nadiya_m
مدیر بازنشسته
به تازگی دررسانه های گروهی خواندیم که حکم دادگاه معروف خونهای آلوده هنوز به منصه اجرا نرسیده است. بلافاصله به یاداین رای خارق العاده که شاهکاری بود در تاریخ حقوق ایران افتادم. رایی که قاضی آن چنان ازدلیل و برهان و مواد قانونی و استدلاهای حقوقی و ازهمه جالب ترو زیباترازمواد میثاقهای بین المللی درآن یادکرده بودکه انگشت حیرت و شگفتی همه حقوق دانان برلب را برانگیخت.نکته ممیزه این رای تعیین تکلیف یک موضوع بسیارمهم دردعاوی مطروحه ایران بودموضوع تعیین تکلیف خسارات معنوی. نکته جالب این که چون درقوانین مدون ایران باتاسف فراوان درباره این گونه خسارات تعیین تکلیف نشده است ، قاضی ناگزیرشدبرای اتخاذتصمیم به میثاق حقوق مدنی و سیـاس*ـی استنادکند. نکته جالب تردراین رای این بودکه برای نخستین باردرتاریخ حقوق ایران اشخاص حقوقی دولتی ازسوی یک دادگاه ایرانی محکومیت یافتند.بسیارزیباخواهدبودکه این قاضی و دیگرقضات داشمندوفریهخته ای که باعش و ایثارچنین احکامی راصادرمی کنندمورد تقدیروستایش قرارگیرندوآرای آنها درسمینارهاو همایشهای علمی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگیرد.
یکی ازهمکاران فریهخته بنام آقای عبدالله خاتمی فر درروزنامه شرق به تجزیه و تحلیل زیبایی ازحکم دادگاه پرداخته است لذابرآن شدم عین یادداشت این بزرگوارراذیلانقل نمایم.
بیش از یک دهه از آلوده شدن شمار زیادى از بیماران هموفیلى به ویروس ایدز و هپاتیت مى گذرد. آنها که در دهه 60 و 70 بر اثر مصرف فرآورده هاى خونى آلوده وارداتى یا پالایش شده در داخل کشور به بیمارى هاى غیرقابل درمان دیگرى مبتلا شدند پس از 8 سال دادخواهى در دادگسترى، اینک به انتظار اجراى حکم صادره نشسته اند. رایى که با دقت نظر کم نظیر قاضى نصیرایى رئیس سابق شعبه 1060 دادگاه عمومى تهران وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون را به پرداخت دیه و غرامت بیماران و خسارت و هزینه دادرسى به انضمام هزینه دارو و درمان آنها محکوم کرد و علاوه بر آن ضمن الزام محکومین به عذرخواهى از شاکیان و خواهان ها، پرداخت خسارت معنوى به بیماران آلوده به ویروس ایدز و هپاتیت را _ که در نوع خود بى سابقه است - مورد حکم قرار داده است. در نوشتار ذیل با نگاهى به سیر رسیدگى به پرونده، آخرین وضعیت پرونده تشریح شده است. در مهرماه سال76 تعدادى از بیماران هموفیلى مبتلا به ایدز و هپاتیت سى (C) در اعتراض به عملکرد سازمان انتقال خون ایران در رسیدگى به مشکلات پیش آمده براى بیماران مذکور اقدام به تحصن در مقابل ساختمان سازمان در خیابان وصال مى نمایند. این اقدام در پى مطرح شدن آلودگى فرآورده هاى خونى مورد استفاده بیماران هموفیلى به ویروس ایدز و هپاتیت C _ که توسط وزارت بهداشت وارد شده و یا توسط شرکت پالایش و پژوهش خون در اختیار بیماران قرار گرفته است _ انجام و به طرح شکایت تعداد زیادى از بیماران علیه مدیران وقت سازمان انتقال خون ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى منجر مى شود. با تشکیل پرونده در شعبه 37 دادگاه عمومى تهران مستقر در مجتمع قضایى ویژه رسیدگى به جرایم کارکنان دولت که بعدها به شعبه 1413 تبدیل شد، متهمان با اتهام «تاسیس موسسه داروسازى بدون پروانه و عرضه مواد دارویى آلوده منتهى به مرض دائم» محاکمه و پس از انجام تحقیقات مقدماتى و تشکیل جلسات متعدد، در تاریخ 13/9/1380 براساس اعترافات متهمین، گزارش هاى کارشناسى از جمله پزشکى قانونى به استناد «قانون مربوط به مقررات امور پزشکى، دارویى و مواد خوردنى و آشامیدنى» و همچنین قانون مجازات اسلامى محکوم و مجرم شناخته مى شوند. گرچه پرونده کیفرى مذکور براى رفع اشکالات شکلى توسط دیوان عالى کشور به شعبه دیگرى ارسال مى شود، اما به علت احراز برخى تخلفات از جمله عدم تجهیز پالایشگاه خون به امکانات کافى مورد نیاز براى ویروس زدایى از فرآورده هاى خون و ابتلاى تعداد قابل توجهى از بیماران هموفیلى مصرف کننده این فرآورده ها _ و فرآورده هاى وارداتى _ به بیمارى غیرقابل درمان ایدز و هپاتیت سى که به مرگ تعدادى از بیماران نیز مى انجامد، رسیدگى به پرونده خون هاى آلوده با افزایش شمار شاکیان در دادگاه حقوقى ادامه مى یابد. در حالى که نتایج حاصل از پرونده کیفرى براى انتساب مسئولیت مدنى به وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران مورد استفاده قرار مى گیرد.
