KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
مشروبات الکلی علاوه بر اینکه در شرع مقدس اسلام حـــرام و نجـ*ـس دانسته شده است، در قوانین جزایی کشور نیز علاوه بر شرب آن، تولید، نگهداری، حمل، توزیع، فروش و قاچاق آن نیز جداگانه جرم‌انگاری شده است.
بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مشروبات الکلی در زمره کالاهای ممنوعه قلمداد شده و چنانچه قاچاق آن از خارج از کشور به داخل صورت گرفته باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است و اگر مشروبات و موارد مشابه آن، منشاء داخلی داشته باشد، در دادگاه کیفری به آن رسیدگی می‌شود. محسن طاهری جبلی، حقوقدان و وکیل دادگستری، با تشریح روند رسیدگی جزایی به جرم قاچاق مشروبات الکلی، از مجازات قانونی 6 ماه تا 5 سال حبس، 74 ضربه شلاق و جرای نقدی برای قاچاقچیان مشروبات خبر داد.
وی در خصوص نحوه رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات داخلی و خارجی، اظهار کرد: در جمهوری اسلامی ایران در زمینه برخورد با قاچاق مشروبات الکلی مقررات بسیار سختگیرانه‌ای وجود دارد به نحوی که از سوی قانونگذار ساخت، حمل، خرید و فروش و استفاده و همچنین نگهداری و عرضه مشروبات جرم‌انگاری شده است.
وی با بیان اینکه هر آن چیزی که عنوان مشروبات الکلی داشته باشد، جرم محسوب می‌شود، افزود: در تمام دنیا برخورد در زمینه مشروبات الکلی وجود دارد ولی در ایران حتی مصرف آن نیز جرم محسوب شده و قوانین سختگیرانه‌تر را شاهد هستیم؛ به شکلی که در برخی از کشورها در این راستا در خصوص مـسـ*ـتی و رانندگی با حالت مـسـ*ـت جرم‌انگاری شده است ولی در کشور ما به طور کلی این امر جرم است و از مصرف تا عرضه آن جرم محسوب می‌شود.
مرجع صالح رسیدگی به قاچاق مشروبات الکلی دادگاه انقلاب است
این وکیل دادگستری با بیان اینکه مفهوم قاچاق به این معناست که ورود غیرقانونی یک محصول بدون اجازه و اطلاع ضابطان صورت گیرد و هیچ‌گونه نظارت و مجوزی در این زمینه وجود نداشته باشد، گفت: بنابراین ورود و وچود مشروبات الکلی چه خارجی و چه داخلی در کشور ما نوعی قاچاق محسوب می‌شود.
طاهری جبلی با اشاره به اینکه هر موضوعی در زمینه مشروبات الکلی از ساخت تا مصرف در کشور ایران جرم است، اظهار کرد: رسیدگی به این جرایم ابعاد مختلف دارد به طور مثال موضوع مصرف به یک معنا، عرضه و فروش، معنای دیگر دارد که هر کدام جداگانه مجازات خاص خود را داراست؛ در زمینه مصرف باید گفت که جزء جرایم مشمول حد محسوب شده و در زمینه ساخت و فروش مصادیق تعزیری مدنظر قرار می‌گیرد.
وی عنوان کرد: بر اساس ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی که از خارج از کشور وارد می‌شود به عنوان قاچاق کالاهای ممنوعه در صلاحیت دادگاه انقلاب است اما سایر موارد مربوط به ساخت و حمل و نگهداری مشروبات الکلی در صلاحیت دادگاه‌های کیفری عمومی است.
این حقوقدان اضافه کرد: بر اساس ماده 702 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، «هركس مشروبات الكلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری كند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یك سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) كالای یادشده محكوم می‌شود.»
وی اضافه کرد: همچنین طبق ماده 703 همین قانون، واردنمودن مشروبات الكلی به كشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردكننده صرف‌نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) كالای یادشده محكوم می‌شود.
