nadiya_m
مدیر بازنشسته
در اهميت كار دستگاه قضايي و تاثير كارآمدي آن بر دستگاه‌هاي ديگر و نيز دشواري تامين عدالت جاي هيچ شك و شبهه‌اي وجود ندارد و چون عدل و عدالت مهم‌ترين نياز جامعه اسلامي محسوب مي‌شود و نظام اجتماعي به عدل وابسته است، پس افتخار گسترش و تامين عدالت به قوه قضاييه سپرده شده است تا بتواند عدالت‌گستري نمايد. فلسفه وجودي انسان‌ها و هدف از ارسال رسل نيز اين بوده كه عدالت اجرا شود: <لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط>؛ زيرا عدالت بركات را دوچندان مي‌كند: <بالعدل تتضاعف البركات> و كار رعيت با عدالت اصلاح مي‌شود: <بالعدل تصلح الرعيه>؛ عدالت شيرين‌تر از آبي است كه به لب تشنه برسد: <العدل احلي من الماء يصيبه الظمان.
واضح است كه در دستگاه قضايي بار اين مسئوليت سنگين برعهده دست‌اندركاران امر قضا مي‌باشد. يك قاضي عالم و امين و كارآمد در دستگاه قضايي مي‌تواند به پيشرفت كارها و تحقق عدالت كمك بسياري كرده و چهره كشور و جامعه را آرام و مطمئن سازد، از آلام مردم بكاهد و به استقرار عدالت كه هدف اصلي در نظام جمهوري اسلامي است، كمك كند.
در قوه قضاييه اساس قاضي است و مسئوليت او احقاق حق و ابطال باطل و اجراي عدالت مي‌باشد. مسئوليت سنگين امر قضا و مخاطره‌هاي آن سبب شده كه هر كسي التفاتي از خود به انجام كار قضا نشان ندهد و چه بسا بزرگاني در عرصه فقه و فقاهت به علت واهمه از اين مخاطره‌ها از پذيرفتن اين امر خير اجتناب نموده‌اند و اين امتناع گاه به قيمت جان آنان تمام شده است. گفته‌اند: در عصري از دوران، چند عالم دهر را براي تصدي امر قضا فراخواندند. يكي از آنان پس از آن كه از موضوع خبردار شد، از راه گريخت و وارد كشتي شد و گفت مرا پنهان كنيد كه مي‌خواهند سر از تنم جدا كنند؛ با تاويل اين خبر كه پيامبر اكرم (ص) فرمود: <من جعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين.> دومي رفتار و منش خود را به سبك ديوانگان درآورد و با اين حيلت رهايي يافت و سومي نيز با احتجاج از پذيرفتن آن امتناع نمود.
در اواخر دوران بني‌اميه نيز بزرگي در عرصه فقاهت را براي تصدي مقام دادرسي فراخواندند و پيشنهاد تصدي مقام دادرسي را به او دادند؛ اما او از آن دوري جست و به همين جهت او را مالش دادند و كتكي زدند و در عصر عباسيان بار ديگر او را خواندند و از او خواستند كه سرپرستي دادگستري را برعهده بگيرد؛ اما او دوباره از پذيرفتن اين منصب خودداري كرد و در بغداد زنداني شد تا اين كه بمرد.اين نوشتار درصدد بيان مخاطره‌هاي منصب قضا نيست و چند موردي هم كه اشارت رفت، صرفاً براي عطف توجه به اهميت و حساسيت كار قضا مي‌باشد. هدف اين نـوشـتـه شـنـاسـايـي قسمتي از مسئوليت پرمخاطره قضاست و اين قسمت از مسئوليت همان مسئوليت مدني قضات است كه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
خلاصه جريان پرونده:
در پرونده‌اي از سوي خواهان‌ها دادخواستي به طرفيت سه نفر از قضات دادگاه تجديدنظر و نيز دادگستري آن محل به خواسته مطالبه مبلغ ۲۰۰ ميليون ريال طرح شده است؛ با اين توضيح كه حسب دادنامه مورد استناد، دادگاه بدوي براي مورث خواهان‌ها به علت سرقت چند فقره سپه چــك بــانـكــي مـجـازات كيفري مقرر نموده است. با اعتراض‌خواهي و رسيدگي به موضوع در دادگاه تجديدنظر، هيئت سه‌نفره آن دادگاه ضمن تاييد را‡ي كـيـفـري، حـكـم بـه استرداد سپه‌چك‌هاي موضوع دعوا به شاكي اوليه صادر كرده؛ اما به علت مخالفت را‡ي قطعي با قانون، تقاضاي رسيدگي از شعبه تشخيص ديوان عالي كشور شده است. شعبه تشخيص نيز با اين استدلال كه در ماهيت دعوايي نمي‌توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشود و چون دادگاه بدوي درخصوص استرداد سپه‌چك‌ها اظهارنظري ننموده است، پس اعلام نظر دادگاه تجديدنظر به استرداد چك‌ها وجاهت قانوني ندارد، در اين قسمت ضمن نقض دادنامه قطعي خواهان‌ها ارشاد حقوقي به تقديم دادخواست حقوقي براي دريافت وجه آنها كرده است. خواهان‌ها هم به استناد اين كه گيرنده سپه‌چك‌ها هم‌اكنون از كشور خارج شده، تقاضاي جبران خسارت از قضات دادگــاه تـجــديـدنـظـر مـصـدر دادنـامـه و دادگستري محل نموده‌اند.
