nadiya_m
مدیر بازنشسته
هنگامي كه درباره حقوق شهروندي صحبت مي‌كنيم، در حقیقت، به سبك خاصي از زندگي اشاره مي‌كنيم، به اين معني كه ما در ذيل نظام‌هاي سلطاني يا به قول ما ايراني‌ها نظام‌هاي خسرواني، مفهومی به نام حقوق شهروندي نداريم. افرادي كه در قلمرو سرزمینی این دسته از دولت ها زندگي مي‌كردند، رعيت نام داشتند و وضعیت حقوقی آنها وضعیت اربـاب-رعیتی یا شاه-رعیتی بوده است. این وضعیت تفاوت بنیادینی با وضعیت حقوقی شهروند دارد.
از لحاظ واژه-شناختي شهروند فردي است كه در يك قلمرو خاص به نام شهر يا دولت زندگي مي‌كند. به همين خاطر در بعضي از دايره‌المعارف‌ها به جاي شهروند از واژه «شهربند» استفاده شده است.
به همين خاطر، اساسا گفتمان حقوق شهروندي متعلق به دوره جديدي از زندگي، معرفت و مديريت سياسي است و اين ادبيات در نظام حقوقی كشورهايي مانند ايران سابقه ديرينه ای ندارد. اين مباحث حداكثر از دوره مشروطه به بعد، در كشور ما مطرح و وارد نظام حقوقی شده است.
در گذشته در يونان و روم باستان، مفهومي به نام شهروندي داشتيم ولي در آنجا مفهوم بسيار مضيقي مطمح نظر بوده و منحصر به يك طبقه خاص مي‌شده است، مثلا زنان يا بـرده‌ها را به عنوان شهروند نمي‌پذيرفتند. شهروندي به معناي اين است كه ما در ذيل يك نظام سياسي خاصي زندگي مي‌كنيم و افراد داراي يك سري حق ها و آزاديهاي تضمين شده‌اي هستند كه اين پديده در نظام‌هاي سلطاني وجود ندارد و اگر هم در نظام سلطاني يك پادشاهي پيدا مي‌شود كه عدالت‌گرا هست و پاره‌اي از حقوق را براي شهروندان در نظر مي‌گيرد، هيچ ضمانت اجرايي خاصي براي آن حقوق وجود ندارد.
با این توضيحات روشن مي‌شود كه مفهوم حقوق شهروندي مفهومی مدرن است و شامل افرادي مي‌شود كه در قلمرو سرزميني يك دولت ـ كشور زندگي مي‌كنند و در قبال تكاليفي كه برعهده مي‌گيرند دولت حق‌ها و آزادي‌هايي را براي آنها به رسمیت می شناسد.
در كشور ما گاهي اوقات درباره مفهوم حقوق شهروندي و حقوق بشر خلط مبحث به وجود می آید، به عنوان مثال، وقتي در قوه قضائيه از حقوق شهروندي سخن به ميان مي‌آورند منظورشان دقيقا آن چيزي نيست كه در محافل آکادمیک از آن مراد مي‌كنند. آنها در حقيقت به حقوق قضائي شهروندان اشاره مي‌كنند، در حالي كه در رویکرد ديگر مفهوم گسترده‌تري از حقوق شهروندي را مد نظر قرار داده و حقوق شهروندي را مرادف با حقوق بشر قلمداد مي‌كنند. از این منظر، حقوق شهروندی چيزي نيست جز حق ها و آزادي‌ها در معنای عام کلمه.
دليل اينكه درباره مفهوم حقوق شهروندي و مباني آن برداشت‌هاي گوناگوني وجود دارد، چيست؟
در مورد مباني حقوق شهروندي مي‌توانيم چهار سبك جداگانه را براي تبيين حقوق شهروندي نام ببريم:
الف) سنت‌كلاسيك (سبك آزادي‌گرا): اين سنت به جايگاه فرد به عنوان عنصر اساسي جامعه تكيه دارد و به نوعي فردگرايي را محور قرار مي‌دهد.
اين سنت كلاسيك، نسل اول حقوق شهروندي محسوب مي‌شود و به «حق ـ آزادي‌ها» تاكيد مي‌ورزد. تئوريسين بارز اين سبك «تي.اچ. مارشال» است و سه عنصر مدني، سياسي و اجتماعي را مورد تاكيد قرار مي‌دهد. حقوق مورد نظر اين سنت عبارتند از آزادی اندیشه، آزادی بیان، حق انتخاب شدن، حق انتخاب كردن، حق مشاركت و... . سنت کلاسیک بر وجهه سلبی آزادی ها تاکید کرده و عدم مداخله دولت را مورد توجه قرار می دهد. اعلاميه حقوق بشر و شهروند 1789 فرانسه را مي‌توان نمونه‌اي از سنت كلاسيك و نسل اول حقوق شهروندي به شمار آورد.
ب) سنت دوم (سبك جمهوريخواهانه) كه از تئوري‌پردازان آن مي‌توان از «الكسي دوتوكويل» و «دوركيم» نام برد. برخلاف سنت نخست، جامعه‌گرايانه است و به جاي تاكيد بر فرد بر اجتماع و جامعه تكيه مي‌كند و فضيلت مدني از يك ارزش بالاتري برخوردار مي‌شود. در اين سبك آنچه براي شهروند حائز اهميت مي‌شود بحث خدمت كردن به ديگران است و شهروندي از جهت تعامل با دولت و ديگر شهروندان بررسي مي‌شود. اين سنت در حقوق اساسي به عنوان سنت «حق های مطالبه ای» شناخته مي‌شود. در اين سبك از دولت تقاضا می شود تا برای تضمین حق ها، پاره ای از اقدامات را انجام دهد. به بیان دیگر، تضمین این دسته از حق ها بدون اقدامات مداخله گرانه یا اثباتی دولت ها امکان پذیر به نظر نمی رسد. ديباچه قانون اساسي1946 فرانسه بيانگر حقوق شهروندي در سبك جمهوريخواهانه است كه در آنجا كرامت انساني، حق برخورداری از زندگی شایسته، حق اشتغال، حق پناهندگي سياسي و... مورد شناسایی قرار گرفته است.
ج) سنت سوم (سبك اجتماعي _ فرهنگي): كه توسط هيتر و ترنر پايه‌گذاري شد و رويكردشان انتقاد از دو سبك قبلي بود. به اين صورت كه سبك اول را فردگرا و سبك دوم را بيش از حد جامعه‌گرا مي‌دانستند. يعني اگر در سبك اول ما با فربه شدن حق ها و آزاديهاي فردي روبه‌رو مي‌شويم در سبك دوم فرد را از كرامت انساني آن تهي خواهيم ديد.
