KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
حقوق اشخاص بی تابعیت
در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر شده است كه همه افراد از حق داشتن تابعیت بهره مند هستند و هیچ كس به صورت خودسرانه از تابعیتش محروم نخواهد شد. بی تابعیتی یا نداشتن تابعیتی مؤثر و قانونی مشكلی حاد و بزرگ است. مقررات تدوین شده به منظور پرهیز یا كاهش بی تابعیتی در چندین معاهده بین المللی حقوق بشری از جمله میثاق حقوق مدنی و سیـاس*ـی و كنوانسیون های حقوق كودك، تابعیت زنان ازدواج كرده، كاهش بی تابعیتی، وضعیت اشخاص بی تابعیت و اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانیده شده اند.
براساس میثاق حقوق مدنی و سیـاس*ـی، هر كودك حق تحصیل تابعیت را دارد. در كنوانسیون حقوق كودك نیز به حق كودك بر داشتن تابعیت با تصریح بر این كه ولادت كودكان بی درنگ پس از به دنیا آمدن آنها ثبت خواهد شد، اشاره شده و عنوان گردیده است كه كودكان از بدو تولد، حق داشتن نام و بـــرخـــورداری از تـــابــعــیــت را دارنــد. دولت های عضو باید از اعمال این حقوق اطمینان پیدا كنند. در جایی كه احتمال بی تابعیت شدن كودك وجود دارد، این حق باید صرف نظر از اصل و نسب والدین او اجرا شود. كنوانسیون زنان ازدواج كرده نیز از عدم تغییر تابعیت قهری زنان به هنگام طلاق یا ازدواج یا تغییر تابعیت همسران آنان حمایت می كند. این معاهده ها تنها برای رفع بی تابعیتی به وجود نیامده اند؛ اما معاهده كاهش بی تابعیتی (۱۹۶۱) به صورت انحصاری بر كاستن از بی تابعیتی متمركز شده است. به موجب این معاهده، بسیاری از اشخاصی كه ممكن است به شكلی دیگر بی تابعیت شوند، قادر خواهند بود تحصیل تابعیت كنند و دولت های عضو باید وسایل تحصیل تابعیت خود را در اختیار تمام اشخاص متولد شده در قلمروشان بگذارند. كـنــوانـسـیـون ۱۹۵۴ مـربـوط بـه وضـعـیـت اشـخــاص بــی تــابـعـیـت بـه جـای امـحـای وضعیت بی تابعیتی، به حمایت از اشخاص بـی تـابـعـیـت پـرداخـتـه اسـت. حق داشتن تابعیت از آن جهت مهم است كه بیشتر دولت ها فقط به اتباع خود اجازه می دهند حقوق كامل سیـاس*ـی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی را در محدوده مرزهای آن كشور اعمال كنند. تابعیت به افراد این توانایی را می دهد كه از حمایت دولت خود بهره ببرند و نـیـز بـه دولت اجازه می دهد براساس حقوق بین الملل از تبعه اش حمایت كند. قواعد حمایت دیپلماتیك دولت ها از این منطق پیروی می كند كه افراد باید تابعیتی داشته باشند تا از حمایت دیپلماتیك دولتی بهره ببرند. اما اصول حقوق بشر در پی نشان دادن این موضوع است كه داشتن یا نداشتن تابعیت نباید هیچ اثری بر بهره مندی انسان از حقوق بشری بگذارد. ازاین رو بی تابعیتی نباید مانع اعمال قواعد حقوق بشری درباره افراد مورد اشاره در كنوانسیون ۱۹۵۴ شود. در این كنوانسیون مقرر شده است كه دولت های عضو در موضوعاتی مشخص باید به اشخاص بی تابعیت همان حقوقی را بدهند كه به اتباع خود یا اتباع دولت های خارجی ساكن در سرزمینشان می دهند. برای مثال، دولت های عضو باید اشخاص بی