*paryia*
کاربر نگاه دانلود
[h=2]دلایل حذف مرحله تجدید نظر از دیوان عدالت اداری[/h]
دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشبینی شده و یکی از مهمترین مراجع رسیدگی به اختلافات در کشور محسوب میشود. شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی در این مرجع طرح و مورد رسیدگی قرار میگیرد. قانون حاکم فعلی بر دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۵ به تصویب رسیده است که در کش و قوسهای بین مجلس و شورای نگهبان نهایتا درآن زمان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تکلیف قضیه را روشن کرد و قانون فعلی به تصویب رساند.
در قانون سابق مرحله تجدیدنظر را هم داشتیم یعنی شعبی بودند که شعب تجدیدنظر خوانده میشدند و بدین ترتیب یک آیین دادرسی معمولی که در دادرسیهای منصفانه صحبت میشود وجود داشت. اما در سال ۱۳۸۵ تغییر اساسی که در قانون صورت گرفت حذف مرحله تجدیدنظر از دیوان عدالت اداری بود. درباره حذف مرحله تجدیدنظر دو نکته مورد نظر قانونگذاران بوده است. اولین نکته اینکه با وجود مرحله تجدید نظر سنگینی کار دیوان با توجه به بودجه، اختیارات و امکانات آن به نظر ناکافی می رسیده است. در واقع این دلیل به نوعی به ناتوانی دیوان در رسیدگی به پروندهها در مرحله تجدیدنظر بازگشت دارد. به هر صورت از نظر نقطه ساختاری و به خصوص مباحث نیروی انسانی و برخورداری از وجود قضات شایسته امکان این که بتواند به این حجم از پروندهها رسیدگی کنند ظاهرا وجود نداشته است.
نکته دومی که در این باره قابل اشاره است بحث اطاله دادرسی است. برخی از مسئولان دستگاه قضا در آن دوران و همچنین قانونگذاران بر این عقیده بوده اند که با حذف مرحله تجدیدنظر در واقع می توانند اطاله دادرسی را در این مرجع قضایی کاهش دهند. در واقع آنها بر این عقیده بوده اند که اگر قرار باشد اطاله دادرسی که در مرحله بدوی وجود دارد، در مرحله تجدیدنظر هم باشد فرآیند دادرسی دچار حالت آزار دهندهای خواهد شد که غیر قابل تحمل مینموده است. اجمالا می توان بر این عقیده بود که این دو نکته، اصلی ترین دلایل حذف مرحله تجدیدنظر از دیوان عدالت اداری بوده است. در پایان باید به این نکته توجه کرد که در نظر گرفتن امکان تجدیدنظر خواهی میتواند به سود و زیان شهروندان باشند چون هم به شهروندان و هم به دولت امکان تجدیدنظرخواهی از آرای دیوان را میدهد.
اما در مرحله بدوی طرح شکایت در دیوان، تنها شهروندان هستند که حق اقامه دعوا دارند. تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی میتوانند در شعب دیوان، در جایگاه خواهان قرار گیرند، چراکه طبق رای وحدت رویه شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ هیات عمومی دیوان عدالت مصوب ۱۰/۷/۱۳۶۸، «نظر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی تصریح شده و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم، واحدهای دولتی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق میشود و مستفاد از بند یک ماده ۱۱ دیوان [قانون مصوب ۱۳۶۰] نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی هستند. علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست.»
دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشبینی شده و یکی از مهمترین مراجع رسیدگی به اختلافات در کشور محسوب میشود. شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی در این مرجع طرح و مورد رسیدگی قرار میگیرد. قانون حاکم فعلی بر دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۵ به تصویب رسیده است که در کش و قوسهای بین مجلس و شورای نگهبان نهایتا درآن زمان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تکلیف قضیه را روشن کرد و قانون فعلی به تصویب رساند.
در قانون سابق مرحله تجدیدنظر را هم داشتیم یعنی شعبی بودند که شعب تجدیدنظر خوانده میشدند و بدین ترتیب یک آیین دادرسی معمولی که در دادرسیهای منصفانه صحبت میشود وجود داشت. اما در سال ۱۳۸۵ تغییر اساسی که در قانون صورت گرفت حذف مرحله تجدیدنظر از دیوان عدالت اداری بود. درباره حذف مرحله تجدیدنظر دو نکته مورد نظر قانونگذاران بوده است. اولین نکته اینکه با وجود مرحله تجدید نظر سنگینی کار دیوان با توجه به بودجه، اختیارات و امکانات آن به نظر ناکافی می رسیده است. در واقع این دلیل به نوعی به ناتوانی دیوان در رسیدگی به پروندهها در مرحله تجدیدنظر بازگشت دارد. به هر صورت از نظر نقطه ساختاری و به خصوص مباحث نیروی انسانی و برخورداری از وجود قضات شایسته امکان این که بتواند به این حجم از پروندهها رسیدگی کنند ظاهرا وجود نداشته است.
نکته دومی که در این باره قابل اشاره است بحث اطاله دادرسی است. برخی از مسئولان دستگاه قضا در آن دوران و همچنین قانونگذاران بر این عقیده بوده اند که با حذف مرحله تجدیدنظر در واقع می توانند اطاله دادرسی را در این مرجع قضایی کاهش دهند. در واقع آنها بر این عقیده بوده اند که اگر قرار باشد اطاله دادرسی که در مرحله بدوی وجود دارد، در مرحله تجدیدنظر هم باشد فرآیند دادرسی دچار حالت آزار دهندهای خواهد شد که غیر قابل تحمل مینموده است. اجمالا می توان بر این عقیده بود که این دو نکته، اصلی ترین دلایل حذف مرحله تجدیدنظر از دیوان عدالت اداری بوده است. در پایان باید به این نکته توجه کرد که در نظر گرفتن امکان تجدیدنظر خواهی میتواند به سود و زیان شهروندان باشند چون هم به شهروندان و هم به دولت امکان تجدیدنظرخواهی از آرای دیوان را میدهد.
اما در مرحله بدوی طرح شکایت در دیوان، تنها شهروندان هستند که حق اقامه دعوا دارند. تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی میتوانند در شعب دیوان، در جایگاه خواهان قرار گیرند، چراکه طبق رای وحدت رویه شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ هیات عمومی دیوان عدالت مصوب ۱۰/۷/۱۳۶۸، «نظر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی تصریح شده و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم، واحدهای دولتی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق میشود و مستفاد از بند یک ماده ۱۱ دیوان [قانون مصوب ۱۳۶۰] نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی هستند. علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست.»
