nadiya_m
مدیر بازنشسته
- قضاوت زنان در كشورهاى اسلامى و غير اسلامى
در برخى كشورهاى اسلامى زنان، در محاكم حضور دارند و همانند مردان و بدون هيچ گونه محدوديتى و نيز بدون توجه به جنسيت انجام وظيفه مى كنند. اما در بعضى ديگر از كشورهاى اسلامى، زنان در شرايط محدود ترى عهده دار امر قضا هستند و فقط مى توانند راجع به احكام مدنى و خانواده رسيدگى و حكم صادر كنند و در برخى كشورها نيز اشتغال زنان در محاكم به عنوان قاضى ممنوع است و كار قضاوت و تصدى منصب قضا با مردان است.
در بسياري از كشورهاي غیر اسلامي شغل قضاوت براي زنان امري پذيرفته شده و قانوني و معمولي تلقي ميشود و هيچ مانع قانوني و عرفي از اين نظر فراروي زنان قرار ندارد. زنان به حسب علاقه و شايستگي خود، مي توانند مناصب مختلف قضايي را به دست آورند و رياست محاكم و رسيدگي به جرايم و صدور حكم را به عهده بگيرند. در كشورهاى اروپايى و آمريكايى زنان مانند مردان به كار قضاوت مشغول هستند و رياست دادگاهها را نيز برعهده دارند و همچنين در محاكم بين المللى حضورى چشمگير دارند.
بر اين اساس كه در اسناد بين المللى حقوق بشر هرگونه تبعيض براساس جنسيت محكوم است و زن و مرد در انتخاب شغل با دارابودن شرايط آزادند و بر امكان دستيابى زنان به هر نوع مشاغل و مناصب دولتىو عمومىازجمله قضاوت همانند مردان تأكيد شده است. يكي از موارد حقوق اتباع، حق اشتغال زنان در امور قضايي است كه به طور مساوي و بدون تبعيض جنسيتي بايد رعايت گردد ،قضاوت يك حق مدني و سياسي است كه در اعلاميه حقوق بشر و ساير اسناد بين المللي براي همه افراد به طور مساوي و برابر و بدون در نظر گرفتن تمايزات جنسيتي و ... به رسميت شناخته شده است.
2- اسناد بين المللي و مساله قضاوت زن
الف) اعلاميه جهاني حقوق بشر
در مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است: " از آنجا كه شناسايي حيثيت ذاتي كليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يكسان و انتقال ناپذير آنان، اساس آزادي ، عدالت و صلح در جهان تشكيل مي دهد...
از آنجا كه مردم ملل متحد، ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و ارزش فرد انساني و تساوي حقوق مرد و زن ً در منشور اعلام كرده اند... مجمع عمومي، اين اعلاميه جهاني حقوق بشر را آرمان مشتركي براي تمام مردم و كليه ملل اعلام مي كند، تا جميع افراد و همه اركان اجتماع، اين اعلاميه را دايماً مد نظر داشته باشند و مجاهدت كنند كه به وسيله تعليم و تربيت، احترام اين حقوق و آزادي ها توسعه يابد و با تدابير تدريجي ملي و بين المللي، شناسايي و اجراي واقعي و حياتي آنها چه در ميان خود ملل عضو و چه در بين مردم كشورهایي كه در قلمرو آنها مي باشند تامين گردد. "
درماده یکم آزادي و حقوق برابر تمام افراد بشر را به رسميت شناخته و در ماده دوم تاكيد به عمل آمده كه هركس بايد بدون هيچ گونه تبعيض و تمايز از تمام حقوق و كليه آزاديهاي مندرج در اعلاميه، بهره مند گردند.
درماده هفتم آمده است كه: " همه دربرابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي كه ناقض اعلاميه حاضر باشد و بر عليه هر تحريكي كه براي چنين تبعيضي به عمل آيد به طور متساوي از حمايت قانون بهره مند شوند. "
و مجددا" در بند دوم، ماده 21 مي گويد: " هركس حق دارد با تساوي شرايط به مشاغل عمومي كشور خود نايل آيد." و درهمين رابـ ـطه بند1، ماده 23 مقرر مي دارد:
" هركس حق دارد كار كند، كار خود را آزادانه انتخاب نمايد".
