nadiya_m
مدیر بازنشسته
چکیده
تابعیت رابـ ـطه سیـاس*ـی و معنوی بین فرد و دولت متبوع وی بوده و دارای آثار حقوقی زیادی است. یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعیت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان، ازدواج می¬باشد«ازدواج» و «تابعیت» در دسته ارتباط احوال شخصیه قرار می گیرند. هر یک از کشورها بر اساس منافع خود و شرایط کشور و با توجه به نظریه‌های استقلال تام ، استقلال نسبی و وحدت تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع نموده‌اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه می‌باشد.
این نوشـتار به تحـلیل آثار حقوقی حاصـله از ازدواج اتباع ایرانی با اتباع غیرایرانی به خصوص در خصوص اتباع افغانی می¬پردازد، به عبارت دیگر در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده واستقلال تابعیت زوجین در موادی از قانون مدنی ایران و قانون تابعیت افغانستان مورد بررسی قرار گرفته است،در نتیجه این پژوهش معلوم می‌گردد اگر زن ایرانی با تبعه خارجی ازدواج کند که قانون کشور مرد ، سیستم استقلال تابعیت را پذیرفته باشد و در اثر وقوع ازدواج تابعیت شوهر بر زن تحمیل نمی‌شود ، زن به تابعیت ایرانی خود باقی می‌ماند.اگر دولت شوهر ، زن را در انتخاب تابعیت مخیر کند و زن بخواهد به ترک تابعیت بپردازد ، با تقدیم تقاضانامه موجه به وزارت امور خارجه ایران ممکن است با درخواست وی موافقت شود .
در فرض دیگر(وضعیت قانون تابعیت افغانستان) زن ایرانی با مردی ازدواج می‌نماید که دولت متبوع او سیستم وحدت تابعیت را پذیرفته و تابعیت شوهر بر اثر ازدواج به زن تحمیل می‌شود ، در این صورت زن ایرانی در نتیجه ازدواج تابعیت خارجی شوهر خود را به دست می‌آورد.
کلیدواژه: تابعیت، ازدواج ، ملیت ، استقلال تام، استقلال نسبی، وحدت تابعیت خانواده
مقدمه
پدیده ازدواج اتباع افغانی با اتباع ایرانی، معضل بسیار پیچیده ای است که هم دولت ایران و هم مزدوجین را با مشکلات شدید حقوقی و اجرایی مواجه ساخته ست.براساس آمار رسمی بین بیست تا سی هزار مورد ازدواج مختلط میان آوارگان افغانی و اتباع ایرانی وجود دارد که عمدتاً بدون ثبت محضر و تشریفات قانونی بوده است.براساس قوانین مدنی ایران، این گونه ازدواج ها، غیر قانونی محسوب شده و باید طبق قانون مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.چنین ازدواج هایی دو اثر حقوقی عمده به‌دنبال داشته است: اولاً: تابعیت افغانی بر زنان ایرانی تحمیل شد. چرا که قوانین تابعیت افغانستان، زنان خارجی را که به تزویج مردان افغانی در‌آیند افغانی می‌داند و قوانین داخلی ایران هم نمی‌تواند از این پیامد حقوقی جلوگیری کند. چرا که به موجب ماده ۹۸۷ قانون مدنی ایران: «زن ایرانی که با تبعه خارجه ازدواج می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به‌واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود…». مورد حاضر مشمول قسمت اخیر ماده می‌شد. دوم این که فرزندان حاصله از این ازدواج‌ها ایرانی نیستند و فقط افغانی‌اند که این موضوع مورد بحث نمی باشد.
برای بررسی بهتر موضوع لازم به نظر می رسد که ابتدا مفاهیم به کار رفته در این مقاله را تعریف نماییم:
تعریف تابعیت:
الف – تعریف از لحاظ لغوی
تابعیت به «تابع بودن و پیروی کردن » تعریف شده است،تابعیت رابـ ـطه مردم با دولت متبوع خود می‌باشد، برای این امر دو عنصر، وجود شخص و رابـ ـطه تبعیت به منظور حمایت لازم است. (لنگرودی، ۱۳۷۸: ج۲، ۱۱۰۹-۱۱۰۸).
ب – تعریف تابعیت ازدیدگاه حقوق افغانستان :
آن طور که در حقوق بعضی دولت ها معمول است ، تابعیت در قانون اساسی ۱۳۸۲ افغانستان تعریف نشده و مسئلۀ تعریف را ماده (۴) قانون اساسی به قانون خاص احاله نموده است .
از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی ، تابعیت از حالت های مدنی اتباع هر کشور می باشد که در محدوده ای حقوق مدنی قرار می گیرد و قانون مدنی ۱۳۵۵ افغانستان در ماده (۵۵)
خود نیز – تابعیت افغانی توسط قانون خاص تنظیم می گردد – تابعیت را به قانون خاص ارجاع
داده است. ماده (۳) قانون تابعیت افغانستان، تابعیت را : «ارتباط سیـاس*ـی وحقوقی شخص بادولت اسلامی افغانستان »می داند، چنانکه ملاحظه می شود، قانونگذار واسطۀ سیـاس*ـی وحقوقی شخص را با دولت افغانستان مهم می داند وتعریف تابعیت را برهمین دومبنا استوار نموده است .
ج – تعریف تابعیت اکتسابی :
تابعیت اکتسابی تابعیتی است که شخص بعد از تولد تحصیل می کند، این نوع تابعیت در افغانستان به روش های مختلف تحصیل می شود که عبارت اند از: تحصیل تابعیت بر اثر درخواست ازطرف بیگانه ، تابعیت اکتسابی فرزندان کمتر از ۱۸ سال وهمسر بیگانه . و تابعیت بر اثر ازدواج اتباع بیگانه با اتباع افغانستان
د - تعریف تابعیت در حقوق ایران :
برخی از دانشمندان علم حقوق معتقدند: «تابعیت رابـ ـطه سیـاس*ـی و معنوی است که شخصی را به دولت معینی مرتبط می¬سازد» (نصیری، ۱۳۸۱: ج ۱و۲، ۲۶). این رابـ ـطه سیـاس*ـی است؛ زیرا ناشی از قدرت و حاکمیت دولتی است که فردی را از خودش می‌داند. همچنین این رابـ ـطه معنوی است؛ چون مربوط به مکانی نیست که شخص در آنجا سکونت دارد .
