Hamraz.raz
کاربر نگاه دانلود
- عضویت
- 2016/08/09
- ارسالی ها
- 1,186
- امتیاز واکنش
- 10,905
- امتیاز
- 748
- سن
- 21
بارز این حمایت (بیشتر مالی) از زن در مبحث مَهر یا مَهریه (فصل هفتم از باب اوّل در کتاب هفتم) دیده می‌شود تا جایی که مقررات راجع به مَهر، 24 مادّه را به خود اختصاص داده است.مَهر، مالی است که در اثر ازدواج به مالکیت زن درآمده و زوج مکلّف به دادن آن به زوجه است. علل مختلفی در تکلیف مرد به پرداخت مَهر بیان شده است از جمله: 1- دادن هدیه از طرف مرد 2- اعلام تعهد مرد به تأمین زندگی و احتیاجات زن 3- تأمین آتیهی زن 4- جبران کمبودهای حقوقی زن علیالخصوص در مورد سهم الارث 5- لحاظ و تعیین حقوق مالی زن.
شرط مهریه عندالاستطاعه و عندالمطالبه
1.بار اثبات مطالبه در دین عندالمطالبه و بار اثبات استطاعت در دین عندالاستطاعه با زوجه است. همچنین بار اثبات اعسار از پرداخت در مهریه عندالمطالبه با زوج و در مهریه عند الاستطاعه با زوجه است. عمده تأثیر تعیین مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه در همین، بار اثبات است.
2.در صورت تقاضای زوجه اموال در دسترس زوج توقیف می‌گردد؛ زیرا داشتن مال برای زوج دلیل استطاعت زوج به نحو كلی یا جزئی است. بنابراین شرط استطاعت ثابت می‌شود. در مورد مهریه عندالمطالبه که مطالبه زوجه شرط لازم‌التأدیه شدن آن می‌شود، درصورتی كه زوجه قبلا مطالبه ننموده باشد، تقاضای توقیف مال در دسترس از سوی زوجه عنصر مطالبه را محقق می‌سازد.
3.قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بازداشت زوج مدیون بر اساس امکان اجرای ماده درخواست زوجه در مورد مهریه عندالاستطاعه عملاً محقق نمی‌گردد. زیرا مطابق این ماده جواز بازداشت زوج در صورتی محقق می‌شود که ثابت شود، علی‌رغم استطاعت و مطالبة زوجه، زوج از پرداخت امتناع می‌کند.
در واقع استطاعت از طریق معرفی اموال زوج، ثابت می‌شود. در این صورت مطابق ماده 2 قانون نحوة اجرای محکومیت‌های مالی امکان درخواست بازداشت زوج مدیون وجود ندارد؛ زیرا این ماده شرط درخواست بازداشت زوج را عدم دسترسی به اموال محکوم‌علیه مقرر نموده است، در این ماده آمده: <... چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‌نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد>.
اما در مورد مهریه عندالمطالبه در ماده 2 آمده: <همانند دین حال یا دین مؤجل حال شده در صورت پیدا شدن اموال در دسترس زوج از محل آن استیفاء دین می‌شود و در غیر این صورت بنا به تقاضای زوجه، زوج مدیون چنانچه معسر نباشد تا استیفاء مهریه بازداشت می‌شود>. بنابراین اثبات اعسار می‌تواند مانع بازداشت زوج گردد.
اگر مهریه عندالاستطاعه شود آن وقت دیگر هیچ مهریه ای پرداخت نخواهد شد چون مرد می تواند بگوید من هیچ گاه استطاعت و توانایی پرداخت آن را ندارم و زن دیگر نمی تواند آن را مطالبه كند مگر آن كه توانایی مالی همسرش را اثبات كند كه آن هم موانع و مشكلات فراوانی را به همراه دارد
4.در ماده 522 ق.آ.د.م. 1379، بر اثبات مطالبه توسط دائن تاكید شده است. لذا در صورتی خسارت تأخیر تأدیه بر اساس تغییر شاخص قیمت زمان پرداخت نسبت به زمان مطالبه دین محاسبه شده، ملاک خواهد بود که علاوه بر تمکن مالی مدیون و عدم پرداخت وی، پرداخت دین نیز توسط دائن مطالبه شود و این امر نزد مرجع قضایی اثبات شده گردد.
اعمال تغییر شاخص قیمت‌ها در این مورد راهی برای جبران خسارت تأخیر تأدیه دیون نقدی است، اما برای اعمال تبصره ماده 1082 ق.م. به منظور اعمال شاخص تغییر قیمت‌ها و محاسبه مهریه به نرخ روز، شرطی مقرر نشده است. بنابراین چه زوجه مهریه را مطالبه کند و چه مطالبه نکند و خواه مهریه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه و خواه حال و لازم‌التأدیه باشد، مطابق این تبصره عمل مـی‌شود و تغییر شاخص قیـمت‌ها ملاک ارزیابی ارزش واقـعی مـهریه خواهد بود.
