در خصوص دلالت حسن نيت و حكومت يا عدم حكومت آن بر اجراي قراردادها در حقوق ايران و نيز حضور بايسته و پيوسته اين اصل در حقوق قراردادي غرب، خصوصاً فرانسه، موجب گرديد كه، در جهت اثبات لازم الرعايه بودن همين مفهوم در حقوق ايارن وامكان اخذ نتايج بسيار از آن، به تحليل اصل حسن نيت در اجراي قراردادها پرداخته ( گفتار اول ) و سپس آثار حكومت آن بر اجراي قراردادها را مورد بررسي قرار دهيم. ( گفتار دوم ).
گفتار اول
تحليل اصل حسن نيت در اجراي قراردادها
براي پي بردن به مفهوم حسن نيت در اجراي عقود، شايسته چنان است كه بدواً نحوه تجلي اين اصل را در يكي از خاستگاههاي مهم آن يعني حقوق فرانسه بررسي نماييم. چه، در حالي كه مدتهاي مديد اصل حسن نيت در رويه قضائي اين كشور بازتاب چنداني نداشت، امروزه اين مفهوم در حقوق اين كشور جايگاهي والا يافته و با چهر نمايي بي وقفه خود در اجراي عقود منشأ آثار بسياري گرديده است ( فصل اول ). در پرتو اين تحليل، قبول وجود همين قاعده در حقوق قراردادي ايران سهلتر خواهد شد ( فصل دوم ).
فصل اول
حسن نيت در اجراي عقود در حقوق فرانسه
ماده 1134 قانون مدني فرانسه، بعد از بيان اصل حاكميت اراده طرفين قرارداد و نيز مؤثر بودن عقود دربارهآنان، به طرح لازم الرعايه بودن حسن نيت در اجراي عقود پرداخته است.
مستنبط از قاعده مندرج در بند اول اين ماده معروف (1) اين است كه قرارداد، به محض جمع شرايط اساسي مقرر براي صحت معاملات، داراي همان قدرت الزام آوري قانون بوده و موجب التزام طرفين به ايفاي تعهدات قراردادي ميگردد.
نتيجه منطقي اين قاعده، كه در بند دوم ماده تجلي يافته، عدم قابليت فسخ يك سويه قرارداد است: طرفين نمي توانند بدون توافق مجدد، يا تجويز قانون، آن را فسخ نمايند.
در كنار قواعد ياد شده، مقررات مندرج در بند 3 اين ماده؟ اصل حسن نيت را بر روابط قراردادي حاكم نموده، و بي اراده تعريفي از اين اصل، خواهان رعايت آن در اجراي عقود گشته است. از آ“جا كه اين ماده، و هيچ يك از ديگر مواد قانون مدني فرانسه، از حسن نيت تعريفي به عمل نياورده اند (2) لازم است بدواًبه ايضاح دلالت اين قاعده پرداخته شود.
دلالت حسن نيت
حسن نيت مفهومي اساساً اخلاقي است. متن فرانسوي و رويه قضايي اين كشور، اين مفهوم را براي “ اخلاقي نمودن ”(3) حقوق موضوعه به كار بـرده اند. (4) به اين لحاظ حسن نيت داراي مفهومي يگانه و مشخص نبوده و در هر مورد بايد از طريق كاربردهاي قضايي آن دريافته شود. (5) مع الوصف، با توجه دلالتهاي اين اصطلاح و بر اساس استنباط مفاهيم از موارد دلالات، گفته شدهاست كه حسن نيت “ در مرحله اول قابل تعبير به ديدگاه شناخت، ديدگاه حقيقت و خطا… و در مرحله ثاني، بي آنكه بيانگر حالتي فكري باشد، مبين رفتاري فعالانه است”. (1) به اين ترتيب اين مفهوم در برگيرنده دو جنبه مختلف است : يكي شخصي (1) و ديگري عيني (2).
1ـ حسن نيت شخصي (2)
مسلماً حسن نيت متضمن جنبه يي از اخلاق است كه ميتوان از آن به اراده حسن تعبير نمود. اين جنبه در صفاتي همچون وفاداري و صداقت و اجتناب از خدعه و خيانت كه از خصايل نيك انساني است متجلي ميگردد.
بعضي از مؤلفين با استناد به وجه شخصي حسن نيت اظهار داشته اند كه وضع مقرره مندرج در بند 3 ماده 1134 قانون مدني فرانسه به منظور اعلام انتفاء تقسيم رومنها بين حقوق محض و قراردادهاي با حسن نيت بودهاست. (3) براي درك بهتر اين نظر يادآور ميشود كه در دورهيي از ادوار تاريخ روم قديم “ رضاي طرفين، في نفسه، براي ايجاد التزام حقوقي كامل كفايت نيم كرده بلكه براي تحقق اين امر مي بايستي رضاي متبادله در قالب خارجي معيني نمود يابد”. (4) در اين دوره، اقدامات حقوقي محض بر امور داخل در اين محدوده مضيق دلالت داشته و قاضي مأخوذ به اعمال دقت و سخنگيري در آن بودهاست.
اما به تدريج اين حقوق خشن بدوي در برابر ضرورتهاي عملي رنگ مي بازد و همراه با آن حسن نيت نيز جايگاهي حقوقي مييابد. در اين مرحله قاضي مجاز بودهاست در شرايط محدودي به ارزيابي حسن نيت يا سوء نيت طرفين بپردازد. (1) شايد به اين لحاظ در تعريف حسن نيت گفته شدهاست كه حسن نيت عبارت است از “ حالت مبين اعتقاد يا اراده انطباق با حقوق كه به ذينفع اجازه ميدهد از سختگيري قانون مصون بماند ”. (2)
به موجب اين تحليل، اگر نويسندگان قانون مدني فرانسه به اجراي با حسن نيت قراردادها تأكيد ورزيده اند، اين بدان مغنا است كه آنان خواهان ترك اقدامات حقوقي محض و لحاظ حسن نيت در قراردادها بوده اند. بر اين اساس، تنها اقتضاي حسن نيت در اجراي عقود كشف اراده مشترك طرفين است : لذا روح قرارداد بايد بر عبارت آن رجحان داشته (3) و مفسر مجاز باشد با گذر از عبارات مندرج در قرارداد و كشف روح آن، محتوي قرارداد را “ حسب انديشه طرفين و مطابق هدفي كه از انعقاد آن منظور بوده” (4) تعيين نمايد.
