KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
نوشته : عليرضا آذربايجاني
عضو هيات علمي دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري
ماده ۱۸۹ از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اشعارمي دارد : « به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي ، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضائي ندارد و يا ماهيت قضائي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي گردد حدود وظائف و اختيارات اين شوراها ، تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن براساس آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيات وزيران و به تاييد رئيس قوه قضائيه مي رسد . »
آئين نامه اجرائي ماده مذكور در ۲۳ ماده ، شهريور ماه سال جاري تنظيم و به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد كه با توجه به مفاد مواد آن و تطبيق باساير قوانين و مقررات نكاتي را متذكر مي گردد .
تاريخچه : سابقه تاريخي شوراهاي حل اختلاف مربوط به قانون تشكيل خانه انصاف در۱۳۴۳/۳/۱۵ مي باشد كه در سال ۱۳۴۷ نيزبعضي از مواد آن اصلاح گرديد .
به موجب قانون مذكور اين مراجع تشكيل و درمواردي كه مهم ترين آنها رسيدگي به اختلافات مدني بين طرفين و در موارد جزائي منحصر به امور خلافي بود صلاحيت رسيدگي و صدور راي داشتند .
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي صرفنظر ازتاسيس سازمان تعزيرات حكومتي و . . . دادگستري تنهامرجع حل اختلاف بين افراد بود تا اين كه آئين نامه شوراهاي حل اختلاف به تصويب رسيد و درمواردي نيز در طي ماه گذشته مقدمات تشكيل آن فراهم گرديد و با توجه به تاكيد قوه قضائيه بر تسريع در تشكيل آن و مشكلاتي كه احتمال تحقق آن قريب به يقين خواهد بود و ارتباط صلاحيتي اين شوراها با مراجع قضائي به ترتيب ذيل توضيح داده مي شود :
۱ ـ ماده ۱۸۹ از قانون برنامه سوم توسعه مغاير بااصول ۹ ـ ۱۵۶ قانون اساسي است زيرا آنچه كه ازمجموع اصول مذكور استنباط مي گردد صلاحيت قوه قضائيه منحصر به مواردي است كه داراي ماهيت قضائي درمفهوم عام است ولي چنانچه به مفاد ماده قانون برنامه سوم توسعه توجه گردد در بخشي از آن اشاره گرديده : ( حل و فصل اموري كه ماهيت قضائي ندارد و . . . به شوراهاي حل اختلاف ارجاع مي گردد . )
بنابراين با توجه به صلاحيت قوه قضائيه در مواردقضائي ارجاع آنچه كه داراي ماهيت غيرقضائي است به قوه قضائيه انطباقي با اصول ۹ ـ ۱۵۶ قانون اساسي نخواهد داشت .
۲ ـ صلاحيت شوراهاي حل اختلاف در دعاوي مدني و كيفري در ماده هفتم تعيين گرديده است .
ـ يكي از مواردي كه در صلاحيت اين شورا قرارگرفته است مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم است كه تا نصاب ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/ ريال قابل رسيدگي درشوراهاست .
سوالي كه در اين رابـ ـطه مطرح مي گردد اين است كه آيا احكام كيفري صادره توسط محاكم قضائي درخصوص محكوميت متهمين داراي اعتبار مطلق براي شوراها هستند يا نه ؟ به عبارتي ديگر آياشوراهاي حل اختلاف مكلفند اصل اتهام و انتساب آن به محكوم را مفروض تلقي نموده و صرفٹمبادرت به تعيين ضرر و زيان نمايند و يا اين كه حق ورود به ماهيت ادعا را نيز دارند ؟ هرچند به نظرمي رسد با اتخاذ ملاك از مراجع قضائي بايد احكام كيفري مقدم الصدور را داراي اعتبار مطلق نسبت به رسيدگي هاي بعدي در شوراهاي حل اختلاف بدانيم معهذا اين مساله مي تواند از مواردي باشد كه به دليل ابهام در متن ماده منجر به ايجاد مشكلاتي در روند كارهيات ها گردد .
