nadiya_m
مدیر بازنشسته
در این مقاله یكی دیگر از موضوعات مربوط به این امر را بررسی می كنیم این موضوع عبارت است از اینكه گاهی افراد بی گناهی توسط آدم ربایان حبس یا توقیف می شوند ؛ همینطور ممكن است از روی عمد یا اشتباه قاضی یا برخی مامورین دیگر این مشكل برای برخی اشخاص مشكل ساز شود و وقت و آبروی ایشان را در معرض تهدید قرار دهد یا فرض كنید كه یك شخص به ترفند هایی یا با بهانه هایی وقت عزیز شما را ساعتها یا روز ها و هفته ها تلف كند و شما را معطل كند آیا برای هریك از این مثالها كه برای اشخاص بی گـ ـناه پیش می آید و عمرشان را تلف می كند می توان خسارت دریافت كرد ؟ آیا شخص یا اشخاصی كه اینگونه عمر دیگران را تلف می كنند ضامن هستند ؟ قانون در این زمینه مقرره ای دارد یا ساكت است ؟ و اگر قانون ساكت یا ناقص است بر طبق اصل 167 قانون اساسی كه باید به منابع فقهی مراجعه شود این منابع چه می گویند ؟
خسارت برای معطلی ؟ گذشته از قرارداد و تعهدات برخی بیمه ها یا شركتهای مسافرتی كه تعهد پرداخت خسارت معطلی خود را منوط به یك سری شرط نموده اند؛ فرض كنید كه یك شخص به ترفند هایی یا با بهانه هایی در ادارات یا جایی كه شما حق مراجعه به آنجا را داشته اید وقت عزیز شما را ساعتها یا روز ها و هفته ها تلف كند و شما را بی جهت معطل كند آیا برای هریك از این مثالها كه برای اشخاص بی گـ ـناه پیش می آید و عمرشان را تلف می كند می توان خسارت دریافت كرد؟ هرچند قانونگذار در ماده 58 قانون مجازات اسلامی 1370 مقرر نموده است كه هر گاه در اثر اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد در مورد ضرر‌مادی خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در موارد ضرر معنوی‌چنانچه اشتباه قاضی موجب هتك حیثیت از كسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود؛ اما سوال این است كه آیا این خسارت ها شامل اجرت ناشی از بیكار شدن شخص می شود یا نه ؟ با توجه به این ابهام ضروری است كه به منابع فقهی مراجعه شود . چند نظریه در این خصوص قابل ملاحظه است .
نظریه نخست . عدم ضمان اجرت بی کاری ناتوانی از فعالیت
طرفداران این نظریه شیخ انصاری ره و تابعان او هستند و دلیل آن ها عبارتند از اینكه اساسا برای ضامن بودن در اینجا نداریم و اصل بر برائت است .
اگر شخصی كه حبس شده كارگر ، كارمند و یا هر عنوان دیگری را دارا باشد كه عمل خود را طبق تعهدی مشروع به دیگری ارایه داده است در اینجا اگر وی او را حبس كند و در واقع نگذارد او به تعهد خویش عمل كند چون خودش مانع عمل به تعهد شده است باید بواسطه آن قرارداد عقد اجرت او را بدهد چون عدم استیفاء منافع كار او بواسطه عمل اوست .
نظریه دوم . عدم ضمان اجرت بی کاری ناتوانی از فعالیت
طرفداران این نظریه : اردبیلی و تابعان او همچون صاحب ریاض
دلیل اول: قاعده نفی ضرر سبب می شود حكم بدهیم كه ضامن است
دلیل دوم : حبس كننده ظالم است و آیه شریفه كه می فرماید من اعتدی علیكم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی و نیز آیه شریفه كه می فرماید : و جزاء سیئه سیئه مثلها .
دلیل سوم: یکون الحابس سببا مفوتا لمنافع المحبوس .
نقد و اشکال نظریه ضامن بودن :
نقد اول : حدیث لاضرر نفی می کند نه اثبات.
