nadiya_m
مدیر بازنشسته
قوه قضائيه كه هفته اي بر آن نمي گذرد مگر آنكه در مراكز تصميم گيري قانوني ، مثل هيأتهاي عمومي ديوان عالي كشور يا ديوان عدالت اداري ، كميسيونهاي تهيه لوايح قضايي ، تنظيم آئيننامه هايي كه بعهده آنها است و غير رسمي چون جلسات تبادل نظر رؤسامحاكم حقوقي ، كيفري ، مدني خاص نيبت به مسائل مورد اختلاف بحث .و گفتگو ميشود و با رأي گيري وحت رويه قانوني اعلام مي گردد و در بسياري مواقع نه تنها به اتفاق نظر نمي رسند بلكه موضوع ابعاد تازه تري پيدا كرده و مسائل جديدي مطرح ميشود كه گاهي مراجعه به مباني و كتب فقهي و فتوائي آيات اعظام و مدارك تحقيقي حقوق عمومي ، خصوصي و حتي بين المللي مورد استفاده قرار ميگيرد . و همچنين جلساتي كه در مراكز استانها با حضور قضات محترم برگزار ميشود و يا سؤالاتي كه توسط قضات و دا دستانها از اداره حقوقي ميشود و برداشتهايي كه از قوانين در مرحله اجراء و عمل پيش ميآيد همه و همه وجود يك نشريه حداقل ماهانه را مي طلبد كه نتايج اين نظرات و تحقيقات ، جمع آوري شده و گاهي همراه تجزيه و تحليلي در اختيار جامعه قضات و حقوق دانها قرار گيرد .
چنانچه در ميان احكام صادره از قضات محترم مواردي ديده ميشود كه بسيار متين و مستدل است كه با توجه به نحوه استدلال و چگونگي استناد به مواد قانوني ، ارزش مرجعي دارد و اطلاع ديگر قضات محترم از آنها ، ميتواند مفيد باشد بخصوص در پرونده هائيكه ابعاد گوناگون داشته و گاهي بعد بين المللي دارد و بطور همه جانبه در آنها اظهار نظر يا حكم شده است .
گذشته از ضرورت معرفي سيستم قضاء اسلام به جامعه جهاني كه يكي از ابزارهاي آن مي تواند چنين نشريه اي باشد ، لازم است بخشي از مطالب آن نيز به ديگر زبانهاي بين المللي چاپ شود .
از ما هم خواسته شد كه در شروع اين كار بحث كوتاهي داشته باشيم كه با كمي فرصت بنظر رسيد مساله اي را كه مدتي است مطرح است و نظرات و حتي اقدامات مختلفي هم در آن ارائه و انجام شده است طرح و مرور كنيم .
ديوان عدالت اداري ماهيت كار آن قضايي يا اداري است ؟ در هر صورت رسيدگي شكلي است يا ماهوري ؟ محاكم و دادگاههاي خاصي است يا دستگاه ناظر و كنترل كننده ؟ رأي وحدت رويه هيأت عمومي آن به منزله قانون است يا نه ؟ قضات آن ، هم طراز قضات ديوان عالي كشور هستند ؟ براي گرفتن پاسخ اين سئوالات مروري بر وضع دو ديوان داريم ، در قانون اساسي و قوانين عادي .
‹‹ دو ديوان از ديدگاه قانون اساسي ››
ديوان عالي كشور : عالي ترين مرجع قضايي (1) خوانده شده است .
اصل يكصدو شصت و يك مي گويد : ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائي و انجام مسئوليتهايي كه طبق قانون به آن محول مي شود بر اساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي كند تشكيل مي گردد .
ملاحظه ميفرماييد كار اصلي ديوان عالي كشور سه بخش است :
اول : نظارت بر تمام محاكم ودادگاهها و كنترل كار قضات و رسيدگي به احكام صادره از نظر شكلي كه آيا با ضوابط و قوانين مربوط تطبيق دارد يا نه كه ابرام يا نقض يا اصلاح حكم نتيجه كار است .
