Hamraz.raz
کاربر نگاه دانلود
- عضویت
- 2016/08/09
- ارسالی ها
- 1,186
- امتیاز واکنش
- 10,905
- امتیاز
- 748
- سن
- 21
سن بلوغ و رشد از دیدگاه فلسفه تفسیری حقوق
نویسنده:دکتر حسن جعفری تبار
۱. حتی با یك احساس شهودی، به‌سختی می‌توان باور داشت كه قانون مجازات در ماده ۴۹ و قانون مدنی در ماده ۱۲۱۰ درباره مسؤول بودن دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله منصفانه رفتار كرده باشد و بیگمان تعیین سن رشدی دیگر برای آینده قانونگذاری ایران ضروری است. لیكن مسأله اینجاست كه به رغم وضع موجود چگونه دادرس می‌تواند با اتخاذ بهترین تفسیر از نصّ قانون مجازات، به طور مثال، دختر و پسری را كه در سن ۹ سالگی و ۱۵ سالگی مرتكب جرم شده‌اند همچنان طفل بداند و مسؤولیت كیفری آنان را منتفی سازد. نگاه به حقوق از منظر هرمنوتیك و فلسفه تفسیری حقوق، این امكان را برای دادرسان فراهم می‌آورد.
۲. دو گروه از گزارههای قانونی را می‌توان گزارههای نامگذار و نشانگذار نام نهاد: الف. گزاره نامگذار، گزارهای است به ظاهر اخباری كه در سیاقی تعریف‌وار ، نهادی حقوقی تأسیس می‌كند. همچون ماده ۳۳۸ قانون مدنی درباره تعریف بیع. ساختار گزاره نامگذار را می‌توان چنین ترسیم كرد : « الف » نام « ب » است ( بیع، نام تملیك عین به عوض معلوم است ). ب. گزاره نشانگذار گزارهای است كه چیزی را علامت چیز دیگر اعلام می‌كند همچون ماده ۳۵ قانون مدنی درباره اماره تصرف. ساختار گزاره نشانگذار چنین است « الف » نشان « ب » است ( تصرف نشان مالكیت است ).
۳. الف. گزاره نشانگذار ( = اماره در اصول فقه ) در حقوق اروپائی فرض قابل رد ( revocable presumption ) نامیده می‌شود چه امكان تحقق خلاف آن وجود دارد و به عنوان مثال، ممكن است در یك مورد ویژه، تصرف نشان مالكیت نباشد. گزاره نامگذار اما، فرضی غیر قابل رد و قاطع است ( connclusive presumption )؛ بدین معنی كه امكان اثبات خلاف آن وجود ندارد و بطور مثال نمی‌توان بیعی را یافت كه تملیك عین به عوض معلوم نباشد.
ب. موضوع گزاره نامگذار یك عنوان اعتباری است لیكن موضوع گزاره نشانگذار یك واقع ( fact ) و امری طبیعی. به عبارتی دیگر، « بیع » معنی ندارد مگر پس از وضع قانون اما « تصرف » ( = در دست بودن ) از پیش، واجد معنی است و نیازمند معنای حقوقی نیست. ج. گزاره نامگذار در امور ماهوی (ثبوت) به‌كار می‌آید و گزاره نشانگذار در امور شكلی (اثبات).
۴. قانونگذار با استقراء، این غلبه را دریافته كه علی‌الاغلب دارندگان اشیاء مالكان آنها نیز هستند اما مقصود آن نیست كه همواره چنین است. گزارههای نامگذار حاكم بر اشیائند نه مأخوذ از آنها. تقدم اماره‌های قضائی (= اوضاع و احوال ) بر اماره قانونی به همین معنی است كه می‌توان موردی خاص را با توجه به اوضاع و احوال مشمول آن اماره ندانست. بدینسان، اگر دادگاه بر خلاف فرض یك اماره قانونی، حكمی صادر كند، نقض قانون نكرده است هر چند تصمیم محكمه برخلاف گزاره نامگذار، بیگمان نقض قانون محسوب خواهد شد. می‌توان واژه « همواره » را در ابتدای گزاره نامگذار قرار داد لیكن این واژه، پیش از گزاره نشانگذار قرار نمی‌گیرد : این اظهار درست است كه همواره بیع، نام تملیك عین به عوض معلوم است اما این بیان درست نیست كه همواره تصرف نشان مالكیت است؛ چه تصرف فقط وقتی دلیل مالكیت است كه صحنه از هر اماره قضائی دیگر خالی باشد.
۵. ماده ۴۹ قانون مجازات، گزارهای نامگذار است ولی تبصره ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی گزارهای نشانگذار. ماده ۴۹ قانون مجازات می‌گوید : اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرّی از مسؤولیت كیفری هستند. این، یك اماره قاطع و ردّ ناشدنی است و می‌توان آن را به این شكل بیان كرد : « مسؤولیت كیفری، نام (= وصفِ ) اطفال نیست. بدینسان نمی‌توان به رغم این ماده، طفلی را واجد مسؤولیت كیفری دانست. اما این گزاره كه سن بلوغ در دختر ۹ سال و در پسر ۱۵ سال است ( تبصره ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ) یك گزاره نشانگذار است : ۹ و ۱۵ سال، نشان بلوغ دختر و پسر است؛ قانونگذار تعریفی از بلوغ به دست نمی‌دهد بلكه صرفاً به استقراء، نشانهای را از میان نشانهای دیگر بلوغ برمی‌گزیند تا اماره ای بر بلوغ باشد.