ـ در بند دوم قسمت الف ماده هفتم آئين نامه ، دعاوي خلع يد از اموال غيرمنقول مطلقٹ و بدون رعايت حدنصاب در صلاحيت اين شوراها قرارگرفته است .
اعطاء صلاحيت مطلق در مورد دعاوي خلع يد به دو دليل مورد ايراد است زيرا اولا پذيرش صلاحيتي در اين حد براي شوراهاي حل اختلاف كه در ادامه باكيفيت انتخاب اعضاء آن آشنا خواهيم شد صحيح نمي باشد و ثانيٹ با توجه به اين كه در ماده دهم آئين نامه قيد گرديده كه رسيدگي در شوراها مجاني است نتيجتٹ دولت در رسيدگي به اين دعاوي از بخش قابل توجهي از درآمدهاي خود محروم مي گردد .
توضيح اين كه دولت در گذشته در جهت اخذهزينه واقعي دعاوي خلع يد ابتدا با درج در قانون بودجه سنواتي در سال ۱۳۷۲ و سپس با تصويب قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين در سال ۱۳۷۳ از نظر هزينه دادرسي با توجه به ارزش معاملاتي املاك در هرمنطقه و بدون توجه به تقويم خواهان مبادرت به اخذهزينه دادرسي به ميزان ۲% از ارزش تعيين شده مي نمايد كه با توجه به مجاني بودن رسيدگي درشوراها مي تواند دولت را از اين بخش از درآمد خودبي بهره سازد .
ـ صلاحيت رسيدگي به امور جزائي در مواردي كه مجازات قانوني آن كمتر از ۹۱ روز حبس باشدبراي اين شوراها صلاحيت زيادي است و ضروري است هرچه زودتر در اين قسمت از آئين نامه امعان نظر گردد .
زيرا معلوم نيست بدون توجه به اصول مسلم حقوقي كه به طور طبيعي براي اكثريت اعضاء اين شوراها غريب خواهد بود چگونه اين گونه جرائم كه تعداد آنها نيز زياد مي باشد رسيدگي و به حكم خواهد رسيد .
۳ ـ صلاحيت انحصاري و يا موازي شوراهاي حل اختلاف با مراجع قضائي دادگستري از ديگرنكات مهم اين آئين نامه است . به عبارت ديگر اين مسئله مطرح مي گردد كه آيا در مواردي كه براي شورا تعيين صلاحيت گرديده و حداقل در حوزه هايي كه شوراها تشكيل شده اند آيا دادگستري نيز به صورت هم عرض صلاحيت رسيدگي دارد و يااين كه در مكان هايي كه شوراها تشكيل شده اند و درموارد تعيين شده صلاحيتي از مراجع قضائي سلب صلاحيت گرديده است ؟
به نظر مي رسد در حوزه هايي كه شوراهاي حل اختلاف تشكيل گرديده است دادگاه هاي دادگستري صلاحيت رسيدگي به آنچه كه در صلاحيت شورااست را در نظر اوليه ندارند زيرا :
اولا ـ در بند چهارم از ماده يكم آئين نامه تاكيدمي نمايد :
( تا وقتي كه شورا در محلي تشكيل نشده و ياشروع به كار نكرده است و يا به هر علت تعطيل و يامنحل شده باشد رسيدگي به امور مربوطه به صلاحيت شورا كماكان با مراجع قضائي مربوطخواهد بود ) .
با توجه به مفهوم مخالف اين بند بايد پذيرفت كه در حوزه هايي كه شورا تشكيل گرديده است وفعاليت مي نمايد مراجع قضائي صلاحيت رسيدگي رانخواهند داشت .