حال چنانچه همين دعوا نزد شما مطرح شود، به عنوان دادرس دادگـاه چـگونه تـصـمـيـم‌گـيري خواهيد كرد؟
۱-بـررسـي صـلاحيت قاضي دادگاه بدوي براي رسيدگي به موضوع
همين موضوع عيناً در نشست قضايي هفتگي دادگستري محل مطرح شد. عده‌اي از همكاران قضايي به صلاحيت قاضي دادگاه بدوي براي رسيدگي به مسئوليت مدني قضات دادگاه تجديدنظر تشكيك كردند و اعلام نظر نمودند كه اين قاضي قانوناً صلاحيت رسيدگي به موضوع را ندارد.
هرچند بعضي از همكاران به اين نظر اعتقاد داشتند؛ اما خلاف امور كيفري كه در رسيدگي به اتـهـامـات مـتـهـمـان مـتـنـاسـب بـا شـخـصـيـت آنان درجه‌بندي دادگاه‌ها پيش‌بيني شده است و حسب ماده ۲ قانون اصلاح قانون تشكيل ديوان كيفر، تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و نيز بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسي جـمـهـوري اسـلامـي ايـران (درخـصـوص تـخـلـف رئيس‌جمهور از وظايف قانوني) اين درجه‌بندي محرز و مسلم است، در امور حقوقي و رسيدگي به مـوضـوعات مالي، موضوع درجه‌بندي دادگاه‌ها متناسب با شخصيت طرفين دعوا در قانون پيش‌بيني نشده و برابر ماده ۱۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، رسيدگي نخستين به دعاوي حسب مورد در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است؛ مگر در موردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد.
به‌علاوه اين كه اصل تساوي افراد در برابر قانون در ذيل اصل ۱۰۷ قانون اساسي حتي در مورد مقام عظماي ولايت فقيه نيز مورد تاكيد قرار گرفته است.
نـتـيـجـه آن كـه قـاضي دادگاه بدوي صالح به رسيدگي به موضوع است و صرف اين كه يكي از طـرفـيـن پـرونـده از قـضـات دادگـاه عالي‌تر باشد، زايل‌كننده صلاحيت دادگاه بدوي نيست.
۲-مسئوليت جبران خسارت
بـه مـوجب قاعده فقهي <ما اخطات القضات في دم او قطع فعلي بيت المال الـمسلمين>، هرگاه قاضي در دادگستري كيفري يا مدني مرتكب اشتباه شود، جبران آن بــرعـهـده بـيـت‌الـمـال اسـت. صـاحـب ''جواهرالكلام'' مي‌نويسد: <قاضي ضامن و مسئول نيست؛ چون محسن است؛ يعني حسن نيت دارد.>
اصــل ۱۷۱ قــانــون اســاســي در ايــن خصوص اشعار مي‌دارد: <هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي‌شود.>
قانون مجازات اسلامي نيز ضمانت اجراي اين اصل را به موجب ماده ۵۸ مقرر كرده است.
همچنان كه ملاحظه شد، در متون فقهي و حقوقي ما مسئوليت ناشي از تقصير برعهده شخص مقصر (قاضي) بوده و مسئوليت جبران خسارت ناشي از اشتباه كار قاضي برعهده دولت گذاشته شده است كه براي شناختن مسئول جبران خسارت ناگزير از تمييز اشتباه و تقصير هستيم.