نقد دوم: حدیث لاضرر امتنانی است واز این جهت نیز الزام و التزام را بر می دارد اما اثبات الزام و التزام نمی کند .
نقد سوم: آیاتی هم که ایشان استناد می کند غالبا در خصوص قصاص است وجریان آنها در اینجا صحیح نیست.
نقد چهارم : شخص انسان آزاد مال محسوب نمی شود نه خودش نه عملش و یكی از فرق های انسان آزاد و عبد همین است و لذا غصب و ضامن بودن بخاطر اجرت بی کاری ناتوانی از فعالیت در ایام حبس محقق نمی شود.
هرچند قانونگذار در ماده 58 قانون مجازات اسلامی 1370 مقرر نموده است كه هر گاه در اثر اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد در مورد ضرر‌مادی خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در موارد ضرر معنوی‌چنانچه اشتباه قاضی موجب هتك حیثیت از كسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود؛ اما سوال و ابهام این است كه آیا این خسارت ها شامل اجرت ناشی از بیكار شدن شخص می شود یا نه ؟ با توجه به این ابهام ضروری است كه به منابع فقهی مراجعه شود .
نظر مشهور فقهای امامیه :
اگر شخصی كه حبس شده كارگر ، كارمند و یا هر عنوان دیگری را دارا باشد كه عمل خود را طبق تعهدی مشروع به دیگری ارایه داده است در اینجا اگر وی او را حبس كند و در واقع نگذارد او به تعهد خویش عمل كند چون خودش مانع عمل به تعهد شده است باید بواسطه آن قرارداد عقد اجرت او را بدهد چون عدم استیفاء منافع كار او بواسطه عمل اوست .
با این حال برخی فقها همچون مرحوم محقق در شرایع معتقدند كه چون منافع با استفاده كردن سبب ضامن بودن می شود نه با از دست رفتن [1]و دیگر در این موارد نیز نباید حكم نمود كه او ضامن است . اما این نظر قابل نقد است زیرا استحقاق اجرت به صرف آماده بودن کار وجود دارد و وجوب پرداخت مزد است كه بعد از عمل می باشد.
ولذا فرمایش مشهور فقها كه قایل اند در این موارد باید كسی كه دیگری را كه وقت وعمل خود را طبق تعهدی مشروع به دیگری داده است اگر وی او را حبس كند و در واقع نگذارد او به تعهد خویش عمل كند چون خودش مانع عمل به تعهد شده است باید بواسطه آن قرارداد عقد اجرت او را بدهد" صحیح تر به نظر می رسد .
قانونگذار در ماده 58 قانون مجازات اسلامی 1370 مقرر نموده است كه هر گاه در اثر اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد در مورد ضرر‌مادی خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود
نتیجه گیری
مقرره اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی بر ضرورت رجوع به منابع معتبر فقهی در موارد سكوت یا نقص قوانین تصریح نموده است و ازآنجا كه در خصوص موضوع بحث یعنی مواردی كه برخی از مواقع افراد بی گـ ـناه به دلایل مختلف توسط آدم ربایان حبس می شوند یا از روی عمد یا اشتباه قاضی یا برخی مامورین دیگر این مشكل برای برخی اشخاص مشكل ساز شود وآنها توقیف یا بازداشت شوند و وقت و آبروی ایشان در معرض تهدید قرار گیرد قانون در این زمینه مقرره روشنی ندارد و ساكت است با عنایت به خلاء قانونی در خصوص" اجرت بی کاری ناتوانی از فعالیت در ایام حبس بی جهت " باید به نظرات فقهی مراجعه صورت گیرد .
با توضیحات و استدلا لهایی كه مطرح شد همانطور كه مشهور فقها قایل اند در این موارد باید در مورد كسی كه وقت وعمل خود را طبق تعهدی مشروع به دیگری داده است و حبس كننده یا كسی كه او را معطل نموده است در واقع نگذارد او به تعهد خویش عمل كند چون مانع عمل به تعهد شده است و عرفا سبب این امر محسوب می شود باید بواسطه آن قرارداد عقد اجرت او را بدهد " .