۶. دادرسان می‌توانند با این تفسیر و نیز تفسیر واژه « بلوغ » در هر مورد خاص چنین حكم كنند كه اوضاع و احوال، مانع آنان بوده است تا دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله را بالغ محسوب كنند. بلوغ حقوقی، مجموعه‌ای است از رشد جسمانی و عقلانی و نه فقط رشد فیزیولوژیك. شاید فقط یك جا معنای فیزیولوژیك بلوغ برای حقوق مهم باشد و آن مبحث نكاح است، اما حتی در نكاح نیز مقنّن، خود به آن معنی وفادار نمانده و تزویج اطفال را تجویز كرده است. اوضاع و احوال و اتمسفر حاكم بر فضای اجتماعی و حقوقی ایران هنوز دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله را بالغ نمی‌داند و بقیّتی از معیار هیجده سالگی را در ذاكره و حافظه خود محفوظ داشته است. بنابراین، همگرائی جمعی دادرسان می‌تواند با فهم اماره ای قضایی، سن بلوغ را تا ۱۸ سالگی به تأخیر بیندازد.
۷. حقوقدانان و فقیهان در تاریخ حقوق و فقه، رویكردی یكسان نسبت به هر دو نوع گزاره‌ی یاد شده داشته‌اند و با هر دو به گونه‌ای قاطع و ردّ ناشدنی مواجه شده‌اند : به طور مثال، این تنها یك اماره است، نه یك ضرورت، كه شارع، ظاهر كلام خود را اراده كرده باشد. همواره می‌توان ثابت كرد كه در یك نمونه ویژه، ظاهر كلام مراد شارع نبوده. اما در اصول از اصالة‌الظهور به گونه‌ای سخن رفته است كه گویی تكلیف همگان، حمل همیشگی كلام شارع بر ظاهر آن است.
این شیوه تقرب به گزارههای نشانگذار، به اماره بلوغ نیز تسرّی یافته و عمدتاً چنین پنداشته می‌شود كه شهروندان و دادرسان مكلف‌اند همواره دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله را بالغ بدانند. بدینسان، كاركرد گزارههای نشانگذار ـ كه وسعت آنها در قانون، بسی بیش از مثالهای محدود ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی است ـ فقط محدود به وقتی است كه بنا به نظر قاضی، اوضاع و احوالی بر خلاف آن نباشد.
نویسنده:دکتر حسن جعفری تبار
۱. حتی با یك احساس شهودی، به‌سختی می‌توان باور داشت كه قانون مجازات در ماده ۴۹ و قانون مدنی در ماده ۱۲۱۰ درباره مسؤول بودن دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله منصفانه رفتار كرده باشد و بیگمان تعیین سن رشدی دیگر برای آینده قانونگذاری ایران ضروری است. لیكن مسأله اینجاست كه به رغم وضع موجود چگونه دادرس می‌تواند با اتخاذ بهترین تفسیر از نصّ قانون مجازات، به طور مثال، دختر و پسری را كه در سن ۹ سالگی و ۱۵ سالگی مرتكب جرم شده‌اند همچنان طفل بداند و مسؤولیت كیفری آنان را منتفی سازد. نگاه به حقوق از منظر هرمنوتیك و فلسفه تفسیری حقوق، این امكان را برای دادرسان فراهم می‌آورد.
۲. دو گروه از گزارههای قانونی را می‌توان گزارههای نامگذار و نشانگذار نام نهاد: الف. گزاره نامگذار، گزارهای است به ظاهر اخباری كه در سیاقی تعریف‌وار ، نهادی حقوقی تأسیس می‌كند. همچون ماده ۳۳۸ قانون مدنی درباره تعریف بیع. ساختار گزاره نامگذار را می‌توان چنین ترسیم كرد : « الف » نام « ب » است ( بیع، نام تملیك عین به عوض معلوم است ). ب. گزاره نشانگذار گزارهای است كه چیزی را علامت چیز دیگر اعلام می‌كند همچون ماده ۳۵ قانون مدنی درباره اماره تصرف. ساختار گزاره نشانگذار چنین است « الف » نشان « ب » است ( تصرف نشان مالكیت است ).
۳. الف. گزاره نشانگذار ( = اماره در اصول فقه ) در حقوق اروپائی فرض قابل رد ( revocable presumption ) نامیده می‌شود چه امكان تحقق خلاف آن وجود دارد و به عنوان مثال، ممكن است در یك مورد ویژه، تصرف نشان مالكیت نباشد. گزاره نامگذار اما، فرضی غیر قابل رد و قاطع است ( connclusive presumption )؛ بدین معنی كه امكان اثبات خلاف آن وجود ندارد و بطور مثال نمی‌توان بیعی را یافت كه تملیك عین به عوض معلوم نباشد.
