KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
مقدمه و طرح مطلب :
با تولد لوئیس براون به عنوان اولین کودک ناشی از لقاح مصنوعی و آزمایشگاهی در سال 1978(1357)، آگاهی مردم از درمان های نوین ناباروری افزایش یافت. لقاح خارج رحمی براساس تقلید از روش طبیعی تولید مثل طراحی گردیده است. تفاوت عمده این دو روش، حذف نقش قسمتی از عملکرد دستگاه تولید مثل از نظر آناتومیک (ساختمانی) یا فیزیولوژیک در لقاح طبیعی است. از آن سال، روشهای جدید کمک به ناباروری به سرعت رشد و گسترش یافت.به کارگیری این تکنیک ها، امید به حاملگی را در زوجینِ فاقد فرزند افزایش داد. همزمان با ظهور فناوری لقاح خارج رحمی در سال مربور، امکان درمان ناباروری برخی از زوج هایی که به هر دلیلی دارای گامت بود، ولی از داشتن فرزند محروم بودند، فراهم شد.
استفاده از گامتِ جایگزین در تشکیل جنین، یکی از روشهای باروری لقاح خارج رحمی بوده که ضوابط و چهارچوب های آن در بسیاری از کشورها تنظیم و مورد استفاده قرار گرفته است. بررسی به کارگیری روشهای باروری کمکی جایگزین در ایران خصوصاً، از نظر شرعی، یکی از مقدمات اصلی ورود به استفاده از این تکنولوژی است. مفاهیم باروری کمکی، لقاح خارج رحمی، انتقال مستقیم گامت اهدایی به داخل رحم و مقایسه آن با تشکیل جنینِ حاصل از گامتِ جایگزین پس از کشت و آماده سازی آن در آزمایشگاه و سپس، انتقال آن به داخل رحم، از مفاهیم اساسی و اولیه در آشناسازی حوزه های علمیه و فقهاء با استفاده از روشهای گامتِ جایگزین در باروری زوجین ناباروراست. از اینرو، اهدای گامت و جنین، از جمله روشهایی برای درمان ناباروری قلمداد می شود که الزاماً، باید متناسب شرایط فرهنگی و اجتماعی هر جامعه ای اجرا شود.(1)
در این میان، رحم جانشین بعنوان یکی از روش های مدرن درمان ناباروری و در وضعیت مشابهی، با وجود تفاوتهای متعدد بین آنها، هزاران امید و انتظار و ابهام را در بین زوجین نابارور و خانواده های آنها فراهم آورده است. آرزوی دیرینه دارا شدن فرزند و ماندگار شدنِ نسل آنها، توسل به این روش را در کنار سایر شیوه های درمان ناباروی، با همه موانع و محدویت های شرعی، عرفی و قانونی توجیه نموده و بسیاری از آنها، با پذیرش شرایط خاص آن و هزینه های پیدا و پنهان مادی و معنوی حاصله، به ظاهر؛ در مقام نیل به آرزوی مزبور برمی آیند!. در این میان، عمدۀ رسانه ها، مسئولان، پزشکان، روان شناسان و حتی، برخی از حقوقدانان؛ به جهت عدم شناخت مناسب و درست از اوصاف ویژگی های حقوقی این پدیده، از آن به غلط و نادرست، بعنوان " رحم اجاره ای یا عاریتی/ قرضی" یاد می کنند که نه تنها، مقرون به واقع و صحّت از حیث حقوقی نبوده، بلکه فاقد هر یک از اوصاف عقد اجاره یا عاریه/ قرض برابر قانون است که متعاقباً، بدان خواهیم پرداخت. در این مقاله بر آنیم ابعاد حقوقی رحم جانشین و مادر جانشین و مسائل مرتبط با آن را به ترتیب آتی، مورد بررسی قرار دهیم.
شیوه های مختلف ناباروری و ﻣــﺎدر ﺟﺎﻧــﺸﻴﻦ از حیث پزشکی و حقوقی :
شیوه های مختلف ناباروری و ﻣــﺎدر ﺟﺎﻧــﺸﻴﻦ، به لحاظ وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺣﺎﻣـﻞ یا والدین حکمی و ژنتیکی، نوعاً ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﻮرت ﺗﻘﺴ ﻴﻢ می گردند :
1- در حالت نخست، ﺗﺨﻤﻚ ﻣﺎدر ﺟﺎﻧـﺸﻴﻦ ﺑـﺎاﺳﭙﺮم ﻣـﺮدي ﻛـﻪ ﻫﻤـﺴﺮ وي ﻧﺎزاﺳـﺖ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻟﻘـﺎح، ﺑﺎرور ﮔﺮدﻳﺪه و آﻧﮕﺎه در رﺣﻢ ﻣﺎدر ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻗـﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ روش، ﭘﺪر ﺣﻜﻤـﻲ و ﻣـﺎدر ﺣﺎﻣـﻞ داراي ارﺗﺒﺎط ﻛﺎﻣﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ بوده و زوﺟﺔ ﻣﺮدِ ﺻﺎﺣﺐ اﺳﭙﺮم، «ﻣﺎدر ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ» ﻣﺤﺴﻮب و ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
2- در حالت دوم، ﺗﺨﻤﻚ اﻫﺪاﻳﻲ زن ﺛـﺎﻟﺜﻲ ﺑـﺎ اﺳـﭙﺮم ﭘﺪر ﺣﻜﻤﻲ ﺑﺎرور و در رﺣـﻢ ﻣـﺎدر ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻗـﺮارداده ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ روش از ﺑﺎروري، ﻓﻘﻂ ﭘﺪر ﺣﻜﻤـﻲ داراي ارﺗﺒﺎط ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﻴﻦ اﺳﺖ.