بنابراين آقاي هيتر مفهوم «شهروند ـ همكار» را به کار می گیرد و مي‌گويد بايد روابط خوبي بين گروه‌هاي توانمند جامعه و اقشار آسيبپذير برقرار كنيم. راهكار پيشنهادي هم اين است كه اقشار آسيبپذير (مثل زنان، نوجوانان و...) را تحت آموزش و تعليم قرار دهيم به گونه‌اي كه افراد خودشان در توسعه جامعه مشاركت كنند. در اينجاست كه از ايده «مكعب شهروندي » سخن به ميان مي‌آيد كه در يك سوي آن آموزش (دانش، نگرش و مهارت)، در سويه دوم آن، مساله لایه های جغرافیایی ( اینكه حقوق شهروندي در كدام قلمرو جغرافيايي (جهانی، قاره ای/منطقه ا ی، دولت-کشور، ایالتی- محلی) بايد اعمال شود) و در ضلع سوم آن عناصر شهروندی (هویت، فضیلت، وجوه سیـاس*ـی، وجوه اجتماعی، وجوه قانونی و مدنی) مطرح مي‌شود. از این منظر، می توان هریک از عناصر پنجگانه حقوق شهروندی را در سطوح جغرافیایی مختلف مورد بررسی و تامل قرار داد. آموزش حقوق شهروندی نیز می تواند در قلمروهای جغرافیایی گوناگون و با تکیه بر عناصر پنجگانه آن صورت پذیرد.
د) سنت های ترکیبی: مانند سنت لیبرالیسم جمهوری خواه: دگر می گوید لیبرالیسم را نباید به خودخواهی تفسیر کرد. این سنت سعی می کند تا سه عنصر استقلال فردی، فضیلت جمع گرایانه و حق ها را در هم بیامیزد.
جناب‌آقاي دكتر! براي پاسداشت حقوق شهروندي چه الگوهايي تاكنون وجود داشته يا ارائه شده است؟
سه الگوي متمايز در این زمینه مطرح شده است:
1 – الگوي اقتدارگرا که مبتنی بر حذف رقباي اجتماعي ـ فرهنگي است: در اين الگو تكثر اجتماعي پذيرفته نمي‌شود. در كشورهاي مهاجرپذير، نيروهاي كار و نيروهاي روشنفكر مهاجر نمي‌توانند از تسهيلات اجتماعي، تامين اجتماعي و مشاركت سياسي بهره ببرند.
2 – الگوي ادغام گرا که الگوي انساني‌تري است: حق ها و آزادي‌هايي را براي شهروندان به رسميت مي‌شناسد مشروط بر اينكه شهروندان هويت‌هاي خاص و خرده هويت‌هاي خودشان را كنار گذاشته و در هويت واحد و ملي ادغام شوند. چيزي كه فرانسوي‌ها به آن «انتگراسيون» مي‌گويند يعني جذب، ادغام و همسان سازي. برداشت های افراط گرایانه از لائیسیته (مانند مساله ممنوع ساختن استفاده از حجاب کامل یا برقع) را می توان از این منظر تحلیل کرد.
طرفداران اين الگو تاكيد دارند كه مهاجراني كه از كشورهاي جهان سوم و مسلمانان شمال آفريقا كه وارد فرانسه مي شود بايد خرده فرهنگ‌ها و خرده هويت‌هاي رواني ـ اجتماعي و مذهبي‌شان را رها كنند تا بتوانيم برابري و آزادي آنها را در حوزه عمومي بپذيريم. اين الگو نسبتا بهتر و انسانی تر از الگوي اول است. اما بهترين الگو، الگوي سوم است.
3 – الگوي تكثرگرا که به معنای واقعی کلمه انسان گراست: این الگو، حق‌ها و آزاديهاي مختلف را براي همه شهروندان به رسميت مي‌شناسد، طبقه‌بندي و درجه‌بندي بين شهروندان قائل نيست. هویتی را ممتاز نمي‌شمارد و هويت واحدي را هم بر ديگر هويت‌ها غلبه نمي‌دهد. در این الگو تكثر، تنوع و اختلاف هويتي به رسميت شناخته شده و اختلاف هويتي دليلي بر انكار حق‌ها و آزاديهاي شهروندان نيست.
با توجه به تعريفي كه از حقوق شهروندي ارائه داديد و سبك‌ها و نسل‌هاي آن را توضيح داديد و الگوهاي سه‌گانه را نيز شرح داديد، عناصر و فاكتورهاي مهم حقوق شهروندي شامل چه حق‌هايي است؟
صرف‌نظر از اينكه الگوي دلخواه ما چه باشد، مي‌توانيم حقوق و آزاديهاي شهروندي را حداقل به سه دسته تقسيم كنيم:
1 – دسته اول، حق‌هاي مدني و سياسي را در بر می گیرد. این دسته شامل مواردی چون آزادي انديشه، آزادي مذهب، برابري شهروندان (صرف‌نظر از هويت‌هاي قومیتي، جنسیتی، رنگ، نژاد و زبان) مصونيت حيثيت، جان، مسكن و شغل اشخاص. ممنوعيت تفتيش عقايد، آزادي رسانه‌ها، صيانت از حريم خصوصي افراد، آزادي جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صيانت از حقوق اقليت‌ها می شود.
2 – دسته دوم شامل حق‌ها و آزاديهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. بحث آزادي گزينش شغل، برخورداري از زندگي شايسته و انساني، تامين اجتماعي، آموزش و پرورش رايگان و شايسته، حق داشتن مسكن متناسب با نياز هر فرد، خوراك، پوشاك و بهداشت. همه اينها جزو حقوق ـ طلب‌ها يا حقوق مطالباتي است كه به سنت دوم نزديك‌تر است.
3 – دسته سوم، حق‌هاي قضايي است. حق‌هاي قضايي شامل حق‌هايي است كه در يك دادرسي عادلانه يا منصفانه بايد براي شهروندان به رسميت شناخته شود كه حق دادخواهي پايه نخست آن است. در این دسته مواردی مانند حق دسترسي به دادگاه عادل، بي‌طرفي مراجع قضايي، تضمين حق‌هاي دفاعي براي طرفين دعوا (مثل داشتن وكيل) علني بودن رسيدگي، مهلت منطقي و عادلانه رسيدگي به رسمیت شناخته می شود.
درست است كه قانون اساسي ما در اصول متعدد به حقوق شهروندي پرداخته است اما چرا اين اصول تضمين‌كننده حقوق شهروندي در جامعه نيستند؟
به نظر می رسد، ما پيش از آنكه خلا قانوني داشته باشيم، كاستي‌هاي نظری-اعتقادی، عملي و اجرايي داريم، البته، نمی توان انکار کرد که از لحاظ شکلی و صرف نظر از محتوا، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تعریف شکلی قانون اساسی شایسته انطباق دارد. این سخن را نباید با سخن کسانی که از روی احساسات یا تعصبات سیـاس*ـی یا ایدئولوژیک محض، ادعاهای مشابهی را تحت عناوینی مانند « برترین یا بهترین قانون اساسی جهان» مطرح می کنند، یکسان گرفت .