ب) ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
در اين ميثاق ضمن تاكيد بر شناسايي حيثيت ذاتي و حقوق يكسان افراد بشر، دولت هاي طرف اين ميثاق متعهد شدند كه تساوي حقوق زنان و مردان را در استفاده از كليه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مقرر در ميثاق تامين نمايند و اعمال آنها را بدون تبعيض از حيث جنس و ... يا هر وضعيت ديگر تضمين كنند. در اين ميثاق حق كار آزادانه و شغل به رسميت شناخته شده و حق تمتع از شرايط عادلانه و مساعد كار را براي همه لازم شمرده و تساوي فرصت براي ارتقا به مدارج و مناصب عاليتر را بدون تبعيض و هيج گونه ملاحظه ديگر، ضروري دانسته است.
ج) ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي
در اين ميثاق نيز بر اصول منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر تاكيد به عمل آمده و ايجاد شرايط تمتع هركس از حقوق مدني وسياسي و نيز از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را شرط لازم براي رسيدن به كمال مطلوب انسانها مي داند.
درماده دوم ميثاق مقرر مي دارد كه: " دولت هاي طرف اين ميثاق متعهد مي شوند كه حقوق شناخته شده در اين ميثاق را درباره كليه افراد مقيم در قلمرو تابع حاكميت شان بدون هيچ گونه تمايزي از قبيل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا عقيده ديگر، اصل و منشا ملي يا اجتماعي ... تضمين كنند." بعد در ماده سوم مي گويد: " دولت هاي طرف اين ميثاق متعهد مي شوند كه تساوي حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدني و سياسي پيش بيني شده دراين ميثاق تامين كنند." و در بند دوم ماده 5 دولت ها را به رعايت حقوق اساسي بشر كه به موجب قوانين، كنوانسيونها، آيين نامه ها يا عرف وعادات، به رسميت شناخته ملزم مي سازد.
ماده 29 ميثاق مذكور مقرر مي دارد كه: " كليه اشخاص در مقابل قانون مساوي هستند و بدون هيچ گونه تبعيض استحقاق حمايت بالسويه قانون را دارند. از اين لحاظ قانون بايد هرگونه تبعيض را منع و براي كليه اشخاص موثر و متساوي عليه هر نوع تبعيض خصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي و عقايد ديگر اصل و منشا ملي يا اجتماعي، مكنت نسب و هر وضعيت ديگررا تضمين بكند.
اين ميثاق نيز مانند ميثاقها و اعلاميه هاي ديگر بين المللي برمواردي تكيه كرده كه حق اشتغال زنان را در همه عرصه ها، از جمله مسند قضاوت بلامانع مي داند و تفاوتهاي جنسي را در نحوه استخدام قضات مد نظر قرار نمي دهد بلكه آن را نقص آشكار و صريح حقوق بشر در مورد زنان مي داند.
د) مقاوله نامه شماره 111 راجع به تبعيض در امور مربوط به استخدام و اشتغال
در سال 1958 كنفرانس عمومي سازمان بين المللي كار در ژنو برگزار شد و در موضوع تبعيض مربوط به استخدام و اشتغال به بحث و گفتگو پرداختند. در اين مقاوله نامه اصطلاح استخدام و اشتغال را نيز توضيح مي دهد كه " استخدام ( Employed profession ) حق استفاده از راهنماي حرفه اي و آموزش حرفه اي و حق استخدام و اشتغال به حرفه هاي مختلف و همچنان شرايط كار را شامل خواهد بود.
ماده سوم آن دولتها را به استقرار تساوي و از بين بردن هر گونه تبعيض ملزم مي سازد و نتيجه همين تساوي حقوق و رفع تبعيض به جواز اشتغال زنان به قضاوت منجر مي شود و از همين رو است كه از طرف كميته استاندارد سازمان بين المللي كار، يكي از ايراداتي كه بر بعضي كشورهاي اسلامي درارتباط با تعهدات شان نسبت به اجراي مقاوله نامه بين المللي كار وارد ميشود، مربوط به همين ممنوعيت اشتغال زنان به قضاوت است كه يكي از موارد تبعيض در امور استخدام و اشتغال به حساب مي آيد.