تشدید مجازات در زمینه کشف بیش از 20 لیتر مشروبات الکلی
طاهری جبلی بیان کرد: هرگاه مشروبات الكلی مكشوفه به میزان بیش از 20 لیتر باشد، طبعاً روش تشدید مجازات برای آن در نظر گرفته می‌شود و همچنین چنانچه وسایلی كه جهت حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد، با اطلاع مالك باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد و در غیر این صورت مرتكب به پرداخت قیمت وسیله نقلیه محكوم خواهد شد و همچنین بر اساس این مصوبه، آلات وارداتی كه جهت ساخت یا تسهیل ارتكاب جرایم موضوع مواد مذكور مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط نیز به نفع دولت ضبط می‌شود.
وی با بیان اینکه قانونگذار سخت‌ترین مجازات را برای برخورد با قاچاق مشروبات الکلی داخلی و خارجی در نظر گرفته است، ادامه داد: از سال 87 تاکنون قانون در زمینه مشروبات الکلی تغییر نکرده است ولی برای رسیدگی بیشتر به این امر در قانون قاچاق کالا و ارز در زمینه مشروبات الکلی از یک بعد مواردی دیده شده که واردات هر گونه کالا و ارز از مبادی غیرقانونی جرم است و دولت باید در این خصوص نظارت دقیق داشته باشد و برخورد لازم در این راستا صورت گیرد.
این حقوقدان با اشاره به اینکه موضوع قاچاق مشروبات الکلی نسبت به دیگر قاچاق به دلیل اینکه قبح بیشتری داشته و در کشور به عنوان خط قرمز محسوب می‌شود و برخورد سختگیرانه تر است، گفت: برای برخورد با قاچاق مشروبات الکی قوانین کاملی وجود دارد که از مهم‌ترین آن میتوان به قانون مجازات اسلامی که موارد را به طور دقیق بررسی کرده است، اشاره کرد.
طاهری جبلی با اشاره به اینکه مجازات قاچاق مشروبات الکلی داخلی و خارجی مشخص و سختگیرانه است، عنوان کرد: قاچاق خود مفهومی بین‌اللملی دارد بنابراین فروش، ورود و مصرف و ساخت آن خود تعدد جرم است که قانون تشدید مجازات و قوانین سختگیرانه خاص را در این میان درنظر گرفته است.
بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مشروبات الکلی در زمره کالاهای ممنوعه قلمداد شده و چنانچه قاچاق آن از خارج از کشور به داخل صورت گرفته باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است و اگر مشروبات و موارد مشابه آن، منشاء داخلی داشته باشد، در دادگاه کیفری به آن رسیدگی می‌شود. محسن طاهری جبلی، حقوقدان و وکیل دادگستری، با تشریح روند رسیدگی جزایی به جرم قاچاق مشروبات الکلی، از مجازات قانونی 6 ماه تا 5 سال حبس، 74 ضربه شلاق و جرای نقدی برای قاچاقچیان مشروبات خبر داد.
وی در خصوص نحوه رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات داخلی و خارجی، اظهار کرد: در جمهوری اسلامی ایران در زمینه برخورد با قاچاق مشروبات الکلی مقررات بسیار سختگیرانه‌ای وجود دارد به نحوی که از سوی قانونگذار ساخت، حمل، خرید و فروش و استفاده و همچنین نگهداری و عرضه مشروبات جرم‌انگاری شده است.
وی با بیان اینکه هر آن چیزی که عنوان مشروبات الکلی داشته باشد، جرم محسوب می‌شود، افزود: در تمام دنیا برخورد در زمینه مشروبات الکلی وجود دارد ولی در ایران حتی مصرف آن نیز جرم محسوب شده و قوانین سختگیرانه‌تر را شاهد هستیم؛ به شکلی که در برخی از کشورها در این راستا در خصوص مـسـ*ـتی و رانندگی با حالت مـسـ*ـت جرم‌انگاری شده است ولی در کشور ما به طور کلی این امر جرم است و از مصرف تا عرضه آن جرم محسوب می‌شود.
