nadiya_m
مدیر بازنشسته
بی‌شك مقابله با هر پدیده ناهنجار اجتماعی نیازمند وجود ابزارهای لازم قانونی برای پیشگیری و مبارزه با آن است كه بدون وجود قوانین جامع و عام‌الشمول نمی‌توان با ناهنجاری‌های اجتماعی مبارزه كرد. یكی از این ناهنجاری‌ها كه امروزه نمود و بروز بیشتری دارد تخلفی به نام "گران فروشی" است كه بیشترین فشار را به طبقات مختلف اجتماع خصوصا قشر پایین جامعه وارد می‌كند.
«حسین اعظمی چهاربرج» كارشناس حقوقی و وكیل دادگستری در یادداشتی به موانع قانونی سازمان تعزیرات حكومتی در مبارزه با گران فروشی پرداخته است كه متن كامل آن به این شرح است:
«آنچه امروزه به نام گران فروشی مصطلح شده است لزوما خصوصیات تخلف گران فروشی را ندارد و آنچه كه مردم گران فروشی می‌دانند می‌تواند دو دلیل داشته باشد.
1ـ گران شدن اقلام مصرفی به جهت افزایش قیمت تمام شده محصولات و تولیدات
اگر گرانی به علت افزایش قیمت مواد اولیه باشد تخلف محسوب نمی‌شود چرا كه ممكن است به جهت اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها، افزایش تحریم‌ها علیه كشور یا افزایش قیمت دلار در بازار آزاد و یا به علل دیگر قیمت تمام شده محصولی افزایش یابد و نتیجتا منتهی به گران شدن آن شود كه ناچار بار این افزایش قیمت بر عهده مصرف كننده نهایی خواهد بود. در این صورت هر چند عامه مردم تفاوتی بین این نوع از گران شدن قیمت تولیدات و گران فروشی ـ كه تخلف است ـ قائل نیستند، ولی باید پذیرفت كه تا حدودی افزایش فعلی قیمت اقلام مصرفی ناشی از گرانی مواد اولیه یا هزینه تولید است و تولیدكننده ناچار است كه محصولات خود را با قیمت بالاتری در بازار عرضه كند و نهادهای نظارتی یا رسیدگی كننده در این خصوص نمی‌توانند اقدامی انجام دهند و در واقع این نوع افزایش قیمت برای حفظ توان تولید است و اگر جلوگیری شود منتهی به ضرر تولیده‌كننده خواهد شد.
2 ـ گران فروشی تولیدكنندگان یا عرضه‌كنندگان
برخی موارد تولیدكنندگان یا عرضه‌كنندگان یا اصناف برای كسب درآمد بیشتر كالاها و اقلام مصرفی را بیشتر از قیمت تعیین شده به فروش می‌رسانند كه این عمل تخلف بوده و قانونگذار برای مرتكبین آن مجازات تعیین كرده است اما اصل تعیین مجازات و جریمه كافی نیست بلكه باید قانون اجرا شده و متخلف به كیفر قانونی برسد. بدین صورت كه اولا تخلف گرانفروشی كشف شود، دوم به تخلف كشف شده رسیدگی شده و در صورت احراز حكم مقتضی صادر شود و نهایتا حكم صادره اجرا شود.
عامه مردم وظیفه مبارزه با گرانفروشی را بر عهده سازمان تعزیرات حكومتی می‌دانند و در صورت شیوع گرانفروشی این نهاد را متهم به كم‌كاری یا عدم نظارت می‌دانند ولی با بررسی اختیارات و وظایف قانونی این سازمان در می‌یابیم كه قانونگذار به طرق مختلف موانع و تنگناهایی برای این سازمان ایجاد كرده كه این موانع نتیجه‌ای جز عدم امكان مبارزه كامل و ریشه‌ای با تخلفات اقتصادی از جمله گرانفروشی نخواهد داشت
عامه مردم وظیفه مبارزه با گرانفروشی را بر عهده سازمان تعزیرات حكومتی می‌دانند و در صورت شیوع گرانفروشی این نهاد را متهم به كم‌كاری یا عدم نظارت می‌دانند ولی با بررسی اختیارات و وظایف قانونی این سازمان در می‌یابیم كه قانونگذار به طرق مختلف موانع و تنگناهایی برای این سازمان ایجاد كرده كه این موانع نتیجه‌ای جز عدم امكان مبارزه كامل و ریشه‌ای با تخلفات اقتصادی از جمله گرانفروشی نخواهد داشت. در ادامه به برخی از این موانع اشاره می‌كنیم باشد كه در اصلاحات قوانین مربوطه این موانع رفع شده و اختیارات لازم به سازمان تعزیرات حكومتی برای مبارزه با تخلفات اقتصادی داده شود.
