*حقـوق تکنـولوژی*

[ღ motahareh ღ]

۳ -برداشت حقوقی فرانسه و بلژیک :

در حقوق فرانسه و بلژیک این مسأله ، نظیر حقوق انگلو ساکسون مطرح نمی شود . یعنی مساله در برابر دادگاهها با عنوان قابلیت قبول مدرک مورد بررسی قرار نمی گیرد . بلکه دراین نظام با عنوان رعایت الزامات قانونی معنون میگردد از دو جهت : از طرفی در ارتباط با نگهداری مدارک واز طرف دیگر درارتباط با انعقاد معاملات . در اینجا باید دید آیا تکنیک های ضبط اطلاعات در اردیناتور همراه با از میان بردن اصو ل اسناد ، از نظرگاه حقوق ادله معتبرند و اگر آری با چه شرائطی ؟ آیا معاملاتی که امروزه از طریق اردیناتور انجام می یابند ( و معاملات « تله ماتیک » خوانده میشود ) پاسخگو ی الزامات قانونی ادلة مربوط به اعمال حقوقی میباشند ؟

 

[ღ motahareh ღ]

الف ـ الزامات مربوط به نگهداری مدارک
۱. مقررات عمومی

نوارهای مغناطیسی ضبط مستقیم ( حاوی داده هائی که اردیناتور مستقیما“ آنها را دریافت میکند و بنابراین اصل سند آن بصورت یک نوشته سنتی وجود ندارد ) احتمالا تشکیل دهندة اصول اسناد در معنای قانون مدنی میباشند .
ما به دو جهت این فرض را مورد مطالعه قرار نمیدهیم . از طرفی نگهداری دراز مدت اطلاعات بر روی نوارهای مغناطیسی ، از تأمین و تضمین کافی برخوردار نیست . بنابراین در حال حاضر عمل به آن نادر است . از طرف دیگر ، لازمة تهیه و ارائه این اطلاعات برای عدلیه علی الاصول مستلزم انتقال مطالب بر روی مدرک خروجی اردیناتور است و این امر خود باید رونوشت آن اطلاعات تلقی شود.

ضبط داده های مکتوبات سنتی بر روی محملهای انفورماتیکی ونقل تکانه ها و محرکات مغناطیسی یا الکترونیک بصورت نوشته بر اسناد و مدارک خروجی اردیناتور ( چاپی یا میکروفیلم COM ) ۱۱ بی شک سازنده کپیه یا رونوشت است .

به موجب ماده ۱۳۳۴ قانون مدنی فرانسه در صورت وجود سند اصلی رونوشت چیزی غیر از محتوای سنداصلی را بیان نمی دارد و سند اصلی را نیز همواره میتوان مطالبه کرد. بنابراین علی الاصول ارزش قانونی رونوشت جنبه ای کاملا موقت دارد . هر چند در امور تجاری گرایش قضات به این جهت است که برا ی رونوشت مذکور تقریبا“ همان ارزشی را قائل شوند که برای سند اصلی قائلند . معذلک نظر به تازگی این روش ، ممکن است رونوشت های حاصل از مدارک خروجی اردیناتور موجد همان اعتمادی نباشند که رونوشتهای سنتی ( مثلا فتوکپی ) القاء می کنند .

در حقوق بلژیک وضعیت کنونی به همین صورت است. ولی قانونگذار فرانسه در ۱۹۸۰ برخی از مقررات قانون مدنی مربوط به ادله را تغییر داده است . بند ۲ ماده جدید ۱۳۴۸ قانون مدنی فرانسه ، برا ی برخی از رونوشتها ، سندیتی بالاتر از آنچه در ماده ۱۳۳۴ آمده پیش بینی نموده است . یعنی : هنگامیکه دیگر اصل سند وجود نداشته باشد رونوشت « دقیق و با دوام » آن به طور معتبر جانشین اصل میشود و قانونگذار تصریح میکند که : «هر تولید مجدد سند اصلی که محو ناشدنی باشد و موجب گردد که کیفیت محمل انفورماتیکی بطور « بازگشت ناپذیر » دگرگون شود، تولیدی با دوام تلقی میشود . تأمین ضابطة دقت و صحت دشوارتر است .

