nadiya_m
مدیر بازنشسته
مقدمه
نگاهی به تاریخچه حقوق کنسولی نشان می¬دهد که هدف واقعی از ایجاد این بخش از حقوق بین الملل حمایت از افراد بوده است.حقوق کنسولی همزمان با ایجاد و بسط روابط بازرگانی بین ملت¬ها و بعد دولت¬ها به وجود آمده و توسعه یافته است. در آن روزگاران برای اینکه بازرگانان بتوانند به راحتی و به دور از تعـ*رض¬های دولت¬های محل فعالیت خود به تجارت و کار بپردازند از حق قضاوت قنسولی برخوردار بودند. طبق این حق، نظام حققوی دولت¬های محل فعالیت در مورد آنان اعمال نمی¬شد. اگرچه این مسأله تالی فاسدهایی را هم به همراه داشت اما در عین حال نشانگر دغدغه دولت ها در حمایت از اتباع خود در کشورهای دیگربود.این وضعیت با تعدیل هایی در قرون متمادی به ویژه قرن نوزدهم و بیستم رو به رو شد و سرانجام جامعه بین المللی در نیمه دوم قرن بیستم تصمیم به تدوین قواعد و مقررات حقوق کنسولی گرفت که حاصل آن تهیه پیش نویسی توسط کمیسیون حقوق بین الملل و تصویبآن از سوی کنفرانس بین ¬المللی 1963 وین می¬باشد. بدین ترتیب روابط دولت¬ها در قلمرو کنسولی و از جمله حمایت از اتباع توسط هیأت¬های کنسولی بر اساس کنوانسیون 24 آوریل 1963 که از 19 مارس 1967 لازم الاجرا شده است ، برقرار گردیده است. این کنوانسیون صرفاً اعتبار قراردادی نداشته بلکه همان طور که از رویه قضایی بین المللی ، از جمله رأی سال 1980دیوان بین المللی دادگستری در قضیه پرسنل دیپلماتیک و کنسولی آمریکا در تهران، بر می¬آید اعتبار عرفی پیدا کرده وبا توجه به عدم اعتراض دولتها برای آنها لازم الاتباع می¬باشد.
اگرچه برخی از دولت¬ها در تلاش بوده و یا احیاناً هستند تا اعتبار آن را مخدوش نمایند که نمونه¬های آن را می¬توان در اختلافات بین آمریکا با پاراگوئه ، با آلمان و با مکزیک و همچنین در بحران عراق مشاهده نمود ، اما باید گفت که کنوانسیون مزبور همچنان از استحکام زیادی برخوردار می¬باشد و مبنای روابط بین دولت ها در قلمرو کنسولیاست. بنابراین مبنای این تحقیق هم کنوانسیون 24آوریل 1963 وین در خصوص روابط کنسولی می¬باشد.
مطالب مورد نظر در دو بخش ارائه می¬شوند:
- بخش اول به بررسی مبانی وظایف هیأت کنسولی به طور عام و وظیفه آن در حمایت از اتباع دولت فرستنده به طور خاص می¬پردازد.
- بخش دوم به مطالعه رویه قضایی بین المللی وره آورد آن در حمایت از اتباع توسط هیأت کنسولی اختصاص خواهد یافت.
بخش اول :مبانی وظایف هیأت کنسولی وتعهدات آن در قبال اتباع دولت فرستنده
در این بخش ابتدا مبانی و وظایف هیأت کنسولی در قبال اتباع مطالعه می¬شود و سپس تعهداتی که آن هیأت در قبال اتباع متبوع خود یعنی اتباع دولت فرستنده دارد مورد بررسی قرار می¬گیرند.
فصل اول :مبانی وظایف هیأت کنسولی در قبال اتباع دولت فرستنده
مبنای وظایف هیأت کنسولی در قبال اتباع دولت فرستنده را می¬توان در دو دسته مقررات بین المللی و داخلی یافت که به اجمال مورد بررسی قرار می¬گیرند.
I. مبانی ظایف هیأت کنسولی در قبال اتباع دولت فرستنده در مقررات بین المللی
مقررات بین المللی در مورد وظایف هیأت¬های کنسولی در قبال اتباع دولت فرستنده را می¬توان به طور عمده در قالب دودسته مقررات مکتوب (معاهدات) و غیر مکتوب (عرف) یافت.
الف ) معاهدات
معاهداتی که حاوی مقرراتی در خصوص وظایف هیأت¬های کنسولی در حمایت از اتباع دولت،؛ فرستنده هستند در ابتدا به صورت دوجانبه و سپس در قالب چند جانبه تدوین و منعقد شده¬اند.
1. معاهدات دو جانبه
قرون گذشته و به ویژه قرون نوزدهم و بیستم شاهد انعقاد معاهدات دو جانبه زیادی بوده¬اند. این معاهدات اغلب حاوی چندین موضوع از جمله مودت ، تجارت، کشتی رانی و حقوق کنسولی بودند.در این مورد می¬توان به معاهده 31 ژوئیه 1857 منعقده بین پارس و بلژیک و یا معاهده مودت ، بازرگانی وحقوق کنسولی مورخ اوت 1955 منعقده بین ایران و آمریکا اشاره نمود. همان طور که میدانیم معاهده اخیر به عنوان مبنای صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در قضیه «سکوهای نفتی» از سوی ایران مطرح و به رغم اعتراض آمریکا مورد قبول دیوان قرار گرفت. بنابراین یکی از منابع مهم برقراری روابط دیپلماتیک و کنسولی و تعیین وظایف آنها در قبال اتباع خود معاهدات دو جانبه¬ای بودند که در روزگاران گذشته بیشتر منعقد می¬شدند. البته می¬توان وجود آنها را همچنان مشاهده نمود.
2. معاهدات چند جانبه
اولین حرکت جامعه بین المللی برای انعقاد معاهده چند جانبه در قلمروهای دیپلماتیک و کنسولی به اوایل قرن نوزدهم یعنی به کنگره 19 مارس 1815 وین باز می¬گردد. در جریان این کنگره مقرراتی در مورد روابط دیپلماتیک به طورخاص منعقد گردید و به عنوان ضمیمه 12 معاهده مصوب پذیرفته شد.این مقررات با پروتکلی که در 21 نوامبر 1818در اکس لاشاپل منعقد گردید تکمیل شدند. اگرچه این اسناد به لحاظ حقوق قراردادی با استقبال چندانی مواجه نشدند اما مبنای عرفی قرار گرفتند که توانست نه فقط منجر به انعقاد برخی معاهدات منطقه¬ای (مانند معاهده 20 فوریه 1928 هاوانا ) گردد بلکه توانست در اوایل دهه 60 قرن بیستم مبنای انعقاد دو کنوانسیون به ترتیب در 1961 در مورد روابط دیپلماتیک و 1963در خصوص روابط کنسولی شود.
با وجود این در کنار این منابع مدون عرف همچنان یکی از منابع مهم وظایف هیأت¬های کنسولی را تشکیل می¬دهد.
ب) عرف
تا قبل از انعقاد معاهدات 1961و11963 عرف مهم¬ترین مبنای برقراری و پذیرش تعهدات در روابط دیپلماتیک و کنسولی محسوب می¬شد. می¬توان گفت که حقوق دیپلماتیک و کنسولیدر واقع حقوقی است ذاتاً عرفی ، که در طول حدود 300 سال شکل گرفته¬اند.
رویه دولت¬ها ودر پی آن انعقاد معاهدات دو جانبه سبب شد تا آنها به این آگاهی دست یابند که قواعد الزام آوری در سطح جامعه بین المللی در حال شکل گیری هستند، در عین حالی که تلاش می¬کردند رسوم مورد نظر و متداول را اجرا و اعمال کنند. با توجه به تفکیکی که دکترین بین دو عنصر سازنده عرف یعنی عنصر معنوی وعنصر مادی می¬کند می¬توان گفت که هر دوعنصر در حقوق دیپلماتیک و کنسولی قابل مشاهده هستند. عنصر مادی همان رویه¬ای است که دولت¬ها انجام می¬دهند وعنصر معنوی هم اعتقاد آنهاست به اینکه آن رویه در واقع اجرای یک تعهد حقوقی است.البته باید میان عرف از یک طرف و رسوم و نزاکت بین المللی از سوی دیگر قائل به تفکیک شد. بدین ترتیب که عرف دارای قدرت الزامی است در حالی که رسوم و نزاکت بین المللی فاقد آن می¬باشند.
اگرچه در حال حاضر حقوق دیپلماتیک و کنسولی تبدیل به حقوق قراردادی شده است ، اما باید گفت که عرف همچنان اعتبار خود را به عنوان یک منبع مهم برای این حقوق حفظ کرده است. چون که اجرای کنوانسیون¬های 1961و 1963 از یک سو خود خالق عرف می¬شوند واز سویدیگر خلأهای موجود در حقوق قراردادی با عرف تکمیل ورفع می¬گردند.
علاوه بر معاهده وعرف باید «اصول کلی حقوق » را نیز در مواردی به عنوان مبنای وظایف و تعهدات کنسولی لحاظ نمود. به عبارت دیگر اصول حقوقی مشترک بین نظام¬های مختلف حقوقی جهان می¬تواند عنداللزوم در قلمرو روابط کنسولی نیز اعمال شوند.
بالاخره باید به مصوبات سازمان¬های بین المللی، به خصوص سازمان ملل متحد و به ویژه مجمع عمومی و شورای امنیت آن و همچنین به رویه قضایی بین المللی به عنوان مبنای وظایف وتعهدات دیپلماتیک و کنسولی اشاره نمود. در کنار مبانی بین المللی در مورد وظایف هیأت¬های کنسولی در حمایت از اتباع باید به مقررات داخلی نیز توجه کرد.
II. مبانی وظایف هیأت کنسولی در حمایت از اتباع دولت فرستنده در مقررات داخلی
بررسی اسناد و مقررات منتشره در این زمینه نشان می¬دهدکه بیش از شصت کشور در جهان مقرراتی در مورد وظایف هیأت¬های دیپلماتیک و کنسولی وضع نموده¬اند. البته اغلب آنها کشورهایی هستند که از مکتب دو آلیسم تبعیت می¬کنند ؛ که برای نمونه می¬توان به مقررات کشورهای آمریکا و انگلستان اشاره نمود. کشورهایی که ازمکتب مونیسم پیروی می¬کنند نیازی به تصویب قوانین داخلی جداگانه ندارند، چون که تصویب مقررات بین المللی برای آنها به مثابه مقرارت داخلی محسوب می¬شود. برخی از این کشورها تا حدی پیش رفته¬اند که مقررات بین المللی را برتر از مقررات داخلی خود می¬دانند که می¬توان از آلمان و فرانسه نام برد. کشورهایی هم مانند ایران که مقررات بین المللی را در صورت پذیرش در حکم قانون می¬دانند. نیازی به تصویب قوانین داخلی نخواهند داشت ، این گونه کشورها بیشتر با مشکل اجرای مقررات بین المللی مواجه هستند.
علاوه بر مقررات داخلی کشورها باید رویه قضایی محاکم و همچنین عملکرد قوای مجریه آنها نیز لحاظ شوند.در این مورد می¬توان به احکام صادره از محاکم آمریکا یا به عملکرد حکومت آن کشور اشاره کرد.
به رغم وجود این منابع به نظر می¬رسد که جامعه بین المللی برای ایجاد امنیت بین المللی در قلمرو مقررات کنسولی به طور عام وحمایت کنسولی از اتباع دولت فرستنده به طور خاص لازم دیده است که مقررات متحد الشکلی اجرا شوند ، به همین جهت هم کنوانسیون 24 آوریل 1963 روابط کنسولی منعقد گردید که اساس بحث ما را تشکیل می¬دهد.