۳-تمييز اشتباه و تقصير
از استادان علم حقوق، دكتر سيد محمد هاشمي ضابطه را اين‌گونه معرفي مي‌نمايد: <تقصير عبارت است از تجـ*ـاوز و تخطي عمدي از وظيفه‌اي كه قوانين و مقررات براي فرد موظف مقرر داشته‌اند. قضات نيز در ايفاي وظيفه خويش تابع قوانين و مقررات گوناگون هستند. بنابراين در صورت تجـ*ـاوز و تخطي از قوانين به هنگام رسيدگي و صدور حكم و ايراد خسارت، مقصر شناخته مي‌شوند و در نتيجه مسئوليت متوجه آنان مي‌گردد. اشتباه قاضي وقتي است كه وي بدون قصد و نيت و به دلايل ديگر عملاً موجب ضرر و زيان شود.>
دكتر كاتوزيان، از ديگر استادان علم حقوق، ضمن اشاره به اين نكته كه اشتباه ناظر به موارد قصور دادرس بوده و تقصير حالتي است كه در آن تدليس و سوءنيت و عمد وجود دارد، خواستار تعديل آن شده و بر قلمرو تقصير افزوده است. او ضابطه را به ضرر قضات اين چنين معرفي مي‌نمايد: ...< تنها حـســن نـيـت يـا پـلـيـدي انـگيزه معيار اشتباه و تقصير نيست؛ بي‌مبالاتي نـابخشودني و بي‌اعتنايي به قـوانـيـن و حـتـي عـرف و رسـوم قضايي را نيز بايد بر قلمرو تقصير افزود.
ممكن است قاضي با حسن نيت نيز كوشش متعارف را در اجتهاد يا تشخيص واقع نكند و براي مثال، رويه‌ها و كتاب‌هاي حقوقي را نخواند يا مشورت نكند يا در قضاوت شتاب‌زده تصميم بگيرد يا قانون را فداي باورها و انگيزه‌هاي اخلاقي و سياسي مورد احترام خود سازد... با وجود اين، مرز قاطع بين اين دو مفهوم را نمي‌توان به‌روشني رسم كرد و بايد داوري عرف را گردن نهاد.>
۴- مرجع صالح براي تشخيص تقصير قاضي
صـلاحـيـت در اصـل دعـوا كـه مطالبه خسارت مي‌باشد، مستلزم صلاحيت قاضي دادگاه بدوي براي رسيدگي به تقصير قاضي و احراز آن نيست.
دكتر هاشمي درخصوص اين مرجع بيان مي‌دارد: <قانون اساسي درخصوص مرجع رسيدگي به تقصير و اشتباه قاضي اشاره صريحي ندارد و در پيش‌نويس اصل ۱۷۱ آمده است كه تشخيص تقصير يا عدم تقصير قاضي با ديوان عالي كشور است؛ اما عده‌اي از حقوق‌دانان عـضـو آن مجلس نظر دادند كه مرجع رسيدگي به تخلفات قضات بايد دادگاه عالي انتظامي قضات باشد و نظر مذكور را مي‌توان مورد تاييد قرار داد.>
دكتر كاتوزيان هم مرجع صالح را همان دادگاه انتظامي قضات مي‌داند و چنين مي‌گويد: <رويه قضايي در اثبات تقصير دادرس سخت‌گيرتر است و آن را موكول به اظهارنظر دادگاه انتظامي قضات مي‌كند. بنابراين زيان‌ديده بايد ابتدا به اين دادگاه براي اثبات تقصير دادرس شكايت كند و سپس بر مبناي آن براي جبران خسارت به دادگاه‌هاي عمومي برود؛ راهي كه تاكنون به نتيجه مطلوب نـرسيده و حق هم اين است كه به‌سادگي گشوده نشود؛ زيرا اعـتـبار تصميم دادگاه و نظمي كه بر پايه احترام بــه ايـن‌گـونـه تـصـمـيـم‌هـا استوار است، فرو مي‌ريزد.>
بـنـا بـر آنـچه گفته شد، چون رسـيــدگـي و صـدور حـكـم بـر جـبـران خسارت ناشي از عمل قاضي منوط به احراز تقصير وي مي‌باشد و اين امر هم در صلاحيت دادگـــاه انـتـظــامــي قـضــات اســت، ازايــن‌رو قــاضــي رسيدگي‌كننده دادگاه بدوي در جايي كه قبلاً چنين تقصيري به اثبات نرسيده، بايد به استناد ماده ۱۹ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار اناطه را صادر نمايد تا ذي‌نفع ظرف يك ماه در دادگاه انتظامي قضات راجع به تقصير مقصر اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دادگاه تقديم نمايد.
