KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
از قدیم‌الایام اصل و نسب اشخاص در کشور ما اهمیت داشته است؛ امروز نیز با توسعه شهرها و تغییر اولویت‌های جامعه هنوز از اهمیت آن کاسته نشده است و انسان‌ها برای نسب خود اهمیت زیادی قائل‌اند؛ به تبع این حساسیت، نسب در قوانین ما آثار و شرایط خاصی دارد.
برای بررسی نسب در قوانین ایران به گفت‌و‌گو با دكتر محمدمهدی توكلی، مدرس دانشگاه و وكیل دادگستری پرداخته‌ایم.
منظور از نسب در قانون مدنی چیست؟
در قانون مدنی كشور ما سه نوع قرابت (خویشاوندی) وجود دارد که عبارتند از: خویشاوندی نسبی، سببی و رضاعی. خویشاوندی نسبی به این معناست كه بین دو شخص رابـ ـطه خونی وجود داشته باشد، مانند پدر و فرزند؛ به عبارت دیگر خویشاوندی كه ناشی از ولادت باشد، خویشاوندی نسبی نام گرفته است. در حقوق ما سه نوع نسب وجود دارد که عبارتند از: نسب مشروع، یعنی نسب ناشی از ازدواج، نسب در حكم مشروع یا همان نسب ناشی از مباشرت به شبهه و نسب نامشروں یعنی نسبی كه بین پدر و مادر طفل رابـ ـطه زوجیت وجود ندارد. مباشرت به شبهه در مواردی از این قبیل حاصل می‌شود که بین پدر و مادر طفل رابـ ـطه زوجیت برقرار نیست یا آنکه در صورت وجود رابـ ـطه زوجیت، ازدواج ایشان باطل است؛ اما یك نفر از آنان یا هر دوی آنها از بطلان آن مطلع نیستند. نسبی كه در حقوق ما به عنوان یك نسب قانونی شناخته می‌شود، نسب مشروع و نسب در حكم مشروع است.
دعاوی كه در خصوص نسب در محاكم تشكیل می‌شود، چگونه مورد بررسی قرار می‌گیرد؟
به طور كلی ما با دو دعوای كلی در این حوزه روبه‌روهستیم؛ یكی دعوای اثبات نسب و دیگری نفی نسب (نفی ولد). دعوای اثبات ممکن است در موارد متعددی طرح شود مانند آن که شخصی می‌خواهد ثابت كند فرزند دیگری است یا شخصی می‌خواهد اثبات كند كه پدر یا مادر یك كودك است. در مناطقی كه ازدواج‌ها ثبت نشده، مانند مناطق روستایی یا مناطق عشایری، ممكن است در خصوص اثبات نسب با مشكلاتی مواجه شویم. همچنین در صورت ولادت طفل به واسطه ازدواج موقت، با توجه به الزامی نبودن ثبت ازدواج موقت، مادر طفل در موارد متعددی مجبور به طرح دادخواست اثبات نسب برای طفل به طرفیت شوهر موقت خود می‌شود. همچنین در برخی از مصادیق این دعوی ممكن است پدر و مادر طفلی که طفل خود را در زمان نوزادی به شخص دیگری واگذار كرده‌اند، در آینده از اقدام خود پشیمان شوند و برای اثبات نسب علیه پدرخوانده و مادرخوانده طفل خود طرح دعوا كنند.
