KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
سخنی راجع به حقوق دريائي ايران
حقوق دريائي عبارت از مجموعه قاعده ها و ضابطه هائي قضائي است كه بامور و مسائل مربوط بكشتيراني در دريا ها پيوستگي دارد
از اينرو حقوق مورد سخن داراي دامنه اي گشاده است كه ازجهات مختلف بحقوق بين الملل ، حقوق اداري ، حقوق كيفري ، حقوق كار و غيرآن بستگي پيدا ميكند و در اصل بخشي از حقوق بازرگاني و بالطبع شاخه اي از حقوق داخلي بشمار است .
بنابراين براي بافتن مقررات مربوط بحقوق دريائي بايد علاوه برحقوق بازرگاني قرار دادها و عهد نامه اي تنظيمي ميان يك كشور با ديگر كشورهاي جهان ، قوانين مدني و كيفري ، مقررات مربوط به پرداخت مالياتها ، قوانين كار و ساير مقررات موضوعه مملكت را مورد بررسي قرارداد .
با اينهمه بايد توجه داشت كه حقوق دريائي با همه وسعت دامنه خود اولا شامل قوانين و مقررات مربوط ب كشتيراني در رودخانه ها و كانالها يا بعبارت ديگر در آبهاي دخلي نيست و در اين بخش از قوانين پاره اي از حقوق زميني محسوب است . ثانيا” كشتيهاي جنگي از قلمرو حقوق دريائي خارج و تابع مقررات مربوط به ارتش است .
كشور ما ايران با آنكه بگواهي مستندات انكار ناپذير تاريخي در زمينه كشتيراني و دريانوردي داراي پيشينه اي دو هزار و چند ساله است ، از لحاظ حقوق دريائي ، تا اندك زماني پيش يعني تا هنگام وضع و تصويب لايحه قانوني « قانون دريائي ايران » فاقد يك حقوق دريائي كامل بود .
در ميان قراردادهاي بين الملل كه بين ايران و كشورهاي خارجي بسته شده و در آنها بطور مشروح پيرامون مسائل مربوط به كشتيراني گفتگو گرديده از « عهدنامه اقامات و تجارت و بحر پيمائي بين ايران و سوئد » مصوب 1308 خورشيدي و « قرارداد تجارتي و بحر پيمائي و اقتصادي بين ايران و بلژيك » تصويب شده در همان سال ياد بايد كرد . در لابلاي سطور قراردادهاي بين المللي ديگر كه يك سوي آنها را ايران تشكيل ميدهد نيز گاهگاه بطور جزئي و زماني بشكل مشروح مطالب و مقرراتي در خصوص حقوق دريائي بچشم ميخورد كه اشارت بهمه آنها در اين مختصر امكان پذير نيست .
درميان قوانين و مقررات داخلي كه بنحوي از انحاء بمسئله كشتي و كشتيراني ارتباط پيدا ميكند « قانون تغيير حدود آبهاي ساحلي و منطقه نظارت دولت در درياها « مصوب 1313 ، تصويبنامه معاينه صحي كشتيها مصوب 1309 « قانون راجع بجلوگيري از عمل قاچاق توسط وسايل نقليه موتوري دريائي » مصوب 1336 سخن بايد گفت .
در قانون مدني ايران در ماده 21 داير به قراردادن كشتيهاي بزرگ و كوچك جزء گفتگو شده كه به كشتي و كشتي راني ارتباط پيدا ميكند .
در قانون كيفر همگاني در مواد 250 و 251 و 253 و 257 و 258 و ضمن بحث كلي درباره حرق و تخريف و اتلاف اموال ، راجع به آتش زدن يا خراب كردن كشتيها نيز سخن بميان آمده است .
« آئين نامه بندرهاي ايران » از نظر اشتمال برقواعد مربوط به حقوق دريائي ايران يكي از غني ترين مقررات حقوق ايران بشمار است .
در ماده اول آن آئين نامه امور زيرجزء وظايف و اختيارات اداري كاركنان بندرها اعلام شده است .
1 – امتحان نمودن دريانوردان و درجه بندي آنها و صدور گواهينامه
2 ـ نگاهداري دفتر ثبت و آمار دريانوردان
3 ـ معاينه كشتيها و اوراق بارگيري آنها
4 ـ معاينه ورقه مالكيت و تابعيت كشتيها
5 ـ معاينه كشتيها و وسائط باركشي آبي وصدور پروانه بكار انداختن آنها
6 ـ نمره گذاري كليه وسايط باركشي آبي
7 ـ نگاهداري دفاتر مربوط به ثبت ونمره گذاري وسائط باركشي آبي و ثبت كردن اسناد مربوط بوسائط باركشي مزبور ( اوراق تغييرمالكيت و اظهار نامه هاي مالكيت وپروانه و آكهيهاي مربوط به ساختمان كشتيها ) 8 ـ تهيه مقررات مربوط به خدمات راهنماهاي محلي .
9 ـ نگاهداري دفتر ثبت و آمار راهنمايان و دادن ورقه شهادتنامه قابليت
10 ـ مراقبت در اجراي آئين نامه ها و مقررات بندري
11 ـ تهيه مقررات مربوط براي خدمت كشتيهاي يدك كش
12 ـ نگاهداري دفتر آمار كشتيهاي ورودي وخروجي وتعداد مسافرين
13 ـ تشخيص ميزان حقوق و عوارضي كه از وسايط باركشي آبي برطبق تعرفه هاي مصوبه بايد دريافت شود
14 ـ تهيه صورت اسامي اشخاصي كه در دريانوري سابقه داشته و مشمول خدمت نظام وظيفه واقع ميگردد وفرستادن صورت مزبور بحوزه نظام وظيفه
15 ـ تنظيم صورتمجلس باداره گمرك كه پس از انجام آئين گمركي و ضبط كالاي ممنوعه ، طبق قوانين موضوعه بايد بلافاصله باداره دادباني يا نماينده آن ارسال گردد ( رونوشت صورتمجلس جهت اطلاع مستقيما” ازطرف اداره بندر باداره دادباني يانماينده آن فرستاد ميشود )
16 ـ امداد در موقع بروز حوادث درمحوطه بندر
17 ـ صدور گواهينامه راجع به حوادث دريائي كه منجر بغرق شدن اشخاص ، اموال ، ياوسايط باركشي دريائي ميگردد . همچنين وقايع مربوط به نجات و ارسال يك نسخه باداره گمرك براي انجام وظائف مقرره
18 ـ اقدام در حفظ و تامين انتظامات ونگاهداري بنادر و كناره ها وتشخيص نقاط مخصوصه دريا وكناره براي ساختن گرمابه دريائي و غيره . حفظ انتظامات داخلي م
وسسات گمركي با خود اداره كمرك بوده ودر صورتيكه گمرك بكمكي احتياج پيدا كند از پليس بندري و درجائي كه پليس بندري بناشد از ساير مامورين انتظامي ميتواند در خواست كمك نمايد
19 ـ مراقبت در امور نورافكنها ، فانوسها و علايم دريائي درمنطقه بندري
20 ـ دريافت حقوق و عوارضي كه طبق مقررات وصول آنها بعهده مامورين بنادر واگذار شده يا بشود
21 ـ مراقبت در اجراي مقررات بهداري و قرنطينه نسبت بوسائط باركشي آبي وارد يا خارج شده از هر بندر…
در ماده 2 از آئين نامه مورد سخن وظايف و اختيارات انتظامي كاركنان بنادر بشرح زير ذكر شده است .