جنبه شخصي حسن نيت را از طريق استعمال واژه هاي متضمن مفهوم مخالف آن، يعني سوء نيت، خدعه، تقلب نيز ميتوان درك نمود. (1) در اين منظر پوتيه (POTHIER ) اظهار داشته است: “ حسن نيتي كه بايد در قرارداد بيمه، همچنان كه در همه قراردادهاي ديگر، حكومت كند هر يك از متعاقدين را مكلف ميسازد كه آنچه را كه درباره موضوع قرارداد مي دانند از طرف ديگر پنهان ننمايند زيرا اختفاء يك تقلب است”. (2) به عبارتي ديگر، به موجب اين نظر، اصل اعتمادي بودن عقد ايجاب ميكند كه متعاقدين يكديگر را از واقعياتي كه در هر نظام حقوقي مبناي اعتمادي شدن عقد است مطلع سازند. (3)
با اين همه، همچنان كه بسياري از حقوقدانان فرانسوي اعلام داشته اند، حسن نيت در مفهوم صرفاً شخصي، كه در مقابل سوء نيت قرار دارد، همه حقيقت آن را عيان نمي سازد. اين مفهوم واجد جنبه عيني هم هست.
2ـ حسن نيت عيني (4)
حسن نيت در مفهوم عيني، كه مفهوم دقيق آن نيز هست، عبارت است از :“ رفتاري صادقانه ( ياكم و بيش معمولي ) كه خصوصاًاجراي تعهد آن را اقتضا مي نمايد ”. (5)
به اين ترتيب حسن نيت در مفهوم عيني “ نه حالتي روحي بلكه رفتاري فعالانه را تصوير ميسازد ”. (6) در اين منظر رعايت حسن نيت به معناي رجوع به يك ارزش خارجي فراتر از روان متعاقدين مانند “ رجوع به عرف، به يك قاعده اخلاقي در رفتار، يا حتي به نحو بديهي به عقل سليم ” (7) است.
اين حسن نيت را كه متضمن نمودي عيني در رفتار نمي توان از طريق مفهوم مخالف آن، يعني سوء نيت، بازشناخت. درواقع، سوء نيت يك ويژگي رواني و به سان يك حالت ذهني مبتني بر “ ميل يا آگاهي به ايراد خسارت” (1) است. در حالي كه حسن نيت عيني لازم الرعايه در اجراي قراردادها، مفهومي بيشتر مادي است كه ناظر بر رفتار شخص در برابر وضعيتهاي مختلف است. در اين مفهوم براي آنكه اجراي عقود مقرون به حسن نيت باشد لازم است كه طرفين رفتار مثبتي، كه بيش از امتناع از سوء نيت است، داشته باشند. در واقع حسن نيت در اجراي قرارداد، نه در انديشه و اراده بلكه در در اعمال خارجي متجلي ميگردد.
دوگانگي مفهوم حسن نيت مورد تأييد بسياري از حقوقداناني است كه در اين زمينه به تحقيق پرداختهاند. آ“ان علاوه بر حسن نيت شخصي، در مفهوم خودداري از انديشه متقلبانه، به حسن نيت ديگري قائل گرديده اند كه مبتني بر درستي در رفتار و رعايت الگوهاي متعارف در روابط قراردادي است. به عنوان مثال، ووان (VOUIN) اظهار مي دارد كه “ حسن نيت شخصي” مبتني بر ملاحظه دروني و دريافت حالات روحي شخص است. اما “ حسن نيت عيني ” همچون “ قاعده يي كه به صورت عام حقوق هر كس را محود يا ايجاد تعهد ميكند متظاهر ميگردد. (2) همچنين لو تورنو (LE TOURNEAU) بيان مي دارد كه حسن نيت را ميتوان به نحو مثبت يا منفي بررسي كرد: “ در وجه مثبت، حسن نيت در رفتار، به قاعده يي در رفتار، تكليف به صداقت، كه خود متضمن نتايج بسياري است، تعبير مي شود، در وجه منفي مفهوم حسن نيت را از متضاد آن يعني سوء نيت ميتوان دريافت ”. (3)
نتيجه آنكه هيچ نوع برابري مطلقي بين سوء نيت و فقدان حسن نيت وجود ندارد. “ مسلماً متعاقدي كه حسن نيت ندارد ميتواند اضافه بر آن سوء نيت هم داشته باشد، اما مسأله ميتواند به نحو ديگري نيز مطرح شود ”. (1)
با عنايت به شرح فوق به نظر ميرسد كه بند 3 ماده 1134 قانون مدني فرانسه، نه حسن نيت شخصي بلكه، به منظور تعيين روش اجراي قراردادها، حسن نيت عيني را مطمح نظر قرار داده است. در واقع، اگر قانون طرفين را به رعايت حسن نيت در اجراي قرارداد، مكلف يم كند اين امر براي آن است كه آنان با تبعيت از قواعدي معروف، رفتاري خاص را پيشه كنند و نه اين كه از سوء نيت اجتناب نمايند.(2) مضافاً به اينكه چنانچه اجراي با حسن نيت قراردادها به نداشتن سوء نيت تعبير شود اثر چنداني بر اين اصل مترتب نمي شود، چرا كه در بسياري از قراردادها داشتن يا نداشتن سوء نيت تأثيري در نتيجه اجراي تعهد نخواهد داشت. به عنوان مثال، بود و نبود سوء نيت در خريدار يا فروشنده يي كه به لحاظ اجراي عقد بيع، مكلف به پرداخت ثمن معامله يا تسليم مبيع مي باشند تأثيري در نتيجه اجرا ( تأديه ثمن و تسليم مبيع ) نخواهد داشت. همچنين است سوء نيت يا حسن نيت موجر و مستأجري كه با التزام به عقد اجاره ملكف به تحويل عين مستأجره و تأديه مال الاجاره اند. لذا اظهار نظر بر اينكه “ حسن نيت در قراردادها به اين معني است… كه طرفين قرارداد قصد حيله و نيرنگ نداشته باشند، ” (3) نمي تواند مبين حقيقت رعايت اصل حسن نيت در اجراي قراردادها باشد. زيرا، چنانكه گفته شد، معيار در بررسي وجود يا عدم حسن نيت در اجراي قراردادها رفتار طرفين قرارداد است و نه قصد و انديشه آنان.
حسن نيت در اجراي قراردادها مستلزم به جاي آوردن رفتاري فعالانه است و بايد به نحو عيني مورد ارزيابي قرار گيرد، به اين لحاظ، چنانچه بتوان از عنصري اخلاقي در حسن نيت نام برد بيشتر بايد به اخلاق اجتماعي توجه داست تا فردي، چرا كه حسن نيت آنقدر كه به تطابق رابـ ـطه حقوقي با عرف انسانهاي شايسته دلالت دارد به حالت دروني اشخاص مربوط نمي شود. (1) بدين ترتيب “ رعايت حسن نيت ” در اجراي قراردادها به چيزي جز “ عمل به وجه معروف ” در اين زمينه قابل تعبير نمي باشد. با انطباق اين دو مفهوم است كه ميتوان در حقوق ايران نيز حكومت حسن نيت در اجراي قراردادها را امري مسلم دانست.