- در تعریف این چنین آمده: «از لحاظ حقوقی بین دولت و اتباع آن، یک رابـ ـطه محکمی به نام تابعیت وجود دارد که اقامت در خارج از کشور نمی¬تواند موجب قطع شدن آن شود. تابعیت متضمن یک سلسله حقوق و تکالیفی برای دارنده آن می¬باشد که فرد تبعه همان گونه که از امتیازات مدنی و سیـاس*ـی شهروندی کشور متبوع خود بهره¬¬مند است باید الزامات آن را نیز پذیرا باشد» (طباطبائی، ۱۳۸۶: ۳۰).
- در تعریف دیگر آمده: «تابعیت یک رابـ ـطه سیـاس*ـی، حقوقی و معنوی است که شخص را به کشور معینی مرتبط می‌سازد» (بالازاده، ۱۳۸۳: ۳۹). با مقایسه تعاریف ارائه شده وجود عنصر سیـاس*ـی در تابعیت فرد محرز است، زیرا موضوع تابعیت از اختیارات حاکمیت است و عهده¬دار آن دولت می¬باشد. دولت¬ها تابعیت را به اشخاص اعطاء و تحت شرایطی از دیگران سلب می نماید .
- در تعریف «باتیفول»، تابعیت به عنوان یک رابـ ـطه حقوقی توصیف شده است نه یک رابـ ـطه سیـاس*ـی و معنوی. طبق این تعریف «تابعیت، تعلق شخص به جمعیت تشکیل دهنده دولت» می¬باشد. (سلجوقی، ۱۳۸۵: ۵۹).
ه- تابعیت در اسناد بین المللی
در اسناد بین المللی تابعیت یکی از حقوق اساسی هر فرد است که دولت¬ها مکلف به رعایت و حمایت از آن هستند، به نحوی که بطور مستقیم به این حق بشری اشاره شده است. بند ۱ از ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌کند: «هر کس حق دارد دارای تابعیت باشد». برابر بند ۲ همین ماده: «احدی را نمی‌توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد».
در مقدمه کنوانسیون لاهه مصوب ۱۹۳۰میلادی نیز آمده: «به نفع عموم جامعه بین‌المللی است که هر فردی دارای تابعیت باشد» (بالازاده، ۱۳۸۳: ۴۷). .همچنین طبق ماده ۱ این کنوانسیون: «هر دولتی این صلاحیت را دارد که براساس قوانین خود تعیین کند چه کسانی از اتباع او محسوب می‌شوند».
بند اول – نظام استقلال تابعیت زوجین در ازدواج مختلط در حقوق ایران
تابعیت رابـ ـطه مردم با دولت متبوع خود می‌باشد، برای این امر دو عنصر، وجود شخص و رابـ ـطه تبعیت به منظور حمایت لازم است. تابعیت دارای دو قسم اصلی و اکتسابی می‌باشد. تابعیت اصلی از زمان تولد به شخص تحمیل می‌شود؛ ولی تابعیت اکتسابی از طریق پذیرش تابعیت کشور دیگر یا از طریق ازدواج بدست می‌آید. تابعیت تبعی نیز آن است که به تبع تابعیت، یا پذیرش تابعیت کشور دیگر به فرزند صغیر داده می‌شود.
۱- شرایط ماهوی تابعیت تابعیت زن در حقوق داخلی ایران
ماده ۹۸۷ قانون مدنی اظهار می‌کند: «زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود…».
قانونگذار ایرانی برای پیشگیری از بی‌تابعیتی یا تابعیت مضاعف زن صور ذیل را پیش بینی نموده است:
الف)- در صورتی که قانون مملکت زوج تابعیت شوهر را به زن تحمیل نکند علی الاصول زن ایرانی به تابعیت خود باقی خواهد ماند.
ب)- اگر مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زن تحمیل شود، زن ایرانی تابع مملکت شوهر خواهد شد. قانون ایران در این بند از سیستم وحدت تابعیت بین زن و شوهر پیروی کرده است. همچنین به جهت مسائل بین‌المللی و احتراز از تابعیت مضاعف و بی‌تابعیتی در این مورد، قانون ایران، دولت متبوع شوهر را محترم شمرده و آن را بر اصل بقاء زن بر تابعیت ایرانی خود مقدم داشته است و سیستم قانونی افغانستان بدین گونه می باشد.
ج)- هرگاه قانون مملکت شوهر، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت شوهر مختار بگذارد، در این مورد زن ایرانی اگر بخواهد تابعیت مملکت شوهر را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود داشته باشد؛ باید تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه تقدیم کند تا با تقاضای زن موافقت گردد؛ قانون ایران در این مورد سختگیری نکرده است؛ لذا اگر زن بخواهد می‌تواند با علت موجه تابعیت شوهر بیگانه خود را بپذیرد یا به تابعیت ایرانی خود باقی بماند. (ارفع نیا، ۱۳۷۸: ج۲و۱، ۹۰) با توجه به مطالب فوق معلوم می‌شود، زن ایرانی اگر با شوهر خارجی ازدواج کند، وقتی تابعیت ایرانی خود را از دست می‌دهد که یا قانون دولت متبوع زوج، تابعیت شوهر را به زن تحمیل کند یا در صورت اختیار، زن تابعیت شوهر خود را که با تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه داده، قبول نماید. حال اگر دولت متبوع زوج تابعیت شوهر را به زن تحمیل نکند یا زن با اختیار خودش تابعیت مملکت شوهر را نپذیرد؛ تابعیت ایرانی خود را از دست نمی‌دهد و ایرانی باقی می‌ماند.
۲- آثار تابعیت
الف)- محدودیت در تملک؛ طبق تبصره ۲ ماده ۹۸۷قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱، زن ایرانی که بر اثر ازدواج، تابعیت خارجی را تحصیل می‌کند، حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد، ندارد،تشخیص این امر به عهده کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، وزارت اطلاعات و وزارت خارجه می‌باشد.