« 1 ـ تعيين و دريافت مبلغ خسارت وارده هنگام لنگر اندازي ، پهلو گرفتن كشتي همچنين خسارات ديگر كه درنتيجه گردش ( مانور ) كشتيها در داخله محوطه بندر بپلها وترعه يا ساير موسسات بندري وارد ميگردد ( ميزان خسارت وارده بموسسات اداره گمرك باحضور نماينده گمرك معين خواهد گرديد )
2 ـ دريافت بهاي اجناس و دستمزد عملجات و لوازمي كه جهت كمك بكشتي درموقع خطريا غرق شدن آن بمصرف رسيده است
ماده 3 آئين نامه بندرهاي ايران درباره وظائف اختصاصي ماموران بنادر چنين متذكر است :
1 ـ مراقبت در اجراي آئين نامه و مقررات بندري از طرف فرماندهان يا صاحبان كشتيها راجع بورود و خروج كشتيها ، پهلو گيري و لنگر اندازي و گردش وسائط باركشي آبي .
2 ـ حفظ انتظامات در موقع سوار شدن مسافرين و همچنين بارگيري وباراندازي كشتي 000 » در فصل دوم از آئين نامه مذكور راجع بدريائيان و اينكه دريائي به چه اشخاص اطاق ميشود و نيز درباره دفتر مخصوص ثبت نام آنان ولزوم حضور يافتن مشاراليهم در وقت احضار شدن از طرف اداره بند مطالبي مندرج است در فصل سوم پيرامون « كشتي سازي وترتيب بكار انداختن وسايط بار كسي آبي » در فصل چهارم « در مورد راهنمائي » براي وارد و خارج كردن كشتيهاازمنطقه بندري ، در فصل پنجم درباره « تشريفات بهداري و قرنطينه در موقع ورود و خروچ كشتيها به بندر
در فصل ششم آئين نامه . ترتيبات و تشريفات مربوط به ورود كشتي ها و وسائط باركشي آبي بيگانه و خودي به بندر . در فصل هفتم مقررات راجع بحركت و خروج كشتي ها از بنادر بتفضيل ذكر شده است .
فصل هشتم از آئين نامه مورد بحث ناظر به مراوده مامورين دولت و اشخاص بكشتيهاي وارده به بنادر و فصل نهم مربوط به كشتيهاي حاوي مواد محترقه و مشتعله و مواقع حدوث حريق در كشتيهاي مقيم در بندر و فصل دهم متضمن بحث درباره امور مختلف مثلا خسارات وارد بكشتيها ، عوارض مربوط بلنگر گاه وحقوق راهنمائي
است .
در فصل يازدهم از آئين نامه بندرهاي ايران مقررات مربوط به حركت و سير كشتيها در آبهاي داخلي و در فصل دوازدهم كيفر تخلف از مقررات آئين نامه تعيين واعلام شده است .
با اينهمه همانگونه كه پيش از اين اشارت رفت بايد گفت كه حقوق دريائي ايران هنگامي براستي مبنا و اساس استواري يافت كه لايحه قانوني قانون دريائي ايران وضع ودركميسيون مشتكر مجلسين مورد تصويب واقع شد .
اين لايحه در آغاز صورت تصويبنامه داشت . بدين معني كه نخست ، براساس پيشنهاد وزارت اقتصاد طرح لايحه در هيئت دولت مورد بحث وتصويب قرار گرفت و دستور اجراي آن بوزارت قانونگذاري مجوز تصويبنامه را تحصيل كند .
لايحه مزبور در آن هنگام داراي دويست وسه ماده بود ودر ماده 202 آن بوزارتخانه هاي مربوط اجازه داده شده بود كه علاوه بر آئين نامه هاي اجرائي كه طرز تدوين آنها قبلا در متن تصويبنامه پيش بيني شده بود آئين نامه هائي بشرح زير را تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران بمورد اجراء گذارند .
1ـ آئين نامه ثبت كشتيها وشناورها از طرف وزارت اقتصاد و وزارت دادگستري
2 ـ آئين نامه حق الثبت كشتيها وشناورها از طرف وزارت اقتصادي و وزارت دادگستري
3 ـ آئين نامه عبور ومرور كشتي ها در آب هاي ايران از طرف وزارت اقتصاد
4 ـ آئين نامه تعيين ظرفيت كشتيها وخط شاهين ( خط بارگيري مجاز ) از طرف وزارت اقتصاد
5 ـ آئين نامه بازديد وبازرسي فني كشتيها از وزارت اقتصاد
6 ـ آئين نامه استخدامي و طبقه بندي فرمانده , افسران وكاركنان كشتي و تنظيم روابط بين مالك و مستخدمين كشتي از طرف وزارت اقتصاد و وزارت كار
7 ـ آئين نامه ايمني و جلوگيري از تصادم از طرف وزارت دادگستري و وزارت اقتصاد
8 ـ آئين نامه مربوط به مسئوليت ناشي از تصادم بين شناورهاي مخصوص كشتتيراني در آبهاي ساحلي وداخلي از طرف وزارت دادگستري ووزارت اقتصاد
9 ـ مقررات راهنمائي كشتيها از طرف وزارت دادگستري و وزارت اقتصاد
10 ـ آئين نامه استفاده از پرچم از طرف وزارت امور خارجه ووزارت اقتصاد
11 ـ آئين نامه پليس بنادر از طرف وزارت دادگستري و وزارت كشور ووزارت اقتصاد
12 ـ آئين نامه هاي انضباطي فرمانده ،افسران و كاركنان كشتي از طرف وزارت دادگستري ، وزارت كشور وزارت اقتصاد
13 ـ آئين نامه خروج از تابعيت از طرف وزارت اقتصاد
14 ـ آئين نامه وظائف فرمانده هنگام سفر و ورود و خروج به بنادر داخلي و خارجي از طرف وزارت اقتصاد
15 ـ آئين نامه وظائف ديگري كه وضع آنها بلحاظ اجراي اين قانون ضروري است از طرف وزارت اقتصاد
اين طرح بعد از گشوده شدن مجلسين ، بمجالس مزبور تقديم وبراي رسيدگي بكميسيون مشترك واگذار شد و مقرر گرديد كه بعد از تصويب شدن در كميسيون نامبرده موقتا” تا طرح وتصويب نهائي در مجلسين قانونگذاري ، قابل اجراء باشد .
لايحه قانون دريائي ايران در كميسيون مشترك مجلسين با مختصر اصلاحاتي تصويب شد وپس از توضيح بصحه ملوكانه درتاريخ 21 / 8 / 43 براي اجراء بسازمانهاي مربوط ابلاغ گرديد .
