حضانت فرزند بعد از جدایی والدین به چه کسی می رسد؟

[mehrnoush]

به گزارش

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

کودک شیرینترین میوه زندگی و جزو عزیزترین نزدیکان انسان است بخصوص وقتی در سنین پایین قرار دارد. بسیاری از زوجها برای حفظ آسایش و آرامش فرزندان است که برخی مشکلات و مرارتهای زندگی را تحمل میکنند.

اما گاهی مشکلات و ناسازگاریها به جایی میرسد که ادامه زندگی مشترک ممکن نیست. در این صورت تکلیف کودک چه میشود؟ نگهداری و تربیت او به چه کسی واگذار میشود؟ در قالب بررسی یک پرونده حقوقی به بررسی این موضوع میپردازیم.

در پروندهای که قصد بررسی آن را داریم خواهان «زوجه» دادخواستی به خواسته «حضانت فرزند» به طرفیت خوانده «زوج» تقدیم دادگاه کرده است که پس از ارجاع به شعبه، ثبت و جریان پیدا کردن تشریفات، از سوی دادگاه مورد بررسی قرار گرفت.

دادگاه با توجه به محتویات پرونده در خصوص دادخواست تقدیمی زوجه خانم مهناز فرزند حمید به طرفیت زوج آقای محمد فرزند قاسم به خواسته صدور حکم واگذاری حضانت فرزند مشترک فیمابین به نام ریحانه هفت ساله به وی دادگاه به شرح زیر مبادرت به صدور رای کرد:

استدلال دادگاه: با توجه به اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه مطابق مدلول ماده ۱۱۶۹ قانون اصلاحی آن مصوب 1382 حضانت فرزند بیش از هفت سال با پدر وی بود و بدون دلیل موجه قانونی نمیتوان حضانت را از کسی سلب کرد و خواهان دلیل موجه قانونی به دادگاه ارایه نکرده و خوانده نیز در دادگاه موافقت خود را اعلام نکرده است، خواسته به نظر دادگاه موجه نبوده است.

استناد دادگاه: بنابراین دادگاه با استناد به ماده مذکور و ماده 165 از قانون مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام کرد: در نهایت در صورتی که طرفین در آینده توافق به واگذاری حضانت به خواهان داشته باشند، میتوانند از طریق دادخواست توافقی و اصلاحی اقدام کنند. رای صادره حضوری بود. 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان است.

بررسی اصطلاحات

قبل از بررسی رای، برخی اصطلاحاتی که در این رای استفاده شده است، مورد بررسی قرار میگیرد. حضانت در لغت: به معناي تربيت طفل و حفظ و نگهداري وی است و در اصطلاح عبارت است از: ولايت و سلطنت بر تربیت طفل و متعلقات آن از قبيل نگهداري كودك، گذاشتن آن در بستر، پاكيزه نگه داشتن، شستن جامههاي او و مانند آن.

حضانت نگهداری و مراقبت جسمي، روحي، مادي و معنوي اطفال و تعليم و تربيت آنان محسوب میشود كه به موجب ماده 1168 قانون مدني ايران هم حق و هم تكليف والدين است. يعني اينكه والدين حق دارند حضانت و سرپرستي كودك خود را به عهده گيرند و قانون جز در موارد استثنايي نميتواند آنان را از اين حق محروم كند و از سوي ديگر آنان مكلف هستند تا زماني كه زنده هستند و توانايي دارند، نگهداري و تربيت فرزند خويش را به عهده گيرند.

در حضانت آنچه از همه مهمتر است مصلحت كودك است و به اين ترتيب قانون ابتدا مصالح او را در نظر ميگيرد و سپس حق پدر و مادر براي نگهداري كودكشان را. در اين صورت اگر مصلحت طفل ايجاب كند كه پيش هیچ یک از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأي میدهد كه كودك به شخص ثالثي سپرده شود.