ثانيٹ ـ تبصره دوم از ماده هفتم آئين نامه نيز اشعارمي دارد :
( رسيدگي به پرونده هايي كه قبل از تشكيل شورادر دادگاه ها مطرح شده است به عهده همان دادگاه هااست ) . با توجه به مفهوم مخالف اين تبصره بايد گفت كه رسيدگي به پرونده هايي كه بعد از تشكيل شوراهامطرح مي گردد و در حد صلاحيت تعيين شده است در صلاحيت انحصاري شوراهاست و بنابراين نتيجه نهائي ماخوذه از موارد استنادي مذكور نفي صلاحيت مراجع قضائي در مواردي است كه شوراها صلاحيت رسيدگي داشته و در آن حوزه ها تشكيل شده باشند .
علي رغم آنچه كه گفته شد و در نظر ديگر بايدگفت با توجه به مواد دوم و سوم قانون آئين دادرسي مدني چون دادگستري مرجع عمومي رسيدگي به تظلمات است تعيين صلاحيت براي شوراهاي حل اختلاف نفي صلاحيت از دادگاه ها ننموده و محاكم قضائي در مواردي كه در حوزه هاي آنها شوراهاي حل اختلاف تشكيل شده باشند نيز در محدوده صلاحيت شورا مي توانند رسيدگي و حكم صادرنموده و درواقع اگر غير از اين نمايند عمل آنها مغايراصل ۱۶۷ قانون اساسي و مواد دوم و سوم قانون آئين دادرسي مدني است ، ضمن آن كه اصولاآئين نامه نمي تواند محدوده صلاحيت تعيين شده براي محاكم را كه توسط قانون تعيين گرديده محدودو يا توسعه دهد .
بديهي است استفاده از عرف قضائي مسلم و راي وحدت رويه قضائي قبلي درخصوص استصحاب صلاحيت محاكم قضائي نسبت به اجراء مفاد اسنادرسمي در مواردي كه دوائر اجرائي ثبت به موجب آئين نامه اجراء اسناد رسمي سال ۱۳۵۵ صلاحيت رسيدگي و اجرائي دارند تقويت كننده اين نظرمي باشد .
۴ ـ در ماده دوم آئين نامه گرديده است كه عضويت در شوراها افتخاري است .
هرچند كه در ذيل آن امكان پرداخت پاداش به اعضاء درج گرديده است ولي مفاد اين ماده از دوجهت قابل امعان نظر است .
اگر منظور از تعيين و پرداخت پاداش انجام اين كار به صورت مستمر باشد درواقع تغيير لفظي است بدون اين كه تفاوتي در ماهيت باشد و اگر منظور اين است كه واقعٹ خدمات در اين شوراها مجاني باشد به طور قطع زمينه تخلف و ارتباط غيرمنطقي اعضاءشوراها با اصحاب دعوي را جهت جبران هزينه هاي خدمات ايجاد خواهد كرد كه اين مسئله از منظورقانونگذار دور بوده ، ضمن آن كه قانونگذار در سال در زمان تدوين قانون بخش تعاون اقتصادجمهوري اسلامي ايران مسئله مجاني بودن خدمات رابراي اعضاء هيات مديره شركت هاي تعاوني امتحان كرد و بعد كه با مشكلات اجرائي آن مواجه شد درقانون اصلاح قانون تعاون مصوب سال ۱۳۷۷ اين بخش از قانون را اصلاح كرد .
۵ ـ اعضاء شورا سه نفر مي باشند كه دو نفر آنهاتوسط قوه قضائيه و شوراي شهر تعيين و نفر سوم نيزمعتمد محلي مي باشد كه توسط هياتي خاص و براي سه سال تعيين مي گردد .
از جمله شرايط لازم براي اعضاء ، دارا بودن سواد كافي و آشنايي نسبي به موازين فقهي و مقررات قانوني ذكر گرديده است .
نظر به كليت اين بند بدون آن كه چهارچوب ومحدوده آن تعيين شده باشد ، بيم اين مي باشد كه افرادي بدون داشتن اطلاعات لازم صرفٹ با استفاده ازمفهوم قابل تفسير سواد كافي و آشنايي نسبي بتوانندبه عضويت اين شوراها نائل گردند .