لايحه قانوني مورد سخن داراي چهارده فصل ويكصد ونود و چهار ماده وفعلا تا تصميم نهائي قوه مقننه داراي قدرت اجرائي است .
درفصل اول از لايحه مزبور درباب « تابعيت وثبت كشتي » گفتگو شده است در اين فصل پيرامون شرايط تابعيت كشتي مسئله تابعيت فرمانده وافسران و كاركنان كشتي ، مرجع صدور گواهي تابعيت كشتي ، امكان يا عدم امكان تغيير تابعيت كشتي و ترغيبات مربوط به آن الزام وزارت اقتصاد دائر بتاسيس آموزشگاهي ظرف مدت يكسال از تاريخ تصويب اين قانون در يكي از بندرهاي جنوب ايران براي پرورش كاركنان دريانوردي بازرگاني تعيين تكليف بعمل آمده ،همچينين درباره مرج ثبت كشتيها ،تشريفات وترتيبات وميزان هزينه هاي مربوط به ثبت وتجديد ثبت و آثار عدم ثبت كشتيها ، موارد ابطال ثبت و سلب تابعيت كشيتهاي ايراني ، تغيير نام وانتقادات ومعاملات كشتي مذاكره شده است .
درفصل دوم در زمينه حقوق ممتاز نسبت بكشتي ،چگونگي مطالبه اين حقوق و آثار پرداخت آن ، مرور زمان مربوط باستيفاء حقوق ممتاز و پاره اي مسائل از اين گونه بحث شده است .
فصل سوم از لايحه قانوني « قانون دريائي ايران » بمقررات راجع به « رهن كشتي » سند،ماهيت و حقوق رهن ، حق رجحان بستانكاران مقدم ،مسائل مربوط به مرهونه هاي متعدد ، ثبت و حق الثبت معاملات راجع برهن كشتي ،درخواست و كيفيت فروش كشتي مورد رهن اختصاص دارد.
درفصل چهارم از لايحه مورد بحث موضوع مهم « باربري دريائي » مطرح شده است دراين فصل نخست متصدي باربري ، قراردادباربري ،بار ، كشتي ،فرستنده بار ، تحويل گيرنده بار ، بارنامه ، دريائي مدت حمل، بارگيري ، تخليه تعريف شده سپس درباره مسئوليت و وظائف متصدي باربري ، مواردعدم مسئوليت متصدي ، باربري كشتي ، امكان انصراف متصدي باربري از تمام يا جزئي از حقوق وعدم مسئوليتهاي خود يا قبول افزايش حقوق ومسئوليتهاي مزبور ، نحوه تنظيم قرارداد باربري يا شرايط خاص ،كيفيت تنظيم ومشخصات بارنامه دريائي ، مدت لازم براي صدور بارنامه حقوق دارنده بارنامه ، مسائل مربوط به مطالبه بار پيش از رسيدن بمقصد ،فسادبار ، بدون بسته بندي حمل بار بدون اجازه مالك توضيح شده است .
در فصل پنجم از لايحه قانوني دريائي ايران پيرامون مسئوليت مالكين كشتي نسبت باعمال و تعهدات وقصور و خطاهاي شخص خود و عمليات فرمانده و كاركنان و ماموران كشتي كه از طرف او بخدمت در كشتي گمارده شده اند و امكان تحديداين مسئوليت و ميزان و حدود آن ، تعهدات و مسئوليت مستاجر ومدير عامل و تجهيز كننده كشتي بحث گرديده است
فصل ششم و هفتم لايحه مورد سخن ناظر است به مسئوليت فرمانده كشتي درمورد حمل بار ، استخدام افراد ، آماده ساختن تداركات سفر . نگهداري مدارك و اسناد كشتي ، حركت و مانور كشتي در بنادر ،اداره كشتي وبيابان رسانيدن سفر ، وظيفه اودر نجات دادن كشتي وبارو كاركنان آن بهنگام پيش آمدن حوادث و سوانح و بالاخره كوشش دررهائي دادن اسناد كشتي و محمولات گرانبها بهنگام اجبار بترك كشتي همچنين در دو فصل مورد بحث درباره احتياجات فرمانده كشتي ، در مورد تامين مخارج كشتي در صورت امتناع مالكين يا بعضي از آنان از پرداخت مخارج ضروري كشتي يا پيش آمدن هزينه هاي غيرمترقب ضمن مسافرت ،از طريق اخذ وام يا وثيقه دادن بار يا خودكشتي ، شرح حقوق طلبكاران نامبرده وتقدم ايشان در استرداد وام خويش امكان بدريا ريختن تمام يا بخشي از بارهاي كشتي يا اموال مورد وثيقه از طرف فرمانده در وقت وقوع طوفان براي نجات دادن كشتي وكاركنان و مسافران آن و نيز درخصوص مسئوليت كارمندان و مستخدمان كشتي گفتگو شده است .
موضوع فصل هشتم از لايحه را حمل مسافر تشكيل ميدهد . در اين فصل مساله حمل در دو بخش مطرح گفتگو است . دربخش نخست متصدي حمل ، قرارداد حمل ، مسافر ، كشتي ،مدت حمل ونقل بين المللي تعريف شده است وظائف متصدي حمل .مسئوليت هاي او و حدود و امكان تجديد آن ،مقررات مربوط به نحوه طرح دعوي خسارت و مرور زمان آن و در بخش دوم مسائل مربوط به بليط مسافرت ، هزينه غذا وتوشه مسافر ، حقوق مسافر ناشي از تاخير ،عدم حركت ، تغيير مسير يا تعمير كشتي ذكر گرديده است .
در فصل نهم امور مربوط به اجاره كشتي و حقوق و مسئوليتها و وظائف و روابط طرفين عقد اجاره وفرمانده كشتي و صاحبان بار در شرائط عادي و بهنگام وقوع پيش آمدهائي مانند منع تجارت ، محاصره دريائي ،جنگ حدوث طوفان ،غرق شدن يا بگل نشستن كشتي يا ضبط شدن آن از طرف دزدان مورد مذاكره است .
فصل دهم بمسائل ناشي از تصادم و تصادف كشتي ها و خسارات مربوط به آن و مرور زمان اينگونه دعاوي فصل يازدهم بموضوع نجات كشتيها، مسافران و اموال متعلق بهآن و اجرت امور در فصل دوازدهم پيرامون خسارات دريائي بطور كلي ،در فصل سيزدهم درباره مرجع صالح براي رسيدگي بدعاوي و اختلافات ناشي از اجراي لايحه قانوني و نيز ترتيب انتخاب وخصوصيات كارشناسان دريائي بحث شده و تشكيل دادگاه مربوط با مور دريائي به تنظيم شدن لايحه قانوني از طرف وزارت دادگستري و تصويب شدن آن توسط كميسيون مشترك دادگستري مجلسين محول گرديده است .
