nadiya_m
مدیر بازنشسته
تابعيت يك مفهوك چند بعدي است كه بمعناي عضويت در دولت- ملت، حقوق و تعهدات رسمي خاصي است كه از عضويت ناشي مي شود. تابعيت همچنين، بعنوان يك وضعيت و شناسايي است. اصل تابعيت بدين معناست كه دولت ملت مي تواند برخي پارامترهاي تابعيت را تنظيم و كنترل كند.
واژه تابعيت و شهروندي معمولا" به معناي يكديگر بكار مي روند مانند تابعيت مضاعف، شهروندي مضاعف. با اين وجود، اغلب تابعيت براي تعيين عضويت به يك جامعه بر مبناي ويژگي هاي مشترك فرهنگي بكار مي رود در حاليكه شهروندي به عضويت به يك دولت اشاره دارد. شهروندان دولت ملت ممكن است شامل كساني باشد كه خود را بخشي از يك ملت واحد بر پايه فرهنگ و اخلاق مشترك مي نگرند اما اغلب شامل گروههايي مي شوند كه در خارج از فرهنگ ملي و بدون تعلق به آن قرار دارند. از دهه 1970 با افزايش مبادلات كالاها ،خدمات، ارز، عقايد و انسانهايي كه در فراتر از مرزها بسر مي برند، منجر به يكپارچگي و استقلال دولت ملتها شده است. اين تغيير از دولت ملت داراي حاكميت مستقل به يك جهاني با مرزهاي روشن به تغيير در نظريه سنتي شهروندي منجر گشته است.
در حاليكه بسياري از مردم هنوز هم عضو يك دولت ملت واحد محسوب مي شوند، برخي ديگر عضويت خود را بيش از يك دولت ملت در حال رشد نگه مي دارند.
زمينه تاريخي
مفهوم شهروندي به زمان جمهوري روم بر مي گردد. بنابراين در نتيجه ضرورت دولت جديد در عصر رنسانس، مفهوم شهروندي از يك نهاد محلي به نهاد دولت مدار توسعه يافته است. در قرن بيستم، توسعه شهروندي در جريان پيچيدگي هاي حقوق مربوط به شهروندان از جمله حقوق سياسي همانند حقوق مدني و اجتماعي توسعه يافت. توسعه حقوق اجتماعي توام با رشد دولت رفاه شكل گرفت و مبناي مشاركت گروه هاي جديد در دولت گرديد.
شهروندي رسمي
حقوق شهروندي و سياست هاي قبول تابعيت ابزارهايي هستند كه دولت ملتها تعيين مي كنند چه كساني در درون و برون چرخه رسمي و حقوق شهروندي قرار بگيرد. اعضاي رسمي و حقوقي اغلب با حقوق سياسي، اقتصادي و اجتماعي عجين هست و اين حقوق با تعهدات خاص يا وظايفي براي دولت همراه است.
انتساب به شهروندي به معني قبول شهروندي از جانب دولت ملت دارد. تحصيل شهروندي (و يا قبول تابعيت) داراي فرايندي است كه يك شخصي كه عضويت ندارد، مي تواند عضو رسمي و حقوقي دولت ملت گردد. اكتساب شهروندي تنها از طريق قبول شيوه ها و خطي مشي هاي تابعيت ميسر بوده از كشوري به كشور ديگر متفاوت است.
اكتساب شهروندي و يا انتساب به آن با تكيه بر دو اصل صورت مي گيرد: تابعيت از طريق خاك ( تولد يك شخص در سرزمين و يا خاك يك دولت) و سيستم خون (تولد بر اساس والدين يا خون). بسياري از دولت ملتها حقوق شهروندي خود را با تركيب اين دو سيستم مشخص مي كنند.
كشورهاي مهاجر پذير مانند ايالات متحده، كانادا، استراليا و بسياري از كشورهاي آمريكاي لاتين بطور غير مشروط به همه اشخاصي كه در سرزمين شان بدنيا مي آِند (سيستم خاك) و حتي فرزندان آنها كه در اين كشورها بدنيا مي آيند(سيستم خون) تابعيت اعطاء مي كنند.
شهروندي و شيوه هاي تابعيت عمدتا بر مبناي سيستم خون بر محدوديت هاي نژادي و تولد براساس خون استوارند. بسياري از كشورهاي اروپايي بر اصول خون تاكيد مي كنند كه بدين طريق تحصيل تابعيت را امري دشوار مي كند.
با اين وجود، بسياري از ناظران موافق اند كه حقوق شهروندي و سياست هاي اعطاي تابعيت براي افراد مقيم بلند مدت و فرزندان آنها كه قبلا از شهروندي مستثني مي شد را در بر مي گيرد. بعنوان مثال در سال 1999 آلمان حقوق تبعيض نژادي سيستم خون را با سياست آزادي سيستم خاك تعويض نمود.
هيچ كشور اروپايي شهروندي از روي حق بدون شرط تولد را به كودكان مهاجرين اعطاء نمي كند. فرزندان مهاجرين (نسل دوم) در بسياري از كشورهاي اروپايي نيز بايد تابعيت را تحصيل كنند و دسترسي به شهروندي فقط زماني اتفاق مي افتد كه شرط اقامت يا شرط سني را لحاظ كنند. بعنوان مثال، كودكان نسل دوم كه در فرانسه از والدين غير فرانسوي بدنيا مي آيند نمي توانند شهروند فرانسه بشوند مگر اينكه به سن 18 سالگي برسند كه اين شرط مقرر مي دارد آنها بايد در فرانسه حداقل 5 سال اقامت كرده باشند.