چالش ها و راهکارهای پیشنهادی شما برا ی برطرف کردن مشکلات حقوق شهروندی چیست؟
فصل سوم قانون اساسي به حقوق ملت يا حقوق شهروندي اختصاص دارد. اگر اين فصل به عنوان چراغ راهنمايي براي اجراي ديگر فصول قانون اساسي در نظر گرفته شود، بسياري از مشكلات حل خواهد شد، البته اين فصل هم آرماني نيست و مي‌توانيم كاستي‌هايي را در آن مشاهده كنيم. اما معتقدم، ما هنوز مراحل اوليه را طي نكرده‌ايم، از لحاظ اجرايي هنوز به نسل اول حقوق شهروندي نرسيده‌ايم تا چه رسد به نسل دوم و نسل سوم.
حاكميت قانون بايد در معناي تمام‌عيار در جامعه ما محقق شود. تحقق حاكميت قانون در معناي تمام‌عيار يعني تحقق حق ها و آزاديهاي فردي و گروهي يا همان تحقق حقوق شهروندي است.
ما با چالش‌هايي نیز مواجه هستيم، از جمله چالش فرهنگي كه از عدم اجراي قانون اساسي يا از تفسير مستبعد (بسيار دور) از برخي اصول آن ناشي مي‌شود. كم و بيش انديشه ی خصوصي‌سازي بر مبنای اصل 44 قانون اساسي و سیاست های کلی مربوطه را در حوزه اقتصاد پذيرفته ایم؛ خصوصي‌سازي در عرصه سياست را هم تا حدودي با تجویز مشروط فعاليت احزاب و انجمن‌هاي مردم-نهاد پذيرفته‌ايم (هرچندکه در عمل فاصله بسیاری با وضعیت ایدآل داریم)، اما در حوزه فرهنگ از خصوصي‌سازي واقعی واهمه داريم. نمونه آن بحث مميزي و نظارت‌هاي پيشگيرانه و سخت‌گيرانه‌اي است كه در حوزه فيلم، تئاتر، كتاب و موسيقي است. در حوزه رسانه های ديداري- شنيداري که وضعیت نامناسب تر است. چرا با تاسيس صدا و سيماي خصوصي مخالفت مي‌شود؟ محروم كردن شهروندان از تاسيس رسانه ديداري- شنيداريِ خصوصي به منزله محروم كردن آنها از يك حق بنيادين شهروندی است.
همانطور كه مي‌دانيد آقاي كروبي براي راه‌اندازي شبكه ماهواره‌اي اقدام كردند اما با ممانعت مواجه شدند.
بله. دموكراسي بدون وجود رسانه‌هاي خصوصي بي‌معني است. مردمسالاري از هر نوعي باشد، بدون وجود رسانه‌هاي ديداري- شنيداري خصوصي، فاقد محتواست. آزادي بيان به صرف ذكر آن در قانون اساسي تضمين نمي‌شود، آزادي بيان با ابزارهايِ بيان آزاد شناخته مي‌شود.
اگر در كشوري بگويند آزادي بيان وجود دارد ولي ابزارهاي كارآمدِ بيان آزاد را در اختيار شهروندان قرار ندهند دقيقا به اين معناست كه اصل آزادي بيان را به رسميت نمي‌شناسند. آزادي‌بيان با فاكتورهایی مانند آزادي انتخاب ابزارهاي متنوع براي بيان، آزادي انتخاب محتواي بيان، آزادي انتخاب مخاطب، آزادي جستجوی اطلاعات و آزادی دریافت بیان شناخته مي‌شود.
در نسبت-سنجیِ رسانه و دموكراسي می توان گفت، دموكراسي بدون آزادي بيان معنا ندارد و آزادي بيان هم بدون آزادي انتخاب ابزارهای آن از قبيل صدا و سيما، مطبوعات، اينترنت، کتاب و... اساسا مفهوم و موضوعي تهي از معنا خواهد بود.
يكي از موانع تضمين و تحقق حقوق بشر در كشور ما، بهانه بومي كردن و سازگار نمودن معاهدات و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي با قوانين داخلي است، تحليل شما در اين زمينه چيست؟
مطابق برخی دیدگاه ها، معناي بومي كردن هنجارها، حق‌ها يا آزادي‌ها اين است كه مي‌خواهيم آنها را با استناد به دلایلی مانند تنوع وتکثر فرهنگی از وجهه جهانشمولي خود تهي كنيم. اگر بومي كردن به معناي نسبی سازیِ ولنگارانه یا خنثي كردنِ مطلق حق ها و آزادي ها باشد، اساسا پذيرفته نيست. مثلا، اگر برای حق آزادي بيان كه در اعلاميه جهانی حقوق بشر به عنوان يك حق جهانشمول شناخته شده، هر روز به بهانه بومي كردن و منطقه‌اي اجرا كردن، خطوط قرمز جديدی بگذاريم، در نهایت به نفي اصل این حق خواهیم رسید. در این صورت، اساسا وارد گفتمان ديگري شده و از گفتمان حقوق بشري خارج می شویم. وانگهی، این موضع گیری را نباید به معنای مطلق انگاشتن حق ها و آزادی ها در نظر گرفت. بسیارند حق ها و آزادی هایی که در مقام تزاحم با نظم عمومی یا دیگر حق ها و آزادی ها محدودیت هایی را می پذیرند. این سخن با جهان شمول بودن حقوق بشر نیز تعارضی ندارد زیرا جهان شمولی به معنای قیدناپذیری نیست، بلکه به این معناست که انسان به صرف انسان بودن (فارغ از تعلقات عرضی) باید از حق ها و آزادی ها برخوردار گردد.
اگر ما مي‌خواهيم قواعد و حق‌هاي بشري را با راهكارهاي متناسب با موقعيت زماني و مكاني اجرا كنيم، به اين معنا شايد بتوان بحث بومي كردن را پذيرفت. مثلا، روشن است که در حوزه رسانه‌ها، جوامع ديني داراي حساسيت‌هايي هستند كه بومي كردن اجراي اين قواعد اگر به معناي توجه به اين علايق و حساسيت‌ها باشد، مشكلي نخواهد داشت.
در نهایت، بومي سازی را بايد بر عهده نظم خودجوش گذاشت. در این زمینه بايد به اراده مردم باور داشت، یعنی بومی سازی را نباید با توسل به ابزار قدرت سیـاس*ـی انجام داد زیرا در این صورت بیم آن می رود که مقوله هایی مانند تکثرگرایی فرهنگی و بومی سازی حقوق بشر مورد سوء استفاده اربـاب قدرت و حکومت های خودکامه قرار گیرد.