فصل چهاردهم بمقررات متقرقه مانندجرائم منتج از تخلف از پاره اي مواد لايحه قانوني ،مسئله بيمه دريائي اختصاص دارد و اصول وعرف بين الملل بعنوان ملاك كار در امور و مسائل دريائي كه لايحه قانوني به آنها تعرضي نكرده و ساير قوانين مملكتي نيزدرخصوص آنها ساكت است معرفي گرديده
بطوريكه قبلا نيزگفته شد لايحه قانوني « قانون دريائي ايران »همان تصويبنامه لايحه قانون دريائي ايراين است كه با جزئي تصرفات و اصلاحاتي موردتصويب قرار گرفته است
با اينهمه بين تصويبنامه داراي دويست و سه ماه بود وحال آنكه لايحه قانوني مشتمل بريكصد و نود و چهار ماده است
ب ـ در تصويبنامه مورد نظر ،بشرح مندرج درماده 14آن :
« حق الثبت كشتيها و شناورها بموجب آئين نامه ايكه توسط سازمان بنادر وكشتيراني تهيه و به تصويب و وزيران خواهد رسيد دريافت ميگردد » تعيين حق الثبت كشتيها به تهيه وتصويب آئين نامه موكول شده بودو حال آنكه در لايحه قانوني قانون دريائي ايران حق الثبت كشتيها بشرح زير تعيين و اعلام شده است .
« ماده 13 ـ حق الثبت ـ حق الثبت و ساير حقوقي كه براي ثبت اسناد و مدارك كشتي بايد پرداخت شود بشرح زير است .
الف ـ حق الثبت براي كشتيهاي كمتر از 500 تن » ظرفيت غيرخالص ثبت شده معادل سه پهلوي طلا براي كشتيها ي از 501 تا 1000 تن ظرفيت 4 پهلوي طلا براي كشتيهاي 1001 تا 1500 تن ظرفيت 5 پهلوي 000الخ »
بعلاوه درهمان ماده حقوق مربوط به تجديد ثبت شركتها ،هزينه ثبت تغييرات درگواهينامه و هزينه صدور المثناي گواهينامه ثبت كشتي منجزا” تعيين گرديده است .
ج ـ اختلاف ديگري كه بين تصويبنامه و لايحه قانوني مورد بحث وجود دارد اينتسكه در ماده 202 توصيبنامه به وزارتخانه هاي اقتصاد .دادگستري ، كشور ، كار و امور خارجه اختيار داده شده بود كه علاوه بر تعداد چهارده فقر آئين نامه باخصوصيات و مشخصاتي كه قبلا ياد شد هر آئين نامه ديگري را كه براي اجراي تصويبنامه مزبور لازم بدانند تهيه كنند . لكن در لايحه قانوني ماده مذكور حذف و بجاي آن ماده 193 بشرح ذيل وضع و بوزارتخانه هاي مربوط تفويض اختيارشده است كه آئين نامه هاي مورد نياز خود و مربوط بلايحه قانوني را تهيه وپس از تصويب هيئت دولت اجراء كنند :
« كليه آئين نامه هاي اجرائي اين قانون از طرف وزارتخانه هاي مربوط و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجراء گذارده ميشود. »
رويهمرفته از امعان نظر دركليه مقررات موضوعه .مربوط به حقوق دريائي ايران و سنجش آنها با مقررات راجع بحقوق دريائي در كشورهاي اروپائي بايدگفت كه حقوق دريائي ايران درحال شكل گرفتن و نضج يافتن است و بالطبع براي رسيدن به مرحله كمال بزمان وعمل نيازمند است .
درمورد لايحه قانوني ، « قانون دريائي ايران »ميتوان گفت كه لايحه مزبور متضمن محاسن ودر عين حال داراي نقائصي است .
نقاط ضعف لايحه مورد سخن بشرح زيراست .
1 ـ همانطور كه در مواد 188 و 191 تصريح و پيش بيني شده ، لايحه قانوني « قانون دريائي ايران » خودبايد با وضع وتصويب شدن « قانون بيمه دريائي » ونيز با لايحه قانوني مربوط به تشكيل دادگاههاي دريائي و حدود صلاحيت و طرز رسيدگي آنها تكميل شود و حال آنكه شايسته بود كه اين مسائل مهم درخود لايحه مطرح و درباره آنها تعيين تكليف ميشد .
2 ـ بطوريكه ازمداقه درمندرجات تصويبنامه سابق « قانون دريائي ايران » ولايحه قانوني اخيرالتصويب استنباط واستفاده ميشود حسن اجراي « لايحه مزبور مستلزم وضع نزديك به بيست فقره آئين نامه است كه بايد بتدريج توسط وزارتخانه هاي مربوط تهيه شود وبتصويب برسد .
درصورتيكه اين ترتيب موجب سرگشتي اشخاص ذينفع ومايه دشواري كاردادگاهها است .
3 ـلايحه قانوني « قانون دريائي ايران » درمورد جرائمي اعم از جنايت ، جنحه و خلافي كه امكان دارد هنگام سير كشتي دردرياي آزاد ياحركت و توقف كشتي ايراني د رآبهاي ساحلي يا دربنادر كشورهاي خارجي يا ايراني در درون كشتي روي دهد خاموش است .
خصوصيات و مزاياي لايحه مورد سخن بشرح آتي است .
1 ـ لايحه قانوني ياد شده نخستين قانون دريائي بمعني كلمه است كه در ايران وضع شده و بالطبع براي تهيه و تدوين آن وقت و همت بسيار صرف و به قوانين دريائي كشور هاي پيشرفته جهان و قراردادها ومقررات بين المللي مراجعه وتوجه شده است .
2 ـ ماده 194 لايحه قانوني مورد بحث دادگاههاي ذيصلاح ومجريان لايحه اجازت داده است كه نسبت بامور و مسائل مربوط بامر كشتي راني و دريانوردي كه قوانين دريائي و غير دريائي ايران درباره آن ساكت باشد عرف وقواعد دريائي بين المللي راملحوظ دارند.
اختيار مزبور موجب ميشود كه اولا دادرسان و مجريان لايحه قانوني با توجه به اعتناء باصول و قواعد وعرف دريائي بين المللي ميزان اطلاعات خود را در اين قسمت در سطحي بالا نگهدارند و ثانيا”بهنگام روبروشدن با دقائق ،مسائل و مشكلات حقوق دريائي خويشتن را در بن بست احساس نكند .
3 ـ يكي ديگراز مزاياي در خورد ذكر لايحه قانوني مورد گفتگو مربوط به شكل و فرم آن است يك قانگذار هر اندازه تيز بين و مال انديش باشد نخواهد توانست دشواريهائي را كه يك قانون درعمل ممكن است با آن روبرو شودبطور دقيق پيش بيني وچاره و وسيله رفع آن را از پيش تدارك كند .
لايحه قانوني « قانون دريائي ايران » فعلا” درمرحله آزمايش است .
بهمان ترتيب كه فعاليت كشتيراني و دريانوردي در كشورها افزون ميشود و حقوق دريائي براي اجراء وعمل ميدان فراختري پيدا ميكند همانگونه نيز اصابت نظر و اضغان لايحه قانوني مزبور يا ناسازگاري مقررات لايحه فوق با نيازمنديهاي كشتيراني و دريانوردي ما بهتر آشكار و راه اصلاح يا اكمال قانون ياد شده بنحو واضحتري پديدار ميگردد .
