nadiya_m
مدیر بازنشسته
مروري بر خبر‌هاي ترور 8 قاضي در 2 سال گذشته نشان مي‌دهد كه تنها در كمتر از يك چهارم اين پرونده‌ها، نسبت به مجازات و به نتيجه رسيدن آنها اطلاع رساني صورت گرفته، اين در حالي است كه ترور، صرف نظر از ماهيت غيرانساني آن، هنگامي كه هدف خود را از ميان قضات شجاع، پيگير و مستقل انتخاب مي‌كند، علاوه بر نياز به اطلاع رساني قوي و دقيق براي آگاهي افكار عمومي از نتايج چنين اعمالي، ضرورت يافتن راهكارهايي براي افزايش ارتقاي امنيت قضات را نيز جدي‌تر مطرح مي‌كند.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، اگرچه پيش از ترور قاضي مقدس در مرداد 84، مواردي از سوء قصد به جان قضات كشورمان وجود داشت - مانند ترور نافرجام قاضي آقازاده سرپرست بخش قضايي ملارد يا اسيدپاشي به قاضي محمد قاسم نصر رييس حوزه‌ي قضايي بخش بوستان- اما مي‌توان ترور قاضي مقدس را نقطه عطفي در پيگيري پرونده ترور قضات، دستگيري متهمان، مجازات آنها و اطلاع رساني اين موضوع در رسانه‌ها دانست.
متاسفانه پس از اين ترور موارد ديگري از ترورهاي قضايي صورت گرفت كه نه فرجام آنها به طور كامل در رسانه‌ها منعكس شد و نه اجماعي نسبت به نحوه افزايش امنيت و حراست از جان قضات ايجاد كرد.
30 تير 86- ترور قاضي جعفر پور- ورامين
در تابستان 86 همان روزهايي كه حكم اعدام قاتلان قاضي مقدس در ديوان عالي كشور قطعي مي‌شد و تدارك براي اعدام آنها در ملاعام صورت مي‌گرفت، ترور ديگري رخ داد. قاضي جواد جعفرپور، قاضي قرچك در حوزه‌ي قضايي دادگاه عمومي بخش قرچك از توابع ورامين ترور شد. حكم متهمان اين ترور، به سرعت يعني در تاريخ 13 مرداد 86 توسط قضات شعبه‌ي 71 دادگاه كيفري استان تهران صادر شد و امير 28 ساله متهم رديف اول اين پرونده به قصاص نفس در ملاء عام مقابل دادگستري قرچك و "شهناز" 55 ساله به اتهام معاونت در قتل به 5 حبس تعزيري محكوم شدند.
4 تيرماه 87 - ترور قاضي كريمي - سراوان
حدود يكسال بعد، قاضي كريمي، رييس شعبه 101 دادگاه جنايي و دادرس دادگاه انقلاب شهرستان سراوان هدف گلوله تروريست‌ها قرار گرفت.
محمد مرزيه در مصاحبه‌اي كه در همان زمان انجام داد بر ادامه تلاش‌ها براي دستگيري عوامل ترور قاضي دادگستري سراوان تاكيد كرد.
او همچنين تصريح کرد: ترور قاضي دادگستري سراوان، ربطي به گروه ريگي ندارد اما تلاش‌ها براي دستگيري عوامل اين ترور همچنان ادامه دارد.
پس از آن نيز اطلاع چنداني از نتيجه اين تلاش‌ها منتشر نشد.
6 مهر 87 - ترور نافرجام - دادستان خاش
چند ماه بعد حدود ساعت 15، روز 6 مهر 87 دادستان خاش در حالي كه قصد عزيمت به منزل را داشت، در داخل شهر مورد حمله تروريستي قرار گرفت. حدود 7 الي 8 گلوله به طرف وي شليك شد اما هيچكدام به وي اصابت نكرد و او سالم ماند.
ابراهيم حميدي، رييس كل دادگستري سيستان و بلوچستان فرداي آن روز درباره پيگيري پرونده ترور گفت: اينكه تروريست‌ها داراي پرونده بوده‌اند مشخص نيست و موضوع در حال بررسي است و دستورات لازم براي دستگيري آنها صادر شده است.