در ذيل اين ماده براي فارغ التحصيلان رشته حقوق در شرايط مساوي اولويت قائل شده درحالي كه با توجه به كثرت فارغ التحصيلان بيكاردانشكده هاي حقوق دولتي و غيرانتفاعي و آزادمناسب تر بود كه مشخصٹ اين اولويت به عنوان يك شرط داراي ضمانت اجرا تعيين مي گرديد و خلاف آن موكول به مواردي مي شد كه امكان جذب فارغ التحصيلان حقوق نباشد . بديهي است با اين وصف اقدام مذكور در راستاي اهداف كلي نظام درارتباط با ايجاد اشتغال كه يكي از مستندات شوراي نگهبان در ابقاء ماده ۱۸۷ برنامه سوم و مخالفت هاي مستمر با مصوبات مجلس در اين مورد نيز هست خواهد بود .
۶ ـ درخصوص شروع به رسيدگي شورا دردعاوي مربوط به اموال غيرمنقول از قاعده كلي محل وقوع مال غيرمنقول تبعيت گرديده ولكن در دعاوي منقول در بند ب ماده هشتم صلاحيت شورا رامنحصر به موردي كرده است كه يا طرفين در آن حوزه ساكن باشند و يا اگر در دو حوزه مختلف ساكن هستند براي رسيدگي در يكي از حوزه ها تراضي نمايند .
در آئين نامه مذكور از قاعده محل اقامت خوانده تبعيت نشده است و با توجه به اين كه در بسياري ازموارد در دعاوي اموال منقول طرفين اختلاف درحوزه هاي مختلف دو شورا ساكن مي باشند و با توجه به اين كه اصولا در زمان دعوي و اختلاف ، تراضي طرفين به انتخاب يكي از حوزه ها نيز سخت مي باشدنتيجتٹ بسياري از دعاوي منقول در حد نصاب شورا به دليل اقامت طرفين در دو حوزه و عدم توافق بررسيدگي در يكي از حوزه ها قابل رسيدگي نخواهدبود .
۷ ـ در ماده نهم براي جانشيني عضوي كه به دليل ارتباط با اصحاب دعوي مشمول رد مي گردد تصريح به عضو علي البدل نموده است درحالي كه در هيچ يك از مواد آئين نامه معلوم نيست كه اعضاءعلي البدل چگونه تعيين مي گردند و با توجه به اين كه هر يك از سه عضو اين شورا توسط سه مرجع مختلف تعيين مي گردد بنابراين براي تعيين عضوعلي البدل بايد پيش بيني كرد كه هر يك از سه مرجع ( قوه قضائيه ، شوراي شهر و كميته خاص ) علاوه برتعيين عضو اصلي بايد يك عضو علي البدل نيزانتخاب نمايد ، ضمن آن كه به دليل كوچكي مناطقي كه قرار است اين شوراها خدمت نمايند احتمال تحقق موارد رد به دليل وابستگي اعضا و مترافعين در حدقابل توجهي متصور خواهد بود .
۸ ـ در ماده دهم تصريح گرديده است كه رسيدگي در شورا تابع تشريفات آئين دادرسي مدني نيست . با توجه به اين كه يكي از موارد مهم دررسيدگي ها مسئله كيفيت ابلاغ به اصحاب دعوي وحضور و يا عدم حضور آنها در هيات رسيدگي واساسٹ ضرورت تشكيل جلسه دادرسي و غيره مي باشدهمان گونه كه در بند يكم از ماده ۱۶ تاكيد بر ابلاغ راي به اصحاب دعوي گرديده است ، تاكيد بر عدم تبعيت از تشريفات قانون آئين دادرسي مبهم و قابل تفاسير مختلفي مي باشد كه در آينده نزديك مي تواندمراجع قضائي را در رسيدگي تجديدنظر به آراءشوراها دچار مشكلات مضاعفي نمايد كما اين كه اصولا مفهوم عدم تبعيت از تشريفات قانون آئين دادرسي كه در مواردي مثل ماده ۱۷۷ قانون آئين دادرسي مدني استعمال گرديده است قابليت تفاسيرمختلفي را خواهد داشت .