دوم : در موارديكه قضات در برداشت از قانون ، اختلاف نظر قضايي داشته باشند كه موضوع واحد با استناد به قانون واحد ، دو رأي و نظر مغاير داده باشند . هيأت عمومي با حضور روساء شعب و دادستان كل يانماينده وي تشكيل ميشود و پس از بحث و رأي گيري نظرات اكثريت ، به عنوان وحدت رويه قضايي اعلبام و مانند تفسير قانوني ملاك عمل خواهد بود در حدي كه رأي قاضي كه طبق نظر اقليت بوده نقض ميشود و قضات موظف ميشوند به نظر اكثريت عمل كنند به گونه اي كه تخلف انتظامي محسوب ميشود و قابل پيگرد خواهد بود .
سوم : انجام مسووليتهايي كه طيق قانون به ديوان عالي كشور محول ميشود مثل آنچه در بند 5 اصل يكصد و ده قانون اساسي در خصوص حكم به تخلف رئيس جمهور آمده است . و يا تجديد نظري كه به عنوان ماده 35 ق5انون تشكيل دادگاههاي كيفري 1و2 و شعب ديوان عالي كشور حق رسيدگي مجدد را به رئيس ديوان عالي كشور ميدهد .
كار ديوان عالي كشور در اين بخش ماهيت قضايي به عنوان آخرين و عالي ترين مرجع ، دارد .
و ضوابط تشكيلاتي ديوان عالي كشور به عهده مديريت گذارده شده و در اصل يكصدو شصت و دوم مي گويد :‚ رئيس ديوان عالي كشور بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشد و در مصوب 1358 توسط رهبري و در مصوب 1368 توسط رئيس قوه قضائيه با مشورت قضات ديوان عالي كشور منصوب ميشود .(1)
ديوان عداالت اداري ـ در اصل يكصد و هفتاد وسه آمده : ‹‹به منظور رسيدگي به شكايات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئيننامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني بنام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس ميگردد . حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند. ››
ملاحظه ميفرماييد تنها شكل يك محكمه خاص براي رسيدگي به شكايات و تظلمات مخصوص ، ديوان عدالت اداري تأسيس شده و حتي ممكن است محكمه هم نباشد در صورت رسيدگي به اعتراض مردم به يكي از تصميمات دولتي كه اعتراض ، لازم نيست به وسيله ذينفع باشد و نسبت به رئيس آن هيچ شرط خاصي در قانون اساسي نيامده و حدود اختيارات ، مثل همه دادگاهها به عهده قانون گذارده شده است .
بدين ترتيب از ديد قانون اساسي ، ديوان عالي كشور نظارت عاليه بر همه محاكم دارد با حق رد و نقض حكم . در موارد اختلاف حق تفسير قانوني به عنوان ايجاد وحدت رويه دارد كه تخلف از آن تخلف انتظامي است .
در مواردي به عنوان عالي ترين مرجع قضايي ، حق قضا دارد نه به شكل ابتدايي ، و نظر و رأي آن قطعي و نهايي است .
رئيس ديوان عالي كشور بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشد كه در قانون اساسي تصريح شده توسط رهبري يا قوه قضائيه ، آن هم با مشورت قضات ديوان عالي كشور منصوب ميشود .
رئيس ديوان عالي كشور براي 5 سال منصوب ميشود .
اما ديوان عدالت محكمه و دادگاه ابتدايي است كه به نوعي از شكايات رسيدگي ميكند و نسبت به رئيس آن هيچ مطلبي در قانون اساسي نيامده است و كار آن بر حسب ظاهر قضايي است نه نظارت بر امور، در موارد اعتراض ، شبهه ي اداري بودن آن است نه قضايي .
‹‹ دو ديوان در قانون ››
ديوان عالي كشور ـ شعب ديوان عالي كشور از دو قاضي كه يكي به عنوان رئيس و ديگري به عنوان مستشار است تشكيل ميشود و هر دو آنها بايد مجتهد باشند يا ده سال تمام در درس خارج شركت كرده باشند يا ده سال سابقه كار قضايي يا وكالت يا آشنايي كامل به قوانين مدون اسلامي داشته باشند . (1)
هر يك از اين قيود اهميت خاص ديوان عالي كشور را مشخص مي كند ظاهر، اجتهاد، مطلق است نه متجزي به خصوص قسيم كسي كه ده سال در درس خارج شركت كرده باشد قرار گرفته ، كه چنين كسي قطعاً از اجتهاد و لو في الجمله برخومردار خواهد بود ده سال سابقه كار قضايي نشان مي دهد كه يك قاضي متعارف نمي تواند در ديوان عالي كشور كار كند و آشنايي في الجمله كافي نيست بايد كامل باشد .