24 دي ماه 87- ترور قاضي شريفي- خوزستان
مجددا چند ماه بعد در زمستان 87، قاضي امر الله شريفي مستشار شعبه اول دادگاه‌هاي تجديدنظر استان خوزستان در ساعت 15 در حال رفتن به منزل خود، مورد اصابت تعداد زيادي گلوله قرار گرفت. وي از قضات پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي و زمين‌خواري بود.
رشته احمدي، معاون وقت دادستان اهواز، با بيان اينكه نوع اسلحه به كار گرفته شده براي ترور اين قاضي مشخص نيست و منتظر نتيجه‌ي گزارش اسلحه‌شناسي هستيم، گفت: تعداد زيادي گلوله به سمت خودروي قاضي شريفي، شليك شده اما به منظور تعيين تعداد گلوله‌هاي اصابت شده به وي منتظر نظر پزشكي قانوني هستيم.
وي گفت: اين پرونده در دستور كار بازپرس ويژه قتل دادسراي اهواز قرار گرفت و در مرحله تحقيقات مقدماتي است.
26 اسفند 87 - ترور قاضي تولايي- اصفهان
در روزهاي پاياني سال 87، احمدرضا تولايي، معاون دادستان و رييس ستاد حفاظت اجتماعي دادگستري و سرپرست دادسراي ناحيه يک اصفهان در هنگام ورود به محوطه دادسرا توسط يكي از اربـاب رجوعان هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسيد. فرد ضارب در همان زمان دستگير شد.
پرونده اين ترور در شعبه پنجم دادسراي اصفهان تشكيل شد و سپس با صدور كيفرخواست محاكمه صورت گرفت. پس از صدور كيفرخواست پرونده اين متهم به دادگاه ارسال شد. اين پرونده به دو قسمت جهت رسيدگي تقسيم شد كه رسيدگي به پرونده‌ي قتل به شعبه‌ي 17 دادگاه كيفري استان اصفهان و پرونده با اتهام محاربه به دادگاه انقلاب جهت رسيدگي ارسال شد.
درباره انگيزه ترور اين فرد، دكتر انصاري رييس كل دادگستري استان اصفهان گفت: متهم از قاضي پرونده خواسته‌ي غيرقانوني داشته كه ايشان نپذيرفته است. متهم بر ارجاع نيابت تاريخ گذشته از يكي از شهرستان‌ها به اصفهان اصرار داشته كه قاضي خواستار تغيير در تاريخ نيابت شده بود كه متهم از اين موضوع نگران و ناراحت شده و اقدام به ترور سرپرست دادسرا كرده است.
رييس كل دادگستري استان اصفهان شنبه -سوم بهمن‌ماه- از ارسال حكم اجراي قصاص قاتل معاون دادستان اصفهان به دفتر رئيس قوه قضاييه خبر داد و گفت: شعبه 17 دادگاه كيفري استان اصفهان بعد از بررسي پرونده حكم به قصاص "جمشيد" قاتل معاون دادستان اصفهان داد كه پرونده با اعتراض متهم به ديوان عالي كشور رفت و قضات شعبه 28 ديوان نقصي از اين پرونده گرفتند و پرونده جهت رفع نقص به شعبه 17 كيفري اصفهان ارسال شد.
شهريور 88- ترورهاي نافرجام- دادسراي سنندج
ترورهاي سال 88 با دو ترور نافرجام آغاز شد. اولين ترور در اواسط شهريور 88 انجام شد. زماني كه مهدي كامياني 30 ساله، داديار شعبه چهارم دادسراي سنندج در ميدان چهار راه انقلاب سنندج هدف چهار گلوله قرار گرفت كه با انتقال سريع وي به بيمارستان زنده ماند.
اين داديار مامور رسيدگي به پرونده‌هاي موادمخدر، ضدانقلاب و اشرار بود و عنوان شد كه احتمالا سوء قصد از سوي افراد ضد انقلاب نسبت به وي صورت گرفته است.