3- دراین حالت، ﺟﻨﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ از ﻟﻘﺎح اﺳﭙﺮم و ﺗﺨﻤﻚ زوج ﻧﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻮاﻓﻖ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻴﻦ واﻟﺪﻳﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ و ﻣﺎدر ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺑﻪ رﺣﻢ اﻳﻦ ﻓﺮد ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻣﻲ ﮔـﺮدد. در اﻳـﻦ روش، ﻧـﻪ ﻣـﺎدر ﺟﺎﻧـﺸﻴﻦ و ﻧـﻪ زوج ﻧﺎﺑﺎرور، ﻫﻴﭽیک ارﺗﺒﺎط ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﻴﻦ ﻧﺪارﻧﺪ.
4- در روش چهارم، ﺟﻨﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﭙﺮم و ﺗﺨﻤــﻚ زوج ﻗــﺎﻧﻮﻧﻲ در رﺣــﻢ ﻣــﺎدر ﺟﺎﻧــﺸﻴﻦ ﻗــﺮارداده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻤﻠﻲ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺣﻜﻤﻲ داراي ارﺗﺒﺎط ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺳﺖ، وﻟﻲ ﻣﺎدر ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ارﺗﺒـﺎط ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﺑـﺎ وي ﻧﺪارد(2).
روش ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر درحالت اول و دوم، صرفنظرازآﻧﻜﻪ ﺑﺪون اﻳﺠﺎد راﺑﻄﻪ زوﺟﻴﺖ ﻣﻴﺎن زن ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺨﻤـﻚ و ﻣﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻫﻤـﻪ اﻧﺪﻳـﺸﻤﻨﺪان دﻳﻨـﻲ و سایرحقوقدانان ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ و ﻛﺎرﺑﺮد زﻳﺎدي ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮده و ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ در ﺑﺎرداري ﻋﻤـﺪﺗﺎً، ﺑﻪ دو روش آﺧﺮ ﻣﺤﺪود ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ(3). هریک از این روش ها، وضعیت و آثار حقوقی خاص برخوردار هست. روش های مختلف لقاح مصنوعی با دخالت شخص بیگانه و وضعیت حقوقی اجمالی آنها، به ترتیب زیر نیز قابل ارائه می باشد :
شیوه های مختلف لقاح مصنوعی با دخالت شخص بیگانه و وضعیت حقوقی اجمالی آنها :
ردیف
روش درمان
نسب
حقوق کودک
1
اهدای اسپرم
پدر طبیعی، صاحب اسپرم و مادر طبیعی صاحب تخمک و رحم
بین زوجینِ فاقد اسپرم و کودک به جهت فقدان نسب، توارث برقرار نمی شود، لکن ضمن عقد لازم متعهد می شود از محل ثلث به نفع کودک به اندازه سهم یک پسر یا دختر وصیت کند. حضانت و نفقه کودک بر عهده مادر خواهد بود و دادگاه می تواند زوج یا مادر را بعنوان قیّم معین کند.
2
اهدای تخمک
پدر طبیعی، صاحب اسپرم(زوج) و مادر طبیعی، صاحب تخمک و رحم (زوجه)
بین زوج و زوجه و کودک به جهت اثبات نسب، رابـ ـطه توارث برقرار می گردد و حضانت و ولایت و نفقه کودک بر عهده زوجین خواهد بود. به جهت مجهول بودن صاحب تخمک، رابـ ـطه توارث بین او و کودک منقطع خواهد بود.
3
اهدای جنین
پدر طبیعی، صاحب اسپرم(اهداء کننده) و مادر طبیعی، صاحب تخمک(اهداء کننده) و رحم(زوجه)
بین زوج فاقد اسپرم و کودک به علت فقدان نسب توارث برقرار نمی شود، لکن ضمن عقد لازم، الزام بر وصیت متصور است و کودک از جانب صاحب رحم که مادر است، هویت پیدا می کند و حضانت و نفقه کودک بر عهده اوست و ولایت کودک نیز با تعیین قیّم از سوی دادگاه قابل پیش بینی است.