ه) كنوانسيون رفع هر نوع تبعيض عليه زنان
همانطوري كه از عنوان كنوانسيون مشخص است، هدف از تهيه و تصويب آن در مجمع عمومي سازمان ملل متحد ( 18 دسامبر 1979 ) از بين بردن تبعيض عليه زنان وتامين تساوي همه جانبه آنان با مردان است.
با وجود آنكه مساله تساوي حقوق زن و مرد و رفع هرگونه تبعيض بين آنان و برخورداري از مواهب زندگي و حقوق اجتماعي و سياسي در همه اسناد حقوق بشري سازمان ملل مطرح شده اما بازهم نسبت به ارتقاي تساوي حقوق زنان و مردان نگرانيهايي جدي وجود دارد.
انواع تبعيض عليه زنان به صورت گسترده همچنان اعمال مي شود. همين نگراني ها بود كه سازمان ملل را بر آن داشت تا ابعاد تساوي زنان با مردان را به صورت واضح تبيين كرده و راهكارهاي اجرايي مطئمن تري را جستجو نمايد.
از نظر اين كنوانسيون تبعيض عليه زنان، به معناي قايل شدن هرگونه تمايز، استثناء و يا محدوديت براساس جنسيت است كه بر به رسميت شناختن حقوق بشر زنان و آزاديهاي اساسي آنها و بهره مندي و اعمال آن حقوق، برپايه مساوات با مردان... در تمام زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و ديگر زمينه ها اثر مخرب دارد يا اصولاً هدفش از بين بردن اين وضعيت است.
بنابراين هرگونه قانون، تصميم، رويه عملي، فرهنگي و سنت رايج كه برشناسايي و اعمال حقوق مساوي زن و مرد درتمام زمينه هاي فوق لطمه وارد كند و زن را به لحاظ زن بودن از برخورداري حقوق مساوي با مرد محروم و يا محدود كند، تبعيض محسوب مي شود.
علاوه بر آن برابري حقوق زن و مرد در امور مربوط به اشتغال به طور مفصل مورد بررسي قرارگرفته ومقرر مي دارد: " دولت هاي عضو، بايد اقدامات مقتضي را براي رفع تبعيض عليه زنان در زمينه اشتغال انجام دهند و اطمينان دهند كه بر مبناي تساوي مردان و زنان، حقوق يكسان رعايت مي شود. "
در ادامه همين ماده حق كار به عنوان يك حق لاينفك حقوق انساني، شناخته شده و حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، حق ارتقاي مقام و حق امكانات شغلي يكسان، از جمله اجراي ضوابط يكسان در مورد انتخاب شغل، براي زنان رسماً پذيرفته شده و مورد تاكيد قرار گرفته است. و در بند دوم ماده 15، دولتها را ملزم مي كند كه اهليت زنان در امور مدني را اهليت مردان بدانند و دراين زمينه تفاوتي قايل نشوند.
و)اعلاميه جهاني رفع تبعيض از زن
در اين اعلاميه كه از يك مقدمه و 11 ماده تشكيل شده و در 7 نوامبر 1967 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده، ضمن پذيرش و تاكيد اصول اعلاميه ها و ميثاقها و كنوانسيونهاي ديگر بين المللي، تبعيضات جنسيتي را كه مانع برقراري حقوق متساوي زنان و مردان گردد، امري غير عادلانه و تجـ*ـاوز به حريم شان و مقام انسانيت دانسته و بر حقوق مساوي زن و مرد درهمه زمينه ها از جمله حق تصدي مقامات دولتي و احراز مقام هاي قضايي تاكيد ورزيده است.
علاوه بر اين اعلاميه، در سند كنفرانس جهاني زن در پكن( 4 تا 15 سپتامبر 1995.م/ 13/6/1374.ه ) و مقررات سازمان بين المللي كار ( I.L.O ) موضوع حقوق زن و اشتغال آن در مشاغل گوناگون به طور جدي مورد توجه قرار گرفته است كه همان مضامين مندرج در اعلاميه ها و ميثاقهاي فوق الذكر را تاييد مي نمايند.