فصل دوم
حسن نيت يا “ عمل به وجه معروف ” در اجراي قراردادها در حقوق ايران
ديديم كه حسن نيت در مفهوم ماده 1134 قانون مدني فرانسه معياري براي مقايسه رفتار هر يك از متعاقدين با نمونه معمول رفتار اجتماعي است. در واقع حسن نيت نمونه مثالي مفهوم معيار است. با تجويز معيارها “ مقنن، قاضي را به ارزيابي و اعمال ضمانت اجراي رفتارها يا وضعيتها، با مراجعه به متعارف و معمول و نظام ارزشهاي حاكم، دعوت ميكند.” (2) لذا مراد از رعايت حسن نيت، ملحوظ داشتن معهود و عمل به شيوه معمول مردم خردمند است. اقتضاي اجراي با حسن نيت قراردادها، اجرا بر اساس متعارف يا به نحو كلي بر “ معروف” قراردادي است و قاضي بايد آنچه را كه در اجراي قراردادها متعارف و معمول است به عنوان جزئي از تعهدات مذكور در قرارداد منظور نمايد.
به شرح فوق، هر چند كه قانون مدني ما از رعايت حسن نيت در اجراي قراردادها نام نبرده است ليكن نتيجه عملي اين مفهوم را در ماده 225 قانون مدني، در قالب عبارت تكليف به رعايت“ متعارف در عرف و عادت” بر اجراي عقود حاكم نموده است. مطابق ماده مرقوم :“ متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري كه عقد بدون تصريح هم منصرف به آن باشد به منزله ذكر در عقد است ”. بر اين اساس همه تكاليف و آثاري كه از باب تعارف عرفي از لوازم و تبعات قرارداد است، همچون تسليم و تسلم در عقد بيع، بدون نياز به تصريح، از مدلولات عقد بوده و الزام آور است. (1)
بر خلاف نظر بعضي حقوقدانان كه ماده 220 قانون مدني را مستند اجراي با حسن نيت قراردادها دانسته اند، (2) يا با يكسان دانستن محتواي اين ماده و ماده 225 قانون مدني هر دو ماده ار در مقام بيان يك حقيقت و هر دو را مبناي رعايت حسن نيت در اجراي عقود تلقي نموده اند، (3) يا ماده 225 را تأكيدي بر ماده 220 به شماره آورده اند، (4) به نظر ميرسد كه دلالت اين دو ماده تفاوت ظريفي نهفته است. در واقع ماده 220 قانون مدني مشعر بر اينكه : “ عقود نه فقط متعاملين را به اجراي آن چيزي كه در آن تصريح شدهاست ملزم مي نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل ميشود ملزم مي باشند ”، كه مقتبس از ماده 1135 قانون مدني فرانسه است، (5) به اصل الزام آور بودن آثار عرفي و قانوني عقد اشاره دارد. به موجب اين اصل از يك طرف، متعاقدين به كليه نتايج عرفي قرارداد، ولو اينكه اين عرف، عرف خاص گروهيا صنف معين يا عرف منطقه يي خاص باشد مأخوذ مي باشند. لذا حتي اگر اين عرف براي يكي از طرفين يا دادگاه رسيدگي كننده به پرونده مجهول و ناشناخته بوده باشد بايد به عنوان يكي از نتايج حاصل از قرارداد تلقي شود. از طرف ديگر، در صورت ترديد در وجود چنين عرفي، بر مدعي است كه وجود آن عرف و حكومت آن را بر قرارداد ثابت نمايد. ليكن ماده 225 قانون مدني نه بر هر عرف و عادت بلكه به “ عرف و عادتي ” كه “ متعارف” بوده باشد اشاره دارد. مراد از اين “ عرف ” همان “ معروف ” (1)، يعني معتاد و متداول و امر مأنوس و مقبول خردمندان است (2) و نه عرف خاص يعني عرف متداول در محل معين يا بين صنف و گروهي خاص، به بياني ديگر، معروف همان عرف و عادت مسلم و منظور از آن “ عرف و عادت جامعه است به امري كه در نتيجه تكرار، افراد به آن انس مفرط پيدا نموده اند كه عمل بر خلاف، چندان منكر جلوه ميدهد كه احساسات افراد را بشدت جريحه دار مي نمايد. ” (3)
اصطلاح معروف در همين معنا در آيات متعددي از قرآن كريم نيز به كار رفته است. چنانكه صاحب تفسير شريف الميزان در شرح واژه “ معروف ” در آيه مباركه “ … و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف … ” (4) فرموده اند “ معروف به معناي هر عملي است كه افكار عمومي آن را عملي شناخته شده بداند و با آن مأنوس باشند و با ذائقه يي كه اهل هر اجتماعي از نوع زندگي اجتماعي خود به دست مي آورد سازگار باشد … آن عملي معروف است كه هم طبق هدايت عقل صورت گرفته باشد و هم با حكم شرع و يا قانون جاري در جامعه مطابق باشد و هم با فضائل اخلاقي منافي نباشد ”. (5)
“ متعارف” يا “ معروف” قراردادي چنان بديهي است كه نه نيازي به اثبات آن است و نه نيازي به درج آن در قرارداد و با اين همه عدم قيد آن به منزله تصريح در عقد و در حكم شرط ضمن العقد است. به عنوان مثال در عقد بيع خانه، تحويل سند يا كليد محل مورد معامله يا تحويل فوري مبيع، چنان شناخته شدهاست كه نيازي به تصريح آن در قرارداد نيست. ليكن عرف ديگري كه مبني بر پرداخت متساوي مخارج تنظيم سند رسمي از ناحيه متعاقدين است، نه از مصاديق متعارف يا معروف، بلكه از جمله آثار و نتايج عرفي عقد بيع در بعض مناطق است و چنانچه در اين نقاط متعاملين، جاهل بر قضيه نيز بوده باشند، به التزام قهري، مأخوذ به اين اثر عرفي خواهند بود. همچنان كه اگر عرف ناحيه يي از نواحي كشور پرداخت اين مخارج را منحصراً به عهده فروشنده بداند، با اثبات چنين عرفي از سوي مدعي، طرف جاهل بر اين اثر ملتزم خواهد بود.