4
مادر جانشین
پدر طبیعی، زوج و مادر طبیعی، زوجه و صاحب تخمک و صاحب رحم.
بین زوجین و کودک نسب ثابت می شود و در نتیجه، توارث برقرار خواهد بود و چون مادر جانشین برای صاحبان جنین مجهول است و او نیز گیرندگان کودک متولد شده را نمی شناسد، توارث بین کودک و او منتفی خواهد بود و کلیه حقوق کودک از جانب زوجین قابل استیفا ست.
. علاوه بر موارد مزبور،حالت پنجمی نیز متصور است. در این حال، زوج؛ اسپرم بارور دارد و زوجه از تخمک بارور و رحم سالم برخوردار است، ولی به جهت مانعی، لقاح طبیعی صورت نمی پذیرد. در این حالت، اسپرم مرد و تخمک زن پس از لقاح در محیط آزمایشگاه(IVF) به رحم زوجه منتقل می شود و مراحل رشد و دوران جنینی خود را به طور طبیعی، طی می کند. حقوق کودک متولد شده با روش فوق مانند سایرکودکان متولد شده از طریق طبیعی است.(4)
بدین ترتیب، روش های نوین کمک باروری یا فن آوری های کمکی تولید مثل انسانی(ART)، از جمله دستاوردهای پزشکی معاصر محسوب می گردد. شیوه هایی که دربرگیرندۀ تلقیح نطفه به داخل لوله رحم(GIFT)، انتقال نطفه بارور شده به داخل لوله رحم(ZIFT)، تزریق اسپرم به داخل تخمک(ICSI) و لقاح خارج رحمی(IVF) می باشد.دراین میان، رحم جایگزین(Surrogacy) یا مادر قراردادی نیز از راه های درمان ناباروری محسوب می گردد. این روش، به خودی خود، شیوه خاصی از فن آوری های کمکی تولید مثل انسان نیست، بلکه ناشی از توافقی است که بر حسب آن، زنی می پذیرد، باردار شود و پس از بارداری، کودک را به زوجین متقاضی کودک تحویل دهد. .( 5)
تعریف رحم جانشین و ویژگی های آن :
رحم جایگزین یا جانشین، از زمرۀ شیوه های درمان ناباروری است که با استفاده از رحم زن دیگر واقع می شود.این جایگزینی ممکن است به صورت جزئی( نسبی) یا کلی صورت پذیرد. در نوع کامل آن، از تخمک زن حمل کننده کودک برای جنین استفاده نمی شود و فاقد هرگونه ارتباط ژنتیکی میان مادر و کودک می باشد، اما در نوع جزئی، از تخمک صاحب رحم برای باروری استفاده شده و مادر و کودک از ارتباط ژنتیکی برخوردار می باشند.(6).
در این روش، تخمک و اسپرم از زوج نابارور گرفته شده و ضمن لقاح آن در محیط آزمایشگاهی، در رحم مادر داوطلب حمل جنین یا جانشین رحم گذارده می شود. در این حالت، انتقال جنین یا جنین های ناشی از لقاح تخمک و اسپرم زوج نابارور به رحم یک زن دیگر صورت می پذیرد. زن حمل کنندۀ جنین، در وضعیت یاد شده، تنها یک میزبان برای جنین است و از نظر ژنتیکی هیچ گونه مشارکتی با جنین حاصله ندارد .درچنین حالتی، اسپرم پدر با تخمک مادر در محیط آزمایشگاهی لقاح داده می شود و جنین مزبور در رحم زن دیگری که قابلیت بچه دار شدن را داشته باشد، جایگزین می شود و نوزاد متولد شده ویژگی‌های ژنتیکی پدر و مادر خود را به ارث می برد. از نظر شرعی مادر جانشین حکم مادر رضاعی دارد و از نظر قانونی، فاقد وجاهت حقوقی نمی باشد.
توافق زوج قانوني نابارور براي بهره مندي از رحم زن ديگر جهت حمل و پرورش جنين متعلق به آنها و سرانجام،تحويل و استرداد نوزاد تولد يافته به زن و شوهر مزبور، اصولا در قالب يک قرارداد استدعا و اجابت تحقق مي يابد. طرفين عقد در اين قرارداد را از يک سو، زن و شوهر نابارور و از سوي ديگر، مادرپذيرنده جنين «مادر جانشين» تشکيل مي دهند و مطابق قواعد عمومي قراردادها، اراده انشايي اين دو طرف است که منجر به پيدايش عمل حقوقي مورد بحث مي گردد.(7)
در قرارداد استفاده از رحم جایگزین، به موجب آن یک زن بعنوان مادر جانشین، بنا به درخواست یک زن و شوهر(والدین حکمی) موافقت می کند که ضمن حمل جنین و طی ایام بارداری، به ترتیب مقرر در قرارداد، نسبت به به دنیا آوردن جنین مزبور بعنوان فرزند آنها اقدام کند و پس از آن، نوزاد مزبور را به آنها تحویل نماید. موجبات استفاده از این روش به علت عدم وجود رحم در زن اصلی به صورت مادر زادی،ابتلای زن به بیماری های مخرّب و بدخیم مانند سرطان، قلبی، فشار خون و دیابت، ابتلای زن به سقط های مکررکه منجر به ناباروری و توقف خود به خودی حاملگی گردیده است،عدم موفقیت در تکرار درمان ناباروری به روش لقاح خارج رحمی، وجود نقص یا بیماری که قادر به حمل جنین نباشد،آسیب آسیب دیدن رحم و برداشتن رحم طی یک بیماری یا تصادف و مانند آنها می باشد.