1ـ به موجب ماده 18 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حكومتی (مصوب 1/8/1373) چهار موجب برای شروع به رسیدگی در شعب تعزیرات حكومتی ذكر گردیده است كه عبارتند از: الف: گزارش مامورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع كالا و خدمات ب:گزارشات سازمان بازرسی كل كشور و سایر مراجع قضایی، دولتی و انتظامی ج: شكایات اشخاص حقیقی و حقوقی د: اطلاعات، اخبار، گزارش‌های مردمی و اشخاص.
ملاحظه می‌شود كه در هیچ یك از این بندها اختیار ورود مستقیم تعزیرات حكومتی به موضوع گران فروشی داده نشده است بلكه این نهاد به موجب قانون موظف است منتظر اعلام تخلف سایر نهادهای دولتی یا اشخاص غیردولتی باشد. در حالی كه برای مبارزه بهتر با پدیده گران فروشی باید به این سازمان اختیار داده شود تا راسا وارد كشف تخلف و رسیدگی شود و به عبارتی باید اختیار و وظیفه كشف تخلف را بر عهده این سازمان قرار داد. همان وظیفه و اختیاری كه در جرایم مختلف به عهده دادسرا قرار داده شده است و دادسرا می‌تواند راسا برای كشف جرم وارد عمل شود (ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب) با این وجود شعب بسیار تعزیرات حكومتی گشت‌های مشتركی با بازرسان سازمان‌های مختلف از جمله سازمان حمایت از مصرف كنندگان برای كشف تخلف انجام می‌دهد كه اساسا اقدامی فراقانونی و به منظور جبران خلاء قانونی در این زمینه است.
2ـ عامل دومی كه مانع مبارزه موثر سازمان تعزیرات حكومتی با گرانفروشی می‌شود عدم وجود آیین رسیدگی جامع در این سازمان است. همان‌‌طوركه می‌دانیم رسیدگی به هر جرم و تخلفی نیازمند وجود آیین دادرسی منسجمی است كه علاوه بر تضمین حقوق متهم یا متخلف، اختیارات قانونی لازم به مراجع رسیدگی كننده جهت اجرای قانون را اعطاء نماید در صورتی كه شعب تعزیرات حكومتی از حداقل‌های قانونی در این زمینه بی‌بهره‌اند. مثلا شعب تعزیرات حكومتی نمی‌توانند متخلف و گران فروش را الزام به حضور در شعبه جهت رسیدگی نمایند و یا برای تضمین اجرای حكم تامین مناسب اخذ نمایند لذا چگونه می‌توان انتظار داشت كه بدون ابزار قانونی لازم مبارزه با گران فروشی محقق شود؟
3ـ شاید سومین عامل قانونی كه باعث ناكارآمدی مبارزه با گران فروشی است، نبود مجازات‌های متناسب با تخلف انجام شده است چرا كه اساسا شعب تعزیرات حكومتی به موجب مواد 57 قانون نظام صنفی و دو قانون تعزیرات حكومتی، متخلف را به پرداخت دو یا چند برابر میزان گران فروشی محكوم می‌كنند در حالی كه اكثر گران فروشی‌ها گزارش نمی‌شوند و سازمان تعزیرات نیز نمی‌توانند وارد رسیدگی شود بنابراین برخی از عرضه‌كنندگان گران فروشی را به صرفه و منفعت خود می‌دانند چرا كه نفعی كه از گران فروشی عاید آنها می‌شود به مراتب بیشتر از جریمه است كه بر فرض محكومیت در یك یا چند مورد باید پرداخت نمایند.