تابعیت را در حوزه های مذهب، آمـوزش ابـتـدایـی، دسترسی به دادگاه ها، قـوانـیـن كـار، آسـایش عمومی و مالكیت مـعـنـوی از حـقـوق اتباع داخلی بهره مند سازند. به همین نحو، دولت های عضو باید حقوق اشخاص بی تابعیت را در مواردی از قبیل حق داشتن مسكن، حق تشكیل اتحادیه و انجمن، آزادی آمدوشد، تصاحب و تملك دستمزد حاصل از كار و حق مالكیت تضمین كنند. اما اشخاص بی تابعیتی كه به طور غیرقانونی ساكن سرزمین یكی از دولت های عضو هستند، تنها از برخی حقوق و نیز حمایت های كنوانسیون ۱۹۵۴ بهره می برند. افزون بر این كنوانسیون، اسناد حقوق بشری هم از این نظر حمایت می كنند كه داشتن تابعیت پیش شرط لازم برای بهره مندی از حقوق بشر نیست. برخی از علمای حقوق بشر نیز معتقدند كه در چند سند حقوق بشری عامدانه از اهمیت تابعیت كاسته شده تا بی تابعیتی یا وضعیت بی تابعیت بودن مبنایی برای تبعیض قرار نگیرد. میثاق حقوق مدنی و سیـاس*ـی هم دولت ها را ملزم می كند كه بدون هیچ تبعیضی از نظر جنس، نژاد، رنـگ پـوسـت، زبـان، مـذهب، سیاست و خاستگاه اجتماعی یا ملی، مالكیت، تولد یا دیگر وضعیت ها، حقوق شناخته شده در میثاق را محترم بدارند و اطمینان پیدا كنند كه تـمـامی ساكنان قلمروشان از این حقوق بـرخـوردار شـده انـد. میثاق حقوق مدنی، سیـاس*ـی، اجتماعی و فرهنگی هم دربردارنده شرط مشابهی است. پس قاعده كلی این است كه هریك از اجرای حقوق مندرج در میثاق باید بدون هیچ تبعیضی بین اتباع و بیگانگان تضمین شود. بیگانگان از حقوق مـنـدرج در مـیـثـاق به اقتضای اصل عدم تبعیض بهره خواهند برد.
بی تابعیتی عملی و رسمی
براساس كنوانسیون ۱۹۵۴ شخص بی تابعیت كسی است كه تبعه هیچ دولتی -به موجب قوانین آن دولت- به حساب نیاید. این تعریفی رسمی از بی تابعیتی است؛ زیرا صرفاً توصیف حقوقی محض می باشد. اگرچه عده ای اختصار و ایجاز این تعریف را تحسین كرده اند؛ اما به نظر برخی، مفهوم بـی تـابـعیتی باید بیشتر از این تعریف را دربرگیرد. اشكال تعریف مذكور در آن است كه بعضی افراد ممكن است از نظر عملی دارای تابعیتی بوده؛ اما قادر به استیفای حقوق و حمایت از خود نباشند. تعریف بی تابعیتی باید شامل بی تابعیتی عملی نیز بـشود. این اشخاص اغلب مطابق قانون دارای تابعیت یك دولت هستند؛ اما تابعیت آنان تابعیتی مؤثر نیست یا این كه نمی توانند تـابـعـیـت خـود را اثـبـات یـا تـأیـیـد كـنند. بـی تابعیتی عملی زمانی رخ می دهد كه دولـت هـا مـنـافـع معمول تابعیت از قبیل حمایت و معاضدت را از بعضی افراد دریغ می كنند.
مكانیسم بی تابعیتی
راه های فراوانی برای بی تابعیت شدن وجود دارد. كمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ۱۰ علت را برای این كه چرا اشخاص بی تابعیت می شوند، برشمرده است كه شامل تعارض قوانین، استقلال ســرزمـیــن، قــوانـیــن مــربــوط بـه ازدواج، عملكردهای اداری، تبعیض، قوانین مربوط به ثبت تولد، اصل خون، سلب تابعیت، ترك تابعیت و از دست دادن قهری تابعیت با اعمال قانون می باشند. به جای تشریح علل بی تابعیتی، مكانیسم هایی بررسی می شوند كه اشخاص با آنها بی تابعیت می گردند.
