nadiya_m
مدیر بازنشسته
مفهوم شناسي مدير و مدبر در شرايط رئيس جمهوري
بازخوانی اصل 115 قانون اساسی:
یکی از شرایط رئیس جمهوری مذکور در اصل ۱۱۵، مدیر و مدبر بودن است. بنظر میرسد این عنوان دو وصف را برای رئیس جمهور در نظر گرفته است. درباره این اوصاف هم نکاتی به ذهن متبادر میشود و البته لازم به ذکر مجدد است که نظری تفسیری از شورای نگهبان هم درباره این اصل ارائه نشده است.
۱- شرط مدیر بودن قطعا ناظر به توانایی خاص رئیس جمهور است که برای اداره امور کشور ضروری است. این سطح مدیریت فراتر از توانایی در اداره یک سازمان است چرا که ناظر بر توانایی مدیریت کلان کشور است. این شرط با کسب مدرک تحصیلی خاصی در مدیریت و یا سابقه مدیریت در دستگاه خاص، سازمان یا وزارتخانه قابل تحصیل نیست. بر این اساس، سابقه مدیریت بر یک دستگاه اجرایی خاص، دلیل توانایی مدیریت امور کشور به عنوان رئیس جمهور نیست. یکی از مشکلات جاری در خصوص شرایطی که برای مدیران و کارگزاران کشور در قوانین و مقررات درج میشود عدم وجود شرایط عینی قابل احراز است. بدین معنی که هیچگونه ضابطه ای وجود ندارد تا در این خصوص شورای نگهبان بتواند توانایی مدیریت را در خصوص کاندیداها احراز نماید. این امر خصوصا برای کسانی که قبلا حداقل سابقه ای از مدیریت یک قوه نداشته باشند دشوارتر است. آیا صرف تصدی به وزارت یا نمایندگی مجلس یا شهرداری و ... میتواند شاخصی برای احراز توانایی فرد در مدیریت کشور باشد؟ پاسخ به این سوال نمیتواند براحتی مثبت فرض شود و این موضوع خود چالشی جدی برای احراز صلاحیت کاندیداهاست که شاید لازم باشد در تفسیر این اصل یا اصلاحات آتی قانون اساسی مد نظر قرار گیرد.
۲- مدیر بودن در توانایی اداره امور کشور بمعنای توانایی در سطح کلان مدیریت کشور است. بدیهی است به لحاظ گستره کشور و بی شمار بودن موضوعات آن و تنوع آنها به لحاظ موضوعی و تخصصی رئیس جمهور باید توانایی اداره یک تیم کاری را داشته باشد چرا که خود نمی تواند در همه امور مدیریت شخصی داشته باشد. بدیهی است که اداره امور جمعی توسط دولت و هیات وزیران خود نیازمند اقتضائاتی است که لازمه کار جمعی است. بر طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی صرفنظر از اینکه رئیس جمهور رئیس قوه مجریه است و بعد از رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور است بر طبق اصل ۱۲۶ در مواردی چون امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور مسئولیت مستقیم دارد و البته وظیفه دارد وزراء را برای رای اعتماد به مجلس معرفی کند. هیات وزیران که تیم اجرایی کشور را تشکیل میدهد توسط رئیس جمهور ریاست شده و بر کارشان نظارت میشود. رئیس جمهور طبق اصل ۱۳۴ موظف است که تدابیر لازم را برای هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیات دولت اتخاذ نماید. همچنین با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند. این اصول مبین اینست که امور اجرایی کشور ناشی از همکاری و تعامل و هماهنگی هیات دولت است که البته وظیفه ایجاد هماهنگی و ریاست این تیم بر عهده شخص رئیس جمهور قرار دارد. شرط مدیر بودن میتواند ناظر بر این وظیفه و تکلیف رئیس جمهور تلقی شود. توجه به اصل ۱۳۴ مبین این است که رئیس جمهور بجای مداخله شخصی در امور کشور باید از طریق ایجاد هماهنگی بین هیات وزیران و از طریق ساز و کارهای قانونی امور کشور را سامان دهد. تاکید بر لزوم تعیین برنامه و خط مشی دولت با همکاری وزیران به معنای ارزش گذاری بر عقل جمعی در قانون اساسی است و اینکه برنامه و خط مشی دولت محتاج مطالعه و کار جمعی و مسئولیت جمعی وزیران در تعامل با رئیس جمهور است. البته استفاده از این عقل جمعی هم مستلزم هنر و توانایی استفاده از تمامی ظرفیتهای جاری کشور و کارشناسان و نخبگان و صاحب نظران است.