۹ ـ يكي ديگر از مواد مهم و قابل بحث در اين آئين نامه تعيين فردي به عنوان مشاور است . اصولانظر مشاور در سيستم اداري و قضائي از نظر ضمانت اجرا فرع بر نظر رئيس قرارداد و در نظام قضائي مادر مواردي مثل محاكم نظامي يك و يا ديوان عدالت اداري و يا محاكم خانواده كه پيش بيني مشاور گرديده است نظر مشاور هيچ گونه الزامي را براي رئيس دادگاه ايجاد نمي كند .
در ماده ۱۳ آئين نامه جايگاهي رفيع براي مشاورتعيين گرديده است . به اين شرح كه آراي شوراي حل اختلاف نزد مشاور ارسال مي گردد و در صورتي كه مشاور تصميم شورا را از جهت صلاحيت و مقررات مذكور در آئين نامه و ساير قوانين مربوط صحيح تشخيص دهد دستور اجراء آن را حسب مورد به دفتردادگاه محل يا نيروهاي انتظامي صادر مي نمايد و درصورتي كه در رسيدگي شوراي حل اختلاف رعايت صلاحيت و يا ساير قوانين نشده باشد پرونده را براي رسيدگي به مرجع صلاحيت دار دادگستري ارسال مي نمايد .
مشاور در كنار شوراهاي حل اختلاف داراي حق خاصي شبيه حق وتو مي باشد كه همه چيز درنهايت به موافقت و يا مخالفت مشاور ختم خواهد شد .
اگر مشاور بخواهد در راستاي رسالتي كه اين آئين نامه براي او تعيين نموده است انجام وظيفه نمايدكاري به مراتب سخت تر از قاضي يك دادگاه را به عهده خواهد داشت كه تطبيق كليه اقدامات انجام شده توسط اعضاء شورا با قوانين و مقررات آمره راانجام داده كه تبعٹ تحقق درگيري هاي حقوقي بين اعضاء شورا و مشاور در هر يك از اين شوراها به وضوح قابل پيش بيني خواهد بود مگر آن كه هر يك از اين مشاورين در عمل اقدام نظارتي و تاييدي خودرا رها كرده و عملا تبديل به امضاءكننده اي صوري گردند كه قطعٹ از هدف قانونگذار دور بوده و بهتربود به جاي اين كه در تعيين اعضاء با اين گونه وسعت مقررات تنظيم گرديده و همه مسئوليت ها به عهده مشاور موكول شود از ابتدا فرد منصوب از طرف رئيس قوه قضائيه با صفات منظور شده براي مشاوردر ماده ۱۳ تعيين مي گرديد تا در اين صورت هم مباني قانوني در رسيدگي ها اعمال مي گرديد و هم احتمال تحقق اختلافات بعدي بين اعضاء شورا ومشاور منتفي مي گرديد .
نكته ديگري كه در اين مورد واجد اهميت است اين كه كيفيت ارسال پرونده توسط مشاور به مراجع قضائي چگونه و داراي چه تشريفاتي خواهد بود ؟ آيامشاور با درج اين جمله : ( كه با نظر شوراي حل اختلاف مخالفم ) ، مي تواند پرونده را به مرجع قضائي ارسال نمايد يا بايد دلائل مخالفت خود را نيزدرج نمايد ؟ چنانچه دلائل مخالفت را نيز قيد نمايدآيا ارسال پرونده به مرجع قضائي مستلزم پرداخت هزينه دادرسي مي باشد يا خير ؟ بديهي است با توجه به الزامات مقررات فعلي آئين دادرسي مدني بايد هزينه دادرسي در اين رابـ ـطه پرداخت گردد ولي چون بودجه و شرايط مالي اين مسئله پيش بيني نگرديده است به طور قطع بخش جديدي از سئوالات ومشكلات را در روند كار شوراها و ارتباط با مراجع قضائي ايجاد خواهد كرد .