از ديدگاه شما، تحقق و توسعه حقوق شهروندي اگر از بطن جامعه به حكومت تحميل شود (از پايين به بالا) مناسب است يا اينكه از سوي حاكميت به جامعه تزريق شود (از بالا به پايين)؟ شما كدام روش را در توسعه حقوق شهروندي موثر مي‌دانيد؟
بی تردید، بخت توفیق و پايداري حقوق شهرونديِ مبتني بر جامعه و مبتني بر نظم خودانگيخته از بخت حقوق شهرونديِ مبتني بر يك نظم دولت-ساخته بيشتر است. البته، بايد به هر دو طرف توجه كرد. ابتدا بايد به سمتي حركت كنيم كه تمام اجزا و عناصر قدرت اعم از قواي سه‌گانه و تمام نهادهاي سياسي و مدني خود را پاسدار حق‌ها و آزاديهاي شهروندي بدانند. در كنار اين مساله، بايد در بستر جامعه و فرهنگ عمومی تلاش‌هايي صورت گيرد تا حقوق شهروندي به دغدغه اصلي شهروندان تبديل شود. بايد حقوق شهروندي را از عرصه و سپهر محدود روشنفكري وارد عرصه عمومي جامعه كرد. در حال حاضر گفتمان حقوق شهروندي يك گفتمان نخبه‌گرا است كه بايد آن را به يك گفتمان همگاني تبديل كرد.
آيا به نظر شما طبق قانون اساسي، رئيس‌جمهور از اختيارات كافي براي جلوگيري از نقض حقوق شهروندان برخوردار است؟
به نظر من بله، در بسياري از كشورها، خطرناك‌ترين مخالف حقوق شهروندي، قوه مجريه است. به اين دليل كه قوه مجريه در آن كشورها بيشترين منابع سياسي و اقتصادي و منابع قدرت را در دست دارد. اگر در ايران نهادهاي اداري و سياسي كه تحت فرماندهي قوه مجريه است، واقعا اعتقاد عميق به حقوق شهروندي داشته باشند، مي‌توانند تاثير بسيار جدي بر تحقق حقوق شهروندي داشته باشند.
انكارناپذير است كه مطابق اصول 60 و 113 قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران، رئيس‌جمهور شخص اول دولت ـ كشور نيست. رياست كشور در ايران با مقام رهبري است و از لحاظ رده بندی اداری-سیـاس*ـی رییس جمهور دومین مقام اداری و سیـاس*ـی محسوب می شود و از این منظر می توان جایگاه رییس جمهور در نظام سیـاس*ـی جمهوری اسلامی ایران را به جایگاه نخست وزیر در برخی از کشورها تشبیه کرد. مطابق قانون اساسی، پاره‌اي از نهادهاي سياست و قدرت در اختيار نهاد رهبري قرار دارد كه از قلمرو نظارت ریيس‌جمهور خارج است زیرا از نظر حقوقی نظارت مقام رده فرودین بر مقام رده فرازین قابل قبول نیست. به هر روی، اگر ریيس‌جمهور در حوزه اجرايي و قوه مجريه به صورت تمام‌عيار مدافع حقوق شهروندي باشد، بسياري از مشكلات برطرف خواهد شد. بسیاری از مسایل مربوط به سیاست، فرهنگ، اقتصاد و امور اجتماعی تحت مديريت قوه مجريه (دولت) قرار دارد. اگر مشکلات این حوزه ها برطرف شود، بسياري از معضلات کشور برطرف خواهد شد. در حوزه قانونگذاري هم، گرچه ریيس‌جمهور اختيارات چنداني ندارد، اما در مقام ابتکار و اجرای قانون دستی بازتر دارد. خلاصه اينكه، به‌رغم همه محدوديت‌هايي كه براي ریيس‌جمهور برشمرده می شود، اگر وی شخصیتی شهروندگرا داشته باشد مي‌تواند در پاسداشت حقوق بنيادين و آزاديهاي شهروندي نقش بارزی را ایفا نماید.
آقاي دكتر اگر نكات مهم و قابل ذكري در خصوص بحث حقوق شهروندي وجود دارد كه ناگفته ماند، بفرماييد.
در جمع‌بندي بحث تاكيد مي‌كنم اولا بايد شهروند و شهروندمداري و حق ها و آزاديهاي شهروندي را تبديل به يك گفتمان كرد. همين كه برخی از مقامات سیـاس*ـی یا برخی از نامزدها در انتخابات گوناگون بر مساله حقوق شهروندي تاكيد مي‌كنند، نشانگر اين است كه گفتمان حقوق شهروندي مي‌تواند شكل بگيرد. آموزش حقوق شهروندي را بايد سرلوحه كارمان قرار بدهيم. آموزش و افزايش دانش شهروندان را در حوزه حقوق و آزاديهاي خودشان و تقويت نهادها و انجمن‌هاي مردم-نهادِ مدافع حقوق شهروندي را باید سرلوحه برنامه ها قرار دهیم. افزون براین، تاسيس يك نهاد مليِ واقعي (با مشارکت نهادهای سیـاس*ـی، اما خارج از سیطره آنها) براي توسعه و صيانت از حقوق شهروندي ضروری به نظر می رسد.
وضعيت موجود نظام حقوقي ما، مطلوب و آرماني نيست. بنابراين، بايد اصلاحاتي را در راستاي روزآمد و كارآمدتر كردن نظام حقوقي در جهت انساني تر كردن قوانين انجام داد. البته، اگر در حال حاضر همين پتانسيل‌هاي موجود در قانون اساسي و ظرفيت‌هاي فراموش شده آن یا همين قانون صيانت از حقوق شهروندي به معناي واقعي و صادقانه کلمه اجرا شود، بسياري از مشكلات موجود حل خواهد شد. به عنوان مثال، قانون اساسي، هيات منصفه را براي رسيدگي به جرایم مطبوعاتي و سياسي به رسميت شناخته (اصل 168)، اما این فرایند به صورت کامل اجرا نمي‌شود. هيات منصفه بايد هياتی انصاف گرا و مردم-نهاد باشد نه دولت-ساخته. در حوزه جرایم سياسي هنوز رسيدگي با حضور هيات منصفه صورت نمي‌گيرد، در حوزه مطبوعات هم يك هيات منصفه دولت-نهاد حاكم است ، يعني اينكه اهداف قانون اساسي را به صورت معوج اجرا مي‌كنيم. اگر به روح قانون اساسي توجه شود، مي‌توانيم تقويت حقوق شهروندي را در پيش داشته باشيم. اما انكار نمي‌كنيم كه قانون اساسي هم مانند همه مصنوعات بشری در مواردي نياز به بازبيني و بازنگري دارد ولی نباید بجای بازنگری رسمی و شفاف بر مبنای اصل 177، از روش بازنگری عملی، عرفی، اعلام نشده و غیر رسمی (مانند بازنگری اصل 44 توسط سیاست های کلی) بهره گرفت
از لحاظ واژه-شناختي شهروند فردي است كه در يك قلمرو خاص به نام شهر يا دولت زندگي مي‌كند. به همين خاطر در بعضي از دايره‌المعارف‌ها به جاي شهروند از واژه «شهربند» استفاده شده است.