حضانت طفل با پدر و مادر؟

مقررات مربوط به حضانت به تازگی تغییر کرده است. اگر چه قانون مدني مصوب 1314 ماده 1169 بيان ميكرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگي و دختر تا 7 سالگي به مادر سپرده شده و پس از انقضاي اين مدت حضانت با پدر است؛ اما با اصلاحيه مصوب سال 82 كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت رسيد، براي حضانت و نگهداري طفل كه پدر و مادر او از يكديگر جدا شدهاند، مادر تا 7 سالگي (پسر يا دختر فرقي ندارد) اولويت دارد و پس از آن با پدر است البته اين تبصره هم به اصلاحيه افزوده شده است كه پس از 7 سالگي هم در صورتي كه ميان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك و به تشخيص دادگاه است.

جایگاه مصلحت طفل

ماده 1169 قانون مدنی حضانت و نگهداری طفلی را که ابوین او جدا از هم زندگی میکنند تا هفت سالگی به مادر و پس از آن به پدر واگذار کرده است. اما توجه به این امر ضروری است که حسب تبصره ماده مذکور که در تاریخ 8 آذر 1382 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است «بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه میباشد.

بر این اساس حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمیشود بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود معیار تعیین حضانتکننده صرفا مصلحت طفل است. چهبسا علیرغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء میکند حضانت او بر عهده مادرش باشد.

در این صورت بدون اینکه نیاز به دلیل دیگری باشد حضانت از پدر سلب و به مادر داده خواهد شد. با وجود این قانون٬ دادگاه صادرکننده رای توجهی به این امر نکرده و در مورد مصلحت طفل و نقش آن در تعیین دارنده حق حضانت هیچ اظهارنظری نکرده است.»

موافقت پدر با واگذاری حضانت

به موجب ماده 1168 قانون مدنی «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.» و چون حضانت تکلیف پدر یا مادری است که دارای حق حضانت است، در صورت ذیحق بودن نمیتواند از این تکلیف سرباز زند و آن را به دیگری واگذارد.

اگر حضانت طفل حق باشد ذیحق میتواند از آن صرف نظر کند یا به دیگری واگذارد؛ اما چون تکلیف ذیحق هم محسوب میشود نمیتواند از اجرای این تکلیف شانه خالی کند. بنابراین با وجود استدلال دادگاه موافقت کردن یا موافقت نکردن پدر در واگذاری حضانت به مادر نمیتواند علت صرف تغییر حضانتکننده باشد.

ضمن اینکه همانگونه که ذکر شد در تعیین شخص دارای حضانت اراده پدر و مادر دخالت ندارد بلکه معیار اصلی در این امر مصلحت طفل است. بنابراین هرگاه مصلحت طفل برخلاف توافق پدر و مادر باشد، این توافق نمیتواند عملی شود؛ اما هرگاه توافق بر واگذاری حضانت بین پدر و مادر صورت گیرد و این توافق به مصلحت طفل باشد دادگاه میتواند مطابق با این توافق عمل کند و حکم به تغییر حضانتکننده صادر کند.

اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا پدر میتواند حضانت فرزندش را در قبال مادر اسقاط کند؟ اعلام کرده است: «به موجب ماده 1168 قانون مدنی حضانت و نگهداری اطفال برای ابوین هم حق است و هم تکلیف قابل مصالحه نیست؛ زیرا حقوقی را که مقنن و شارع برای طفل پیشبینی کرده است جنبه امری برای مکلف دارد و اداره فردی نمیتواند چنین حکمی را تغییر دهد. ماده 1172 قانون مدنی مقرر میدارد:«هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگهداری او امتناع کند... بنابراین اسقاط تکلیف جایز نیست.»

نحوه ملاقات طفل

اما نکته دیگری که جای بررسی دارد این است که در صورتی که حضانت طفل به یکی از والدین سپرده شده باشد، دیگری که بعد از جدایی حق حضانت ندارد چگونه میتواند فرزند خود را ملاقات کند؟ در این خصوص ماده 1174 قانون مدني قابل ملاحظه است که میگوید: «هر كدام از والدين كه طفل تحت حضانت او نيست، حق ملاقات طفل خود را دارد.

تعيين زمان و مكان ملاقات و سير جزیيات مربوط به آن در صورت اختلاف بين والدين با محكمه است» با توجه به این ماده هر یک از والدين اين حق را دارند كه در فواصل معين با كودك خود ملاقات كنند و حتي فساد اخلاقی مادر يا پدر هم باعث نميشود از ملاقات وي با فرزندش جلوگيري شود.