بنابراین می توان ابهام ماده 58 قانون مجازات اسلامی 1370 را همینطور برطرف نمود و آنرا شامل جبران خسارت ناشی از بیكاری دانست . در این مقرره قانونگذار مقرر نموده است كه هر گاه در اثر اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حكم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد در مورد ضرر‌مادی خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در موارد ضرر معنوی‌چنانچه اشتباه قاضی موجب هتك حیثیت از كسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او نیز اقدام شود.
خسارت برای معطلی ؟ گذشته از قرارداد و تعهدات برخی بیمه ها یا شركتهای مسافرتی كه تعهد پرداخت خسارت معطلی خود را منوط به یك سری شرط نموده اند؛ فرض كنید كه یك شخص به ترفند هایی یا با بهانه هایی در ادارات یا جایی كه شما حق مراجعه به آنجا را داشته اید وقت عزیز شما را ساعتها یا روز ها و هفته ها تلف كند و شما را بی جهت معطل كند آیا برای هریك از این مثالها كه برای اشخاص بی گـ ـناه پیش می آید و عمرشان را تلف می كند می توان خسارت دریافت كرد؟ هرچند قانونگذار در ماده 58 قانون مجازات اسلامی 1370 مقرر نموده است كه هر گاه در اثر اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد در مورد ضرر‌مادی خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در موارد ضرر معنوی‌چنانچه اشتباه قاضی موجب هتك حیثیت از كسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود؛ اما سوال این است كه آیا این خسارت ها شامل اجرت ناشی از بیكار شدن شخص می شود یا نه ؟ با توجه به این ابهام ضروری است كه به منابع فقهی مراجعه شود . چند نظریه در این خصوص قابل ملاحظه است .
نظریه نخست . عدم ضمان اجرت بی کاری ناتوانی از فعالیت
طرفداران این نظریه شیخ انصاری ره و تابعان او هستند و دلیل آن ها عبارتند از اینكه اساسا برای ضامن بودن در اینجا نداریم و اصل بر برائت است .
اگر شخصی كه حبس شده كارگر ، كارمند و یا هر عنوان دیگری را دارا باشد كه عمل خود را طبق تعهدی مشروع به دیگری ارایه داده است در اینجا اگر وی او را حبس كند و در واقع نگذارد او به تعهد خویش عمل كند چون خودش مانع عمل به تعهد شده است باید بواسطه آن قرارداد عقد اجرت او را بدهد چون عدم استیفاء منافع كار او بواسطه عمل اوست .
نظریه دوم . عدم ضمان اجرت بی کاری ناتوانی از فعالیت
طرفداران این نظریه : اردبیلی و تابعان او همچون صاحب ریاض
دلیل اول: قاعده نفی ضرر سبب می شود حكم بدهیم كه ضامن است
دلیل دوم : حبس كننده ظالم است و آیه شریفه كه می فرماید من اعتدی علیكم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی و نیز آیه شریفه كه می فرماید : و جزاء سیئه سیئه مثلها .
دلیل سوم: یکون الحابس سببا مفوتا لمنافع المحبوس .
نقد و اشکال نظریه ضامن بودن :
نقد اول : حدیث لاضرر نفی می کند نه اثبات.
نقد دوم: حدیث لاضرر امتنانی است واز این جهت نیز الزام و التزام را بر می دارد اما اثبات الزام و التزام نمی کند .
نقد سوم: آیاتی هم که ایشان استناد می کند غالبا در خصوص قصاص است وجریان آنها در اینجا صحیح نیست.
نقد چهارم : شخص انسان آزاد مال محسوب نمی شود نه خودش نه عملش و یكی از فرق های انسان آزاد و عبد همین است و لذا غصب و ضامن بودن بخاطر اجرت بی کاری ناتوانی از فعالیت در ایام حبس محقق نمی شود.