در ماده 1158 قانون مدنی از وسایل اثبات نسب دانسته شده است؛ به این معنا كه اگر بین زن و مردی رابـ ـطه زوجیت برقرار باشد و دارای فرزند شوند، قانونگذار بیان می‌دارد كه فرزند منتسب به شوهر است و این امر نیاز به اثبات ندارد
برای اثبات نسب به چه ادله‌ای می‌توان تمسک کرد؟
قانونگذار كشور ما برای اثبات نسب ضوابطی را تعیین كرده است و به طور كلی می‌توان گفت دو وسیله اثبات دعوی در قانون برای اثبات نسب مقرر شده است؛ یكی اقرار است که به موجب مواد 1161 و 1273 قانون مدنی از وسایل اثبات نسب دانسته شده است. می‌دانیم که اقرار بر تمام ادله حكمفرماست؛ اگر كسی كه علیه او دعوای اثبات نسب مطرح شده، به این نسب اقرار كند، هیچ دلیل دیگری برای اثبات نسب لازم نیست؛ البته به شرط اینكه نسبت به آن شخص اقرار عادتا و عقلا ممكن باشد یعنی فاصله سن دو طرف دعوا به اندازه بیان اقرار، امكان‌پذیر باشد. روش دیگری كه برای اثبات نسب در قانون ما مورد تاكید قرار گفته است، اماره قانونی «فراش» است که در ماده 1158 قانون مدنی از وسایل اثبات نسب دانسته شده است؛ به این معنا كه اگر بین زن و مردی رابـ ـطه زوجیت برقرار باشد و دارای فرزند شوند، قانونگذار بیان می‌دارد كه فرزند منتسب به شوهر است و این امر نیاز به اثبات ندارد. قانونگذار ما این دو روش را برای اثبات نسب مقرر كرده است؛ اما به این معنا نیست كه سایر روش‌های اثبات منتفی باشد. سایر روش‌ها مانند شهادت شهود و امارات قضایی (اوضاع و احوال قضیه و قراین موجود در پرونده) نیز می‌تواند در اثبات نسب به کار آید؛ همان طور که بنا بر ماده 1258 قانون مدنی، شهادت شهود و امارات قضایی در اثبات همه موضوعات کارایی دارند. بنابراین برای اثبات دعوای نسب، قانونگذار ما را محدود به ادله خاصی نکرده است و بیان اقرار و اماره فراش به عنوان ادله اثبات نسب از باب حصر نیست. یك اماره قضایی كه اکنون در دنیا و قوانین سایر كشورها تا حدودی مطرح، اما در ایران قانون نسبت به آن ساكت است، آزمایش‌های ژنتیكی یا همان آزمایش دی.ان.ای است.
آیا آزمایش دی.ان.ای می‌تواند برای اثبات نسب کارایی داشته باشد ؟
در خصوص آزمایش دی.ان.ای دو بحث نفی ولد و دیگری اثبات نسب مطرح است؛ این آزمایش برای نفی ولد قطعا می‌تواند كاربرد دارد؛ چراكه اگر رابـ ـطه پدر و فرزندی وجود نداشته باشد، در این آزمایش مشخص می‌شود فرزند تشابه ژنتیكی با پدر ندارد که قطعا به معنای نفی ولد خواهد بود.
برای اثبات نسب نیز متخصصان ژنتیك بر این باورند كه آزمایش دی.ان.ای با دقتی بیش از 99.9 درصد و قریب به 100 درصد می‌تواند نسب را اثبات كند. هنگامی كه ما اماره فراش را كه صرفا یك نشانه است، می‌پذیریم، به طریق اولی آزمایش دی.ان.ای را هم می‌توانیم بپذیریم.
آیا احکامی که درباره نسب قانونی یا شبه‌قانونی وجود دارد در مورد نسب نامشروع هم رعایت می‌شود یا از این بابت تفاوتی وجود دارد؟
هر كدام از نسب‌های سه‌گانه ، دارای احكامی هستند. قانونگذار احكامی را كه بر نسب قانونی یا نسب شبه‌قانونی بار كرده، بر نسب نامشروع بار نكرده است؛ برای مثال توارث در نسب نامشروع ایجاد نمی‌شود. اما برخی دیگر از احكام ناشی از نسب به عنوان مثال الزام به پرداخت نفقه، الزام به نگهداری از طفل، الزام به اخذ شناسنامه یا الزام به استفاده از نام خانوادگی پدر برای طفل در نسب نامشروع هم حكم‌فرما و جاری است. با این حال در قوانین برخی كشورها، خصوصا كشورهای غیر اسلامی تفاوتی بین نسب مشروع و نسب نامشروع نمی‌دانند؛ بنابراین در نسب نامشروع هم رابـ ـطه توارث را جاری می‌كنند؛ اما در كشورهای اسلامی به دلیل قیود اخلاقی و تاکید شریعت اسلام بر حفظ سلامت اخلاقی و خانوادگی اجتماع برخی از احكامی را كه بر نسب مشروع جاری می‌شود، نمی‌توانیم بر نسب نامشروع جاری كنیم.