مرجع صالح رسیدگی به قاچاق مشروبات الکلی دادگاه انقلاب است
این وکیل دادگستری با بیان اینکه مفهوم قاچاق به این معناست که ورود غیرقانونی یک محصول بدون اجازه و اطلاع ضابطان صورت گیرد و هیچ‌گونه نظارت و مجوزی در این زمینه وجود نداشته باشد، گفت: بنابراین ورود و وچود مشروبات الکلی چه خارجی و چه داخلی در کشور ما نوعی قاچاق محسوب می‌شود.
طاهری جبلی با اشاره به اینکه هر موضوعی در زمینه مشروبات الکلی از ساخت تا مصرف در کشور ایران جرم است، اظهار کرد: رسیدگی به این جرایم ابعاد مختلف دارد به طور مثال موضوع مصرف به یک معنا، عرضه و فروش، معنای دیگر دارد که هر کدام جداگانه مجازات خاص خود را داراست؛ در زمینه مصرف باید گفت که جزء جرایم مشمول حد محسوب شده و در زمینه ساخت و فروش مصادیق تعزیری مدنظر قرار می‌گیرد.
وی عنوان کرد: بر اساس ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی که از خارج از کشور وارد می‌شود به عنوان قاچاق کالاهای ممنوعه در صلاحیت دادگاه انقلاب است اما سایر موارد مربوط به ساخت و حمل و نگهداری مشروبات الکلی در صلاحیت دادگاه‌های کیفری عمومی است.
این حقوقدان اضافه کرد: بر اساس ماده 702 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، «هركس مشروبات الكلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری كند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یك سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) كالای یادشده محكوم می‌شود.»
وی اضافه کرد: همچنین طبق ماده 703 همین قانون، واردنمودن مشروبات الكلی به كشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردكننده صرف‌نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) كالای یادشده محكوم می‌شود.
تشدید مجازات در زمینه کشف بیش از 20 لیتر مشروبات الکلی
طاهری جبلی بیان کرد: هرگاه مشروبات الكلی مكشوفه به میزان بیش از 20 لیتر باشد، طبعاً روش تشدید مجازات برای آن در نظر گرفته می‌شود و همچنین چنانچه وسایلی كه جهت حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد، با اطلاع مالك باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد و در غیر این صورت مرتكب به پرداخت قیمت وسیله نقلیه محكوم خواهد شد و همچنین بر اساس این مصوبه، آلات وارداتی كه جهت ساخت یا تسهیل ارتكاب جرایم موضوع مواد مذكور مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط نیز به نفع دولت ضبط می‌شود.
وی با بیان اینکه قانونگذار سخت‌ترین مجازات را برای برخورد با قاچاق مشروبات الکلی داخلی و خارجی در نظر گرفته است، ادامه داد: از سال 87 تاکنون قانون در زمینه مشروبات الکلی تغییر نکرده است ولی برای رسیدگی بیشتر به این امر در قانون قاچاق کالا و ارز در زمینه مشروبات الکلی از یک بعد مواردی دیده شده که واردات هر گونه کالا و ارز از مبادی غیرقانونی جرم است و دولت باید در این خصوص نظارت دقیق داشته باشد و برخورد لازم در این راستا صورت گیرد.
این حقوقدان با اشاره به اینکه موضوع قاچاق مشروبات الکلی نسبت به دیگر قاچاق به دلیل اینکه قبح بیشتری داشته و در کشور به عنوان خط قرمز محسوب می‌شود و برخورد سختگیرانه تر است، گفت: برای برخورد با قاچاق مشروبات الکی قوانین کاملی وجود دارد که از مهم‌ترین آن میتوان به قانون مجازات اسلامی که موارد را به طور دقیق بررسی کرده است، اشاره کرد.
طاهری جبلی با اشاره به اینکه مجازات قاچاق مشروبات الکلی داخلی و خارجی مشخص و سختگیرانه است، عنوان کرد: قاچاق خود مفهومی بین‌اللملی دارد بنابراین فروش، ورود و مصرف و ساخت آن خود تعدد جرم است که قانون تشدید مجازات و قوانین سختگیرانه خاص را در این میان درنظر گرفته است.