ب. موضوع گزاره نامگذار یك عنوان اعتباری است لیكن موضوع گزاره نشانگذار یك واقع ( fact ) و امری طبیعی. به عبارتی دیگر، « بیع » معنی ندارد مگر پس از وضع قانون اما « تصرف » ( = در دست بودن ) از پیش، واجد معنی است و نیازمند معنای حقوقی نیست. ج. گزاره نامگذار در امور ماهوی (ثبوت) به‌كار می‌آید و گزاره نشانگذار در امور شكلی (اثبات).
۴. قانونگذار با استقراء، این غلبه را دریافته كه علی‌الاغلب دارندگان اشیاء مالكان آنها نیز هستند اما مقصود آن نیست كه همواره چنین است. گزارههای نامگذار حاكم بر اشیائند نه مأخوذ از آنها. تقدم اماره‌های قضائی (= اوضاع و احوال ) بر اماره قانونی به همین معنی است كه می‌توان موردی خاص را با توجه به اوضاع و احوال مشمول آن اماره ندانست. بدینسان، اگر دادگاه بر خلاف فرض یك اماره قانونی، حكمی صادر كند، نقض قانون نكرده است هر چند تصمیم محكمه برخلاف گزاره نامگذار، بیگمان نقض قانون محسوب خواهد شد. می‌توان واژه « همواره » را در ابتدای گزاره نامگذار قرار داد لیكن این واژه، پیش از گزاره نشانگذار قرار نمی‌گیرد : این اظهار درست است كه همواره بیع، نام تملیك عین به عوض معلوم است اما این بیان درست نیست كه همواره تصرف نشان مالكیت است؛ چه تصرف فقط وقتی دلیل مالكیت است كه صحنه از هر اماره قضائی دیگر خالی باشد.
۵. ماده ۴۹ قانون مجازات، گزارهای نامگذار است ولی تبصره ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی گزارهای نشانگذار. ماده ۴۹ قانون مجازات می‌گوید : اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرّی از مسؤولیت كیفری هستند. این، یك اماره قاطع و ردّ ناشدنی است و می‌توان آن را به این شكل بیان كرد : « مسؤولیت كیفری، نام (= وصفِ ) اطفال نیست. بدینسان نمی‌توان به رغم این ماده، طفلی را واجد مسؤولیت كیفری دانست. اما این گزاره كه سن بلوغ در دختر ۹ سال و در پسر ۱۵ سال است ( تبصره ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ) یك گزاره نشانگذار است : ۹ و ۱۵ سال، نشان بلوغ دختر و پسر است؛ قانونگذار تعریفی از بلوغ به دست نمی‌دهد بلكه صرفاً به استقراء، نشانهای را از میان نشانهای دیگر بلوغ برمی‌گزیند تا اماره ای بر بلوغ باشد.
۶. دادرسان می‌توانند با این تفسیر و نیز تفسیر واژه « بلوغ » در هر مورد خاص چنین حكم كنند كه اوضاع و احوال، مانع آنان بوده است تا دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله را بالغ محسوب كنند. بلوغ حقوقی، مجموعه‌ای است از رشد جسمانی و عقلانی و نه فقط رشد فیزیولوژیك. شاید فقط یك جا معنای فیزیولوژیك بلوغ برای حقوق مهم باشد و آن مبحث نكاح است، اما حتی در نكاح نیز مقنّن، خود به آن معنی وفادار نمانده و تزویج اطفال را تجویز كرده است. اوضاع و احوال و اتمسفر حاكم بر فضای اجتماعی و حقوقی ایران هنوز دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله را بالغ نمی‌داند و بقیّتی از معیار هیجده سالگی را در ذاكره و حافظه خود محفوظ داشته است. بنابراین، همگرائی جمعی دادرسان می‌تواند با فهم اماره ای قضایی، سن بلوغ را تا ۱۸ سالگی به تأخیر بیندازد.
۷. حقوقدانان و فقیهان در تاریخ حقوق و فقه، رویكردی یكسان نسبت به هر دو نوع گزاره‌ی یاد شده داشته‌اند و با هر دو به گونه‌ای قاطع و ردّ ناشدنی مواجه شده‌اند : به طور مثال، این تنها یك اماره است، نه یك ضرورت، كه شارع، ظاهر كلام خود را اراده كرده باشد. همواره می‌توان ثابت كرد كه در یك نمونه ویژه، ظاهر كلام مراد شارع نبوده. اما در اصول از اصالة‌الظهور به گونه‌ای سخن رفته است كه گویی تكلیف همگان، حمل همیشگی كلام شارع بر ظاهر آن است.
این شیوه تقرب به گزارههای نشانگذار، به اماره بلوغ نیز تسرّی یافته و عمدتاً چنین پنداشته می‌شود كه شهروندان و دادرسان مكلف‌اند همواره دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله را بالغ بدانند. بدینسان، كاركرد گزارههای نشانگذار ـ كه وسعت آنها در قانون، بسی بیش از مثالهای محدود ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی است ـ فقط محدود به وقتی است كه بنا به نظر قاضی، اوضاع و احوالی بر خلاف آن نباشد.