۱۰ ـ كيفيت رسيدگي نسبت به اعتراض به احكام شوراهاي حل اختلاف ، شيوه جديد قانونگذاري است . به اين مفهوم كه تجديدنظرخواهي از آراءشوراها مشروط به اين گرديده است كه اكثريت اعضاي شورا با رسيدگي به اعتراض وتجديدنظرخواهي موافق باشند و لزوم تجديدنظرخواهي را درخواست نمايند .
در اين مورد صرف نظر از اين كه تدوين كنندگان آئين نامه اعتراض و تجديدنظر را مترادف با يكديگربه كار بـرده اند ، به عبارت ديگر در صورتي آراء شوراقابل تجديدنظر است كه اكثريت اعضاء صادركننده راي يعني دو نفر از سه نفر با تجديدنظرخواهي موافقت نمايند .
در ماهيت امر به نظر مي رسد اين شرط عملا به معني سلب حق تجديدنظر نسبت به آراء شورامي باشد كه با توجه به صلاحيت نسبتٹ قابل توجهي كه براي اعضاء شورا درنظر گرفته شده است به دور ازمنطق حقوقي مي باشد .
در جاي ديگري از ماده ۱۸ تاكيد مي نمايد كه راي دادگاه در مقام تجديدنظر نسبت به آراء شوراي حل اختلاف قطعي است .
چنانچه اين قطعيت را بپذيريم آيا با توجه به مفادماده دوم از قانون وظائف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب ۱۳۷۸ قانون مذكور در اين رابـ ـطه تخصيص خورده است ؟
ماده دوم از قانون وظائف و اختيارات رئيس قوه قضائيه اشعار مي دارد كه هرگاه رئيس قوه قضائيه ضمن بازرسي ، راي را خلاف بين شرع تشخيص دهد آن را جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع خواهد داد . بنابراين اين سئوال همچنان باقي مي ماندكه مفهوم قطعيت مندرج در ماده ۱۸ آئين نامه به معني تخصيصي به مفاد ماده دوم قانون وظائف واختيارات رئيس قوه قضائيه است يا اين كه رئيس قوه قضائيه وقتي اجازه دارد احكام قطعي و يا حتي نهائي مراجع قضائي كه كليه موارد تجديدنظر عادي وفوق العاده را طي كرده است مجددٹ بررسي و جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع نمايد . در اين فرض نيز علي رغم درج قطعيت در ماده ۱۸ اجازه داردپرونده را جهت رسيدگي مجدد به مرجع صالح ارجاع نمايد كمااين كه در مقام ترديد در وجود و بقاءصلاحيت رئيس قوه قضائيه بايد دانست كه آئين نامه ولو آن كه به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده باشدنمي تواند مفاد اختياراتي را كه قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي براي رئيس قوه قضائيه شناخته است محدود نمايد ، و بنابراين بايد منتظر سيل تجديدنظرخواهي هاي جديد به دائره نظارت وارزشيابي قوه قضائيه باشيم .
۱۱ ـ در ماده ۳ آئين نامه درج گرديده است كه كاركنان اداري دبيرخانه توسط حوزه قضائيه مربوطآموزش هاي لازم را خواهند ديد .
آنچه كه در تدوين اين بند فراموش گرديده است آموزش لازم به اعضاء شوراست كه با قياس اولويت قبل از اعضاء اداري بايد با مقررات اوليه ماهوي وشكل دادرسي آشنا شوند ، و از طرف ديگر ميزان وكيفيت آموزش هايي كه كاركنان اداري دبيرخانه هاي شورا بايد بيابند نيز مجهول است و ضروري بود كه در تنظيم آئين نامه حداقل ضوابطي براي آموزش هاي مذكور تعيين مي گرديد .