همچنين اعلام شد كه چند اكيپ ويژه اين موضوع را بررسي مي‌كنند اما تاكنون هيچ گروه خاصي انجام اين ترور نافرجام را قبول نكرده است.
در تاريخ 24 شهريور، رييس کل دادگستري کردستان مجددا اعلام كرد كه تحقيقات کارشناسان براي شناسايي عاملان ترور قاضي کاميابي ادامه دارد.
وي در رابـ ـطه با حال کنوني قاضي کاميابي عنوان کرد: پس از سوء قصد، وي با کمک مردم به بيمارستان انتقال يافت و خوشبختانه وضعيت کنوني وي رضايتبخش است.
چند روز پس از اين ترور، صبح 25 شهريور ترور ديگري صورت مي‌گيرد. حسن داوطلب 35 ساله، داديار دادسراي سنندج از منزل به سمت محل كارش در حركت بود كه توسط دو نفر ناشناس مورد اصابت گلوله واقع شده كه يك گلوله به ناحيه گردن وي اصابت كرد.
علي اكبر گروسي با اشاره به اينكه داديار مورد ترور واقع شده، بلافاصله به بيمارستان منتقل شده است، در مورد وضعيت جسمي وي گفت: وضع جسمي اين داديار خوب است.
رييس كل دادگستري كردستان با بيان اينكه سرنخ‌هاي خوبي به‌دست آمده است، اما به لحاظ اين كه اعلام آن به روند تحقيقات لطمه وارد مي‌كند، از بيان آن خودداري مي‌كنيم، گفت: اين اقدامات توسط ضد انقلاب صورت گرفته است اما تاكنون فرد خاصي دستگير نشده و گروهك خاصي نيز انجام آن را به عهده نگرفته است.
28 دي ماه 88 - ترور قاضي حاج قلي زاده - خوي
غروب دوشنبه، 28 دي، ساعت 19 و 33 دقيقه، ولي‌الله حاج‌قلي‌زاده، دادستان عمومي و انقلاب خوي هنگام پياده شدن از خودرو در مقابل منزلش، هدف شليك دو گلوله كلت كمري تروريست‌هايي قرار گرفت كه با يك دستگاه پژو در كمين وي بودند، بنا به گفته رييس كل دادگستري آذربايجان غربي، وي از قضات فعال در زمينه رسيدگي به پرونده‌هاي گروهك‌هاي ضد انقلاب و زمين‌خواري و مفاسد اخلاقي بود و در چند روز قبل از ترور از سوي گروهك‌هاي معاند تهديد به ترور شده بود.
پس از اين ترور از يك سو پرونده از سوي بازپرس مورد پيگيري قرار گرفت و از سوي ديگر بنا به گفته ابراهيم محمدلو، معاون استاندار آذربايجان غربي و فرماندار شهرستان خوي، شوراي تامين استان بلافاصله تشكيل جلسه داد و تلاش‌هاي گسترده براي كشف عامل يا عواملان اين حادثه تروريستي آغاز شد و كميته ويژه‌اي براي پيگيري آن آغاز به كار كرد.
فرداي حادثه سرنخ‌هاي جديدي پيدا شد. مشخصاتي از وسيله‌ي نقليه مورد استفاده براي ترور و سه مظنون در جريان رسيدگي به اين پرونده دستگير شده‌اند و تحقيقات مقدماتي همچنان ادامه دارد. عصر همان روز رييس كل دادگستري آذربايجان غربي اعلام كرد كه گروهك پژاك ترور دادستان خوي را بر عهده گرفت.
ظاهرا انگيزه تروريست‌ها شخصي نبوده و به عقيده فرماندار خوي عناد ضارب يا ضاربان نسبت به نظام و مملكت اسلامي است.