پس از صدور راى در تاریخ 25/3/1383 و تایید آن در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و به رغم ابلاغ راى و اجرائیه هاى مربوط به آن براى اجراى حکم صادره که مبلغ 20 میلیارد تومان براى دیه و غرامت 974 بیمار هموفیلى مبتلا به ایدز و هپاتیت و هزینه و خسارات دادرسى تعیین شده است، نه تنها راى صادره در بخش مالى آن اجرا نشده است، بلکه عذرخواهى رسمى وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون در روزنامه کثیرالانتشار هم انجام نشده است. چرا که یکى از محکومیت هاى خواندگان عذرخواهى از بیماران به علت جبران بخشى از زیان معنوى و حیثیتى وارده به ایشان بوده است
خسارت مادى و معنوى هموفیلى هاى مبتلا به ایدز و هپاتیت
در سال 1381 بیش از 1200 نفر از بیماران هموفیلى مبتلا به ایدز و هپاتیت براى جبران ضرر و زیان وارد شده از جمله هزینه هاى بسیار سنگین درمان به على صابرى وکیل دادگسترى وکالت مى دهند تا با ارائه دادخواست به دادگاه عمومى تهران، خواستار محکومیت خواندگان- یعنى وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون- به پرداخت خسارات مادى و معنوى وارده به ایشان شود. على صابرى در دادخواست خود با توجه به ماده 11 قانون مسئولیت مدنى ناظر بر نقص و عیب ابزار و وسایل خواندگان، مسئولیت مدنى آنها را براى جبران زیان وارده خواستار شده است. همچنان که تاکید مى کند: «زیان مشترک بین همه بیماران زیان معنوى است که بى گمان در خصوص فوت شدگان، حکم به پرداخت دیه و هزینه هایى که قبل از فوت صرف درمان شده است را نیز دربر مى گیرد.» وکیل بیماران از دادگاه درخواست مى کند که بیماران در قید حیات را به پزشکى قانونى معرفى کند تا علت و نوع بیمارى آنها و میزان صدمات و خسارات وارده تعیین شود. بدین ترتیب در تاریخ 26/11/81 جلسه کمیسیون پزشکى در پاسخ به استعلام شماره 81/3916/1ت مورخ 19/10/1381 دادگاه عمومى شعبه 1413 مجتمع قضایى جرایم کارکنان دولت، با حضور امضاکنندگان زیر تشکیل و پس از بررسى و بحث و تبادل نظر میزان خسارات مورد درخواست به شرح ذیل اعلام مى نماید:
«1- میزان هزینه هاى درمانى و خسارات دوره بیمارى قبل از فوت بیمارانى که به دنبال آلودگى ویروسى در اثر دریافت فرآورده هاى خونى آلوده، فوت شده اند، علاوه بر دیه مقدار، حدود بیست میلیون ریال تعیین مى گردد.
2- با توجه به اینکه علائم بیمارى ایدز در اکثر آلوده شدگان به ویروس HIV بروز خواهد کرد میزان خسارات دوره بیمارى در مبتلایان به ایدز و آلوده شدگان به ویروس HIV از زمان آلودگى به ویروس، به طور متوسط ماهیانه یک میلیون و پانصد هزار ریال براى افراد در سنین کارورى و یک میلیون ریال جهت اطفال تعیین مى گردد.
3- در کلیه آلوده شدگان به ویروس هپاتیت C، درمان الزامى نمى باشد و فقط در گروهى نیاز به درمان است که HCV- RNA مثبت بوده و همراه با افزایش آنزیم هاى کبدى باشد. میزان متوسط هزینه هاى درمانى افراد مبتلا به بیمارى مزمن هپاتیت C یک صد و هفتاد میلیون ریال تعیین مى گردد. لازم به ذکر است که بیش از یک صد و بیست میلیون ریال از هزینه مذکور مربوط به داروهایى مى باشد که در داخل کشور تولید نمى شود و تهیه آن براى افراد مقدور نیست و مى بایست از طریق مراجع ذى ربط دولتى تهیه گردد. شایان ذکر است در صورت عدم پاسخ مناسب به درمان انجام شده، بررسى مجدد فرد مبتلا لازم است.
4- در صورت اثبات آلوده شدن همسر و فرزند فرد مبتلا، همانند سایر آلوده شدگان اقدام مى گردد.»
بر این اساس «الف- در رابـ ـطه با بیماران آلوده به ویروس ایدز که فوت گردیده اند. پرداخت یک دیه کامل یک انسان و دو میلیون تومان هزینه هاى درمان قبل از فوت به بازماندگان اعلام نظر گردیده است.
ب- در رابـ ـطه با بیماران آلوده به ویروس ایدز که در قید حیات هستند پرداخت یک دیه کامل یک انسان و پرداخت تا سقف یک صد و پنجاه هزار تومان هزینه هاى دارویى ارزیابى گردیده است.
ج- در رابـ ـطه با بیماران آلوده به ویروس هپاتیت C پرداخت 20درصد دیه کامل انسانى و تا سقف 17 میلیون تومان هزینه هاى درمانى یک دوره درمان پیش بینى گردیده و علاوه بر آن سازمان مذکور راه را براى هر نوع مشکلات آینده خواهان ها با توجه به تغییرات غیرقابل پیش بینى بیمارى هپاتیت C باز گذاشته و بیمار را مجاز دانسته در رابـ ـطه با تغییرات احتمالى در وضعیت جسمانى خود مجدداً به سازمان پزشکى قانونى مراجعه نمایند. پرداخت هزینه هاى درمانى گذشته نیز با نظر سازمان پزشکى قانونى میسر خواهد بود. در رابـ ـطه با افرادى که از طریق تماس با بیماران هموفیلى و دیگر مصرف کنندگان خون و فرآورده هاى خونى آلوده شده اند مانند همسر و فرزند در صورتى که نوع ویروس فرد آلوده شده براساس آزمایش هاى مقرر شده توسط سازمان پزشکى قانونى با بیمار یکى باشد، دادگاه نیز آنان را شامل تامین خسارت مادى وفق بند الف و ب و ج مى داند و حکم به پرداخت آن صادر مى نماید. دادگاه وفق نظر کارشناسى در رابـ ـطه با خسارات تک تک خواهان ها حکم به پرداخت دیه تعیین شده براى بیماران و همچنین هزینه هاى قبلى درمان به مبلغ 20 میلیون ریال در رابـ ـطه با برخى از خواهان ها وفق نظر پزشکى قانونى صادر و در رابـ ـطه با درمان بیماران حسب میزان تعیین شده توسط سازمان پزشکى قانونى حکم بر الزام تامین هزینه هاى درمانى خواهان ها و تامین امکان اجرا با توجه به مسئولیت وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکى مطرح و قانون اساسى از طریق بیمارستان هاى دانشگاه هاى علوم پزشکى در سراسر کشور صادر مى نماید. دادگاه مسئولیت اجراى نظر دادگاه را در این رابـ ـطه متوجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى دانسته و وزارتخانه مذکور ملزم است پس از قطعیت حکم هماهنگى لازم را با واحد اجراى احکام دادگسترى استان تهران بنماید. بدیهى است سازمان انتقال خون پیرو حکم صادره مسئولیت مشارکت در انجام این امور را خواهد داشت. لازم است خواندگان برنامه اجرایى درمان آینده بیماران را ظرف سه ماه پس از قطعیت حکم علاوه بر اعلام در جراید به اطلاع شعبه صادرکننده راى به عنوان مسئول اجراى دادنامه صادره برسانند.» با توجه به ایراد خواندگان و نمایندگان قانونى آنها مبنى بر ضرورت اثبات تقصیر ایشان در وقوع خسارات ناشى از ابتلاى بیماران هموفیلى به ایدز و هپاتیت از طریق فرآورده هاى خونى آلوده، وکیل بیماران با اشاره به مفاد ماده 11 قانون مسئولیت مدنى که موید جبران خسارت وارده توسط سازمان هاى دولتى است که وسایل و تجهیزات آنها داراى نقص است به پرونده کیفرى مربوط به اشتباهات و خطاهاى مدیران سابق وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون و نمایندگى آنها از طرف دستگاه هاى دولتى متبوع خود تصریح کرده و رابـ ـطه سببیت را میان اقدامات خواندگان و زیان هاى وارده اثبات شده و محرز مى داند.