به عنوان یك حقوقدان قوانین موجود در خصوص نسب، در كشور ما را مناسب و كامل می‌دانید یا در این زمینه نواقصی وجود دارد؟
قوانین ایران در خصوص نسب دارای دو بخش محتوایی و ماهیتی و دیگری شكلی است. در خصوص قوانین محتوایی، می‌توان گفت كه تقریبا كامل است. قانونگذار در قوانین محتوایی اقدام به تعریف اقسام و آثار مربوط به نسب كرده است. البته در این موارد هم با نواقصی روبه‌رو هستیم؛ به عنوان مثال قانونگذار در خصوص تكلیف پدر نامشروع به اخذ شناسنامه و به استفاده از نام خانوادگی پدر برای طفل نامشروع هیچ اشاره‌ای نكرده که هیأت عمومی دیوان عالی کشور این نقص را به موجب رای وحدت رویه برطرف کرده است؛ یعنی دیوان عالی كشور در مقام رای وحدت رویه مقرر كرد كه نام خانوادگی پدر نامشروع باید برای آن طفل استفاده شود.
برای اثبات نسب نیز متخصصان ژنتیك بر این باورند كه آزمایش دی.ان.ای با دقتی بیش از 99.9 درصد و قریب به 100 درصد می‌تواند نسب را اثبات كند. هنگامی كه ما اماره فراش را كه صرفا یك نشانه است، می‌پذیریم، به طریق اولی آزمایش دی.ان.ای را هم می‌توانیم بپذیریم
از نقایص دیگر می‌توان به این مورد اشاره كرد كه در قانون ما تكلیفی به نام حضانت یعنی نگهداری از طفل بر دوش پدر و مادر گذاشته شده است؛ اما قانونگذار در خصوص پدر و مادر نامشروع كه به واسطه جرمی كه مرتكب شده‌اند باعث ولادت طفلی شده‌اند، تكلیفی را به عنوان حضانت برای آنان مقرر نكرده است و عملا این كودك بدون حضانت باقی می‌ماند. حقوقدانان در این خصوص دیدگاه‌‌های گوناگونی را بیان كرده‌اند و دكترین به این سمت و سو پیش رفته است كه حضانت كودك باید بر دوش پدر و مادر نامشروع گذاشته شود. همچنین قانونگذار برای پدر و مادر مشروع، پرداخت نفقه به فرزند را یك تكلیف مقرر داشته، اما متاسفانه این تكلیف را برای پدر و مادر نامشروع مقرر نكرده است؛ اما حقوقدانان باز بر این نظر تمایل یافته‌اند كه پدر و مادر نامشروع نیز باید به فرزند خود نفقه پرداخت كنند. قانونگذار ما در قانون مدنی فقط به طور مطلق مقرر كرده است كه طفل نامشروع ملحق به ابوین نمی‌شود. در یك مقطعی، نظر دادگاه‌های ما بر این بود كه با توجه به اینكه بیان داشته ملحق به ابوین نمی‌شود، هیچ‌کدام از تكالیف پدر و مادری برای طفل بر دوش آنان گذاشته نمی‌شود، اعم از حضانت، پرداخت نفقه، اخذ شناسنامه، اما اکنون نظریه‌ها حقوقی به این سمت‌وسو پیش رفته است كه تمام تكالیف بر دوش پدر و مادر گذاشته می‌شود.
به جز چند موردی که برشمردم، می‌توان قوانین محتوایی را کامل دانست؛ اما در خصوص قوانین شكلی نقص‌های بسیاری داریم كه می‌توان با توجه به قوانین سایر كشورها آنها را برطرف كرد. یكی از نقص‌های بزرگ، بحث پیش‌بینی نشدن آزمایش ژنتیك یا دی.ان.ای در اثبات نسب است؛ در این باره برخی معتقدند كه راه اثبات نسب منحصر به اقرار و اماره فراش است كه در قانون و در متون فقهی بیان شده است، برخی هم معتقدند آنچه موضوعیت دارد، علم به واقع یا ظن قریب به علم و قابل اعتماد است و از هر راهی كه علم به رابـ ـطه نسبی و رابـ ـطه پدر و فرزندی پیدا كنیم، كفایت می‌كند. به نظر می‌رسد قانونگذار ما باید این نقص را به نوعی برطرف كند.