با عنايت به آنچه گذشت اگر مطابق نظر ديوان كشور فرانسه و مستنداًبه اجراي با حسن نيت قراردادها، سيم كش برق بايد اقصر طرق را براي سيم كشي انتخاب كند، (1) در حقوق ايران نيز ميتوان مبنياً بر ماده 225 قانون مدني و مستندا ًبه تكليف به انجام تعهد به وجه معروف، قرارداد مذكور را متضمن همان تعهد دانست. حال آنكه مستند قرار دادن ماده 220 قانون مدني براي اين تكليف، متضمن اين اشكال است كه نمي توان گفت صاحبان اين حرفه را قطعاً چنين عرفي است. (2)
به اين ترتيب گر چه حسن نيت، با تحميل بعضي تكاليف به طرفين قرارداد، امكان گسترش دامنه محتواي قراردادها را فراهم ميسازد ولي اين مفهوم اجازه ادخال تعهداتي، بيش از تعهدات معروف در آن مقوله از قرارداد را به دادگاه نمي دهد.
با تشخيص نحوه عملكرد حسن نيت در قراردادها، تفاوت نقش آن با مفهوم عدالت و انصاف هم آشكار ميشود. در واقع، هر چند كه هر دو مفهوم امكان مداخله دادگاه در گسترش تعهدات قراردادي را فراهم ميسازند ولي هر يك اين نقش را از منظري متفاوت ايفاء مينمايند: “ در حالي كه حسن نيت،به نوعي با حركت از درون، مراقب اجرائي صادقانه از جانب هر يك از طرفين است، عدالت اين عمل را از خارج از قرارداد و از جايگاهي به مراتب رفيعتر، كه عبارت از جايگاه دادگستري و انصاف است، انجام ميدهد” . (1) لذا هر چند كه بعضي از مؤلفين هر دو مفهوم را در كنار يكديگر استعمال نموده اند (2) ولي تعبير صحيح تر آن است كه گفته شود اين دو مفهوم، كه در قانون مدني فرانسه نيز در دو ماده مختلف از آنها سخن رفته، هر يك دلالتي خاص دارند. (3) در واقع هر چند هر دو مفهوم توان اخلاقي نمودن قراردادها را دارند و شايد به اين مناسبت حسن نيت “ اخت العداله ” (4) خوانده شده است، اما اين جهت مشترك موجب ناديه انگاشتن خصيصه مستقل هر يك از اين دو مفهوم نتواند بود: حسن نيت،در محدوده تعهدات مصرح در قرارداد بر اجراي صحيح و صادقانه آن نظارت مي كند، (1) در حالي كه عدالت به نحوي مستقيم مجوز ادخال تعهدات جديدي است كه گاه حتي براي متعاقدين قابل پيش بيني نبوده است. (2)
به علاوه ادخال تعهدات مبتني بر عدالت در قراردادها، از باب حفظ مصالح كلي جامعه بوده و نقض آن موجد مسئوليت عيني يا مسئوليت بدون تقصير است. (3) در حالي كه توقع اجراي با حسن نيت قرارداد توقع بروز حالت يا رفتاري است كه ترك آن موجد مسئوليت مبتني بر خطا است. (4)
در واقع، آنچنان كه گروهي از حقوقدانان بيان كرده اند، (5) خطا عبارت است از انجام عملي غير منطبق با بعضي الگوهاي رفتاري، به بياني ديگر خطا چيزي جز اشتباه در رفتار نيست و اين امر معمولاً بر اساس نمونه انتزاعي انساني صحيح العمل ارزيابي ميشود. براي اينكه مسئوليت بر خطا مبتني شود لازم است كه رفتار هر يك از متعاقدين مورد قضاوت قرار گيرد و آنچه كه هر يك به جا آورده اند با آنچه كه مي بايستي به جا آورده شود مقايسه گردد.
با توجه به آنچه در خصوص حسن نيت گفته شد، و از آنجا كه حسن نيت بيش از آنكه به حالت دروني اشخاص مربوط باشد به تطابق اجراي قرارداد با متعارف خردمندان و شايستگان دلالت دارد، به ارتباط نزديك بين خطا و عدم رعايت حسن نيت پي مي بريم. اين ارتباط چنان است كه استارك حقوقدان فرانسوي گفته است (1) خطا چيزي جز عدم رعايت قواعد احتياط و حسن نيت نيست. (2)
ملاحظه ميشود كه از جمله دلالات حسن نيت فقدان خطا است (3) و خطا، نوعاً، بر اساس عدم اقدام بر وفق حسن نيت ارزيابي ميشود. (4)
با تبيين تفاوت نحوه تأثير حسن نيت و عدالت و تحليل مفهوم اجراي با حسن نيت قراردادها و نماياندن برابري دلالت آن با اجراي عقود به وجه معروف، لازم است كاربرد اصل حسن نيت بررسي شده و مشخص شود چه اموري را ميتوان از آن استنتاج نموده و چه تعهداتي را بر آن بنياد نهاد.
گفتار دوم
آثار اجراي با حسن نيت قراردادها
بدواً متذكر ميگردد كه متعهد قراردادي ملزم به انجام همه تعهدات مصرح در قرارداد است و حسن نيت در اجرا نه تنها مجوز معافيت از وفاي به عهد در صورت بروز وضعيتهاي پيش بيني نشده نيست، بلكه بارزترين نمود حسن نيت همان پاي بندي به اجراي تعهدات است. لذا بر خلاف عقيده بعضي از طرفداران نظريه عدم پيش بيني (1)، نظريه ياد شده قابل ابتناء بر حسن نيت نمي باشد. (2)
با اين حال نبايد تصور كرد كه مفهوم اجراي با حسن نيت قراردادها صرفاً همان اجراي تعهدات مذكور در عقد است چه اگر مفهوم رعايت حسن نيت در اجراي عقود همان پاي بندي به وعده هاي ابرازي باشد، با توجه به اينكه بند اول ماده 1134 قانون مدني فرانسه (3) اين معنا را به وجهي صريح بيان داشته ديگر نيازي به تكرار عبارتي براي تبيين يا تتميم لزوم اجراي عقود نمي بود.