راى بى نظیر قاضى نصیرایى درباره خسارت معنوى
دادگاه پس از برگزارى جلسات متعدد و بررسى گزارش هاى تخصصى موجود و مطالعاتى که درباره موضوع دعوى مطروحه در کشورهاى مختلف انجام شده است با دقتى کم نظیر و در راى 130 صفحه اى خود علاوه بر خسارات مادى وارده به بیماران آنها را مستحق دریافت خسارت معنوى دانسته است.
از آنجا که در قوانین موجود کشور عملاً معیار و میزان معینى در رابـ ـطه با خسارات معنوى موجود نیست به تکلیف اصل ،164 167 و 40 قانون اساسى و مواد 1 و 2 و 3 و 5 و 11 قانون مسئولیت مدنى و ماده 477 قانون مجازات اسلامى و امعان نظر به بند سه ماده دو میثاق بین المللى 1966 حقوق مدنى و سیاسى مصوب سال 1354 که بر حسب ماده 9 حقوق مدنى حکم قانون هر کشورى را داشته و اشعار مى دارد هر دولت طرف این میثاق متعهد مى شود
خسارت معنوى و اجراى قانون متروک
راى صادره توسط شعبه 1060 به ریاست قاضى نصیرایى از آن حیث بى نظیر و «منحصربه فرد» است که علاوه بر تعیین خسارت مادى و الزام دولت به تامین هزینه هاى درمان بیماران، درخصوص ضرر و زیان معنوى وارده به آنها اقدام به صدور حکم کرده است. نصیرایى پس از استناد به اصل 167 مبنى بر یافتن حکم هر دعوا توسط قاضى و روا نبودن عدم اتخاذ تصمیم حتى در موارد سکوت، نقص یا تعارض قوانین و ماده سه قانون آیین دادرسى مدنى ناظر به اصل یاد شده به طور مبسوط به تشریح ضرورت تامین خسارت معنوى به شرح ذیل پرداخته است. «از آنجا که در قوانین موجود کشور عملاً معیار و میزان معینى در رابـ ـطه با خسارات معنوى موجود نیست به تکلیف اصل ،164 167 و 40 قانون اساسى و مواد 1 و 2 و 3 و 5 و 11 قانون مسئولیت مدنى و ماده 477 قانون مجازات اسلامى و امعان نظر به بند سه ماده دو میثاق بین المللى 1966 حقوق مدنى و سیاسى مصوب سال 1354 که بر حسب ماده 9 حقوق مدنى حکم قانون هر کشورى را داشته و اشعار مى دارد هر دولت طرف این میثاق متعهد مى شود.
الف- تضمین کند که براى هر شخص که حقوق و آزادى هاى شناخته شده در این میثاق درباره او نقض شده باشد به وسیله مطمئن احقاق حق فراهم شود و هرچند که نقض حقوق به وسیله اشخاصى ارتکاب شده باشد که در اجراى شغل رسمى خود عمل کرده باشد.
ب- تضمین کند مقامات صالح، قاضى ادارى یا مقننه یا هر مقام دیگرى که به موجب مقررات قانونى آن کشور صلاحیت دارد درباره شخص دادخواست کننده احقاق حق بکند و همچنین امکانات تظلم به مقامات قضایى را توسعه بدهند.
ج- تضمین کند که مقامات صالح نسبت به تظلماتى که حقانیت آنها محرز بشود ترتیب اثر صحیح بدهند.
با توجه به متصدى بودن دولت در فعل واقع شده (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و سازمان انتقال خون ایران) این نکته که اعمال انجام شده از جمله موارد اعمال حاکمیت نیست علاوه بر خسارات مادى پیش بینى شده در نظریه سازمان پزشکى قانونى پرداخت خسارات معنوى را در جبران کاهش امید به زندگى، عدم اطمینان به آینده، رنج هاى جسمانى و روانى و ترس از آینده موهوم، انزواى اجتماعى، محروم شدن و محرومیت استفاده از حقوق اجتماعى خاصه در امر تشکیل خانواده و انتخاب همسر، محرومیت از حق داشتن فرزند، محرومیت و محدودیت از خدمات پزشکى، صدمه به حیثیت و بدنامى ناشى از آلودگى هاى ویروسى، محرومیت و محدودیت هاى شغلى، لطمات تحصیلى و... به حکم عقل و قاعده لاضرر و لااضرار، قاعده تسبیب و ائتلاف و از همه مهم تر تکلیف شرعى منبعث از دین اسلام و ارزشى که قرآن کریم براى کرامت انسانى قائل گردیده است اگرچه به دلیل ماهیت غیرمادى برخى از این خسارات و عدم امکان ارزیابى دقیق از آن دادگاه محدودیت قابل توجهى در احقاق حق کامل خواهان ها دارد لهذا لزوم جبران خسارت معنوى را قطعى دانسته و آنجا که تکلیف اجرا نشده دولت در تهیه داروهاى سالم مورد نیاز بیماران ناشى از نقص در تجهیزات و امکانات در اختیار دولت تحقق نیافته، دولت به گونه اى زندگى روزانه و عادى شاکیان را مختل کرده که خسارت مادى ارزیابى شده حتى با برخى از موارد اضرار معنوى ناشى از عدم انجام تکلیف مذکور نمى تواند حتى برابرى بنماید. با تاکید به این اصل مهم عقلى و فقهى که هیچ ضرر نامشروعى نباید بدون جبران باقى بماند میزان حداکثر و حداقل خسارت معنوى را (برابر با خسارات مادى پیش بینى شده در نظریه سازمان پزشکى قانونى ارزیابى کرده) و ارزش آن را محدود به حداقل 20 درصد دیه انسانى و حداکثر یک دیه کامل اعلام کرده و ضمن تقسیم اساسى خواهان ها از نظر سنى به کودک، افراد مجرد، داراى همسر و داراى همسر و فرزند که برگرفته از تجربیات قضایى دیگر کشورهاى جهان است، با لحاظ نمودن دیگر مشخصات فردى خواهان ها شامل شغل، تحصیلات، محرومیت ها، محدودیت هاى اجتماعى و پزشکى، از دست دادن فرصت هاى ازدواج و ضایعه طلاق به دلیل آلودگى هاى ویروسى که متکى به مستندات ارائه شده درباره تک تک خواهان ها که با دعوت زیان دیده و حضور او ارزیابى گردیده است خسارات مذکور را علاوه بر خسارات مادى تعیین مى نماید.» دادگاه تعیین خسارت معنوى خواهان هاى با مشکل آلودگى هپاتیت C را بر شاخص هایى همچون سن، تاهل و مدرک تحصیلى استوار کرده و در صورت وجود مستندات کافى با اثر دادن مشکل خاص مطرح شده اظهارنظر قطعى درباره خسارت معنوى هر یک از خواهان ها نموده است. دادگاه ضمن توجه به موارد خاص از جمله پیشرفت بیمارى خواهان هاى آ لوده به ویروس هپاتیت C که به سرطان کبد منتهى گردیده و یا خواهان هاى با مشکل دیالیز که به علت آلودگى ویروسى از پیوند کبد محروم مانده اند اظهارنظر خود را موکول به آینده کرده است. «دادگاه خسارت معنوى آلوده شدگان به ویروس ایدز را معادل یک دیه کامل انسان ارزیابى نموده و تاکید مى نماید این خسارت علاوه بر خسارت مادى به خواهان هاى در قید حیات و در رابـ ـطه با فوت شدگان به وراث قانونى فرد فوت شده از بیمارى ایدز پرداخت خواهد شد. دادگاه ضمن تاکید بر بهره مندى وراث قانونى از خسارت معنوى احکام صادره، در رابـ ـطه با زیان هاى مادى و معنوى شکات طبق بند آ خر ماده 5 قانون مسئولیت مدنى پس از قطعیت این حکم از آ نجا که در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنى به طور تحقیق ممکن نیست از تاریخ صدور حکم تا دو سال قابل تجدیدنظرخواهى خواهان ها مى داند. دادگاه دعوى وکیل خواهان ها را در رابـ ـطه با اعاده حیثیت خواهان