برای بررسی نسب در قوانین ایران به گفت‌و‌گو با دكتر محمدمهدی توكلی، مدرس دانشگاه و وكیل دادگستری پرداخته‌ایم.
منظور از نسب در قانون مدنی چیست؟
در قانون مدنی كشور ما سه نوع قرابت (خویشاوندی) وجود دارد که عبارتند از: خویشاوندی نسبی، سببی و رضاعی. خویشاوندی نسبی به این معناست كه بین دو شخص رابـ ـطه خونی وجود داشته باشد، مانند پدر و فرزند؛ به عبارت دیگر خویشاوندی كه ناشی از ولادت باشد، خویشاوندی نسبی نام گرفته است. در حقوق ما سه نوع نسب وجود دارد که عبارتند از: نسب مشروع، یعنی نسب ناشی از ازدواج، نسب در حكم مشروع یا همان نسب ناشی از مباشرت به شبهه و نسب نامشروں یعنی نسبی كه بین پدر و مادر طفل رابـ ـطه زوجیت وجود ندارد. مباشرت به شبهه در مواردی از این قبیل حاصل می‌شود که بین پدر و مادر طفل رابـ ـطه زوجیت برقرار نیست یا آنکه در صورت وجود رابـ ـطه زوجیت، ازدواج ایشان باطل است؛ اما یك نفر از آنان یا هر دوی آنها از بطلان آن مطلع نیستند. نسبی كه در حقوق ما به عنوان یك نسب قانونی شناخته می‌شود، نسب مشروع و نسب در حكم مشروع است.
دعاوی كه در خصوص نسب در محاكم تشكیل می‌شود، چگونه مورد بررسی قرار می‌گیرد؟
به طور كلی ما با دو دعوای كلی در این حوزه روبه‌روهستیم؛ یكی دعوای اثبات نسب و دیگری نفی نسب (نفی ولد). دعوای اثبات ممکن است در موارد متعددی طرح شود مانند آن که شخصی می‌خواهد ثابت كند فرزند دیگری است یا شخصی می‌خواهد اثبات كند كه پدر یا مادر یك كودك است. در مناطقی كه ازدواج‌ها ثبت نشده، مانند مناطق روستایی یا مناطق عشایری، ممكن است در خصوص اثبات نسب با مشكلاتی مواجه شویم. همچنین در صورت ولادت طفل به واسطه ازدواج موقت، با توجه به الزامی نبودن ثبت ازدواج موقت، مادر طفل در موارد متعددی مجبور به طرح دادخواست اثبات نسب برای طفل به طرفیت شوهر موقت خود می‌شود. همچنین در برخی از مصادیق این دعوی ممكن است پدر و مادر طفلی که طفل خود را در زمان نوزادی به شخص دیگری واگذار كرده‌اند، در آینده از اقدام خود پشیمان شوند و برای اثبات نسب علیه پدرخوانده و مادرخوانده طفل خود طرح دعوا كنند.