حقوق دريائي عبارت از مجموعه قاعده ها و ضابطه هائي قضائي است كه بامور و مسائل مربوط بكشتيراني در دريا ها پيوستگي دارد
از اينرو حقوق مورد سخن داراي دامنه اي گشاده است كه ازجهات مختلف بحقوق بين الملل ، حقوق اداري ، حقوق كيفري ، حقوق كار و غيرآن بستگي پيدا ميكند و در اصل بخشي از حقوق بازرگاني و بالطبع شاخه اي از حقوق داخلي بشمار است .
بنابراين براي بافتن مقررات مربوط بحقوق دريائي بايد علاوه برحقوق بازرگاني قرار دادها و عهد نامه اي تنظيمي ميان يك كشور با ديگر كشورهاي جهان ، قوانين مدني و كيفري ، مقررات مربوط به پرداخت مالياتها ، قوانين كار و ساير مقررات موضوعه مملكت را مورد بررسي قرارداد .
با اينهمه بايد توجه داشت كه حقوق دريائي با همه وسعت دامنه خود اولا شامل قوانين و مقررات مربوط ب كشتيراني در رودخانه ها و كانالها يا بعبارت ديگر در آبهاي دخلي نيست و در اين بخش از قوانين پاره اي از حقوق زميني محسوب است . ثانيا” كشتيهاي جنگي از قلمرو حقوق دريائي خارج و تابع مقررات مربوط به ارتش است .
كشور ما ايران با آنكه بگواهي مستندات انكار ناپذير تاريخي در زمينه كشتيراني و دريانوردي داراي پيشينه اي دو هزار و چند ساله است ، از لحاظ حقوق دريائي ، تا اندك زماني پيش يعني تا هنگام وضع و تصويب لايحه قانوني « قانون دريائي ايران » فاقد يك حقوق دريائي كامل بود .
در ميان قراردادهاي بين الملل كه بين ايران و كشورهاي خارجي بسته شده و در آنها بطور مشروح پيرامون مسائل مربوط به كشتيراني گفتگو گرديده از « عهدنامه اقامات و تجارت و بحر پيمائي بين ايران و سوئد » مصوب 1308 خورشيدي و « قرارداد تجارتي و بحر پيمائي و اقتصادي بين ايران و بلژيك » تصويب شده در همان سال ياد بايد كرد . در لابلاي سطور قراردادهاي بين المللي ديگر كه يك سوي آنها را ايران تشكيل ميدهد نيز گاهگاه بطور جزئي و زماني بشكل مشروح مطالب و مقرراتي در خصوص حقوق دريائي بچشم ميخورد كه اشارت بهمه آنها در اين مختصر امكان پذير نيست .
درميان قوانين و مقررات داخلي كه بنحوي از انحاء بمسئله كشتي و كشتيراني ارتباط پيدا ميكند « قانون تغيير حدود آبهاي ساحلي و منطقه نظارت دولت در درياها « مصوب 1313 ، تصويبنامه معاينه صحي كشتيها مصوب 1309 « قانون راجع بجلوگيري از عمل قاچاق توسط وسايل نقليه موتوري دريائي » مصوب 1336 سخن بايد گفت .
در قانون مدني ايران در ماده 21 داير به قراردادن كشتيهاي بزرگ و كوچك جزء گفتگو شده كه به كشتي و كشتي راني ارتباط پيدا ميكند .
در قانون كيفر همگاني در مواد 250 و 251 و 253 و 257 و 258 و ضمن بحث كلي درباره حرق و تخريف و اتلاف اموال ، راجع به آتش زدن يا خراب كردن كشتيها نيز سخن بميان آمده است .
« آئين نامه بندرهاي ايران » از نظر اشتمال برقواعد مربوط به حقوق دريائي ايران يكي از غني ترين مقررات حقوق ايران بشمار است .
در ماده اول آن آئين نامه امور زيرجزء وظايف و اختيارات اداري كاركنان بندرها اعلام شده است .
1 – امتحان نمودن دريانوردان و درجه بندي آنها و صدور گواهينامه
2 ـ نگاهداري دفتر ثبت و آمار دريانوردان
3 ـ معاينه كشتيها و اوراق بارگيري آنها
4 ـ معاينه ورقه مالكيت و تابعيت كشتيها
5 ـ معاينه كشتيها و وسائط باركشي آبي وصدور پروانه بكار انداختن آنها
6 ـ نمره گذاري كليه وسايط باركشي آبي
7 ـ نگاهداري دفاتر مربوط به ثبت ونمره گذاري وسائط باركشي آبي و ثبت كردن اسناد مربوط بوسائط باركشي مزبور ( اوراق تغييرمالكيت و اظهار نامه هاي مالكيت وپروانه و آكهيهاي مربوط به ساختمان كشتيها ) 8 ـ تهيه مقررات مربوط به خدمات راهنماهاي محلي .
9 ـ نگاهداري دفتر ثبت و آمار راهنمايان و دادن ورقه شهادتنامه قابليت
10 ـ مراقبت در اجراي آئين نامه ها و مقررات بندري
11 ـ تهيه مقررات مربوط براي خدمت كشتيهاي يدك كش
12 ـ نگاهداري دفتر آمار كشتيهاي ورودي وخروجي وتعداد مسافرين
13 ـ تشخيص ميزان حقوق و عوارضي كه از وسايط باركشي آبي برطبق تعرفه هاي مصوبه بايد دريافت شود
14 ـ تهيه صورت اسامي اشخاصي كه در دريانوري سابقه داشته و مشمول خدمت نظام وظيفه واقع ميگردد وفرستادن صورت مزبور بحوزه نظام وظيفه
15 ـ تنظيم صورتمجلس باداره گمرك كه پس از انجام آئين گمركي و ضبط كالاي ممنوعه ، طبق قوانين موضوعه بايد بلافاصله باداره دادباني يا نماينده آن ارسال گردد ( رونوشت صورتمجلس جهت اطلاع مستقيما” ازطرف اداره بندر باداره دادباني يانماينده آن فرستاد ميشود )
16 ـ امداد در موقع بروز حوادث درمحوطه بندر
17 ـ صدور گواهينامه راجع به حوادث دريائي كه منجر بغرق شدن اشخاص ، اموال ، ياوسايط باركشي دريائي ميگردد . همچنين وقايع مربوط به نجات و ارسال يك نسخه باداره گمرك براي انجام وظائف مقرره
18 ـ اقدام در حفظ و تامين انتظامات ونگاهداري بنادر و كناره ها وتشخيص نقاط مخصوصه دريا وكناره براي ساختن گرمابه دريائي و غيره . حفظ انتظامات داخلي م
وسسات گمركي با خود اداره كمرك بوده ودر صورتيكه گمرك بكمكي احتياج پيدا كند از پليس بندري و درجائي كه پليس بندري بناشد از ساير مامورين انتظامي ميتواند در خواست كمك نمايد
19 ـ مراقبت در امور نورافكنها ، فانوسها و علايم دريائي درمنطقه بندري
20 ـ دريافت حقوق و عوارضي كه طبق مقررات وصول آنها بعهده مامورين بنادر واگذار شده يا بشود
21 ـ مراقبت در اجراي مقررات بهداري و قرنطينه نسبت بوسائط باركشي آبي وارد يا خارج شده از هر بندر…
در ماده 2 از آئين نامه مورد سخن وظايف و اختيارات انتظامي كاركنان بنادر بشرح زير ذكر شده است .