در صورتي كه ميان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل ميشود. بنابراین اگرچه در مورد انصراف از حضانت امکان توافق وجود ندارد؛ اما در خصوص چگونگی ملاقات میتوان توافق کرد.

اما در صورت توافق نکردن، دادگاه در حكم خود مدت ملاقات و نحوه آن را براي كسي كه حق حضانت ندارد، معين ميكند. به طور معمول دادگاهها يك يا دو روز از آخر هفته را به اين امر اختصاص ميدهند و گفته ميشود ملاقات بيش از اين با شخصي كه حضانت را به عهده ندارد، موجب اختلال در حضانت و دوگانگي در تربيت كودك ميشود.

باید توجه داشت که محروم کردن از ملاقات فرزند امکان ندارد چون سلب كلي حق ملاقات از پدر يا مادري كه حضانت به عهده او نيست، برخلاف صراحت ماده قانون مدني است و دادگاه نميتواند حكم به آن بدهد. با وجود اين اگر ملاقات با پدر يا مادري كه حضانت به عهده او نيست واقعاً براي مصالح كودك مضر باشد، دادگاه ميتواند مواعد ملاقات را طولانيتر كند و مثلا به جاي هفتهاي يكبار، ماهي يك بار يا هر شش ماه يكبار تعيين كند يا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد.

در برخی موارد پیش آمده است که ملاقات یکی از والدین بر کودکان اثر زیانبار غیرقابل جبرانی داشته است یا حتی در این ملاقاتها بیم خوف جانی فرزند وجود داشته است؛ در این موارد برای جلوگيري از صدمه به فرزند، ميتوان با حكم دادگاه مانع از ديدار يكي از والدين كه دچار چنين مشكلي هستند، شد./حمایت

 

[mehrnoush]

به گزارش خبرنگار

Please, ورود or عضویت to view URLs content!

، شهناز سجادي طي يادداشتي به اصلاحيه ماده 1169 و واگذاري حق حضانت به مادر پرداخته است.
مادران دارای عواطف و دلبستگی شدید عاطفی به فرزند میباشند و دلبستگیها و نگرانیهای خاصی نسبت به فرزند خود دارند.

در این راستا در مواقع کشمکشهای درونی خانواده و زمانی که در مورد زندگی زناشویی خود با همسر به بنبست میرسند، وقتی پای کودکی در میان باشد، عمدتاً و اکثریت زنان به خاطر فرزندانشان ناملایمات زندگی زناشویی را تحمل میکنند و دم از جدایی نمیزنند و در واقع به خاطر فرزند میسوزند و میسازند؛ به خصوص اگر بدانند در اثر جدایی، فرزند تحویل پدر میشود.

در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی سابق در صورتی که پدر و مادر زندگی مشترکی نداشتند، فرزند پسر تا ۲ سالگی و فرزند دختر تا ۷ سالگی نزد مادر میماند و پس از آن پدر میتوانست فرزند را از مادر تحویل بگیرد. البته دختر در صورت رسیدن به سن سالگی و پسر در صورت رسیدن به سن ۱۵ سالگی از حضانت خارج شده و شخصاً تصمیم میگیرند که در نزد کدامیک از والدین خود یا حتی شخص ثالثی از بستگان خود زندگی نمایند.

گرفتاری مادران در گرفتن حضانت فرزند در صورت جدایی بیشتر در مورد فرزند پسر اتفاق میافتاد که در سن طفولیت و پس از دوره شیرخوارگی باید مادر حضانت وی را به پدر میسپرد در سال ۱۳۷۶ و در مجلس پنجم در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی اصلاحیهای صورت گرفت که اگر مادر میتوانست عدم صلاحیت پدر را از نظر اعتیاد به الـ*کـل یا مواد مخـ ـدر، قمار، فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماری روانی، تکرار ضرب و جرح و سوءاستفاده از طفل ثابت نماید میتوانست حضانت فرزندش را بگیرد.
علیالاصول در مواقع بسیاری، مادر برای اینکه فرزندش را از دست ندهد مجبور و ملزم به دادن امتیاز به شوهر میشد و یا در مقابل دریافت حق حضانت از بسیاری حقوق قانونی و مسلم خود شامل مهریه یا اجرتالمثل یا نفقه معوقه صرفنظر میکرد و در واقع حربه بزرگی در دست شوهر بود که میتوانست زن را مجبور به تسلیم در مقابل خواسته خود کند مادر مجبور بود برای گرفتن فرزند از حقوق مسلم خود از جمله مهریه بگذرد یا امتیازی از قبیل وجه یا مالی به شوهر بدهد تا جگرگوشهاش را از او جدا نکنند.