اگر چه گرايش بسوي آزادتر كردن شهروندي و سياست هاي قبول تابعيت بسيار مورد توجه بوده، اين ويژگي كشورهايي با سياست هاي رسمي و محدود كننده است. همانگونه كه پاتريك ويل دانشمند علوم سياسي نشان داده، برخي كشورها كه قوانين تابعيت شان را بر مبناي سيستم خاك قرار داده اند و تعداد زيادي مهاجر بخود پذيرفته اند مانند بريتانيا و ايرلند سياست هاي سختگيرانه تري در قبال شهروندي در پيش گرفته اند.
بعنوان مثال، بريتانيا به افرادي كه در مستعمرات سابق اش مانند شهروندان كشورهاي مشترك المنافع اجازه زندگي و حق سكونت بدون تحصيل كار و مجوز اقامتگاه داده است. قانون تابعيت سال1981 انگلستان منسوخ شد و نظام چند رديفي شهروندي ايجاد گرديد. در سال 2004، شهروندان ايرلند در يك رفراندومي شركت كردند كه حقوق خودكار تولد فرزندان ايرلندي براي شهروندي زماني حذف گرديد كه والدين اين كودكان داراي تابعيت ايرلندي نبودند.
از نظر جهاني، تعداد اشخاص بدون اقامتگاه (فاقد دولت) درحال افزايش است. سازمان ملل شخص بي دولت را كسي مي داند كه از سوي دولتي به وي تابعيتي اعطاء نشده است. رويه دشوار سيستم خون مي تواند به بي دولتي بيانجامد. در موارد ديگر، يك كودك فاقد پدر بدون هويت كه در سرزمين مادر بدنيا آمده باشد، ممكن است انكار شود كه مليت و تابعيت بعنوان نتيجه جنس و نژاد در انتقال تابعيت محدوديت ايجاد مي كند.
همچنين بي تابعيتي زماني رخ مي دهد كه جمعيت نژادي با اقامتگاه طولاني شهروندي را رد نموده كه اين هم در سايه زوال ريشه هاي نژادي و جنسيتي است.
پذيرش موقتي و راههاي شهروندي
اگرچه كسي ممكن است بصورت ويزاي غير مهاجرتي به يك كشوري وارد شود، اين شخص مي تواند به يك مقيم دايم تبديل شده و حتي با قبول قوانين، شهروند آنجا نيز بشود. بعنوان مثال، استراليا به دانشجويان خارجي كه از دانشگاه هاي اين كشور فارغ التحصيل بشوند و درخواست مهاجرت متخصصين بكنند، مي توانند بعنوان مقيم دايم تلقي شده و نهايتا" شهروند آنجا شوند. شخصي كه با يك شهروند كشور ديگري ازدواج كند، معمولا" مي تواند شهروندي حاصل از ازدواج را با قبول قوانين ازدواج و اقامت دايم بدست آورند.
تاكيد اين نكته مهم است كه شيوه هاي متعدد پذيرش باعث قبول شهروندي نمي شوند. افراد بسياري تحت موافقت نامه هاي بين دولتي يا ويزاي مهاجرت مي كنند كه رسما" ديكته مي شود كه آنها بايد كشور ميزبان در يك مدت زمان خاص ترك كنند. كارگران ميهمان و قراردادهاي كارگري بعنوان منبع مهم كار در خاورميانه و در برخي كشورهاي آسيايي اغلب از نظر حقوقي از اقامت، تشكيل خانواده يا شهروند شدن ممنوع مي شوند.
اگرچه ايالات متحده بطور نسبي تعداد اندكي از كارگران موجود دارد، پيشنهادات اخير اعضاي كنگره نشان مي دهد كه ممكن است وضعيت كارگران جديد را به رسميت بشناسد، هدف آنها كاستن از ميزان مهاجران غير قانوني است. با اين وجود همه پيشنهادات به برخي كارگران اجازه شهروند آمريكا شدن را نمي دهد.
رشد شهروندي مضاعف
امروزه، داشتن بيش از يك شهروندي بسيار معمول شده است. افرادي كه ممكن است تحت قوانين مختلف بيش از انتخاب يكي، داراي شهروندي مضاعف باشند. بعنوان مثال، كودكي كه در يك كشور خارجي متولد شده و داراي والدين شهروند آمريكا باشد، ممكن است شهروند هر دوي ايالات متحده و كشور محل تولد محسوب شود. از نظر تاريخي، بسياري از كشورها سعي دارند كه از تابعيت مضاعف براي جديدالورودها جلوگيري كرده و مي خواهند كه شهروندي دولت خود را نگه بداند. با اين وجود، اين سياست ها هميشه الزام حقوقي ندارند.