در ماده 1158 قانون مدنی از وسایل اثبات نسب دانسته شده است؛ به این معنا كه اگر بین زن و مردی رابـ ـطه زوجیت برقرار باشد و دارای فرزند شوند، قانونگذار بیان می‌دارد كه فرزند منتسب به شوهر است و این امر نیاز به اثبات ندارد
برای اثبات نسب به چه ادله‌ای می‌توان تمسک کرد؟
قانونگذار كشور ما برای اثبات نسب ضوابطی را تعیین كرده است و به طور كلی می‌توان گفت دو وسیله اثبات دعوی در قانون برای اثبات نسب مقرر شده است؛ یكی اقرار است که به موجب مواد 1161 و 1273 قانون مدنی از وسایل اثبات نسب دانسته شده است. می‌دانیم که اقرار بر تمام ادله حكمفرماست؛ اگر كسی كه علیه او دعوای اثبات نسب مطرح شده، به این نسب اقرار كند، هیچ دلیل دیگری برای اثبات نسب لازم نیست؛ البته به شرط اینكه نسبت به آن شخص اقرار عادتا و عقلا ممكن باشد یعنی فاصله سن دو طرف دعوا به اندازه بیان اقرار، امكان‌پذیر باشد. روش دیگری كه برای اثبات نسب در قانون ما مورد تاكید قرار گفته است، اماره قانونی «فراش» است که در ماده 1158 قانون مدنی از وسایل اثبات نسب دانسته شده است؛ به این معنا كه اگر بین زن و مردی رابـ ـطه زوجیت برقرار باشد و دارای فرزند شوند، قانونگذار بیان می‌دارد كه فرزند منتسب به شوهر است و این امر نیاز به اثبات ندارد. قانونگذار ما این دو روش را برای اثبات نسب مقرر كرده است؛ اما به این معنا نیست كه سایر روش‌های اثبات منتفی باشد. سایر روش‌ها مانند شهادت شهود و امارات قضایی (اوضاع و احوال قضیه و قراین موجود در پرونده) نیز می‌تواند در اثبات نسب به کار آید؛ همان طور که بنا بر ماده 1258 قانون مدنی، شهادت شهود و امارات قضایی در اثبات همه موضوعات کارایی دارند. بنابراین برای اثبات دعوای نسب، قانونگذار ما را محدود به ادله خاصی نکرده است و بیان اقرار و اماره فراش به عنوان ادله اثبات نسب از باب حصر نیست. یك اماره قضایی كه اکنون در دنیا و قوانین سایر كشورها تا حدودی مطرح، اما در ایران قانون نسبت به آن ساكت است، آزمایش‌های ژنتیكی یا همان آزمایش دی.ان.ای است.
آیا آزمایش دی.ان.ای می‌تواند برای اثبات نسب کارایی داشته باشد ؟
در خصوص آزمایش دی.ان.ای دو بحث نفی ولد و دیگری اثبات نسب مطرح است؛ این آزمایش برای نفی ولد قطعا می‌تواند كاربرد دارد؛ چراكه اگر رابـ ـطه پدر و فرزندی وجود نداشته باشد، در این آزمایش مشخص می‌شود فرزند تشابه ژنتیكی با پدر ندارد که قطعا به معنای نفی ولد خواهد بود.
برای اثبات نسب نیز متخصصان ژنتیك بر این باورند كه آزمایش دی.ان.ای با دقتی بیش از 99.9 درصد و قریب به 100 درصد می‌تواند نسب را اثبات كند. هنگامی كه ما اماره فراش را كه صرفا یك نشانه است، می‌پذیریم، به طریق اولی آزمایش دی.ان.ای را هم می‌توانیم بپذیریم.
آیا احکامی که درباره نسب قانونی یا شبه‌قانونی وجود دارد در مورد نسب نامشروع هم رعایت می‌شود یا از این بابت تفاوتی وجود دارد؟
هر كدام از نسب‌های سه‌گانه ، دارای احكامی هستند. قانونگذار احكامی را كه بر نسب قانونی یا نسب شبه‌قانونی بار كرده، بر نسب نامشروع بار نكرده است؛ برای مثال توارث در نسب نامشروع ایجاد نمی‌شود. اما برخی دیگر از احكام ناشی از نسب به عنوان مثال الزام به پرداخت نفقه، الزام به نگهداری از طفل، الزام به اخذ شناسنامه یا الزام به استفاده از نام خانوادگی پدر برای طفل در نسب نامشروع هم حكم‌فرما و جاری است. با این حال در قوانین برخی كشورها، خصوصا كشورهای غیر اسلامی تفاوتی بین نسب مشروع و نسب نامشروع نمی‌دانند؛ بنابراین در نسب نامشروع هم رابـ ـطه توارث را جاری می‌كنند؛ اما در كشورهای اسلامی به دلیل قیود اخلاقی و تاکید شریعت اسلام بر حفظ سلامت اخلاقی و خانوادگی اجتماع برخی از احكامی را كه بر نسب مشروع جاری می‌شود، نمی‌توانیم بر نسب نامشروع جاری كنیم.