گذشته از موضوع عواطف و احساسات مادری که زنان خوشبختانه و هم متأسفانه درگیر آن میباشند و با حداقل امکانات پس از طلاق حاضر به حضانت فرزند خود میباشند؛ از نظر اجتماعی و فرهنگی مصلحت طفل ایجاب میکند که در حضانت و در کنار مادر باشد، زیرا پدر نمیتواند بعد از مادر به نحو شایسته فرزند را مورد تربیت و پرورش قرار دهد، چون از نظر روحی و اجتماعی موقعیت این کار را ندارد.
با توجه به توانایی زن در پرورش و تربیت طفل، دست آفرینش برای خلقت انسان، بطن زن را برگزیده است، زیرا او امانتدار مناسبی برای حفظ و نگهداری این ودیعه الهی است و هم پس از تولد تا زمان حیات خویش حامی و پناه فرزند است و از هیچ ایثاری در رشد و کمال او دریغ ندارد.

با وجود محدودیت مادر برای حضانت فرزند در قانون مدنی، حضرت امام (ره) در استفتای قضات دادگاه مدنی خاص در سال ۱۳۶۳ اعلام فرموده بودند که اگر جدا نمودن فرزند از مادر موجب به وجود آمدن عسر و حرج برای مادر یا فرزند از نظر روحی شود، دادگاهها نباید فرزند را از مادر جدا نمایند.

اکنون با اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی توسط مجلس شورای اسلامی (که با همت و تلاش خانمهای نماینده صورت گرفت) و تأیید نهایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا ۷ سالگی به عهده مادر گذاشته شده است و پس از آن نیز که حضانت باید به پدر واگذار شود، صلاحدید دادگاه با رعایت مصلحت طفل لازم است و ممکن است دادگاه پس از آن نیز فرزند را به پدر واگذار ننماید.
با توجه به مصوبه اخیر نکاتی به شرح ذیل قابل توضیح است:
حضانت در لغت به معنی پروردن و در اصطلاح عبارت از نگهداری مادی و معنوی طفل (پرورش و تربیت) میباشد. لذا سپردن حضانت کودک به معنی سپردن سایر امور طفل به خصوص امور حقوقی به شخص نمیباشد. حضانت با ولایت که خاص پدر و جد پدری است تفاوت اساسی دارد. اگر حضانت به مادر سپرده شود ولایت پدر و در غیاب پدر، جد پدری نسبت به کودک تا زمان حیات آنان باقی است.

به عنوان مثال مادری که حضانت کودک با او است و پدر طفل یا پدربزرگ طفل در قید حیات باشند، نمیتواند برای کودک معاملات انجام دهد و برای او نمیتوانند افتتاح حساب بانکی نماید، بدون اجازه پدر نمیتواند کودک را از کشور خارج کند و سایر محدودیتهای قانونی که خارج از بحث حاضر است.
با اصلاح ماده مذکور در خصوص پسر که در ۱۵ سالگی به بلوغ شرعی میرسد و میتواند خود شخصاً پدر یا مادر را برای سکونت با آنان انتخاب نماید، در واقع طول مدت حضانت بین مادر و پدر تقسیم شده است، یعنی مادر از بدو تولد تا ۷ سالگی از طفل پسر نگهداری نماید و از ۷ سال تا ۱۵ سال پدر میتواند در صورت موافقت و صلاحدید دادگاه چنانچه مصلحت طفل ایجاب نماید حضانت فرزند را به عهده بگیرد.

سپردن حضانت کودک به مادر مطلق و بدون استثنا نمیباشد. ماده ۱۱۷۰ و ۱۱۷۳ استثنائاتی را برای حضانت مورد بحث قائل است.