فصل دوم : وظایف هیأت کنسولی در قبال اتباع دولت فرستنده
وظایف هیأت کنسولی در قبال اتباع دولت فرستنده را می¬توان در دو محور مورد بررسی قرار داد:
- کمک و مساعدت هیأت کنسولی به اتباع دولت فرستنده
- حمایت هیأت کنسولی از اتباع دولت فرستنده
I. کمک و مساعدت هیأت کنسولی به اتباع دولت فرستنده
وظایف هیأت کنسولی به طورعام و وظایف آن برای کمک و مساعدت به اتباع دولت فرستنده به طور خاص در ماده 5 کنوانسیون 1963 روابط کنسولی پیش بینی شده¬اند.
این ماده ابتدا یک وظیفه کلی وعام را برای هیأت کنسولی در قبال اتباع دولت فرستنده مطرح می¬کند و سپس در بندهای دیگر خود به مصادیق این وظایف می¬پردازد. طبق بند یک ماده 5 «هیأت کنسولی موظف است که از منافع و حقوق اتباع دولت فرستنده اعم از حقیقی و حقوقی در چارچوب و ضوابط پذیرفته شده حقوق بین الملل دفاع و حمایت نماید. ماده 5، پس از ذکر این وظیفه عام ، به بیان مصادیق کمک ومساعدت¬هایی که هیأت کنسولی موظف است به اتباع دولت فرستنده ارائه نماید ، می¬پردازد ؛ از جمله اینکه هیأت کنسولی موظف به :
- ارائه گذرنامه یا اسناد مسافرتی به اتباع دولت فرستنده
- ارائه کمک و مساعدت به اشخاص حقیقی و حقوقی دولت فرستنده
- انجام وظیفه به عنوان مأمور ثبت اسنادواحوال
- حفظ منافع اتباع حقوقی دولت فرستنده
- حفظ منافع اتباع صغیر و محجور دولت فرستنده
- بازنمایی اتباع دولت فرستنده نزد محاکم و سایر مقامات و دولت پذیرنده در صورت غیبت آنان.
- ارائه کمک و مساعدت به ناوهاد ، کشتی¬ها و هواپیماهای دولت فرستنده می¬باشد
علاوه بر موارد فوق ماده 5 در بند آخر خود اشعار می¬دارد که وظایف دیگری راهم می¬توان بر عهده هیأت کنسولی گذاشت که با قوانین و مقررات دولت پذیرنده مغایرت نداشته یا دولت مزبور با آنها مخالف نباشد. در این مورد می¬توان برای مثال کمک و مساعدت به مالباختگان دولت فرستنده و یا پذیرش امانات از سوی آنان را مطرح نمود.
در یک نگاه اجمالی به ماده 5 چندین نکته جلب توجه می¬کند:
- اولاً، از 13 بند ماده 5 کنوانسیون 1963 وین 8بند آن به طور مستقیم مربوط به کمک و مساعدت هیأت کنسولی به اتباع دولت فرستنده می¬باشند. این کمک و مساعدت در سایر بندها هم کم و بیش مورد توجه قرار گرفته¬اند ؛ به عبارت دیگرحداقل قسمت اعظم وظایف هیأت کنسولی کمک و مساعدت به اتباع دولت فرستنده می¬باشد.
- ثانیاً ، طبق ماده 5اعمال پیش گفته در زمره وظایف هیأت کنسولی هستند. این بدان معناست که به هیچ وجه نیازی نیست که هیأت کنسولی برای انجام این وظایف درخواستی دریافت نماید بلکه به محض اطلاع باید به انجام وظایف خود در قبال اتباع دولت فرستنده مبادرت ورزد ، به خصوص اینکه در مواردی اصلاً امکان ارائه درخواست وجود ندارد. برای مثال اگر والدین طفل صغیری در کشورپذیرنده فوت کنند آن طفل که قادر به درخواست کمک و مساعدت از هیأت کنسولی دولت متبوع خود نمی¬باشد ، یا شخصی که محجور می¬شود حداقل در بسیاری از موارد نمی¬تواند درخواست کمک و مساعدت نماید.بنابراین اصلاً نیازی به وجود چنین درخواستی نیست و هیأت کنسولی به بهانه عدم دریافت درخواست کمک و مساعدت نمی¬تواند از انجام وظایف خود در آن مورد طفره رود. به همین دلیل به نظر می¬رسد لازم باشد که هیأت کنسولی اطلاعات مورد نیاز از اتباع دولت متبوع در کشورپذیرنده را در بایگانی خود حفظ کند و تلاش نماید که این اطلاعات به روز باشند تا در صورت لزوم بتوانند مورد استفاده قرار گیرند.
- ثالثاً در ارائه کمک و مساعدت یعنی اجرای ماده 5هیأت کنسولی اغلب با خود اتباع دولت فرستنده طرف می¬باشد ، یعنی هیأت کنسولی وظایف خود را در ارتباط مستقیم با اتباع دولت متبوع خود انجام می¬دهد و کمتر با دولت پذیرنده درگیر خواهد بود.
هیأت کنسولی علاوه بر وظیفه کمک و مساعدت وظیفه حمایت از اتباع دولت فرستنده را نیز بر عهده دارد و آن زمانی مطرح می¬شود که اتباع دولت فرستنده به عللی از جمله ارتکاب جرم با دولت پذیرنده مشکل پیدا می¬کنند. با توجه به اهمیت این موضوع کنوانسیون 1963روابط کنسولی مقرره خاصی را به آن اختصاص داده است که ذیلاً مورد بررسی قرار می¬گیرد.
II. حمایت هیأت کنسولی از اتباع دولت فرستنده
کنوانسیون 1963 در ماده 36 خود بحث حمایت از اتباع دولت فرستنده را که به علت اتهام یا اتهامات وارده تحت پیگرد مقامات دولت پذیرنده هستند به طور خاص مورد توجه قرار داده است. این ماده تحت عنوان «ارتباط با اتباع دولت فرستنده » امکان برقراری روابط و ملاقات بین مقامات کنسولی و اتباع دولت فرستنده را پیش بینی کرده است. بند یک شق الف ماده 36 حق کلی برقراری رابـ ـطه را پیش بینی کرده است .طبق این مقرره مقامات کنسولی دولت فرستنده از آزادی برقراری رابـ ـطه و ملاقات با اتباع دولت متبوع خود که در دولت پذیرنده زندانی و یا بازداشت بوده ، یا در سایر حالات محرومیت از آزادی به سر می¬برند برخوردارند و اتباع دولت فرستنده هم که در چنین وضعیت¬هایی قرار دارند از این آزادی بهره مند می¬باشند.
همانطور که ملاحظه می¬شود هم مقامات کنسولی و هم اتباع دولت فرستنده زندانی ، بازداشتی و یا در سایر حالات محرومیت از آزادی می¬تواند با یکدیگر رابـ ـطه و مراوده برقرار کرده ، با هم ملاقات کنند. فلسفه وجودی این ماده تضمین برخورداری متهم از حمایت دولت متبوع خود می¬باشد. اگرچه طبق ماده 36 چنین حقی در چارچوب مقررات دولت پذیرنده اجرا می¬شود اما آن دولت موظف است مقررات خود را به گونه¬ای تنظیم و تدوین نماید که اجرای چنین حقی میسر گردد. در راستای این اعمال این حق دو دسته وظایف را باید از یکدیگر تفکیک نمود:
- دسته اول وظایفی هستند که بر عهده مقامات دولت پذیرنده می¬باشند ؛
- دسته دوم وظایفی می¬باشند که هیأت کنسولی در حمایت از اتباع دولت متبوع خود بر عهده دارد.
الف ) وظایف دولت پذیرنده
طبق شق ب از بند یک ماده 36 کنوانسیون 1963 دولت پذیرنده دو وظیفه بر عهده دارد.
1. در صورت درخواست تبعه دولت فرستنده ، دولت پذیرنده مکلف است ، بدون فوت وقت ، مقامات کنسولی دولت فرستنده را از دستگیری ، حبس ، بازداشت و یا سایر اشکال محرومیت از آزادی مطلع نماید. نکته¬ای که در این مقرره جلب توجه می¬کند اینکه مقامات دولت پذیرنده مکلفند «بدون فوت وقت» مراتب را به مقامات کنسولی دولت فرستنده اطلاع دهند. مقامات دولت پذیرنده مکلفند در این حالت کلیه مکاتبات و مراسلات اتباع دولت فرستنده را نیز به مقامات کنسولی آن دولت برسانند.
2. دومین وظیفه مقامات دولت پذیرنده آن است که باید «بدون فوت وقت» اتباع دولت فرستنده زندانی ، بازداشتی یا محروم از آزادی را از حق برقراری رابـ ـطه با مقامات کنسولی دولت متبوع خود مطلع کنند. به عبارت دیگرباید گفت که اتباع دولت فرستنده چه خود از حق برقراری رابـ ـطه وملاقات با مقامات کنسولی دولت متبوع خود مطلع باشند چه نباشند مقامات دولت پذیرنده مکلفند بدون فوت وقت آنان را از وجود چنین حقی مطلع نمایند.رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری در قضایای متعددی از جمله قضایای «برادران لاگراند» و«آونا و سایر اتباع مکزیکی» به این تکلیف دولت پذیرنده اشاره کرده ، عدم اجرای آن را نقض کنوانسیون 1963 وین دانسته است.بالتبع در چنین حالتی مسئولیت بین المللی دولت پذیرنده مطرح خواهد شد. بنابراین دولت پذیرنده دو وظیفه دارد یکی اطلاع رسانی به مقامات کنسولی دولت فرستنده از وضعیت اتباع آن ودیگری مطلع کردن اتباع دولت فرستنده از حق برقراری رابـ ـطه و ملاقات با مقامات دولت متبوع خود و برخورداری از حمایت آنان. در عین حال دولت پذیرنده مکلف است امکانات لازم جهت برقراری رابـ ـطه و ملاقات میان مقامات کنسولی دولت فرستنده و اتباع آن دولت را هم فراهم نماید.
ب ) وظایف هیأت کنسولی دولت فرستنده
هیأت کنسولی دولت فرستنده موظف است که از اتباع دولت متبوع خود که در حبس یا بازداشت به سر می¬برند یا در سایر وضعیت¬های محرومیت از آزادی قرار دارند حمایت نماید. هیأت کنسولی برای این کار نه فقط باید با آنها رابـ ـطه برقرار کرده، ملاقات نماید بلکه باید در کلیه مراحل رسیدگی آنان را مورد حمایت قرار دهد. به عبارت دیگر مقامات کنسولی دولت فرستنده بایدکلیه تدابیر لازم را بیندیشند تا اتباع دولت متبوع خود از یک «دادرسی منصفانه» برخوردار شوند. اگرچه اجرای دادرسی منصفانه از وظایف دولت پذیرنده است اما مقامات کنسولی دولت فرستنده موظفند امکانات لازم را برای چنین دادرسی فراهم کنند یا در برخورداری اتباع خود از این امکانات نظارت دقیق نمایند. برای برخورداری از یک دادرسی منصفانه متهم باید وکیل داشته باشد ، به درستی تفهیم اتهام شود، امکان دفاع از خود را داشته باشد ، از شهودی که علیه وی شهادت می¬دهند سوال نماید و... این وظیفه¬ای است که مقامات کنسولی، قبل و هنگام دادرسی اتباع دولت فرستنده بر عهده دارند. اما مقامات کنسولی وظیفه دیگری را نیز بعد از دادرسی و در صورت محکومیت اتباع دولت متبوع خود بر عهده دارند. بدین ترتیب که اگر اتباع دولت فرستنده محاکمه و مجرم شناخته شدند ، مقامات کنسولی حق دارندو در عین حال موظفند در دورانی که آنان محکومیت خود را سپری می¬کنند با ایشان ملاقات نمایند و نیازهای آنان را رسیدگی و رفع نمایند. در این حالت اگردولت پذیرنده استانداردهای بین المللی پذیرفته شده را دراجرای مجازات اعمال نکند ، مقامات کنسولی حق دارندنسبت به آن اعتراض و خواهان اجرای آنها شوند.به نظر می¬رسد بهترین کار در این زمینه فراهم نمودن امکان انعقاد موافقت نامه¬ای بین دولت فرستنده و پذیرنده برای سپری نمودن دوران محکومیت اتباع در کشور خودشان باشد. این امر در مواردی تحقق یافته است.