« در واقع وقتی سند اصلی از میان رفته باشد چگونه میتوان درباره صحت و دقت رونوشت بالنسبه به سند اصلی قضاوت کرد ؟ » خصوصا“ مدارکی که منشاء انفورماتیکی دارند در معرض دستکاریهائی هستند که نشانی از آنها باقی نمی ماند . بنابراین غالبا“ ضابطة دقت وصحت مذکور در ماده ۱۳۴۸ جدید قانون مدنی فرانسه را تأمین نمی کند . برای تأمین این شرط قانونی ، معیار « A . F . N.o . R .Z. ۴۳۰۶۱ » شرایط ایجاد و تهیه میکروفیلمهائی را معین ساخته است که مخصوص جانشینی مدارک اصلی میباشند . متأسفانه در حال حاضر رعایت این نوع مقررات مستلزم استفاده از وسائل و ابزاری بسیار پیشرفته و پر هزینه است و کم هستند بنگاههائی که میتوانند از این وسائل استفاده کنند .

لوگزامبورک نیز بنا دارد ، دربارة مقررات قانون مدنی مربوط به ادله تجدید نظر نماید و به خصوص پیش بینی کند که تولیدات مجدد میکرو گرافیک و ضبط انفورماتیکی از لحاظ سندیت دارای همان ارزشی باشند که اسناد با امضاء خود نوشت دارند . مدارک مزبور هنگامیکه سند اصلی درجریان عادی امور تجاری از بین رفته باشد از امارة مطابقت با اصل سند استفاده می کنند ( البته این اماره قابل ایراد میباشد ) در اینجا حقوق مدنی یکی از مفاهیم حقوق امریکا را باز میگیرد .

 

[ღ motahareh ღ]

۲. مقررات خاص

علاوه بر الزامات مذکور در قانون مدنی ، در حقوق مالیاتی ، حسابداری و اجتماعی نیز الزامات خاصی برای حفظ و نگهداری برخی از مدارک وجود دارد .

۱-۲. حقوق بلژیک :

درحقوق محاسبات ، قانونگذار بلژیک منعی نمی بیند که دفاتر حسابداری به شکل مدارک انفور ماتیکی تنظیم و نگهداری شوند ، به شرط آنکه مدارک مذکور الزامات مختلف قانون محاسبات خصوصا“ الزامات مربوط به قابلیت درک مستقیم و ثبات محتوای سند را رعایت نمایند .
الزام نخست در صورتی تأمین میشود که مدارک انفور ماتیکی به شکلی چاپ شوند که مستقیما“ برای شخص قابل قرائت باشند ( مثل لیستینگ ) .

الزام دوم نیز با امضاء کردن صفحه ای از دفتر حاصل میگردد که بعنوان محمل بکار میرود و مدرک خروجی اردیناتور روی آن چسبانده میشود .
نگهداری اسناد مثبته حسابداری که اصولا باید به مدت ده سال حفظ شوند ممکن است به صورت اصل یا به صورت رونوشت و خصوصا“ به شکل میکرو فیلم و یا هر نوع محمل اطلاعاتی مشابه باشد . در حقوق مالیاتی نیز تنظیم و نگهداری حسابها توسط اردیناتور ، ممکن است به عنوان مبنای تصمیم مدیریت امور مالی به کار رود و گر چه الزامات ناظر به حقوق محاسبات که فوقا“ بدانها اشارت گردید رعایت نشده باشند .
اصولا اوراق اسناد مثبته ا ی که باید به مدت پنج سال جهت ارائه به مقامات مالیاتی حفظ شوند ، همان اسناد اصلی هستند ولی برخی از شرائط نگهداری اسناد را به شکل میکرو فیلم ، از جمله میکرو فیلم COM ، مجاز میشمارند .