به حکم ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی که نیاز به اصلاح اساسی هم دارد، اگر مادر مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند پدر میتواند حضانت فرزند را بازپس گیرد. البته موضوع جنون پدر یا مادر به حکم ماده ۱۱۷۳ همان قانون از موارد عدم صلاحیت میباشد و انتقادی بر آن وارد نیست زیرا بنا بر مصلحت طفل میباشد. اما شوهر کردن مادر یا ازدواج مجدد نباید از موارد سقوط حق حضانت شود. اگر برای زنی که قصد ازدواج مجدد دارد شرایط برای نگهداری فرزندش مهیا باشد و شوهر نیز اجازه و اذن به ادامه حضانت توسط همسرش دهد چرا باید فرزند را از او جدا نمود!؟

آیا وجود این ماده قانونی به ضرر زنان مطلقه میباشد؟ شانس ازدواج و تشکیل زندگی مجدد زناشویی بدینترتیب از زن گرفته میشود. اکثر زنانی که تاکنون به هر طریقی و هر قیمتی پس از سالیان طولانی توانستهاند حضانت فرزند را از دادگاه بگیرند از ترس اینکه مجبور به جدایی از فرزند نشوند حتی به ازدواج مجدد نمیاندیشند چون میدانند ازدواج مجدد به معنای تحویل فرزند به پدر میباشد. از سوی دیگر گرفتن شانس ازدواج مجدد از زن مطلقه و اعمال محدودیتهایی در این مورد آن هم به این شدت و حدت میتواند از موجبات بروز مشکلات اخلاقی در جامعه وخانوادهها گردد.

سپردن حضانت کودک به مادر نباید موجب ایجاد بیمسؤولیتی در پدر گردد. به هر صورت این بار سنگینی است که به خواسته زن ایرانی در راستای ادامه تلاش برای دستیابی به حقوق مدنی خویش پس از قرنها بیتوجهی، به دوش وی نهادهایم! زن مطلقهای که پس از طلاق با دنیایی از مشکلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، عاطفی و روانی درگیر است و به سختی میتواند خود را اداره کند، حضانت یک یا چند بچه قد و نیمقد را نیز به خاطر دل خویش و مصلحت کودکانش پذیرفته است، حال نباید به خاطر حضانت فرزند توسط مادر، کمک پدر به وی حذف شود و کلاً این مسئولیت سنگین را به تنهایی به دوش نحیف مادر قرار داده و خود، سبکبال به دنبال تشکیل زندگی جدید و تجدید فراش برود.

با توجه به ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی در صورت حیات پدر، نفقه اولاد به عهده پدر است و در نبود پدر یا عدم استطاعت مالی پدر به عهده پدربزرگ (و اجداد پدر اولاد) میباشد.

بنابراین گرچه حضانت فرزند به مادر سپرده شود، پدر یا پدربزرگ باید نفقه فرزند را طبق رأی دادگاه پرداخت نماید و اگر پدر از تأدیه نفقه اولاد خود امتنا نماید، به موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم میگردد. نفقه طفل عبارت از هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث البیت و سایر هزینههای ضروری از قبیل درمان و تحصیل میباشد.

باید دولت نیز از زنان بدون سرپرست و بیشوهر که عهدهدار حضانت فرزند یا فرزندان خود هستند، از نظر تأمین رفاه اجتماعی حمایتهایی به عمل آورد و اجتماع نیز باید به چنین زنانی ببالد و ارج نهد و آنان را مورد تکریم قرار دهد، زنانی که با تمام مشکلات ناشی از شکست در زندگی مشترک وظیفه خطیر پرورش و تربیت کودک خود را فراموش نکرده و با طیب خاطر و تمایل خود این وظیفه سنگین را عهدهدار شدهاند. بنابراین اگر مادری اعلام آمادگی برای حضانت فرزند را طبق اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ مورد بحث نمود، باید از طرف دادگاه خانواده مورد حمایت قرار گیرد ودادگاه نفقه واقعی و متناسب با تورم اقتصادی به عنوان نفقه کودک در نظر بگیرد.
آنچه اکنون در دادگاهها برای نفقه اولاد در نظر گرفته میشود بسیار ناچیز و غیرواقعی است و متأسفانه در اکثر محاکم معمولاً بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان در ماه به عنوان نفقه اولاد تعیین میشود. در حالی که حتماً همان رئیس محکمه یا کارشناس که نظریه راجع به نفقه اولاد را به مبالغ فوق میدهد اگر فرزندی داشته باشد، میداند که نفقه فوق غیرواقعی و بسیار ناچیز است.