عامل دومی كه مانع مبارزه موثر سازمان تعزیرات حكومتی با گرانفروشی می‌شود عدم وجود آیین رسیدگی جامع در این سازمان است. همان‌‌طوركه می‌دانیم رسیدگی به هر جرم و تخلفی نیازمند وجود آیین دادرسی منسجمی است كه علاوه بر تضمین حقوق متهم یا متخلف، اختیارات قانونی لازم به مراجع رسیدگی كننده جهت اجرای قانون را اعطاء نماید در صورتی كه شعب تعزیرات حكومتی از حداقل‌های قانونی در این زمینه بی‌بهره‌اند
4ـ نهایتا عامل چهارمی كه یكی از تنگناهای مهم و مشكلات اساسی سازمان تعزیرات حكومتی در مبارزه با تخلفات اقتصادی از جمله گران فروشی محسوب می‌شود این است كه به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حكومتی، آیین رسیدگی به تخلفات تعزیراتی (از جمله گران فروشی) آیین‌نامه مصوب هیات وزیران است. همان‌طور كه می‌دانیم مقرراتی كه در آیین‌نامه درج می‌شود محدودیت‌های خاص خود را دارد، مثلا به موجب آیین‌نامه نمی‌توان شخصی را جلب یا توقیف كرد یا آزادی وی را سلب كرد و یا مصونیت روسا و اعضای شعب تعزیرات حكومتی در قبال اقداماتی كه در مقام رسیدگی به پرونده‌ها انجام می‌دهند با آیین‌نامه تضمین نمی‌شود. همچنین نهادهای خارج از قوه مجریه (مثل قضات دادگستری) در عمل خود را ملزم به تبعیت كامل از آیین‌نامه‌ها نمی‌دانند و معمولا مقررات آن را با تفسیری كه از قوانین مختلف می‌كنند مقید می‌كند. بنابراین هر چند ممكن است مقررات خاصی در آیین‌نامه پیش‌بینی شود ولی به واسطه تنگناهای فوق در عمل شعب تعزیرات حكومتی نمی‌توانند به طور كامل به مبارزه با گران فروشی اقدام كنند.
لذا به نظر می‌رسد برای مبارزه موثر با گران فروشی و سایر تخلفات اقتصادی در سازمان تعزیرات حكومتی، باید آیین رسیدگی در شعب تعزیرات حكومتی به صورت قانون درآمده و اختیارات كامل به روسا و اعضای شعب آن در مقابله و مبارزه با تخلفات اقتصادی داده شود همچنین قوانین ناقص و ناكارآمد اصلاح شود».
«حسین اعظمی چهاربرج» كارشناس حقوقی و وكیل دادگستری در یادداشتی به موانع قانونی سازمان تعزیرات حكومتی در مبارزه با گران فروشی پرداخته است كه متن كامل آن به این شرح است:
«آنچه امروزه به نام گران فروشی مصطلح شده است لزوما خصوصیات تخلف گران فروشی را ندارد و آنچه كه مردم گران فروشی می‌دانند می‌تواند دو دلیل داشته باشد.