همچنان كه مرور اخبار ترورهاي قضايي رخ داده از سال 84 به بعد نشان مي‌دهد، در اكثر موارد اطلاع رساني پيگيري‌ها نشان مي‌دهد كه اخبار تنها بيانگر تلاش براي دستگيري متهمان است و مشخص نيست كه آيا اين افراد دستگير، محاكمه و مجازات شده‌اند يا خير؟ همچنان كه گفته شد تنها پرونده‌اي كه اطلاع رساني مراحل رسيدگي در آن به خوبي صورت گرفت، ترور قاضي مقدس بود و پس از آن مواردي مانند ترور قاضي جعفرپور و قاضي تولايي نيز به سرانجام رسيد اما در مورد ساير ترورها اطلاعات كاملي از سرانجام اين پرونده‌ها به گونه‌اي كه افكارعمومي را نسبت به نتيجه آنها مطمئن و آگاه سازد، وجود ندارد. احتمالا يكي از دلايل چنين وضعيتي اطاله دادرسي موجود در دستگاه قضايي است كه ظاهرا دامن قضات را نيز گرفته و پرونده ترور شخصيت‌هاي قضايي نيز در مسير رسيدگي آن قدر به درازا مي‌انجامد كه در زمان به نتيجه رسيدن و مجازات عاملان ترورها، اساسا افكارعمومي آن مورد را فراموش كرده و در همين فاصله زماني موارد جديدتري برايش مطرح شده است. همين امر سبب مي‌شود كه اگر از عموم افراد در خصوص نتايج پرونده‌هاي مهم سوال شود، معمولا پاسخي دريافت نمي‌شود. نمونه چنين اطاله‌اي در همان پرونده‌هاي به نتيجه رسيده مانند ترور قاضي مقدس كه پس از دو سال عاملان آن مجازات شدند و يا ترور قاضي تولايي كه علي رغم دستگيري متهم در زمان ارتكاب جرم، مجازات وي تاكنون به درازا كشيده است، مشاهده مي‌شود.
ضرورت پيگيري پرونده‌هاي سوء قصد و ترور شخصيت‌هاي قضايي نه تنها به دليل ماهيت آن كه حفظ جان قضات شجاع و متبحر و توجه به آن است بلكه آگاهي افكار عمومي از نتايج آن مي‌تواند بر اعتماد مردم به وجود دستگاه قضايي كارآمد بيفزايد. علاوه بر اينكه تلاش براي يافتن راهكارهايي منطقي و معقول براي افزايش ارتقاي امنيت قضات همچنان ضروري به نظر مي‌رسد.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، اگرچه پيش از ترور قاضي مقدس در مرداد 84، مواردي از سوء قصد به جان قضات كشورمان وجود داشت - مانند ترور نافرجام قاضي آقازاده سرپرست بخش قضايي ملارد يا اسيدپاشي به قاضي محمد قاسم نصر رييس حوزه‌ي قضايي بخش بوستان- اما مي‌توان ترور قاضي مقدس را نقطه عطفي در پيگيري پرونده ترور قضات، دستگيري متهمان، مجازات آنها و اطلاع رساني اين موضوع در رسانه‌ها دانست.
متاسفانه پس از اين ترور موارد ديگري از ترورهاي قضايي صورت گرفت كه نه فرجام آنها به طور كامل در رسانه‌ها منعكس شد و نه اجماعي نسبت به نحوه افزايش امنيت و حراست از جان قضات ايجاد كرد.
30 تير 86- ترور قاضي جعفر پور- ورامين
در تابستان 86 همان روزهايي كه حكم اعدام قاتلان قاضي مقدس در ديوان عالي كشور قطعي مي‌شد و تدارك براي اعدام آنها در ملاعام صورت مي‌گرفت، ترور ديگري رخ داد. قاضي جواد جعفرپور، قاضي قرچك در حوزه‌ي قضايي دادگاه عمومي بخش قرچك از توابع ورامين ترور شد. حكم متهمان اين ترور، به سرعت يعني در تاريخ 13 مرداد 86 توسط قضات شعبه‌ي 71 دادگاه كيفري استان تهران صادر شد و امير 28 ساله متهم رديف اول اين پرونده به قصاص نفس در ملاء عام مقابل دادگستري قرچك و "شهناز" 55 ساله به اتهام معاونت در قتل به 5 حبس تعزيري محكوم شدند.
