nadiya_m
مدیر بازنشسته
موضوع پشگیری از وقوع جرم از سال 1358 در اصل 156 قانون اساسی و دقیقاً زمانی که حدود وظایف و اختیارات قوه قضاییه دیده شده است مورد نظر قرار گرفته است.
در این اصل با وجود 4 وظیفه عمده در رابـ ـطه با تأدیب مجرمان و همچنین احقاق حقوق مردم وظیفه دیگری هم به عهده این قوه نهاده شده است که همانا اصل پیشگیری از وقوع جرم است. در این اصل پیشگیری از وقوع جرم به عهده قوه قضاییه نهاده شده است.همین ماده دلیل مخالفت شورای نگهبان با لایحه پیشگیری از جرم شده است و چون مجلس نیز آن حاضر به اصلاح نشد سرانجام به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است. در همین باره با امین حسین رحیمی عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت وگویی را انجام داده ایم:
چرا سرانجام لایحه پیشگیری از جرم به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت؟
در گذشته مجلس شورای اسلامی و کمیسیون قضایی و حقوقی، قانونی را تحت عنوان لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب کرد، طبق این قانون باید شوراهای عالی پیشگیری از وقوع جرم در استان‌ها و شهرستان کشور تشکیل می‌شد و وظیفه این شورا این بود که تمام دستگاه‌های مرتبط با پیگیری جرائم در این شوراها حضور داشته باشندوهمینطور باید یک سازمان مرکزی پیشگیری از وقوع جرم نیز تشکیل می‌شد تا هماهنگی‌های مربوطه را انجام دهد.
متاسفانه شورای نگهبان قانون پیشگیری از وقوع جرم را خلاف قانون اساسی به لحاظ تداخل قوا دانست، به همین دلیل تاکنون در صحن مجلس مطرح نشده اما کمیسیون قضایی اصرار داشت این قانون برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت برود.
برخی جرایم پنهان است و به عنوان مثال خلاف اخلاق، در خفا انجام شده است و اگر ما بیاییم به آن دامن بزنیم، اشاعه فحشا خواهیم کرد. اما جرایم مشهود، حقش همین است که در ملاءعام، احکامشان اجرا شود
چرا کمیسیون حاضر به اصلاح ایرادات شورای نگهبان نشد؟
چون در اینصورت دیگر چیزی از قانون نمی ماند. در بحث پیشگیری باید قبل از وقوع جرم هم برنامه هایی داشت برای همین ما در تمام مواد این قانون قوه مجریه را هم دخالت دادیم که شورای نگهبان معتقد است طبق قانون اساسی این وظیفه تنها برای قوه قضاییه است.اگر ایرادات فعلی شورای نگهبان را هم تأمین بکینم چیزی از آن در نمی‌آید چرا که از نظر ماهوی به درد بخوری نیست.
درباره حکم اعدام درملا عام هم شورای نگهبان ایراداتی گرفته است؟
اجرای حکم در ملاءعام به خاطر این است که مجرم مانند پرونده سعادت‌آباد، در جلوی چشم مردم این اقدام را انجام داده و احساسات جامعه را جریحه‌دار کرد. پاره‌ای از جرائم که شاید نیازی به افشاگری نباشد اما جرم و فساد آشکاری که گستاخی به حیثیت و عزت و ناموس جامعه بوده است، بهتر است در ملاءعام انجام شود.
برخی جرایم پنهان است و به عنوان مثال خلاف اخلاق، در خفا انجام شده است و اگر ما بیاییم به آن دامن بزنیم، اشاعه فحشا خواهیم کرد. اما جرایم مشهود، حقش همین است که در ملاءعام، احکامشان اجرا شود.
بنابراین پیشگیری از وقوع جرم تنها با اقدامات قوه قضائیه به نتیجه نمی‌رسد بلکه هر 3 قوه و به ویژه قوه مجریه نیز در این امر باید وارد میدان شوند؟
بله در حالیکه شورای نگهبان این موضوع را دارای ایراد می‌داند زیرا طبق قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم وظیفه قوه قضائیه است و اگر تصمیم‌گیری از سوی سران 3 قوه در امر پیشگیری انجام شود مغایر با قانون اساسی است.