هرچند قانونگذار در ماده 58 قانون مجازات اسلامی 1370 مقرر نموده است كه هر گاه در اثر اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد در مورد ضرر‌مادی خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در موارد ضرر معنوی‌چنانچه اشتباه قاضی موجب هتك حیثیت از كسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود؛ اما سوال و ابهام این است كه آیا این خسارت ها شامل اجرت ناشی از بیكار شدن شخص می شود یا نه ؟ با توجه به این ابهام ضروری است كه به منابع فقهی مراجعه شود .
نظر مشهور فقهای امامیه :
اگر شخصی كه حبس شده كارگر ، كارمند و یا هر عنوان دیگری را دارا باشد كه عمل خود را طبق تعهدی مشروع به دیگری ارایه داده است در اینجا اگر وی او را حبس كند و در واقع نگذارد او به تعهد خویش عمل كند چون خودش مانع عمل به تعهد شده است باید بواسطه آن قرارداد عقد اجرت او را بدهد چون عدم استیفاء منافع كار او بواسطه عمل اوست .
با این حال برخی فقها همچون مرحوم محقق در شرایع معتقدند كه چون منافع با استفاده كردن سبب ضامن بودن می شود نه با از دست رفتن [1]و دیگر در این موارد نیز نباید حكم نمود كه او ضامن است . اما این نظر قابل نقد است زیرا استحقاق اجرت به صرف آماده بودن کار وجود دارد و وجوب پرداخت مزد است كه بعد از عمل می باشد.
ولذا فرمایش مشهور فقها كه قایل اند در این موارد باید كسی كه دیگری را كه وقت وعمل خود را طبق تعهدی مشروع به دیگری داده است اگر وی او را حبس كند و در واقع نگذارد او به تعهد خویش عمل كند چون خودش مانع عمل به تعهد شده است باید بواسطه آن قرارداد عقد اجرت او را بدهد" صحیح تر به نظر می رسد .
قانونگذار در ماده 58 قانون مجازات اسلامی 1370 مقرر نموده است كه هر گاه در اثر اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد در مورد ضرر‌مادی خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود
نتیجه گیری
مقرره اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی بر ضرورت رجوع به منابع معتبر فقهی در موارد سكوت یا نقص قوانین تصریح نموده است و ازآنجا كه در خصوص موضوع بحث یعنی مواردی كه برخی از مواقع افراد بی گـ ـناه به دلایل مختلف توسط آدم ربایان حبس می شوند یا از روی عمد یا اشتباه قاضی یا برخی مامورین دیگر این مشكل برای برخی اشخاص مشكل ساز شود وآنها توقیف یا بازداشت شوند و وقت و آبروی ایشان در معرض تهدید قرار گیرد قانون در این زمینه مقرره روشنی ندارد و ساكت است با عنایت به خلاء قانونی در خصوص" اجرت بی کاری ناتوانی از فعالیت در ایام حبس بی جهت " باید به نظرات فقهی مراجعه صورت گیرد .
با توضیحات و استدلا لهایی كه مطرح شد همانطور كه مشهور فقها قایل اند در این موارد باید در مورد كسی كه وقت وعمل خود را طبق تعهدی مشروع به دیگری داده است و حبس كننده یا كسی كه او را معطل نموده است در واقع نگذارد او به تعهد خویش عمل كند چون مانع عمل به تعهد شده است و عرفا سبب این امر محسوب می شود باید بواسطه آن قرارداد عقد اجرت او را بدهد " .
بنابراین می توان ابهام ماده 58 قانون مجازات اسلامی 1370 را همینطور برطرف نمود و آنرا شامل جبران خسارت ناشی از بیكاری دانست . در این مقرره قانونگذار مقرر نموده است كه هر گاه در اثر اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حكم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد در مورد ضرر‌مادی خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در موارد ضرر معنوی‌چنانچه اشتباه قاضی موجب هتك حیثیت از كسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او نیز اقدام شود.