چون نتيجه بديهي اصل الزام آوري قراردادها واجب الوفاء بودن همه تعهدات قرارداد است، اجراي با حسن نيت قراردادها اصلي متفاوت و مكمل بر قاعده لازم الاجرا بودن تعهدات پذيرفته شده در قرارداد است. در واقع آثار رعايت تحسن نيت قراردادي در اجراي عاقلانه تعهد اصلي و نيز در انجام تكاليف و تعهدات تبعي بسيار ديگر متجلي و متظاهر ميگردد كه چون در اين مقال، مجال بازگويي آن همه فراهم نيست، به قصد نماياندن نحوه مبنا سازي حسن نيت، به بيان كاربرد آن همچون مبنايي براي تعهدات ضمني ايمني ( فصل اول) و نيز معياري براي تميز محتواي تعهدات بسنده ميگردد ( فصل دوم ). اين مختصر خود طريق كشف تكاليف و آثار بسياري ديگر از اصل مرقوم را به دست خواهد داد.
فصل اول
حسن نيت مبناي تعهد ضمني ايمني
چنانكه گفته شد رعايت حسن نيت در اجراي قرارداد به رعايت عرف عقلا يا قاعده يي عقلاني در ايفاي تعهدات نيز قابل تعبير است. بر اين اساس متعهد نمي تواند قرارداد را آنچنان كه دلخواه اوست اجرا نمايد بلكه مكلف به اجراي معقول آن است. بديهي است در اين منظر، اجراي عاقلانه تعهد جز به پديداري هدف قراردادي نمي انجامد ليكن با اجراي بخردانه تعهد، نتيجه حاصله بسي مطلوبتر و پذيرفتني تر خواهد بود. به عنوان مثال اگر سيم كشي كه مطابق اصل حسن نيت ملزم به انتخاب كوتاه ترين راه براي سيم كشي است، طولاني ترين راه را هم برگزيند غرض غايي از اجراي تعهد حاصل خواهد شد ليكن گذر سيم از طريق اقصر، مطلوبتر و به شيوه عمل عقلاً نزديكتر است.
پس مبنياً بر اين اصل، آنگاه كه شيوه و نحوه اجراي تعهدات قرارداد صراحتاً پيش بيني نشده باشد، متعهد بايد تعهد خويش را به نحو مورد انتظار از انساني عاقل ايفاء نمايد. در اين راستا، انگيزه شناسي در انعقاد پيمانها يكي از اسباب هدايت گر قاضي در ارزيابي شيوه رفتار متعاملين است. در موارد بسيار، طرفين قرارداد خواهان نيل به نتيجه، به هر آن شكل كه باشد، نيستند بلكه آنان قصد ظهور نتيجه يي معقول و متعارف را دارند. به عنوان مثال در قرارداد ساده يي چون قرارداد منعقده بين مشتري و متصدي رستوران غذاخوري، هدف مراجعه كننده صرفاً رفع جوع نيست بلكه او با اطمينان به طرف، و بر حسب نوع و درجه رستوران و قيمت اغذيه و ديگر عوامل، به مسائلي چون نحوه ارائه خدمات، كيفيت و بهداشتي بودن غذا هم مي انديشد. يا در قرارداد حمل مسافر، كه تعهد اصلي و عنصر اساسي آن جابجايي معوض مسافر از محلي به محل ديگر است، (1) متصدي حمل و نقل با اخذ كرايه مأخوذ به انتقال مسافر به محل منظور است. ليكن نامبرده بر اساس حسن نيت قراردادي مكلف به انجام تكاليف ديگري نيز مي باشد كه از آن جمله است: حمل مسافر در مهلت متعارف و معقول، تكليف اخير، يعني تعهد تبعي حمل مسافر در ظرف زماني معين، مصداقي از اجراي عاقلانه تعهد اصلي است.
با اين همه محتوي قرارداد محدود به اجراي عاقلانه تعهد اصلي مندرج در قرارداد نبوده بلكه گاه مشتمل بر ايفاي تكاليف ديگري است. در واقع شرايط خاص اجراي هر قراردادي ميتواند تعهدات ضمني بسياري را به همراه داشته باشد. اجراي تعهدات مصرح قراردادي بايد در راستاي نيل به فايده يي تام باشد. به موجب قاعده حسن نيت هر يك از طرفين بايد چنان عمل كند كه موضوع قرارداد براي طرف ديگر مفيد واقع شود زيرا “ وجود تعهدات نه كوركورانه و خودبخود، بلكه هدفدار است ”. (2)
دموگ (DEMOGUE )، با نظريه هدف، حسن نيت قراردادي را وسيله يي براي توسعه محتواي قرارداد مي داند. براي اين توسعه حقوقدانان، “ طرفين قرارداد جهان كوچكي ميسازند. شركت كوچكي كه در ا“ هريك بايد براي رسيدن به هدفي مشترك، كه مجموع هدفهاي فردي مورد نظر هر كدام است، كار كند. درست همانند شركت مدني يا تجاري”. (3) اگر چه عده يي اين نظريه را افراطي يافته اند، (4) اما اينقدر هست كه انسان معقول نيم تواند به هدف قراردادي بي اعتنا باشد.
به همين نحو پيش بيني حوادثي كه سلامت و امنيت طرف قرارداد را تهديدمي كنند و نيز اتخاذ تدابير لازم براي دفع اين خطرات، جزئي از تكاليفي است كه حسن نيت از متعهد طلب ميكند. در اين عرصه، هر چه اجراي قرارداد خطر آفرينتر باشد اين تكليف افزونتر است. به بياني ديگر، اصل حسن نيت آفريننده فرض صلاحيت است و از لوازم اين فرض اينكه متعهد، به هنگام اجراي تعهدات، موازين تضمين كننده سالمت طرف، را مرعي خواهد داشت.
احتياط در عمل و تمهيد طرق مؤثر در رفع خطر نيازي به تصريح در عقد ندارد. حسن نيت چونان عنصر اساسي قراردادها ايجاب ميكند كه متعهد، به قدر متعارف، از خطرات ممكن الحدوث در حين اجراي عقد آگاه باشد و بر دفع آن كوشا.
اين تكليف بر هر متعهدي، خصوصاً اربـاب حرف، ) 1 ( كه علي الاصل صالحتر از ديگر كسانند استقرار مييابد. زماني كه ايفاي تعهد، اقدام در حيطه تكليف شغلي است توقع از متعهد افزونتر است. در چنين حالتي حسن نيت اقتضاء مي نمايد كه وي همه كوشش خويش را براي شناسايي خطرات به كار برد. تانتظار ا“ است كه او، به دليل صلاحيتش، منفعلانه به انتظار حادثه ننشيند )2( بلكه فعالانه آن را بپايد و براند.