به همين خاطر، اساسا گفتمان حقوق شهروندي متعلق به دوره جديدي از زندگي، معرفت و مديريت سياسي است و اين ادبيات در نظام حقوقی كشورهايي مانند ايران سابقه ديرينه ای ندارد. اين مباحث حداكثر از دوره مشروطه به بعد، در كشور ما مطرح و وارد نظام حقوقی شده است.
در گذشته در يونان و روم باستان، مفهومي به نام شهروندي داشتيم ولي در آنجا مفهوم بسيار مضيقي مطمح نظر بوده و منحصر به يك طبقه خاص مي‌شده است، مثلا زنان يا بـرده‌ها را به عنوان شهروند نمي‌پذيرفتند. شهروندي به معناي اين است كه ما در ذيل يك نظام سياسي خاصي زندگي مي‌كنيم و افراد داراي يك سري حق ها و آزاديهاي تضمين شده‌اي هستند كه اين پديده در نظام‌هاي سلطاني وجود ندارد و اگر هم در نظام سلطاني يك پادشاهي پيدا مي‌شود كه عدالت‌گرا هست و پاره‌اي از حقوق را براي شهروندان در نظر مي‌گيرد، هيچ ضمانت اجرايي خاصي براي آن حقوق وجود ندارد.
با این توضيحات روشن مي‌شود كه مفهوم حقوق شهروندي مفهومی مدرن است و شامل افرادي مي‌شود كه در قلمرو سرزميني يك دولت ـ كشور زندگي مي‌كنند و در قبال تكاليفي كه برعهده مي‌گيرند دولت حق‌ها و آزادي‌هايي را براي آنها به رسمیت می شناسد.
در كشور ما گاهي اوقات درباره مفهوم حقوق شهروندي و حقوق بشر خلط مبحث به وجود می آید، به عنوان مثال، وقتي در قوه قضائيه از حقوق شهروندي سخن به ميان مي‌آورند منظورشان دقيقا آن چيزي نيست كه در محافل آکادمیک از آن مراد مي‌كنند. آنها در حقيقت به حقوق قضائي شهروندان اشاره مي‌كنند، در حالي كه در رویکرد ديگر مفهوم گسترده‌تري از حقوق شهروندي را مد نظر قرار داده و حقوق شهروندي را مرادف با حقوق بشر قلمداد مي‌كنند. از این منظر، حقوق شهروندی چيزي نيست جز حق ها و آزادي‌ها در معنای عام کلمه.
دليل اينكه درباره مفهوم حقوق شهروندي و مباني آن برداشت‌هاي گوناگوني وجود دارد، چيست؟
در مورد مباني حقوق شهروندي مي‌توانيم چهار سبك جداگانه را براي تبيين حقوق شهروندي نام ببريم:
الف) سنت‌كلاسيك (سبك آزادي‌گرا): اين سنت به جايگاه فرد به عنوان عنصر اساسي جامعه تكيه دارد و به نوعي فردگرايي را محور قرار مي‌دهد.
اين سنت كلاسيك، نسل اول حقوق شهروندي محسوب مي‌شود و به «حق ـ آزادي‌ها» تاكيد مي‌ورزد. تئوريسين بارز اين سبك «تي.اچ. مارشال» است و سه عنصر مدني، سياسي و اجتماعي را مورد تاكيد قرار مي‌دهد. حقوق مورد نظر اين سنت عبارتند از آزادی اندیشه، آزادی بیان، حق انتخاب شدن، حق انتخاب كردن، حق مشاركت و... . سنت کلاسیک بر وجهه سلبی آزادی ها تاکید کرده و عدم مداخله دولت را مورد توجه قرار می دهد. اعلاميه حقوق بشر و شهروند 1789 فرانسه را مي‌توان نمونه‌اي از سنت كلاسيك و نسل اول حقوق شهروندي به شمار آورد.
ب) سنت دوم (سبك جمهوريخواهانه) كه از تئوري‌پردازان آن مي‌توان از «الكسي دوتوكويل» و «دوركيم» نام برد. برخلاف سنت نخست، جامعه‌گرايانه است و به جاي تاكيد بر فرد بر اجتماع و جامعه تكيه مي‌كند و فضيلت مدني از يك ارزش بالاتري برخوردار مي‌شود. در اين سبك آنچه براي شهروند حائز اهميت مي‌شود بحث خدمت كردن به ديگران است و شهروندي از جهت تعامل با دولت و ديگر شهروندان بررسي مي‌شود. اين سنت در حقوق اساسي به عنوان سنت «حق های مطالبه ای» شناخته مي‌شود. در اين سبك از دولت تقاضا می شود تا برای تضمین حق ها، پاره ای از اقدامات را انجام دهد. به بیان دیگر، تضمین این دسته از حق ها بدون اقدامات مداخله گرانه یا اثباتی دولت ها امکان پذیر به نظر نمی رسد. ديباچه قانون اساسي1946 فرانسه بيانگر حقوق شهروندي در سبك جمهوريخواهانه است كه در آنجا كرامت انساني، حق برخورداری از زندگی شایسته، حق اشتغال، حق پناهندگي سياسي و... مورد شناسایی قرار گرفته است.
ج) سنت سوم (سبك اجتماعي _ فرهنگي): كه توسط هيتر و ترنر پايه‌گذاري شد و رويكردشان انتقاد از دو سبك قبلي بود. به اين صورت كه سبك اول را فردگرا و سبك دوم را بيش از حد جامعه‌گرا مي‌دانستند. يعني اگر در سبك اول ما با فربه شدن حق ها و آزاديهاي فردي روبه‌رو مي‌شويم در سبك دوم فرد را از كرامت انساني آن تهي خواهيم ديد.