در موارد اختلاف بين رئيس شعبه و مستشار با اضافه كردن يكي از قضات شعب ديگر كه در همين سطح است با رأي اكثريت مشكل حل ميشود . (2)
شعب ديوان عالي كشور بر اساس نياز تأسيس ميشود و محدوديتي ندارد . (1)
ديوان عدالت اداري ـ ديوان عدالت اداري داراي ده شعبه است كه در صورت لزوم ممكن است افزايش يابد و در حال حاضر داراي 22 شعبه است كه يك شعبه آن در قم ميباشد . هر شعبه داراي دو عضو يك رئيس يا عضو علي البدل و يك مشاور است شرايط اعضاء عبارت است از : عدالت ، ايمان ، تقوي ، تعهد ، عملي نسبت به موازين اسلامي ، وفاداري به نظام جمهوري اسلامي . شهرت به حسن خلق ، صحت مزاج ، عدم محكوميت ، عدم اعتياد، تابعيت ايران (2 )
در صورت اختلاف بين ديوان عدالت اداري و دادگستري در صلاحيت رسيدگي ، مرجع حل آن ديوان عالي كشور است .(3)
حقوق رئيس ديوان عدالت اداري و روساي شعب ، معادل حقوق پايه 10 قضايي و حقوق اعضاء علي البدل و مشاوران ، معادل پايه 9 قضائي خواهد بود . (4)
اعضاء شعب ديوان عدالت اداري براي مدت دو سال نصب ميشوند . (5) كه البته تمديد آن نيز ممكن است .
تخلفات قضات ديوان عدالت اداري همان تخلفات قضات دادگستري است. (6)
يك مقايسه كوتاه بين فقط همين موارد ياد شده نسبت به شرايط قضات ديوان عالي كشور و قضات ديوان عدالت اداري ، مساله حقوق آنان ، مرجعيت حل اختلاف ، زمان حكم آنان ، حدود صلاحيت ديوان اداري ، در قوانين عادي مربوط ، به وضوح روشن مي كند كه قضات ديوان اداري نه از نظر شرايط نه نوع كار نه مدت حكم نه مرجعيت در نظام قضايي در رديف و طراز ق1ضات ديوان عالي كشور نمي توانند باشند .
و اگر در اين رابـ ـطه نامه يا بخشنامه اي از مسوولان گذشته در دست است توجيه قانوني ندارد . طبيعي است اين به معني تضعيف يا تحقير و كوچك شمردن ديوان عدالت اداري نيست اين مثل آن است كه مي گوئيم محاكم حقوقي با محاكم كيفري تفاوت دارد.
چنانچه در ميان احكام صادره از قضات محترم مواردي ديده ميشود كه بسيار متين و مستدل است كه با توجه به نحوه استدلال و چگونگي استناد به مواد قانوني ، ارزش مرجعي دارد و اطلاع ديگر قضات محترم از آنها ، ميتواند مفيد باشد بخصوص در پرونده هائيكه ابعاد گوناگون داشته و گاهي بعد بين المللي دارد و بطور همه جانبه در آنها اظهار نظر يا حكم شده است .
گذشته از ضرورت معرفي سيستم قضاء اسلام به جامعه جهاني كه يكي از ابزارهاي آن مي تواند چنين نشريه اي باشد ، لازم است بخشي از مطالب آن نيز به ديگر زبانهاي بين المللي چاپ شود .
از ما هم خواسته شد كه در شروع اين كار بحث كوتاهي داشته باشيم كه با كمي فرصت بنظر رسيد مساله اي را كه مدتي است مطرح است و نظرات و حتي اقدامات مختلفي هم در آن ارائه و انجام شده است طرح و مرور كنيم .