نکته¬ای که ذکر آن لازم می¬نماید اینکه مقامات کنسولی برای اجرای این وظایف نیازی به درخواست اتباع دولت متبوع خود ندارند و به محض اطلاع باید با آنان چه پیش و چه پس از دادرسی ومحکومیت رابـ ـطه برقرار و ملاقات نمایند و به رفع نیازهای آنان همت گمارند.
فقط زمانی این وظیفه از مقامات کنسولی دولت فرستنده ساقط می¬شود که اتباع آن دولت به طور صریح با مداخله آنان مخالفت کرده باشند.
درپایان این قسمت باید گفت که با توجه به گسترش روابط بین ملت ها و اقامت آنان در کشورهای یکدیگر امکان اجرای ماده 36 کنوانسیون 1963 بسیار زیاد شده است.در عین حال پدیده مخالفت مقامات دولت پذیرنده با مداخله مقامات کنسولی دولت فرستنده نیز توسعه یافته و جلب توجه می¬کند و این منشأ اختلافات زیادی شده است.علت آن هم این است که مقامات دولت پذیرنده با طرح اصل صلاحیت سرزمینی و یا صلاحیت شخصی (شخصیت مجنی علیه ) خود را صالح می¬داند و با مداخله مقاماتت کنسولی دولت فرستنده مخالفت می¬کنند. به خصوص آنکه در مواردی هم اصل استقلال قوا را مطرح می¬نمایند وبه بهانه عدم مداخله در امور قوه قضاییه از اجرای وظایف خود نیز طفره می¬روند. این امر سبب شده است تا اختلافات متعددی در سالهای اخیر بین دولت¬ها بروز نماید و منجر به صدور احکامی از سوی محاکم بین المللی گردد که این مطلب بحث بعدی این تحقیق را تشکیل می¬دهد.
بخش دوم : حمایت از اتباع دولت فرستنده در رویه قضایی بین المللی
در خصوص اطلاع مقامات کنسولی دولت فرستنده از وضعیت اتباع آنها و حق برخورداری آنان از جمایت کنسولی دولت متبوع خود در دو دهه اخیر سه قضیه در دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده است که دو قضیه آن منجربه صدور رأی از سوی این محکمه شده است. در این بخش ابتدا اشاره¬ای به سه قضیه می¬نماییم و سپس به تحلیل مختصر و ره آورد آنها خواهیم پرداخت.
فصل اول: قضایای مطروحه در قلمرو حمایت از اتباع دولت فرستنده
همان طور که گفته شد سه قضیه در خصوص حمایت از اتباع دولت فرستنده مطرح شده¬اند که اولی بین آمریکا و پاراگوئه ، دومی بین آمریکا وآلمان و سومی بین آمریکا و مکزیک اتفاق افتاده¬اند که به ترتیب اشاره¬ای به هر یک می¬شود.
I. قضیه مربوط به کنوانسیون وین در مورد روابط کنسولی : پاراگوئه علیه آمریکا
در سال 1992 مقامات ایالت ویرجینیای آمریکا یکی از اتباع پاراگوئه به نام آنگل فرانچسکو بری آرد را به اتهام قتل عمد دستگیر و بدون مطلع کردن وی از حق خود در استفاده از حمایت کنسولی دولت متبوعش و بدون اطلاع دادن به مقامات کنسولی دولت پاراگوئه وی را محاکمه و در 22 اوت 1993 به مرگ محکوم می¬نمایند.
دولت پاراگوئه در سال 1996از مجاری دیگر از قضیه مطلع می¬شود و اقدام¬های خود را برای نجات تبعه¬اش در مراجع داخلی آمریکا آغاز می¬کند.آقای بری آرد با کمک مقامات کنسولی پاراگوئه با استناد به عدم آگاهی خود از نظام کیفری آمریکا وعدم برخورداری از وکلا و مشاوران حقوقی زبده خواهان تجدیدنظر در حکم صادره می¬شود.این درخواست از سوی دادگاه آمریکا رد می¬شود.آخرین رجوع آقای بری آرد به محاکم آمریکا در 30 اوت 1996 انجام می¬شود. وی با کمک کارمندان کنسولی پاراگوئه ضمن رد اعلامیه محکومیت خود ، به نقض کنوانسیون 1963 روابط کنسولی از سوی مقامات آمریکایی اشاره می¬کند و خواهان تجدیدنظر در حکم صادره می¬شود.این بار دادگاه آمریکا با استناد به دکترین «ایراد شکلی » درخواست تجدیدنظر را رد می¬کند. رأی صادره سرانجام در شعبه اول دیوان عالی فدرال ابرام می¬شود و تاریخ 14 آوریل 1998 برای اعدام محکوم تعیین می¬گردد. پاراگوئه، در پی بی نتیجه ماندن توسل به مراجع داخلی ، در 3آوریل 1998 شکایتی را علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری دایر بر نقض مواد 5 و 36 کنوانسیون 1963 روابط کنسولی ثبت می¬نماید. پاراگوئه همچنین به لحاظ وضعیت وخیم واعدام قریب الوقوع تبعه¬اش از دیوان تقاضای صدور دستور موقت برای توقف حکم صادره را می¬کند.
دیوان بین المللی دادگستری در 7 آوریل 1998 تشکیل جلسه داده و با توجه به شرایط موجود طبق ماده 41 اساسنامه خود وبه اتفاق آرا مبادرت به صدور دستور موقت می¬نماید. دیوان در دستور موقت خود اعلام می¬دارد : «آمریکا باید کلیه تدابیر لازم را اتخاذ نماید تا آقای بری آرد اعدام نشود تا اینکه رأی قطعی دیوان صادر شود. در ضمن آمریکا باید تدابیر متخذه را به اطلاع دیوان برساند.»
آمریکا ضمن اعتراض به صلاحیت دیوان و اینکه عدم اطلاع به مقامات کنسولی پاراگوئه اختلاف در مورد تفسیر و اجرای کنوانسیون 1963 نمی¬باشد. وقعی هم به دستور موقت صادره از سوی دیوان نمی¬گذارد و حکم صادره علیه آقای بری آرد را در 14آوریل 1998اجرا می¬کند واو را اعدام می¬نماید. متأسفانه دولت پاراگوئه با اعدام تبعه¬اش از پیگیری دعوی منصرف می¬شود و در 2 نوامبر 1998 انصراف خود را از پیگیری قضیه اعلام می¬دارد، دیوان هم با صدور قرار 10 نوامبر 1998 قضیه را از دستور کار خود خارج می¬نماید. همان گونه که ملاحظه می¬شود این اختلاف منجر به صدور رأی از سوی دیوان نمی¬شود ، اما نکته¬ای که جالب می¬نماید اینکه پاراگوئه در دادخواست خود اعلام می¬دارد که آمریکا نه فقط مواد 5 و36 کنوانسیون 1963 روابط کنسولی را نقض کرده است بلکه نمی¬تواند طبق ماده 26 کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق معاهدات با استناد به مقررات داخلی خود از جمله دکترین «ایراد شکلی» از اجرای تعهدات بین المللی اش طبق کنوانسیون 1963سر باز زند.
II. قضیه برادران لاگراند : آلمان علیه آمریکا
برادران کارل و والتر لاگراند که اتباع آلمانی بودند و از دوران طفولیت در آمریکا زندگی می¬کردند در سال 1982 در ایالت آریزونا در پی سرقت مسلحانه که منجربه کشته شدن رئیس بانک و جراحت شدید یکی از کارمندان آن شده بود ، دستگیر می¬شوند. آنان به اتهام قتل و سایر جنایات محاکمه وبه مرگ محکوم می¬شوند. از آنجا که برادران لاگراندآلمانی بودند آمریکا موظف بود که ماده 36 کنوانسیون 1963وین در مورد روابط کنسولی را اجرا کند ، یعنی هم به مقامات کنسولی آلمان اطلاع دهد و هم برادران لاگراند را از حق استفاده از حمایت مقامات کنسولی دولت متبوع خود مطلع نماید ، اما چنین نکرد. کنسولگری آلمان در سال 1992 به وسیله برادران لاگراند که خود از منبع دیگری از حقوق خویش مطلع شده بودند ، از جریان باخبر می¬شود. توسل به مراجع داخلی آمریکا ، به علت استناد آنها به دکترین «ایراد شکلی» بی¬نتیجه ماند ، چونکه محاکم آمریکا از طرح حقوق پیش بینی شده در کنوانسیون1963 برای تجدید نظر ردر رأی صادره جلوگیری کردند. بدین ترتیب کارل ، در 24 فوریه 1999 اعدام شد و مقرر شد که والتر نیز در سوم مارس 1999اعدام شود. آلمان در دوم مارس 1999 (یک روز قبل از اعدام والتر ) شکایتی را علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری ثبت نمود وبا توجه به اینکه تنها یک روز به اعدام تبعه¬اش باقی مانده بود تقاضای صدوردستور موقت از دیوان کرد.
دیوان در همان روز دستور موقت را صادر نمود و از آمریکا خواست تا تدابیر لازم را برای جلوگیری از اعدام والتر لاگراند به عمل آورد. اما این دستور موقت نیز با عدم اجرا مواجه شد و والتر لاگراند نیز در سوم مارس 1999 اعدام شد. فرماندار آریزونا حاضر نشد اثری به دستور موقت دیوان بدهد. دولت آمریکا هم فقط دستور دیوان را به فرماندار ایالات آریزونا ابلاغ کرده بود که همراه آن نامه دادستان کل به دیوان عالی آمریکا نیز ارسال گردید که در آن اعلام شده بود دستور موقت دیوان الزامی نیست. این اعدام زمانی اجرا شدکه کمیسیون عفو تعویق اجرای حکم اعدام والتر لاگراند را به فرماندار آریزونا توصیه کرده بود.
به رغم اعدام والتر لاگراند دولت آلمان قضیه را در دیوان پیگیری نمود ودیوان در رأی صادره خود در 27 ژوئن 2001 اعلام کرد که آمریکا نه فقط حقوق آلمان ، به عنوان دولت عضو کنوانسیون 1963 روابط کنسولی را نقض کرده است بلکه حقوق فردی برادران لاگراند ناشی از ماده 36کنوانسیون مزبور را نیز نقض نموده است.دیوان همچنین اعلام داشت که دکترین «ایراد شکلی » منجر به نقض بند 2 ماده 36 کنوانسیون 1963 شده است. نکته جالب دیگردر این رأی این است که دیوان برای اولین بار در تاریخ حیات خود اعلام نمود که دستور موقت از قدرت الزامی برخوردار است وباید اجرا شود.