با اعمال اين اصل ميتوان در قراردادهاي متعددي متعهد را مأخوذ به رعايت و اعمال موزاي معقول رافع خطرات و مسئول حوادث ناشي از اهمال در اين مهم دانست. اين احتياط در همه قراردادها به يك شكل نمايان نمي شود. در واقع اقتضاي حسن نيت، در آنچه كه مربوط به ايمني طرف است متنوع بوده و بستگي به وضعيت خاص هر قرارداد دارد. با اين حال ميتوان تجلي اين تعهد را در دو صورت كلي ملاحظه نمود :
1ـ تعهد ايمني در اجراي تعهد اصلي و منصرف از حالت طرف قرارداد.
2ـ تعهد مراقبت بر سلامت متعهد له به لحاظ حالت ويژه او.
1ـ تعهد ايمني اجراي تعهد اصلي
بنيان عقود مبتني بر اعتماد مشروع است. )1( اين وجه ايجاب ميكند كه متعهد براي اجراي عقود به واقع صالح بوده و قدرت بر ايفاء تعهدات را با رعايت همه مقررات ايمني ناظر بر آن داشته باشد. با اين حال مقتضاي حسن نيت در خصوص ايمني طرف بيش از رعايت مقررات حرفه يي است. چه بخشنامه ها و دستور العمل هاي ناظر به كيفيت انجام حرفه، توانائي شمارش پيشاپيش همه موازين مرتبط با سلامت متعهدله را ندارند. حسن نيت ايجاب ميكند كه متعهد، خود فعالانه و جستوگرانه، اين معيارها را بيابد و بكار بندد.
بر اين مبنا، في المثل، قرارداد منعقده با هتل، كه موجد تعهد اسكان مشتري است، زاينده تكليف رعايت ايمني اين يك نيز مي باشد.متصدي هتل ” نه تنها متعهد مي وشد كه اطاقي در اختيار مشتري قرار دهد بلكه علاوه بر آن ملكف به تعهدي مي وشد كه مكمل لازم آن است : تأمين آسايش و بطريق اولي ايمني او “. )2(
رويه قضائي فرانسه مستمراً هتلداران را بر اين تكليف ملتزم يافته است. از آن جمله است رأيي كه به موجب آن متصدي هتلي مسئول غرق شدن كودكي در استخر هتلي شناخته شدهاست : (3)
شرح دعوا اين بوده است كه زوجي به همراه فرزندان توأمان سه ساله خويش، بعنوان ميهمانان جسنازدواج، به هتل محل برگزاري مراسم مي رود. در خلال جشن، يكي از دو كودك در استخر خصوصي متصدي هتل، كه اطراف آن نيز با رديفي از صندلي محصور بودهاست، مي افتد و غرق ميشود. والدين مقتول با مسئول دانستن صاحب هتل عليه او اقامه دعوي مينمايند. دادگاه استان رسيدگي كننده به پرونده با اين استدلال كه تكليف مراقبت طفل بر پدر و مادرش بوده و اينكه بر آنان بودهاست كه با توجه به خردسالي فرزندانشان مراقبت بي وقفه يي از آنان بعمل مي آوردند و اينكه در عين حال متصدي هتل نيز با قرار دادن رديفي رديفي صندلي در كناره هاي استخر، ايجاد مانع كرده و اينكه نامبرده نمي توانسته حضور كودكاني چنين خردسال را در جشني مانع كرده و اينكه نامبرده نمي توانسته حضور كودكاني چنين خردسال را در جشني در دير هنگام شب پيش بيني نمايد، متصدي هتل را از مسئوليت مبري مي نمايد. با فرجامخواهي از اين رأي، كه به استناد ماده 1134 قانون مدني صورت گرفت، ديوان كشور با لحاظ اين نكته كه متصدي هتل در تنسيق تشكيلات آن مكلف به اعمال قواعد احتياط و مراقبت لازم جهت مشتريانش مي باشد و اينكه در ما نحن فيه متصدي هتل، حتي در جشن منعقده در دير وقت شب، حقاً نمي توانسته از حضور احتمالي اطفال خردسال و خطرات ناشي از رفتار آنان بي خبر شاد، و يا اينكه صرف قرار دادن صندلي براي ايجاد مانع، در قبال خطراتي كه استخر براي مراجعه كننده يي خردسال ايجاد ميكند، طريقي مؤثر و كافي براي حفظ ايمني آنان تلقي نمي شود، با نقض رأي صادره، متصدي مزبور را مسئول غرق شدن كودك مي شناسد.
همچنين بموجب رأي ديگري، متصدي هتلي، بلحاظ نزدودن يخ محوطه ورودي ساختمان كه باعث سقوط و صدمه يكي از مشتريان هتل گرديده بود، مسئول شناخته شدهاست. (1)
تعهد ايمني قراردادي محدود به رعايت جوانب احتياط در انجام تعهد اصلي نيست. بلكه گاه متعهد، با توجه به حالت ويژه متعهد له، مكلف به انجام اقدامات تكميلي ديگر است.
2ـ تعهد مراقبت بر سلامت متعهدله بلحاظ حالت ويژه او
تعهد مراقبت از سلامت طرف قرارداد كه زائيده تكليف عمل به وجه معروف است، دليل وجودي خويش را يا در جهل طرف از خطر مييابد يا در ناتواني او در مقابله با آن، به اين لحاظ مراقبتي كه متعهد به آن مأخوذ است يا تعهد به تحذير است ( الف) يا نظارت بر رفتار طرف براي محافظت از او در برابر خطرات (ب).