افزايش در نقل و انتقالات، توانايي كودكان براي كسب شهروندي نه فقط براي پدر بلكه براي مادرشان، توسعه معيارهاي جديد و استانداردهاي حقوق بشر و تغيير روش ها به رشد شهروندي مضاعف و بعضا" چندگانه كمك كرده است. شهروندي مضاعف از طريق مهاجرت به مهاجرين براي حفظ شهروندي اصلي شان در زماني كه شهروند مقيم يك كشور مي شوند اجازه مي دهد. افزايش تعداد دولتهاي مهاجر فرست مانند كلمبيا، جمهوري دمنيكن، اكوادر، ايتاليا، مكزيك و تركيه سياست هاي خود را براي ايجاد شهروند مضاعف تغيير داده اند. اين سياست ها براي دولتهاي مهاجر فرست خصوصا" در سايه رشد مهم ارسال وجوه و سرمايه گذاري از مليت هايي كه در خارج زندگي مي كنند، سودمند است.
سياست هاي بلند مدت سيستم خون به گروه هاي نژادي مانند آلمان، يونان، ايرلند، پرتغال، هلند، اسپانيا و بريتانيا يا براي حفظ يا ادعاي شهروندي اروپايي از سوي هزاران گروه ايتاليايي، اسپانيايي، لهستاني و سايريني كه به آمريكاي لاتين در قرن بيستم مهاجرت كرده اند مجوز مي دهد. در پاسخ به شرايط فاسد اقتصادي در كشور، علي الخصوص آرژانتيني ها از ادعاهاي نژادي براي شهروندان ايتاليايي و اسپانيايي جهت مهاجرت قانوني به اتحاديه اروپا براي جستجوي بهتر فرصت هاي اقتصادي استفاده كرده اند. بعنوان شهروندان اروپايي، آنها قادرند در جاي اروپا كار كرده و سكونت اختيار كنند و از سويي شهروندي اصلي خود را نيز حفظ كنند.
اطلاعات معتبر اندكي در مورد تابعيت مضاعف در دنيا وجود دارد. مطابق با برخي گزارشات، تقريبا" نصف كشورها تابعيت مضاعف را پذيرفته اند. از 15 كشور اتحاديه اروپا، ده كشوربه مهاجريني كه در صدد حفظ و قبول تابعيت مضاعف مي باشند اجازه لازم را مي دهند. استراليا، كانادا و ايالات متحده نيازي به شهروند جديد براي ترك شهروندي اصلي شان ندارند اما شهروند ايالات متحده كه به شهروندي خارجي از طريق اعمال شهروندي اصلي شان ممكن است به تابعيت آمريكايي پايان دهد كه در همان شرايط براي يك شهروند استراليا و كانادا رخ نمي دهد. اگرچه بسياري از كشورها سياست هاي مرتبط با شهروندي مضاعف را آزاد مي كنند خصوصا" از زمان حملات يازده سپتامبر ، برخي اين پيشنهاد را ارائه داده اند خصوصا" در مواردي كه شهروندي مضاعف شامل هر نوع فعاليت مهم مي شوند. در برخي كشورها، خصوصا" تابعيت مضاعف آلمان موضوعي براي سر و كار داشتن بحث هاي حقوقي است زيرا برخي آن را بعنوان وفاداري به آلمان مي بينند در حاليكه ديگران بحث مي كنند كه شهروندي مضاعف موجب وحدت يكپارچه در پذيرش جامعه مشوق مهاجرين براي قبول تابعيت مي شود.
رشد و توسعه شبه شهروندي
امروزه مهاجرين بيشتر عضو دو دولت هستند يا بعنوان شهروند يك كشور و مقيم سرزمين ديگر ( كه به اينها شبه شهروند يا نيمه شهروند) مي گويند و يا شهروند هر دو دولت اند ( بجز در شرايط خاص)، حق كار و استخدام، راي دادن در انتخابات محلي و مكلف به برخي منافع عمومي دارند. در ايالات متحده، اقامتگاه حقوقي دايم يا دارندگان گرين كارت شبه شهروند هستند كه مي توانند در هر جاي كشور بطور دايم زندگي كرده ، كار پيدا كنند. در اروپا، رشد شبه شهروندي عمدتا" با محدوديت قانوني مواجه بوده و معيارهاي حقوق بين المللي بشر اهميت بيشتري پيدا مي كنند. پروتكل و كنوانسيون حقوق مدني و اجتماعي ممكن است درس حقوق شهروندي نداشته باشند اما بعنوان منبع متنوع برخي متون ملي محسوب مي شوند. با اين وجودبسياري از دولتها به آنها ملحق نمي شوند و افراد با اين حقوق دچار مشكل مي گردند.
شهروند فراملي
حقوق فراملي در نيمه اول قرن اخير در اروپا شكل گرفت و شهروندي اروپا را بنيان نهاد. شهروند كشورهاي مشترك المنافع انگليس نمونه اي از يك عضويت فراملي يا شهروند فراملي است كه شامل انجمن هاي ملي ، محلي و سياسي اتحاديه اروپاست. شهروند اتحاديه اروپا دربردارنده ايده يك شهروند مشترك تمام دول عضو اتحاديه اروپاست و نهايتا" بعنوان مبناي يك هويت اروپايي است. عضويت در اتحاديه اروپا اين نظرات و اعمال توام با حاكميت دولتي عمل مي كند و كليد اصلي تعيين شهروندي است. آزادي حركت كه به حقوق شهروند اروپايي معروف است توانايي دولتها را براي احصاي خارجي ها و حاكميت هاي ملي را تضعيف مي كند. اگرچه برخي شهروندي اروپا را بعنوان يك شكل عضويت پسا ملي تلقي مي كنند، ولي عضو فرعي شهروند ملي نگه مي دارد كه به شهروند دولت عضو و عضو دولتي مربوط بوده كه هنوز بر كساني كه شهروندي را اعطاء مي كند نظارت دارد.
