حقى است معنوى شامل شهرت محل تجارت و موقعيت آن و تعداد مشتريان يا خريداران اتفاقى و رهگذر که تاجر براى تقدم در اجاره و ادامه فعاليت تجارى خود در محل کار دارا مىباشد و اين نوع سرقفلى مبناى حقوقى دارد و قابل نقل و انتقال به ديگران مىباشد و همچون ساير حقوق معنوى مانند اسم تجارتي، علائم تجارتى و اختراعات خريد و فروش مىشود. در روابط مالک و مستأجر سابقاً حق سرقفلى منشأ قانونى نداشت و با توجه به عرف بين تجار و اصناف معامله و مبادله مىگرديد. ليکن در قانون مالک و مستأجر که در خرداد ۱۳۵۶ تصويب گرديد بهجاى سرقفلى از حق کسب و يا پيشه و يا تجارت استفاده شده است. همچنانکه ماده يک قانون روابط مالک و مستأجر مىگويد. در صورتىکه موجر تخليه مورد اجاره را بهمنظور احداث ساختمان جديد يا بهعنوان احتياج شخصى براى کسب و پيشه و يا تجارت از دادگاه بخواهد دادگاه نسبت به حق کسب و پيشه يا تجارت مستأجر حکم خواهد داد هرگاه تقاضاى تخليه بهعنوان احداث ساختمان جديد باشد مستأجر سابق در اجاره محل حق تقدم خواهد داشت و در صورت اختلاف ميزان سرقفلى با توجه به ماده ۱۱ قانون مزبور، نظريه کارشناس ملاک عمل خواهد بود.