بدین ترتیب، رحم جایگزین؛ روشی است که طی آن بانوی صاحب رحم، جنین فرد دیگری را در رحم خود حمل می‌کند و بر مبنای توافقی که از قبل صورت گرفته است، تعهد می نماید که پس از طی دوران بارداری و زایمان، نوزاد حاصل را به زوجین نابارور تحویل دهد.حمل کنندۀ جنین ضروری است از نظرجسمی و سلامت فردی و شخصی؛ سالم، فاقد وضعیت بارداری خطرناک، برخوردار از تجربۀ قبلی بارداری و زایمان، فاقد بیماری هایی چون ايدز و هیپاتيت و عادت به مصرف دارو و الـ*کـل یا اعتیاد بدان ها، دارای حُسن سابقه و معاشرت و برخوردار از رضایت همسر یا خانواده وی و دارای آمادگی روحی و روانی مناسب برای پذیرش این مسئولیت باشد.
جنبه های مُثبت و منفی رحم جایگزین :
جنبه های مُثبت :
1- با استفاده از این روش، آرزوی دیرینه خانواده های فاقد فرزند و نابارور، به واقعیت تبدیل شده و موجب بقای خانواده و نسل آنها می گردد و خود زمینه ساز كاهش آمار طلاق در كشور و حل مشكلات زوج هاي نابارور در این رابـ ـطه خواهد شد.
2- در این روش، به جهت تولید جنین های مربوطه، امکان استفاده از آنها و مطالعه در زمینه های مختلف ژنتیکی و درمان بیماری هایی مانند سرطان فراهم می شود.
3- روش رحم جایگزین، همراهی با پیشرفت فناوری های نوین پزشکی در زمینه ژنتیک و درمان ناباروری می توان محسوب گردد.
4- روش مزبور متناسب با عرف و فرهنگ و نظام حقوقی و اجتماعی هر کشور و دولتی قابل پذیرش یا منع و رد است.
5- فرزند صالح از اين روش از لحاظ ژنتيكي تمام خصوصيات والدين صاحب نطفه را دارد و نسبت به روش هاي غيرشرعي و يا فرزند خواندگي ارجحيت دارد.
6- اين روش به زناني كه از لحاظ تخمك گذاري مشكلي ندارند و دلايل ديگري براي ناباروري دارند، كمك مي كند. از اين رو درصد بالايي از مشكلات ناباروري حل مي شود.
7- از لحاظ فقهي فرزندي كه در رحم جایگزین رشد يافته، مشروع محسوب می گردد.
جنبه های منفی :
1- لقاح خارج از رحم سبب جدایی رابـ ـطه جنین و تولید مثل می گردد که به هیچ وجه، شایسته نیست.
2- بروز و ظهور احتمالی برخی از نابه هنجاری ها در جنین هنگام لقاح خارج از رحم یا هنگام انتقال جنین.
3- اين روش هنوز مورد قبول همه مردم واقع نشده و اكثر آنها از اين روش بي اطلاع بوده و درنتیجه، ديد و نگاه مناسبي نسبت به فردي كه در مقام حمل کنندۀ جنین برخواهد آمد، وجود ندارد.
4- احتمال انتقال بيماري های ویروسی و عفونی مانند ایدز و هیپاتيت و ... از مادرجانشین به جنین یا برعکس، وجود دارد.
5- تحمیل قهری درد و رنج و آسیب های احتمالی به جنینِ حاصل از لقاح خارج از رحم در انجام تحقیق و آزمایشات در دستور کار.
6- ممکن است رحم جایگزین کاملاً، جای مادر ژنتیک و طبیعی را بگیرد و موجب نابودی خانواده گردد و زمینه توسعه تجارت رحم جانشین و تعدیل شان زن و مادری و دور ریختنِ جنین های اضافه را فراهم کند.!
7- ظهور و بروز اشکالات متعدد حقوقی و خانوادگی و فقدان مکانیسم قانونی لازم برای حل و فصل آنها.
8- ضعف نظام حقوقی، عرفی و قانونی مرتبط برای مدیریت و هدایت حقوقی و حل و فصل اختلافات حاصله.
9- توسعۀ روابط پنهانی احتمالی بین حمل کنندۀ جنین با همسر و شخص ثالث و آثار و پیامدهای حاصله نسبت به جنین و والدین ژنتیکی آنها.