الف – تعهد به تحذير
جداي از متون قانوني. رويه قضائي فرانسه نيز به وجهي عام و مستقل تعهد دادن اطلاعات را تعهد ضمني بسياري از قراردادها مي داند. اين تعهد بر اساس حسن نيت كه بايد در روابط طرفين، خصوصاً در مرحله اجراي قرارداد حكومت كند قابل توجيه است. (1) هر چند اين تعهد نقشي اساسي در تضمين مفيد بودن موضوع قرارداد نيز دارد ليكن غالباً در خدمت تضمين ايمني طرف است (2) چرا كه ” امتناع از دادن اطلاعات ميتواند نوعاً به لطمه به سلامت جسماني ديگري منتهي شود “ . (3)
گفته شد كه دليل عمده يي كه موجب استقرار اين تعهد بر متعهد است، جهل متعهد له از خطري است كه او را تهديد ميكند. لذا براي اينكه تعهد اعلام خطر، در محدوده عمل به وجه معروف، قابل توجيه باشد بايد كه متعهد خود بر آن خطرات واقف بوده يا لااقل امكان وقوف بر آن ها را داشته باشد. با اين وجود، اين شرط به آساني بهانه يي بر نا آگاهي از خطر يا توانايي بر رفع آن نتواند بود. هر گاه كه متعهد حرفه يي باشد، اين خصوصيت ” او را از استناد جستن به فقد اطلاعش مانع ميشود “. (1)
در اينگونه موارد بر متعهد است كه با استطلاع. امكان ارائه آگاهي را ببايد. (2)
پيداست كه لزوم تعهد آگاهانيدن از خطر در فرضي است كه متعهد
له خود بر آن واقف نباشد. هر گاه خطر چنان عيان باشد كه طرف قرارداد خود امكان دانستن و دوري جستن از آن را داشتهب اشد موضوع تحصيل حاصل است. عقل سليم نمي پسندد كه شخص به اعلام بپردازد. بر اين اساس، دادگاه استان پاريس (3) اظهار نظر كرده است كه متصدي تعويض روغن در برابر راننده يي كه، هنگام بردن اتومبيل خود، در چاله تعبيه شده براي تعويض روغن افتاده و مصدوم گرديده، لحاظ ” وقوف مصدوم بر وجود چاله “ مسئوليتي ندارد. با اين حال متعهد حرفه يي مكلف به اعلام خطرات پنهاني است كه متعهد له خود امكان شناخت آن را ندارد. نمونه اين تكليف را به روشني ميتوان در رأي مورخ 9 فوريه 1994 ديوان تميز فرانسه (4) ملاحظه نمود كه به موجب آن مربي اسكي به لحاظ يادآور نشدن اينكه زمين زير لايه برف، سنگلاخ است، مسئول صدمه وارده به نوجوان 15 ساله يي شناخته شده كه در ان محوطه سقوط كرده بود.
امروزه در رويه قضائي فرانسه وجود تعهد ضمني ايمين در عقد بيع نيز مفروغ عنه است. فروشنده، و نيز توليد كننده، بايد علاوه بر ارائه اطلاعات لازم براي استفاده بهينه از كالا، همه احتياطات لازم براي اجتناب از خطر را نيز گوشزد نمايد.
اين تعهد كه مبناي مناسب آن حسن نيت در اجراي قرارداد است (5) فروشندگان و نيز توليدكنندگان كالاها را، خصوصاًَ هنگامي كه محصولات خطرناك يا جديد بوده باشند، مكلف به اعلام خطرات شيء مي نمايد.(1)
ب ـ تعهد نظارت بر رفتار متعهد له به منظور حفظ ايمني او
علي الاصل، زماني كه اجراي تعهد اصلي متضمن فعاليت خطر سازي از ناحيه متعهد له نيست متعهد تكليفي جز اتخاذ تدابير لازم در حسن عملكرد تعهد اصلي ندارد. اما هنگامي كه منشاء خطر، فعاليت خسارت آفرين طرفي است كه خود قدرت درك خطر يا مقابله با آن را ندارد، متعهد براي رفع خطرات تهديد كننده ايمني او ملزم به مراقبت از طرف است. اين تعهد در قراردادهائي كه موضوع آنها انجام امري به نفع كودكان يا بيماران است به نحو بارزي ظهور مييابد.
در واقع، قراردادهائي كه موضوع آن انجام فعاليتي به نفع كودكان است موجد تعهد ضمني نظارت بر فعاليت اطفال براي حفظ ايمني آنان است. (2) از جمله اين قراردادها، قرارداد منعقده با مدارس است كه مسئولين مدرسه علاوه بر تعهد اصلي تدريس، مكلف به مراقبت از دانش آموزان نيز مي باشند. (3)
همچنين در قراردادهاي طبي، مانند قرارداد منعقده بين بيمار و درمانگاه، رويه قضائي فرانسه، با استناد به حسن نيت و اعتمادي كه بيمار به مسئولين مي نمايد، وجود تعهد ضمني مراقبت را تأييد نموده است. (4) به موجب اين تعهد، درمانگاه، با توجه حالت بيمار، مكلف است بر بيمار چنان مراقبت نمايد كه او با اعمال عمدي يا غير عمدي خود يا ديگر بيماران، دچار لطمه جسماني نشود. اين تعهد خصوصاً در مورد درمانگاه هاي رواني و اعصاب، سنگينتر است. مسئولين اين درمانگاه ها مكلفند با توجه به حالات و واكنش هاي عصبي بيماران بر آنان نظارت داشته و حتي از بيمار بستري شده بر تخت كنار پنجره يي كه آرام بخش هاي قوي مصرف نموده مراقبت شبانه به عمل آورده و او را تنها رها نسازند. (1)
نقش حسن نيت تنها در بجا آوردن رفتار فعالانه توأم با مراقبت، به عنوان اساس تعهد ايمني و با ديگر تعهدات ضمني، خلاصه نيم وشد بلكه اين مفهوم مبناي بازشناسي محتواي تعهدات قراردادي هم تواند بود.
فصل دوم
حسن نيت قراردادي معيار تميز ” تعهد به وسيله “ از ” تعهد به نتيجه “
بحث در خصوص معيار بودن قاعده حسن نيت، يا اجراي به وجه معروف قراردادها، در تميز طبيعت تعهدات (2) مستلزم آگاهي از اصل تقسيم ياد شدهاست (1).
1ـ اصل تقسيم
تقسيم تعهدات به ” تعهد به وسيله “ (2) و ” تعهد به نتيجه “ (3) در مقام توضيح تفاوت طرق اثبات مسئوليت قراردادي است. هر چند مطابق اصول كلي حقوق مربوط به اثبات، متقاضي جبران خسارت مكلف به ارائه و اثبات شرايط و جهات مقرر بريا مسئول دانستن مدعي عليه است (4) ليكن در زمينه مسئوليت قراردادي، سئوال اساسي اين است كه آيا مدعي ميتواند به اظهار عدم تحقق نتيجه منظور از عقد بسنده كند يا بايد ارتكاب خطا از ناحيه متعهد را نيز اثبات نمايد.
در حقوق فرانسه پاسخ به سئوال مذكور را در دو متن متفاوت ( مواد 1137 و 1147 قانون مدني ) ميتوان يافت كه بين آن دو اگر نه تعارض (1)، لااقل تزاحم (2) مشهود است. بموجب ماده 1137، مذكور در بخش تعهد تا ديه ” تعهد به مراقبت بر حفظ شيئي، خواه موضوع عقد به سود يكي از دو طرف باشد خواه به سود هر دو، متعهد را به انجام كليه مراقبت هائي كه پدر شايسته خانواده به جاي مي آورد مأخوذ ميسازد… “ چون بنا به دلالت متن فوق اثبات مسئوليت متعهد به مراقبت، منوط به نماياندن آن است كه او چون فردي دلسوز و آگاه عمل نكرده است، مدعي عدم انجام تعهد، براي جبران خسارت خود، ناگزير از اثبات خطاي طرف قرارداد است.