دیوان اعلام داشت که در صورت نقض ماده 36 کنوانسیون 1963 یعنی عدم رعایت حق حمایت کنسولی اتباع دولت فرستنده ، پرونده باید مجدداً مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد. دیوان در پاسخ آلمان مبنی بر اینکه آمریکا باید تضمین بدهد که در آینده به چنین کاری دست نزند اعلام می¬دارد که آمریکا پذیرفته است تدابیر لازم برای اجرای ماده 36 را اتخاذ کند واین می¬تواند نظر آلمان را تأمین کند. اما آیا واقعاً آمریکا چنین نمود. قضیه سوم یعنی قضیه «آونا و سایر اتباع مکزیکی» نشان داد که آمریکا یک بار دیگر مبادرت به نقض ماده 36 کنوانسیون 1963 روابط کنسولی نمود.
III. قضیه آونا وسایر اتباع مکزیکی: مکزیک علیه آمریکا
مکزیک در 9ژانویه 2003 شکایتی را علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری ثبت می¬نماید ودر آن مدعی می¬شود که آمریکا مواد 5 و 36 کنوانسیون 1963 روابط کنسولی را نقض کرده است. مکزیک مدعی است که آمریکا نسبت به اتباع آن کشور رفتار سوء داشته وآنان راد به مرگ محکوم کرده است. لازم به یادآوری است که تعداد 52 نفر از اتباع مکزیکی در 9 ایالت آمریکا دستگیر و به اتهامات مختلف محاکه وبه مرگ محکوم شده بودند. با توجه به قریب الوقوع بودن اعدام برخی از آنان مکزیک تقاضای صدور دستور موقت می¬نماید ودیون هم به اتفاق آرا دستورموقت خود را در 3 فوریه 2003 صادر و از آمریکا می¬خواهد تدابیر لازم را جهت جلوگیری از اعدام اتباع مکزیکی اتخاذ کند.
دیوان در رأی 31 مارس 2004 خود ، پس از رد اعتراض¬های مقدماتی و ایراد عدم قابلیت پذیرش دعوی مطروحه از سوی آمریکا و همچنین کافی ندانستن اسناد و دلایل آن کشور مبنی بر آمریکایی بودن برخی از محکومان، اعلام می¬دارد:
- آمریکا تعهد خود را طبق شق ب از بند یک ماده 36 کنوانسیون 1963 نقض کرده است یعنی به تعهد خود مبنی بر اطلاع رسانی به مقامات کنسولی دولت مکزیک عمل نکرده است.
-دیوان با مرتبط دانستن شقوق مختلف بند یک ماده 36اعلام می¬دارد آمریکا در 49 مورد به مقامات کنسولی مکزیک اجازه ارتباط و ملاقات با اتباع مکزیکی را نداده است ودر 34 مورد هم اجازه نداده است که کارمندان کنسولی مکزیک معرف اتباع مکزیکی متهم در مقابل محاکم آمریکا باشند.
- دیوان اعلام می¬دارد که محاکم آمریکا با استناد به دکترین «ایراد شکلی » بند 2 ماده 36 کنوانسیون 1963 روابط کنسولی را نقض نموده¬اند.
- دیوان اعلام می¬دارد که بهترین طریق جبران نقض این تعهدات بررسی مجدد و بازنگری در احکام صادره و مجازات اعدام می¬باشد.
- در مورد تضمین عدم نقض مقررات ماده 36 در آینده از سوی آمریکا، دیوان اعلام می¬دارد که آمریکا اظهار کرده است که تدابیر لازم را اتخاذ نموده است و این به نظر دیوان کافی می¬باشد.
همانطور که ملاحظه می¬شود آرای دیوان در هر دو قضیه اخیر تا حدود زیادی مشابه می¬باشد.
فصل دوم : تحلیل اجمالی آرای دیوان بین المللی دادگستری در مورد حمایت کنسولی از اتباع دولت فرستنده و ره آوردهای آنها
همان طور که گفته شد آرای دیوان بین المللی دادگستری در قضایای «برادران لاگراند» و«آونا و سایر اتباع مکزیکی» دارای وجوه مشترک زیادی هستند که می¬توان به شرح زیر برشمرد:
- در کلیه قضایا یک طرف اختلاف آمریکا می¬باشد.این سبب می¬شود که به نظر آید که وقوع این اختلافات پی در پی تصادفی نباشند.به نظر می¬رسد که آمریکا در پی تغییرات مقررات بین المللی در این خصوص باشد.این موضع را در حدی وسیع تر در بحران عراق نیز می¬توان مشاهده نمود.در ابتدای حمله آمریکا به عراق دولت آمریکا یک بار اعلام کرد که مصونیتی برای هیأت های سیـاس*ـی واقع در عراق که در زمان رژیم صدام حسین در آن کشور اعتبار یافته¬اند نمی¬شناسد. اگرچه این موضع دیگرتکرار نشد اما بیانگرآن است که آمریکا نمی¬خواهد چندان به مقررات بین المللی در این قلمرو پایبند بماند.این نظر با خروج آمریکا از پروتکل¬های اختیاری منضم به کنوانسیون های 1961 و 1963 روابط دیپلماتیک و کنسولی نیز تقویت می¬شود زیرا که دیوان بین المللی دادگستری بر اساس این پروتکلها صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این کنوانسیون ها را پیدا می¬کند و خروج از آنها سبب می¬شود تا دیوان نتواند به اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این کنوانسیون ها رسیدگی کند.
- دیوان بین المللی دادگستری در هر دو رأی خود آمریکا را متهم به نقض مواد 5 و 36 کنوانسیون 1963 روابط کنسولی نموده است ؛ به عبارت دیگر دیوان بر خلاف نظر آمریکا عدم اجرای تعهدات بر اساس مواد 5 و 36را اختلاف محسوب نموده وبه آن رسیدگی کرده است.
- دیوان در هر دو رأی جبران مناسب نقض تعهدات مندرج در موارد 5و36 کنوانسیون 1963 را بررسی مجدد پرونده و بازنگری در حکم ومیزان مجازات دانسته است. این از آن لحاظ است که عدم اجرای ماده 36 کنوانسیون 1963 سبب می¬شود تا متهم از حمایت کنسولی دولت متبوع خود محروم شود ودر واقع از یک حق مهم که همانا حق بر «دادرسی منصفانه» است محروم گردد. حق بر «دادرسی منصفانه » امروزه از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی جنایت کاران جنگ دوم جهانی نیز باید از آن بهره مند شوند. این مسأله را می¬توان در قضیه پاپون مشاهده نمود. دیوان اروپایی حقوق بشر فرانسه را مجبور کرد که به علت عدم رعایت موازین « دادرسی منصفانه» رأی علیه پاپون را نقض کند وهمین طور هم شد.
بنابراین حق بر«دادرسی منصفانه » یکی از حقوق شناخته شده متهم می¬باشد وباید رعایت شود. این حق هم علی القاعده با حضوروحمایت مقامات کنسولی دولت فرستنده در مورد اتباع این دولت بهتر رعایت می¬شود.
- دیوان در هر دو رأی مبادرت به صدوردستور موقت کرده است وآمریکا را ملزم به اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از اعدام متهمان نموده است. یکی از ره آوردهای مهم این آرا در این مورد صراحت دیوان در اجباری دانستن این نوع دستورات می¬باشد.
-در کلیه قضایای مطروحه این دولت پذیرنده است که مبادرت به نقض تعهد کرده است. بنابراین دودسته حقوق را نقض نموده است. یعنی هم حقوق دولت فرستنده در حمایت کنسولی از اتباعش را نقض کرده است و هم حقوق اتباع دولت فرستنده در برخورداری از حمایت کنسولی دولت متبوعشان را نقض نموده است که همانا نقض حقوق بشر می¬باشد.
- یکی دیگراز راه آوردهای این آرا آن است که اگرچه حقوق خود برآیند رابـ ـطه قدرت است اما در عین حال می¬تواند بر قدرت نیز اثر گذارد. دلیل بارز اینکه در این قضایا آمریکا اعلام نموده است که تدابیر لازم را برای اجرای ماده 36 کنوانسیون 1963 اتخاذ کرده است و این اعلام آمریکا را دیوان صراحتاً در آرای خود مورد توجه قرار داده است.
نتیجه گیری
در پایان وبه عنوان نتیجه گیری باید گفت که برخورداری از حمایت کنسولی برای اتباع دولت فرستنده یعنی برای افراد یک حق و برای دولت¬ها اعم از فرستنده و پذیرنده یک تکلیف است و آن صرف نظر از جرایم ارتکابی توسط افراد می¬باشد. اتفاقاً این حق زمانی اهمیت بیشتری می¬یابد که مجازات جرم ارتکابی سنگین باشد.
اگرحمایت کنسولی از سوی دولت فرستنده در مورد اتباع خود انجام نشود فقط نقض حقوق افراد رخ می¬دهد و اگر این نقض توسط دولت پذیرنده انجام شودنه فقط حقوق افراد بلکه حقوق دولت فرستنده نیز نقض می¬شود ، اما آنچه مهم می¬نماید اینکه در هر دو حالت نقض حقوق افراد یعنی نقض حقوق بشر مشاهده می¬شود. برای جلوگیری از نقض حقوق آنان و پیشگیری از طرح مسولیت دولت¬ها ، آنها باید تدابیری از جمله وضع قوانین و مقررات و یا تصویب دستورالعمل ها را اتخاذ نمایند. تا امکان این حمایت فراهم گردد. در غیر این صورت مسأله می¬¬تواند حتی منجر به اختلافات بین المللی گردد.اما احکام بین المللی هم همان طور که ملاحظه می¬شود ، در بسیاری از موارد نمی¬توانند حقوق تضییع شده افراد را جبران نمایند.حتی احکام صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری ، به علت آنکه مخاطبان و مجرمان واقعی آن تعیین نمی¬شوند گاهی با عدم اجرا مواجه می¬شوند. به همین دلیل امروزه تئوری جعبه سیاه (بلاک باکس) مطرح شده است. طبق این تئوری حکم بین المللی خطاب به دولت صادر می¬شود اما رکن ذی صلاح مجری آن معلوم نمی¬شود، واین سبب می¬شود که حکم با عدم اجرا مواجه شود .نمونه بارز آن را می¬توان در عدم اجرای دستور موقت دیوان در قضیه برادران لاگراند مشاهده نمود. دستور موقت خطاب به دولت آمریکاست در حالی که مجری اصلی آن فرماندار ایالت آریزونای آمریکا می¬باشد. در این قضیه دولت آمریکا دستور موقت دیوان را فقط به ایالت آریزونا ابلاغ می¬کند بدون آنکه دستوری برای اجرای آن صادر نماید. این مشکل به خصوص زمانی بیشتر می¬شود که دولت مخاطب حکم مانند آمریکا به صورت فدرال باشد.البته در این حالت مسئولیت بین المللی دولت فدرال قابل طرح است اما در عین حال حکم هم اجرا نمی¬شود و در مواقعی عدم اجرای حکم خسارات جبران ناپذیری را به ارمغان می¬آورد.همان طور که در مورد آقای بری آرد و برادران لاگراند اتفاق افتاد وآنان اعدام شدند و امکان بازگرداندن آنان به زندگی دیگر ممکن نیست .دیوان هم در حکم خود در قضیه «برادران لاگراند» فقط به محکوم کردن آمریکا بسنده نمود و حتی جبران خسارات مالی نیز پیگیری نشد. به هر حال برای رهایی از چنین مسائلی وجلوگیری از تضییع حقوق بنیادین افراد بهتراست که دولت¬ها اعم از فرستنده و پذیرنده حمایت کنسولی افراد را واقعاً پذیرفته واجرا کنند تا هم خود با مشکلاتی مواجه نشوند و هم افراد بتوانند از حق خود بر یک « دادرسی منصفانه» برخوردار شوند.در پایان باید گفت که حمایت کنسولی از متهمان الزاماً به معنای تبرئه یا معافیت و یا حتی تخفیف مجازات آنان نیست بلکه تضمین برخورداری آنان از یک «دادرسی منصفانه» می¬باشد.