10- بروز و ظهور بسیار از مشکلات روحی و روانی در حمل کنندۀ جنین و خانواده وی و والدین ژنتیکی کودک.
11- آگاهی بعدی نوزادحاصل از استفاده از رحم جانشین، ممکن است سبب بروز مشکلات روحی،روانی و اجتماعی برای وی گردد.
12- امكان سوء استفاده هاي حقوقی، مالی و پزشکی در این روش منتفی نبوده و گسترش بازار دلالی های این حوزه نشان از این واقعیت دارد.(8)
نگاه ها و رویکردهای موجود نسبت به رحم جایگزین :
1- نگاه و رویکرد نخست، مبتنی بر حق افراد در تعیین سرنوشت خویش و حاکمیت اراده آنان با رعایت حفظ و احترام به حقوق دیگران و عدم ورود هرگونه خسارت و لطمه به آنان است.در این حالت، قرارداد توافق شده بین افراد تا زمانی که مضّر نسبت به دیگران نباشد، نافذ و معتبر بوده و طبق قواعد عمومی قراردادها قابل اعمال است.
2- نگاه و رویکرد دوم، دائر بر تاکید بر نظام هنجاری و ارزشی جامعه است. بدین معنا که با وجود حاکمیت افراد بر سرنوشت خویش و اعتبار اصل آزادی قراردادهای بین آنها،ممکن است رحم جایگزین، ارزش های جامعه را به شدت، به زیر سئوال بـرده و شان و کرامت انسانی جنین را مخدوش نماید و در نتیجه، تزلزل و نیستی بنیان خانواده و عشق و دوستی زوجین را همراه داشته باشد. دراین دیدگاه، قرارداد تنها در چهارچوب ارزش های اجتماعی قابل تائید و تنفیذ است و نه در خارج از آن.
شایان ذکر است؛ در سال ۱۹۷۶ یک وکیل حقوقی در آمریکا به نام نوئل کین، نخستین توافقنامه رسمی میان یک زوج و مادر جایگزین را تنظیم کرد و از آن زمان« رحم جایگزین» به عنوان یک راه حل مهم در درمان نازایی زنان به کار گرفته شد. مانند هر تجارت دیگری، در این مورد نیز دلالان و واسطه‌ها وارد صحنه شدند و با شناسایی زنان مایل به استفاده از رحم جایگزین، بارداری آنها از راه مصنوعی با اسپرم مردی که همسرش نابارور بود، صورت می‌گرفت. استفاده از بارداری جایگزین در سال ۱۹۸۰ که فن‌آوری این عرصه پیشرفت کرد و تکنیک‌های جدید به کار گرفته شد، افزایش یافت. درحقیقت، از این زمان از تکنیک رحم جایگزین که براساس آن، تخمک و اسپرم یک زوج در شیشه لقاح می‌یابد و سپس، به رحم جایگزین منتقل می‌شود، مورد استفاده قرار گرفت. در آمریکا اولین بار در قضیه”"Baby M به شکل گسترده‌ای به موضوع رحم جایگزین پرداخته شد.در این پرونده، مادر جایگزین کودکی که در ۱۹۸۶ متولد شده بود از تحویل وی به والدین طبیعی او امتناع نمود.دادگاه نیوجرسی به‌رغم وجود موافقت نامه‌ای که به امضا دو طرف رسیده بود، مادر جایگزین را مادر قانونی طفل قلمداد کرد و موافقتنامه منعقده را بلااثر و غیر قانونی دانست، لیکن با درنظر گرفتن منافع طفل، حضانت وی را به والدین طبیعی‌اش (پدر بیولوژیکی و همسرش) واگذار نمود.(9)
در این میان، برخورد دولتها و کشورهای مبتنی بر دو رویکرد یاد شده است. در تمامی ایالتهای استرالیا(به جز تاسمانیا که به موجب قانون قراردادهای رحم جایگزین، مورخ ۱۹۹۳، این موضوع را در هرحالتی غیر قانونی می‌داند)، رحم جانشین با هدف نوع دوستی و کمک به غیر، تنها موردی است که قانونی قلمداد می‌شود و در تمامی ایالات بهره‌برداری تجاری از رحم جایگزین، عملی مجرمانه قلمداد می‌شود.برخلاف سایر ایالتهای استرالیا، در استرالیای شرقی و و جنوب استرالیا، استفاده از رحم جایگزین تنها برای زوج‌های غیرهمجنس امکانپذیر بوده و استفاده از این امکان برای همجنس بازان غیرقانونی می‌باشد.در کانادا، موضوع رحم مزبور به موجب قوانین این کشور پذیرفته شده و قانونی است و کلیه هزینه‌های این امر می‌تواند توسط والدین طبیعی طفل پرداخته شود. این در حالی است که در کبک، قراردادهای ناظر بر موضوع رحم جایگزین غیر قابل اجرا هستند.به موجب ماده ۵۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۹۹۱؛ هرگونه قراردادی که به موجب آن زنی متعهد به حمل یا زادن طفل دیگری شود، مطلقاً باطل است.