ب)- محرومیت از حقوق سیـاس*ـی؛ حقوق سیـاس*ـی که مختص ایرانیان می‌باشد، در صورتی که زن تبعه دولت ایران نباشد، از آن محروم خواهد شد. (نصیری،ج ۲و۱، ۶۹-۶۸) مانند انتخاب شدن در مناصب سیـاس*ـی و قضایی.
ج)- تبعیت در احوال شخصیه از کشور متبوع؛ در صورت ازدواج با بیگانه احوال شخصی زن، دیگر تابع قانون ملی ایران نخواهد بود و وفق ماده ۷قانون مدنی، تابع قانون کشور متبوع شوهر می‌شود.
۳ - وضعیت حقوقی همسر تبعه خارجی
برابر ماده ۹۸۴ قانون مدنی زمانی که فردی به تابعیت ایران پذیرفته می¬شود، همسر وی هم تبعه دولت ایران شناخته می¬شود، ولی زن حق دارد، ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر، اظهاریه کتبی به وزارت امورخارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر خود را قبول کند. (سلجوقی، ۱۳۸۵: ۹۰).
۴- کسب تابعیت زن به واسطه ازدواج
قانون کشورها نسبت به زن¬هایی که با مردان خارجی و زن¬های خارجی که با مردان تبعه همان کشور ازدواج می¬کنند، متفاوت است و از یک شیوه، تبعیت نمی‌کند. قانونگذار ایران نیز در مواد ۹۸۷ـ ۹۸۶ قانون مدنی از دو رویه متفاوت تبعیت کرده است. طبق ماده ۹۷۶ قانون مدنی. زن غیر ایرانی که شوهر ایرانی اختیـار کند به تابعیت ایران نائل مـی¬گردد و هـمانند تابعیت اکتـسابی از حقوق و تکالیف مربوط به اتباع برخـوردار می¬شوند. بند ۶ این ماده تصریح می‌کند، هر زن تبعه خارج که شوهر ایرانی اختیار کند ایرانی محسوب می‌شود؛ به این معنی که اگر شوهر در مدت زناشوئی از تابعیت ایران خارج شود زن مزبور به تابعیت ایرانی باقی خواهد ماند؛ مگر اینکه طبق ماده ۹۸۸ قانون مدنی. اجازه دولت برای ترک تابعیت شامل زن مزبور نیز بشود. همچنین با اتمام یافتن ازدواج (فوت یا طلاق شوهر) این تابعیت از زایل نمی شود.
در ماده ۹۸۷ قانون مدنی آمده: «زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می¬نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر آنکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود». .
۵- زن خارجی و تابعیت ایرانی
طبق بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی: «هر زن تبعه خارج که شوهر ایرانی اختیار کند، ایرانی محسوب می¬شود». به طور کلی هر یک از کشورها، بر حسب اینکه زن تبعه خارج با یکی از اتباع آن کشور ازدواج کند یا اینکه زنی از اتباع داخل، شوهر خارجی انتخاب نماید، سیستم¬های مختلفی را قبول کرده¬اند و معمولاً در صورت اول «سیستم وحدت تابعیت» و در صورت دوم «سیستم استقلال تابعیت» تجویز می¬شود. در قانون ایران نیز به نحو مرسـوم بیـن¬المللی هر دو سیـستم استفاده می¬شود (نصیری، ۱۳۸۱: ج۱و۲، ۶۷). لذا با قطعیت یافتن ازدواج زن تبعه خارج با مرد ایرانی، تابعیت وی به تابعیت شوهر تغییر می¬یابد، لذا زوجه ایرانی می¬شود، خواه قانون کشور متبوع وی این تغییر را بپذیرد یا ازدواج را با مرد بیگانه در تابعیت وی مؤثر نداند و زن را همچنان تبعه خود به شمار آورد. در این صورت چنین فردی دارای تابعیت مضاعف خواهد شد (سلجوقی، ۱۳۸۵: ۹۱).
تابعیتی را که زن خارجی به این وسیله کسب می¬کند قطعی است، اگر شوهر در مدت زناشوئی از تابعیت ایران خارج گردد، زن در تابعیت ایران باقی خواهد ماند؛ مگر اینکه مطابق ماده ۹۸۸ ق.م. اجازه دولت برای ترک تابعیت شامل زن مزبور نیز بشود. همچنین با پایان یافتن ازدواج چه از طریق فوت شوهر یا طلاق، این تابعیت از بین نمی¬رود (نصیری، ۱۳۸۱: ج ۱و۲ ۶۷). در عین حال ماده ۹۸۶ قانون مدنی. شرایط بازگشت زن به تابعیت اول خود را پیش بینی کرده است. بنابراین در ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی قانونگذار سیستم «وحدت تابعیت» را پذیرفته است؛ درحالی که در ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی سیستم استقلال (کامل یا نسبی) تابعیت را قبول نموده است؛ به موجب این سیستم و طبق ماده ۹۸۷ ق.م. زن ایرانی که با تبعه خارجه ازدواج ¬نماید؛ به تابعیت ایرانی باقی خواهد ماند؛ مگر اینکه مطابق قانون ممکلت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود.
۶- تابعیت ایرانی و تبعه خارجی
در بند ۷ ماده ۹۷۶ قانون مدنی آمده: «هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد، ایرانی محسوب می‌گردد. این تابعیت، از نوع تابعیت اکتسابی است». بنابراین هر فردی حق دارد تابعیت ایران را درخواست کند. برای درخواست تابعیت ایران شرایطی در ماده ۹۸۰ ـ ۹۷۹ قانون مدنی. وجود دارد. این شرایط با وضع ماده ۹۸۰ قانون مدنی کامل گردیده است. تحصیل تابعیت از سوی بیگانه با اقدام فرد آغاز و با موافقت دولت و صدور سن تابعیت به نام وی انجام می¬پذیرد. زن و اولاد صغیر کسانی که طبق قانون، تحصیل تابعیت ایرانی می¬نمایند، نیز تبعه دولت ایران شناخته می¬شوند، این وضعیت شامل اولاد کبیر فردی که تابعیت ایران را تحصیل نموده¬اند، نمی‌شود. مواد ۹۸۵ ـ ۹۸۴ قانون مدنی با اشاره به این موضوع، این دسته را نیز جزو کسب‌کنندگان تابعیت ایران دانسته است. این نوع تابعیت به نحو تحمیلی به زن و فرزند صغیر فردی که تحصیل تابعیت ایران را می¬نماید، سرایت می¬کند، خواه دولت متبوع آنها این تحصیل تابعیت را قبول نماید یا آنان را همچنان تبعه خود بشناسد
بند دوم – نظام استقلال تابعیت زوجین در ازدواج مختلط در حقوق افغانستان
۱- اصول اساسی تابعیت درقلمرو حقوقی افغانستان:
تابعیت در اکثر کشورها دارای اصول اساسی می باشد که بدون آن اصول؛ قانون جامع ساخته نمی شود، درحقوق افغانستان نیز اصولی رامی توان مشاهده کرد که قانون تابعیت افغانستان بر اساس آن اصول ساخته شده است . این اصول قرار ذیل می باشد .