بنابراين آقاي هيتر مفهوم «شهروند ـ همكار» را به کار می گیرد و مي‌گويد بايد روابط خوبي بين گروه‌هاي توانمند جامعه و اقشار آسيبپذير برقرار كنيم. راهكار پيشنهادي هم اين است كه اقشار آسيبپذير (مثل زنان، نوجوانان و...) را تحت آموزش و تعليم قرار دهيم به گونه‌اي كه افراد خودشان در توسعه جامعه مشاركت كنند. در اينجاست كه از ايده «مكعب شهروندي » سخن به ميان مي‌آيد كه در يك سوي آن آموزش (دانش، نگرش و مهارت)، در سويه دوم آن، مساله لایه های جغرافیایی ( اینكه حقوق شهروندي در كدام قلمرو جغرافيايي (جهانی، قاره ای/منطقه ا ی، دولت-کشور، ایالتی- محلی) بايد اعمال شود) و در ضلع سوم آن عناصر شهروندی (هویت، فضیلت، وجوه سیـاس*ـی، وجوه اجتماعی، وجوه قانونی و مدنی) مطرح مي‌شود. از این منظر، می توان هریک از عناصر پنجگانه حقوق شهروندی را در سطوح جغرافیایی مختلف مورد بررسی و تامل قرار داد. آموزش حقوق شهروندی نیز می تواند در قلمروهای جغرافیایی گوناگون و با تکیه بر عناصر پنجگانه آن صورت پذیرد.
د) سنت های ترکیبی: مانند سنت لیبرالیسم جمهوری خواه: دگر می گوید لیبرالیسم را نباید به خودخواهی تفسیر کرد. این سنت سعی می کند تا سه عنصر استقلال فردی، فضیلت جمع گرایانه و حق ها را در هم بیامیزد.
جناب‌آقاي دكتر! براي پاسداشت حقوق شهروندي چه الگوهايي تاكنون وجود داشته يا ارائه شده است؟
سه الگوي متمايز در این زمینه مطرح شده است:
1 – الگوي اقتدارگرا که مبتنی بر حذف رقباي اجتماعي ـ فرهنگي است: در اين الگو تكثر اجتماعي پذيرفته نمي‌شود. در كشورهاي مهاجرپذير، نيروهاي كار و نيروهاي روشنفكر مهاجر نمي‌توانند از تسهيلات اجتماعي، تامين اجتماعي و مشاركت سياسي بهره ببرند.
2 – الگوي ادغام گرا که الگوي انساني‌تري است: حق ها و آزادي‌هايي را براي شهروندان به رسميت مي‌شناسد مشروط بر اينكه شهروندان هويت‌هاي خاص و خرده هويت‌هاي خودشان را كنار گذاشته و در هويت واحد و ملي ادغام شوند. چيزي كه فرانسوي‌ها به آن «انتگراسيون» مي‌گويند يعني جذب، ادغام و همسان سازي. برداشت های افراط گرایانه از لائیسیته (مانند مساله ممنوع ساختن استفاده از حجاب کامل یا برقع) را می توان از این منظر تحلیل کرد.
طرفداران اين الگو تاكيد دارند كه مهاجراني كه از كشورهاي جهان سوم و مسلمانان شمال آفريقا كه وارد فرانسه مي شود بايد خرده فرهنگ‌ها و خرده هويت‌هاي رواني ـ اجتماعي و مذهبي‌شان را رها كنند تا بتوانيم برابري و آزادي آنها را در حوزه عمومي بپذيريم. اين الگو نسبتا بهتر و انسانی تر از الگوي اول است. اما بهترين الگو، الگوي سوم است.
3 – الگوي تكثرگرا که به معنای واقعی کلمه انسان گراست: این الگو، حق‌ها و آزاديهاي مختلف را براي همه شهروندان به رسميت مي‌شناسد، طبقه‌بندي و درجه‌بندي بين شهروندان قائل نيست. هویتی را ممتاز نمي‌شمارد و هويت واحدي را هم بر ديگر هويت‌ها غلبه نمي‌دهد. در این الگو تكثر، تنوع و اختلاف هويتي به رسميت شناخته شده و اختلاف هويتي دليلي بر انكار حق‌ها و آزاديهاي شهروندان نيست.
با توجه به تعريفي كه از حقوق شهروندي ارائه داديد و سبك‌ها و نسل‌هاي آن را توضيح داديد و الگوهاي سه‌گانه را نيز شرح داديد، عناصر و فاكتورهاي مهم حقوق شهروندي شامل چه حق‌هايي است؟
صرف‌نظر از اينكه الگوي دلخواه ما چه باشد، مي‌توانيم حقوق و آزاديهاي شهروندي را حداقل به سه دسته تقسيم كنيم:
1 – دسته اول، حق‌هاي مدني و سياسي را در بر می گیرد. این دسته شامل مواردی چون آزادي انديشه، آزادي مذهب، برابري شهروندان (صرف‌نظر از هويت‌هاي قومیتي، جنسیتی، رنگ، نژاد و زبان) مصونيت حيثيت، جان، مسكن و شغل اشخاص. ممنوعيت تفتيش عقايد، آزادي رسانه‌ها، صيانت از حريم خصوصي افراد، آزادي جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صيانت از حقوق اقليت‌ها می شود.
2 – دسته دوم شامل حق‌ها و آزاديهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. بحث آزادي گزينش شغل، برخورداري از زندگي شايسته و انساني، تامين اجتماعي، آموزش و پرورش رايگان و شايسته، حق داشتن مسكن متناسب با نياز هر فرد، خوراك، پوشاك و بهداشت. همه اينها جزو حقوق ـ طلب‌ها يا حقوق مطالباتي است كه به سنت دوم نزديك‌تر است.
3 – دسته سوم، حق‌هاي قضايي است. حق‌هاي قضايي شامل حق‌هايي است كه در يك دادرسي عادلانه يا منصفانه بايد براي شهروندان به رسميت شناخته شود كه حق دادخواهي پايه نخست آن است. در این دسته مواردی مانند حق دسترسي به دادگاه عادل، بي‌طرفي مراجع قضايي، تضمين حق‌هاي دفاعي براي طرفين دعوا (مثل داشتن وكيل) علني بودن رسيدگي، مهلت منطقي و عادلانه رسيدگي به رسمیت شناخته می شود.
درست است كه قانون اساسي ما در اصول متعدد به حقوق شهروندي پرداخته است اما چرا اين اصول تضمين‌كننده حقوق شهروندي در جامعه نيستند؟
به نظر می رسد، ما پيش از آنكه خلا قانوني داشته باشيم، كاستي‌هاي نظری-اعتقادی، عملي و اجرايي داريم، البته، نمی توان انکار کرد که از لحاظ شکلی و صرف نظر از محتوا، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تعریف شکلی قانون اساسی شایسته انطباق دارد. این سخن را نباید با سخن کسانی که از روی احساسات یا تعصبات سیـاس*ـی یا ایدئولوژیک محض، ادعاهای مشابهی را تحت عناوینی مانند « برترین یا بهترین قانون اساسی جهان» مطرح می کنند، یکسان گرفت .