دادو ستد رحم جایگزین در هند به موجب حکم دادگاه عالی هند در سال ۲۰۰۲ امری قانونی است.هند به طور ویژه، مقصد زوج‌هایی است که نمی‌توانند بارور شوند و به فکر استفاده رحم زنی دیگر برای رشد دادن فرزند خود در طول دوران حاملگی هستند. رحم جایگزین آنچنان در هند رواج پیدا کرده که در کل هندوستان ۳۰۰۰ کلینیک به این امر اختصاص یافته است و بیشتر مشتریان این کلینیک‌ها از آمریکا، استرالیا، اروپا و آسیا مراجعه می‌کنند. برخلاف هند، در ایتالیا، به موجب قانون، تمامی قراردادها و توافقات مربوط به رحم جایگزین غیر قانونی می‌باشد. شورای پژوهش ژاپن نیز در وضعیت مشابه ایتالیا،در مارس ۲۰۰۸ ممنوعیت استفاده از رحم یاد شده را اعلام کرد و تاکید کرد که پزشکان و مشتریان آنها که خلاف این قانون عمل نمایند به موجب قانون مجازات خواهند شد.با این وجود، در بلژیک و هلند رحم جایگزین در قالب نوع دوستانه آن پذیرفته شده و قانونی است، لیکن استفاده تجاری از این امکان، غیرقانونی است. بااین حال، محدودیت‌هایی که توسط دولت در این عرصه اعمال می‌گردد، مانع از آن است که زوج‌ها در داخل کشور خود از این روش استفاده نمایند و غالباً به کشورهای دیگری مراجعه می‌کنند.
دراین میان، در لاهور و کراچی پاکستان، بسیاری از مراکز درمانی به تجارت رحم جایگزین می‌پردازند و دولت تاکنون قانونی جهت ساماندهی این اقدام‌ها به تصویب نرسانده است. علاوه بر این، مقامات مذهبی در عربستان سعودی استفاده از مادر جانشین را مجاز نمی‌دانند. آنها معتقدند که پزشکان باید تمامی تلاش خود را برای بازگرداندن باروری زن به کار گیرند و اولین پیوند رحم در جهان را در یک زن نابارور تحریم کرده‌اند. در انگلستان نیز به موجب قانون ناظر بر توافقات رحم جایگزین، مصوب ۱۹۸۵، بهره‌برداری تجاری از آن ممنوع است و پرداخت هرگونه مبلغی به مادر جایگزین بیش از مبلغ تعیین شده به موجب قانون،غیر قانونی است. بدون توجه به ملاحظات قراردادی یا مالی ناظر بر هزینه‌های دوران بارداری، مادر جایگزین می‌تواند از حق قانونی خود برای نگه داشتن طفل پس از تولد استفاده کند ،حتی در مواردی که وابستگی ژنتیکی میان آنها وجود ندارد.(10)
در کشورهایی مانند اتریش، سوئد،آلمان و نروژ، استفاده از رحم جایگزین ممنوع بوده و غیر قانونی است.در فنلاند، یونان و ایرلند، استفاده از آن بدون هیچ گونه مقررات قانونی صورت می گیرد. در فرانسه، دانمارک و هلند، پرداخت هرگونه وجهی به صاحب رحم جایگزین ممنوع اعلام شده است.در ایالات متحده نیز رویه مشترکی وجود ندارد و هر ایالت تابع قوانین خاص خود می باشد. در ایالتهای آریزونا، نیوجرسی و میشیگان، قرارداد رحم جایگزین کاملاً، ممنوع اعلام شده، اما در سایر ایالات مانند فلوریدا و کالیفرنیا تحت شرایطی مجاز شمرده شده است، ولو آنکه مبتنی بر سود و منفعت احتمالی باشد.(11)
با این وجود، در میان ادیان، نوعاً نظر، به عدم پذیرش رحم جایگزین و عدم رسمیت آن می باشد. در دین یهود، تلقیح حاصل از نطفه زن و شوهر در رحم زن دیگر ممنوع است و عاریه یا اجاره دادن رحم نیز مجاز نمی باشد. کلیسای کاتولیک در وضعیت مشابهی، آنرا ممنوع دانسته و برخلاف کرامت بشری می داند و آنرا، تنها در صورتی مجاز می داند که این لقاح با اسپرم شوهر صورت پذیرد و بی درنگ، به داخل رحم زن انتقال یابد. موضع کلیسای ارتدوکس و پروتستان در جایز نبودن استفاده از رحم جایگزین است. دراین بین، در دین اسلام، بیشتر فقهای اهل سنت بر حرمت استفاده از لقاح خارج از رحم و رحم جایگزین نظر دارند. در بین فقهای شیعه نیز با وجود جواز کلی نسبت به استفاده از روش مزبور، اختلاف دیدگاه نیز وجود دارد؛ برخی از آنها مانند مرحوم مغنیه، آیت الله شیخ جواد تبریزی، آیت الله منتظری و آیت الله بهجت نسبت به استفاده از رحم جایگزین مخالفت نموده اند و بعضی دیگر به مانند آیت الله سیستانی، آیت الله صانعی، آیت الله موسوی اردبیلی و آیت الله بجنوردی نسبت به آن نظر موافق اعلام داشته اند.(12)