نگاهی به تاریخچه حقوق کنسولی نشان می¬دهد که هدف واقعی از ایجاد این بخش از حقوق بین الملل حمایت از افراد بوده است.حقوق کنسولی همزمان با ایجاد و بسط روابط بازرگانی بین ملت¬ها و بعد دولت¬ها به وجود آمده و توسعه یافته است. در آن روزگاران برای اینکه بازرگانان بتوانند به راحتی و به دور از تعـ*رض¬های دولت¬های محل فعالیت خود به تجارت و کار بپردازند از حق قضاوت قنسولی برخوردار بودند. طبق این حق، نظام حققوی دولت¬های محل فعالیت در مورد آنان اعمال نمی¬شد. اگرچه این مسأله تالی فاسدهایی را هم به همراه داشت اما در عین حال نشانگر دغدغه دولت ها در حمایت از اتباع خود در کشورهای دیگربود.این وضعیت با تعدیل هایی در قرون متمادی به ویژه قرن نوزدهم و بیستم رو به رو شد و سرانجام جامعه بین المللی در نیمه دوم قرن بیستم تصمیم به تدوین قواعد و مقررات حقوق کنسولی گرفت که حاصل آن تهیه پیش نویسی توسط کمیسیون حقوق بین الملل و تصویبآن از سوی کنفرانس بین ¬المللی 1963 وین می¬باشد. بدین ترتیب روابط دولت¬ها در قلمرو کنسولی و از جمله حمایت از اتباع توسط هیأت¬های کنسولی بر اساس کنوانسیون 24 آوریل 1963 که از 19 مارس 1967 لازم الاجرا شده است ، برقرار گردیده است. این کنوانسیون صرفاً اعتبار قراردادی نداشته بلکه همان طور که از رویه قضایی بین المللی ، از جمله رأی سال 1980دیوان بین المللی دادگستری در قضیه پرسنل دیپلماتیک و کنسولی آمریکا در تهران، بر می¬آید اعتبار عرفی پیدا کرده وبا توجه به عدم اعتراض دولتها برای آنها لازم الاتباع می¬باشد.
اگرچه برخی از دولت¬ها در تلاش بوده و یا احیاناً هستند تا اعتبار آن را مخدوش نمایند که نمونه¬های آن را می¬توان در اختلافات بین آمریکا با پاراگوئه ، با آلمان و با مکزیک و همچنین در بحران عراق مشاهده نمود ، اما باید گفت که کنوانسیون مزبور همچنان از استحکام زیادی برخوردار می¬باشد و مبنای روابط بین دولت ها در قلمرو کنسولیاست. بنابراین مبنای این تحقیق هم کنوانسیون 24آوریل 1963 وین در خصوص روابط کنسولی می¬باشد.
مطالب مورد نظر در دو بخش ارائه می¬شوند:
- بخش اول به بررسی مبانی وظایف هیأت کنسولی به طور عام و وظیفه آن در حمایت از اتباع دولت فرستنده به طور خاص می¬پردازد.
- بخش دوم به مطالعه رویه قضایی بین المللی وره آورد آن در حمایت از اتباع توسط هیأت کنسولی اختصاص خواهد یافت.
بخش اول :مبانی وظایف هیأت کنسولی وتعهدات آن در قبال اتباع دولت فرستنده
در این بخش ابتدا مبانی و وظایف هیأت کنسولی در قبال اتباع مطالعه می¬شود و سپس تعهداتی که آن هیأت در قبال اتباع متبوع خود یعنی اتباع دولت فرستنده دارد مورد بررسی قرار می¬گیرند.
فصل اول :مبانی وظایف هیأت کنسولی در قبال اتباع دولت فرستنده
مبنای وظایف هیأت کنسولی در قبال اتباع دولت فرستنده را می¬توان در دو دسته مقررات بین المللی و داخلی یافت که به اجمال مورد بررسی قرار می¬گیرند.
I. مبانی ظایف هیأت کنسولی در قبال اتباع دولت فرستنده در مقررات بین المللی
مقررات بین المللی در مورد وظایف هیأت¬های کنسولی در قبال اتباع دولت فرستنده را می¬توان به طور عمده در قالب دودسته مقررات مکتوب (معاهدات) و غیر مکتوب (عرف) یافت.
الف ) معاهدات
معاهداتی که حاوی مقرراتی در خصوص وظایف هیأت¬های کنسولی در حمایت از اتباع دولت،؛ فرستنده هستند در ابتدا به صورت دوجانبه و سپس در قالب چند جانبه تدوین و منعقد شده¬اند.
1. معاهدات دو جانبه
قرون گذشته و به ویژه قرون نوزدهم و بیستم شاهد انعقاد معاهدات دو جانبه زیادی بوده¬اند. این معاهدات اغلب حاوی چندین موضوع از جمله مودت ، تجارت، کشتی رانی و حقوق کنسولی بودند.در این مورد می¬توان به معاهده 31 ژوئیه 1857 منعقده بین پارس و بلژیک و یا معاهده مودت ، بازرگانی وحقوق کنسولی مورخ اوت 1955 منعقده بین ایران و آمریکا اشاره نمود. همان طور که میدانیم معاهده اخیر به عنوان مبنای صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در قضیه «سکوهای نفتی» از سوی ایران مطرح و به رغم اعتراض آمریکا مورد قبول دیوان قرار گرفت. بنابراین یکی از منابع مهم برقراری روابط دیپلماتیک و کنسولی و تعیین وظایف آنها در قبال اتباع خود معاهدات دو جانبه¬ای بودند که در روزگاران گذشته بیشتر منعقد می¬شدند. البته می¬توان وجود آنها را همچنان مشاهده نمود.
2. معاهدات چند جانبه
اولین حرکت جامعه بین المللی برای انعقاد معاهده چند جانبه در قلمروهای دیپلماتیک و کنسولی به اوایل قرن نوزدهم یعنی به کنگره 19 مارس 1815 وین باز می¬گردد. در جریان این کنگره مقرراتی در مورد روابط دیپلماتیک به طورخاص منعقد گردید و به عنوان ضمیمه 12 معاهده مصوب پذیرفته شد.این مقررات با پروتکلی که در 21 نوامبر 1818در اکس لاشاپل منعقد گردید تکمیل شدند. اگرچه این اسناد به لحاظ حقوق قراردادی با استقبال چندانی مواجه نشدند اما مبنای عرفی قرار گرفتند که توانست نه فقط منجر به انعقاد برخی معاهدات منطقه¬ای (مانند معاهده 20 فوریه 1928 هاوانا ) گردد بلکه توانست در اوایل دهه 60 قرن بیستم مبنای انعقاد دو کنوانسیون به ترتیب در 1961 در مورد روابط دیپلماتیک و 1963در خصوص روابط کنسولی شود.
با وجود این در کنار این منابع مدون عرف همچنان یکی از منابع مهم وظایف هیأت¬های کنسولی را تشکیل می¬دهد.
ب) عرف
تا قبل از انعقاد معاهدات 1961و11963 عرف مهم¬ترین مبنای برقراری و پذیرش تعهدات در روابط دیپلماتیک و کنسولی محسوب می¬شد. می¬توان گفت که حقوق دیپلماتیک و کنسولیدر واقع حقوقی است ذاتاً عرفی ، که در طول حدود 300 سال شکل گرفته¬اند.
رویه دولت¬ها ودر پی آن انعقاد معاهدات دو جانبه سبب شد تا آنها به این آگاهی دست یابند که قواعد الزام آوری در سطح جامعه بین المللی در حال شکل گیری هستند، در عین حالی که تلاش می¬کردند رسوم مورد نظر و متداول را اجرا و اعمال کنند. با توجه به تفکیکی که دکترین بین دو عنصر سازنده عرف یعنی عنصر معنوی وعنصر مادی می¬کند می¬توان گفت که هر دوعنصر در حقوق دیپلماتیک و کنسولی قابل مشاهده هستند. عنصر مادی همان رویه¬ای است که دولت¬ها انجام می¬دهند وعنصر معنوی هم اعتقاد آنهاست به اینکه آن رویه در واقع اجرای یک تعهد حقوقی است.البته باید میان عرف از یک طرف و رسوم و نزاکت بین المللی از سوی دیگر قائل به تفکیک شد. بدین ترتیب که عرف دارای قدرت الزامی است در حالی که رسوم و نزاکت بین المللی فاقد آن می¬باشند.
اگرچه در حال حاضر حقوق دیپلماتیک و کنسولی تبدیل به حقوق قراردادی شده است ، اما باید گفت که عرف همچنان اعتبار خود را به عنوان یک منبع مهم برای این حقوق حفظ کرده است. چون که اجرای کنوانسیون¬های 1961و 1963 از یک سو خود خالق عرف می¬شوند واز سویدیگر خلأهای موجود در حقوق قراردادی با عرف تکمیل ورفع می¬گردند.
علاوه بر معاهده وعرف باید «اصول کلی حقوق » را نیز در مواردی به عنوان مبنای وظایف و تعهدات کنسولی لحاظ نمود. به عبارت دیگر اصول حقوقی مشترک بین نظام¬های مختلف حقوقی جهان می¬تواند عنداللزوم در قلمرو روابط کنسولی نیز اعمال شوند.
بالاخره باید به مصوبات سازمان¬های بین المللی، به خصوص سازمان ملل متحد و به ویژه مجمع عمومی و شورای امنیت آن و همچنین به رویه قضایی بین المللی به عنوان مبنای وظایف وتعهدات دیپلماتیک و کنسولی اشاره نمود. در کنار مبانی بین المللی در مورد وظایف هیأت¬های کنسولی در حمایت از اتباع باید به مقررات داخلی نیز توجه کرد.
II. مبانی وظایف هیأت کنسولی در حمایت از اتباع دولت فرستنده در مقررات داخلی
بررسی اسناد و مقررات منتشره در این زمینه نشان می¬دهدکه بیش از شصت کشور در جهان مقرراتی در مورد وظایف هیأت¬های دیپلماتیک و کنسولی وضع نموده¬اند. البته اغلب آنها کشورهایی هستند که از مکتب دو آلیسم تبعیت می¬کنند ؛ که برای نمونه می¬توان به مقررات کشورهای آمریکا و انگلستان اشاره نمود. کشورهایی که ازمکتب مونیسم پیروی می¬کنند نیازی به تصویب قوانین داخلی جداگانه ندارند، چون که تصویب مقررات بین المللی برای آنها به مثابه مقرارت داخلی محسوب می¬شود. برخی از این کشورها تا حدی پیش رفته¬اند که مقررات بین المللی را برتر از مقررات داخلی خود می¬دانند که می¬توان از آلمان و فرانسه نام برد. کشورهایی هم مانند ایران که مقررات بین المللی را در صورت پذیرش در حکم قانون می¬دانند. نیازی به تصویب قوانین داخلی نخواهند داشت ، این گونه کشورها بیشتر با مشکل اجرای مقررات بین المللی مواجه هستند.
علاوه بر مقررات داخلی کشورها باید رویه قضایی محاکم و همچنین عملکرد قوای مجریه آنها نیز لحاظ شوند.در این مورد می¬توان به احکام صادره از محاکم آمریکا یا به عملکرد حکومت آن کشور اشاره کرد.
به رغم وجود این منابع به نظر می¬رسد که جامعه بین المللی برای ایجاد امنیت بین المللی در قلمرو مقررات کنسولی به طور عام وحمایت کنسولی از اتباع دولت فرستنده به طور خاص لازم دیده است که مقررات متحد الشکلی اجرا شوند ، به همین جهت هم کنوانسیون 24 آوریل 1963 روابط کنسولی منعقد گردید که اساس بحث ما را تشکیل می¬دهد.