۱۲ ـ در ماده ۲۱ تعيين محل شوراها به عهده فرمانداري ها گذاشته شده است .
شايد در بدو امر و از جهت عملي چاره اي به جزانتخاب اين روش وجود نداشته است . ولي براي كساني كه زماني به كار قضائي در شهرهاي كوچك اشتغال داشته اند ثابت گرديده است كه هرگونه وابستگي ولو غيرمستقيم به صاحب منصبان اجرائي در ارتباط با تجهيز دادگستري ها چه تبعاتي را درارتباط با حفظ استقلال بعدي مراجع قضائي ايجادنموده و بعضٹ ادامه كار را براي قضات محترم شاغل در شهرستان هاي كوچك به دليل توقعات مختلف مرتبطين با قوه مجريه نموده است . بديهي است تهيه وحفاظت محل تشكيل شورا كه مهم ترين بخش مادي تشكيل آن است توسط فرمانداري ها به طور قطع منجر به احاطه و تسلط قواي اجرائي حاكم بر آن مناطق بر روند فعاليت شوراها در آينده خواهد بود .
اميد است با توجه به نكاتي كه در بدو امر به ذهن هر خواننده مرتبط با مسائل قضائي مي رسد مسئولين محترم قوه قضائيه و خصوصٹ مديركل امور شوراهاترتيبي اتخاذ نمايند كه قبل از ادامه صدور ابلاغ اعضاء شوراها نسبت به تنظيم آئين نامه اصلاحي ماده با توجه به نكات مذكور اقدام گردد .
سوتيترها
اعطاء صلاحيت مطلق در مورد دعاوي خلع يد به دو دليل مورد ايراد است زيرا اولا پذيرش صلاحيتي در اين حد براي شوراهاي حل اختلاف كه در ادامه باكيفيت انتخاب اعضاء آن آشنا خواهيم شد صحيح نمي باشد و ثانيٹ با توجه به اين كه در ماده دهم آئين نامه قيد گرديده كه رسيدگي در شوراها مجاني است نتيجتٹ دولت در رسيدگي به اين دعاوي از بخش قابل توجهي از درآمدهاي خود محروم مي گردد.
صلاحيت رسيدگي به امور جزائي در مواردي كه مجازات قانوني آن كمتر از ۹۱ روز حبس باشد براي اين شوراها صلاحيت زيادي است و ضروري است هرچه زودتر در اين قسمت از آئين نامه امعان نظرگردد.
درخصوص شروع به رسيدگي شورا در دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول از قاعده كلي محل وقوع مال غيرمنقول تبعيت گرديده ولكن در دعاوي منقول در بند ب ماده هشتم صلاحيت شورا را منحصر به موردي كرده است كه يا طرفين در آن حوزه ساكن باشند و يا اگر در دو حوزه مختلف ساكن هستند براي رسيدگي در يكي از حوزه ها تراضي نمايند.
تاكيد بر عدم تبعيت از تشريفات قانون آئين دادرسي مبهم و قابل تفاسير مختلفي مي باشد كه درآينده نزديك مي تواند مراجع قضائي را در رسيدگي تجديدنظر به آراء شوراها دچار مشكلات مضاعفي نمايد كما اين كه اصولا مفهوم عدم تبعيت ازتشريفات قانون آئين دادرسي كه در مواردي مثل ماده قانون آئين دادرسي مدني استعمال گرديده است قابليت تفاسير مختلفي را خواهد داشت.
مشاور در كنار شوراهاي حل اختلاف داراي حق خاصي شبيه حق وتو مي باشد كه همه چيز درنهايت به موافقت و يا مخالفت مشاور ختم خواهد شد.
منبع :
کانون وکلای دادگستری مرکز