« 1 ـ تعيين و دريافت مبلغ خسارت وارده هنگام لنگر اندازي ، پهلو گرفتن كشتي همچنين خسارات ديگر كه درنتيجه گردش ( مانور ) كشتيها در داخله محوطه بندر بپلها وترعه يا ساير موسسات بندري وارد ميگردد ( ميزان خسارت وارده بموسسات اداره گمرك باحضور نماينده گمرك معين خواهد گرديد )
2 ـ دريافت بهاي اجناس و دستمزد عملجات و لوازمي كه جهت كمك بكشتي درموقع خطريا غرق شدن آن بمصرف رسيده است
ماده 3 آئين نامه بندرهاي ايران درباره وظائف اختصاصي ماموران بنادر چنين متذكر است :
1 ـ مراقبت در اجراي آئين نامه و مقررات بندري از طرف فرماندهان يا صاحبان كشتيها راجع بورود و خروج كشتيها ، پهلو گيري و لنگر اندازي و گردش وسائط باركشي آبي .
2 ـ حفظ انتظامات در موقع سوار شدن مسافرين و همچنين بارگيري وباراندازي كشتي 000 » در فصل دوم از آئين نامه مذكور راجع بدريائيان و اينكه دريائي به چه اشخاص اطاق ميشود و نيز درباره دفتر مخصوص ثبت نام آنان ولزوم حضور يافتن مشاراليهم در وقت احضار شدن از طرف اداره بند مطالبي مندرج است در فصل سوم پيرامون « كشتي سازي وترتيب بكار انداختن وسايط بار كسي آبي » در فصل چهارم « در مورد راهنمائي » براي وارد و خارج كردن كشتيهاازمنطقه بندري ، در فصل پنجم درباره « تشريفات بهداري و قرنطينه در موقع ورود و خروچ كشتيها به بندر
در فصل ششم آئين نامه . ترتيبات و تشريفات مربوط به ورود كشتي ها و وسائط باركشي آبي بيگانه و خودي به بندر . در فصل هفتم مقررات راجع بحركت و خروج كشتي ها از بنادر بتفضيل ذكر شده است .
فصل هشتم از آئين نامه مورد بحث ناظر به مراوده مامورين دولت و اشخاص بكشتيهاي وارده به بنادر و فصل نهم مربوط به كشتيهاي حاوي مواد محترقه و مشتعله و مواقع حدوث حريق در كشتيهاي مقيم در بندر و فصل دهم متضمن بحث درباره امور مختلف مثلا خسارات وارد بكشتيها ، عوارض مربوط بلنگر گاه وحقوق راهنمائي
است .
در فصل يازدهم از آئين نامه بندرهاي ايران مقررات مربوط به حركت و سير كشتيها در آبهاي داخلي و در فصل دوازدهم كيفر تخلف از مقررات آئين نامه تعيين واعلام شده است .
با اينهمه همانگونه كه پيش از اين اشارت رفت بايد گفت كه حقوق دريائي ايران هنگامي براستي مبنا و اساس استواري يافت كه لايحه قانوني قانون دريائي ايران وضع ودركميسيون مشتكر مجلسين مورد تصويب واقع شد .
اين لايحه در آغاز صورت تصويبنامه داشت . بدين معني كه نخست ، براساس پيشنهاد وزارت اقتصاد طرح لايحه در هيئت دولت مورد بحث وتصويب قرار گرفت و دستور اجراي آن بوزارت قانونگذاري مجوز تصويبنامه را تحصيل كند .
لايحه مزبور در آن هنگام داراي دويست وسه ماده بود ودر ماده 202 آن بوزارتخانه هاي مربوط اجازه داده شده بود كه علاوه بر آئين نامه هاي اجرائي كه طرز تدوين آنها قبلا در متن تصويبنامه پيش بيني شده بود آئين نامه هائي بشرح زير را تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران بمورد اجراء گذارند .
1ـ آئين نامه ثبت كشتيها وشناورها از طرف وزارت اقتصاد و وزارت دادگستري
2 ـ آئين نامه حق الثبت كشتيها وشناورها از طرف وزارت اقتصادي و وزارت دادگستري
3 ـ آئين نامه عبور ومرور كشتي ها در آب هاي ايران از طرف وزارت اقتصاد
4 ـ آئين نامه تعيين ظرفيت كشتيها وخط شاهين ( خط بارگيري مجاز ) از طرف وزارت اقتصاد
5 ـ آئين نامه بازديد وبازرسي فني كشتيها از وزارت اقتصاد
6 ـ آئين نامه استخدامي و طبقه بندي فرمانده , افسران وكاركنان كشتي و تنظيم روابط بين مالك و مستخدمين كشتي از طرف وزارت اقتصاد و وزارت كار
7 ـ آئين نامه ايمني و جلوگيري از تصادم از طرف وزارت دادگستري و وزارت اقتصاد
8 ـ آئين نامه مربوط به مسئوليت ناشي از تصادم بين شناورهاي مخصوص كشتتيراني در آبهاي ساحلي وداخلي از طرف وزارت دادگستري ووزارت اقتصاد
9 ـ مقررات راهنمائي كشتيها از طرف وزارت دادگستري و وزارت اقتصاد
10 ـ آئين نامه استفاده از پرچم از طرف وزارت امور خارجه ووزارت اقتصاد
11 ـ آئين نامه پليس بنادر از طرف وزارت دادگستري و وزارت كشور ووزارت اقتصاد
12 ـ آئين نامه هاي انضباطي فرمانده ،افسران و كاركنان كشتي از طرف وزارت دادگستري ، وزارت كشور وزارت اقتصاد
13 ـ آئين نامه خروج از تابعيت از طرف وزارت اقتصاد
14 ـ آئين نامه وظائف فرمانده هنگام سفر و ورود و خروج به بنادر داخلي و خارجي از طرف وزارت اقتصاد
15 ـ آئين نامه وظائف ديگري كه وضع آنها بلحاظ اجراي اين قانون ضروري است از طرف وزارت اقتصاد
اين طرح بعد از گشوده شدن مجلسين ، بمجالس مزبور تقديم وبراي رسيدگي بكميسيون مشترك واگذار شد و مقرر گرديد كه بعد از تصويب شدن در كميسيون نامبرده موقتا” تا طرح وتصويب نهائي در مجلسين قانونگذاري ، قابل اجراء باشد .
لايحه قانون دريائي ايران در كميسيون مشترك مجلسين با مختصر اصلاحاتي تصويب شد وپس از توضيح بصحه ملوكانه درتاريخ 21 / 8 / 43 براي اجراء بسازمانهاي مربوط ابلاغ گرديد .
