...zαнrα...*
کاربر نگاه دانلود
قسمت اول:
مبنای حقوق عهد ساسانی مأخوذ از کتاب اوستا و تفاسیر آن و اجماع نیکان یعنی مجموعه فتاوی علمای روحانی بوده است.ظاهراً مجموعه قانونی به معنی اخص وجود نداشته لکن از خلاصه نسکهای اوستای ساسانی که در کتاب دینکرد موجود است، چنین استنباط میشود که چندین نسک شامل مسائل حقوقی بوده است.
از آنجا که شیوه حقوقی هر جامعهای بازتاب و انعکاس روش زندگی و شرایط و اوضاع و احوال آن جامعه است، بیشک حقوق ایران در زمان ساسانیان نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و چون در جامعه حاکم روزگار ساسانی، روحانیون قدرت بلامنازعه محسوب شده و در طبقه اول قرار داشتند حقوق و شیوه های حقوقی متأثر از این واقعیت، آمیختگی بسیار شدیدی با دین و مذهب داشته است، به طوری که دخالت روحانیون زرتشت در تمامی مسائل حقوقی به وضوح نمودار است، علت این امر نیز آن بود که دولت ساسانی از اوائل تشکیل با روحانیون زرتشتی متفق شده بود.
اصحاب دین جنبه قدسی خویش را شامل حکومت دینوی نموده بودند و خود نیز به برکت حمایت دیوانیان در همه شئون و احوال مهم زندگانی افراد ایرانی دخالت میکردند همه امور مملکتی به مشورت و پیش بینی ایشان (مغان) انجام میشد.
مغان اقتدار روحانی داشتند. دولت ایشان را حاکم بر جان و مال و عرض مردم کرده بود اجرای عقد ازدواج و صحت طلاق ، عنوان حلالزادگی و صدق تملک و سایر حقوق درید قدرت ایشان بود. همه این حقوق باعث نفوذ کامل ایشان شده بود.
در دوره ساسانی نیز همانند دوره هخامنشی، شاه در رأس قوه قضائیه قرار داشت و به مقتضای طبیعت دین پارسی که دین و اخلاق را با حقوق به معنی قضایی متحد میدانست.
عمل داوری و دادرسی در این دوره توسط روحانیون انجام میگرفت و قوه دادرسی به معنی اخص متعلق به این طبقه بوده است.
روزگار ساسانیان اوج شکوفایی و دادگری در ایران باستان به شمار میآید. ریشه دادگری و قوانین ایران باستان در این دوره را بایستی در کتاب اوستا جستجو کرد، علاوه بر آن یکی دیگر از منابع بسیار با ارزش حقوق مدنی در روزگار ساسانی ماتیکان هزار دادتستان میباشد که به خط پهلوی تألیف یافته و به نقل از تاریخ فرخ پسر بهرام نویسنده آن است.
دادگاه های زمان ساسانیان
• دادگاه شرع
• دادگاه عرف
قضات و دادرسان دادگاههای شرع از روحانیون زرتشتی بودند و قاضیان دادگاه های عرف ، افراد غیر روحانی که سواد قضایی داشتند بودند که به آنهاداذور گفته میشد.
دادگاههای اختصاصی از دو نوع دادگاه تشکیل یافته بودند:
• دادگاه ارتش
• دادگاه عشایری
در روزگار ساسانی به دلیل اینکه حساسترین مراکز دادرسی در دست روحانیون قرار داشت، سرنوشت قضایی مردم به دست آنان رقم زده میشد، زد و بندهایی که روحانیون زرتشتی با حکومت و دولتمردان داشتند چندان فضای اطمینان بخشی برای یک دادرسی ساده و دادگرانه و مردمی فراهم نمیکرد، تهمتها و برچسبهای بیدینی و پیگردهای مذهبی اندیشه ای، که به دست مغان و آخوندهای زرتشتی انجام میگرفت نشان از بی ثباتی و امنیت قضایی در روزگار ساسانی دارد.
کشف جرم و دستگیری مجرم برعهده مسؤول انتظامات شهر یا به عبارت دیگر بر عهده مسؤول شهربانی بود.
نقل شده است: «در امپراطوری ساسانی شهربانی سازمانی مؤثر و نیرومند بود. در هر محل نیرویی تحت فرماندهی افسری لایق وجود داشت. در شهرها هر واحدی تحت نظارت رئیسی بود به نام کوئبان.
کوئبان مسؤول انتظامات شهر بود و هر کجا که جرمی اتفاق میافتاد دستگیری مجرم و کشف جرم با او بود. این افسر شهربانی قانون دادرسی و روش محاکم را میدانست و احکام و قرارهای محکمه را اجرا میکرد.
اثابت دعاوی جزایی و شناختن هویت بزهکاران به عهده او بود. هنگامی که پرونده نزد قاضی میآمد، قاضی دقیقاً به کیفیت دستگیری متهم و زمان ارتکاب جرم و مدت توقیف متهم رسیدگی میکرد و اگر اختلافی در این امور مشهود وی می افتاد از افسر شهربانی علت را میپرسید و اگر متهم به نظر این قاضی بیگناه میآمد فوراً به آزادی وی دستور میداد.»
در خصوص مبانی حقوقی عهد ساسانی باید گفت که کتاب «اوستا» و تفاسیر آن و همچنین مجموعه فتاوی علمای روحانی تشکیل دهنده آن مبانی بوده اند.