در زمینة حقوق اجتماعی نیز یاد آور میشویم که طبق ماده ۲۴ تصمیم پادشاهی ( بلژیک ) مربوط به نگهداری مدارک اجتماعی ( مورخ یک هشتم اوت ۱۹۸۰ ) کارفرما مجاز است مدارک اجتماعی را به شکلی جز شکل اصلی نگهداری نماید به شرط آنکه مدارک مذکور به خوبی قابل قرائت بوده و به گونه ای نسخه برداری شده باشند که کنترل مؤثر آن ممکن باشد .

 

[ღ motahareh ღ]

۲-۲- حقو ق فرانسه :

مصوبة ۲۷/ آوریل ۱۹۸۲ مربوط به برنامة حسابداری نظام یافته و سامانمند و طرح قانونی حسابداری ، تنظیم کننده شیوه های حسابداری بر روی محملهای انفور ماتیکی میباشند . عملا حقوق جدید حسابداری مفهوم دفتررا الغاء نموده است و از « مدارک و نیز مطالب ضبط شدة حسابداری » سخن میگوید و در نتیجه « هر گونه محمل اطلاعاتی قابل اعتماد » را معتبر میشناسد .

« مقررات عمومی در بارة استفاده از پردازش اتوماتیک در برنامة جدید حسابداری » تصریح می کند که سیستم پردازش باید وضعیت ادواری ( حسابها ) را به گونه ای روی کاغذ و احتمالا بر روی انواع دیگر محملها مستقر سازد که شرائط مربوط به تضمین و نگهداری این وضعیت را ، که در بحث ادله تعریف و تحدید شده اند ، تأمین نماید . معنی این مطلب آنستکه در وضع کنونی تنها لیستینگها یا میکروفیلمهائی قابل استفاده اند که مشخصات مربوط به معیار « A. F.N O.R.Z ۴۳۰۶۱ » را داشته باشند .

در این قانون به شیوه های نگهداری اسناد هزینه واسناد مثبته حسابداری اشاره نشده است بنابراین باید به مقررات حقوق عمومی مذکور در قانون مدنی یعنی همان مقرراتی مراجعه کرد که قبلا دربارة الزام به حفظ مدارک به شکل اصلی و یا رونوشت « مطمئن و بادوام » آن یاد آوری کردیم .
در امور مالیاتی نیز اصولا هیچگونه قاعده ای در مورد ارائه و نگهداری حسابها وجود ندارد . معذلک حسابهائی که ضوابط قانون حسابداری را مراعات نکرده باشند با خطر رد توسط مقامات مالیاتی مواجهند . در مورداسناد مثبته ( صادره ) بنگاههای اقتصادی میتوان اشکال گوناگون رونوشت ، از جمله رونوشتهای الکترونیکی یا مغناطیسی را به عنوان مدارک صادر از بنگاه نگهداری کرد ، اما اسناد و اوراق وارده و در یافتی را بایستی در فرم اصلی نگهداری نمود .

بر طبق مقررات ( تأمین ) اجتماعی ، نگهداری اطلاعات مربوط به فیش حقوق و دستمزد بر روی میکرو فیلم با رعایت برخی شرائط ، خصوصا“ شرائطی مجاز است که مراجعه به این اوراق را توسط سرویسهای بازرسی تسهیل می نماید .

 

[ღ motahareh ღ]

ب. الزامات مربوط به دلیل در معاملات
۱. طرح مسأله

تلفیق اردیناتور و ارتباط از راه دور ( که به نام تله ماتیک شهرت یافته است ) موجب تحقق برخی از عملیات از فاصله بعید میشود . از این قبیل اند : انتقال الکترونیکی وجوه و شفارش کالاهای مصرفی و مراجعه به بانکهای اطلاعاتی برای کسب اطلاع .

گر چه سرعت فراوان در انعقاد قرار داد از امتیازات تله ماتیک است اما اشکال آن فرار و نامستمر بودن اطلاع است : مطلب مورد نظر بر صفحه تلویزیون ظاهر میشود واز بین میرود و این شیوه ایجاد نشان و اثر از مطلب رد و بدل شده را دشوار میسازد .