مكانیسم بی تابعیتی رسمی
اشخاص زمانی به طور رسمی بی تابعیت هستند كه تبعه هیچ دولتی مطابق مقررات آن محسوب نشوند. اصل خاك و اصل خون ۲ اصل مهم تابعیت هستند كه آن را تأیید یا نفی می كنند. اصل خاك در معنای حقیقی كلمه به معنای قانون سرزمین است. با این اصل، تابعیت براساس محل تولد مشخص می شود. این اصل معمولاً در تضاد با اصل خون است كه به موجب آن تابعیت براساس میراث خانوادگی یا نسب تعیین می گردد. به موجب اصل خون، تابعیت باید به كسانی اعطا شود كه نسبشان به والدین (معمولاً پدر) تبعه آن دولت می رسد. قوانین تابعیت اغلب دولت ها به جای آن كه اصل خاك یا اصل خون را به طور مطلق بپذیرند، تركیبی از این دو را پذیرفته اند. متأسفانه اعمال اصل خاك در قوانین تابعیت برخی كـشــورهــا تـنـهــا از طــریــق نـســب پـدری امكان پذیر است و در این كشورها مادران نمی توانند به طور مستقل تابعیت خود را به فـرزنـدشـان مـنـتقل كنند. براین اساس در كشورهایی كه ارائه تابعیت در آنها مبتنی بر اصل خون است و فقط نسب پدری را مـی پذیرند، اگر زنی با مردی بی تابعیت ازدواج كند یا دارای فرزندانی خارج از پیوند زناشویی با مردی ولو هم تابعیت با خـود بـاشـد، بـه نـاچـار فـرزنـدان وی نـیـز بی تابعیت متولد خواهند شد. تبعیض علیه اطفال متولد شده خارج از پیوند زناشویی به استناد اعلامیه جهانی حقوق بشر ممنوع شده است. این اعلامیه مقرر داشته است كه تمام كودكان -خواه متولد از پیوند زناشویی یا غیر آن- از حمایت اجتماعی یكسانی برخوردار خواهند بود.
قوانین تابعیت مبتنی بر اصل خون از راه هــای دیـگـری نـیـز مـی تـوانـد مـوجـب بی تابعیت شدن كودكان تازه متولد شده شـود. بـرای مثال فرض كنید كودكی از والدین بی تابعیت متولد شده است. اگر اصل خون حاكم بر مقررات سرزمین محل تولد كودك باشد، آن دولت تنها اجازه می دهد كه تابعیت با نسب پدری اعمال شـود. چـنین وضعی منجر به بی تابعیتی كودك می گردد. در برخی شرایط نیز قوانین مبتنی بر اصل خون -كه فقط نسب پدری را به رسمیت می شناسد- ممكن است به ایجاد بی تابعیتی كودكان تازه متولد شده حتی از والـدین دارای تابعیت بینجامد. مقررات تابعیت مبتنی بر اصل خون نه تنها باعث بی تابعیتی می شود؛ بلكه بی تابعیتی را از نسلی به نسل دیگر منتقل می كند. به موجب ماده ۵ كنوانسیون امحای تمامی اشكال تـبـعـیض نژادی، دولت های عضو متعهد شده اند كه حق هر فرد را بدون تبعیض و تمایز از حیث جنس و رنگ یا ملیت یا خاستگاه قومی به طور متساوی در برابر قانون برای بهره مندی از حقوق تعیین شده تضمین كنند. چگونگی تعیین حق تابعیت اطفال متولد شده از اتباع بیگانه غیرتبعه در كنوانسیون حقوق كودك (ماده ۷) مشخص شده است. در این كنوانسیون، اصل خاك قاعده بین المللی حاكم بر تابعیت كودكان متولد از والدین غیرتبعه است. این حق باید بدون هیچ گونه تبعیضی از نظر تبار والدین اجرا شود. افزون بر آن، ماده ۷ كنوانسیون نیز مقرر كرده است كه تابعیت یكی از والدین به فرزند خوانده اش منتقل می شود.
تابعیت وابسته
مـكـانـیسم شایع دیگر در بی تابعیتی رسمی تابعیت وابسته است. براساس اصل تابعیت وابسته، زنی كه با تبعه خارجی ازدواج می كند، تابعیت خود را از دست می دهد و تابعیت شوهرش را به صرف ازدواج كسب می كند. براین اساس، اگر شوهر تابعیت خود را از دست داده یا آن را تغییر دهد، تابعیت زن هم به تبع تابعیت شوهر از بین می رود یا تغییر می كند. در نتیجه اعمال قوانین مبتنی بر تابعیت وابسته، سلسله ای از مشكلات ممكن است برای زنی كه تابعیت اصیل خود را پس از ازدواج با مردی از تابعیت دیگر از دست داده، به وجود آید.