رقم فوق برای هزینه یک طفل شیرخوار هم کفاف نمیدهد. ضمن اینکه نفقه شامل هزینه مسکن هم میشود و فقط برای خوراک و البسه نیست. هر چند که امروزه همین دو قلم اخیر را نیز با ۵۰ هزارتومان نمیتوان تأمین کرد. به خصوص اگر فرزند در حال تحصیل باشد و مادر منبع درآمدی هم نداشته و شاغل نباشد، نباید انتظار داشته باشیم که با مبلغ حداکثر ۵۰ هزار تومانی که پدر به حکم دادگاه برای طفل خود میپردازد، مادر معجزه کرده و هزینههای مسکن، غذا، البسه، درمان، اثاث البیت و تحصیل وی را تأمین نماید.
لذا به نظر میرسد که اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ مبنی بر سپردن امر نگهداری فرزند به مادر بدون تأمین نفقه واقعی فرزند و متناسب با شرایط اقتصادی در جامعه، عملاً مواجه با اشکالاتی بشود که در این صورت نه تنها حقی از حقوق مدنی زنان و مادران تأمین نشده، بلکه ستمی جدید بر آنان وارد شده است.

 

[mehrnoush]

كودک براي رشد كامل و متعادل شخصيتي خود باید در محيط خانواده و در فضايي مملو از خوشبختي، محبت و تفاهم بزرگ شود. نهاد خانواده پیش از آن که در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک برجسته شده باشد، در دین مبین اسلام و قوانین کشورمان مورد توجه قرار گرفته و به عنوان شایستهترین و مهمترین بستر رشد کودک معرفی شده است.

اما گاهی کودک به دلایلی از جمله جدایی والدین، الزاما از این محیط جدا میشود بنابراین حق نگهداری از کودک برای یک طرف یا طرفین و ملاقات والدین با فرزندان تابع قوانین و مقرراتی میشود.
حفظ و مراقبت کردن، پرورش دادن و تنظیم روابط طفل با دنیای خارج که در قوانین با عنوان “حضانت” از آن یاد میشود، در موادی از قانون مدنی و همین طور فصل پنجم قانون جدید حمایت خانواده تصریح شده است.
حضانت را نباید با ولایت یا حتی تربیت یکی دانست؛ ولایت به معنای قدرت و اختیاری است که قانون برای اداره امور کودک به پدر و جد پدری میدهد تا بر اساس مصلحت کودک عمل کنند. این حق پس از مرگ، با وصیت قابل انتقال است.
تربیت نیز بیشتر امری معنوی است. در حالی که حضانت عموما ناظر بر نگهداری از جسم کودک است، هر چند که حضانت به طور عام شامل ترییت نیز میشود.