علاوه بر این ، حتی اگر بتوان وجود و محتوای قرار داد را به کرسی نشاند به هویت طرفین قرار داد یقین و اطمینان نیست . شناختن هویت پایانه موجب معرفت به هویت شخصی نیست که مبادله و معامله را به انجام رسانده است ، حتی کلمه عبور و یا کد مخفی به جز تعیین هویت کسی که مشترک شبکه است ، کاری نمی کند و بنابراین به معرفی انجام دهندة عملیای نمی پردازد .

بدین ترتیب دلیل ناظر به مبادله و معامله سه مسأله را مطرح میسازد .
۱. دلیل وجود قرار داد : بنیادی ترین فرض اختلاف ، فرضی است که در ان حتی اصل قرار داد ، در معرض شک و تردید قرار میگیرد و در نتیجه کسی که از قرار داد منتفع میشود باید انعقاد قرار داد را ثابت نماید .
۲. دلیل مربوط به محتوای قرار داد : در این فرض وجود اصل قرار داد محل بحث نیست بلکه دربارة قسمتهائی از محتوای آن تردید و اعتراض وجود دارد . ( برا ی مثال : مدت تحویل ، شیوة پرداخت قیمت و . …. ) .
۳. دلیل مربوط به هویت اطراف قرار داد .

ذیلا این مساله را یکجا در حقوق بلژیک و حقو ق فرانسه بررسی می کنیم و در موارد لزوم به ذکر مقررات خاص هر یک از این دو حقوق می پردازیم .

۲. الزامات قانونی
۱-۲ . مقدمات : تفکیک میان عمل حقوقی و امر یا واقعه حقوقی

حقوق مدنی به صراحت ادله مربوط به اعمال حقوقی را از ادله ناظر به امور یا وقایع حقوقی جدا میکند . اصل تقسیم بین این دو مفهوم کاری آسان نیست . « امر حقوقی یک واقعه اجتماعی و یک امر انسانی است . »
« من فکر می کنم ، پس هستم » به بیان این مطلب منجر میشود که : چون امر حقوقی وابسته به فرداست به خودی خود در اختیار ارادة اوست . اما تقابل آن با عمل حقوقی در همین نکته نهفته است . نتایج حقوقی واقعة یا امر حقوقی از ارادة موجد آن مستقل است ….. « خلاصة امر یا واقعة حقوقی آنستکه برد دقیق و میدان عمل نتایجش نا معین است . »

بهر حال گر چه تمییز میان عمل حقوقی وامر حقوقی آسان نیست اما نتایج این تقسیم در مسائل مربوط به ادله ، اهمیت دارد.
امر حقوقی را میتوان به مددکلیه وسائل و اسباب حقوقی ثابت نمود .
اماره ، شهادت اقرار و .….. بر عکس در عمل حقوقی قانون علی الاوصول طرفین را مکلف به تنظیم نوشته امضاء شده ای می نماید که به عنوان وسیله اثبات بکار میرود . ۱۲
این الزام بارها مورد تأکید واقع شده است . ۱۳ خصوصا“ قضات نامه هائی را که توسط دو رنویسها مبادله میشوند مورد توجه قرار نداده اند با این استدلال که نوشته اصلی تدوین شده از فاصله زیاد امضاء نمی شود و بنابراین نمی توان آن را سندی با امضاء خود نوشت تلقی کرد .