4 تيرماه 87 - ترور قاضي كريمي - سراوان
حدود يكسال بعد، قاضي كريمي، رييس شعبه 101 دادگاه جنايي و دادرس دادگاه انقلاب شهرستان سراوان هدف گلوله تروريست‌ها قرار گرفت.
محمد مرزيه در مصاحبه‌اي كه در همان زمان انجام داد بر ادامه تلاش‌ها براي دستگيري عوامل ترور قاضي دادگستري سراوان تاكيد كرد.
او همچنين تصريح کرد: ترور قاضي دادگستري سراوان، ربطي به گروه ريگي ندارد اما تلاش‌ها براي دستگيري عوامل اين ترور همچنان ادامه دارد.
پس از آن نيز اطلاع چنداني از نتيجه اين تلاش‌ها منتشر نشد.
6 مهر 87 - ترور نافرجام - دادستان خاش
چند ماه بعد حدود ساعت 15، روز 6 مهر 87 دادستان خاش در حالي كه قصد عزيمت به منزل را داشت، در داخل شهر مورد حمله تروريستي قرار گرفت. حدود 7 الي 8 گلوله به طرف وي شليك شد اما هيچكدام به وي اصابت نكرد و او سالم ماند.
ابراهيم حميدي، رييس كل دادگستري سيستان و بلوچستان فرداي آن روز درباره پيگيري پرونده ترور گفت: اينكه تروريست‌ها داراي پرونده بوده‌اند مشخص نيست و موضوع در حال بررسي است و دستورات لازم براي دستگيري آنها صادر شده است.
24 دي ماه 87- ترور قاضي شريفي- خوزستان
مجددا چند ماه بعد در زمستان 87، قاضي امر الله شريفي مستشار شعبه اول دادگاه‌هاي تجديدنظر استان خوزستان در ساعت 15 در حال رفتن به منزل خود، مورد اصابت تعداد زيادي گلوله قرار گرفت. وي از قضات پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي و زمين‌خواري بود.
رشته احمدي، معاون وقت دادستان اهواز، با بيان اينكه نوع اسلحه به كار گرفته شده براي ترور اين قاضي مشخص نيست و منتظر نتيجه‌ي گزارش اسلحه‌شناسي هستيم، گفت: تعداد زيادي گلوله به سمت خودروي قاضي شريفي، شليك شده اما به منظور تعيين تعداد گلوله‌هاي اصابت شده به وي منتظر نظر پزشكي قانوني هستيم.
وي گفت: اين پرونده در دستور كار بازپرس ويژه قتل دادسراي اهواز قرار گرفت و در مرحله تحقيقات مقدماتي است.
26 اسفند 87 - ترور قاضي تولايي- اصفهان
در روزهاي پاياني سال 87، احمدرضا تولايي، معاون دادستان و رييس ستاد حفاظت اجتماعي دادگستري و سرپرست دادسراي ناحيه يک اصفهان در هنگام ورود به محوطه دادسرا توسط يكي از اربـاب رجوعان هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسيد. فرد ضارب در همان زمان دستگير شد.
پرونده اين ترور در شعبه پنجم دادسراي اصفهان تشكيل شد و سپس با صدور كيفرخواست محاكمه صورت گرفت. پس از صدور كيفرخواست پرونده اين متهم به دادگاه ارسال شد. اين پرونده به دو قسمت جهت رسيدگي تقسيم شد كه رسيدگي به پرونده‌ي قتل به شعبه‌ي 17 دادگاه كيفري استان اصفهان و پرونده با اتهام محاربه به دادگاه انقلاب جهت رسيدگي ارسال شد.