پذيرش تابعيت به يك دوره اقامت حقوقي ( و برخي مواقع مداوم)، تسلط به زبان ملي و دانش تاريخي و فرهنگي كشوري بستگي دارد. بسياري از كشورها تقاضا دارند كه داوطلبان تابعيت بايد داراي ويژگي پسنديده باشند بدين معني كه آنها مرتكب جرمي نشده باشند. بخاطر اين شرايط، نه همه مهاجرين كه متقاضي تابعيت هستند موفقيت آميز است. برخي كشورها مانند ايالات متحده فقط تقاضاي شهروندي را براي پيمان جهت كمك به اقتصاد عمومي را مي پذيرند. نرخ قبول تابعيت در ميان كشورهاي قبول كننده اصلي مختلف است. موارد زير نمونه هايي از قبول تابعيت براي هر هزار مقيم خارجي در سال 1995 مي باشند و بايد با احتياط تفسير شوند زيرا شامل همه ساكنين خارجي متقاضي تابعيت نمي شود. استفن كاستل و الاستير ديويدسون دو جامعه شناس دريافتند كه اين آمار در آلمان (5) بمانند سويس (12) هنوز خيلي پائين هست. اين ميزان براي فرانسه (17)، بلژيك (29) و بريتانيا (19) بالاتر بوده و در سويس (68) و هلند (98) بيشترين نرخ مي باشند. اين نرخ براي استراليا 74 مي باشد.
آمار ايالات متحده و كانادا نمي تواند در نبود اطلاعات و تعداد ساكنين خارجي محاسبه گردد. با اين حال، تعداد زيادي متقاضي (تقريبا" يك چهارم در ميليون كانادا و تقريبا" نيم ميليون در ايالات متحده در سال 1995) بالاترين رقم در اين كشورها را پيش بيني مي كنند. بهرحال، تعداد اشخاص متقاضي تابعيت در ايالات متحده در دهه 90 بسرعت بيشتر شده و در سال 1996 به بيش از يك ميليون نفر رسيده است. مكاتب اروپاي غربي در مورد شهروند رسمي به حقوق و ساختارهاي حقوقي شهروندي در مقابل غير شهروندان تاكيد دارد درحاليكه پژوهش هاي ايالات متحده بيشتر به آمار تابعيت اشاره دارند. اكثر متون حقوقي ايالات متحده درصدد شرح و توضيح تفاوتها در امار و ارقام كشور اصلي مثلا ايالات متحده و ويژگي هاي جمعيتي هستند. مطالعات تطبيقي نشان مي دهد كه درخواست تابعيت در اروپا سير صعودي داشته است.
اگرچه تابعيت بر اساس سيستم خاك در كشورهايي مانند كانادا و ايالات متحده و استراليا نسبتا" با برخي كشورهاي اروپايي قابل مقايسه هست و درصد بيشتر مهاجرين براي تابعيت را تشكيل مي دهد نزديك آمار كساني است كه خواهان شهروند بودن مي باشند. در مورد ايالات متحده، مهاجرين از بعد تاريخي مقايسه تعداد كساني كه تابعيت مي خواهند با تعداد افرادي كه تقاضاي شهروندي دارند بدلايل مختلف در قرن بيستم پيچيده بوده و هميشه قابل فهم نيست. در كشورهايي با سيستم سنتي مهاجرت، موضوع تابعيت بشدت همگون سازي شده است. واقعيت اين است رويكرد اغلب مهاجرين بسوي كسب تابعيت با انتفاع ذهني است تا معيارهاي عضويت سنتي. اين تفكر و نظريه شامل كشورهاي واحد بيش از دولتهاي چندمليتي است كه طرق كسب تابعيت بصورت سنتي و بعنوان يك حقوق فرض مي شود و شهروندي نيازمند قرباني شدن بخش بيشتر از دارندگان مي شود.
قوانيني كه اين مزيت را براي ساكنين حقوق دايم محدود مي كنند مي توانند موجب تشويق براي تقاضاي تابعيت بشوند. در پاسخ به اين نوع قانونگذاري در ايالات متحده در اواسط دهه 90 ، برخي ايالات مراكزي براي مشاوره به متقاضيان تابعيت باز كرده اند. اين مثال اهميت تابعيت و شهروندي و اينكه چگونه در سطوح پايه اي بايد اداره شوند را نشان مي دهد.
توسعه شهروندي در دنياي جهاني شده
با بروز جهاني شدن، مفهوم شهروندي بعنوان يك شكل از عضويت و هويت به يك دولت ملت متحول شده است. افزايش تعداد كشورهايي كه شهروندي مضاعف را اجازه مي دهند بيشتر شده است. علاوه براين، رفتار مهاجرين فراملي تقاضاي شهروند ملي را نامرتبط ساخته است. ليندا بوسنياك بعنوان يك دانشمند و محقق حقوقي نوشته است كه وابستگي ملي يك چيزي است اما ضرورتي ندارد همه آن را تجربه كنند. از سوي ديگر، افزايش بومي گرايي دست كم در سايه جهاني شدن و خطرات مهاجرت منجر به تروريسم مي شود و نگراني هايي براي عضويت ملي و وفاداري به كشور را موجب مي شود. منظور از اين مورد هم براي دولتها و هم براي مهاجرين اين است كه تابعيت و شهروندي موضوع امروز و آينده بشري است.