عالمای اهل سنت با آن كه به كارگيرى تكنيك شبيه سازى و توليد مثل غير جنسى را در عرصه حيوانى مجاز مى دانند, به گونه اى اجماعى- هر گونه شبيه سازى در عرصه انسانى را نامشروع و حرام مى شمارند.! اين حكم از سوى افراد و كنفرانس هاى علمى بارها تأكيد شده است. براى نمونه، عبدالعزيز بن باز،مفتى بزرگ عربستان- دكتر محمد سيد طنطاوى، شيخ الازهر- دكتر يوسف قرضاوى- دكتر فريد نصر واصل، مفتى مصر- دكتر محمد سليمان الاشقر، فقيه اردنى- شيخ مختار السلامى، مفتى جمهورى تونس- دكتر عبدالمعطى بيومى،استاد عقايد دانشكده اصول دين دانشگاه الازهر طى سخنان و بيانيه هايى به حرمت اين كار تصريح كرده اند. اين تحريم همه شقوق شبيه سازى انسانى و در هرحالتى را در بر مى گيرد. آنها نوعاً، نه تنها شبيه سازى انسانى را مطلقاً تحريم نمودند, بلكه حتى، توصيه كرده اند كه حد محارب بر كسانى كه به اين تكنيك دست مى زنند, اجرا شود و بیشتر كسانى كه بحث از شبيه سازى انسانى را پيش كشيده اند, از آن به عنوان خطرى جدى و گاه با تعابيرى مانندجنايت عصر،بدعت عصر و بمب عصر از آن ياد كرده اند!.
دلايل حرمت شبيه سازى انسانى به باور علما و فقهای اهل سنت، مبتنی بر جهات و دلائل کلامی، فقهی، اخلاقی، اجتماعی، روان شناختی و علمی است. عمدۀ دلائل فقهی آنها در این رابـ ـطه، عبارتند از لزوم توليدمثل جنسى- اختلاط انساب- ابهام در روابط خويشاوندى- نبود پدر در موارد خاص- ابهام در نفقه و ارث- از بين رفتن نهاد ازدواج و نابودى خانواده- از بين رفتن مفهوم مادرى- امكان شكل گيرى روابط نامشروع- ترويج همجنس گرايى و سوءاستفاده مجرمان می باشند.(13)
تفاوت رحم جانشین با شیوه های دیگر ناباروری :
1-در حقوق ایران، تعریف و ضابطۀ قانونی نسبت به رحم جانشین تعریف نشده و فاقد قانون خاص در این رابـ ـطه می باشد، اما نسبت به اهداء جنین، قانون اهداء جنین به زوجین نابارور، مصوب 29 تیر 1382، تصویب و لازم الاجراء شده است.
2-نظر به فقدان قانون خاص نسبت به استفاده از رحم جانشین، اقدام والدین ژنتیکی و حمل کنندۀ جنین یا اشخاص ثالث، نوعاً مبتنی بر انعقاد قرارداد خصوصی در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی و با رعایت الزامات مربوط به قواعد عمومی قراردادها و تجویز شرعی حاصله، حسب مورد می باشد، اما این موضوع در خصوص اهداء جنین و گامت متفاوت بود و طرفین در چهارچوب شرایط قانونی مقرر در آن باید عمل نمایند.
3-برخلاف اهداء جنین، در روش استفاده از رحم جایگزین، دادگاه ها و محاکم قضایی مجاز به صدور مجوز قانونی لازم و صدور رای در این باره، جز نسبت به مطالبات یا خساراتِ موضوع قراردادهای ارجاعی نمی باشند.
4-برخلاف روش استفاده از رحم جایگزین، وضعیت حقوقی جنین حاصل از اهدای جنین، از حیث نفقه، نسب، وراثت و مانند آن به جهت تصویب قانون خاص و آثار حاصل از آن مشخص می باشد.
5-نظر به تصویب قانون اهداء جنین، نحوۀ درخواست و اعمال آن، به ترتیب مقرر در این قانون تعریف و مشخص شده است، اما نسبت به روش استفاده از رحم جانشین، به لحاظ فقدان قانون خاص، روش ها و اقدامات طرفین، جز نسبت به امور پزشکی ذیربط و ضروری، بنا به تعدد و تفاوت توافقات و تصمیمات متفاوت خواهد بود.