۳- یکی از نکاتی که در اداره امور کشور لازم و ضروری است کاستن از هزینه های اداره امور کشور است، بدین معنا که رئیس جمهور باید امور کشور را با حداقل هزینه اداره نماید. شرط مدیریت اینست که اداره امور کشور از طریق آزمون و خطا صورت نپذیرد و با برنامه ریزی و تحقیق و مبتنی بر مطالعه همه جانبه موضوع اقدام شود. کاستن از هزینه ها مستلزم برنامه ریزی و همه جانبه نگری و توجه به ابعاد مختلف موضوعات و نظارت بر امور و تعامل مستمر در طریق اجرا و استفاده از تجربیات قبلی و بکار گیری افراد صلاحیت دار و دارای دانش و تجربه است. توجه به روند امور جاری کشور از جمله صدور بخشنامه های متعدد و متناقض حداقل در طول چند ماه گذشته در موضوعات اقتصادی کشور مبین عدم توجه به این نکته مهم و عدم تلاش در راستای کاستن از هزینه های اداره امور جاری کشور است. البته این اشکال فقط در قوه مجریه مشاهده نمی شود، تغییرات مکرر قوانین از سوی قوه قانونگذاری نیز مبین این است که سیاستگذاری کشور دارای اشکالات اساسی در این خصوص است.
۴- مدبر بودن در معنای تدبیر کردن امور کشور است و تدبیر نمودن مستلزم قدرت پیش بینی و برنامه ریزی است. تدبیر نمودن برای اجرای سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و باور به آن و تلاش برای تحقق و دست یافتن به این اهداف و آرمانهای تبیین شده برای آینده انقلاب اسلامی و حرکت برای نقش آفرینی در بنای رفیع و پر شکوه انقلاب اسلامی مستلزم تلاشی خستگی ناپذیر در این خصوص است . گلایه های مستمر مقام معظم رهبری در برخی موارد از جمله سیاستهای کلی اصل ۴۴ که مستلزم اصلاحی عمیق در ساختار اقتصادی کشور است و یا قطع ارتباط اقتصاد کشور با درآمدهای نفتی مبین اینست که در این خصوص چالشی مستمر در حوزه اجرای کشور قابل مشاهده است. آینده کشور و منطقه و جهان اسلام در گروی موفقیت الگوی انقلاب اسلامی در جهان است . نظام سازی و ارائه مدلی در اداره امور حکومت و جهان مستلزم موفقیت در اداره امور کشور و دست یافتن به اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران است. شرایط منطقه و جهان از چنان پیچیدگی و اهمیتی در شرایط جاری و در حین وزیدن طوفان انقلاب اسلامی در کشورهای اسلامی و عربی برخوردار شده است که مستلزم اینست که رئیس جمهور آینده از توانی خاص در اینده نگری، ولایت پذیری و برنامه ریزی برخوردار باشد. شاید بد نباشد که تاکید نمائیم که بر تمامی کاندیداها لازم و ضروری باشد تا مروری مجدد بر سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری داشته باشند و پی از ارزیابی توان خود برای تحقق این اهداف عالی کشور و همچنین ارزیابی تیم احتمالی خود که در دولت آتی با ایشان همکار خواهند بود و با اشراف کامل بر توان مدیریت کشور اعلام آمادگی برای کاندیداتوری رئیس جمهوری داشته باشند.