 

[ღ motahareh ღ]

۲-۲ . اصل :

ماده ۱۳۴۱ قانون مدنی فرانسه اصل الزام وجود نوشته ( سند و یا خود نوشت ) را برای هر یک از اعمال حقوقی مطرح میسازد . اعمال این اصل نسبت به قرار دادهای منعقد از طریق تله ماتیک سئوال دربارة سندیت این مبادلات را بر می انگیزد ، بدین معنی که قرار دادهای منعقد از طریق شبکه های تله ماتیک ، حالت مادیت را از دست میدهند و امضاء نوشته که گزارشگر شخصیت فرد و پیوستن وی به محتوای سند است از میان میرود . ۱۵
بنابراین آثار و نشانه های احتمالی مبادلات که بر روی محمل مغناطیسی و یا الکترونیک نگهداری میشوند ، حداقل به ظاهر نمی توانند سندیت داشته باشند و برای استقرار حقیقت قضائی به کار روند .
البته در این نتیجه گیری سریع باید به تفصیل گرائید .
۳-۲. استثنائات وارد بر اصل و اعمال این استثنائات نسبت به قرار دادها ی تله ماتیک
این استثنائات متعدد و به شرح زیرند :
ـ انتقالات و معاملاتی که مبلغ آنها کم است ( ۵۰۰۰ فرانک فرانسه و ۳۰۰۰ فرانک بلژیک ) با کلیه اسباب و دلائل حقوقی قابل اثبات اند .

غالبا“ عملیات انجام یافته در باجه های اتوماتیک بانکها و پایانه های فروش و نیز استفاده ا ز داده های بانکهای اطلاعاتی از این قبیل اند .
هنگامیکه موضوع یعنی عمل در حیطة حقو ق مدنی است ( ماده ۱۳۴۱ بند ۲) ماده ۱۳۴۱ اعمال میشود . در موضوعات تجاری نیز دلیل آزاد است و کلیه شیوه های اقامه دلیل با کنترل قاضی قابل قبولند . ۱۶ بنابراین در تله ماتیک حرفه ای و شغلی کمتر از تله ماتیک مورد استفاده عامة مردم ، الزام به ارائه دلیل کتبی احساس میشود زیرا تله ماتیک حرفه ای غالبا“ بازرگانان را با یکدیگر در ارتباط قرار میدهد ، حال آنکه تله ماتیک نوع دوم در بیشتر موارد موجد ارتباط یک تأجر و یک غیر تأجر از فاصله زیاد با یکدیگر است و در این حالت عمل حقوقی جنبة « مختلط» دارد . از این رو عنوان خوانده تعیین کنندة مقررات حقوقی دلیل میباشد . به نظر بسیاری از مؤلفان ۱۷ ماده ۱۳۴۱ قانون مدنی به نه جنبة امری دارد و نه از جملة مقررات مربوط به نظم عمومی است . از این رو در قرار داد ناظر به نوع دلیل میتوان از قاعدة دلیل کتبی صرف نظر نمود و تصریح کرد که عملیات حقوقی انجام یافته از طریق شبکه توسط کلیة طرق حقوقی قابل اثبات است . این قرار داد ممکن است شکل یک قاعدة عمومی را بخود بگیرد و بر مجموعة عملیاتی قابل اعمال باشد که از طریق سرویس تله ماتیک انجام مییابند .