ز) اعلاميه اسلامي حقوق بشر- قاهره
متن اين اعلاميه كه در تاريخ 5 اوت 1990- م( 15/5/1369- ه ) به تصويب وزراي خارجه كشورهاي اسلامي رسيد، در واقع در برابر اعلاميه جهاني حقوق بشر با رويكرد اسلامي تنظيم شده است و در آن برابري و تساوي انسانها در اصل شرافت انساني و تكليف و مسئوليت بدون هيچ تبعيضي پذيرفته شده و در بند الف ماده 6 حيثيت برابر زن و مرد مورد توجه قرار گرفته است.
در ماده 13 آمده: " كار، حقي است كه بايد دولت و جامعه براي هر كسي كه قادر به انجام آن است، تامين كند و هر انساني آزادي انتخاب كار شايسته را دارد ... " و در بند ب ماده 23 اضافه مي كند كه " هر انسان حق دارد دراداره امور عمومي كشور خود به طور مستقيم يا غير مستقيم شركت نمايد. همچنين افراد مي توانند پستهاي عمومي را طبق احكام شريعت متصدي شود. "
ماده 24 اعلاميه مذكور حقوق و آزاديهاي مندرج در آن را، دوباره درصورت مطابقت آنها با احكام شريعت اسلامي معتبر دانسته و در ماده 25، شريعت اسلامي را تنها مرجع براي تفسير يا توضيح هر ماده از مواد اين اعلاميه معرفي كرده كه بسيار با دشواري مي توان درباره قضاوت زن براساس اين اعلاميه، اظهار نظر كرد. جواز و حرمت صريح اشتغال زنان به قضاوت از مجموع مواد اين اعلاميه به دست نمي آيد و براي فهم آن بايد به منابع فقهي مراجعه نمود.
نتیجه گیری:
يكى از مسائلى كه به ويژه در سال هاى اخير از نظر فقهى مورد توجه قرار گرفته است مسئله شايستگى و یاعدم شايستگى زنان براى تصدّى مسئوليت قضاوت از نظر شرعى و فقهى است. شرط ذكورت(مرد بودن) در قاضى هر چند مورد اجماع فقها است امّا این امر موضوعى نيست كه پرونده بازنگرى علمى آن در چهارچوب موازين بررسى مسائل شرعى، بسته باشد.
در گذشته زن مسئولیت انجام امور خانه را بر عهده داشته است ولی اکنون با توجه به تغییرشرایط درجامعه و حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی ،باعث شده تا فقها بتوانندبه این موضوع بعنوان یکی از مسائل مستحدثه زمانه بنگرند وبا ارائه تعریفی نو از مسئله ، به حل آن بپردازند. فلهذا ضروریست که راجع به این قضیه تجدید نظر نمایند.
به هر حال در تاييد سخنان برخي ازبزرگان مي‌توان گفت كه دانش فقه ما دانش جديد و امروزي نيست و معمولاً بحث‌ها از گذشته تا به امروز باقي مانده است وازآنجاییکه اسلام دین پویایی و متناسب با تمامی ادوار و زمانه هاست ضروریست تا بعضی ازمسایل جدید مانند شایستگی زنان برای تصدی منصب قضاوت مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
به عنوان یک راه حل به نظر میرسد که بتوان اعلام داشت که با توجه به شرایط فعلی قضاوت ، عمل قضایی قضات که انطباق عمل با مصادیق قانونی است قضاوت شرعی محسوب نمی شود تا زنان را ازآن منع نمود بلکه عمل آنان نوعی داوری است که اجتهاد ،حکومت وولایت شرعی را نمیتوان به این عمل اطلاق نمود.از طرف دیگر در کلیه آرا وفتاوی علمای بزرگ مراد از قضاوت ،شان یا شئونی از ولایت فقها مورد نظر بوده که با توجه به اینکه اغلب قضات فعلی غیر مجتهد وماذون می باشند ،راه یابی زنان به عرصه این نوع از قضاوت نبایستی مغایرتی با قواعد شرعی داشته باشد.
بهر حال اقتضائات جدید جامعه ،تعهدات بین المللی کشور ونیز جلوگیری نمودن از به زیر سئوال بردن اسلام توسط ناآگاهان امری است که باید به آن توجه کافی مبذول داشت.
امید که موجبات اجرایی این قبیل مباحث در سطح جامعه نیز فراهم وقشر بانوان از امکانات مناسب اشتغال بهره مند گردند.