۵- خوانده قرار دادن دادگستري محل به عنوان دستگاه حاكميت
در اين قسمت اين سوال به ذهن متبادر مي‌شود كه آيا خواهان مي‌تواند دادگستري را به عنوان دستگاه حاكميت خوانده قرار دهد يا خير؛ همچنان كه در پرونده مطرح شده دادگستري محل خوانده رديف دوم قرار داده شده است؟
درخصوص اشتباه قاضي از آنجا كه او در اين قسمت از مسئوليت مصونيت دارد و به تصريح اصل ۱۷۱ قانون اساسي جبران اين خسارت برعهده دولت گذاشته شده، بنابراين قرار دادن دادگستري در رديف خواندگان صحيح و قانوني است و به تعبير دكتر كاتوزيان، طبيعت دادرسي به گونه‌اي است كه احتمال خطا در آن وجود دارد. اگر بنا شود كه دادرس از لحاظ مدني مسئول تمام اشتباه‌هايي باشد كه در جريان دادرسي رخ مي‌دهد، ديگر كسي به اين كار پرخطر دست نمي‌زند... وانگهي استقلال راي قضات زماني تامين مي‌شود كه آنان در برابر دعاوي ناشي از اين‌گونه اشتباه‌هاي احترازناپذير مصونيت داشته باشد. به همين جهت نيز در اين زمينه اتفاق نظر وجود دارد كه اشتباه قاضي در اصابت به واقع نبايد سبب مسئوليت مدني او شود؛ اما خوانده قرار دادن دادگستري (قوه قضاييه) در جايي كه قاضي مرتكب تقصير شده باشد، به نظر اين‌جانب قابل تامل است.
دكتر هاشمي نيز در اين باره مي‌گويد: <قانون اساسي درخصوص تقصير، شخص قاضي را ضامن دانسته؛ اما اعتبار و حقانيت قاضي از دستگاه قضايي به دست مي‌آيد. بنابراين صرف ضامن بودن شخص قاضي مـانـع مـسـئـولـيـت و پـاسخگويي قوه قضاييه در اين خصوص نيست و افراد حق دارند و مي‌توانند عليه قـضـات بـه دسـتـگـاه قـضـايي شكايت برند. بنابراين خسارت‌ديده براي جبران ضرر و زيان وارده به خود كه ناشي از تعقيب و رسيدگي و صدور حكم مي‌باشد، حق مراجعه به دستگاه قضايي مربوط را دارد.>
نتيجه‌گيري
با بررسي ماهيت حقوقي موضوع و نيز قياس نظرهاي بعضي استادان علم حقوق فهميده مي‌شود كه ضابطه اصلي براي تمييز تقصير از اشتباه قاضي همان عنصر رواني يا عمد و سوءنيت است. از آنجا كه قاضي بايد متصف به يكسري صفات و ويژگي‌ها از جمله عدالت باشد، اصل اين است كه او در كار خود سوءنيتي ندارد و به نظر صاحب ''جواهر الكلام'' چون محسن است و حسن نيت دارد، پس ضامن نيست.
از سوي ديگر همچنان كه گفته شد، كار قضا كاري پرمخاطره و توام با خطا مي‌باشد و افزايش دامنه تقصير كار قضايي موجب مي‌شود ديگر كسي به اين كار پرخطر دست نزند؛ در حالي كه در عصر حاضر براي برآوردن نياز مردم همان‌گونه كه حضرت علي (ع) فرمودند: <لابد من قاض>؛ براي قضاوت در ميان مردم به قاضي نياز است. اين ضرورت ايجاب مي‌كند كه خطرهاي احتراز ناپذير شغل قضا، امنيت قضايي صاحب‌منصبان اين امر را به مخاطره نيندازد؛ همچنان كه در بعضي از كشورها از جـمـلـه فـرانـسه حتي مسئوليت ناشي از تقصيرهاي شخصي قاضي برعهده دولت نهاده شده است و يا در آمريكا قاضي در برابر دعاوي اشخاص نسبت به آثار حكم مصونيت دارد.