الف : اصل اول: هر شخص باید تابعیت داشته باشد :
در زمان حاضر عقل ومنطق نمی پذیرد که فرد در اجتماع زندگی کند ولی به هیچ یک از اجتماعات وابستگی نداشته باشد . اگر معلوم نباشد که فرد به کدام یک از اجتماعات مربوط می شود، برای چنین فرد، وضع غیرعادی به وجود می آید؛ بدین معنی که وضع حقوقی وتکالیف او درجامعه واضیح نمی باشد.اینکه هرشخص باید تابعیت داشته باشد، دراکثر ممالک یک اصل پذیرفته شده می باشد وقانون تابعیت افغانستان با پذیرفتن این اصل درفقره (۲) ماده (۹) تصریح می دارد که : « شخصی که درقلمرو دولت اسلامی افغانستان یا خارج از آن، از والدین که تابعیت افغانستان را داشته باشد، تولد گردد، تبعه دولت اسلامی افغانستان محسوب می شود .» (قانون تابعیت دولت اسلامی افغانستان، ۱۴۲۱،۳ )
ب : اصل دوم : هر شخص فقط یک تابعیت داشته باشد .
اینکه هر فرد فقط یک تابعیت داشته باشد، اصل مهم در رابـ ـطه ای اجتماعی عصر معاصر می باشد، زیرا سهولت در استفاده از مزایای چند تابعیتی فراهم است وهر کسی می تواند به سادگی از مزایای چند تابعیتی خود استفاده کند ولی اشخاص که دارای دو تابعیت می باشد در یک وضع غیر عادی قرار می گیرد، زیرا تابعیت منشأ حقوق وتکالیف است، به نحوی که استفاده شخص از مزایای یک دولت برای شخص دیگر بی رحمانه وظالمانه می باشد واز طرف دیگر، برای شخص دوتابعیتی دشوار است که تکالیف خود را درمقابل دولتها انجام بدهد. ماده (۷) قانون تابعیت افغانستان مقرر می دارد که : « شخصی که مطابق احکام این قانون تبعۀ دولت اسلامی افغانستان باشد، درموقف تابعیت دوگانه قرار گرفته نمی تواند».(قانون تابعیت دولت اسلامی افغانستان، ۱۴۲۱،۴ )
ج : اصل سوم : تابعیت قابل انحلال است :
در ارتباط با انحلال تابعیت یک کشور وپذیرفتن تابعیت کشور دیگر نظریات دانشمندان حقوق مختلف است، عدۀ معتقد اند که ترک تابعیت یک امر ارادی مطلق می باشد وعدۀ این نظر را رد کرده وگفته اند که نخست شخص توان ازدست دادن تابعیت فعلی وبدست آوردن تابعیت جدید را داشته باشد واراده را فقط در «درخواست» تغییر تابعیت دخالت داده است . ولی بنظر می رسد که تابعیت یک مسئلۀ حقوقی از باب حقوق مدنی شخص است وفردی که علاقه ودلبستگی به وطن خود نداشته باشد، آزاد است که محل دیگری را برای اقامت دائیمی وزندگی اختیار کند اما دولت تدابیر اتخاذ نماید، کسانی که تابعیت افغانستان راترک می کند ویا بدست می آورد، زمینه سؤ استفاده غیر قانونی را از بین ببرد . ماده ۲۵ قانون تابعیت افغانستان نیز ترک تابعیت افغانستان را با شرایطی اجازه داده است . (قانون تابعیت دولت اسلامی افغانستان، ۱۴۲۱،۴ )
۲ – اعطأی تابعیت افغانستان بر اثر ازدواج :
با توجه به قانون تابعیت، حقوق افغانستان قاعده تابعیت را پذیرفته و احوال مدنی اشخاص حقیقی راتابع قانون دولت متبوع آنها می داند
در صورت ازدواج تبعه افغانستان با اتباع خارجی مسئلۀ حاکمیت قانون افغانستان مطرح می گردد. ماده (۱۸) قانون تابعیت افغانستان مقرر می دارد که « هرگاه تبعۀ با رعایت حکم مادۀ هفتم این قانون بعد از تقدیم درخواست تحریری مبنی بر مطالبۀ تابعیت افغانی، تابعیت وی بدون درنظرداشت موعد مندرج جزء (۳) مادۀ (۱۵) این قانون پذیرفته شده می تواند .»
- استقلال تابعیت، تبعه افغانستان بر اثر ازدواج با بیگانه :
قانون تابعیت افغانستان سیستم استقلال تابعیت اتباع افغانستان راکه با اتباع بیگانه ازدواج می کند، پذیرفته است. بدین معنی که هرگاه تبعه افغانستان اعم از زن ومرد افغانستانی که با تبعه خارجی ازدواج نموده ومطابق به قانون دولت خارجه تابعیت آن دولت بر او تحمیل گردد، تابعیت اصلی (تابعیت افغانستان) خود را نیز می تواند حفظ نماید . ماده ۲۸ قانون تابعیت چنین مقرر می دارد که « هرگاه تبعۀ دولت اسلامی افغانستان با تبعۀ خارجی ازدواج نماید، تابعیت دولت اسلامی افغانستان او حفظ می گردد ، … . »
تابعیت رابـ ـطه سیـاس*ـی و معنوی بین فرد و دولت متبوع وی بوده و دارای آثار حقوقی زیادی است. یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعیت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان، ازدواج می¬باشد«ازدواج» و «تابعیت» در دسته ارتباط احوال شخصیه قرار می گیرند. هر یک از کشورها بر اساس منافع خود و شرایط کشور و با توجه به نظریه‌های استقلال تام ، استقلال نسبی و وحدت تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع نموده‌اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه می‌باشد.