واژه تابعيت و شهروندي معمولا" به معناي يكديگر بكار مي روند مانند تابعيت مضاعف، شهروندي مضاعف. با اين وجود، اغلب تابعيت براي تعيين عضويت به يك جامعه بر مبناي ويژگي هاي مشترك فرهنگي بكار مي رود در حاليكه شهروندي به عضويت به يك دولت اشاره دارد. شهروندان دولت ملت ممكن است شامل كساني باشد كه خود را بخشي از يك ملت واحد بر پايه فرهنگ و اخلاق مشترك مي نگرند اما اغلب شامل گروههايي مي شوند كه در خارج از فرهنگ ملي و بدون تعلق به آن قرار دارند. از دهه 1970 با افزايش مبادلات كالاها ،خدمات، ارز، عقايد و انسانهايي كه در فراتر از مرزها بسر مي برند، منجر به يكپارچگي و استقلال دولت ملتها شده است. اين تغيير از دولت ملت داراي حاكميت مستقل به يك جهاني با مرزهاي روشن به تغيير در نظريه سنتي شهروندي منجر گشته است.
در حاليكه بسياري از مردم هنوز هم عضو يك دولت ملت واحد محسوب مي شوند، برخي ديگر عضويت خود را بيش از يك دولت ملت در حال رشد نگه مي دارند.
زمينه تاريخي
مفهوم شهروندي به زمان جمهوري روم بر مي گردد. بنابراين در نتيجه ضرورت دولت جديد در عصر رنسانس، مفهوم شهروندي از يك نهاد محلي به نهاد دولت مدار توسعه يافته است. در قرن بيستم، توسعه شهروندي در جريان پيچيدگي هاي حقوق مربوط به شهروندان از جمله حقوق سياسي همانند حقوق مدني و اجتماعي توسعه يافت. توسعه حقوق اجتماعي توام با رشد دولت رفاه شكل گرفت و مبناي مشاركت گروه هاي جديد در دولت گرديد.
شهروندي رسمي
حقوق شهروندي و سياست هاي قبول تابعيت ابزارهايي هستند كه دولت ملتها تعيين مي كنند چه كساني در درون و برون چرخه رسمي و حقوق شهروندي قرار بگيرد. اعضاي رسمي و حقوقي اغلب با حقوق سياسي، اقتصادي و اجتماعي عجين هست و اين حقوق با تعهدات خاص يا وظايفي براي دولت همراه است.
انتساب به شهروندي به معني قبول شهروندي از جانب دولت ملت دارد. تحصيل شهروندي (و يا قبول تابعيت) داراي فرايندي است كه يك شخصي كه عضويت ندارد، مي تواند عضو رسمي و حقوقي دولت ملت گردد. اكتساب شهروندي تنها از طريق قبول شيوه ها و خطي مشي هاي تابعيت ميسر بوده از كشوري به كشور ديگر متفاوت است.
اكتساب شهروندي و يا انتساب به آن با تكيه بر دو اصل صورت مي گيرد: تابعيت از طريق خاك ( تولد يك شخص در سرزمين و يا خاك يك دولت) و سيستم خون (تولد بر اساس والدين يا خون). بسياري از دولت ملتها حقوق شهروندي خود را با تركيب اين دو سيستم مشخص مي كنند.
كشورهاي مهاجر پذير مانند ايالات متحده، كانادا، استراليا و بسياري از كشورهاي آمريكاي لاتين بطور غير مشروط به همه اشخاصي كه در سرزمين شان بدنيا مي آِند (سيستم خاك) و حتي فرزندان آنها كه در اين كشورها بدنيا مي آيند(سيستم خون) تابعيت اعطاء مي كنند.
شهروندي و شيوه هاي تابعيت عمدتا بر مبناي سيستم خون بر محدوديت هاي نژادي و تولد براساس خون استوارند. بسياري از كشورهاي اروپايي بر اصول خون تاكيد مي كنند كه بدين طريق تحصيل تابعيت را امري دشوار مي كند.
با اين وجود، بسياري از ناظران موافق اند كه حقوق شهروندي و سياست هاي اعطاي تابعيت براي افراد مقيم بلند مدت و فرزندان آنها كه قبلا از شهروندي مستثني مي شد را در بر مي گيرد. بعنوان مثال در سال 1999 آلمان حقوق تبعيض نژادي سيستم خون را با سياست آزادي سيستم خاك تعويض نمود.
هيچ كشور اروپايي شهروندي از روي حق بدون شرط تولد را به كودكان مهاجرين اعطاء نمي كند. فرزندان مهاجرين (نسل دوم) در بسياري از كشورهاي اروپايي نيز بايد تابعيت را تحصيل كنند و دسترسي به شهروندي فقط زماني اتفاق مي افتد كه شرط اقامت يا شرط سني را لحاظ كنند. بعنوان مثال، كودكان نسل دوم كه در فرانسه از والدين غير فرانسوي بدنيا مي آيند نمي توانند شهروند فرانسه بشوند مگر اينكه به سن 18 سالگي برسند كه اين شرط مقرر مي دارد آنها بايد در فرانسه حداقل 5 سال اقامت كرده باشند.