بازخوانی اصل 115 قانون اساسی:
یکی از شرایط رئیس جمهوری مذکور در اصل ۱۱۵، مدیر و مدبر بودن است. بنظر میرسد این عنوان دو وصف را برای رئیس جمهور در نظر گرفته است. درباره این اوصاف هم نکاتی به ذهن متبادر میشود و البته لازم به ذکر مجدد است که نظری تفسیری از شورای نگهبان هم درباره این اصل ارائه نشده است.
۱- شرط مدیر بودن قطعا ناظر به توانایی خاص رئیس جمهور است که برای اداره امور کشور ضروری است. این سطح مدیریت فراتر از توانایی در اداره یک سازمان است چرا که ناظر بر توانایی مدیریت کلان کشور است. این شرط با کسب مدرک تحصیلی خاصی در مدیریت و یا سابقه مدیریت در دستگاه خاص، سازمان یا وزارتخانه قابل تحصیل نیست. بر این اساس، سابقه مدیریت بر یک دستگاه اجرایی خاص، دلیل توانایی مدیریت امور کشور به عنوان رئیس جمهور نیست. یکی از مشکلات جاری در خصوص شرایطی که برای مدیران و کارگزاران کشور در قوانین و مقررات درج میشود عدم وجود شرایط عینی قابل احراز است. بدین معنی که هیچگونه ضابطه ای وجود ندارد تا در این خصوص شورای نگهبان بتواند توانایی مدیریت را در خصوص کاندیداها احراز نماید. این امر خصوصا برای کسانی که قبلا حداقل سابقه ای از مدیریت یک قوه نداشته باشند دشوارتر است. آیا صرف تصدی به وزارت یا نمایندگی مجلس یا شهرداری و ... میتواند شاخصی برای احراز توانایی فرد در مدیریت کشور باشد؟ پاسخ به این سوال نمیتواند براحتی مثبت فرض شود و این موضوع خود چالشی جدی برای احراز صلاحیت کاندیداهاست که شاید لازم باشد در تفسیر این اصل یا اصلاحات آتی قانون اساسی مد نظر قرار گیرد.
۲- مدیر بودن در توانایی اداره امور کشور بمعنای توانایی در سطح کلان مدیریت کشور است. بدیهی است به لحاظ گستره کشور و بی شمار بودن موضوعات آن و تنوع آنها به لحاظ موضوعی و تخصصی رئیس جمهور باید توانایی اداره یک تیم کاری را داشته باشد چرا که خود نمی تواند در همه امور مدیریت شخصی داشته باشد. بدیهی است که اداره امور جمعی توسط دولت و هیات وزیران خود نیازمند اقتضائاتی است که لازمه کار جمعی است. بر طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی صرفنظر از اینکه رئیس جمهور رئیس قوه مجریه است و بعد از رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور است بر طبق اصل ۱۲۶ در مواردی چون امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور مسئولیت مستقیم دارد و البته وظیفه دارد وزراء را برای رای اعتماد به مجلس معرفی کند. هیات وزیران که تیم اجرایی کشور را تشکیل میدهد توسط رئیس جمهور ریاست شده و بر کارشان نظارت میشود. رئیس جمهور طبق اصل ۱۳۴ موظف است که تدابیر لازم را برای هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیات دولت اتخاذ نماید. همچنین با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند. این اصول مبین اینست که امور اجرایی کشور ناشی از همکاری و تعامل و هماهنگی هیات دولت است که البته وظیفه ایجاد هماهنگی و ریاست این تیم بر عهده شخص رئیس جمهور قرار دارد. شرط مدیر بودن میتواند ناظر بر این وظیفه و تکلیف رئیس جمهور تلقی شود. توجه به اصل ۱۳۴ مبین این است که رئیس جمهور بجای مداخله شخصی در امور کشور باید از طریق ایجاد هماهنگی بین هیات وزیران و از طریق ساز و کارهای قانونی امور کشور را سامان دهد. تاکید بر لزوم تعیین برنامه و خط مشی دولت با همکاری وزیران به معنای ارزش گذاری بر عقل جمعی در قانون اساسی است و اینکه برنامه و خط مشی دولت محتاج مطالعه و کار جمعی و مسئولیت جمعی وزیران در تعامل با رئیس جمهور است. البته استفاده از این عقل جمعی هم مستلزم هنر و توانایی استفاده از تمامی ظرفیتهای جاری کشور و کارشناسان و نخبگان و صاحب نظران است.