این نوشـتار به تحـلیل آثار حقوقی حاصـله از ازدواج اتباع ایرانی با اتباع غیرایرانی به خصوص در خصوص اتباع افغانی می¬پردازد، به عبارت دیگر در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده واستقلال تابعیت زوجین در موادی از قانون مدنی ایران و قانون تابعیت افغانستان مورد بررسی قرار گرفته است،در نتیجه این پژوهش معلوم می‌گردد اگر زن ایرانی با تبعه خارجی ازدواج کند که قانون کشور مرد ، سیستم استقلال تابعیت را پذیرفته باشد و در اثر وقوع ازدواج تابعیت شوهر بر زن تحمیل نمی‌شود ، زن به تابعیت ایرانی خود باقی می‌ماند.اگر دولت شوهر ، زن را در انتخاب تابعیت مخیر کند و زن بخواهد به ترک تابعیت بپردازد ، با تقدیم تقاضانامه موجه به وزارت امور خارجه ایران ممکن است با درخواست وی موافقت شود .
در فرض دیگر(وضعیت قانون تابعیت افغانستان) زن ایرانی با مردی ازدواج می‌نماید که دولت متبوع او سیستم وحدت تابعیت را پذیرفته و تابعیت شوهر بر اثر ازدواج به زن تحمیل می‌شود ، در این صورت زن ایرانی در نتیجه ازدواج تابعیت خارجی شوهر خود را به دست می‌آورد.
کلیدواژه: تابعیت، ازدواج ، ملیت ، استقلال تام، استقلال نسبی، وحدت تابعیت خانواده
مقدمه
پدیده ازدواج اتباع افغانی با اتباع ایرانی، معضل بسیار پیچیده ای است که هم دولت ایران و هم مزدوجین را با مشکلات شدید حقوقی و اجرایی مواجه ساخته ست.براساس آمار رسمی بین بیست تا سی هزار مورد ازدواج مختلط میان آوارگان افغانی و اتباع ایرانی وجود دارد که عمدتاً بدون ثبت محضر و تشریفات قانونی بوده است.براساس قوانین مدنی ایران، این گونه ازدواج ها، غیر قانونی محسوب شده و باید طبق قانون مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.چنین ازدواج هایی دو اثر حقوقی عمده به‌دنبال داشته است: اولاً: تابعیت افغانی بر زنان ایرانی تحمیل شد. چرا که قوانین تابعیت افغانستان، زنان خارجی را که به تزویج مردان افغانی در‌آیند افغانی می‌داند و قوانین داخلی ایران هم نمی‌تواند از این پیامد حقوقی جلوگیری کند. چرا که به موجب ماده ۹۸۷ قانون مدنی ایران: «زن ایرانی که با تبعه خارجه ازدواج می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به‌واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود…». مورد حاضر مشمول قسمت اخیر ماده می‌شد. دوم این که فرزندان حاصله از این ازدواج‌ها ایرانی نیستند و فقط افغانی‌اند که این موضوع مورد بحث نمی باشد.
برای بررسی بهتر موضوع لازم به نظر می رسد که ابتدا مفاهیم به کار رفته در این مقاله را تعریف نماییم:
تعریف تابعیت:
الف – تعریف از لحاظ لغوی
تابعیت به «تابع بودن و پیروی کردن » تعریف شده است،تابعیت رابـ ـطه مردم با دولت متبوع خود می‌باشد، برای این امر دو عنصر، وجود شخص و رابـ ـطه تبعیت به منظور حمایت لازم است. (لنگرودی، ۱۳۷۸: ج۲، ۱۱۰۹-۱۱۰۸).
ب – تعریف تابعیت ازدیدگاه حقوق افغانستان :
آن طور که در حقوق بعضی دولت ها معمول است ، تابعیت در قانون اساسی ۱۳۸۲ افغانستان تعریف نشده و مسئلۀ تعریف را ماده (۴) قانون اساسی به قانون خاص احاله نموده است .
از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی ، تابعیت از حالت های مدنی اتباع هر کشور می باشد که در محدوده ای حقوق مدنی قرار می گیرد و قانون مدنی ۱۳۵۵ افغانستان در ماده (۵۵)
خود نیز – تابعیت افغانی توسط قانون خاص تنظیم می گردد – تابعیت را به قانون خاص ارجاع
داده است. ماده (۳) قانون تابعیت افغانستان، تابعیت را : «ارتباط سیـاس*ـی وحقوقی شخص بادولت اسلامی افغانستان »می داند، چنانکه ملاحظه می شود، قانونگذار واسطۀ سیـاس*ـی وحقوقی شخص را با دولت افغانستان مهم می داند وتعریف تابعیت را برهمین دومبنا استوار نموده است .
ج – تعریف تابعیت اکتسابی :
تابعیت اکتسابی تابعیتی است که شخص بعد از تولد تحصیل می کند، این نوع تابعیت در افغانستان به روش های مختلف تحصیل می شود که عبارت اند از: تحصیل تابعیت بر اثر درخواست ازطرف بیگانه ، تابعیت اکتسابی فرزندان کمتر از ۱۸ سال وهمسر بیگانه . و تابعیت بر اثر ازدواج اتباع بیگانه با اتباع افغانستان
د - تعریف تابعیت در حقوق ایران :
برخی از دانشمندان علم حقوق معتقدند: «تابعیت رابـ ـطه سیـاس*ـی و معنوی است که شخصی را به دولت معینی مرتبط می¬سازد» (نصیری، ۱۳۸۱: ج ۱و۲، ۲۶). این رابـ ـطه سیـاس*ـی است؛ زیرا ناشی از قدرت و حاکمیت دولتی است که فردی را از خودش می‌داند. همچنین این رابـ ـطه معنوی است؛ چون مربوط به مکانی نیست که شخص در آنجا سکونت دارد .