چالش ها و راهکارهای پیشنهادی شما برا ی برطرف کردن مشکلات حقوق شهروندی چیست؟
فصل سوم قانون اساسي به حقوق ملت يا حقوق شهروندي اختصاص دارد. اگر اين فصل به عنوان چراغ راهنمايي براي اجراي ديگر فصول قانون اساسي در نظر گرفته شود، بسياري از مشكلات حل خواهد شد، البته اين فصل هم آرماني نيست و مي‌توانيم كاستي‌هايي را در آن مشاهده كنيم. اما معتقدم، ما هنوز مراحل اوليه را طي نكرده‌ايم، از لحاظ اجرايي هنوز به نسل اول حقوق شهروندي نرسيده‌ايم تا چه رسد به نسل دوم و نسل سوم.
حاكميت قانون بايد در معناي تمام‌عيار در جامعه ما محقق شود. تحقق حاكميت قانون در معناي تمام‌عيار يعني تحقق حق ها و آزاديهاي فردي و گروهي يا همان تحقق حقوق شهروندي است.
ما با چالش‌هايي نیز مواجه هستيم، از جمله چالش فرهنگي كه از عدم اجراي قانون اساسي يا از تفسير مستبعد (بسيار دور) از برخي اصول آن ناشي مي‌شود. كم و بيش انديشه ی خصوصي‌سازي بر مبنای اصل 44 قانون اساسي و سیاست های کلی مربوطه را در حوزه اقتصاد پذيرفته ایم؛ خصوصي‌سازي در عرصه سياست را هم تا حدودي با تجویز مشروط فعاليت احزاب و انجمن‌هاي مردم-نهاد پذيرفته‌ايم (هرچندکه در عمل فاصله بسیاری با وضعیت ایدآل داریم)، اما در حوزه فرهنگ از خصوصي‌سازي واقعی واهمه داريم. نمونه آن بحث مميزي و نظارت‌هاي پيشگيرانه و سخت‌گيرانه‌اي است كه در حوزه فيلم، تئاتر، كتاب و موسيقي است. در حوزه رسانه های ديداري- شنيداري که وضعیت نامناسب تر است. چرا با تاسيس صدا و سيماي خصوصي مخالفت مي‌شود؟ محروم كردن شهروندان از تاسيس رسانه ديداري- شنيداريِ خصوصي به منزله محروم كردن آنها از يك حق بنيادين شهروندی است.
همانطور كه مي‌دانيد آقاي كروبي براي راه‌اندازي شبكه ماهواره‌اي اقدام كردند اما با ممانعت مواجه شدند.
بله. دموكراسي بدون وجود رسانه‌هاي خصوصي بي‌معني است. مردمسالاري از هر نوعي باشد، بدون وجود رسانه‌هاي ديداري- شنيداري خصوصي، فاقد محتواست. آزادي بيان به صرف ذكر آن در قانون اساسي تضمين نمي‌شود، آزادي بيان با ابزارهايِ بيان آزاد شناخته مي‌شود.
اگر در كشوري بگويند آزادي بيان وجود دارد ولي ابزارهاي كارآمدِ بيان آزاد را در اختيار شهروندان قرار ندهند دقيقا به اين معناست كه اصل آزادي بيان را به رسميت نمي‌شناسند. آزادي‌بيان با فاكتورهایی مانند آزادي انتخاب ابزارهاي متنوع براي بيان، آزادي انتخاب محتواي بيان، آزادي انتخاب مخاطب، آزادي جستجوی اطلاعات و آزادی دریافت بیان شناخته مي‌شود.
در نسبت-سنجیِ رسانه و دموكراسي می توان گفت، دموكراسي بدون آزادي بيان معنا ندارد و آزادي بيان هم بدون آزادي انتخاب ابزارهای آن از قبيل صدا و سيما، مطبوعات، اينترنت، کتاب و... اساسا مفهوم و موضوعي تهي از معنا خواهد بود.
يكي از موانع تضمين و تحقق حقوق بشر در كشور ما، بهانه بومي كردن و سازگار نمودن معاهدات و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي با قوانين داخلي است، تحليل شما در اين زمينه چيست؟
مطابق برخی دیدگاه ها، معناي بومي كردن هنجارها، حق‌ها يا آزادي‌ها اين است كه مي‌خواهيم آنها را با استناد به دلایلی مانند تنوع وتکثر فرهنگی از وجهه جهانشمولي خود تهي كنيم. اگر بومي كردن به معناي نسبی سازیِ ولنگارانه یا خنثي كردنِ مطلق حق ها و آزادي ها باشد، اساسا پذيرفته نيست. مثلا، اگر برای حق آزادي بيان كه در اعلاميه جهانی حقوق بشر به عنوان يك حق جهانشمول شناخته شده، هر روز به بهانه بومي كردن و منطقه‌اي اجرا كردن، خطوط قرمز جديدی بگذاريم، در نهایت به نفي اصل این حق خواهیم رسید. در این صورت، اساسا وارد گفتمان ديگري شده و از گفتمان حقوق بشري خارج می شویم. وانگهی، این موضع گیری را نباید به معنای مطلق انگاشتن حق ها و آزادی ها در نظر گرفت. بسیارند حق ها و آزادی هایی که در مقام تزاحم با نظم عمومی یا دیگر حق ها و آزادی ها محدودیت هایی را می پذیرند. این سخن با جهان شمول بودن حقوق بشر نیز تعارضی ندارد زیرا جهان شمولی به معنای قیدناپذیری نیست، بلکه به این معناست که انسان به صرف انسان بودن (فارغ از تعلقات عرضی) باید از حق ها و آزادی ها برخوردار گردد.
اگر ما مي‌خواهيم قواعد و حق‌هاي بشري را با راهكارهاي متناسب با موقعيت زماني و مكاني اجرا كنيم، به اين معنا شايد بتوان بحث بومي كردن را پذيرفت. مثلا، روشن است که در حوزه رسانه‌ها، جوامع ديني داراي حساسيت‌هايي هستند كه بومي كردن اجراي اين قواعد اگر به معناي توجه به اين علايق و حساسيت‌ها باشد، مشكلي نخواهد داشت.
در نهایت، بومي سازی را بايد بر عهده نظم خودجوش گذاشت. در این زمینه بايد به اراده مردم باور داشت، یعنی بومی سازی را نباید با توسل به ابزار قدرت سیـاس*ـی انجام داد زیرا در این صورت بیم آن می رود که مقوله هایی مانند تکثرگرایی فرهنگی و بومی سازی حقوق بشر مورد سوء استفاده اربـاب قدرت و حکومت های خودکامه قرار گیرد.