لايحه قانوني مورد سخن داراي چهارده فصل ويكصد ونود و چهار ماده وفعلا تا تصميم نهائي قوه مقننه داراي قدرت اجرائي است .
درفصل اول از لايحه مزبور درباب « تابعيت وثبت كشتي » گفتگو شده است در اين فصل پيرامون شرايط تابعيت كشتي مسئله تابعيت فرمانده وافسران و كاركنان كشتي ، مرجع صدور گواهي تابعيت كشتي ، امكان يا عدم امكان تغيير تابعيت كشتي و ترغيبات مربوط به آن الزام وزارت اقتصاد دائر بتاسيس آموزشگاهي ظرف مدت يكسال از تاريخ تصويب اين قانون در يكي از بندرهاي جنوب ايران براي پرورش كاركنان دريانوردي بازرگاني تعيين تكليف بعمل آمده ،همچينين درباره مرج ثبت كشتيها ،تشريفات وترتيبات وميزان هزينه هاي مربوط به ثبت وتجديد ثبت و آثار عدم ثبت كشتيها ، موارد ابطال ثبت و سلب تابعيت كشيتهاي ايراني ، تغيير نام وانتقادات ومعاملات كشتي مذاكره شده است .
درفصل دوم در زمينه حقوق ممتاز نسبت بكشتي ،چگونگي مطالبه اين حقوق و آثار پرداخت آن ، مرور زمان مربوط باستيفاء حقوق ممتاز و پاره اي مسائل از اين گونه بحث شده است .
فصل سوم از لايحه قانوني « قانون دريائي ايران » بمقررات راجع به « رهن كشتي » سند،ماهيت و حقوق رهن ، حق رجحان بستانكاران مقدم ،مسائل مربوط به مرهونه هاي متعدد ، ثبت و حق الثبت معاملات راجع برهن كشتي ،درخواست و كيفيت فروش كشتي مورد رهن اختصاص دارد.
درفصل چهارم از لايحه مورد بحث موضوع مهم « باربري دريائي » مطرح شده است دراين فصل نخست متصدي باربري ، قراردادباربري ،بار ، كشتي ،فرستنده بار ، تحويل گيرنده بار ، بارنامه ، دريائي مدت حمل، بارگيري ، تخليه تعريف شده سپس درباره مسئوليت و وظائف متصدي باربري ، مواردعدم مسئوليت متصدي ، باربري كشتي ، امكان انصراف متصدي باربري از تمام يا جزئي از حقوق وعدم مسئوليتهاي خود يا قبول افزايش حقوق ومسئوليتهاي مزبور ، نحوه تنظيم قرارداد باربري يا شرايط خاص ،كيفيت تنظيم ومشخصات بارنامه دريائي ، مدت لازم براي صدور بارنامه حقوق دارنده بارنامه ، مسائل مربوط به مطالبه بار پيش از رسيدن بمقصد ،فسادبار ، بدون بسته بندي حمل بار بدون اجازه مالك توضيح شده است .
در فصل پنجم از لايحه قانوني دريائي ايران پيرامون مسئوليت مالكين كشتي نسبت باعمال و تعهدات وقصور و خطاهاي شخص خود و عمليات فرمانده و كاركنان و ماموران كشتي كه از طرف او بخدمت در كشتي گمارده شده اند و امكان تحديداين مسئوليت و ميزان و حدود آن ، تعهدات و مسئوليت مستاجر ومدير عامل و تجهيز كننده كشتي بحث گرديده است
فصل ششم و هفتم لايحه مورد سخن ناظر است به مسئوليت فرمانده كشتي درمورد حمل بار ، استخدام افراد ، آماده ساختن تداركات سفر . نگهداري مدارك و اسناد كشتي ، حركت و مانور كشتي در بنادر ،اداره كشتي وبيابان رسانيدن سفر ، وظيفه اودر نجات دادن كشتي وبارو كاركنان آن بهنگام پيش آمدن حوادث و سوانح و بالاخره كوشش دررهائي دادن اسناد كشتي و محمولات گرانبها بهنگام اجبار بترك كشتي همچنين در دو فصل مورد بحث درباره احتياجات فرمانده كشتي ، در مورد تامين مخارج كشتي در صورت امتناع مالكين يا بعضي از آنان از پرداخت مخارج ضروري كشتي يا پيش آمدن هزينه هاي غيرمترقب ضمن مسافرت ،از طريق اخذ وام يا وثيقه دادن بار يا خودكشتي ، شرح حقوق طلبكاران نامبرده وتقدم ايشان در استرداد وام خويش امكان بدريا ريختن تمام يا بخشي از بارهاي كشتي يا اموال مورد وثيقه از طرف فرمانده در وقت وقوع طوفان براي نجات دادن كشتي وكاركنان و مسافران آن و نيز درخصوص مسئوليت كارمندان و مستخدمان كشتي گفتگو شده است .
موضوع فصل هشتم از لايحه را حمل مسافر تشكيل ميدهد . در اين فصل مساله حمل در دو بخش مطرح گفتگو است . دربخش نخست متصدي حمل ، قرارداد حمل ، مسافر ، كشتي ،مدت حمل ونقل بين المللي تعريف شده است وظائف متصدي حمل .مسئوليت هاي او و حدود و امكان تجديد آن ،مقررات مربوط به نحوه طرح دعوي خسارت و مرور زمان آن و در بخش دوم مسائل مربوط به بليط مسافرت ، هزينه غذا وتوشه مسافر ، حقوق مسافر ناشي از تاخير ،عدم حركت ، تغيير مسير يا تعمير كشتي ذكر گرديده است .
در فصل نهم امور مربوط به اجاره كشتي و حقوق و مسئوليتها و وظائف و روابط طرفين عقد اجاره وفرمانده كشتي و صاحبان بار در شرائط عادي و بهنگام وقوع پيش آمدهائي مانند منع تجارت ، محاصره دريائي ،جنگ حدوث طوفان ،غرق شدن يا بگل نشستن كشتي يا ضبط شدن آن از طرف دزدان مورد مذاكره است .
فصل دهم بمسائل ناشي از تصادم و تصادف كشتي ها و خسارات مربوط به آن و مرور زمان اينگونه دعاوي فصل يازدهم بموضوع نجات كشتيها، مسافران و اموال متعلق بهآن و اجرت امور در فصل دوازدهم پيرامون خسارات دريائي بطور كلي ،در فصل سيزدهم درباره مرجع صالح براي رسيدگي بدعاوي و اختلافات ناشي از اجراي لايحه قانوني و نيز ترتيب انتخاب وخصوصيات كارشناسان دريائي بحث شده و تشكيل دادگاه مربوط با مور دريائي به تنظيم شدن لايحه قانوني از طرف وزارت دادگستري و تصويب شدن آن توسط كميسيون مشترك دادگستري مجلسين محول گرديده است .