ديوان عدالت اداري ماهيت كار آن قضايي يا اداري است ؟ در هر صورت رسيدگي شكلي است يا ماهوري ؟ محاكم و دادگاههاي خاصي است يا دستگاه ناظر و كنترل كننده ؟ رأي وحدت رويه هيأت عمومي آن به منزله قانون است يا نه ؟ قضات آن ، هم طراز قضات ديوان عالي كشور هستند ؟ براي گرفتن پاسخ اين سئوالات مروري بر وضع دو ديوان داريم ، در قانون اساسي و قوانين عادي .
‹‹ دو ديوان از ديدگاه قانون اساسي ››
ديوان عالي كشور : عالي ترين مرجع قضايي (1) خوانده شده است .
اصل يكصدو شصت و يك مي گويد : ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائي و انجام مسئوليتهايي كه طبق قانون به آن محول مي شود بر اساس ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي كند تشكيل مي گردد .
ملاحظه ميفرماييد كار اصلي ديوان عالي كشور سه بخش است :
اول : نظارت بر تمام محاكم ودادگاهها و كنترل كار قضات و رسيدگي به احكام صادره از نظر شكلي كه آيا با ضوابط و قوانين مربوط تطبيق دارد يا نه كه ابرام يا نقض يا اصلاح حكم نتيجه كار است .
دوم : در موارديكه قضات در برداشت از قانون ، اختلاف نظر قضايي داشته باشند كه موضوع واحد با استناد به قانون واحد ، دو رأي و نظر مغاير داده باشند . هيأت عمومي با حضور روساء شعب و دادستان كل يانماينده وي تشكيل ميشود و پس از بحث و رأي گيري نظرات اكثريت ، به عنوان وحدت رويه قضايي اعلبام و مانند تفسير قانوني ملاك عمل خواهد بود در حدي كه رأي قاضي كه طبق نظر اقليت بوده نقض ميشود و قضات موظف ميشوند به نظر اكثريت عمل كنند به گونه اي كه تخلف انتظامي محسوب ميشود و قابل پيگرد خواهد بود .
سوم : انجام مسووليتهايي كه طيق قانون به ديوان عالي كشور محول ميشود مثل آنچه در بند 5 اصل يكصد و ده قانون اساسي در خصوص حكم به تخلف رئيس جمهور آمده است . و يا تجديد نظري كه به عنوان ماده 35 ق5انون تشكيل دادگاههاي كيفري 1و2 و شعب ديوان عالي كشور حق رسيدگي مجدد را به رئيس ديوان عالي كشور ميدهد .
كار ديوان عالي كشور در اين بخش ماهيت قضايي به عنوان آخرين و عالي ترين مرجع ، دارد .
و ضوابط تشكيلاتي ديوان عالي كشور به عهده مديريت گذارده شده و در اصل يكصدو شصت و دوم مي گويد :‚ رئيس ديوان عالي كشور بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشد و در مصوب 1358 توسط رهبري و در مصوب 1368 توسط رئيس قوه قضائيه با مشورت قضات ديوان عالي كشور منصوب ميشود .(1)
ديوان عداالت اداري ـ در اصل يكصد و هفتاد وسه آمده : ‹‹به منظور رسيدگي به شكايات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئيننامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني بنام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس ميگردد . حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند. ››
ملاحظه ميفرماييد تنها شكل يك محكمه خاص براي رسيدگي به شكايات و تظلمات مخصوص ، ديوان عدالت اداري تأسيس شده و حتي ممكن است محكمه هم نباشد در صورت رسيدگي به اعتراض مردم به يكي از تصميمات دولتي كه اعتراض ، لازم نيست به وسيله ذينفع باشد و نسبت به رئيس آن هيچ شرط خاصي در قانون اساسي نيامده و حدود اختيارات ، مثل همه دادگاهها به عهده قانون گذارده شده است .
بدين ترتيب از ديد قانون اساسي ، ديوان عالي كشور نظارت عاليه بر همه محاكم دارد با حق رد و نقض حكم . در موارد اختلاف حق تفسير قانوني به عنوان ايجاد وحدت رويه دارد كه تخلف از آن تخلف انتظامي است .
در مواردي به عنوان عالي ترين مرجع قضايي ، حق قضا دارد نه به شكل ابتدايي ، و نظر و رأي آن قطعي و نهايي است .