به عنوان یك حقوقدان قوانین موجود در خصوص نسب، در كشور ما را مناسب و كامل می‌دانید یا در این زمینه نواقصی وجود دارد؟
قوانین ایران در خصوص نسب دارای دو بخش محتوایی و ماهیتی و دیگری شكلی است. در خصوص قوانین محتوایی، می‌توان گفت كه تقریبا كامل است. قانونگذار در قوانین محتوایی اقدام به تعریف اقسام و آثار مربوط به نسب كرده است. البته در این موارد هم با نواقصی روبه‌رو هستیم؛ به عنوان مثال قانونگذار در خصوص تكلیف پدر نامشروع به اخذ شناسنامه و به استفاده از نام خانوادگی پدر برای طفل نامشروع هیچ اشاره‌ای نكرده که هیأت عمومی دیوان عالی کشور این نقص را به موجب رای وحدت رویه برطرف کرده است؛ یعنی دیوان عالی كشور در مقام رای وحدت رویه مقرر كرد كه نام خانوادگی پدر نامشروع باید برای آن طفل استفاده شود.
برای اثبات نسب نیز متخصصان ژنتیك بر این باورند كه آزمایش دی.ان.ای با دقتی بیش از 99.9 درصد و قریب به 100 درصد می‌تواند نسب را اثبات كند. هنگامی كه ما اماره فراش را كه صرفا یك نشانه است، می‌پذیریم، به طریق اولی آزمایش دی.ان.ای را هم می‌توانیم بپذیریم
از نقایص دیگر می‌توان به این مورد اشاره كرد كه در قانون ما تكلیفی به نام حضانت یعنی نگهداری از طفل بر دوش پدر و مادر گذاشته شده است؛ اما قانونگذار در خصوص پدر و مادر نامشروع كه به واسطه جرمی كه مرتكب شده‌اند باعث ولادت طفلی شده‌اند، تكلیفی را به عنوان حضانت برای آنان مقرر نكرده است و عملا این كودك بدون حضانت باقی می‌ماند. حقوقدانان در این خصوص دیدگاه‌‌های گوناگونی را بیان كرده‌اند و دكترین به این سمت و سو پیش رفته است كه حضانت كودك باید بر دوش پدر و مادر نامشروع گذاشته شود. همچنین قانونگذار برای پدر و مادر مشروع، پرداخت نفقه به فرزند را یك تكلیف مقرر داشته، اما متاسفانه این تكلیف را برای پدر و مادر نامشروع مقرر نكرده است؛ اما حقوقدانان باز بر این نظر تمایل یافته‌اند كه پدر و مادر نامشروع نیز باید به فرزند خود نفقه پرداخت كنند. قانونگذار ما در قانون مدنی فقط به طور مطلق مقرر كرده است كه طفل نامشروع ملحق به ابوین نمی‌شود. در یك مقطعی، نظر دادگاه‌های ما بر این بود كه با توجه به اینكه بیان داشته ملحق به ابوین نمی‌شود، هیچ‌کدام از تكالیف پدر و مادری برای طفل بر دوش آنان گذاشته نمی‌شود، اعم از حضانت، پرداخت نفقه، اخذ شناسنامه، اما اکنون نظریه‌ها حقوقی به این سمت‌وسو پیش رفته است كه تمام تكالیف بر دوش پدر و مادر گذاشته می‌شود.
به جز چند موردی که برشمردم، می‌توان قوانین محتوایی را کامل دانست؛ اما در خصوص قوانین شكلی نقص‌های بسیاری داریم كه می‌توان با توجه به قوانین سایر كشورها آنها را برطرف كرد. یكی از نقص‌های بزرگ، بحث پیش‌بینی نشدن آزمایش ژنتیك یا دی.ان.ای در اثبات نسب است؛ در این باره برخی معتقدند كه راه اثبات نسب منحصر به اقرار و اماره فراش است كه در قانون و در متون فقهی بیان شده است، برخی هم معتقدند آنچه موضوعیت دارد، علم به واقع یا ظن قریب به علم و قابل اعتماد است و از هر راهی كه علم به رابـ ـطه نسبی و رابـ ـطه پدر و فرزندی پیدا كنیم، كفایت می‌كند. به نظر می‌رسد قانونگذار ما باید این نقص را به نوعی برطرف كند.