منبع:
محمد كاكاوند
در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر شده است كه همه افراد از حق داشتن تابعیت بهره مند هستند و هیچ كس به صورت خودسرانه از تابعیتش محروم نخواهد شد. بی تابعیتی یا نداشتن تابعیتی مؤثر و قانونی مشكلی حاد و بزرگ است. مقررات تدوین شده به منظور پرهیز یا كاهش بی تابعیتی در چندین معاهده بین المللی حقوق بشری از جمله میثاق حقوق مدنی و سیـاس*ـی و كنوانسیون های حقوق كودك، تابعیت زنان ازدواج كرده، كاهش بی تابعیتی، وضعیت اشخاص بی تابعیت و اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانیده شده اند.
براساس میثاق حقوق مدنی و سیـاس*ـی، هر كودك حق تحصیل تابعیت را دارد. در كنوانسیون حقوق كودك نیز به حق كودك بر داشتن تابعیت با تصریح بر این كه ولادت كودكان بی درنگ پس از به دنیا آمدن آنها ثبت خواهد شد، اشاره شده و عنوان گردیده است كه كودكان از بدو تولد، حق داشتن نام و بـــرخـــورداری از تـــابــعــیــت را دارنــد. دولت های عضو باید از اعمال این حقوق اطمینان پیدا كنند. در جایی كه احتمال بی تابعیت شدن كودك وجود دارد، این حق باید صرف نظر از اصل و نسب والدین او اجرا شود. كنوانسیون زنان ازدواج كرده نیز از عدم تغییر تابعیت قهری زنان به هنگام طلاق یا ازدواج یا تغییر تابعیت همسران آنان حمایت می كند. این معاهده ها تنها برای رفع بی تابعیتی به وجود نیامده اند؛ اما معاهده كاهش بی تابعیتی (۱۹۶۱) به صورت انحصاری بر كاستن از بی تابعیتی متمركز شده است. به موجب این معاهده، بسیاری از اشخاصی كه ممكن است به شكلی دیگر بی تابعیت شوند، قادر خواهند بود تحصیل تابعیت كنند و دولت های عضو باید وسایل تحصیل تابعیت خود را در اختیار تمام اشخاص متولد شده در قلمروشان بگذارند. كـنــوانـسـیـون ۱۹۵۴ مـربـوط بـه وضـعـیـت اشـخــاص بــی تــابـعـیـت بـه جـای امـحـای وضعیت بی تابعیتی، به حمایت از اشخاص بـی تـابـعـیـت پـرداخـتـه اسـت. حق داشتن تابعیت از آن جهت مهم است كه بیشتر دولت ها فقط به اتباع خود اجازه می دهند حقوق كامل سیـاس*ـی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی را در محدوده مرزهای آن كشور اعمال كنند. تابعیت به افراد این توانایی را می دهد كه از حمایت دولت خود بهره ببرند و نـیـز بـه دولت اجازه می دهد براساس حقوق بین الملل از تبعه اش حمایت كند. قواعد حمایت دیپلماتیك دولت ها از این منطق پیروی می كند كه افراد باید تابعیتی داشته باشند تا از حمایت دیپلماتیك دولتی بهره ببرند. اما اصول حقوق بشر در پی نشان دادن این موضوع است كه داشتن یا نداشتن تابعیت نباید هیچ اثری بر بهره مندی انسان از حقوق بشری بگذارد. ازاین رو بی تابعیتی نباید مانع اعمال قواعد حقوق بشری درباره افراد مورد اشاره در كنوانسیون ۱۹۵۴ شود. در این كنوانسیون مقرر شده است كه دولت های عضو در موضوعاتی مشخص باید به اشخاص بی تابعیت همان حقوقی را بدهند كه به اتباع خود یا اتباع دولت های خارجی ساكن در سرزمینشان می دهند. برای مثال، دولت های عضو باید اشخاص بی تابعیت را در حوزه های مذهب، آمـوزش