فصل دوم : وظایف هیأت کنسولی در قبال اتباع دولت فرستنده
وظایف هیأت کنسولی در قبال اتباع دولت فرستنده را می¬توان در دو محور مورد بررسی قرار داد:
- کمک و مساعدت هیأت کنسولی به اتباع دولت فرستنده
- حمایت هیأت کنسولی از اتباع دولت فرستنده
I. کمک و مساعدت هیأت کنسولی به اتباع دولت فرستنده
وظایف هیأت کنسولی به طورعام و وظایف آن برای کمک و مساعدت به اتباع دولت فرستنده به طور خاص در ماده 5 کنوانسیون 1963 روابط کنسولی پیش بینی شده¬اند.
این ماده ابتدا یک وظیفه کلی وعام را برای هیأت کنسولی در قبال اتباع دولت فرستنده مطرح می¬کند و سپس در بندهای دیگر خود به مصادیق این وظایف می¬پردازد. طبق بند یک ماده 5 «هیأت کنسولی موظف است که از منافع و حقوق اتباع دولت فرستنده اعم از حقیقی و حقوقی در چارچوب و ضوابط پذیرفته شده حقوق بین الملل دفاع و حمایت نماید. ماده 5، پس از ذکر این وظیفه عام ، به بیان مصادیق کمک ومساعدت¬هایی که هیأت کنسولی موظف است به اتباع دولت فرستنده ارائه نماید ، می¬پردازد ؛ از جمله اینکه هیأت کنسولی موظف به :
- ارائه گذرنامه یا اسناد مسافرتی به اتباع دولت فرستنده
- ارائه کمک و مساعدت به اشخاص حقیقی و حقوقی دولت فرستنده
- انجام وظیفه به عنوان مأمور ثبت اسنادواحوال
- حفظ منافع اتباع حقوقی دولت فرستنده
- حفظ منافع اتباع صغیر و محجور دولت فرستنده
- بازنمایی اتباع دولت فرستنده نزد محاکم و سایر مقامات و دولت پذیرنده در صورت غیبت آنان.
- ارائه کمک و مساعدت به ناوهاد ، کشتی¬ها و هواپیماهای دولت فرستنده می¬باشد
علاوه بر موارد فوق ماده 5 در بند آخر خود اشعار می¬دارد که وظایف دیگری راهم می¬توان بر عهده هیأت کنسولی گذاشت که با قوانین و مقررات دولت پذیرنده مغایرت نداشته یا دولت مزبور با آنها مخالف نباشد. در این مورد می¬توان برای مثال کمک و مساعدت به مالباختگان دولت فرستنده و یا پذیرش امانات از سوی آنان را مطرح نمود.
در یک نگاه اجمالی به ماده 5 چندین نکته جلب توجه می¬کند:
- اولاً، از 13 بند ماده 5 کنوانسیون 1963 وین 8بند آن به طور مستقیم مربوط به کمک و مساعدت هیأت کنسولی به اتباع دولت فرستنده می¬باشند. این کمک و مساعدت در سایر بندها هم کم و بیش مورد توجه قرار گرفته¬اند ؛ به عبارت دیگرحداقل قسمت اعظم وظایف هیأت کنسولی کمک و مساعدت به اتباع دولت فرستنده می¬باشد.
- ثانیاً ، طبق ماده 5اعمال پیش گفته در زمره وظایف هیأت کنسولی هستند. این بدان معناست که به هیچ وجه نیازی نیست که هیأت کنسولی برای انجام این وظایف درخواستی دریافت نماید بلکه به محض اطلاع باید به انجام وظایف خود در قبال اتباع دولت فرستنده مبادرت ورزد ، به خصوص اینکه در مواردی اصلاً امکان ارائه درخواست وجود ندارد. برای مثال اگر والدین طفل صغیری در کشورپذیرنده فوت کنند آن طفل که قادر به درخواست کمک و مساعدت از هیأت کنسولی دولت متبوع خود نمی¬باشد ، یا شخصی که محجور می¬شود حداقل در بسیاری از موارد نمی¬تواند درخواست کمک و مساعدت نماید.بنابراین اصلاً نیازی به وجود چنین درخواستی نیست و هیأت کنسولی به بهانه عدم دریافت درخواست کمک و مساعدت نمی¬تواند از انجام وظایف خود در آن مورد طفره رود. به همین دلیل به نظر می¬رسد لازم باشد که هیأت کنسولی اطلاعات مورد نیاز از اتباع دولت متبوع در کشورپذیرنده را در بایگانی خود حفظ کند و تلاش نماید که این اطلاعات به روز باشند تا در صورت لزوم بتوانند مورد استفاده قرار گیرند.
- ثالثاً در ارائه کمک و مساعدت یعنی اجرای ماده 5هیأت کنسولی اغلب با خود اتباع دولت فرستنده طرف می¬باشد ، یعنی هیأت کنسولی وظایف خود را در ارتباط مستقیم با اتباع دولت متبوع خود انجام می¬دهد و کمتر با دولت پذیرنده درگیر خواهد بود.
هیأت کنسولی علاوه بر وظیفه کمک و مساعدت وظیفه حمایت از اتباع دولت فرستنده را نیز بر عهده دارد و آن زمانی مطرح می¬شود که اتباع دولت فرستنده به عللی از جمله ارتکاب جرم با دولت پذیرنده مشکل پیدا می¬کنند. با توجه به اهمیت این موضوع کنوانسیون 1963روابط کنسولی مقرره خاصی را به آن اختصاص داده است که ذیلاً مورد بررسی قرار می¬گیرد.
II. حمایت هیأت کنسولی از اتباع دولت فرستنده
کنوانسیون 1963 در ماده 36 خود بحث حمایت از اتباع دولت فرستنده را که به علت اتهام یا اتهامات وارده تحت پیگرد مقامات دولت پذیرنده هستند به طور خاص مورد توجه قرار داده است. این ماده تحت عنوان «ارتباط با اتباع دولت فرستنده » امکان برقراری روابط و ملاقات بین مقامات کنسولی و اتباع دولت فرستنده را پیش بینی کرده است. بند یک شق الف ماده 36 حق کلی برقراری رابـ ـطه را پیش بینی کرده است .طبق این مقرره مقامات کنسولی دولت فرستنده از آزادی برقراری رابـ ـطه و ملاقات با اتباع دولت متبوع خود که در دولت پذیرنده زندانی و یا بازداشت بوده ، یا در سایر حالات محرومیت از آزادی به سر می¬برند برخوردارند و اتباع دولت فرستنده هم که در چنین وضعیت¬هایی قرار دارند از این آزادی بهره مند می¬باشند.
همانطور که ملاحظه می¬شود هم مقامات کنسولی و هم اتباع دولت فرستنده زندانی ، بازداشتی و یا در سایر حالات محرومیت از آزادی می¬تواند با یکدیگر رابـ ـطه و مراوده برقرار کرده ، با هم ملاقات کنند. فلسفه وجودی این ماده تضمین برخورداری متهم از حمایت دولت متبوع خود می¬باشد. اگرچه طبق ماده 36 چنین حقی در چارچوب مقررات دولت پذیرنده اجرا می¬شود اما آن دولت موظف است مقررات خود را به گونه¬ای تنظیم و تدوین نماید که اجرای چنین حقی میسر گردد. در راستای این اعمال این حق دو دسته وظایف را باید از یکدیگر تفکیک نمود:
- دسته اول وظایفی هستند که بر عهده مقامات دولت پذیرنده می¬باشند ؛
- دسته دوم وظایفی می¬باشند که هیأت کنسولی در حمایت از اتباع دولت متبوع خود بر عهده دارد.
الف ) وظایف دولت پذیرنده
طبق شق ب از بند یک ماده 36 کنوانسیون 1963 دولت پذیرنده دو وظیفه بر عهده دارد.
1. در صورت درخواست تبعه دولت فرستنده ، دولت پذیرنده مکلف است ، بدون فوت وقت ، مقامات کنسولی دولت فرستنده را از دستگیری ، حبس ، بازداشت و یا سایر اشکال محرومیت از آزادی مطلع نماید. نکته¬ای که در این مقرره جلب توجه می¬کند اینکه مقامات دولت پذیرنده مکلفند «بدون فوت وقت» مراتب را به مقامات کنسولی دولت فرستنده اطلاع دهند. مقامات دولت پذیرنده مکلفند در این حالت کلیه مکاتبات و مراسلات اتباع دولت فرستنده را نیز به مقامات کنسولی آن دولت برسانند.
2. دومین وظیفه مقامات دولت پذیرنده آن است که باید «بدون فوت وقت» اتباع دولت فرستنده زندانی ، بازداشتی یا محروم از آزادی را از حق برقراری رابـ ـطه با مقامات کنسولی دولت متبوع خود مطلع کنند. به عبارت دیگرباید گفت که اتباع دولت فرستنده چه خود از حق برقراری رابـ ـطه وملاقات با مقامات کنسولی دولت متبوع خود مطلع باشند چه نباشند مقامات دولت پذیرنده مکلفند بدون فوت وقت آنان را از وجود چنین حقی مطلع نمایند.رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری در قضایای متعددی از جمله قضایای «برادران لاگراند» و«آونا و سایر اتباع مکزیکی» به این تکلیف دولت پذیرنده اشاره کرده ، عدم اجرای آن را نقض کنوانسیون 1963 وین دانسته است.بالتبع در چنین حالتی مسئولیت بین المللی دولت پذیرنده مطرح خواهد شد. بنابراین دولت پذیرنده دو وظیفه دارد یکی اطلاع رسانی به مقامات کنسولی دولت فرستنده از وضعیت اتباع آن ودیگری مطلع کردن اتباع دولت فرستنده از حق برقراری رابـ ـطه و ملاقات با مقامات دولت متبوع خود و برخورداری از حمایت آنان. در عین حال دولت پذیرنده مکلف است امکانات لازم جهت برقراری رابـ ـطه و ملاقات میان مقامات کنسولی دولت فرستنده و اتباع آن دولت را هم فراهم نماید.
ب ) وظایف هیأت کنسولی دولت فرستنده
هیأت کنسولی دولت فرستنده موظف است که از اتباع دولت متبوع خود که در حبس یا بازداشت به سر می¬برند یا در سایر وضعیت¬های محرومیت از آزادی قرار دارند حمایت نماید. هیأت کنسولی برای این کار نه فقط باید با آنها رابـ ـطه برقرار کرده، ملاقات نماید بلکه باید در کلیه مراحل رسیدگی آنان را مورد حمایت قرار دهد. به عبارت دیگر مقامات کنسولی دولت فرستنده بایدکلیه تدابیر لازم را بیندیشند تا اتباع دولت متبوع خود از یک «دادرسی منصفانه» برخوردار شوند. اگرچه اجرای دادرسی منصفانه از وظایف دولت پذیرنده است اما مقامات کنسولی دولت فرستنده موظفند امکانات لازم را برای چنین دادرسی فراهم کنند یا در برخورداری اتباع خود از این امکانات نظارت دقیق نمایند. برای برخورداری از یک دادرسی منصفانه متهم باید وکیل داشته باشد ، به درستی تفهیم اتهام شود، امکان دفاع از خود را داشته باشد ، از شهودی که علیه وی شهادت می¬دهند سوال نماید و... این وظیفه¬ای است که مقامات کنسولی، قبل و هنگام دادرسی اتباع دولت فرستنده بر عهده دارند. اما مقامات کنسولی وظیفه دیگری را نیز بعد از دادرسی و در صورت محکومیت اتباع دولت متبوع خود بر عهده دارند. بدین ترتیب که اگر اتباع دولت فرستنده محاکمه و مجرم شناخته شدند ، مقامات کنسولی حق دارندو در عین حال موظفند در دورانی که آنان محکومیت خود را سپری می¬کنند با ایشان ملاقات نمایند و نیازهای آنان را رسیدگی و رفع نمایند. در این حالت اگردولت پذیرنده استانداردهای بین المللی پذیرفته شده را دراجرای مجازات اعمال نکند ، مقامات کنسولی حق دارندنسبت به آن اعتراض و خواهان اجرای آنها شوند.به نظر می¬رسد بهترین کار در این زمینه فراهم نمودن امکان انعقاد موافقت نامه¬ای بین دولت فرستنده و پذیرنده برای سپری نمودن دوران محکومیت اتباع در کشور خودشان باشد. این امر در مواردی تحقق یافته است.