ها با توجه به تنوع راه هاى آلودگى بیماران به ویروس هاى ایدز و هپاتیت مستنداً به ماده 3 تا 6 و قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنى وارد و خواندگان را علاوه بر پرداخت خسارت مادى و معنوى ملزم به درج آگهى متضمن اعاده حیثیت خواهان ها در روزنامه کثیرالانتشار و مکاتبه با تک تک خواهان ها مى نماید. دادگاه در رابـ ـطه با تعلق خسارت معنوى به خواهان هایى که در آزمایش الیزا آلودگى به ویروس هپاتیت C در آنها اعلام و ابلاغ گردیده است اما بدون مصرف دارو نتیجه آزمایش (PCR) آنها منفى اعلام گردیده و اطمینان بر عدم آلودگى با آزمایش (PCR) محقق است و عملاً در زمره افرادى هستند که طبق تحقیق هاى علمى استثنا در جامعه آمارى آلوده شدگان هستند که بدون درمان معالجه شده اند و یا نتیجه آزمایش آنها نادرست بوده است. از آنجایى که تعلق خسارت مادى به آنها نبوده لیکن عناصر متشکله تحقق مسئولیت مدنى خواندگان نسبت به آنان موجود است و صرف نتیجه آزمایش اولیه تالم خاطرى را به وجود آورده که جبران زیان معنوى را ایجاب مى کند.
دعوى وکیل آنان در این بخش محمول بر صحت تشخیص و وفق ماده 277 قانون مجازات اسلامى حکم به پرداخت معادل 10 درصد یک دیه کامل به عنوان ارش براى این گروه از خواهان ها صادر مى کند. دادگاه به مراکز آزمایشگاهى سازمان انتقال خون و دیگر مراکز تشخیص آزمایشگاهى توصیه مى کند براى جلوگیرى از صدمات روحى و روانى ناشى از انعکاس جواب آزمایش هاى غیرقطعى خوددارى و ابلاغ پاسخ آلودگى را منوط به اخذ آزمایش هاى تاکیدى و قطعى بنماید. لهذا عطف به راى دادگاه در رابـ ـطه با خسارات مادى و معنوى و هزینه هاى درمان گذشته خواهان ها براساس کارشناسى هاى انجام شده راى دادگاه در رابـ ـطه با 974 نفر از خواهان هاى پرونده اعلام و خواندگان ردیف 1 و 2 مشترکاً و به مناصفه محکوم به پرداخت 49/712 (هفتصد و دوازده ممیز چهل و نه صدم) دیه کامل، به عنوان ضرر و زیان خسارات مادى و معنوى و مبلغ 2 میلیارد و 720 میلیون ریال هزینه گذشته خواهان ها وفق نظریه پزشکى قانونى خواهند بود. همچنین دادگاه در رابـ ـطه با درمان احتمالى آینده خواهان ها وفق نظریه سازمان پزشکى قانونى خواندگان ردیف 1 و 2 را موظف به تامین هزینه هاى درمان و داروى خواهان هاى پرونده از طریق دانشگاه هاى علوم پزشکى مى نماید. دادگاه تصریح مى نماید اگر هر یک از خواهان ها نیاز به داروهاى مشخصى طبق نسخه پزشک (ساخت داخل یا خارج از کشور) حتى تا چندین برابر سقف ریالى مذکور، داشته باشند، خواندگان ردیف 1 و 2 موظف به تامین آن هستند. علاوه بر این قاضى نصیرایى هر یک از خواهان هایى را که به دو ویروس HCV و HIV آلوده شده اند را مستحق برخوردارى از هزینه درمان 170 میلیون ریالى و در صورت عدم بهبود، هزینه ادامه درمان مى داند.
اجراى حکم دستگاه قضایى با همکارى مجلس
پس از صدور راى در تاریخ 25/3/1383 و تایید آن در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و به رغم ابلاغ راى و اجرائیه هاى مربوط به آن براى اجراى حکم صادره که مبلغ 20 میلیارد تومان براى دیه و غرامت 974 بیمار هموفیلى مبتلا به ایدز و هپاتیت و هزینه و خسارات دادرسى تعیین شده است، نه تنها راى صادره در بخش مالى آن اجرا نشده است، بلکه عذرخواهى رسمى وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون در روزنامه کثیرالانتشار هم انجام نشده است. چرا که یکى از محکومیت هاى خواندگان عذرخواهى از بیماران به علت جبران بخشى از زیان معنوى و حیثیتى وارده به ایشان بوده است. تلاش هاى دائمى کانون هموفیلى ایران براى تامین حقوق اثبات شده بیماران هموفیلى و اجراى حکم توسط وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران که با همراهى کمیسیون اصل 90 مجلس و حتى روساى دولت قبلى و کنونى توام بوده است، همچنان بى نتیجه مانده و فقط روزنه امیدى در مجلس وجود دارد تا با تصویب بودجه پیشنهادى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، دیه، غرامت و دیگر هزینه هاى مندرج در حکم صادره دستگاه قضایى بعد از بیش از هشت سال از رسیدگى قضایى به شکایت بیماران هموفیلى مبتلا به ایدز و هپاتیت پرداخت شود. با وجود جبران ناپذیر بودن خسارات مادى و معنوى وارده به بیماران مذکور، مقاومت غیرقابل توجیه برخى سازمان هاى رسمى که باعث ممانعت از اجراى حکم پیش گفته شده است، مى تواند مصداق تمرد از تصمیم قضایى اتخاذ شده باشد. چرا که سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور با کاهش بودجه 30 میلیارد تومانى پیشنهادى وزارت بهداشت به 10 میلیارد تومان براى درج در ردیف بودجه 129012 که از قضا عنوان آن «دیه و غرامت بیماران هموفیلى» است، مانع از اجراى حکم صادره شده است. در حالى که علاوه بر 20 میلیارد تومان مجموع ارقام مندرج در راى صادره، وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران، مکلف به تامین هزینه هاى درمان و داروى بیماران بدون هیچ گونه محدودیتى هستند و علاوه بر آن هنوز پرونده نزدیک به 300 نفر از هموفیلى هاى مبتلا به ایدز و هپاتیت در دادگاه صادرکننده حکم در جریان رسیدگى است و به زودى راى مشابهى صادر خواهد شد. با یادآورى اینکه سال گذشته نیز تلاش براى پیش بینى بودجه لازم جهت اجراى حکم صادره با سهل انگارى برخى مسئولان و قصور ایشان ناکام ماند، به نظر مى رسد در صورت تصویب کمیسیون تلفیق بررسى بودجه سال 85 و تصویب نهایى در صحن علنى مجلس، برخوردارى بیماران هموفیلى مبتلا به ایدز و هپاتیت که هنوز در قید حیات هستند، میسر خواهد بود. چرا که بیش از 130 نفر از بیماران تاکنون جان خود را از دست داده اند و شمارش معکوس براى تعداد دیگرى از آنها آغاز شده است. در واقع با عدم اجراى حکم و طولانى شدن رسیدگى به پرونده هاى مطروحه، بسیارى از بیماران قادر به استفاده از دیه و غرامت خود و هزینه هاى درمان نبوده اند که این سرنوشت تلخ مى تواند نصیب بیماران در قید حیات نیز باشد. اینک تصمیم نمایندگان مجلس شوراى اسلامى مى تواند ضمن پایان بخشیدن به پیامدهاى ناگوار ناشى از عدم اجراى حکم صادره، تسکین آلام بیماران و بازماندگان بیماران درگذشته، پس از بیش از یک دهه آرامش را به نظام بهداشت و درمان کشور بازگرداند. بى شک همگان به انتظار اجراى یکى از درخشان ترین آراى قضایى کشور هستند.