ابـتـدایـی، دسترسی به دادگاه ها، قـوانـیـن كـار، آسـایش عمومی و مالكیت مـعـنـوی از حـقـوق اتباع داخلی بهره مند سازند. به همین نحو، دولت های عضو باید حقوق اشخاص بی تابعیت را در مواردی از قبیل حق داشتن مسكن، حق تشكیل اتحادیه و انجمن، آزادی آمدوشد، تصاحب و تملك دستمزد حاصل از كار و حق مالكیت تضمین كنند. اما اشخاص بی تابعیتی كه به طور غیرقانونی ساكن سرزمین یكی از دولت های عضو هستند، تنها از برخی حقوق و نیز حمایت های كنوانسیون ۱۹۵۴ بهره می برند. افزون بر این كنوانسیون، اسناد حقوق بشری هم از این نظر حمایت می كنند كه داشتن تابعیت پیش شرط لازم برای بهره مندی از حقوق بشر نیست. برخی از علمای حقوق بشر نیز معتقدند كه در چند سند حقوق بشری عامدانه از اهمیت تابعیت كاسته شده تا بی تابعیتی یا وضعیت بی تابعیت بودن مبنایی برای تبعیض قرار نگیرد. میثاق حقوق مدنی و سیـاس*ـی هم دولت ها را ملزم می كند كه بدون هیچ تبعیضی از نظر جنس، نژاد، رنـگ پـوسـت، زبـان، مـذهب، سیاست و خاستگاه اجتماعی یا ملی، مالكیت، تولد یا دیگر وضعیت ها، حقوق شناخته شده در میثاق را محترم بدارند و اطمینان پیدا كنند كه تـمـامی ساكنان قلمروشان از این حقوق بـرخـوردار شـده انـد. میثاق حقوق مدنی، سیـاس*ـی، اجتماعی و فرهنگی هم دربردارنده شرط مشابهی است. پس قاعده كلی این است كه هریك از اجرای حقوق مندرج در میثاق باید بدون هیچ تبعیضی بین اتباع و بیگانگان تضمین شود. بیگانگان از حقوق مـنـدرج در مـیـثـاق به اقتضای اصل عدم تبعیض بهره خواهند برد.
بی تابعیتی عملی و رسمی
براساس كنوانسیون ۱۹۵۴ شخص بی تابعیت كسی است كه تبعه هیچ دولتی -به موجب قوانین آن دولت- به حساب نیاید. این تعریفی رسمی از بی تابعیتی است؛ زیرا صرفاً توصیف حقوقی محض می باشد. اگرچه عده ای اختصار و ایجاز این تعریف را تحسین كرده اند؛ اما به نظر برخی، مفهوم بـی تـابـعیتی باید بیشتر از این تعریف را دربرگیرد. اشكال تعریف مذكور در آن است كه بعضی افراد ممكن است از نظر عملی دارای تابعیتی بوده؛ اما قادر به استیفای حقوق و حمایت از خود نباشند. تعریف بی تابعیتی باید شامل بی تابعیتی عملی نیز بـشود. این اشخاص اغلب مطابق قانون دارای تابعیت یك دولت هستند؛ اما تابعیت آنان تابعیتی مؤثر نیست یا این كه نمی توانند تـابـعـیـت خـود را اثـبـات یـا تـأیـیـد كـنند. بـی تابعیتی عملی زمانی رخ می دهد كه دولـت هـا مـنـافـع معمول تابعیت از قبیل حمایت و معاضدت را از بعضی افراد دریغ می كنند.
مكانیسم بی تابعیتی
راه های فراوانی برای بی تابعیت شدن وجود دارد. كمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ۱۰ علت را برای این كه چرا اشخاص بی تابعیت می شوند، برشمرده است كه شامل تعارض قوانین، استقلال ســرزمـیــن، قــوانـیــن مــربــوط بـه ازدواج، عملكردهای اداری، تبعیض، قوانین مربوط به ثبت تولد، اصل خون، سلب تابعیت، ترك تابعیت و از دست دادن قهری تابعیت با اعمال قانون می باشند. به جای تشریح علل بی تابعیتی، مكانیسم هایی بررسی می شوند كه اشخاص با آنها بی تابعیت می گردند.