- در تعریف این چنین آمده: «از لحاظ حقوقی بین دولت و اتباع آن، یک رابـ ـطه محکمی به نام تابعیت وجود دارد که اقامت در خارج از کشور نمی¬تواند موجب قطع شدن آن شود. تابعیت متضمن یک سلسله حقوق و تکالیفی برای دارنده آن می¬باشد که فرد تبعه همان گونه که از امتیازات مدنی و سیـاس*ـی شهروندی کشور متبوع خود بهره¬¬مند است باید الزامات آن را نیز پذیرا باشد» (طباطبائی، ۱۳۸۶: ۳۰).
- در تعریف دیگر آمده: «تابعیت یک رابـ ـطه سیـاس*ـی، حقوقی و معنوی است که شخص را به کشور معینی مرتبط می‌سازد» (بالازاده، ۱۳۸۳: ۳۹). با مقایسه تعاریف ارائه شده وجود عنصر سیـاس*ـی در تابعیت فرد محرز است، زیرا موضوع تابعیت از اختیارات حاکمیت است و عهده¬دار آن دولت می¬باشد. دولت¬ها تابعیت را به اشخاص اعطاء و تحت شرایطی از دیگران سلب می نماید .
- در تعریف «باتیفول»، تابعیت به عنوان یک رابـ ـطه حقوقی توصیف شده است نه یک رابـ ـطه سیـاس*ـی و معنوی. طبق این تعریف «تابعیت، تعلق شخص به جمعیت تشکیل دهنده دولت» می¬باشد. (سلجوقی، ۱۳۸۵: ۵۹).
ه- تابعیت در اسناد بین المللی
در اسناد بین المللی تابعیت یکی از حقوق اساسی هر فرد است که دولت¬ها مکلف به رعایت و حمایت از آن هستند، به نحوی که بطور مستقیم به این حق بشری اشاره شده است. بند ۱ از ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌کند: «هر کس حق دارد دارای تابعیت باشد». برابر بند ۲ همین ماده: «احدی را نمی‌توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد».
در مقدمه کنوانسیون لاهه مصوب ۱۹۳۰میلادی نیز آمده: «به نفع عموم جامعه بین‌المللی است که هر فردی دارای تابعیت باشد» (بالازاده، ۱۳۸۳: ۴۷). .همچنین طبق ماده ۱ این کنوانسیون: «هر دولتی این صلاحیت را دارد که براساس قوانین خود تعیین کند چه کسانی از اتباع او محسوب می‌شوند».
بند اول – نظام استقلال تابعیت زوجین در ازدواج مختلط در حقوق ایران
تابعیت رابـ ـطه مردم با دولت متبوع خود می‌باشد، برای این امر دو عنصر، وجود شخص و رابـ ـطه تبعیت به منظور حمایت لازم است. تابعیت دارای دو قسم اصلی و اکتسابی می‌باشد. تابعیت اصلی از زمان تولد به شخص تحمیل می‌شود؛ ولی تابعیت اکتسابی از طریق پذیرش تابعیت کشور دیگر یا از طریق ازدواج بدست می‌آید. تابعیت تبعی نیز آن است که به تبع تابعیت، یا پذیرش تابعیت کشور دیگر به فرزند صغیر داده می‌شود.
۱- شرایط ماهوی تابعیت تابعیت زن در حقوق داخلی ایران
ماده ۹۸۷ قانون مدنی اظهار می‌کند: «زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود…».
قانونگذار ایرانی برای پیشگیری از بی‌تابعیتی یا تابعیت مضاعف زن صور ذیل را پیش بینی نموده است:
الف)- در صورتی که قانون مملکت زوج تابعیت شوهر را به زن تحمیل نکند علی الاصول زن ایرانی به تابعیت خود باقی خواهد ماند.
ب)- اگر مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زن تحمیل شود، زن ایرانی تابع مملکت شوهر خواهد شد. قانون ایران در این بند از سیستم وحدت تابعیت بین زن و شوهر پیروی کرده است. همچنین به جهت مسائل بین‌المللی و احتراز از تابعیت مضاعف و بی‌تابعیتی در این مورد، قانون ایران، دولت متبوع شوهر را محترم شمرده و آن را بر اصل بقاء زن بر تابعیت ایرانی خود مقدم داشته است و سیستم قانونی افغانستان بدین گونه می باشد.
ج)- هرگاه قانون مملکت شوهر، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت شوهر مختار بگذارد، در این مورد زن ایرانی اگر بخواهد تابعیت مملکت شوهر را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود داشته باشد؛ باید تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه تقدیم کند تا با تقاضای زن موافقت گردد؛ قانون ایران در این مورد سختگیری نکرده است؛ لذا اگر زن بخواهد می‌تواند با علت موجه تابعیت شوهر بیگانه خود را بپذیرد یا به تابعیت ایرانی خود باقی بماند. (ارفع نیا، ۱۳۷۸: ج۲و۱، ۹۰) با توجه به مطالب فوق معلوم می‌شود، زن ایرانی اگر با شوهر خارجی ازدواج کند، وقتی تابعیت ایرانی خود را از دست می‌دهد که یا قانون دولت متبوع زوج، تابعیت شوهر را به زن تحمیل کند یا در صورت اختیار، زن تابعیت شوهر خود را که با تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه داده، قبول نماید. حال اگر دولت متبوع زوج تابعیت شوهر را به زن تحمیل نکند یا زن با اختیار خودش تابعیت مملکت شوهر را نپذیرد؛ تابعیت ایرانی خود را از دست نمی‌دهد و ایرانی باقی می‌ماند.
۲- آثار تابعیت
الف)- محدودیت در تملک؛ طبق تبصره ۲ ماده ۹۸۷قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱، زن ایرانی که بر اثر ازدواج، تابعیت خارجی را تحصیل می‌کند، حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد، ندارد،تشخیص این امر به عهده کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، وزارت اطلاعات و وزارت خارجه می‌باشد.