یکی ازهمکاران فریهخته بنام آقای عبدالله خاتمی فر درروزنامه شرق به تجزیه و تحلیل زیبایی ازحکم دادگاه پرداخته است لذابرآن شدم عین یادداشت این بزرگوارراذیلانقل نمایم.
بیش از یک دهه از آلوده شدن شمار زیادى از بیماران هموفیلى به ویروس ایدز و هپاتیت مى گذرد. آنها که در دهه 60 و 70 بر اثر مصرف فرآورده هاى خونى آلوده وارداتى یا پالایش شده در داخل کشور به بیمارى هاى غیرقابل درمان دیگرى مبتلا شدند پس از 8 سال دادخواهى در دادگسترى، اینک به انتظار اجراى حکم صادره نشسته اند. رایى که با دقت نظر کم نظیر قاضى نصیرایى رئیس سابق شعبه 1060 دادگاه عمومى تهران وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون را به پرداخت دیه و غرامت بیماران و خسارت و هزینه دادرسى به انضمام هزینه دارو و درمان آنها محکوم کرد و علاوه بر آن ضمن الزام محکومین به عذرخواهى از شاکیان و خواهان ها، پرداخت خسارت معنوى به بیماران آلوده به ویروس ایدز و هپاتیت را _ که در نوع خود بى سابقه است - مورد حکم قرار داده است. در نوشتار ذیل با نگاهى به سیر رسیدگى به پرونده، آخرین وضعیت پرونده تشریح شده است. در مهرماه سال76 تعدادى از بیماران هموفیلى مبتلا به ایدز و هپاتیت سى (C) در اعتراض به عملکرد سازمان انتقال خون ایران در رسیدگى به مشکلات پیش آمده براى بیماران مذکور اقدام به تحصن در مقابل ساختمان سازمان در خیابان وصال مى نمایند. این اقدام در پى مطرح شدن آلودگى فرآورده هاى خونى مورد استفاده بیماران هموفیلى به ویروس ایدز و هپاتیت C _ که توسط وزارت بهداشت وارد شده و یا توسط شرکت پالایش و پژوهش خون در اختیار بیماران قرار گرفته است _ انجام و به طرح شکایت تعداد زیادى از بیماران علیه مدیران وقت سازمان انتقال خون ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى منجر مى شود. با تشکیل پرونده در شعبه 37 دادگاه عمومى تهران مستقر در مجتمع قضایى ویژه رسیدگى به جرایم کارکنان دولت که بعدها به شعبه 1413 تبدیل شد، متهمان با اتهام «تاسیس موسسه داروسازى بدون پروانه و عرضه مواد دارویى آلوده منتهى به مرض دائم» محاکمه و پس از انجام تحقیقات مقدماتى و تشکیل جلسات متعدد، در تاریخ 13/9/1380 براساس اعترافات متهمین، گزارش هاى کارشناسى از جمله پزشکى قانونى به استناد «قانون مربوط به مقررات امور پزشکى، دارویى و مواد خوردنى و آشامیدنى» و همچنین قانون مجازات اسلامى محکوم و مجرم شناخته مى شوند. گرچه پرونده کیفرى مذکور براى رفع اشکالات شکلى توسط دیوان عالى کشور به شعبه دیگرى ارسال مى شود، اما به علت احراز برخى تخلفات از جمله عدم تجهیز پالایشگاه خون به امکانات کافى مورد نیاز براى ویروس زدایى از فرآورده هاى خون و ابتلاى تعداد قابل توجهى از بیماران هموفیلى مصرف کننده این فرآورده ها _ و فرآورده هاى وارداتى _ به بیمارى غیرقابل درمان ایدز و هپاتیت سى که به مرگ تعدادى از بیماران نیز مى انجامد، رسیدگى به پرونده خون هاى آلوده با افزایش شمار شاکیان در دادگاه حقوقى ادامه مى یابد. در حالى که نتایج حاصل از پرونده کیفرى براى انتساب مسئولیت مدنى به وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران مورد استفاده قرار مى گیرد.