مكانیسم بی تابعیتی رسمی
اشخاص زمانی به طور رسمی بی تابعیت هستند كه تبعه هیچ دولتی مطابق مقررات آن محسوب نشوند. اصل خاك و اصل خون ۲ اصل مهم تابعیت هستند كه آن را تأیید یا نفی می كنند. اصل خاك در معنای حقیقی كلمه به معنای قانون سرزمین است. با این اصل، تابعیت براساس محل تولد مشخص می شود. این اصل معمولاً در تضاد با اصل خون است كه به موجب آن تابعیت براساس میراث خانوادگی یا نسب تعیین می گردد. به موجب اصل خون، تابعیت باید به كسانی اعطا شود كه نسبشان به والدین (معمولاً پدر) تبعه آن دولت می رسد. قوانین تابعیت اغلب دولت ها به جای آن كه اصل خاك یا اصل خون را به طور مطلق بپذیرند، تركیبی از این دو را پذیرفته اند. متأسفانه اعمال اصل خاك در قوانین تابعیت برخی كـشــورهــا تـنـهــا از طــریــق نـســب پـدری امكان پذیر است و در این كشورها مادران نمی توانند به طور مستقل تابعیت خود را به فـرزنـدشـان مـنـتقل كنند. براین اساس در كشورهایی كه ارائه تابعیت در آنها مبتنی بر اصل خون است و فقط نسب پدری را مـی پذیرند، اگر زنی با مردی بی تابعیت ازدواج كند یا دارای فرزندانی خارج از پیوند زناشویی با مردی ولو هم تابعیت با خـود بـاشـد، بـه نـاچـار فـرزنـدان وی نـیـز بی تابعیت متولد خواهند شد. تبعیض علیه اطفال متولد شده خارج از پیوند زناشویی به استناد اعلامیه جهانی حقوق بشر ممنوع شده است. این اعلامیه مقرر داشته است كه تمام كودكان -خواه متولد از پیوند زناشویی یا غیر آن- از حمایت اجتماعی یكسانی برخوردار خواهند بود.
قوانین تابعیت مبتنی بر اصل خون از راه هــای دیـگـری نـیـز مـی تـوانـد مـوجـب بی تابعیت شدن كودكان تازه متولد شده شـود. بـرای مثال فرض كنید كودكی از والدین بی تابعیت متولد شده است. اگر اصل خون حاكم بر مقررات سرزمین محل تولد كودك باشد، آن دولت تنها اجازه می دهد كه تابعیت با نسب پدری اعمال شـود. چـنین وضعی منجر به بی تابعیتی كودك می گردد. در برخی شرایط نیز قوانین مبتنی بر اصل خون -كه فقط نسب پدری را به رسمیت می شناسد- ممكن است به ایجاد بی تابعیتی كودكان تازه متولد شده حتی از والـدین دارای تابعیت بینجامد. مقررات تابعیت مبتنی بر اصل خون نه تنها باعث بی تابعیتی می شود؛ بلكه بی تابعیتی را از نسلی به نسل دیگر منتقل می كند. به موجب ماده ۵ كنوانسیون امحای تمامی اشكال تـبـعـیض نژادی، دولت های عضو متعهد شده اند كه حق هر فرد را بدون تبعیض و تمایز از حیث جنس و رنگ یا ملیت یا خاستگاه قومی به طور متساوی در برابر قانون برای بهره مندی از حقوق تعیین شده تضمین كنند. چگونگی تعیین حق تابعیت اطفال متولد شده از اتباع بیگانه غیرتبعه در كنوانسیون حقوق كودك (ماده ۷) مشخص شده است. در این كنوانسیون، اصل خاك قاعده بین المللی حاكم بر تابعیت كودكان متولد از والدین غیرتبعه است. این حق باید بدون هیچ گونه تبعیضی از نظر تبار والدین اجرا شود. افزون بر آن، ماده ۷ كنوانسیون نیز مقرر كرده است كه تابعیت یكی از والدین به فرزند خوانده اش منتقل می شود.
تابعیت وابسته
مـكـانـیسم شایع دیگر در بی تابعیتی رسمی تابعیت وابسته است. براساس اصل تابعیت وابسته، زنی كه با تبعه خارجی ازدواج می كند، تابعیت خود را از دست می دهد و تابعیت شوهرش را به صرف ازدواج كسب می كند. براین اساس، اگر شوهر تابعیت خود را از دست داده یا آن را تغییر دهد، تابعیت زن هم به تبع تابعیت شوهر از بین می رود یا تغییر می كند. در نتیجه اعمال قوانین مبتنی بر تابعیت وابسته، سلسله ای از مشكلات ممكن است برای زنی كه تابعیت اصیل خود را پس از ازدواج با مردی از تابعیت دیگر از دست داده، به وجود آید.
منبع:
محمد كاكاوند