نکته¬ای که ذکر آن لازم می¬نماید اینکه مقامات کنسولی برای اجرای این وظایف نیازی به درخواست اتباع دولت متبوع خود ندارند و به محض اطلاع باید با آنان چه پیش و چه پس از دادرسی ومحکومیت رابـ ـطه برقرار و ملاقات نمایند و به رفع نیازهای آنان همت گمارند.
فقط زمانی این وظیفه از مقامات کنسولی دولت فرستنده ساقط می¬شود که اتباع آن دولت به طور صریح با مداخله آنان مخالفت کرده باشند.
درپایان این قسمت باید گفت که با توجه به گسترش روابط بین ملت ها و اقامت آنان در کشورهای یکدیگر امکان اجرای ماده 36 کنوانسیون 1963 بسیار زیاد شده است.در عین حال پدیده مخالفت مقامات دولت پذیرنده با مداخله مقامات کنسولی دولت فرستنده نیز توسعه یافته و جلب توجه می¬کند و این منشأ اختلافات زیادی شده است.علت آن هم این است که مقامات دولت پذیرنده با طرح اصل صلاحیت سرزمینی و یا صلاحیت شخصی (شخصیت مجنی علیه ) خود را صالح می¬داند و با مداخله مقاماتت کنسولی دولت فرستنده مخالفت می¬کنند. به خصوص آنکه در مواردی هم اصل استقلال قوا را مطرح می¬نمایند وبه بهانه عدم مداخله در امور قوه قضاییه از اجرای وظایف خود نیز طفره می¬روند. این امر سبب شده است تا اختلافات متعددی در سالهای اخیر بین دولت¬ها بروز نماید و منجر به صدور احکامی از سوی محاکم بین المللی گردد که این مطلب بحث بعدی این تحقیق را تشکیل می¬دهد.
بخش دوم : حمایت از اتباع دولت فرستنده در رویه قضایی بین المللی
در خصوص اطلاع مقامات کنسولی دولت فرستنده از وضعیت اتباع آنها و حق برخورداری آنان از جمایت کنسولی دولت متبوع خود در دو دهه اخیر سه قضیه در دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده است که دو قضیه آن منجربه صدور رأی از سوی این محکمه شده است. در این بخش ابتدا اشاره¬ای به سه قضیه می¬نماییم و سپس به تحلیل مختصر و ره آورد آنها خواهیم پرداخت.
فصل اول: قضایای مطروحه در قلمرو حمایت از اتباع دولت فرستنده
همان طور که گفته شد سه قضیه در خصوص حمایت از اتباع دولت فرستنده مطرح شده¬اند که اولی بین آمریکا و پاراگوئه ، دومی بین آمریکا وآلمان و سومی بین آمریکا و مکزیک اتفاق افتاده¬اند که به ترتیب اشاره¬ای به هر یک می¬شود.
I. قضیه مربوط به کنوانسیون وین در مورد روابط کنسولی : پاراگوئه علیه آمریکا
در سال 1992 مقامات ایالت ویرجینیای آمریکا یکی از اتباع پاراگوئه به نام آنگل فرانچسکو بری آرد را به اتهام قتل عمد دستگیر و بدون مطلع کردن وی از حق خود در استفاده از حمایت کنسولی دولت متبوعش و بدون اطلاع دادن به مقامات کنسولی دولت پاراگوئه وی را محاکمه و در 22 اوت 1993 به مرگ محکوم می¬نمایند.
دولت پاراگوئه در سال 1996از مجاری دیگر از قضیه مطلع می¬شود و اقدام¬های خود را برای نجات تبعه¬اش در مراجع داخلی آمریکا آغاز می¬کند.آقای بری آرد با کمک مقامات کنسولی پاراگوئه با استناد به عدم آگاهی خود از نظام کیفری آمریکا وعدم برخورداری از وکلا و مشاوران حقوقی زبده خواهان تجدیدنظر در حکم صادره می¬شود.این درخواست از سوی دادگاه آمریکا رد می¬شود.آخرین رجوع آقای بری آرد به محاکم آمریکا در 30 اوت 1996 انجام می¬شود. وی با کمک کارمندان کنسولی پاراگوئه ضمن رد اعلامیه محکومیت خود ، به نقض کنوانسیون 1963 روابط کنسولی از سوی مقامات آمریکایی اشاره می¬کند و خواهان تجدیدنظر در حکم صادره می¬شود.این بار دادگاه آمریکا با استناد به دکترین «ایراد شکلی » درخواست تجدیدنظر را رد می¬کند. رأی صادره سرانجام در شعبه اول دیوان عالی فدرال ابرام می¬شود و تاریخ 14 آوریل 1998 برای اعدام محکوم تعیین می¬گردد. پاراگوئه، در پی بی نتیجه ماندن توسل به مراجع داخلی ، در 3آوریل 1998 شکایتی را علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری دایر بر نقض مواد 5 و 36 کنوانسیون 1963 روابط کنسولی ثبت می¬نماید. پاراگوئه همچنین به لحاظ وضعیت وخیم واعدام قریب الوقوع تبعه¬اش از دیوان تقاضای صدور دستور موقت برای توقف حکم صادره را می¬کند.
دیوان بین المللی دادگستری در 7 آوریل 1998 تشکیل جلسه داده و با توجه به شرایط موجود طبق ماده 41 اساسنامه خود وبه اتفاق آرا مبادرت به صدور دستور موقت می¬نماید. دیوان در دستور موقت خود اعلام می¬دارد : «آمریکا باید کلیه تدابیر لازم را اتخاذ نماید تا آقای بری آرد اعدام نشود تا اینکه رأی قطعی دیوان صادر شود. در ضمن آمریکا باید تدابیر متخذه را به اطلاع دیوان برساند.»
آمریکا ضمن اعتراض به صلاحیت دیوان و اینکه عدم اطلاع به مقامات کنسولی پاراگوئه اختلاف در مورد تفسیر و اجرای کنوانسیون 1963 نمی¬باشد. وقعی هم به دستور موقت صادره از سوی دیوان نمی¬گذارد و حکم صادره علیه آقای بری آرد را در 14آوریل 1998اجرا می¬کند واو را اعدام می¬نماید. متأسفانه دولت پاراگوئه با اعدام تبعه¬اش از پیگیری دعوی منصرف می¬شود و در 2 نوامبر 1998 انصراف خود را از پیگیری قضیه اعلام می¬دارد، دیوان هم با صدور قرار 10 نوامبر 1998 قضیه را از دستور کار خود خارج می¬نماید. همان گونه که ملاحظه می¬شود این اختلاف منجر به صدور رأی از سوی دیوان نمی¬شود ، اما نکته¬ای که جالب می¬نماید اینکه پاراگوئه در دادخواست خود اعلام می¬دارد که آمریکا نه فقط مواد 5 و36 کنوانسیون 1963 روابط کنسولی را نقض کرده است بلکه نمی¬تواند طبق ماده 26 کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق معاهدات با استناد به مقررات داخلی خود از جمله دکترین «ایراد شکلی» از اجرای تعهدات بین المللی اش طبق کنوانسیون 1963سر باز زند.
II. قضیه برادران لاگراند : آلمان علیه آمریکا
برادران کارل و والتر لاگراند که اتباع آلمانی بودند و از دوران طفولیت در آمریکا زندگی می¬کردند در سال 1982 در ایالت آریزونا در پی سرقت مسلحانه که منجربه کشته شدن رئیس بانک و جراحت شدید یکی از کارمندان آن شده بود ، دستگیر می¬شوند. آنان به اتهام قتل و سایر جنایات محاکمه وبه مرگ محکوم می¬شوند. از آنجا که برادران لاگراندآلمانی بودند آمریکا موظف بود که ماده 36 کنوانسیون 1963وین در مورد روابط کنسولی را اجرا کند ، یعنی هم به مقامات کنسولی آلمان اطلاع دهد و هم برادران لاگراند را از حق استفاده از حمایت مقامات کنسولی دولت متبوع خود مطلع نماید ، اما چنین نکرد. کنسولگری آلمان در سال 1992 به وسیله برادران لاگراند که خود از منبع دیگری از حقوق خویش مطلع شده بودند ، از جریان باخبر می¬شود. توسل به مراجع داخلی آمریکا ، به علت استناد آنها به دکترین «ایراد شکلی» بی¬نتیجه ماند ، چونکه محاکم آمریکا از طرح حقوق پیش بینی شده در کنوانسیون1963 برای تجدید نظر ردر رأی صادره جلوگیری کردند. بدین ترتیب کارل ، در 24 فوریه 1999 اعدام شد و مقرر شد که والتر نیز در سوم مارس 1999اعدام شود. آلمان در دوم مارس 1999 (یک روز قبل از اعدام والتر ) شکایتی را علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری ثبت نمود وبا توجه به اینکه تنها یک روز به اعدام تبعه¬اش باقی مانده بود تقاضای صدوردستور موقت از دیوان کرد.
دیوان در همان روز دستور موقت را صادر نمود و از آمریکا خواست تا تدابیر لازم را برای جلوگیری از اعدام والتر لاگراند به عمل آورد. اما این دستور موقت نیز با عدم اجرا مواجه شد و والتر لاگراند نیز در سوم مارس 1999 اعدام شد. فرماندار آریزونا حاضر نشد اثری به دستور موقت دیوان بدهد. دولت آمریکا هم فقط دستور دیوان را به فرماندار ایالات آریزونا ابلاغ کرده بود که همراه آن نامه دادستان کل به دیوان عالی آمریکا نیز ارسال گردید که در آن اعلام شده بود دستور موقت دیوان الزامی نیست. این اعدام زمانی اجرا شدکه کمیسیون عفو تعویق اجرای حکم اعدام والتر لاگراند را به فرماندار آریزونا توصیه کرده بود.
به رغم اعدام والتر لاگراند دولت آلمان قضیه را در دیوان پیگیری نمود ودیوان در رأی صادره خود در 27 ژوئن 2001 اعلام کرد که آمریکا نه فقط حقوق آلمان ، به عنوان دولت عضو کنوانسیون 1963 روابط کنسولی را نقض کرده است بلکه حقوق فردی برادران لاگراند ناشی از ماده 36کنوانسیون مزبور را نیز نقض نموده است.دیوان همچنین اعلام داشت که دکترین «ایراد شکلی » منجر به نقض بند 2 ماده 36 کنوانسیون 1963 شده است. نکته جالب دیگردر این رأی این است که دیوان برای اولین بار در تاریخ حیات خود اعلام نمود که دستور موقت از قدرت الزامی برخوردار است وباید اجرا شود.
دیوان اعلام داشت که در صورت نقض ماده 36 کنوانسیون 1963 یعنی عدم رعایت حق حمایت کنسولی اتباع دولت فرستنده ، پرونده باید مجدداً مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد. دیوان در پاسخ آلمان مبنی بر اینکه آمریکا باید تضمین بدهد که در آینده به چنین کاری دست نزند اعلام می¬دارد که آمریکا پذیرفته است تدابیر لازم برای اجرای ماده 36 را اتخاذ کند واین می¬تواند نظر آلمان را تأمین کند. اما آیا واقعاً آمریکا چنین نمود. قضیه سوم یعنی قضیه «آونا و سایر اتباع مکزیکی» نشان داد که آمریکا یک بار دیگر مبادرت به نقض ماده 36 کنوانسیون 1963 روابط کنسولی نمود.