پس از صدور راى در تاریخ 25/3/1383 و تایید آن در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و به رغم ابلاغ راى و اجرائیه هاى مربوط به آن براى اجراى حکم صادره که مبلغ 20 میلیارد تومان براى دیه و غرامت 974 بیمار هموفیلى مبتلا به ایدز و هپاتیت و هزینه و خسارات دادرسى تعیین شده است، نه تنها راى صادره در بخش مالى آن اجرا نشده است، بلکه عذرخواهى رسمى وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون در روزنامه کثیرالانتشار هم انجام نشده است. چرا که یکى از محکومیت هاى خواندگان عذرخواهى از بیماران به علت جبران بخشى از زیان معنوى و حیثیتى وارده به ایشان بوده است
خسارت مادى و معنوى هموفیلى هاى مبتلا به ایدز و هپاتیت
در سال 1381 بیش از 1200 نفر از بیماران هموفیلى مبتلا به ایدز و هپاتیت براى جبران ضرر و زیان وارد شده از جمله هزینه هاى بسیار سنگین درمان به على صابرى وکیل دادگسترى وکالت مى دهند تا با ارائه دادخواست به دادگاه عمومى تهران، خواستار محکومیت خواندگان- یعنى وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون- به پرداخت خسارات مادى و معنوى وارده به ایشان شود. على صابرى در دادخواست خود با توجه به ماده 11 قانون مسئولیت مدنى ناظر بر نقص و عیب ابزار و وسایل خواندگان، مسئولیت مدنى آنها را براى جبران زیان وارده خواستار شده است. همچنان که تاکید مى کند: «زیان مشترک بین همه بیماران زیان معنوى است که بى گمان در خصوص فوت شدگان، حکم به پرداخت دیه و هزینه هایى که قبل از فوت صرف درمان شده است را نیز دربر مى گیرد.» وکیل بیماران از دادگاه درخواست مى کند که بیماران در قید حیات را به پزشکى قانونى معرفى کند تا علت و نوع بیمارى آنها و میزان صدمات و خسارات وارده تعیین شود. بدین ترتیب در تاریخ 26/11/81 جلسه کمیسیون پزشکى در پاسخ به استعلام شماره 81/3916/1ت مورخ 19/10/1381 دادگاه عمومى شعبه 1413 مجتمع قضایى جرایم کارکنان دولت، با حضور امضاکنندگان زیر تشکیل و پس از بررسى و بحث و تبادل نظر میزان خسارات مورد درخواست به شرح ذیل اعلام مى نماید:
«1- میزان هزینه هاى درمانى و خسارات دوره بیمارى قبل از فوت بیمارانى که به دنبال آلودگى ویروسى در اثر دریافت فرآورده هاى خونى آلوده، فوت شده اند، علاوه بر دیه مقدار، حدود بیست میلیون ریال تعیین مى گردد.
2- با توجه به اینکه علائم بیمارى ایدز در اکثر آلوده شدگان به ویروس HIV بروز خواهد کرد میزان خسارات دوره بیمارى در مبتلایان به ایدز و آلوده شدگان به ویروس HIV از زمان آلودگى به ویروس، به طور متوسط ماهیانه یک میلیون و پانصد هزار ریال براى افراد در سنین کارورى و یک میلیون ریال جهت اطفال تعیین مى گردد.
3- در کلیه آلوده شدگان به ویروس هپاتیت C، درمان الزامى نمى باشد و فقط در گروهى نیاز به درمان است که HCV- RNA مثبت بوده و همراه با افزایش آنزیم هاى کبدى باشد. میزان متوسط هزینه هاى درمانى افراد مبتلا به بیمارى مزمن هپاتیت C یک صد و هفتاد میلیون ریال تعیین مى گردد. لازم به ذکر است که بیش از یک صد و بیست میلیون ریال از هزینه مذکور مربوط به داروهایى مى باشد که در داخل کشور تولید نمى شود و تهیه آن براى افراد مقدور نیست و مى بایست از طریق مراجع ذى ربط دولتى تهیه گردد. شایان ذکر است در صورت عدم پاسخ مناسب به درمان انجام شده، بررسى مجدد فرد مبتلا لازم است.
بر این اساس «الف- در رابـ ـطه با بیماران آلوده به ویروس ایدز که فوت گردیده اند. پرداخت یک دیه کامل یک انسان و دو میلیون تومان هزینه هاى درمان قبل از فوت به بازماندگان اعلام نظر گردیده است.
ب- در رابـ ـطه با بیماران آلوده به ویروس ایدز که در قید حیات هستند پرداخت یک دیه کامل یک انسان و پرداخت تا سقف یک صد و پنجاه هزار تومان هزینه هاى دارویى ارزیابى گردیده است.
ج- در رابـ ـطه با بیماران آلوده به ویروس هپاتیت C پرداخت 20درصد دیه کامل انسانى و تا سقف 17 میلیون تومان هزینه هاى درمانى یک دوره درمان پیش بینى گردیده و علاوه بر آن سازمان مذکور راه را براى هر نوع مشکلات آینده خواهان ها با توجه به تغییرات غیرقابل پیش بینى بیمارى هپاتیت C باز گذاشته و بیمار را مجاز دانسته در رابـ ـطه با تغییرات احتمالى در وضعیت جسمانى خود مجدداً به سازمان پزشکى قانونى مراجعه نمایند. پرداخت هزینه هاى درمانى گذشته نیز با نظر سازمان پزشکى قانونى میسر خواهد بود. در رابـ ـطه با افرادى که از طریق تماس با بیماران هموفیلى و دیگر مصرف کنندگان خون و فرآورده هاى خونى آلوده شده اند مانند همسر و فرزند در صورتى که نوع ویروس فرد آلوده شده براساس آزمایش هاى مقرر شده توسط سازمان پزشکى قانونى با بیمار یکى باشد، دادگاه نیز آنان را شامل تامین خسارت مادى وفق بند الف و ب و ج مى داند و حکم به پرداخت آن صادر مى نماید. دادگاه وفق نظر کارشناسى در رابـ ـطه با خسارات تک تک خواهان ها حکم به پرداخت دیه تعیین شده براى بیماران و همچنین هزینه هاى قبلى درمان به مبلغ 20 میلیون ریال در رابـ ـطه با برخى از خواهان ها وفق نظر پزشکى قانونى صادر و در رابـ ـطه با درمان بیماران حسب میزان تعیین شده توسط سازمان پزشکى قانونى حکم بر الزام تامین هزینه هاى درمانى خواهان ها و تامین امکان اجرا با توجه به مسئولیت وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکى مطرح و قانون اساسى از طریق بیمارستان هاى دانشگاه هاى علوم پزشکى در سراسر کشور صادر مى نماید. دادگاه مسئولیت اجراى نظر دادگاه را در این رابـ ـطه متوجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى دانسته و وزارتخانه مذکور ملزم است پس از قطعیت حکم هماهنگى لازم را با واحد اجراى احکام دادگسترى استان تهران بنماید. بدیهى است سازمان انتقال خون پیرو حکم صادره مسئولیت مشارکت در انجام این امور را خواهد داشت. لازم است خواندگان برنامه اجرایى درمان آینده بیماران را ظرف سه ماه پس از قطعیت حکم علاوه بر اعلام در جراید به اطلاع شعبه صادرکننده راى به عنوان مسئول اجراى دادنامه صادره برسانند.» با توجه به ایراد خواندگان و نمایندگان قانونى آنها مبنى بر ضرورت اثبات تقصیر ایشان در وقوع خسارات ناشى از ابتلاى بیماران هموفیلى به ایدز و هپاتیت از طریق فرآورده هاى خونى آلوده، وکیل بیماران با اشاره به مفاد ماده 11 قانون مسئولیت مدنى که موید جبران خسارت وارده توسط سازمان هاى دولتى است که وسایل و تجهیزات آنها داراى نقص است به پرونده کیفرى مربوط به اشتباهات و خطاهاى مدیران سابق وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون و نمایندگى آنها از طرف دستگاه هاى دولتى متبوع خود تصریح کرده و رابـ ـطه سببیت را میان اقدامات خواندگان و زیان هاى وارده اثبات شده و محرز مى داند.