۳- یکی از نکاتی که در اداره امور کشور لازم و ضروری است کاستن از هزینه های اداره امور کشور است، بدین معنا که رئیس جمهور باید امور کشور را با حداقل هزینه اداره نماید. شرط مدیریت اینست که اداره امور کشور از طریق آزمون و خطا صورت نپذیرد و با برنامه ریزی و تحقیق و مبتنی بر مطالعه همه جانبه موضوع اقدام شود. کاستن از هزینه ها مستلزم برنامه ریزی و همه جانبه نگری و توجه به ابعاد مختلف موضوعات و نظارت بر امور و تعامل مستمر در طریق اجرا و استفاده از تجربیات قبلی و بکار گیری افراد صلاحیت دار و دارای دانش و تجربه است. توجه به روند امور جاری کشور از جمله صدور بخشنامه های متعدد و متناقض حداقل در طول چند ماه گذشته در موضوعات اقتصادی کشور مبین عدم توجه به این نکته مهم و عدم تلاش در راستای کاستن از هزینه های اداره امور جاری کشور است. البته این اشکال فقط در قوه مجریه مشاهده نمی شود، تغییرات مکرر قوانین از سوی قوه قانونگذاری نیز مبین این است که سیاستگذاری کشور دارای اشکالات اساسی در این خصوص است.
۴- مدبر بودن در معنای تدبیر کردن امور کشور است و تدبیر نمودن مستلزم قدرت پیش بینی و برنامه ریزی است. تدبیر نمودن برای اجرای سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و باور به آن و تلاش برای تحقق و دست یافتن به این اهداف و آرمانهای تبیین شده برای آینده انقلاب اسلامی و حرکت برای نقش آفرینی در بنای رفیع و پر شکوه انقلاب اسلامی مستلزم تلاشی خستگی ناپذیر در این خصوص است . گلایه های مستمر مقام معظم رهبری در برخی موارد از جمله سیاستهای کلی اصل ۴۴ که مستلزم اصلاحی عمیق در ساختار اقتصادی کشور است و یا قطع ارتباط اقتصاد کشور با درآمدهای نفتی مبین اینست که در این خصوص چالشی مستمر در حوزه اجرای کشور قابل مشاهده است. آینده کشور و منطقه و جهان اسلام در گروی موفقیت الگوی انقلاب اسلامی در جهان است . نظام سازی و ارائه مدلی در اداره امور حکومت و جهان مستلزم موفقیت در اداره امور کشور و دست یافتن به اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران است. شرایط منطقه و جهان از چنان پیچیدگی و اهمیتی در شرایط جاری و در حین وزیدن طوفان انقلاب اسلامی در کشورهای اسلامی و عربی برخوردار شده است که مستلزم اینست که رئیس جمهور آینده از توانی خاص در اینده نگری، ولایت پذیری و برنامه ریزی برخوردار باشد. شاید بد نباشد که تاکید نمائیم که بر تمامی کاندیداها لازم و ضروری باشد تا مروری مجدد بر سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری داشته باشند و پی از ارزیابی توان خود برای تحقق این اهداف عالی کشور و همچنین ارزیابی تیم احتمالی خود که در دولت آتی با ایشان همکار خواهند بود و با اشراف کامل بر توان مدیریت کشور اعلام آمادگی برای کاندیداتوری رئیس جمهوری داشته باشند.