شايد به اين اعتبار باشد كه دكتر كاتوزيان بعد از تعديل مفهوم تقصير و بيان مصداق‌هايي از آن بيان داشته اسـت: <رويـه قـضـايـي در اثـبات تقصير دادرس نيز سخت‌گيرتر است و اعتبار تصميم دادگاه و احترام به آن بايد از استواري لازم برخوردار باشد و حق هم اين است كه به‌سادگي گشوده نشود.
واضح است كه در دستگاه قضايي بار اين مسئوليت سنگين برعهده دست‌اندركاران امر قضا مي‌باشد. يك قاضي عالم و امين و كارآمد در دستگاه قضايي مي‌تواند به پيشرفت كارها و تحقق عدالت كمك بسياري كرده و چهره كشور و جامعه را آرام و مطمئن سازد، از آلام مردم بكاهد و به استقرار عدالت كه هدف اصلي در نظام جمهوري اسلامي است، كمك كند.
در قوه قضاييه اساس قاضي است و مسئوليت او احقاق حق و ابطال باطل و اجراي عدالت مي‌باشد. مسئوليت سنگين امر قضا و مخاطره‌هاي آن سبب شده كه هر كسي التفاتي از خود به انجام كار قضا نشان ندهد و چه بسا بزرگاني در عرصه فقه و فقاهت به علت واهمه از اين مخاطره‌ها از پذيرفتن اين امر خير اجتناب نموده‌اند و اين امتناع گاه به قيمت جان آنان تمام شده است. گفته‌اند: در عصري از دوران، چند عالم دهر را براي تصدي امر قضا فراخواندند. يكي از آنان پس از آن كه از موضوع خبردار شد، از راه گريخت و وارد كشتي شد و گفت مرا پنهان كنيد كه مي‌خواهند سر از تنم جدا كنند؛ با تاويل اين خبر كه پيامبر اكرم (ص) فرمود: <من جعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين.> دومي رفتار و منش خود را به سبك ديوانگان درآورد و با اين حيلت رهايي يافت و سومي نيز با احتجاج از پذيرفتن آن امتناع نمود.
در اواخر دوران بني‌اميه نيز بزرگي در عرصه فقاهت را براي تصدي مقام دادرسي فراخواندند و پيشنهاد تصدي مقام دادرسي را به او دادند؛ اما او از آن دوري جست و به همين جهت او را مالش دادند و كتكي زدند و در عصر عباسيان بار ديگر او را خواندند و از او خواستند كه سرپرستي دادگستري را برعهده بگيرد؛ اما او دوباره از پذيرفتن اين منصب خودداري كرد و در بغداد زنداني شد تا اين كه بمرد.اين نوشتار درصدد بيان مخاطره‌هاي منصب قضا نيست و چند موردي هم كه اشارت رفت، صرفاً براي عطف توجه به اهميت و حساسيت كار قضا مي‌باشد. هدف اين نـوشـتـه شـنـاسـايـي قسمتي از مسئوليت پرمخاطره قضاست و اين قسمت از مسئوليت همان مسئوليت مدني قضات است كه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
خلاصه جريان پرونده:
در پرونده‌اي از سوي خواهان‌ها دادخواستي به طرفيت سه نفر از قضات دادگاه تجديدنظر و نيز دادگستري آن محل به خواسته مطالبه مبلغ ۲۰۰ ميليون ريال طرح شده است؛ با اين توضيح كه حسب دادنامه مورد استناد، دادگاه بدوي براي مورث خواهان‌ها به علت سرقت چند فقره سپه چــك بــانـكــي مـجـازات كيفري مقرر نموده است. با اعتراض‌خواهي و رسيدگي به موضوع در دادگاه تجديدنظر، هيئت سه‌نفره آن دادگاه ضمن تاييد را‡ي كـيـفـري، حـكـم بـه استرداد سپه‌چك‌هاي موضوع دعوا به شاكي اوليه صادر كرده؛ اما به علت مخالفت را‡ي قطعي با قانون، تقاضاي رسيدگي از شعبه تشخيص ديوان عالي كشور شده است. شعبه تشخيص نيز با اين استدلال كه در ماهيت دعوايي نمي‌توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشود و چون دادگاه بدوي درخصوص استرداد سپه‌چك‌ها اظهارنظري ننموده است، پس اعلام نظر دادگاه تجديدنظر به استرداد چك‌ها وجاهت قانوني ندارد، در اين قسمت ضمن نقض دادنامه قطعي خواهان‌ها ارشاد حقوقي به تقديم دادخواست حقوقي براي دريافت وجه آنها كرده است. خواهان‌ها هم به استناد اين كه گيرنده سپه‌چك‌ها هم‌اكنون از كشور خارج شده، تقاضاي جبران خسارت از قضات دادگــاه تـجــديـدنـظـر مـصـدر دادنـامـه و دادگستري محل نموده‌اند.