در این اصل با وجود 4 وظیفه عمده در رابـ ـطه با تأدیب مجرمان و همچنین احقاق حقوق مردم وظیفه دیگری هم به عهده این قوه نهاده شده است که همانا اصل پیشگیری از وقوع جرم است. در این اصل پیشگیری از وقوع جرم به عهده قوه قضاییه نهاده شده است.همین ماده دلیل مخالفت شورای نگهبان با لایحه پیشگیری از جرم شده است و چون مجلس نیز آن حاضر به اصلاح نشد سرانجام به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است. در همین باره با امین حسین رحیمی عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت وگویی را انجام داده ایم:
چرا سرانجام لایحه پیشگیری از جرم به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت؟
در گذشته مجلس شورای اسلامی و کمیسیون قضایی و حقوقی، قانونی را تحت عنوان لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب کرد، طبق این قانون باید شوراهای عالی پیشگیری از وقوع جرم در استان‌ها و شهرستان کشور تشکیل می‌شد و وظیفه این شورا این بود که تمام دستگاه‌های مرتبط با پیگیری جرائم در این شوراها حضور داشته باشندوهمینطور باید یک سازمان مرکزی پیشگیری از وقوع جرم نیز تشکیل می‌شد تا هماهنگی‌های مربوطه را انجام دهد.
متاسفانه شورای نگهبان قانون پیشگیری از وقوع جرم را خلاف قانون اساسی به لحاظ تداخل قوا دانست، به همین دلیل تاکنون در صحن مجلس مطرح نشده اما کمیسیون قضایی اصرار داشت این قانون برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت برود.
برخی جرایم پنهان است و به عنوان مثال خلاف اخلاق، در خفا انجام شده است و اگر ما بیاییم به آن دامن بزنیم، اشاعه فحشا خواهیم کرد. اما جرایم مشهود، حقش همین است که در ملاءعام، احکامشان اجرا شود
چرا کمیسیون حاضر به اصلاح ایرادات شورای نگهبان نشد؟
چون در اینصورت دیگر چیزی از قانون نمی ماند. در بحث پیشگیری باید قبل از وقوع جرم هم برنامه هایی داشت برای همین ما در تمام مواد این قانون قوه مجریه را هم دخالت دادیم که شورای نگهبان معتقد است طبق قانون اساسی این وظیفه تنها برای قوه قضاییه است.اگر ایرادات فعلی شورای نگهبان را هم تأمین بکینم چیزی از آن در نمی‌آید چرا که از نظر ماهوی به درد بخوری نیست.
درباره حکم اعدام درملا عام هم شورای نگهبان ایراداتی گرفته است؟
اجرای حکم در ملاءعام به خاطر این است که مجرم مانند پرونده سعادت‌آباد، در جلوی چشم مردم این اقدام را انجام داده و احساسات جامعه را جریحه‌دار کرد. پاره‌ای از جرائم که شاید نیازی به افشاگری نباشد اما جرم و فساد آشکاری که گستاخی به حیثیت و عزت و ناموس جامعه بوده است، بهتر است در ملاءعام انجام شود.
برخی جرایم پنهان است و به عنوان مثال خلاف اخلاق، در خفا انجام شده است و اگر ما بیاییم به آن دامن بزنیم، اشاعه فحشا خواهیم کرد. اما جرایم مشهود، حقش همین است که در ملاءعام، احکامشان اجرا شود.
بنابراین پیشگیری از وقوع جرم تنها با اقدامات قوه قضائیه به نتیجه نمی‌رسد بلکه هر 3 قوه و به ویژه قوه مجریه نیز در این امر باید وارد میدان شوند؟
بله در حالیکه شورای نگهبان این موضوع را دارای ایراد می‌داند زیرا طبق قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم وظیفه قوه قضائیه است و اگر تصمیم‌گیری از سوی سران 3 قوه در امر پیشگیری انجام شود مغایر با قانون اساسی است.