در برخى كشورهاى اسلامى زنان، در محاكم حضور دارند و همانند مردان و بدون هيچ گونه محدوديتى و نيز بدون توجه به جنسيت انجام وظيفه مى كنند. اما در بعضى ديگر از كشورهاى اسلامى، زنان در شرايط محدود ترى عهده دار امر قضا هستند و فقط مى توانند راجع به احكام مدنى و خانواده رسيدگى و حكم صادر كنند و در برخى كشورها نيز اشتغال زنان در محاكم به عنوان قاضى ممنوع است و كار قضاوت و تصدى منصب قضا با مردان است.
در بسياري از كشورهاي غیر اسلامي شغل قضاوت براي زنان امري پذيرفته شده و قانوني و معمولي تلقي ميشود و هيچ مانع قانوني و عرفي از اين نظر فراروي زنان قرار ندارد. زنان به حسب علاقه و شايستگي خود، مي توانند مناصب مختلف قضايي را به دست آورند و رياست محاكم و رسيدگي به جرايم و صدور حكم را به عهده بگيرند. در كشورهاى اروپايى و آمريكايى زنان مانند مردان به كار قضاوت مشغول هستند و رياست دادگاهها را نيز برعهده دارند و همچنين در محاكم بين المللى حضورى چشمگير دارند.
بر اين اساس كه در اسناد بين المللى حقوق بشر هرگونه تبعيض براساس جنسيت محكوم است و زن و مرد در انتخاب شغل با دارابودن شرايط آزادند و بر امكان دستيابى زنان به هر نوع مشاغل و مناصب دولتىو عمومىازجمله قضاوت همانند مردان تأكيد شده است. يكي از موارد حقوق اتباع، حق اشتغال زنان در امور قضايي است كه به طور مساوي و بدون تبعيض جنسيتي بايد رعايت گردد ،قضاوت يك حق مدني و سياسي است كه در اعلاميه حقوق بشر و ساير اسناد بين المللي براي همه افراد به طور مساوي و برابر و بدون در نظر گرفتن تمايزات جنسيتي و ... به رسميت شناخته شده است.
2- اسناد بين المللي و مساله قضاوت زن
الف) اعلاميه جهاني حقوق بشر
در مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است: " از آنجا كه شناسايي حيثيت ذاتي كليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يكسان و انتقال ناپذير آنان، اساس آزادي ، عدالت و صلح در جهان تشكيل مي دهد...
از آنجا كه مردم ملل متحد، ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و ارزش فرد انساني و تساوي حقوق مرد و زن ً در منشور اعلام كرده اند... مجمع عمومي، اين اعلاميه جهاني حقوق بشر را آرمان مشتركي براي تمام مردم و كليه ملل اعلام مي كند، تا جميع افراد و همه اركان اجتماع، اين اعلاميه را دايماً مد نظر داشته باشند و مجاهدت كنند كه به وسيله تعليم و تربيت، احترام اين حقوق و آزادي ها توسعه يابد و با تدابير تدريجي ملي و بين المللي، شناسايي و اجراي واقعي و حياتي آنها چه در ميان خود ملل عضو و چه در بين مردم كشورهایي كه در قلمرو آنها مي باشند تامين گردد. "
درماده یکم آزادي و حقوق برابر تمام افراد بشر را به رسميت شناخته و در ماده دوم تاكيد به عمل آمده كه هركس بايد بدون هيچ گونه تبعيض و تمايز از تمام حقوق و كليه آزاديهاي مندرج در اعلاميه، بهره مند گردند.
درماده هفتم آمده است كه: " همه دربرابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي كه ناقض اعلاميه حاضر باشد و بر عليه هر تحريكي كه براي چنين تبعيضي به عمل آيد به طور متساوي از حمايت قانون بهره مند شوند. "
و مجددا" در بند دوم، ماده 21 مي گويد: " هركس حق دارد با تساوي شرايط به مشاغل عمومي كشور خود نايل آيد." و درهمين رابـ ـطه بند1، ماده 23 مقرر مي دارد:
" هركس حق دارد كار كند، كار خود را آزادانه انتخاب نمايد".