درباره انگيزه ترور اين فرد، دكتر انصاري رييس كل دادگستري استان اصفهان گفت: متهم از قاضي پرونده خواسته‌ي غيرقانوني داشته كه ايشان نپذيرفته است. متهم بر ارجاع نيابت تاريخ گذشته از يكي از شهرستان‌ها به اصفهان اصرار داشته كه قاضي خواستار تغيير در تاريخ نيابت شده بود كه متهم از اين موضوع نگران و ناراحت شده و اقدام به ترور سرپرست دادسرا كرده است.
رييس كل دادگستري استان اصفهان شنبه -سوم بهمن‌ماه- از ارسال حكم اجراي قصاص قاتل معاون دادستان اصفهان به دفتر رئيس قوه قضاييه خبر داد و گفت: شعبه 17 دادگاه كيفري استان اصفهان بعد از بررسي پرونده حكم به قصاص "جمشيد" قاتل معاون دادستان اصفهان داد كه پرونده با اعتراض متهم به ديوان عالي كشور رفت و قضات شعبه 28 ديوان نقصي از اين پرونده گرفتند و پرونده جهت رفع نقص به شعبه 17 كيفري اصفهان ارسال شد.
شهريور 88- ترورهاي نافرجام- دادسراي سنندج
ترورهاي سال 88 با دو ترور نافرجام آغاز شد. اولين ترور در اواسط شهريور 88 انجام شد. زماني كه مهدي كامياني 30 ساله، داديار شعبه چهارم دادسراي سنندج در ميدان چهار راه انقلاب سنندج هدف چهار گلوله قرار گرفت كه با انتقال سريع وي به بيمارستان زنده ماند.
اين داديار مامور رسيدگي به پرونده‌هاي موادمخدر، ضدانقلاب و اشرار بود و عنوان شد كه احتمالا سوء قصد از سوي افراد ضد انقلاب نسبت به وي صورت گرفته است.
همچنين اعلام شد كه چند اكيپ ويژه اين موضوع را بررسي مي‌كنند اما تاكنون هيچ گروه خاصي انجام اين ترور نافرجام را قبول نكرده است.
در تاريخ 24 شهريور، رييس کل دادگستري کردستان مجددا اعلام كرد كه تحقيقات کارشناسان براي شناسايي عاملان ترور قاضي کاميابي ادامه دارد.
وي در رابـ ـطه با حال کنوني قاضي کاميابي عنوان کرد: پس از سوء قصد، وي با کمک مردم به بيمارستان انتقال يافت و خوشبختانه وضعيت کنوني وي رضايتبخش است.
چند روز پس از اين ترور، صبح 25 شهريور ترور ديگري صورت مي‌گيرد. حسن داوطلب 35 ساله، داديار دادسراي سنندج از منزل به سمت محل كارش در حركت بود كه توسط دو نفر ناشناس مورد اصابت گلوله واقع شده كه يك گلوله به ناحيه گردن وي اصابت كرد.
علي اكبر گروسي با اشاره به اينكه داديار مورد ترور واقع شده، بلافاصله به بيمارستان منتقل شده است، در مورد وضعيت جسمي وي گفت: وضع جسمي اين داديار خوب است.
رييس كل دادگستري كردستان با بيان اينكه سرنخ‌هاي خوبي به‌دست آمده است، اما به لحاظ اين كه اعلام آن به روند تحقيقات لطمه وارد مي‌كند، از بيان آن خودداري مي‌كنيم، گفت: اين اقدامات توسط ضد انقلاب صورت گرفته است اما تاكنون فرد خاصي دستگير نشده و گروهك خاصي نيز انجام آن را به عهده نگرفته است.
28 دي ماه 88 - ترور قاضي حاج قلي زاده - خوي
غروب دوشنبه، 28 دي، ساعت 19 و 33 دقيقه، ولي‌الله حاج‌قلي‌زاده، دادستان عمومي و انقلاب خوي هنگام پياده شدن از خودرو در مقابل منزلش، هدف شليك دو گلوله كلت كمري تروريست‌هايي قرار گرفت كه با يك دستگاه پژو در كمين وي بودند، بنا به گفته رييس كل دادگستري آذربايجان غربي، وي از قضات فعال در زمينه رسيدگي به پرونده‌هاي گروهك‌هاي ضد انقلاب و زمين‌خواري و مفاسد اخلاقي بود و در چند روز قبل از ترور از سوي گروهك‌هاي معاند تهديد به ترور شده بود.