در مورد مهریه، قانونگذار اعمال تغییرات شاخص قیمت‌ها را در مقام نحوه ارزیابی خسارت به منظور جبران خسارت ناشی از تأخیر تأدیه بکار نگرفته است تا مقدمات احراز استحقاق زوجه به جبران خسارت تأخیر تأدیه لحاظ قرار شود. بلکه اعمال این شاخص به منظور احراز ارزش واقعی دین نقدی ناشی از مهریه است. با اعمال این تبصره در واقع قدرت خرید معادل مبلغ اسمی مهریه در زمان تحقق مهریه محاسبه شده و ملاک خواهد بود.
بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی1377، در واقع پرداخت دین فعلیت یافته، توسط دادگاه نیز بر مدیون تحمیل می‌شود. یعنی الزام قانونی، تبدیل به الزام قضایی می‌شود. در این مورد نیز اثبات اعسار مکانیزم اجرای این ماده را متوقّف می‌کند و محکوم‌علیه بازداشت نمی‌شود. ذیل این ماده مقرر داشته: <... در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد، تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد>. سه نکته مهم در این عبارت وجود دارد:
الف): شرط اعمال این ماده <عدم اعسار> مدیون است. بنابراین هیچ مجوزی برای ادامه بازداشت معسر وجود ندارد.
دوم): مطابق با ظاهر ماده <مدیون> محکوم‌علیه <ممتنع> خوانده شده است، مفهوم ممتنع بطور تلویحی حکایت از این دارد که محکوم‌علیه قادر به پرداخت دین است، ولی امتناع می‌کند.
سوم): در ماده 2 قانون نحوة اجرای محکومیت‌های مالی استطاعت مدیون در پرداخت مفروض گرفته شده است، البته امکان اثبات عکس آن (اعسار) وجود دارد. یعنی جای مدعی و مدعی‌علیه در این مورد از قبل روشن شده است. البته اگر این نکته در قانون روشن نمی‌گردید مکانیزم این ماده تا حد زیادی فلج می‌شد.
بنابراین قراردادن مهریه به صورت عندالاستطاعه به طور كامل زوجه را از فواید این قانون محروم میكند. یعنی فرض مورد اشاره را برعكس می‌نماید. آن هم در حالی كه سایر دیون همچنان در پناه فرض مذكور از حمایت این قانون برخوردارند.
زن باید به منظور اثبات استطاعت مرد، وجود مال را برای زوج ثابت كند. البته در صورت اثبات این امر محکوم‌به از محل آن اخذ شده و طبق تصریح قانونگذار نوبت به بازداشت مرد نمی‌رسد. تنها یک فرض برای اعمال بازداشت زوج موجود است و آن هم در صورتی که مرد اموالی را که دارد، مخفی کرده باشد. یعنی ثابت شود مال داشته و از دسترس برای اجرای حکم دور نموده است.
صورت ازدواج، مرد ملزم به دادن آن به زن می شود و مطالبه آن، حق مسلم زوجه است و هیچ احدی حق گذشت از آن یا توصیه به گذشت و یا تعیین سقف و مقدار آن را ندارد مگر با رضایت زن به عنوان صاحب حق
بدیهی است تمایز مهریه نسبت به سایر دیون اگر موجب برتری و تقدم آن بر سایر دیون زوج نباشد (در پیشینه فقهی حقوقی) به هیچ وجه نباید منجر به كاهش ضمانت اجرا نسبت به دین عادی باشد یا به اثبات استطاعت زوج موكول شود. محروم نمودن زن از حداقل حمایت قانونی بسیار نامطلوب است، زیرا حداقل مهریه از سایر دیون كمتر نیست.
مهریه حق مسلم زن است و طبق قانون، زن می تواند هر گاه كه بخواهد آن را طلب كند.مهریه مالی است كه در صورت ازدواج، مرد ملزم به دادن آن به زن می شود و مطالبه آن، حق مسلم زوجه است و هیچ احدی حق گذشت از آن یا توصیه به گذشت و یا تعیین سقف و مقدار آن را ندارد مگر با رضایت زن به عنوان صاحب حق. اگر مهریه عندالاستطاعه شود آن وقت دیگر هیچ مهریه ای پرداخت نخواهد شد چون مرد می تواند بگوید من هیچ گاه استطاعت و توانایی پرداخت آن را ندارم و زن دیگر نمی تواند آن را مطالبه كند مگر آن كه توانایی مالی همسرش را اثبات كند كه آن هم موانع و مشكلات فراوانی را به همراه دارد. مهریه به عنوان پشتوانه مالی زوجه، كمبود سهم الارث و دیه را جبران می كند و بعد از طلاق می تواند مانع از مشكلات مالی و استیصال زن شود، بنابراین عندالاستطاعه كردن مهریه به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. همچنین تعیین میزان مهریه بر عهده زن است و نمی توان این حق را از او سلب كرد چرا كه مهریه یك هدیه است از جانب زوج به زوجه كه مقدار آن به توانایی مالی و فرهنگ هر خانواده بستگی دارد به همین دلیل نباید مهریه را به میزان عادی برای همه اقشار در نظر گرفت.