حال چنانچه همين دعوا نزد شما مطرح شود، به عنوان دادرس دادگـاه چـگونه تـصـمـيـم‌گـيري خواهيد كرد؟
۱-بـررسـي صـلاحيت قاضي دادگاه بدوي براي رسيدگي به موضوع
همين موضوع عيناً در نشست قضايي هفتگي دادگستري محل مطرح شد. عده‌اي از همكاران قضايي به صلاحيت قاضي دادگاه بدوي براي رسيدگي به مسئوليت مدني قضات دادگاه تجديدنظر تشكيك كردند و اعلام نظر نمودند كه اين قاضي قانوناً صلاحيت رسيدگي به موضوع را ندارد.
هرچند بعضي از همكاران به اين نظر اعتقاد داشتند؛ اما خلاف امور كيفري كه در رسيدگي به اتـهـامـات مـتـهـمـان مـتـنـاسـب بـا شـخـصـيـت آنان درجه‌بندي دادگاه‌ها پيش‌بيني شده است و حسب ماده ۲ قانون اصلاح قانون تشكيل ديوان كيفر، تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و نيز بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسي جـمـهـوري اسـلامـي ايـران (درخـصـوص تـخـلـف رئيس‌جمهور از وظايف قانوني) اين درجه‌بندي محرز و مسلم است، در امور حقوقي و رسيدگي به مـوضـوعات مالي، موضوع درجه‌بندي دادگاه‌ها متناسب با شخصيت طرفين دعوا در قانون پيش‌بيني نشده و برابر ماده ۱۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، رسيدگي نخستين به دعاوي حسب مورد در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است؛ مگر در موردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد.
به‌علاوه اين كه اصل تساوي افراد در برابر قانون در ذيل اصل ۱۰۷ قانون اساسي حتي در مورد مقام عظماي ولايت فقيه نيز مورد تاكيد قرار گرفته است.
نـتـيـجـه آن كـه قـاضي دادگاه بدوي صالح به رسيدگي به موضوع است و صرف اين كه يكي از طـرفـيـن پـرونـده از قـضـات دادگـاه عالي‌تر باشد، زايل‌كننده صلاحيت دادگاه بدوي نيست.
۲-مسئوليت جبران خسارت
بـه مـوجب قاعده فقهي <ما اخطات القضات في دم او قطع فعلي بيت المال الـمسلمين>، هرگاه قاضي در دادگستري كيفري يا مدني مرتكب اشتباه شود، جبران آن بــرعـهـده بـيـت‌الـمـال اسـت. صـاحـب ''جواهرالكلام'' مي‌نويسد: <قاضي ضامن و مسئول نيست؛ چون محسن است؛ يعني حسن نيت دارد.>
اصــل ۱۷۱ قــانــون اســاســي در ايــن خصوص اشعار مي‌دارد: <هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي‌شود.>
قانون مجازات اسلامي نيز ضمانت اجراي اين اصل را به موجب ماده ۵۸ مقرر كرده است.
همچنان كه ملاحظه شد، در متون فقهي و حقوقي ما مسئوليت ناشي از تقصير برعهده شخص مقصر (قاضي) بوده و مسئوليت جبران خسارت ناشي از اشتباه كار قاضي برعهده دولت گذاشته شده است كه براي شناختن مسئول جبران خسارت ناگزير از تمييز اشتباه و تقصير هستيم.