راى بى نظیر قاضى نصیرایى درباره خسارت معنوى
دادگاه پس از برگزارى جلسات متعدد و بررسى گزارش هاى تخصصى موجود و مطالعاتى که درباره موضوع دعوى مطروحه در کشورهاى مختلف انجام شده است با دقتى کم نظیر و در راى 130 صفحه اى خود علاوه بر خسارات مادى وارده به بیماران آنها را مستحق دریافت خسارت معنوى دانسته است.
از آنجا که در قوانین موجود کشور عملاً معیار و میزان معینى در رابـ ـطه با خسارات معنوى موجود نیست به تکلیف اصل ،164 167 و 40 قانون اساسى و مواد 1 و 2 و 3 و 5 و 11 قانون مسئولیت مدنى و ماده 477 قانون مجازات اسلامى و امعان نظر به بند سه ماده دو میثاق بین المللى 1966 حقوق مدنى و سیاسى مصوب سال 1354 که بر حسب ماده 9 حقوق مدنى حکم قانون هر کشورى را داشته و اشعار مى دارد هر دولت طرف این میثاق متعهد مى شود
خسارت معنوى و اجراى قانون متروک
راى صادره توسط شعبه 1060 به ریاست قاضى نصیرایى از آن حیث بى نظیر و «منحصربه فرد» است که علاوه بر تعیین خسارت مادى و الزام دولت به تامین هزینه هاى درمان بیماران، درخصوص ضرر و زیان معنوى وارده به آنها اقدام به صدور حکم کرده است. نصیرایى پس از استناد به اصل 167 مبنى بر یافتن حکم هر دعوا توسط قاضى و روا نبودن عدم اتخاذ تصمیم حتى در موارد سکوت، نقص یا تعارض قوانین و ماده سه قانون آیین دادرسى مدنى ناظر به اصل یاد شده به طور مبسوط به تشریح ضرورت تامین خسارت معنوى به شرح ذیل پرداخته است. «از آنجا که در قوانین موجود کشور عملاً معیار و میزان معینى در رابـ ـطه با خسارات معنوى موجود نیست به تکلیف اصل ،164 167 و 40 قانون اساسى و مواد 1 و 2 و 3 و 5 و 11 قانون مسئولیت مدنى و ماده 477 قانون مجازات اسلامى و امعان نظر به بند سه ماده دو میثاق بین المللى 1966 حقوق مدنى و سیاسى مصوب سال 1354 که بر حسب ماده 9 حقوق مدنى حکم قانون هر کشورى را داشته و اشعار مى دارد هر دولت طرف این میثاق متعهد مى شود.
الف- تضمین کند که براى هر شخص که حقوق و آزادى هاى شناخته شده در این میثاق درباره او نقض شده باشد به وسیله مطمئن احقاق حق فراهم شود و هرچند که نقض حقوق به وسیله اشخاصى ارتکاب شده باشد که در اجراى شغل رسمى خود عمل کرده باشد.
ب- تضمین کند مقامات صالح، قاضى ادارى یا مقننه یا هر مقام دیگرى که به موجب مقررات قانونى آن کشور صلاحیت دارد درباره شخص دادخواست کننده احقاق حق بکند و همچنین امکانات تظلم به مقامات قضایى را توسعه بدهند.
ج- تضمین کند که مقامات صالح نسبت به تظلماتى که حقانیت آنها محرز بشود ترتیب اثر صحیح بدهند.
با توجه به متصدى بودن دولت در فعل واقع شده (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و سازمان انتقال خون ایران) این نکته که اعمال انجام شده از جمله موارد اعمال حاکمیت نیست علاوه بر خسارات مادى پیش بینى شده در نظریه سازمان پزشکى قانونى پرداخت خسارات معنوى را در جبران کاهش امید به زندگى، عدم اطمینان به آینده، رنج هاى جسمانى و روانى و ترس از آینده موهوم، انزواى اجتماعى، محروم شدن و محرومیت استفاده از حقوق اجتماعى خاصه در امر تشکیل خانواده و انتخاب همسر، محرومیت از حق داشتن فرزند، محرومیت و محدودیت از خدمات پزشکى، صدمه به حیثیت و بدنامى ناشى از آلودگى هاى ویروسى، محرومیت و محدودیت هاى شغلى، لطمات تحصیلى و... به حکم عقل و قاعده لاضرر و لااضرار، قاعده تسبیب و ائتلاف و از همه مهم تر تکلیف شرعى منبعث از دین اسلام و ارزشى که قرآن کریم براى کرامت انسانى قائل گردیده است اگرچه به دلیل ماهیت غیرمادى برخى از این خسارات و عدم امکان ارزیابى دقیق از آن دادگاه محدودیت قابل توجهى در احقاق حق کامل خواهان ها دارد لهذا لزوم جبران خسارت معنوى را قطعى دانسته و آنجا که تکلیف اجرا نشده دولت در تهیه داروهاى سالم مورد نیاز بیماران ناشى از نقص در تجهیزات و امکانات در اختیار دولت تحقق نیافته، دولت به گونه اى زندگى روزانه و عادى شاکیان را مختل کرده که خسارت مادى ارزیابى شده حتى با برخى از موارد اضرار معنوى ناشى از عدم انجام تکلیف مذکور نمى تواند حتى برابرى بنماید. با تاکید به این اصل مهم عقلى و فقهى که هیچ ضرر نامشروعى نباید بدون جبران باقى بماند میزان حداکثر و حداقل خسارت معنوى را (برابر با خسارات مادى پیش بینى شده در نظریه سازمان پزشکى قانونى ارزیابى کرده) و ارزش آن را محدود به حداقل 20 درصد دیه انسانى و حداکثر یک دیه کامل اعلام کرده و ضمن تقسیم اساسى خواهان ها از نظر سنى به کودک، افراد مجرد، داراى همسر و داراى همسر و فرزند که برگرفته از تجربیات قضایى دیگر کشورهاى جهان است، با لحاظ نمودن دیگر مشخصات فردى خواهان ها شامل شغل، تحصیلات، محرومیت ها، محدودیت هاى اجتماعى و پزشکى، از دست دادن فرصت هاى ازدواج و ضایعه طلاق به دلیل آلودگى هاى ویروسى که متکى به مستندات ارائه شده درباره تک تک خواهان ها که با دعوت زیان دیده و حضور او ارزیابى گردیده است خسارات مذکور را علاوه بر خسارات مادى تعیین مى نماید.» دادگاه تعیین خسارت معنوى خواهان هاى با مشکل آلودگى هپاتیت C را بر شاخص هایى همچون سن، تاهل و مدرک تحصیلى استوار کرده و در صورت وجود مستندات کافى با اثر دادن مشکل خاص مطرح شده اظهارنظر قطعى درباره خسارت معنوى هر یک از خواهان ها نموده است. دادگاه ضمن توجه به موارد خاص از جمله پیشرفت بیمارى خواهان هاى آ لوده به ویروس هپاتیت C که به سرطان کبد منتهى گردیده و یا خواهان هاى با مشکل دیالیز که به علت آلودگى