شرط مهریه عندالاستطاعه و عندالمطالبه
1.بار اثبات مطالبه در دین عندالمطالبه و بار اثبات استطاعت در دین عندالاستطاعه با زوجه است. همچنین بار اثبات اعسار از پرداخت در مهریه عندالمطالبه با زوج و در مهریه عند الاستطاعه با زوجه است. عمده تأثیر تعیین مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه در همین، بار اثبات است.
2.در صورت تقاضای زوجه اموال در دسترس زوج توقیف می‌گردد؛ زیرا داشتن مال برای زوج دلیل استطاعت زوج به نحو كلی یا جزئی است. بنابراین شرط استطاعت ثابت می‌شود. در مورد مهریه عندالمطالبه که مطالبه زوجه شرط لازم‌التأدیه شدن آن می‌شود، درصورتی كه زوجه قبلا مطالبه ننموده باشد، تقاضای توقیف مال در دسترس از سوی زوجه عنصر مطالبه را محقق می‌سازد.
3.قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بازداشت زوج مدیون بر اساس امکان اجرای ماده درخواست زوجه در مورد مهریه عندالاستطاعه عملاً محقق نمی‌گردد. زیرا مطابق این ماده جواز بازداشت زوج در صورتی محقق می‌شود که ثابت شود، علی‌رغم استطاعت و مطالبة زوجه، زوج از پرداخت امتناع می‌کند.
در واقع استطاعت از طریق معرفی اموال زوج، ثابت می‌شود. در این صورت مطابق ماده 2 قانون نحوة اجرای محکومیت‌های مالی امکان درخواست بازداشت زوج مدیون وجود ندارد؛ زیرا این ماده شرط درخواست بازداشت زوج را عدم دسترسی به اموال محکوم‌علیه مقرر نموده است، در این ماده آمده: <... چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‌نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد>.
اما در مورد مهریه عندالمطالبه در ماده 2 آمده: <همانند دین حال یا دین مؤجل حال شده در صورت پیدا شدن اموال در دسترس زوج از محل آن استیفاء دین می‌شود و در غیر این صورت بنا به تقاضای زوجه، زوج مدیون چنانچه معسر نباشد تا استیفاء مهریه بازداشت می‌شود>. بنابراین اثبات اعسار می‌تواند مانع بازداشت زوج گردد.
اگر مهریه عندالاستطاعه شود آن وقت دیگر هیچ مهریه ای پرداخت نخواهد شد چون مرد می تواند بگوید من هیچ گاه استطاعت و توانایی پرداخت آن را ندارم و زن دیگر نمی تواند آن را مطالبه كند مگر آن كه توانایی مالی همسرش را اثبات كند كه آن هم موانع و مشكلات فراوانی را به همراه دارد
4.در ماده 522 ق.آ.د.م. 1379، بر اثبات مطالبه توسط دائن تاكید شده است. لذا در صورتی خسارت تأخیر تأدیه بر اساس تغییر شاخص قیمت زمان پرداخت نسبت به زمان مطالبه دین محاسبه شده، ملاک خواهد بود که علاوه بر تمکن مالی مدیون و عدم پرداخت وی، پرداخت دین نیز توسط دائن مطالبه شود و این امر نزد مرجع قضایی اثبات شده گردد.
اعمال تغییر شاخص قیمت‌ها در این مورد راهی برای جبران خسارت تأخیر تأدیه دیون نقدی است، اما برای اعمال تبصره ماده 1082 ق.م. به منظور اعمال شاخص تغییر قیمت‌ها و محاسبه مهریه به نرخ روز، شرطی مقرر نشده است. بنابراین چه زوجه مهریه را مطالبه کند و چه مطالبه نکند و خواه مهریه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه و خواه حال و لازم‌التأدیه باشد، مطابق این تبصره عمل مـی‌شود و تغییر شاخص قیـمت‌ها ملاک ارزیابی ارزش واقـعی مـهریه خواهد بود.
در مورد مهریه، قانونگذار اعمال تغییرات شاخص قیمت‌ها را در مقام نحوه ارزیابی خسارت به منظور جبران خسارت ناشی از تأخیر تأدیه بکار نگرفته است تا مقدمات احراز استحقاق زوجه به جبران خسارت تأخیر تأدیه لحاظ قرار شود. بلکه اعمال این شاخص به منظور احراز ارزش واقعی دین نقدی ناشی از مهریه است. با اعمال این تبصره در واقع قدرت خرید معادل مبلغ اسمی مهریه در زمان تحقق مهریه محاسبه شده و ملاک خواهد بود.
بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی1377، در واقع پرداخت دین فعلیت یافته، توسط دادگاه نیز بر مدیون تحمیل می‌شود. یعنی الزام قانونی، تبدیل به الزام قضایی می‌شود. در این مورد نیز اثبات اعسار مکانیزم اجرای این ماده را متوقّف می‌کند و محکوم‌علیه بازداشت نمی‌شود. ذیل این ماده مقرر داشته: <... در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد، تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد>. سه نکته مهم در این عبارت وجود دارد:
الف): شرط اعمال این ماده <عدم اعسار> مدیون است. بنابراین هیچ مجوزی برای ادامه بازداشت معسر وجود ندارد.
دوم): مطابق با ظاهر ماده <مدیون> محکوم‌علیه <ممتنع> خوانده شده است، مفهوم ممتنع بطور تلویحی حکایت از این دارد که محکوم‌علیه قادر به پرداخت دین است، ولی امتناع می‌کند.
سوم): در ماده 2 قانون نحوة اجرای محکومیت‌های مالی استطاعت مدیون در پرداخت مفروض گرفته شده است، البته امکان اثبات عکس آن (اعسار) وجود دارد. یعنی جای مدعی و مدعی‌علیه در این مورد از قبل روشن شده است. البته اگر این نکته در قانون روشن نمی‌گردید مکانیزم این ماده تا حد زیادی فلج می‌شد.
بنابراین قراردادن مهریه به صورت عندالاستطاعه به طور كامل زوجه را از فواید این قانون محروم میكند. یعنی فرض مورد اشاره را برعكس می‌نماید. آن هم در حالی كه سایر دیون همچنان در پناه فرض مذكور از حمایت این قانون برخوردارند.
زن باید به منظور اثبات استطاعت مرد، وجود مال را برای زوج ثابت كند. البته در صورت اثبات این امر محکوم‌به از محل آن اخذ شده و طبق تصریح قانونگذار نوبت به بازداشت مرد نمی‌رسد. تنها یک فرض برای اعمال بازداشت زوج موجود است و آن هم در صورتی که مرد اموالی را که دارد، مخفی کرده باشد. یعنی ثابت شود مال داشته و از دسترس برای اجرای حکم دور نموده است.
صورت ازدواج، مرد ملزم به دادن آن به زن می شود و مطالبه آن، حق مسلم زوجه است و هیچ احدی حق گذشت از آن یا توصیه به گذشت و یا تعیین سقف و مقدار آن را ندارد مگر با رضایت زن به عنوان صاحب حق
بدیهی است تمایز مهریه نسبت به سایر دیون اگر موجب برتری و تقدم آن بر سایر دیون زوج نباشد (در پیشینه فقهی حقوقی) به هیچ وجه نباید منجر به كاهش ضمانت اجرا نسبت به دین عادی باشد یا به اثبات استطاعت زوج موكول شود. محروم نمودن زن از حداقل حمایت قانونی بسیار نامطلوب است، زیرا حداقل مهریه از سایر دیون كمتر نیست.
مهریه حق مسلم زن است و طبق قانون، زن می تواند هر گاه كه بخواهد آن را طلب كند.مهریه مالی است كه در صورت ازدواج، مرد ملزم به دادن آن به زن می شود و مطالبه آن، حق مسلم زوجه است و هیچ احدی حق گذشت از آن یا توصیه به گذشت و یا تعیین سقف و مقدار آن را ندارد مگر با رضایت زن به عنوان صاحب حق. اگر مهریه عندالاستطاعه شود آن وقت دیگر هیچ مهریه ای پرداخت نخواهد شد چون مرد می تواند بگوید من هیچ گاه استطاعت و توانایی پرداخت آن را ندارم و زن دیگر نمی تواند آن را مطالبه كند مگر آن كه توانایی مالی همسرش را اثبات كند كه آن هم موانع و مشكلات فراوانی را به همراه دارد. مهریه به عنوان پشتوانه مالی زوجه، كمبود سهم الارث و دیه را جبران می كند و بعد از طلاق می تواند مانع از مشكلات مالی و استیصال زن شود، بنابراین عندالاستطاعه كردن مهریه به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. همچنین تعیین میزان مهریه بر عهده زن است و نمی توان این حق را از او سلب كرد چرا كه مهریه یك هدیه است از جانب زوج به زوجه كه مقدار آن به توانایی مالی و فرهنگ هر خانواده بستگی دارد به همین دلیل نباید مهریه را به میزان عادی برای همه اقشار در نظر گرفت.