۳-تمييز اشتباه و تقصير
از استادان علم حقوق، دكتر سيد محمد هاشمي ضابطه را اين‌گونه معرفي مي‌نمايد: <تقصير عبارت است از تجـ*ـاوز و تخطي عمدي از وظيفه‌اي كه قوانين و مقررات براي فرد موظف مقرر داشته‌اند. قضات نيز در ايفاي وظيفه خويش تابع قوانين و مقررات گوناگون هستند. بنابراين در صورت تجـ*ـاوز و تخطي از قوانين به هنگام رسيدگي و صدور حكم و ايراد خسارت، مقصر شناخته مي‌شوند و در نتيجه مسئوليت متوجه آنان مي‌گردد. اشتباه قاضي وقتي است كه وي بدون قصد و نيت و به دلايل ديگر عملاً موجب ضرر و زيان شود.>
دكتر كاتوزيان، از ديگر استادان علم حقوق، ضمن اشاره به اين نكته كه اشتباه ناظر به موارد قصور دادرس بوده و تقصير حالتي است كه در آن تدليس و سوءنيت و عمد وجود دارد، خواستار تعديل آن شده و بر قلمرو تقصير افزوده است. او ضابطه را به ضرر قضات اين چنين معرفي مي‌نمايد: ...< تنها حـســن نـيـت يـا پـلـيـدي انـگيزه معيار اشتباه و تقصير نيست؛ بي‌مبالاتي نـابخشودني و بي‌اعتنايي به قـوانـيـن و حـتـي عـرف و رسـوم قضايي را نيز بايد بر قلمرو تقصير افزود.
ممكن است قاضي با حسن نيت نيز كوشش متعارف را در اجتهاد يا تشخيص واقع نكند و براي مثال، رويه‌ها و كتاب‌هاي حقوقي را نخواند يا مشورت نكند يا در قضاوت شتاب‌زده تصميم بگيرد يا قانون را فداي باورها و انگيزه‌هاي اخلاقي و سياسي مورد احترام خود سازد... با وجود اين، مرز قاطع بين اين دو مفهوم را نمي‌توان به‌روشني رسم كرد و بايد داوري عرف را گردن نهاد.>
۴- مرجع صالح براي تشخيص تقصير قاضي
صـلاحـيـت در اصـل دعـوا كـه مطالبه خسارت مي‌باشد، مستلزم صلاحيت قاضي دادگاه بدوي براي رسيدگي به تقصير قاضي و احراز آن نيست.
دكتر هاشمي درخصوص اين مرجع بيان مي‌دارد: <قانون اساسي درخصوص مرجع رسيدگي به تقصير و اشتباه قاضي اشاره صريحي ندارد و در پيش‌نويس اصل ۱۷۱ آمده است كه تشخيص تقصير يا عدم تقصير قاضي با ديوان عالي كشور است؛ اما عده‌اي از حقوق‌دانان عـضـو آن مجلس نظر دادند كه مرجع رسيدگي به تخلفات قضات بايد دادگاه عالي انتظامي قضات باشد و نظر مذكور را مي‌توان مورد تاييد قرار داد.>
دكتر كاتوزيان هم مرجع صالح را همان دادگاه انتظامي قضات مي‌داند و چنين مي‌گويد: <رويه قضايي در اثبات تقصير دادرس سخت‌گيرتر است و آن را موكول به اظهارنظر دادگاه انتظامي قضات مي‌كند. بنابراين زيان‌ديده بايد ابتدا به اين دادگاه براي اثبات تقصير دادرس شكايت كند و سپس بر مبناي آن براي جبران خسارت به دادگاه‌هاي عمومي برود؛ راهي كه تاكنون به نتيجه مطلوب نـرسيده و حق هم اين است كه به‌سادگي گشوده نشود؛ زيرا اعـتـبار تصميم دادگاه و نظمي كه بر پايه احترام بــه ايـن‌گـونـه تـصـمـيـم‌هـا استوار است، فرو مي‌ريزد.>
بـنـا بـر آنـچه گفته شد، چون رسـيــدگـي و صـدور حـكـم بـر جـبـران خسارت ناشي از عمل قاضي منوط به احراز تقصير وي مي‌باشد و اين امر هم در صلاحيت دادگـــاه انـتـظــامــي قـضــات اســت، ازايــن‌رو قــاضــي رسيدگي‌كننده دادگاه بدوي در جايي كه قبلاً چنين تقصيري به اثبات نرسيده، بايد به استناد ماده ۱۹ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار اناطه را صادر نمايد تا ذي‌نفع ظرف يك ماه در دادگاه انتظامي قضات راجع به تقصير مقصر اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دادگاه تقديم نمايد.