ب)- محرومیت از حقوق سیـاس*ـی؛ حقوق سیـاس*ـی که مختص ایرانیان می‌باشد، در صورتی که زن تبعه دولت ایران نباشد، از آن محروم خواهد شد. (نصیری،ج ۲و۱، ۶۹-۶۸) مانند انتخاب شدن در مناصب سیـاس*ـی و قضایی.
ج)- تبعیت در احوال شخصیه از کشور متبوع؛ در صورت ازدواج با بیگانه احوال شخصی زن، دیگر تابع قانون ملی ایران نخواهد بود و وفق ماده ۷قانون مدنی، تابع قانون کشور متبوع شوهر می‌شود.
۳ - وضعیت حقوقی همسر تبعه خارجی
برابر ماده ۹۸۴ قانون مدنی زمانی که فردی به تابعیت ایران پذیرفته می¬شود، همسر وی هم تبعه دولت ایران شناخته می¬شود، ولی زن حق دارد، ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر، اظهاریه کتبی به وزارت امورخارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر خود را قبول کند. (سلجوقی، ۱۳۸۵: ۹۰).
۴- کسب تابعیت زن به واسطه ازدواج
قانون کشورها نسبت به زن¬هایی که با مردان خارجی و زن¬های خارجی که با مردان تبعه همان کشور ازدواج می¬کنند، متفاوت است و از یک شیوه، تبعیت نمی‌کند. قانونگذار ایران نیز در مواد ۹۸۷ـ ۹۸۶ قانون مدنی از دو رویه متفاوت تبعیت کرده است. طبق ماده ۹۷۶ قانون مدنی. زن غیر ایرانی که شوهر ایرانی اختیـار کند به تابعیت ایران نائل مـی¬گردد و هـمانند تابعیت اکتـسابی از حقوق و تکالیف مربوط به اتباع برخـوردار می¬شوند. بند ۶ این ماده تصریح می‌کند، هر زن تبعه خارج که شوهر ایرانی اختیار کند ایرانی محسوب می‌شود؛ به این معنی که اگر شوهر در مدت زناشوئی از تابعیت ایران خارج شود زن مزبور به تابعیت ایرانی باقی خواهد ماند؛ مگر اینکه طبق ماده ۹۸۸ قانون مدنی. اجازه دولت برای ترک تابعیت شامل زن مزبور نیز بشود. همچنین با اتمام یافتن ازدواج (فوت یا طلاق شوهر) این تابعیت از زایل نمی شود.
در ماده ۹۸۷ قانون مدنی آمده: «زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می¬نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر آنکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود». .
۵- زن خارجی و تابعیت ایرانی
طبق بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی: «هر زن تبعه خارج که شوهر ایرانی اختیار کند، ایرانی محسوب می¬شود». به طور کلی هر یک از کشورها، بر حسب اینکه زن تبعه خارج با یکی از اتباع آن کشور ازدواج کند یا اینکه زنی از اتباع داخل، شوهر خارجی انتخاب نماید، سیستم¬های مختلفی را قبول کرده¬اند و معمولاً در صورت اول «سیستم وحدت تابعیت» و در صورت دوم «سیستم استقلال تابعیت» تجویز می¬شود. در قانون ایران نیز به نحو مرسـوم بیـن¬المللی هر دو سیـستم استفاده می¬شود (نصیری، ۱۳۸۱: ج۱و۲، ۶۷). لذا با قطعیت یافتن ازدواج زن تبعه خارج با مرد ایرانی، تابعیت وی به تابعیت شوهر تغییر می¬یابد، لذا زوجه ایرانی می¬شود، خواه قانون کشور متبوع وی این تغییر را بپذیرد یا ازدواج را با مرد بیگانه در تابعیت وی مؤثر نداند و زن را همچنان تبعه خود به شمار آورد. در این صورت چنین فردی دارای تابعیت مضاعف خواهد شد (سلجوقی، ۱۳۸۵: ۹۱).
تابعیتی را که زن خارجی به این وسیله کسب می¬کند قطعی است، اگر شوهر در مدت زناشوئی از تابعیت ایران خارج گردد، زن در تابعیت ایران باقی خواهد ماند؛ مگر اینکه مطابق ماده ۹۸۸ ق.م. اجازه دولت برای ترک تابعیت شامل زن مزبور نیز بشود. همچنین با پایان یافتن ازدواج چه از طریق فوت شوهر یا طلاق، این تابعیت از بین نمی¬رود (نصیری، ۱۳۸۱: ج ۱و۲ ۶۷). در عین حال ماده ۹۸۶ قانون مدنی. شرایط بازگشت زن به تابعیت اول خود را پیش بینی کرده است. بنابراین در ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی قانونگذار سیستم «وحدت تابعیت» را پذیرفته است؛ درحالی که در ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی سیستم استقلال (کامل یا نسبی) تابعیت را قبول نموده است؛ به موجب این سیستم و طبق ماده ۹۸۷ ق.م. زن ایرانی که با تبعه خارجه ازدواج ¬نماید؛ به تابعیت ایرانی باقی خواهد ماند؛ مگر اینکه مطابق قانون ممکلت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود.
۶- تابعیت ایرانی و تبعه خارجی
در بند ۷ ماده ۹۷۶ قانون مدنی آمده: «هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد، ایرانی محسوب می‌گردد. این تابعیت، از نوع تابعیت اکتسابی است». بنابراین هر فردی حق دارد تابعیت ایران را درخواست کند. برای درخواست تابعیت ایران شرایطی در ماده ۹۸۰ ـ ۹۷۹ قانون مدنی. وجود دارد. این شرایط با وضع ماده ۹۸۰ قانون مدنی کامل گردیده است. تحصیل تابعیت از سوی بیگانه با اقدام فرد آغاز و با موافقت دولت و صدور سن تابعیت به نام وی انجام می¬پذیرد. زن و اولاد صغیر کسانی که طبق قانون، تحصیل تابعیت ایرانی می¬نمایند، نیز تبعه دولت ایران شناخته می¬شوند، این وضعیت شامل اولاد کبیر فردی که تابعیت ایران را تحصیل نموده¬اند، نمی‌شود. مواد ۹۸۵ ـ ۹۸۴ قانون مدنی با اشاره به این موضوع، این دسته را نیز جزو کسب‌کنندگان تابعیت ایران دانسته است. این نوع تابعیت به نحو تحمیلی به زن و فرزند صغیر فردی که تحصیل تابعیت ایران را می¬نماید، سرایت می¬کند، خواه دولت متبوع آنها این تحصیل تابعیت را قبول نماید یا آنان را همچنان تبعه خود بشناسد
بند دوم – نظام استقلال تابعیت زوجین در ازدواج مختلط در حقوق افغانستان
۱- اصول اساسی تابعیت درقلمرو حقوقی افغانستان:
تابعیت در اکثر کشورها دارای اصول اساسی می باشد که بدون آن اصول؛ قانون جامع ساخته نمی شود، درحقوق افغانستان نیز اصولی رامی توان مشاهده کرد که قانون تابعیت افغانستان بر اساس آن اصول ساخته شده است . این اصول قرار ذیل می باشد .