محتوای این مقررات عمومی ، خصوصا“ شروط مربوط به دلیل ( که منشاء آن خود ارائه کننده خدمت خواهد بود ) بایستی به اطلاع استفاده کننده برسد . تصور قرار داد ناظر به اقامة دلیل در مواردی به آسانی میسر است که قرار دادها توسط نوشته ای غیر از شیوة نگارش تله ماتیک منعقد گردند و توسط تله ماتیک اجراء شوند . قرار داد آبونمان که با ارائه کنندة اطلاعات مالی منعقد میگردد نیز از این گونه اند . در حقیقت وقتی این نوع از قرار دادها به عنوان اجاره توصیف میشوند ، نه تتابعی از قرار دادهای خدمت اطلاعاتی ، براحتی میتوان مسأله دلیل را حل نمود . درواقع قرار داد کتبی که به موجب آن ارائه دهنده و تولید کنندة اطلاعات متعهد میشود که داده های مالی را به استفاده کننده منتقل سازد به دو صورت قابل تحلیل است . میتوان پرسید آیا ین قرار دا د یک قرار داد کادر است که به هنگام طرح هر تقاضای معین از قرار داد مورد اعمال تبعیت می کند و یا یک قرار داد واحد است که تقاضاهای اطلاعاتی بعدی بر آن استقرا ر می یابد و پاسخ به این تقاضاها موارد اجرائی این قرار داد واحد را تشکیل میدهد ؟
چنانچه در قرا ر داد کادر شرط ناظر به اقامه دلیل موجود نباشد و در بحث حاضر نیز مفهوم اول را بپذیریم احتمال دارد که مسائل مربوط به دلیل مطرح گردد. بعکس چنانچه مفهوم دوم را بگیریم ، وجود شرط مربوط به شیوه های اقامه دلیل بهیچ وجه را ه حل قابل اعمال را تغییر نمی دهد زیرا اجرای یک قرار داد به هر صورت یک امر حقوقی است که در خصوص آن میتوان به انواع طرق اقامه دلیل نمود . علاوه بر این وقتی شخص به امری استناد می کند اگر نتواند درباره تعهد منعقد دلیل صریحی بدست آورد ( ماده ۱۳۴۸ قانون مدنی ) و یا هنگامی که مقدمة دلیل کتبی وجود دارد ( ماده ۱۳۴۷ قانون مدنی ) ماده ۱۳۴۱ قانون مدنی اعمال نمی شود .

به نظر برخی از مؤلفان استفاده از سیستم انفور ماتیک و یا شبکه های تله ماتیک حداقل در جائیکه کار بردهای آن مربوط به عامه است ، استثنای پیش بینی شده ماده ۱۳۴۸ و حتی ماده ۱۳۴۷ را تشکیل میدهد . در هر حال این تفسیر با مفهوم موسع رویة قضائی در مورد عدم امکان تخصیص دلیل کتبی مطابقت دارد .
میدانیم که قانون جدید مورخ ۱۲ ژوئن ۱۹۸۰ فرانسه ، این تحول رویة قضائی را صحه گذاشته است و به پیش بینی معافیت از سند کتبی در موردی میپردازد که برای تهیة این سند « عدم امکان مادی » وجود دارد و « برای قاضی کار نسبتا“ » آسانی است که هر وقت در برابر شیوة انتقال داده های غیر مادی قرا ر می گیرد عدم امکان تنظیم سند را مورد توجه قرار دهد » نتیجه ای که از تحلیل دامنة برد ماده ۱۳۴۱ قانون مدنی میگیریم آنستکه اصل نوشتة امضاء شده که برای اقامه دلیل یک عمل حقوقی لازم است مواجه با استثنائات گسترده ای است که نهایتا“ اعمال اصل ماده را در مبادرت ومعاملات تله ماتیکی به ندرت تحقق می بخشد .

 

[ღ motahareh ღ]

راه حل های فنی

از آنچه گذشت روشن میشود که درحقوق انگلو ساکسون استثنائات قانونی و رویه قضائی ناظر بر اصول قدیمی ادله ، در بسیاری از موارد مدارک انفورماتیکی را قابل قبول می شمارد . همچنین ملاحظه میشود که الزامات حقوقی کشورهای قاره ای اروپا در زمینه حفظ مدارک و انعقاد معاملات و مبادلات غالبا“ روشها و شیوه های جدید انفور ماتیکی و تله ماتیکی را می پذیرند .

در عین حال کلیه مسائل مورد ابتلاء حل و فصل نمی شوند . در واقع حتی اگر مدرکی توسط محکمه قابل قبول اعلام شود و یا طرف قرار داد بتواند به مبادلة تله ماتیکی بدون آنکه نوشته ای امضاء شده باشد استناد کند ، در هر حال قاضی است که باید در خصوص قابل اعتماد بودن این قبیل مدارک قانع شود . اما همانطور که از گفتة یک قاضی بر میآید ، این مطلب همواره کار آسانی نیست . وی میگوید : « چون من نیز همانند بسیاری دیگر از شهروندان از مدتها پیش در مقابل مبالغی که میپردازیم ، فاکتورهای انفورماتیکی دریافت می کنم ، این آمادگی را ندارم که حاصل اردیناتور را بعنوان مکتوب مقدس بپذیرم » .