۵- خوانده قرار دادن دادگستري محل به عنوان دستگاه حاكميت
در اين قسمت اين سوال به ذهن متبادر مي‌شود كه آيا خواهان مي‌تواند دادگستري را به عنوان دستگاه حاكميت خوانده قرار دهد يا خير؛ همچنان كه در پرونده مطرح شده دادگستري محل خوانده رديف دوم قرار داده شده است؟
درخصوص اشتباه قاضي از آنجا كه او در اين قسمت از مسئوليت مصونيت دارد و به تصريح اصل ۱۷۱ قانون اساسي جبران اين خسارت برعهده دولت گذاشته شده، بنابراين قرار دادن دادگستري در رديف خواندگان صحيح و قانوني است و به تعبير دكتر كاتوزيان، طبيعت دادرسي به گونه‌اي است كه احتمال خطا در آن وجود دارد. اگر بنا شود كه دادرس از لحاظ مدني مسئول تمام اشتباه‌هايي باشد كه در جريان دادرسي رخ مي‌دهد، ديگر كسي به اين كار پرخطر دست نمي‌زند... وانگهي استقلال راي قضات زماني تامين مي‌شود كه آنان در برابر دعاوي ناشي از اين‌گونه اشتباه‌هاي احترازناپذير مصونيت داشته باشد. به همين جهت نيز در اين زمينه اتفاق نظر وجود دارد كه اشتباه قاضي در اصابت به واقع نبايد سبب مسئوليت مدني او شود؛ اما خوانده قرار دادن دادگستري (قوه قضاييه) در جايي كه قاضي مرتكب تقصير شده باشد، به نظر اين‌جانب قابل تامل است.
دكتر هاشمي نيز در اين باره مي‌گويد: <قانون اساسي درخصوص تقصير، شخص قاضي را ضامن دانسته؛ اما اعتبار و حقانيت قاضي از دستگاه قضايي به دست مي‌آيد. بنابراين صرف ضامن بودن شخص قاضي مـانـع مـسـئـولـيـت و پـاسخگويي قوه قضاييه در اين خصوص نيست و افراد حق دارند و مي‌توانند عليه قـضـات بـه دسـتـگـاه قـضـايي شكايت برند. بنابراين خسارت‌ديده براي جبران ضرر و زيان وارده به خود كه ناشي از تعقيب و رسيدگي و صدور حكم مي‌باشد، حق مراجعه به دستگاه قضايي مربوط را دارد.>
نتيجه‌گيري
با بررسي ماهيت حقوقي موضوع و نيز قياس نظرهاي بعضي استادان علم حقوق فهميده مي‌شود كه ضابطه اصلي براي تمييز تقصير از اشتباه قاضي همان عنصر رواني يا عمد و سوءنيت است. از آنجا كه قاضي بايد متصف به يكسري صفات و ويژگي‌ها از جمله عدالت باشد، اصل اين است كه او در كار خود سوءنيتي ندارد و به نظر صاحب ''جواهر الكلام'' چون محسن است و حسن نيت دارد، پس ضامن نيست.
از سوي ديگر همچنان كه گفته شد، كار قضا كاري پرمخاطره و توام با خطا مي‌باشد و افزايش دامنه تقصير كار قضايي موجب مي‌شود ديگر كسي به اين كار پرخطر دست نزند؛ در حالي كه در عصر حاضر براي برآوردن نياز مردم همان‌گونه كه حضرت علي (ع) فرمودند: <لابد من قاض>؛ براي قضاوت در ميان مردم به قاضي نياز است. اين ضرورت ايجاب مي‌كند كه خطرهاي احتراز ناپذير شغل قضا، امنيت قضايي صاحب‌منصبان اين امر را به مخاطره نيندازد؛ همچنان كه در بعضي از كشورها از جـمـلـه فـرانـسه حتي مسئوليت ناشي از تقصيرهاي شخصي قاضي برعهده دولت نهاده شده است و يا در آمريكا قاضي در برابر دعاوي اشخاص نسبت به آثار حكم مصونيت دارد.
شايد به اين اعتبار باشد كه دكتر كاتوزيان بعد از تعديل مفهوم تقصير و بيان مصداق‌هايي از آن بيان داشته اسـت: <رويـه قـضـايـي در اثـبات تقصير دادرس نيز سخت‌گيرتر است و اعتبار تصميم دادگاه و احترام به آن بايد از استواري لازم برخوردار باشد و حق هم اين است كه به‌سادگي گشوده نشود.