ویروسى از پیوند کبد محروم مانده اند اظهارنظر خود را موکول به آینده کرده است. «دادگاه خسارت معنوى آلوده شدگان به ویروس ایدز را معادل یک دیه کامل انسان ارزیابى نموده و تاکید مى نماید این خسارت علاوه بر خسارت مادى به خواهان هاى در قید حیات و در رابـ ـطه با فوت شدگان به وراث قانونى فرد فوت شده از بیمارى ایدز پرداخت خواهد شد. دادگاه ضمن تاکید بر بهره مندى وراث قانونى از خسارت معنوى احکام صادره، در رابـ ـطه با زیان هاى مادى و معنوى شکات طبق بند آ خر ماده 5 قانون مسئولیت مدنى پس از قطعیت این حکم از آ نجا که در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنى به طور تحقیق ممکن نیست از تاریخ صدور حکم تا دو سال قابل تجدیدنظرخواهى خواهان ها مى داند. دادگاه دعوى وکیل خواهان ها را در رابـ ـطه با اعاده حیثیت خواهان ها با توجه به تنوع راه هاى آلودگى بیماران به ویروس هاى ایدز و هپاتیت مستنداً به ماده 3 تا 6 و قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنى وارد و خواندگان را علاوه بر پرداخت خسارت مادى و معنوى ملزم به درج آگهى متضمن اعاده حیثیت خواهان ها در روزنامه کثیرالانتشار و مکاتبه با تک تک خواهان ها مى نماید. دادگاه در رابـ ـطه با تعلق خسارت معنوى به خواهان هایى که در آزمایش الیزا آلودگى به ویروس هپاتیت C در آنها اعلام و ابلاغ گردیده است اما بدون مصرف دارو نتیجه آزمایش (PCR) آنها منفى اعلام گردیده و اطمینان بر عدم آلودگى با آزمایش (PCR) محقق است و عملاً در زمره افرادى هستند که طبق تحقیق هاى علمى استثنا در جامعه آمارى آلوده شدگان هستند که بدون درمان معالجه شده اند و یا نتیجه آزمایش آنها نادرست بوده است. از آنجایى که تعلق خسارت مادى به آنها نبوده لیکن عناصر متشکله تحقق مسئولیت مدنى خواندگان نسبت به آنان موجود است و صرف نتیجه آزمایش اولیه تالم خاطرى را به وجود آورده که جبران زیان معنوى را ایجاب مى کند.
اجراى حکم دستگاه قضایى با همکارى مجلس
پس از صدور راى در تاریخ 25/3/1383 و تایید آن در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و به رغم ابلاغ راى و اجرائیه هاى مربوط به آن براى اجراى حکم صادره که مبلغ 20 میلیارد تومان براى دیه و غرامت 974 بیمار هموفیلى مبتلا به ایدز و هپاتیت و هزینه و خسارات دادرسى تعیین شده است، نه تنها راى صادره در بخش مالى آن اجرا نشده است، بلکه عذرخواهى رسمى وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون در روزنامه کثیرالانتشار هم انجام نشده است. چرا که یکى از محکومیت هاى خواندگان عذرخواهى از بیماران به علت جبران بخشى از زیان معنوى و حیثیتى وارده به ایشان بوده است. تلاش هاى دائمى کانون هموفیلى ایران براى تامین حقوق اثبات شده بیماران هموفیلى و اجراى حکم توسط وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران که با همراهى کمیسیون اصل 90 مجلس و حتى روساى دولت قبلى و کنونى توام بوده است، همچنان بى نتیجه مانده و فقط روزنه امیدى در مجلس وجود دارد تا با تصویب بودجه پیشنهادى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، دیه، غرامت و دیگر هزینه هاى مندرج در حکم صادره دستگاه قضایى بعد از بیش از هشت سال از رسیدگى قضایى به شکایت بیماران هموفیلى مبتلا به ایدز و هپاتیت پرداخت شود. با وجود جبران ناپذیر بودن خسارات مادى و معنوى وارده به بیماران مذکور، مقاومت غیرقابل توجیه برخى سازمان هاى رسمى که باعث ممانعت از اجراى حکم پیش گفته شده است، مى تواند مصداق تمرد از تصمیم قضایى اتخاذ شده باشد. چرا که سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور با کاهش بودجه 30 میلیارد تومانى پیشنهادى وزارت بهداشت به 10 میلیارد تومان براى درج در ردیف بودجه 129012 که از قضا عنوان آن «دیه و غرامت بیماران هموفیلى» است، مانع از اجراى حکم صادره شده است. در حالى که علاوه بر 20 میلیارد تومان مجموع ارقام مندرج در راى صادره، وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ایران، مکلف به تامین هزینه هاى درمان و داروى بیماران بدون هیچ گونه محدودیتى هستند و علاوه بر آن هنوز پرونده نزدیک به 300 نفر از هموفیلى هاى مبتلا به ایدز و هپاتیت در دادگاه صادرکننده حکم در جریان رسیدگى است و به زودى راى مشابهى صادر خواهد شد. با یادآورى اینکه سال گذشته نیز تلاش براى پیش بینى بودجه لازم جهت اجراى حکم صادره با سهل انگارى برخى مسئولان و قصور ایشان ناکام ماند، به نظر مى رسد در صورت تصویب کمیسیون تلفیق بررسى بودجه سال 85 و تصویب نهایى در صحن علنى مجلس، برخوردارى بیماران هموفیلى مبتلا به ایدز و هپاتیت که هنوز در قید حیات هستند، میسر خواهد بود. چرا که بیش از 130 نفر از بیماران تاکنون جان خود را از دست داده اند و شمارش معکوس براى تعداد دیگرى از آنها آغاز شده است. در واقع با عدم اجراى حکم و طولانى شدن رسیدگى به پرونده هاى مطروحه، بسیارى از بیماران قادر به استفاده از دیه و غرامت خود و هزینه هاى درمان نبوده اند که این سرنوشت تلخ مى تواند نصیب بیماران در قید حیات نیز باشد. اینک تصمیم نمایندگان مجلس شوراى اسلامى مى تواند ضمن پایان بخشیدن به پیامدهاى ناگوار ناشى از عدم اجراى حکم صادره، تسکین آلام بیماران و بازماندگان بیماران درگذشته، پس از بیش از یک دهه آرامش را به نظام بهداشت و درمان کشور بازگرداند. بى شک همگان به انتظار اجراى یکى از درخشان ترین آراى قضایى کشور هستند.