حضانت اطفال در صورت جدایی والدین
نگاهداری اطفال یا همان حضانت در امور تربیتی و آموزشی، هم حق و هم تکلیف ابوین بوده و طبق قوانین، حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی) بر عهده والدین است.
به این معنا که برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن، حضانت با پدر است همچنین بعد از 7 سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه خواهد بود که قانون جز در موارد استثنايي نميتواند آنان را از اين حق محروم كند.
در مواردی پدر و مادر میتوانند به نفع یکدیگر از حق حضانت خود صرف نظرکنند بنابراین قراردادهای بین والدین در مورد حق حضانت در صورتی که بر خلاف مصلحت طفل نباشد، معتبر و لازمالاجرا است.
بر این اساس، حضانت طفل پس از 7 سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمیشود، بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود، معیار تعیین دارنده حضانت صرفا مصلحت طفل است.
چه بسا با وجود نبود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه، مصلحت طفل از جمله در وابستگیهای شدید طفل و مادر و اثر سوء جدایی آنها از یکدیگر اقتضا میکند که حضانت او بر عهده مادرش باشد.
پس از رسیدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسيدگي در خصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگي نزد يكي از والدين را خواهند داشت؛ در هر صورت تأمين مخارج زندگي با پدر خواهد بود.
اگر پدر از دادن فرزندان زیر 7 سال به مادر خودداری کند، مادر میتواند با مراجعه به دادگاه، اولا الزام زوج را به پرداخت نفقه فرزند بخواهد و ثانیا برای صدور دستور موقت مبنی بر استرداد (پس دادن) فرزند، درخواست دهد.
با توجه به اینکه قانون، حضانت را با مادر دانسته، دیگر نیازی نیست که وی امری را در دادگاه اثبات کند. به همین دلیل، دادگاه بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از نوبت، حکم استرداد طفل را صادر میکند و این حکم فورا قابل اجرا است تا مادر بتواند با پرداخت نفقه از سوی خود یا به شرط مطالبه بعدی از زوج به وظیفه حضانت در قبال طفل یا اطفال خود عمل کند.
البته چنانچه مادر در ضمن سند رسمي طلاق، متقبل حضانت و نگهداري فرزند مشترک با هزينه شخصي خود شده باشد، نميتواند به موجب دادخواست بعدي از خود سلب تكليف کند؛ چنين درخواستي قابليت پذيرش ندارد.
ازدواج مجدد مادر، حق حضانت وی را به نفع پدر ساقط میکند اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت وی نخواهد شد.

نگهداری طفل بعد از فوت والدین
در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آنکه زنده است، خواهد بود. به عنوان مثال، با فوت پدر، حضانت طفل با مادر است؛ نه پدربزرگ طفل.
تاکید میشود که حضانت فرزندانی که پدرشان فوت کرده، با مادر آنها است؛ مگر آن که دادگاه به تقاضای ولی قهری (پدربزرگ پدری طفل) یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.
در صورتی که پدر و مادر، هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل بر مبنای ترتیبات ارث است.
تعیین هزینه متعارف جهت حضانت، با دادگاه و پرداخت آن به عهده پدر یا جد پدری است. در تعیین نفقه توسط دادگاه، شرایطی از قبیل سن کودک، نیازهای روزمره، موقعیتهای اجتماعی و محل اقامت مد نظر بوده و پس از تعیین هزینه متعارف توسط دادگاه، مادر یا نماینده قانونی او مجاز به دریافت هزینه مزبور است که دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجبالنفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین میکند.
البته از آنجایی که حضانت حق و تکلیف ابوین است، مادر نمیتواند بابت وظیفه حضانت و نگهداری طفل، اجرتی مطالبه کند.
اگر مادر تأمین هزینهها را قبول کرد، اما پس از مدتی منصرف شد یا به هر دلیل دیگری توان پرداخت نداشت، میتواند دوباره از پدر بخواهد که هزینههای فرزند یا فرزندان را تأمین کند.
در صورت مخالفت، مادر می تواند از طریق دادگاه، پدر را مجبور به پرداخت نفقه کند؛ زیرا پرداخت نفقه از نظر قانونی همچنان بر عهده پدر است.

شرایط لازم برای حضانت
در قوانین ما «توانایی عملی، شایستگی اخلاقی، عقل، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص دیگر» به عنوان شرایط لازم برای تعلق حق حضانت به ذیحق دانسته شده است، البته در صورتی که پدر فوت کرده باشد، با وجود ازدواج مادر، حضانت از او سلب نخواهد شد.
اگر پدر و مادری که دارای حق حضانت است، به بیماری واگیرداری مانند سل، سفلیس یا حصبه دچار شود و بیم سرایت به طفل وجود داشته باشد، دادگاه با رعایت مصلحت طفل، حضانت را از والد بیمار به دیگری واگذار میکند.
پرسشی که در اینجا مطرح میشود، این است که اگر طفل با وجود حکم دادگاه به حضانت پدر، تمایل به زندگی با وی نداشته باشد، آیا میتواند با مادر زندگی کند؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت که اگرچه محکمه، حق حضانت را به پدر داده است، اما عملاً در اجرای احکام اگر طفل، زندگی با پدر را نخواهد، نمیتوان آن حکم را اجرا کرد.