از ديدگاه شما، تحقق و توسعه حقوق شهروندي اگر از بطن جامعه به حكومت تحميل شود (از پايين به بالا) مناسب است يا اينكه از سوي حاكميت به جامعه تزريق شود (از بالا به پايين)؟ شما كدام روش را در توسعه حقوق شهروندي موثر مي‌دانيد؟
بی تردید، بخت توفیق و پايداري حقوق شهرونديِ مبتني بر جامعه و مبتني بر نظم خودانگيخته از بخت حقوق شهرونديِ مبتني بر يك نظم دولت-ساخته بيشتر است. البته، بايد به هر دو طرف توجه كرد. ابتدا بايد به سمتي حركت كنيم كه تمام اجزا و عناصر قدرت اعم از قواي سه‌گانه و تمام نهادهاي سياسي و مدني خود را پاسدار حق‌ها و آزاديهاي شهروندي بدانند. در كنار اين مساله، بايد در بستر جامعه و فرهنگ عمومی تلاش‌هايي صورت گيرد تا حقوق شهروندي به دغدغه اصلي شهروندان تبديل شود. بايد حقوق شهروندي را از عرصه و سپهر محدود روشنفكري وارد عرصه عمومي جامعه كرد. در حال حاضر گفتمان حقوق شهروندي يك گفتمان نخبه‌گرا است كه بايد آن را به يك گفتمان همگاني تبديل كرد.
آيا به نظر شما طبق قانون اساسي، رئيس‌جمهور از اختيارات كافي براي جلوگيري از نقض حقوق شهروندان برخوردار است؟
به نظر من بله، در بسياري از كشورها، خطرناك‌ترين مخالف حقوق شهروندي، قوه مجريه است. به اين دليل كه قوه مجريه در آن كشورها بيشترين منابع سياسي و اقتصادي و منابع قدرت را در دست دارد. اگر در ايران نهادهاي اداري و سياسي كه تحت فرماندهي قوه مجريه است، واقعا اعتقاد عميق به حقوق شهروندي داشته باشند، مي‌توانند تاثير بسيار جدي بر تحقق حقوق شهروندي داشته باشند.
انكارناپذير است كه مطابق اصول 60 و 113 قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران، رئيس‌جمهور شخص اول دولت ـ كشور نيست. رياست كشور در ايران با مقام رهبري است و از لحاظ رده بندی اداری-سیـاس*ـی رییس جمهور دومین مقام اداری و سیـاس*ـی محسوب می شود و از این منظر می توان جایگاه رییس جمهور در نظام سیـاس*ـی جمهوری اسلامی ایران را به جایگاه نخست وزیر در برخی از کشورها تشبیه کرد. مطابق قانون اساسی، پاره‌اي از نهادهاي سياست و قدرت در اختيار نهاد رهبري قرار دارد كه از قلمرو نظارت ریيس‌جمهور خارج است زیرا از نظر حقوقی نظارت مقام رده فرودین بر مقام رده فرازین قابل قبول نیست. به هر روی، اگر ریيس‌جمهور در حوزه اجرايي و قوه مجريه به صورت تمام‌عيار مدافع حقوق شهروندي باشد، بسياري از مشكلات برطرف خواهد شد. بسیاری از مسایل مربوط به سیاست، فرهنگ، اقتصاد و امور اجتماعی تحت مديريت قوه مجريه (دولت) قرار دارد. اگر مشکلات این حوزه ها برطرف شود، بسياري از معضلات کشور برطرف خواهد شد. در حوزه قانونگذاري هم، گرچه ریيس‌جمهور اختيارات چنداني ندارد، اما در مقام ابتکار و اجرای قانون دستی بازتر دارد. خلاصه اينكه، به‌رغم همه محدوديت‌هايي كه براي ریيس‌جمهور برشمرده می شود، اگر وی شخصیتی شهروندگرا داشته باشد مي‌تواند در پاسداشت حقوق بنيادين و آزاديهاي شهروندي نقش بارزی را ایفا نماید.
آقاي دكتر اگر نكات مهم و قابل ذكري در خصوص بحث حقوق شهروندي وجود دارد كه ناگفته ماند، بفرماييد.
در جمع‌بندي بحث تاكيد مي‌كنم اولا بايد شهروند و شهروندمداري و حق ها و آزاديهاي شهروندي را تبديل به يك گفتمان كرد. همين كه برخی از مقامات سیـاس*ـی یا برخی از نامزدها در انتخابات گوناگون بر مساله حقوق شهروندي تاكيد مي‌كنند، نشانگر اين است كه گفتمان حقوق شهروندي مي‌تواند شكل بگيرد. آموزش حقوق شهروندي را بايد سرلوحه كارمان قرار بدهيم. آموزش و افزايش دانش شهروندان را در حوزه حقوق و آزاديهاي خودشان و تقويت نهادها و انجمن‌هاي مردم-نهادِ مدافع حقوق شهروندي را باید سرلوحه برنامه ها قرار دهیم. افزون براین، تاسيس يك نهاد مليِ واقعي (با مشارکت نهادهای سیـاس*ـی، اما خارج از سیطره آنها) براي توسعه و صيانت از حقوق شهروندي ضروری به نظر می رسد.
وضعيت موجود نظام حقوقي ما، مطلوب و آرماني نيست. بنابراين، بايد اصلاحاتي را در راستاي روزآمد و كارآمدتر كردن نظام حقوقي در جهت انساني تر كردن قوانين انجام داد. البته، اگر در حال حاضر همين پتانسيل‌هاي موجود در قانون اساسي و ظرفيت‌هاي فراموش شده آن یا همين قانون صيانت از حقوق شهروندي به معناي واقعي و صادقانه کلمه اجرا شود، بسياري از مشكلات موجود حل خواهد شد. به عنوان مثال، قانون اساسي، هيات منصفه را براي رسيدگي به جرایم مطبوعاتي و سياسي به رسميت شناخته (اصل 168)، اما این فرایند به صورت کامل اجرا نمي‌شود. هيات منصفه بايد هياتی انصاف گرا و مردم-نهاد باشد نه دولت-ساخته. در حوزه جرایم سياسي هنوز رسيدگي با حضور هيات منصفه صورت نمي‌گيرد، در حوزه مطبوعات هم يك هيات منصفه دولت-نهاد حاكم است ، يعني اينكه اهداف قانون اساسي را به صورت معوج اجرا مي‌كنيم. اگر به روح قانون اساسي توجه شود، مي‌توانيم تقويت حقوق شهروندي را در پيش داشته باشيم. اما انكار نمي‌كنيم كه قانون اساسي هم مانند همه مصنوعات بشری در مواردي نياز به بازبيني و بازنگري دارد ولی نباید بجای بازنگری رسمی و شفاف بر مبنای اصل 177، از روش بازنگری عملی، عرفی، اعلام نشده و غیر رسمی (مانند بازنگری اصل 44 توسط سیاست های کلی) بهره گرفت