الف : اصل اول: هر شخص باید تابعیت داشته باشد :
در زمان حاضر عقل ومنطق نمی پذیرد که فرد در اجتماع زندگی کند ولی به هیچ یک از اجتماعات وابستگی نداشته باشد . اگر معلوم نباشد که فرد به کدام یک از اجتماعات مربوط می شود، برای چنین فرد، وضع غیرعادی به وجود می آید؛ بدین معنی که وضع حقوقی وتکالیف او درجامعه واضیح نمی باشد.اینکه هرشخص باید تابعیت داشته باشد، دراکثر ممالک یک اصل پذیرفته شده می باشد وقانون تابعیت افغانستان با پذیرفتن این اصل درفقره (۲) ماده (۹) تصریح می دارد که : « شخصی که درقلمرو دولت اسلامی افغانستان یا خارج از آن، از والدین که تابعیت افغانستان را داشته باشد، تولد گردد، تبعه دولت اسلامی افغانستان محسوب می شود .» (قانون تابعیت دولت اسلامی افغانستان، ۱۴۲۱،۳ )
ب : اصل دوم : هر شخص فقط یک تابعیت داشته باشد .
اینکه هر فرد فقط یک تابعیت داشته باشد، اصل مهم در رابـ ـطه ای اجتماعی عصر معاصر می باشد، زیرا سهولت در استفاده از مزایای چند تابعیتی فراهم است وهر کسی می تواند به سادگی از مزایای چند تابعیتی خود استفاده کند ولی اشخاص که دارای دو تابعیت می باشد در یک وضع غیر عادی قرار می گیرد، زیرا تابعیت منشأ حقوق وتکالیف است، به نحوی که استفاده شخص از مزایای یک دولت برای شخص دیگر بی رحمانه وظالمانه می باشد واز طرف دیگر، برای شخص دوتابعیتی دشوار است که تکالیف خود را درمقابل دولتها انجام بدهد. ماده (۷) قانون تابعیت افغانستان مقرر می دارد که : « شخصی که مطابق احکام این قانون تبعۀ دولت اسلامی افغانستان باشد، درموقف تابعیت دوگانه قرار گرفته نمی تواند».(قانون تابعیت دولت اسلامی افغانستان، ۱۴۲۱،۴ )
ج : اصل سوم : تابعیت قابل انحلال است :
در ارتباط با انحلال تابعیت یک کشور وپذیرفتن تابعیت کشور دیگر نظریات دانشمندان حقوق مختلف است، عدۀ معتقد اند که ترک تابعیت یک امر ارادی مطلق می باشد وعدۀ این نظر را رد کرده وگفته اند که نخست شخص توان ازدست دادن تابعیت فعلی وبدست آوردن تابعیت جدید را داشته باشد واراده را فقط در «درخواست» تغییر تابعیت دخالت داده است . ولی بنظر می رسد که تابعیت یک مسئلۀ حقوقی از باب حقوق مدنی شخص است وفردی که علاقه ودلبستگی به وطن خود نداشته باشد، آزاد است که محل دیگری را برای اقامت دائیمی وزندگی اختیار کند اما دولت تدابیر اتخاذ نماید، کسانی که تابعیت افغانستان راترک می کند ویا بدست می آورد، زمینه سؤ استفاده غیر قانونی را از بین ببرد . ماده ۲۵ قانون تابعیت افغانستان نیز ترک تابعیت افغانستان را با شرایطی اجازه داده است . (قانون تابعیت دولت اسلامی افغانستان، ۱۴۲۱،۴ )
۲ – اعطأی تابعیت افغانستان بر اثر ازدواج :
با توجه به قانون تابعیت، حقوق افغانستان قاعده تابعیت را پذیرفته و احوال مدنی اشخاص حقیقی راتابع قانون دولت متبوع آنها می داند
در صورت ازدواج تبعه افغانستان با اتباع خارجی مسئلۀ حاکمیت قانون افغانستان مطرح می گردد. ماده (۱۸) قانون تابعیت افغانستان مقرر می دارد که « هرگاه تبعۀ با رعایت حکم مادۀ هفتم این قانون بعد از تقدیم درخواست تحریری مبنی بر مطالبۀ تابعیت افغانی، تابعیت وی بدون درنظرداشت موعد مندرج جزء (۳) مادۀ (۱۵) این قانون پذیرفته شده می تواند .»
- استقلال تابعیت، تبعه افغانستان بر اثر ازدواج با بیگانه :
قانون تابعیت افغانستان سیستم استقلال تابعیت اتباع افغانستان راکه با اتباع بیگانه ازدواج می کند، پذیرفته است. بدین معنی که هرگاه تبعه افغانستان اعم از زن ومرد افغانستانی که با تبعه خارجی ازدواج نموده ومطابق به قانون دولت خارجه تابعیت آن دولت بر او تحمیل گردد، تابعیت اصلی (تابعیت افغانستان) خود را نیز می تواند حفظ نماید . ماده ۲۸ قانون تابعیت چنین مقرر می دارد که « هرگاه تبعۀ دولت اسلامی افغانستان با تبعۀ خارجی ازدواج نماید، تابعیت دولت اسلامی افغانستان او حفظ می گردد ، … . »