در خصوص مبادلات و معاملات تله ماتیکی مشکلات مذکور با حدت بیشتری عرض وجود میکنند . در این مقام به تحلیل شیوه های فنی ادراة دلیل نمی پردازیم بلکه فقط برخی از تکنیکها را یادآوری می کنیم این تکنیکها در سه زمینه مطرحند .

 

[ღ motahareh ღ]

دلیل هویت طرفین قرار داد :

قبلا گفته شد که استفاده از یک کد مخفی ( یا شماره اشتراک ) فقط میتواند هویت مشترک ماشین و یا دارندة وسائل دسترسی به آن را تعیین کند ، اما نمی تواند شخص فیزیکی معینی را نشان دهد که به انعقاد معامله پرداخته است . بنابراین باید تکنیکهائی را تصور کرد که از فاصلة دور به بازشناسی خصوصیات فیزیکی فرد بپردازد . این تکنیکها خصوصا“ در قلمرو ویدئو تلکس و جابجائی الکترونیکی وجوه نقد ، مفید است .
شناسائی دینامیک امضاء آثار انگشتان ونیز صدا ، روشهائی قابل تصورند لکن هنوز در مرحلة تحقیق و یانمونه سازی میباشند .

تالار نقد نگاه دانلود

 

[ღ motahareh ღ]

همچنین میتوان دربارة سیستم رمز نویسی با کلید عمومی فکر کرد .
به نظر کارشناسان « از لحاظ فنی امکان پذیر است که اطلاعات موردنظر به گونه ای امضاء شود که برای اطراف قرار داد مانند امضاء سنتی بر روی سند کاغذی اطمینان بخش و قانع کننده باشد . » ۱۹ فائده این سیستم آنستکه هم دلیلی بر هویت اطراف قرار داد و هم دلیلی برای محتوای قرار داد عرضه مینماید .

دلیل محتوای قرار داد :

نوع قرار داد تله ماتیک مورد نظر هر چه باشد آنچه در حالت اختلاف جالب توجه است تعیین محتوای قرار داد ( مثلا : قیمت ، یا کمیت مورد تقاضا ) و یا محتوای عمل ناشی از این قرار داد است ( مثلا اطلاعی که توسط ویدئو تلکس منتقل میشود ) در اینجا دو مسأله مطرح میشود .

باید این مطلب اثبات شود که محتوای معامله را مرسل الیه تغییر و تبدیل نداده و در جریان انتقال نیز تغییر و تبدیلی صورت نگرفته است . به نظر نمی رسد که در اینجا غیر از روش رمز نویسی عددی همراه با کلید ، روش عملی دیگری وجود داشته باشد . شاید چاپ با حروف مختلف ، ازنوع تلکس ، بتواند از پیام انتقالی نشانه ای عرضه نماید ، لکن قابلیت اعتماد این نشانه مطلق نیست . بنابراین قدرت امارة مرتبط با ان نسبی است ، مضافا“ اینکه به دشواری میتوان برای این قسم چاپ عنوان دلیل ترافعی را پذیرفت .

هزینه و محتوای قسمت اعظم راه حلهای فنی یاد شده ایجاب می کند که عرضه کنندگان خدمات تله ماتیکی و نیز استفاده کنندگان از آن دارای چنان وسائل مالی و تکنیکی باشند که بتوانند این نوع راه حلها را عملی سازند در مورد عرضة این خدمات به استفاده کنندگانی که واجد این منابع نیستند و نیز در مورد تله ماتیک مربوط به عامة مردم آیا نباید یک رشته راه حل قانونی پیش بینی کرد که در آن واحد هم از منافع مصرف کنندگان در برابر یک تکنیک قرار دادی حمایت کند و هم جالب توجه و هم آسان باشد . و آیا نباید به طرح الزاماتی پرداخت که برای استفاده کنندگان از ماشین امنیت شیوه های ضبط پیامهای ارسالی را تضمین نماید ؟