1ـ گران شدن اقلام مصرفی به جهت افزایش قیمت تمام شده محصولات و تولیدات
اگر گرانی به علت افزایش قیمت مواد اولیه باشد تخلف محسوب نمی‌شود چرا كه ممكن است به جهت اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها، افزایش تحریم‌ها علیه كشور یا افزایش قیمت دلار در بازار آزاد و یا به علل دیگر قیمت تمام شده محصولی افزایش یابد و نتیجتا منتهی به گران شدن آن شود كه ناچار بار این افزایش قیمت بر عهده مصرف كننده نهایی خواهد بود. در این صورت هر چند عامه مردم تفاوتی بین این نوع از گران شدن قیمت تولیدات و گران فروشی ـ كه تخلف است ـ قائل نیستند، ولی باید پذیرفت كه تا حدودی افزایش فعلی قیمت اقلام مصرفی ناشی از گرانی مواد اولیه یا هزینه تولید است و تولیدكننده ناچار است كه محصولات خود را با قیمت بالاتری در بازار عرضه كند و نهادهای نظارتی یا رسیدگی كننده در این خصوص نمی‌توانند اقدامی انجام دهند و در واقع این نوع افزایش قیمت برای حفظ توان تولید است و اگر جلوگیری شود منتهی به ضرر تولیده‌كننده خواهد شد.
2 ـ گران فروشی تولیدكنندگان یا عرضه‌كنندگان
برخی موارد تولیدكنندگان یا عرضه‌كنندگان یا اصناف برای كسب درآمد بیشتر كالاها و اقلام مصرفی را بیشتر از قیمت تعیین شده به فروش می‌رسانند كه این عمل تخلف بوده و قانونگذار برای مرتكبین آن مجازات تعیین كرده است اما اصل تعیین مجازات و جریمه كافی نیست بلكه باید قانون اجرا شده و متخلف به كیفر قانونی برسد. بدین صورت كه اولا تخلف گرانفروشی كشف شود، دوم به تخلف كشف شده رسیدگی شده و در صورت احراز حكم مقتضی صادر شود و نهایتا حكم صادره اجرا شود.
عامه مردم وظیفه مبارزه با گرانفروشی را بر عهده سازمان تعزیرات حكومتی می‌دانند و در صورت شیوع گرانفروشی این نهاد را متهم به كم‌كاری یا عدم نظارت می‌دانند ولی با بررسی اختیارات و وظایف قانونی این سازمان در می‌یابیم كه قانونگذار به طرق مختلف موانع و تنگناهایی برای این سازمان ایجاد كرده كه این موانع نتیجه‌ای جز عدم امكان مبارزه كامل و ریشه‌ای با تخلفات اقتصادی از جمله گرانفروشی نخواهد داشت
عامه مردم وظیفه مبارزه با گرانفروشی را بر عهده سازمان تعزیرات حكومتی می‌دانند و در صورت شیوع گرانفروشی این نهاد را متهم به كم‌كاری یا عدم نظارت می‌دانند ولی با بررسی اختیارات و وظایف قانونی این سازمان در می‌یابیم كه قانونگذار به طرق مختلف موانع و تنگناهایی برای این سازمان ایجاد كرده كه این موانع نتیجه‌ای جز عدم امكان مبارزه كامل و ریشه‌ای با تخلفات اقتصادی از جمله گرانفروشی نخواهد داشت. در ادامه به برخی از این موانع اشاره می‌كنیم باشد كه در اصلاحات قوانین مربوطه این موانع رفع شده و اختیارات لازم به سازمان تعزیرات حكومتی برای مبارزه با تخلفات اقتصادی داده شود.
1ـ به موجب ماده 18 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حكومتی (مصوب 1/8/1373) چهار موجب برای شروع به رسیدگی در شعب تعزیرات حكومتی ذكر گردیده است كه عبارتند از: الف: گزارش مامورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع كالا و خدمات ب:گزارشات سازمان بازرسی كل كشور و سایر مراجع قضایی، دولتی و انتظامی ج: شكایات اشخاص حقیقی و حقوقی د: اطلاعات، اخبار، گزارش‌های مردمی و اشخاص.