اگر چه گرايش بسوي آزادتر كردن شهروندي و سياست هاي قبول تابعيت بسيار مورد توجه بوده، اين ويژگي كشورهايي با سياست هاي رسمي و محدود كننده است. همانگونه كه پاتريك ويل دانشمند علوم سياسي نشان داده، برخي كشورها كه قوانين تابعيت شان را بر مبناي سيستم خاك قرار داده اند و تعداد زيادي مهاجر بخود پذيرفته اند مانند بريتانيا و ايرلند سياست هاي سختگيرانه تري در قبال شهروندي در پيش گرفته اند.
بعنوان مثال، بريتانيا به افرادي كه در مستعمرات سابق اش مانند شهروندان كشورهاي مشترك المنافع اجازه زندگي و حق سكونت بدون تحصيل كار و مجوز اقامتگاه داده است. قانون تابعيت سال1981 انگلستان منسوخ شد و نظام چند رديفي شهروندي ايجاد گرديد. در سال 2004، شهروندان ايرلند در يك رفراندومي شركت كردند كه حقوق خودكار تولد فرزندان ايرلندي براي شهروندي زماني حذف گرديد كه والدين اين كودكان داراي تابعيت ايرلندي نبودند.
از نظر جهاني، تعداد اشخاص بدون اقامتگاه (فاقد دولت) درحال افزايش است. سازمان ملل شخص بي دولت را كسي مي داند كه از سوي دولتي به وي تابعيتي اعطاء نشده است. رويه دشوار سيستم خون مي تواند به بي دولتي بيانجامد. در موارد ديگر، يك كودك فاقد پدر بدون هويت كه در سرزمين مادر بدنيا آمده باشد، ممكن است انكار شود كه مليت و تابعيت بعنوان نتيجه جنس و نژاد در انتقال تابعيت محدوديت ايجاد مي كند.
همچنين بي تابعيتي زماني رخ مي دهد كه جمعيت نژادي با اقامتگاه طولاني شهروندي را رد نموده كه اين هم در سايه زوال ريشه هاي نژادي و جنسيتي است.
پذيرش موقتي و راههاي شهروندي
اگرچه كسي ممكن است بصورت ويزاي غير مهاجرتي به يك كشوري وارد شود، اين شخص مي تواند به يك مقيم دايم تبديل شده و حتي با قبول قوانين، شهروند آنجا نيز بشود. بعنوان مثال، استراليا به دانشجويان خارجي كه از دانشگاه هاي اين كشور فارغ التحصيل بشوند و درخواست مهاجرت متخصصين بكنند، مي توانند بعنوان مقيم دايم تلقي شده و نهايتا" شهروند آنجا شوند. شخصي كه با يك شهروند كشور ديگري ازدواج كند، معمولا" مي تواند شهروندي حاصل از ازدواج را با قبول قوانين ازدواج و اقامت دايم بدست آورند.
تاكيد اين نكته مهم است كه شيوه هاي متعدد پذيرش باعث قبول شهروندي نمي شوند. افراد بسياري تحت موافقت نامه هاي بين دولتي يا ويزاي مهاجرت مي كنند كه رسما" ديكته مي شود كه آنها بايد كشور ميزبان در يك مدت زمان خاص ترك كنند. كارگران ميهمان و قراردادهاي كارگري بعنوان منبع مهم كار در خاورميانه و در برخي كشورهاي آسيايي اغلب از نظر حقوقي از اقامت، تشكيل خانواده يا شهروند شدن ممنوع مي شوند.
اگرچه ايالات متحده بطور نسبي تعداد اندكي از كارگران موجود دارد، پيشنهادات اخير اعضاي كنگره نشان مي دهد كه ممكن است وضعيت كارگران جديد را به رسميت بشناسد، هدف آنها كاستن از ميزان مهاجران غير قانوني است. با اين وجود همه پيشنهادات به برخي كارگران اجازه شهروند آمريكا شدن را نمي دهد.
رشد شهروندي مضاعف
امروزه، داشتن بيش از يك شهروندي بسيار معمول شده است. افرادي كه ممكن است تحت قوانين مختلف بيش از انتخاب يكي، داراي شهروندي مضاعف باشند. بعنوان مثال، كودكي كه در يك كشور خارجي متولد شده و داراي والدين شهروند آمريكا باشد، ممكن است شهروند هر دوي ايالات متحده و كشور محل تولد محسوب شود. از نظر تاريخي، بسياري از كشورها سعي دارند كه از تابعيت مضاعف براي جديدالورودها جلوگيري كرده و مي خواهند كه شهروندي دولت خود را نگه بداند. با اين وجود، اين سياست ها هميشه الزام حقوقي ندارند.
افزايش در نقل و انتقالات، توانايي كودكان براي كسب شهروندي نه فقط براي پدر بلكه براي مادرشان، توسعه معيارهاي جديد و استانداردهاي حقوق بشر و تغيير روش ها به رشد شهروندي مضاعف و بعضا" چندگانه كمك كرده است. شهروندي مضاعف از طريق مهاجرت به مهاجرين براي حفظ شهروندي اصلي شان در زماني كه شهروند مقيم يك كشور مي شوند اجازه مي دهد. افزايش تعداد دولتهاي مهاجر فرست مانند كلمبيا، جمهوري دمنيكن، اكوادر، ايتاليا، مكزيك و تركيه سياست هاي خود را براي ايجاد شهروند مضاعف تغيير داده اند. اين سياست ها براي دولتهاي مهاجر فرست خصوصا" در سايه رشد مهم ارسال وجوه و سرمايه گذاري از مليت هايي كه در خارج زندگي مي كنند، سودمند است.