با استفاده از « کد » انگلیسی « A. V.I . P » توانسته اند شیوة کتبی تائید سفارش را در مورد قرار دادهائی به مرحله عمل در آورند که از طریق تله ماتیک منعقد و در خارج ، یعنی درکادر تجربة فروش از راه مکاتبه اجراء میشود . باید دانست تحمل این اقدام که مخصوصا“ متضمن حمایت مصرف کنندگان است برای مدیران سیستم سنگین است . آنچه از نظر گاه حقوقی باقی می ماندسئوال درباره ماهیت و طبع این نوشته است که آیا تنها یک نوشته اثبات کننده است و یا شرط موجود قرار داد میباشد .

در اینجا باید به سیستم امریکائی « الکترونیک فوند ترانسفراکت »۲۰ نیز اشاره کرد . هنگامی که بین بانک و استفاده کنندة از خدمات بانک اختلاف پدید میاید ، این سیستم از شیوه خاصی پیروی می کندکه متضمن واژگون ساختن بار دلیل است بدین معنی که اثبات قابلیت اعتماد و امنیت سیستم مورد استفاده بانک بر عهدة خود بانک است ، یعنی بانک است که باید ثابت کند این سیستم به هنگام ضبط معاملات تله ماتیکی با ضریب اطمینان شبه کامل عدم وقوع اشتباه را تضمین می نماید . ۲۱

باید قبول کرد که پس از چهار سال تجربه ، برخی از سیستمها ( از جمله سیستمهای باجة اتوماتیک و پایانه های فروش بلژیک ) بسیار قابل اعتماد نشان داده شده اند و نیز باید پذیرفت که محملهای ایجادی آنها ( نوار روزنامه ) گزارشگر چنان خصوصیتهائی هستند که در ادارة ارزیابی دلیل دعوی توسط قاضی همواره نقش تعیین کننده ای را بازی می کنند .

تالار نقد نگاه دانلود

 

[ღ motahareh ღ]

تعریف مالکیت معنوی

عبارت است از نتیجه و محصول فعالیت خلاق و ذهنی انسان که دارای ارزش تجاری می باشد. این فعالیت نوعی دارایی یا سرمایه محسوب شده که قابل تملیک، خرید و فروش، واگذاری، تبادل و حتی اهدا می باشد. این نوع دارایی ها را دارایی های غیر ملموس نیز می نامند. از سوی دیگر، زمان و تلاش صرف شده برای ایجاد یک سرمایه یا دارایی فکری، نوعی سرمایه گذاری است که حفاظت و حراست از آن دارای اهمیت ویژه می باشد.

علاوه بر نقش اساسی دارایی های فکری در تقویت نوآوری به عنوان موتور محرک اقتصاد بر پایه ی دانش، از آنجاییکه تبادلات بین المللی از ضروریات توسعه ی علمی، تکنولوژیکی و اقتصادی کشورها شناخته می شوند، برخورداری از نظام دارایی های فکری کارآمد، نظام مند و پویا از پیش شرط های اصلی موفقیت در عرصه ی انتقال فناوری و جذب سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود.

دارایی های فکری از جمله عوامل اساسی و زیرساختهای مهم نظام ملی نوآوری محسوب می شود. ساماندهی نظام دارایی های فکری، زمینه های قانونی لازم برای حفظ و حمایت از حقوق مخترعین، مبتکرین، صاحبان فکر و ایده، طرح، علائم و تألیفات، منابع ژنتیکی و دانش سنتی را فراهم ساخته و موجب تشویق، تقویت و اشاعه ی فعالیت ها و خلاقیت های علمی، تحقیقاتی، صنعتی، فکری و هنری می گردد. نظام دارایی های فکری شامل بخش های زیر می باشد:

▪ نظام عرضه: دانشگاه ها، مؤسسات تحقیقاتی و...

▪ نظام بسترساز: دولت و سیاستهای آن

▪ نظام تقاضا: سازمانها، نهادها، صنایع و...

تالار نقد نگاه دانلود