2ـ عامل دومی كه مانع مبارزه موثر سازمان تعزیرات حكومتی با گرانفروشی می‌شود عدم وجود آیین رسیدگی جامع در این سازمان است. همان‌‌طوركه می‌دانیم رسیدگی به هر جرم و تخلفی نیازمند وجود آیین دادرسی منسجمی است كه علاوه بر تضمین حقوق متهم یا متخلف، اختیارات قانونی لازم به مراجع رسیدگی كننده جهت اجرای قانون را اعطاء نماید در صورتی كه شعب تعزیرات حكومتی از حداقل‌های قانونی در این زمینه بی‌بهره‌اند. مثلا شعب تعزیرات حكومتی نمی‌توانند متخلف و گران فروش را الزام به حضور در شعبه جهت رسیدگی نمایند و یا برای تضمین اجرای حكم تامین مناسب اخذ نمایند لذا چگونه می‌توان انتظار داشت كه بدون ابزار قانونی لازم مبارزه با گران فروشی محقق شود؟
3ـ شاید سومین عامل قانونی كه باعث ناكارآمدی مبارزه با گران فروشی است، نبود مجازات‌های متناسب با تخلف انجام شده است چرا كه اساسا شعب تعزیرات حكومتی به موجب مواد 57 قانون نظام صنفی و دو قانون تعزیرات حكومتی، متخلف را به پرداخت دو یا چند برابر میزان گران فروشی محكوم می‌كنند در حالی كه اكثر گران فروشی‌ها گزارش نمی‌شوند و سازمان تعزیرات نیز نمی‌توانند وارد رسیدگی شود بنابراین برخی از عرضه‌كنندگان گران فروشی را به صرفه و منفعت خود می‌دانند چرا كه نفعی كه از گران فروشی عاید آنها می‌شود به مراتب بیشتر از جریمه است كه بر فرض محكومیت در یك یا چند مورد باید پرداخت نمایند.
عامل دومی كه مانع مبارزه موثر سازمان تعزیرات حكومتی با گرانفروشی می‌شود عدم وجود آیین رسیدگی جامع در این سازمان است. همان‌‌طوركه می‌دانیم رسیدگی به هر جرم و تخلفی نیازمند وجود آیین دادرسی منسجمی است كه علاوه بر تضمین حقوق متهم یا متخلف، اختیارات قانونی لازم به مراجع رسیدگی كننده جهت اجرای قانون را اعطاء نماید در صورتی كه شعب تعزیرات حكومتی از حداقل‌های قانونی در این زمینه بی‌بهره‌اند
4ـ نهایتا عامل چهارمی كه یكی از تنگناهای مهم و مشكلات اساسی سازمان تعزیرات حكومتی در مبارزه با تخلفات اقتصادی از جمله گران فروشی محسوب می‌شود این است كه به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حكومتی، آیین رسیدگی به تخلفات تعزیراتی (از جمله گران فروشی) آیین‌نامه مصوب هیات وزیران است. همان‌طور كه می‌دانیم مقرراتی كه در آیین‌نامه درج می‌شود محدودیت‌های خاص خود را دارد، مثلا به موجب آیین‌نامه نمی‌توان شخصی را جلب یا توقیف كرد یا آزادی وی را سلب كرد و یا مصونیت روسا و اعضای شعب تعزیرات حكومتی در قبال اقداماتی كه در مقام رسیدگی به پرونده‌ها انجام می‌دهند با آیین‌نامه تضمین نمی‌شود. همچنین نهادهای خارج از قوه مجریه (مثل قضات دادگستری) در عمل خود را ملزم به تبعیت كامل از آیین‌نامه‌ها نمی‌دانند و معمولا مقررات آن را با تفسیری كه از قوانین مختلف می‌كنند مقید می‌كند. بنابراین هر چند ممكن است مقررات خاصی در آیین‌نامه پیش‌بینی شود ولی به واسطه تنگناهای فوق در عمل شعب تعزیرات حكومتی نمی‌توانند به طور كامل به مبارزه با گران فروشی اقدام كنند.
لذا به نظر می‌رسد برای مبارزه موثر با گران فروشی و سایر تخلفات اقتصادی در سازمان تعزیرات حكومتی، باید آیین رسیدگی در شعب تعزیرات حكومتی به صورت قانون درآمده و اختیارات كامل به روسا و اعضای شعب آن در مقابله و مبارزه با تخلفات اقتصادی داده شود همچنین قوانین ناقص و ناكارآمد اصلاح شود».