برعكس، به موجب ماده 1147 همان قانون، مندرج در بخش خسارات ناشي از عدمانجام تعهد، ” در صورت اقتضاء، متعهد چه به سبب عدم اجراي تعهد، چه به سبب تأخير در اجرا به پرداخت غرامت محكوم مي شود. مگر آنكه مدلل دارد كه عدم اجرا ناشي از علت خارجي غير منتسب به اوست … “ مستنبط از اين متن آن است كه متعهد له خسارت ديده ميتواند به صرف عدم تحقق نتيجه، بدون نياز به اثبات خطاي طرف، جبران خسارت وارده به خود را مطالبه نمايد.
در طي سالهاي، مساعي حقوقدانان براي جمع مفهوم اين دو متن به نتيجه قانع كننده يي منتهي نمي گرديد چرا كه هيچ يك توضيحي بر دليل اين دوگانگي ارائه نمي نمودند. مشكل صرفاً در صورتي گشوده ميشود كه پذيرفته شود هر يك از اين دو متن بر مقوله جدائي از تعهدات حكومت ميكند. (3)
در حقيقت، تعهدات مستقر بر ذمه متعهد داراي گستره واحدي نيست بلكه محتواي آن ها، به تفاوت قراردادها، متفاوت است. (4) گاه متعهد تحقق غايت منظور از عقد را تقبل مي نمايد و گاه صرفاً متعهد ميشود كه همه سعي و كوشش خود را براي حصول مأمول به كار برد. (1) دموگ (2)، بر اساس اين دوگانگي محتواي تعهدات، با اعمال تقسيمي ديگر در اين زمينه، اصطلاحات ” تعهد به وسيله “ و ” تعهد به نتيجه “ را براي تبيين تفاوت نحوه اثبات مسئوليت و تميز اين دو مقوله پيشنهاد نموده است. براي اين حقوقدان، ” اگر دلائل لازم التقديم در همه موارد يكسان نيست، اين امر بلحاظ تفاوت محتواي تعهدات است “ (3). لذا براي دريافتن اينكه متعهد قراردادي، تحقق نتيجه را تقبل نموده است يا بذل سعي بر تحقق آن را، لازم است كه محتواي تعهد شناخته و دريافته شود.
در حالي كه تعهدات مذكور در قانون مدني، كه با لحاظ موضوع تعهد، به تعهد انجام و خودداري از انجام عمل و يا تسليم و تذديه مال منقسم شده، متضمن هيچ دلالتي در خصوص كيفيت اثبات مسئوليت متعهد قراردادي نيم باشد، تقسيم تعهدات به تعهد به وسيله و تعهد به نتيجه، بلحاظ توضيح نحوه اثبات مسئوليت قراردادي، داراي بهره عملي فراواني است. (4)
زماني كه موضوع تعهد از مقوله ” تعهد به نتيجه “ است، صرف عدم تحقق نتيجه موجب مسئوليت متعهد بوده و نامبرده، جز در صورت اثبات علتي از علل معاف كننده، مكلف به جبران خسارات وارده به متعهد له خواهد بود. از اين قبيل است تعهد انتقال مالكيت، يا احداث ساختمان يا تعهد تأديه وجه. (5) در اين موارد، عدم حصول موضوع قرارداد كافي براي مسئول دانستن متعهد بوده و ديگر نيازي به اثبات خطاي او نيست.
بر خلاف تعهد به نتيجه، موضوع ” تعهد به وسيله “ عبارت است از ” اعمال كوشش پيوسته و اتخاذ تدابير بايسته براي وصول به هدف منظور “ (1). در واقع، در اين مقوله از تعهدات، متعهد جز ايجاد شرايط معقول براي تحقق نتيجه و سعي و كوشش مقبول براي نيل به هدف تكليف ديگري ندارد. لذا صرف عدم تحقق نتيجه منظور براي اثبات مسئوليت متعهد كافي نبوده و متعهد له يا خسارت ديده بايد وجود خطا يا ارتكاب اشتباهي در نحوه عمل طرف قرارداد را هم اثبات نمايد.
نمونه معروف قراردادهاي متضمن اين مقوله از تعهد، قرارداد منعقده بين پزشك و بيمار است. با اين قرارداد، پزشك مكلف به اعمال همه آگاهي ها و بكار گيري همه توانائي هاي خويش براي معالجه بيمار است و نه ارتفاع علت واعاده سلامت او. چون گسترهتعهد پزشك در اختيار نهادن همه امكانات براي شفاي بيمار است، بهبود نيافتن بيمار يا شدت بيماري و نيز حتي فوت او، مثبت عدم ايفاء تعهد پزشك نبوده و موجب مسئول دانستن او نمي باشد. عدم ايفاء تعهد و مسئوليت ناشي از آن در صورتي مسلم خواهد شد كه ذينفع خطاي پزشك يا راتكاب تقصيري را از ناحيه او ثابت نمايد.
نمونه ديگري از اين گونه تعهدات، تعهد وكيل دادگستري در انجام مورد وكالت است. وكيل دعاوي عهده دار اعمال دانش و هنر خويش و سعي در نيل به مقصود است و نه محقق نمودن حتمي خواسته موكل خود، لذا محكوميت در دعوي دلالت قطعي بر عدم اجراي تعهد وكيل ندارد. (2)
جوهره تقسيم ياد شده، چنانكه ديده شد، نه مبتني بر تقابب مسدوليت عيني و مسئوليت خطئي بلكه متكي بر تفاوت نحوه اثبات عدم ايفاي تعهدات قراردادي است. براي دموگ، (1) مسئوليت قراردادي مستلزم اثبات خطاي طرف قرارداد است اما ارائه اين دليل به حس نوع تعهد و تعلق آن به مقول ” تعهد به نتيجه “ يا “ تعهد به وسيله “ سهل تر يا صعب تر است. بنابراين، اساس اين تقسيم مبتني بر بررسي محتواي تعهد و درك اين معنا است كه متعهد مأخوذ به چه بودهاست : وصول نتيجه يا مراقبت و احتياط و سعي براي نيل به آن. وقتي تعهد، تعهد به نتيجه است، اثبات عدم اجراي تعهد امر ساده يي است چه صرف عدم تحقق نتيجه دلالت بر عدم اجراي تعهد دارد. لذا بر متعهد است كه يا با اثبات حصول نتيجه، بطلان قول مدعي را ثابت كند يا با ارائه دليل معاف كننده، عذري مقبول بر عدم ايفاي تعهد از ناحيه خويش فراهم سازد.