مبنای حقوق عهد ساسانی مأخوذ از کتاب اوستا و تفاسیر آن و اجماع نیکان یعنی مجموعه فتاوی علمای روحانی بوده است.ظاهراً مجموعه قانونی به معنی اخص وجود نداشته لکن از خلاصه نسکهای اوستای ساسانی که در کتاب دینکرد موجود است، چنین استنباط میشود که چندین نسک شامل مسائل حقوقی بوده است.
از آنجا که شیوه حقوقی هر جامعهای بازتاب و انعکاس روش زندگی و شرایط و اوضاع و احوال آن جامعه است، بیشک حقوق ایران در زمان ساسانیان نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و چون در جامعه حاکم روزگار ساسانی، روحانیون قدرت بلامنازعه محسوب شده و در طبقه اول قرار داشتند حقوق و شیوه های حقوقی متأثر از این واقعیت، آمیختگی بسیار شدیدی با دین و مذهب داشته است، به طوری که دخالت روحانیون زرتشت در تمامی مسائل حقوقی به وضوح نمودار است، علت این امر نیز آن بود که دولت ساسانی از اوائل تشکیل با روحانیون زرتشتی متفق شده بود.
اصحاب دین جنبه قدسی خویش را شامل حکومت دینوی نموده بودند و خود نیز به برکت حمایت دیوانیان در همه شئون و احوال مهم زندگانی افراد ایرانی دخالت میکردند همه امور مملکتی به مشورت و پیش بینی ایشان (مغان) انجام میشد.
مغان اقتدار روحانی داشتند. دولت ایشان را حاکم بر جان و مال و عرض مردم کرده بود اجرای عقد ازدواج و صحت طلاق ، عنوان حلالزادگی و صدق تملک و سایر حقوق درید قدرت ایشان بود. همه این حقوق باعث نفوذ کامل ایشان شده بود.
در دوره ساسانی نیز همانند دوره هخامنشی، شاه در رأس قوه قضائیه قرار داشت و به مقتضای طبیعت دین پارسی که دین و اخلاق را با حقوق به معنی قضایی متحد میدانست.
عمل داوری و دادرسی در این دوره توسط روحانیون انجام میگرفت و قوه دادرسی به معنی اخص متعلق به این طبقه بوده است.
روزگار ساسانیان اوج شکوفایی و دادگری در ایران باستان به شمار میآید. ریشه دادگری و قوانین ایران باستان در این دوره را بایستی در کتاب اوستا جستجو کرد، علاوه بر آن یکی دیگر از منابع بسیار با ارزش حقوق مدنی در روزگار ساسانی ماتیکان هزار دادتستان میباشد که به خط پهلوی تألیف یافته و به نقل از تاریخ فرخ پسر بهرام نویسنده آن است.
دادگاه های زمان ساسانیان
• دادگاه شرع
• دادگاه عرف
قضات و دادرسان دادگاههای شرع از روحانیون زرتشتی بودند و قاضیان دادگاه های عرف ، افراد غیر روحانی که سواد قضایی داشتند بودند که به آنهاداذور گفته میشد.
دادگاههای اختصاصی از دو نوع دادگاه تشکیل یافته بودند:
• دادگاه ارتش
• دادگاه عشایری
در روزگار ساسانی به دلیل اینکه حساسترین مراکز دادرسی در دست روحانیون قرار داشت، سرنوشت قضایی مردم به دست آنان رقم زده میشد، زد و بندهایی که روحانیون زرتشتی با حکومت و دولتمردان داشتند چندان فضای اطمینان بخشی برای یک دادرسی ساده و دادگرانه و مردمی فراهم نمیکرد، تهمتها و برچسبهای بیدینی و پیگردهای مذهبی اندیشه ای، که به دست مغان و آخوندهای زرتشتی انجام میگرفت نشان از بی ثباتی و امنیت قضایی در روزگار ساسانی دارد.
کشف جرم و دستگیری مجرم برعهده مسؤول انتظامات شهر یا به عبارت دیگر بر عهده مسؤول شهربانی بود.
نقل شده است: «در امپراطوری ساسانی شهربانی سازمانی مؤثر و نیرومند بود. در هر محل نیرویی تحت فرماندهی افسری لایق وجود داشت. در شهرها هر واحدی تحت نظارت رئیسی بود به نام کوئبان.
کوئبان مسؤول انتظامات شهر بود و هر کجا که جرمی اتفاق میافتاد دستگیری مجرم و کشف جرم با او بود. این افسر شهربانی قانون دادرسی و روش محاکم را میدانست و احکام و قرارهای محکمه را اجرا میکرد.
اثابت دعاوی جزایی و شناختن هویت بزهکاران به عهده او بود. هنگامی که پرونده نزد قاضی میآمد، قاضی دقیقاً به کیفیت دستگیری متهم و زمان ارتکاب جرم و مدت توقیف متهم رسیدگی میکرد و اگر اختلافی در این امور مشهود وی می افتاد از افسر شهربانی علت را میپرسید و اگر متهم به نظر این قاضی بیگناه میآمد فوراً به آزادی وی دستور میداد.»
در خصوص مبانی حقوقی عهد ساسانی باید گفت که کتاب «اوستا» و تفاسیر آن و همچنین مجموعه فتاوی علمای روحانی تشکیل دهنده آن مبانی بوده اند.