سلب حق حضانت
حق حضانتی که بر عهده والدین بوده، ممکن است در شرایط خاصی به تقاضای نزدیکان و خویشان طفل یا قیم او، از والدین سلب شود.
در این زمینه قانون مقرر داشته است: هر گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر و مادري كه طفل تحت حضانت او است، صحت جسمي يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، دادگاه ميتواند با تقاضاي بستگان، قيم يا رییس حوزه قضایي، ترتيب مقتضي ديگري را براي حضانت كودك اتخاذ کند.
مواردي كه ميتواند از مصاديق تغيير حضانت باشد عبارتند از:
1- اعتياد زيانآور به الكل، مواد مخـ ـدر و قمار.
2- اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا.
3- ابتلا به بيماري رواني به تشخيص پزشكي قانوني.
4- سوءاستفاده از طفل يا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقي مانند فساد، فحشا، تكديگري و قاچاق.
5- تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
هر یک از پدر یا مادر که مدعی عدم صلاحیت طرف مقابل است، میتواند دادخواست سلب حضانت را به استناد یک یا چند مورد از موارد بالا به دادگاه ارایه کند. البته صرف ادعا کافی نیست و باید دلایل قابل قبولی به دادگاه ارایه دهد.
ممکن است دادگاه موارد دیگری را نیز مشمول موارد عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی دارنده حضانت بداند؛ مانند کار وقتگیری که مانع نگهداری شایسته طفل باشد، یا سهلانگاری و بیتوجهی مداوم به سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل که تشخیص آن با دادگاه است.

نحوه ملاقات با طفل
در قانون مدني تصریح شده است: «هر كدام از والدين كه طفل تحت حضانت او نيست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزیيات مربوط به آن، در صورت اختلاف بين والدين با محكمه است.»
با توجه به این ماده، هر یک از والدين اين حق را دارند كه در فواصل معين با كودک خود ملاقات كنند و حتي فساد اخلاقی مادر يا پدر هم باعث نميشود از ملاقات او با فرزندش جلوگيري شود، بلکه تمهیدات لازم برای ملاقات در محیط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد اندیشیده خواهد شد.
پدر یا مادری که حضانت فرزند را بر عهده دارد، نمیتواند او را از محل حضانت خارج کند؛ مگر آن که در شرایط ضروری از دادگاه برای انتقال اجازه بگیرد.
همچنین قانون حمایت خانواده مقرر میدارد: «صغیر و مجنون را نمیتوان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آن به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد؛ مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذیحق این امر را اجازه دهـد. دادگاه در صـورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنا بر درخواست ذینفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ میکند.»
حال اگر پدر به کرات مانع ملاقات مادر با فرزندان شود، مادر میتواند موضوع سلب صلاحیت پدر برای نگهداری از فرزندان را در دادگاه مطرح کند.
مطابق قانون، اگر کسی که حکم حضانت علیه او صادر شده است (پدر، مادر یا شخص دیگر)، مانع اجرای حکم شود یا از پس دادن طفل خوداری کند، دادگاه صادرکننده حکم، او را ملزم میکند که فرزند یا فرزندان را به طرفی که حضانت را بر عهده دارد، بازگرداند و فرد، در صورت عدم اجرای حکم، بر طبق قانون حمایت خانواده به بازداشت تا اجرای حکم محکوم خواهد شد.
در مجموع و در صورت تخلف از شرایط حضانت، طرف مقابل میتواند با مراجعه به دایره اجرای احکام دادگاه، برای اجرای حکم و الزام فرد متخلف به اجرای قانون درخواست کند.
گفتنی است، عقد نکاح موقت و دایم، مهریه، نفقه، حضانت و سایر مسایل حقوقی، دارای اثراتی است که بیاطلاعی خانوادهها، زمینه دردسرهای بزرگ و حضور در دادگاهها را برای آنها فراهم میکند.
فرهنگسازی حقوقی و قضایی در جامعه با هدف کنترل و تصحیح رفتار حقوقی افراد، علاوه بر اینکه باعث ارتقای کیفیت زندگی مردم میشود، آرامش روانی جامعه و سطح سلامت حقوقی و قضایی را افزایش داده و با کاهش حجم ورودی پروندهها به دستگاه قضایی، فرصت و امکان رسیدگی دقیقتر و با حوصلهتر به دعاوی را در پی خواهد داشت.