ب) ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
در اين ميثاق ضمن تاكيد بر شناسايي حيثيت ذاتي و حقوق يكسان افراد بشر، دولت هاي طرف اين ميثاق متعهد شدند كه تساوي حقوق زنان و مردان را در استفاده از كليه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مقرر در ميثاق تامين نمايند و اعمال آنها را بدون تبعيض از حيث جنس و ... يا هر وضعيت ديگر تضمين كنند. در اين ميثاق حق كار آزادانه و شغل به رسميت شناخته شده و حق تمتع از شرايط عادلانه و مساعد كار را براي همه لازم شمرده و تساوي فرصت براي ارتقا به مدارج و مناصب عاليتر را بدون تبعيض و هيج گونه ملاحظه ديگر، ضروري دانسته است.
ج) ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي
در اين ميثاق نيز بر اصول منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر تاكيد به عمل آمده و ايجاد شرايط تمتع هركس از حقوق مدني وسياسي و نيز از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را شرط لازم براي رسيدن به كمال مطلوب انسانها مي داند.
درماده دوم ميثاق مقرر مي دارد كه: " دولت هاي طرف اين ميثاق متعهد مي شوند كه حقوق شناخته شده در اين ميثاق را درباره كليه افراد مقيم در قلمرو تابع حاكميت شان بدون هيچ گونه تمايزي از قبيل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا عقيده ديگر، اصل و منشا ملي يا اجتماعي ... تضمين كنند." بعد در ماده سوم مي گويد: " دولت هاي طرف اين ميثاق متعهد مي شوند كه تساوي حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدني و سياسي پيش بيني شده دراين ميثاق تامين كنند." و در بند دوم ماده 5 دولت ها را به رعايت حقوق اساسي بشر كه به موجب قوانين، كنوانسيونها، آيين نامه ها يا عرف وعادات، به رسميت شناخته ملزم مي سازد.
ماده 29 ميثاق مذكور مقرر مي دارد كه: " كليه اشخاص در مقابل قانون مساوي هستند و بدون هيچ گونه تبعيض استحقاق حمايت بالسويه قانون را دارند. از اين لحاظ قانون بايد هرگونه تبعيض را منع و براي كليه اشخاص موثر و متساوي عليه هر نوع تبعيض خصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي و عقايد ديگر اصل و منشا ملي يا اجتماعي، مكنت نسب و هر وضعيت ديگررا تضمين بكند.
اين ميثاق نيز مانند ميثاقها و اعلاميه هاي ديگر بين المللي برمواردي تكيه كرده كه حق اشتغال زنان را در همه عرصه ها، از جمله مسند قضاوت بلامانع مي داند و تفاوتهاي جنسي را در نحوه استخدام قضات مد نظر قرار نمي دهد بلكه آن را نقص آشكار و صريح حقوق بشر در مورد زنان مي داند.
د) مقاوله نامه شماره 111 راجع به تبعيض در امور مربوط به استخدام و اشتغال
در سال 1958 كنفرانس عمومي سازمان بين المللي كار در ژنو برگزار شد و در موضوع تبعيض مربوط به استخدام و اشتغال به بحث و گفتگو پرداختند. در اين مقاوله نامه اصطلاح استخدام و اشتغال را نيز توضيح مي دهد كه " استخدام ( Employed profession ) حق استفاده از راهنماي حرفه اي و آموزش حرفه اي و حق استخدام و اشتغال به حرفه هاي مختلف و همچنان شرايط كار را شامل خواهد بود.
ماده سوم آن دولتها را به استقرار تساوي و از بين بردن هر گونه تبعيض ملزم مي سازد و نتيجه همين تساوي حقوق و رفع تبعيض به جواز اشتغال زنان به قضاوت منجر مي شود و از همين رو است كه از طرف كميته استاندارد سازمان بين المللي كار، يكي از ايراداتي كه بر بعضي كشورهاي اسلامي درارتباط با تعهدات شان نسبت به اجراي مقاوله نامه بين المللي كار وارد ميشود، مربوط به همين ممنوعيت اشتغال زنان به قضاوت است كه يكي از موارد تبعيض در امور استخدام و اشتغال به حساب مي آيد.