سياست هاي بلند مدت سيستم خون به گروه هاي نژادي مانند آلمان، يونان، ايرلند، پرتغال، هلند، اسپانيا و بريتانيا يا براي حفظ يا ادعاي شهروندي اروپايي از سوي هزاران گروه ايتاليايي، اسپانيايي، لهستاني و سايريني كه به آمريكاي لاتين در قرن بيستم مهاجرت كرده اند مجوز مي دهد. در پاسخ به شرايط فاسد اقتصادي در كشور، علي الخصوص آرژانتيني ها از ادعاهاي نژادي براي شهروندان ايتاليايي و اسپانيايي جهت مهاجرت قانوني به اتحاديه اروپا براي جستجوي بهتر فرصت هاي اقتصادي استفاده كرده اند. بعنوان شهروندان اروپايي، آنها قادرند در جاي اروپا كار كرده و سكونت اختيار كنند و از سويي شهروندي اصلي خود را نيز حفظ كنند.
اطلاعات معتبر اندكي در مورد تابعيت مضاعف در دنيا وجود دارد. مطابق با برخي گزارشات، تقريبا" نصف كشورها تابعيت مضاعف را پذيرفته اند. از 15 كشور اتحاديه اروپا، ده كشوربه مهاجريني كه در صدد حفظ و قبول تابعيت مضاعف مي باشند اجازه لازم را مي دهند. استراليا، كانادا و ايالات متحده نيازي به شهروند جديد براي ترك شهروندي اصلي شان ندارند اما شهروند ايالات متحده كه به شهروندي خارجي از طريق اعمال شهروندي اصلي شان ممكن است به تابعيت آمريكايي پايان دهد كه در همان شرايط براي يك شهروند استراليا و كانادا رخ نمي دهد. اگرچه بسياري از كشورها سياست هاي مرتبط با شهروندي مضاعف را آزاد مي كنند خصوصا" از زمان حملات يازده سپتامبر ، برخي اين پيشنهاد را ارائه داده اند خصوصا" در مواردي كه شهروندي مضاعف شامل هر نوع فعاليت مهم مي شوند. در برخي كشورها، خصوصا" تابعيت مضاعف آلمان موضوعي براي سر و كار داشتن بحث هاي حقوقي است زيرا برخي آن را بعنوان وفاداري به آلمان مي بينند در حاليكه ديگران بحث مي كنند كه شهروندي مضاعف موجب وحدت يكپارچه در پذيرش جامعه مشوق مهاجرين براي قبول تابعيت مي شود.
رشد و توسعه شبه شهروندي
امروزه مهاجرين بيشتر عضو دو دولت هستند يا بعنوان شهروند يك كشور و مقيم سرزمين ديگر ( كه به اينها شبه شهروند يا نيمه شهروند) مي گويند و يا شهروند هر دو دولت اند ( بجز در شرايط خاص)، حق كار و استخدام، راي دادن در انتخابات محلي و مكلف به برخي منافع عمومي دارند. در ايالات متحده، اقامتگاه حقوقي دايم يا دارندگان گرين كارت شبه شهروند هستند كه مي توانند در هر جاي كشور بطور دايم زندگي كرده ، كار پيدا كنند. در اروپا، رشد شبه شهروندي عمدتا" با محدوديت قانوني مواجه بوده و معيارهاي حقوق بين المللي بشر اهميت بيشتري پيدا مي كنند. پروتكل و كنوانسيون حقوق مدني و اجتماعي ممكن است درس حقوق شهروندي نداشته باشند اما بعنوان منبع متنوع برخي متون ملي محسوب مي شوند. با اين وجودبسياري از دولتها به آنها ملحق نمي شوند و افراد با اين حقوق دچار مشكل مي گردند.
شهروند فراملي
حقوق فراملي در نيمه اول قرن اخير در اروپا شكل گرفت و شهروندي اروپا را بنيان نهاد. شهروند كشورهاي مشترك المنافع انگليس نمونه اي از يك عضويت فراملي يا شهروند فراملي است كه شامل انجمن هاي ملي ، محلي و سياسي اتحاديه اروپاست. شهروند اتحاديه اروپا دربردارنده ايده يك شهروند مشترك تمام دول عضو اتحاديه اروپاست و نهايتا" بعنوان مبناي يك هويت اروپايي است. عضويت در اتحاديه اروپا اين نظرات و اعمال توام با حاكميت دولتي عمل مي كند و كليد اصلي تعيين شهروندي است. آزادي حركت كه به حقوق شهروند اروپايي معروف است توانايي دولتها را براي احصاي خارجي ها و حاكميت هاي ملي را تضعيف مي كند. اگرچه برخي شهروندي اروپا را بعنوان يك شكل عضويت پسا ملي تلقي مي كنند، ولي عضو فرعي شهروند ملي نگه مي دارد كه به شهروند دولت عضو و عضو دولتي مربوط بوده كه هنوز بر كساني كه شهروندي را اعطاء مي كند نظارت دارد.