پس از اين ترور از يك سو پرونده از سوي بازپرس مورد پيگيري قرار گرفت و از سوي ديگر بنا به گفته ابراهيم محمدلو، معاون استاندار آذربايجان غربي و فرماندار شهرستان خوي، شوراي تامين استان بلافاصله تشكيل جلسه داد و تلاش‌هاي گسترده براي كشف عامل يا عواملان اين حادثه تروريستي آغاز شد و كميته ويژه‌اي براي پيگيري آن آغاز به كار كرد.
فرداي حادثه سرنخ‌هاي جديدي پيدا شد. مشخصاتي از وسيله‌ي نقليه مورد استفاده براي ترور و سه مظنون در جريان رسيدگي به اين پرونده دستگير شده‌اند و تحقيقات مقدماتي همچنان ادامه دارد. عصر همان روز رييس كل دادگستري آذربايجان غربي اعلام كرد كه گروهك پژاك ترور دادستان خوي را بر عهده گرفت.
ظاهرا انگيزه تروريست‌ها شخصي نبوده و به عقيده فرماندار خوي عناد ضارب يا ضاربان نسبت به نظام و مملكت اسلامي است.
همچنان كه مرور اخبار ترورهاي قضايي رخ داده از سال 84 به بعد نشان مي‌دهد، در اكثر موارد اطلاع رساني پيگيري‌ها نشان مي‌دهد كه اخبار تنها بيانگر تلاش براي دستگيري متهمان است و مشخص نيست كه آيا اين افراد دستگير، محاكمه و مجازات شده‌اند يا خير؟ همچنان كه گفته شد تنها پرونده‌اي كه اطلاع رساني مراحل رسيدگي در آن به خوبي صورت گرفت، ترور قاضي مقدس بود و پس از آن مواردي مانند ترور قاضي جعفرپور و قاضي تولايي نيز به سرانجام رسيد اما در مورد ساير ترورها اطلاعات كاملي از سرانجام اين پرونده‌ها به گونه‌اي كه افكارعمومي را نسبت به نتيجه آنها مطمئن و آگاه سازد، وجود ندارد. احتمالا يكي از دلايل چنين وضعيتي اطاله دادرسي موجود در دستگاه قضايي است كه ظاهرا دامن قضات را نيز گرفته و پرونده ترور شخصيت‌هاي قضايي نيز در مسير رسيدگي آن قدر به درازا مي‌انجامد كه در زمان به نتيجه رسيدن و مجازات عاملان ترورها، اساسا افكارعمومي آن مورد را فراموش كرده و در همين فاصله زماني موارد جديدتري برايش مطرح شده است. همين امر سبب مي‌شود كه اگر از عموم افراد در خصوص نتايج پرونده‌هاي مهم سوال شود، معمولا پاسخي دريافت نمي‌شود. نمونه چنين اطاله‌اي در همان پرونده‌هاي به نتيجه رسيده مانند ترور قاضي مقدس كه پس از دو سال عاملان آن مجازات شدند و يا ترور قاضي تولايي كه علي رغم دستگيري متهم در زمان ارتكاب جرم، مجازات وي تاكنون به درازا كشيده است، مشاهده مي‌شود.
ضرورت پيگيري پرونده‌هاي سوء قصد و ترور شخصيت‌هاي قضايي نه تنها به دليل ماهيت آن كه حفظ جان قضات شجاع و متبحر و توجه به آن است بلكه آگاهي افكار عمومي از نتايج آن مي‌تواند بر اعتماد مردم به وجود دستگاه قضايي كارآمد بيفزايد. علاوه بر اينكه تلاش براي يافتن راهكارهايي منطقي و معقول براي افزايش ارتقاي امنيت قضات همچنان ضروري به نظر مي‌رسد.