رئيس ديوان عالي كشور بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشد كه در قانون اساسي تصريح شده توسط رهبري يا قوه قضائيه ، آن هم با مشورت قضات ديوان عالي كشور منصوب ميشود .
رئيس ديوان عالي كشور براي 5 سال منصوب ميشود .
اما ديوان عدالت محكمه و دادگاه ابتدايي است كه به نوعي از شكايات رسيدگي ميكند و نسبت به رئيس آن هيچ مطلبي در قانون اساسي نيامده است و كار آن بر حسب ظاهر قضايي است نه نظارت بر امور، در موارد اعتراض ، شبهه ي اداري بودن آن است نه قضايي .
‹‹ دو ديوان در قانون ››
ديوان عالي كشور ـ شعب ديوان عالي كشور از دو قاضي كه يكي به عنوان رئيس و ديگري به عنوان مستشار است تشكيل ميشود و هر دو آنها بايد مجتهد باشند يا ده سال تمام در درس خارج شركت كرده باشند يا ده سال سابقه كار قضايي يا وكالت يا آشنايي كامل به قوانين مدون اسلامي داشته باشند . (1)
هر يك از اين قيود اهميت خاص ديوان عالي كشور را مشخص مي كند ظاهر، اجتهاد، مطلق است نه متجزي به خصوص قسيم كسي كه ده سال در درس خارج شركت كرده باشد قرار گرفته ، كه چنين كسي قطعاً از اجتهاد و لو في الجمله برخومردار خواهد بود ده سال سابقه كار قضايي نشان مي دهد كه يك قاضي متعارف نمي تواند در ديوان عالي كشور كار كند و آشنايي في الجمله كافي نيست بايد كامل باشد .
در موارد اختلاف بين رئيس شعبه و مستشار با اضافه كردن يكي از قضات شعب ديگر كه در همين سطح است با رأي اكثريت مشكل حل ميشود . (2)
شعب ديوان عالي كشور بر اساس نياز تأسيس ميشود و محدوديتي ندارد . (1)
ديوان عدالت اداري ـ ديوان عدالت اداري داراي ده شعبه است كه در صورت لزوم ممكن است افزايش يابد و در حال حاضر داراي 22 شعبه است كه يك شعبه آن در قم ميباشد . هر شعبه داراي دو عضو يك رئيس يا عضو علي البدل و يك مشاور است شرايط اعضاء عبارت است از : عدالت ، ايمان ، تقوي ، تعهد ، عملي نسبت به موازين اسلامي ، وفاداري به نظام جمهوري اسلامي . شهرت به حسن خلق ، صحت مزاج ، عدم محكوميت ، عدم اعتياد، تابعيت ايران (2 )
در صورت اختلاف بين ديوان عدالت اداري و دادگستري در صلاحيت رسيدگي ، مرجع حل آن ديوان عالي كشور است .(3)
حقوق رئيس ديوان عدالت اداري و روساي شعب ، معادل حقوق پايه 10 قضايي و حقوق اعضاء علي البدل و مشاوران ، معادل پايه 9 قضائي خواهد بود . (4)
اعضاء شعب ديوان عدالت اداري براي مدت دو سال نصب ميشوند . (5) كه البته تمديد آن نيز ممكن است .
تخلفات قضات ديوان عدالت اداري همان تخلفات قضات دادگستري است. (6)
يك مقايسه كوتاه بين فقط همين موارد ياد شده نسبت به شرايط قضات ديوان عالي كشور و قضات ديوان عدالت اداري ، مساله حقوق آنان ، مرجعيت حل اختلاف ، زمان حكم آنان ، حدود صلاحيت ديوان اداري ، در قوانين عادي مربوط ، به وضوح روشن مي كند كه قضات ديوان اداري نه از نظر شرايط نه نوع كار نه مدت حكم نه مرجعيت در نظام قضايي در رديف و طراز ق1ضات ديوان عالي كشور نمي توانند باشند .
و اگر در اين رابـ ـطه نامه يا بخشنامه اي از مسوولان گذشته در دست است توجيه قانوني ندارد . طبيعي است اين به معني تضعيف يا تحقير و كوچك شمردن ديوان عدالت اداري نيست اين مثل آن است كه مي گوئيم محاكم حقوقي با محاكم كيفري تفاوت دارد.