پذيرش تابعيت به يك دوره اقامت حقوقي ( و برخي مواقع مداوم)، تسلط به زبان ملي و دانش تاريخي و فرهنگي كشوري بستگي دارد. بسياري از كشورها تقاضا دارند كه داوطلبان تابعيت بايد داراي ويژگي پسنديده باشند بدين معني كه آنها مرتكب جرمي نشده باشند. بخاطر اين شرايط، نه همه مهاجرين كه متقاضي تابعيت هستند موفقيت آميز است. برخي كشورها مانند ايالات متحده فقط تقاضاي شهروندي را براي پيمان جهت كمك به اقتصاد عمومي را مي پذيرند. نرخ قبول تابعيت در ميان كشورهاي قبول كننده اصلي مختلف است. موارد زير نمونه هايي از قبول تابعيت براي هر هزار مقيم خارجي در سال 1995 مي باشند و بايد با احتياط تفسير شوند زيرا شامل همه ساكنين خارجي متقاضي تابعيت نمي شود. استفن كاستل و الاستير ديويدسون دو جامعه شناس دريافتند كه اين آمار در آلمان (5) بمانند سويس (12) هنوز خيلي پائين هست. اين ميزان براي فرانسه (17)، بلژيك (29) و بريتانيا (19) بالاتر بوده و در سويس (68) و هلند (98) بيشترين نرخ مي باشند. اين نرخ براي استراليا 74 مي باشد.
آمار ايالات متحده و كانادا نمي تواند در نبود اطلاعات و تعداد ساكنين خارجي محاسبه گردد. با اين حال، تعداد زيادي متقاضي (تقريبا" يك چهارم در ميليون كانادا و تقريبا" نيم ميليون در ايالات متحده در سال 1995) بالاترين رقم در اين كشورها را پيش بيني مي كنند. بهرحال، تعداد اشخاص متقاضي تابعيت در ايالات متحده در دهه 90 بسرعت بيشتر شده و در سال 1996 به بيش از يك ميليون نفر رسيده است. مكاتب اروپاي غربي در مورد شهروند رسمي به حقوق و ساختارهاي حقوقي شهروندي در مقابل غير شهروندان تاكيد دارد درحاليكه پژوهش هاي ايالات متحده بيشتر به آمار تابعيت اشاره دارند. اكثر متون حقوقي ايالات متحده درصدد شرح و توضيح تفاوتها در امار و ارقام كشور اصلي مثلا ايالات متحده و ويژگي هاي جمعيتي هستند. مطالعات تطبيقي نشان مي دهد كه درخواست تابعيت در اروپا سير صعودي داشته است.
اگرچه تابعيت بر اساس سيستم خاك در كشورهايي مانند كانادا و ايالات متحده و استراليا نسبتا" با برخي كشورهاي اروپايي قابل مقايسه هست و درصد بيشتر مهاجرين براي تابعيت را تشكيل مي دهد نزديك آمار كساني است كه خواهان شهروند بودن مي باشند. در مورد ايالات متحده، مهاجرين از بعد تاريخي مقايسه تعداد كساني كه تابعيت مي خواهند با تعداد افرادي كه تقاضاي شهروندي دارند بدلايل مختلف در قرن بيستم پيچيده بوده و هميشه قابل فهم نيست. در كشورهايي با سيستم سنتي مهاجرت، موضوع تابعيت بشدت همگون سازي شده است. واقعيت اين است رويكرد اغلب مهاجرين بسوي كسب تابعيت با انتفاع ذهني است تا معيارهاي عضويت سنتي. اين تفكر و نظريه شامل كشورهاي واحد بيش از دولتهاي چندمليتي است كه طرق كسب تابعيت بصورت سنتي و بعنوان يك حقوق فرض مي شود و شهروندي نيازمند قرباني شدن بخش بيشتر از دارندگان مي شود.
قوانيني كه اين مزيت را براي ساكنين حقوق دايم محدود مي كنند مي توانند موجب تشويق براي تقاضاي تابعيت بشوند. در پاسخ به اين نوع قانونگذاري در ايالات متحده در اواسط دهه 90 ، برخي ايالات مراكزي براي مشاوره به متقاضيان تابعيت باز كرده اند. اين مثال اهميت تابعيت و شهروندي و اينكه چگونه در سطوح پايه اي بايد اداره شوند را نشان مي دهد.
توسعه شهروندي در دنياي جهاني شده
با بروز جهاني شدن، مفهوم شهروندي بعنوان يك شكل از عضويت و هويت به يك دولت ملت متحول شده است. افزايش تعداد كشورهايي كه شهروندي مضاعف را اجازه مي دهند بيشتر شده است. علاوه براين، رفتار مهاجرين فراملي تقاضاي شهروند ملي را نامرتبط ساخته است. ليندا بوسنياك بعنوان يك دانشمند و محقق حقوقي نوشته است كه وابستگي ملي يك چيزي است اما ضرورتي ندارد همه آن را تجربه كنند. از سوي ديگر، افزايش بومي گرايي دست كم در سايه جهاني شدن و خطرات مهاجرت منجر به تروريسم مي شود و نگراني هايي براي عضويت ملي و وفاداري به كشور را موجب مي شود. منظور از اين مورد هم براي دولتها و هم براي مهاجرين اين است كه تابعيت و شهروندي موضوع امروز و آينده بشري است.