فصل چهاردهم بمقررات متقرقه مانندجرائم منتج از تخلف از پاره اي مواد لايحه قانوني ،مسئله بيمه دريائي اختصاص دارد و اصول وعرف بين الملل بعنوان ملاك كار در امور و مسائل دريائي كه لايحه قانوني به آنها تعرضي نكرده و ساير قوانين مملكتي نيزدرخصوص آنها ساكت است معرفي گرديده
بطوريكه قبلا نيزگفته شد لايحه قانوني « قانون دريائي ايران »همان تصويبنامه لايحه قانون دريائي ايراين است كه با جزئي تصرفات و اصلاحاتي موردتصويب قرار گرفته است
با اينهمه بين تصويبنامه داراي دويست و سه ماه بود وحال آنكه لايحه قانوني مشتمل بريكصد و نود و چهار ماده است
ب ـ در تصويبنامه مورد نظر ،بشرح مندرج درماده 14آن :
« حق الثبت كشتيها و شناورها بموجب آئين نامه ايكه توسط سازمان بنادر وكشتيراني تهيه و به تصويب و وزيران خواهد رسيد دريافت ميگردد » تعيين حق الثبت كشتيها به تهيه وتصويب آئين نامه موكول شده بودو حال آنكه در لايحه قانوني قانون دريائي ايران حق الثبت كشتيها بشرح زير تعيين و اعلام شده است .
« ماده 13 ـ حق الثبت ـ حق الثبت و ساير حقوقي كه براي ثبت اسناد و مدارك كشتي بايد پرداخت شود بشرح زير است .
الف ـ حق الثبت براي كشتيهاي كمتر از 500 تن » ظرفيت غيرخالص ثبت شده معادل سه پهلوي طلا براي كشتيها ي از 501 تا 1000 تن ظرفيت 4 پهلوي طلا براي كشتيهاي 1001 تا 1500 تن ظرفيت 5 پهلوي 000الخ »
بعلاوه درهمان ماده حقوق مربوط به تجديد ثبت شركتها ،هزينه ثبت تغييرات درگواهينامه و هزينه صدور المثناي گواهينامه ثبت كشتي منجزا” تعيين گرديده است .
ج ـ اختلاف ديگري كه بين تصويبنامه و لايحه قانوني مورد بحث وجود دارد اينتسكه در ماده 202 توصيبنامه به وزارتخانه هاي اقتصاد .دادگستري ، كشور ، كار و امور خارجه اختيار داده شده بود كه علاوه بر تعداد چهارده فقر آئين نامه باخصوصيات و مشخصاتي كه قبلا ياد شد هر آئين نامه ديگري را كه براي اجراي تصويبنامه مزبور لازم بدانند تهيه كنند . لكن در لايحه قانوني ماده مذكور حذف و بجاي آن ماده 193 بشرح ذيل وضع و بوزارتخانه هاي مربوط تفويض اختيارشده است كه آئين نامه هاي مورد نياز خود و مربوط بلايحه قانوني را تهيه وپس از تصويب هيئت دولت اجراء كنند :
« كليه آئين نامه هاي اجرائي اين قانون از طرف وزارتخانه هاي مربوط و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجراء گذارده ميشود. »
رويهمرفته از امعان نظر دركليه مقررات موضوعه .مربوط به حقوق دريائي ايران و سنجش آنها با مقررات راجع بحقوق دريائي در كشورهاي اروپائي بايدگفت كه حقوق دريائي ايران درحال شكل گرفتن و نضج يافتن است و بالطبع براي رسيدن به مرحله كمال بزمان وعمل نيازمند است .
درمورد لايحه قانوني ، « قانون دريائي ايران »ميتوان گفت كه لايحه مزبور متضمن محاسن ودر عين حال داراي نقائصي است .
نقاط ضعف لايحه مورد سخن بشرح زيراست .
1 ـ همانطور كه در مواد 188 و 191 تصريح و پيش بيني شده ، لايحه قانوني « قانون دريائي ايران » خودبايد با وضع وتصويب شدن « قانون بيمه دريائي » ونيز با لايحه قانوني مربوط به تشكيل دادگاههاي دريائي و حدود صلاحيت و طرز رسيدگي آنها تكميل شود و حال آنكه شايسته بود كه اين مسائل مهم درخود لايحه مطرح و درباره آنها تعيين تكليف ميشد .
2 ـ بطوريكه ازمداقه درمندرجات تصويبنامه سابق « قانون دريائي ايران » ولايحه قانوني اخيرالتصويب استنباط واستفاده ميشود حسن اجراي « لايحه مزبور مستلزم وضع نزديك به بيست فقره آئين نامه است كه بايد بتدريج توسط وزارتخانه هاي مربوط تهيه شود وبتصويب برسد .
درصورتيكه اين ترتيب موجب سرگشتي اشخاص ذينفع ومايه دشواري كاردادگاهها است .
3 ـلايحه قانوني « قانون دريائي ايران » درمورد جرائمي اعم از جنايت ، جنحه و خلافي كه امكان دارد هنگام سير كشتي دردرياي آزاد ياحركت و توقف كشتي ايراني د رآبهاي ساحلي يا دربنادر كشورهاي خارجي يا ايراني در درون كشتي روي دهد خاموش است .
خصوصيات و مزاياي لايحه مورد سخن بشرح آتي است .
1 ـ لايحه قانوني ياد شده نخستين قانون دريائي بمعني كلمه است كه در ايران وضع شده و بالطبع براي تهيه و تدوين آن وقت و همت بسيار صرف و به قوانين دريائي كشور هاي پيشرفته جهان و قراردادها ومقررات بين المللي مراجعه وتوجه شده است .
2 ـ ماده 194 لايحه قانوني مورد بحث دادگاههاي ذيصلاح ومجريان لايحه اجازت داده است كه نسبت بامور و مسائل مربوط بامر كشتي راني و دريانوردي كه قوانين دريائي و غير دريائي ايران درباره آن ساكت باشد عرف وقواعد دريائي بين المللي راملحوظ دارند.
اختيار مزبور موجب ميشود كه اولا دادرسان و مجريان لايحه قانوني با توجه به اعتناء باصول و قواعد وعرف دريائي بين المللي ميزان اطلاعات خود را در اين قسمت در سطحي بالا نگهدارند و ثانيا”بهنگام روبروشدن با دقائق ،مسائل و مشكلات حقوق دريائي خويشتن را در بن بست احساس نكند .
3 ـ يكي ديگراز مزاياي در خورد ذكر لايحه قانوني مورد گفتگو مربوط به شكل و فرم آن است يك قانگذار هر اندازه تيز بين و مال انديش باشد نخواهد توانست دشواريهائي را كه يك قانون درعمل ممكن است با آن روبرو شودبطور دقيق پيش بيني وچاره و وسيله رفع آن را از پيش تدارك كند .
لايحه قانوني « قانون دريائي ايران » فعلا” درمرحله آزمايش است .
بهمان ترتيب كه فعاليت كشتيراني و دريانوردي در كشورها افزون ميشود و حقوق دريائي براي اجراء وعمل ميدان فراختري پيدا ميكند همانگونه نيز اصابت نظر و اضغان لايحه قانوني مزبور يا ناسازگاري مقررات لايحه فوق با نيازمنديهاي كشتيراني و دريانوردي ما بهتر آشكار و راه اصلاح يا اكمال قانون ياد شده بنحو واضحتري پديدار ميگردد .