III. قضیه آونا وسایر اتباع مکزیکی: مکزیک علیه آمریکا
مکزیک در 9ژانویه 2003 شکایتی را علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری ثبت می¬نماید ودر آن مدعی می¬شود که آمریکا مواد 5 و 36 کنوانسیون 1963 روابط کنسولی را نقض کرده است. مکزیک مدعی است که آمریکا نسبت به اتباع آن کشور رفتار سوء داشته وآنان راد به مرگ محکوم کرده است. لازم به یادآوری است که تعداد 52 نفر از اتباع مکزیکی در 9 ایالت آمریکا دستگیر و به اتهامات مختلف محاکه وبه مرگ محکوم شده بودند. با توجه به قریب الوقوع بودن اعدام برخی از آنان مکزیک تقاضای صدور دستور موقت می¬نماید ودیون هم به اتفاق آرا دستورموقت خود را در 3 فوریه 2003 صادر و از آمریکا می¬خواهد تدابیر لازم را جهت جلوگیری از اعدام اتباع مکزیکی اتخاذ کند.
دیوان در رأی 31 مارس 2004 خود ، پس از رد اعتراض¬های مقدماتی و ایراد عدم قابلیت پذیرش دعوی مطروحه از سوی آمریکا و همچنین کافی ندانستن اسناد و دلایل آن کشور مبنی بر آمریکایی بودن برخی از محکومان، اعلام می¬دارد:
- آمریکا تعهد خود را طبق شق ب از بند یک ماده 36 کنوانسیون 1963 نقض کرده است یعنی به تعهد خود مبنی بر اطلاع رسانی به مقامات کنسولی دولت مکزیک عمل نکرده است.
-دیوان با مرتبط دانستن شقوق مختلف بند یک ماده 36اعلام می¬دارد آمریکا در 49 مورد به مقامات کنسولی مکزیک اجازه ارتباط و ملاقات با اتباع مکزیکی را نداده است ودر 34 مورد هم اجازه نداده است که کارمندان کنسولی مکزیک معرف اتباع مکزیکی متهم در مقابل محاکم آمریکا باشند.
- دیوان اعلام می¬دارد که محاکم آمریکا با استناد به دکترین «ایراد شکلی » بند 2 ماده 36 کنوانسیون 1963 روابط کنسولی را نقض نموده¬اند.
- دیوان اعلام می¬دارد که بهترین طریق جبران نقض این تعهدات بررسی مجدد و بازنگری در احکام صادره و مجازات اعدام می¬باشد.
- در مورد تضمین عدم نقض مقررات ماده 36 در آینده از سوی آمریکا، دیوان اعلام می¬دارد که آمریکا اظهار کرده است که تدابیر لازم را اتخاذ نموده است و این به نظر دیوان کافی می¬باشد.
همانطور که ملاحظه می¬شود آرای دیوان در هر دو قضیه اخیر تا حدود زیادی مشابه می¬باشد.
فصل دوم : تحلیل اجمالی آرای دیوان بین المللی دادگستری در مورد حمایت کنسولی از اتباع دولت فرستنده و ره آوردهای آنها
همان طور که گفته شد آرای دیوان بین المللی دادگستری در قضایای «برادران لاگراند» و«آونا و سایر اتباع مکزیکی» دارای وجوه مشترک زیادی هستند که می¬توان به شرح زیر برشمرد:
- در کلیه قضایا یک طرف اختلاف آمریکا می¬باشد.این سبب می¬شود که به نظر آید که وقوع این اختلافات پی در پی تصادفی نباشند.به نظر می¬رسد که آمریکا در پی تغییرات مقررات بین المللی در این خصوص باشد.این موضع را در حدی وسیع تر در بحران عراق نیز می¬توان مشاهده نمود.در ابتدای حمله آمریکا به عراق دولت آمریکا یک بار اعلام کرد که مصونیتی برای هیأت های سیـاس*ـی واقع در عراق که در زمان رژیم صدام حسین در آن کشور اعتبار یافته¬اند نمی¬شناسد. اگرچه این موضع دیگرتکرار نشد اما بیانگرآن است که آمریکا نمی¬خواهد چندان به مقررات بین المللی در این قلمرو پایبند بماند.این نظر با خروج آمریکا از پروتکل¬های اختیاری منضم به کنوانسیون های 1961 و 1963 روابط دیپلماتیک و کنسولی نیز تقویت می¬شود زیرا که دیوان بین المللی دادگستری بر اساس این پروتکلها صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این کنوانسیون ها را پیدا می¬کند و خروج از آنها سبب می¬شود تا دیوان نتواند به اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این کنوانسیون ها رسیدگی کند.
- دیوان بین المللی دادگستری در هر دو رأی خود آمریکا را متهم به نقض مواد 5 و 36 کنوانسیون 1963 روابط کنسولی نموده است ؛ به عبارت دیگر دیوان بر خلاف نظر آمریکا عدم اجرای تعهدات بر اساس مواد 5 و 36را اختلاف محسوب نموده وبه آن رسیدگی کرده است.
- دیوان در هر دو رأی جبران مناسب نقض تعهدات مندرج در موارد 5و36 کنوانسیون 1963 را بررسی مجدد پرونده و بازنگری در حکم ومیزان مجازات دانسته است. این از آن لحاظ است که عدم اجرای ماده 36 کنوانسیون 1963 سبب می¬شود تا متهم از حمایت کنسولی دولت متبوع خود محروم شود ودر واقع از یک حق مهم که همانا حق بر «دادرسی منصفانه» است محروم گردد. حق بر «دادرسی منصفانه » امروزه از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی جنایت کاران جنگ دوم جهانی نیز باید از آن بهره مند شوند. این مسأله را می¬توان در قضیه پاپون مشاهده نمود. دیوان اروپایی حقوق بشر فرانسه را مجبور کرد که به علت عدم رعایت موازین « دادرسی منصفانه» رأی علیه پاپون را نقض کند وهمین طور هم شد.
بنابراین حق بر«دادرسی منصفانه » یکی از حقوق شناخته شده متهم می¬باشد وباید رعایت شود. این حق هم علی القاعده با حضوروحمایت مقامات کنسولی دولت فرستنده در مورد اتباع این دولت بهتر رعایت می¬شود.
- دیوان در هر دو رأی مبادرت به صدوردستور موقت کرده است وآمریکا را ملزم به اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از اعدام متهمان نموده است. یکی از ره آوردهای مهم این آرا در این مورد صراحت دیوان در اجباری دانستن این نوع دستورات می¬باشد.
-در کلیه قضایای مطروحه این دولت پذیرنده است که مبادرت به نقض تعهد کرده است. بنابراین دودسته حقوق را نقض نموده است. یعنی هم حقوق دولت فرستنده در حمایت کنسولی از اتباعش را نقض کرده است و هم حقوق اتباع دولت فرستنده در برخورداری از حمایت کنسولی دولت متبوعشان را نقض نموده است که همانا نقض حقوق بشر می¬باشد.
- یکی دیگراز راه آوردهای این آرا آن است که اگرچه حقوق خود برآیند رابـ ـطه قدرت است اما در عین حال می¬تواند بر قدرت نیز اثر گذارد. دلیل بارز اینکه در این قضایا آمریکا اعلام نموده است که تدابیر لازم را برای اجرای ماده 36 کنوانسیون 1963 اتخاذ کرده است و این اعلام آمریکا را دیوان صراحتاً در آرای خود مورد توجه قرار داده است.
نتیجه گیری
در پایان وبه عنوان نتیجه گیری باید گفت که برخورداری از حمایت کنسولی برای اتباع دولت فرستنده یعنی برای افراد یک حق و برای دولت¬ها اعم از فرستنده و پذیرنده یک تکلیف است و آن صرف نظر از جرایم ارتکابی توسط افراد می¬باشد. اتفاقاً این حق زمانی اهمیت بیشتری می¬یابد که مجازات جرم ارتکابی سنگین باشد.
اگرحمایت کنسولی از سوی دولت فرستنده در مورد اتباع خود انجام نشود فقط نقض حقوق افراد رخ می¬دهد و اگر این نقض توسط دولت پذیرنده انجام شودنه فقط حقوق افراد بلکه حقوق دولت فرستنده نیز نقض می¬شود ، اما آنچه مهم می¬نماید اینکه در هر دو حالت نقض حقوق افراد یعنی نقض حقوق بشر مشاهده می¬شود. برای جلوگیری از نقض حقوق آنان و پیشگیری از طرح مسولیت دولت¬ها ، آنها باید تدابیری از جمله وضع قوانین و مقررات و یا تصویب دستورالعمل ها را اتخاذ نمایند. تا امکان این حمایت فراهم گردد. در غیر این صورت مسأله می¬¬تواند حتی منجر به اختلافات بین المللی گردد.اما احکام بین المللی هم همان طور که ملاحظه می¬شود ، در بسیاری از موارد نمی¬توانند حقوق تضییع شده افراد را جبران نمایند.حتی احکام صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری ، به علت آنکه مخاطبان و مجرمان واقعی آن تعیین نمی¬شوند گاهی با عدم اجرا مواجه می¬شوند. به همین دلیل امروزه تئوری جعبه سیاه (بلاک باکس) مطرح شده است. طبق این تئوری حکم بین المللی خطاب به دولت صادر می¬شود اما رکن ذی صلاح مجری آن معلوم نمی¬شود، واین سبب می¬شود که حکم با عدم اجرا مواجه شود .نمونه بارز آن را می¬توان در عدم اجرای دستور موقت دیوان در قضیه برادران لاگراند مشاهده نمود. دستور موقت خطاب به دولت آمریکاست در حالی که مجری اصلی آن فرماندار ایالت آریزونای آمریکا می¬باشد. در این قضیه دولت آمریکا دستور موقت دیوان را فقط به ایالت آریزونا ابلاغ می¬کند بدون آنکه دستوری برای اجرای آن صادر نماید. این مشکل به خصوص زمانی بیشتر می¬شود که دولت مخاطب حکم مانند آمریکا به صورت فدرال باشد.البته در این حالت مسئولیت بین المللی دولت فدرال قابل طرح است اما در عین حال حکم هم اجرا نمی¬شود و در مواقعی عدم اجرای حکم خسارات جبران ناپذیری را به ارمغان می¬آورد.همان طور که در مورد آقای بری آرد و برادران لاگراند اتفاق افتاد وآنان اعدام شدند و امکان بازگرداندن آنان به زندگی دیگر ممکن نیست .دیوان هم در حکم خود در قضیه «برادران لاگراند» فقط به محکوم کردن آمریکا بسنده نمود و حتی جبران خسارات مالی نیز پیگیری نشد. به هر حال برای رهایی از چنین مسائلی وجلوگیری از تضییع حقوق بنیادین افراد بهتراست که دولت¬ها اعم از فرستنده و پذیرنده حمایت کنسولی افراد را واقعاً پذیرفته واجرا کنند تا هم خود با مشکلاتی مواجه نشوند و هم افراد بتوانند از حق خود بر یک « دادرسی منصفانه» برخوردار شوند.در پایان باید گفت که حمایت کنسولی از متهمان الزاماً به معنای تبرئه یا معافیت و یا حتی تخفیف مجازات آنان نیست بلکه تضمین برخورداری آنان از یک «دادرسی منصفانه» می¬باشد.