ه) كنوانسيون رفع هر نوع تبعيض عليه زنان
همانطوري كه از عنوان كنوانسيون مشخص است، هدف از تهيه و تصويب آن در مجمع عمومي سازمان ملل متحد ( 18 دسامبر 1979 ) از بين بردن تبعيض عليه زنان وتامين تساوي همه جانبه آنان با مردان است.
با وجود آنكه مساله تساوي حقوق زن و مرد و رفع هرگونه تبعيض بين آنان و برخورداري از مواهب زندگي و حقوق اجتماعي و سياسي در همه اسناد حقوق بشري سازمان ملل مطرح شده اما بازهم نسبت به ارتقاي تساوي حقوق زنان و مردان نگرانيهايي جدي وجود دارد.
انواع تبعيض عليه زنان به صورت گسترده همچنان اعمال مي شود. همين نگراني ها بود كه سازمان ملل را بر آن داشت تا ابعاد تساوي زنان با مردان را به صورت واضح تبيين كرده و راهكارهاي اجرايي مطئمن تري را جستجو نمايد.
از نظر اين كنوانسيون تبعيض عليه زنان، به معناي قايل شدن هرگونه تمايز، استثناء و يا محدوديت براساس جنسيت است كه بر به رسميت شناختن حقوق بشر زنان و آزاديهاي اساسي آنها و بهره مندي و اعمال آن حقوق، برپايه مساوات با مردان... در تمام زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و ديگر زمينه ها اثر مخرب دارد يا اصولاً هدفش از بين بردن اين وضعيت است.
بنابراين هرگونه قانون، تصميم، رويه عملي، فرهنگي و سنت رايج كه برشناسايي و اعمال حقوق مساوي زن و مرد درتمام زمينه هاي فوق لطمه وارد كند و زن را به لحاظ زن بودن از برخورداري حقوق مساوي با مرد محروم و يا محدود كند، تبعيض محسوب مي شود.
علاوه بر آن برابري حقوق زن و مرد در امور مربوط به اشتغال به طور مفصل مورد بررسي قرارگرفته ومقرر مي دارد: " دولت هاي عضو، بايد اقدامات مقتضي را براي رفع تبعيض عليه زنان در زمينه اشتغال انجام دهند و اطمينان دهند كه بر مبناي تساوي مردان و زنان، حقوق يكسان رعايت مي شود. "
در ادامه همين ماده حق كار به عنوان يك حق لاينفك حقوق انساني، شناخته شده و حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، حق ارتقاي مقام و حق امكانات شغلي يكسان، از جمله اجراي ضوابط يكسان در مورد انتخاب شغل، براي زنان رسماً پذيرفته شده و مورد تاكيد قرار گرفته است. و در بند دوم ماده 15، دولتها را ملزم مي كند كه اهليت زنان در امور مدني را اهليت مردان بدانند و دراين زمينه تفاوتي قايل نشوند.
و)اعلاميه جهاني رفع تبعيض از زن
در اين اعلاميه كه از يك مقدمه و 11 ماده تشكيل شده و در 7 نوامبر 1967 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده، ضمن پذيرش و تاكيد اصول اعلاميه ها و ميثاقها و كنوانسيونهاي ديگر بين المللي، تبعيضات جنسيتي را كه مانع برقراري حقوق متساوي زنان و مردان گردد، امري غير عادلانه و تجـ*ـاوز به حريم شان و مقام انسانيت دانسته و بر حقوق مساوي زن و مرد درهمه زمينه ها از جمله حق تصدي مقامات دولتي و احراز مقام هاي قضايي تاكيد ورزيده است.
علاوه بر اين اعلاميه، در سند كنفرانس جهاني زن در پكن( 4 تا 15 سپتامبر 1995.م/ 13/6/1374.ه ) و مقررات سازمان بين المللي كار ( I.L.O ) موضوع حقوق زن و اشتغال آن در مشاغل گوناگون به طور جدي مورد توجه قرار گرفته است كه همان مضامين مندرج در اعلاميه ها و ميثاقهاي فوق الذكر را تاييد مي نمايند.
ز) اعلاميه اسلامي حقوق بشر- قاهره
متن اين اعلاميه كه در تاريخ 5 اوت 1990- م( 15/5/1369- ه ) به تصويب وزراي خارجه كشورهاي اسلامي رسيد، در واقع در برابر اعلاميه جهاني حقوق بشر با رويكرد اسلامي تنظيم شده است و در آن برابري و تساوي انسانها در اصل شرافت انساني و تكليف و مسئوليت بدون هيچ تبعيضي پذيرفته شده و در بند الف ماده 6 حيثيت برابر زن و مرد مورد توجه قرار گرفته است.
در ماده 13 آمده: " كار، حقي است كه بايد دولت و جامعه براي هر كسي كه قادر به انجام آن است، تامين كند و هر انساني آزادي انتخاب كار شايسته را دارد ... " و در بند ب ماده 23 اضافه مي كند كه " هر انسان حق دارد دراداره امور عمومي كشور خود به طور مستقيم يا غير مستقيم شركت نمايد. همچنين افراد مي توانند پستهاي عمومي را طبق احكام شريعت متصدي شود. "
ماده 24 اعلاميه مذكور حقوق و آزاديهاي مندرج در آن را، دوباره درصورت مطابقت آنها با احكام شريعت اسلامي معتبر دانسته و در ماده 25، شريعت اسلامي را تنها مرجع براي تفسير يا توضيح هر ماده از مواد اين اعلاميه معرفي كرده كه بسيار با دشواري مي توان درباره قضاوت زن براساس اين اعلاميه، اظهار نظر كرد. جواز و حرمت صريح اشتغال زنان به قضاوت از مجموع مواد اين اعلاميه به دست نمي آيد و براي فهم آن بايد به منابع فقهي مراجعه نمود.
نتیجه گیری:
يكى از مسائلى كه به ويژه در سال هاى اخير از نظر فقهى مورد توجه قرار گرفته است مسئله شايستگى و یاعدم شايستگى زنان براى تصدّى مسئوليت قضاوت از نظر شرعى و فقهى است. شرط ذكورت(مرد بودن) در قاضى هر چند مورد اجماع فقها است امّا این امر موضوعى نيست كه پرونده بازنگرى علمى آن در چهارچوب موازين بررسى مسائل شرعى، بسته باشد.
در گذشته زن مسئولیت انجام امور خانه را بر عهده داشته است ولی اکنون با توجه به تغییرشرایط درجامعه و حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی ،باعث شده تا فقها بتوانندبه این موضوع بعنوان یکی از مسائل مستحدثه زمانه بنگرند وبا ارائه تعریفی نو از مسئله ، به حل آن بپردازند. فلهذا ضروریست که راجع به این قضیه تجدید نظر نمایند.
به هر حال در تاييد سخنان برخي ازبزرگان مي‌توان گفت كه دانش فقه ما دانش جديد و امروزي نيست و معمولاً بحث‌ها از گذشته تا به امروز باقي مانده است وازآنجاییکه اسلام دین پویایی و متناسب با تمامی ادوار و زمانه هاست ضروریست تا بعضی ازمسایل جدید مانند شایستگی زنان برای تصدی منصب قضاوت مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
به عنوان یک راه حل به نظر میرسد که بتوان اعلام داشت که با توجه به شرایط فعلی قضاوت ، عمل قضایی قضات که انطباق عمل با مصادیق قانونی است قضاوت شرعی محسوب نمی شود تا زنان را ازآن منع نمود بلکه عمل آنان نوعی داوری است که اجتهاد ،حکومت وولایت شرعی را نمیتوان به این عمل اطلاق نمود.از طرف دیگر در کلیه آرا وفتاوی علمای بزرگ مراد از قضاوت ،شان یا شئونی از ولایت فقها مورد نظر بوده که با توجه به اینکه اغلب قضات فعلی غیر مجتهد وماذون می باشند ،راه یابی زنان به عرصه این نوع از قضاوت نبایستی مغایرتی با قواعد شرعی داشته باشد.
بهر حال اقتضائات جدید جامعه ،تعهدات بین المللی کشور ونیز جلوگیری نمودن از به زیر سئوال بردن اسلام توسط ناآگاهان امری است که باید به آن توجه کافی مبذول داشت.
امید که موجبات اجرایی این قبیل مباحث در سطح جامعه نیز فراهم وقشر بانوان از امکانات مناسب اشتغال بهره مند گردند.