6-شرط لزوم دارا بودن تابعیت ایران در کنار سایر شروط قانونی مقرر در قانون اهداء جنین مانند طرح و تقدیم تقاشای مشترک زوجین به دادگاه برای درخواست صدور مجوز،گواهی پزشک مربوطه مبنی بر عدم توانایی زوجین به بچه دار شدن و مستعد بودن زوجه برای دریافت جنین، صلاحیت اخلاقی و اهلیت قانونی آنها، عدم ابتلاء به بیماری های صعب العلاج و اعتیاد ضروری است، اما شرایط یاد شده لزوماً، نسبت به روش استفاده از رحم جایگزین معمول نبوده و حتی، می تواند مغایر آن نیز درعمل، باشد.! (14)
7-برابر ماده 1 قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور، مصوب 1382 ؛ اهدا و انتقال جنین های حاصل از تلقیح خارح از رحم زوج های قانونی به رحم زنانی است که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی، ناباروری آنها به اثبات رسیده است اما در بحث رحم جایگزین ، زن می پذیرد تا ضمن قرار گرفتن جنین در رحم وی و رشد آن، پس از بدنیا آمدن وی، آنرا به زوجین متقاضی تحویل دهد.(15)
8-نسبت به کودک حاصل از تولد ناشی از اهداء جنین با تجویز حاصله از سوی دادگاه برای وی شناسنامه صادر خواهد شد، اما نسبت به کودکان متولد از روش رحم جایگزین، نظر به ممنوعیت صدور گواهی ولادت به نام غیر از زن زایمان کننده و لزوم صدور بعدی شناسنامه برابر آن طبق ماده 19 قانون ثبت احوال- والدین ژنتیکی برای تحصیل شناسنامه برای وی به نام خود بعنوان پدر و مادر او دچار مشکلات حقوقی و قانونی خواهند شد. با این وجود، در این حالت، برای آنکه نسبت به زوج‌هایی که از شیوه رحم جایگزین استفاده می‌کنند، با مشکل روبه‌رو نشوند، ثبت احوال بر اساس گواهی صادره از سوی بیمارستان و تصریح به این واقعیت و مهم، مبنی براینکه شخصی که زایمان می‌کند، بعنوان رحم جایگزین و حمل کنندۀ جنین بوده است، نام مالک تخمک و اسپرم یا والدین ژنتیکی به عنوان پدر و مادر واقعی در شناسنامه کودک ثبت می کند. اقدام سازمان مزبور،نه از حیث الزام قانونی، بلکه با توجه به نظریه مشورتی صادره از سوی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در سال 1384 که فاقد وصف قانون یا هرگونه الزام یا ضمانت اجرایی است، به منظور حل مشکلات حقوقی والدین ژنتیکی صورت می پذیرد.
ماهیت حقوقی استفاده از رحم جایگزین :
عنوان اجاره یا عاریه بودن قرارداد استفاده از رحم جایگزین نیز منطبق با هیچ یک از دو عقد معین یاد شده نیست. اگر عقد اجاره باشد، باید اوصاف عقد اجاره مانند مالکیت مستاجر نسبت به منافع( رحم اجاره ای) مفروض باشد، اما درعمل و واقعیت، ا:8.9نگونه نیست.! همچنین، برابر ماده 436، با توافق طرفین جهت فسخ یا با فوت هر یک، قرارداد منفسخ نمی گردد.از طرفی، بی نام یا بدون نام ماندن این قرارداد نیز از حیث حقوقی چاره کار نبوده و مشکلات را افزایش خواهد داد و طرفین مجبور می گردند نسبت به همه مسائل قابل طرح مذاکره و تصمیم گیری نمایند.(16)
در اجاره، مورد اجاره جزئاً یا کلاً، در صورت عدم منع مستاجر از سوی موجر، قابل واگذاری یا اجاره به غیر خواهد بود. این تجویز نسبت به قرارداد استفاده از رحم جایگزین نه تنها بی معنا بوده ، بلکه دارای تالی فاسد نیز می باشد و بیانگر عدم شمول قواعد مربوط به عقد اجاره در این باره نیز خواهد بود. در حقوق ایران، موضوع رحم جایگزین مشمول قانون خاصی نیست و همانند فنلاند، یونان و ایرلند، بدون وجود قانون خاصی، این شیوه مورد استفاده قرار می گیرد. درباره رحم جایگزین در حقوق ایران مقررات خاصی وجود ندارد و وضعیت حقوقی آن ناشی از قواعد عام حقوقی، فقه، توافق ارادی طرفین و تجارب دیگر کشورها، با استفاده از فناوری های نوین پزشکی می باشد. برای صحّت قرارداد رحم جایگزین، صرف استناد به ماده 10 قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها کافی نیست و تصویب و وضع مقررات ویژه و خاص در این باره ضرورت دارد.تعریف و تدقیق تعهدات طرفین و حدود مسئولیت قراردادی آنها نیز دراین باره ضروری می باشد. در مسئولیت خارج از قرارداد نیز، یا اساساً، قرارداد نافذی میان زیان دیده و عامل ورود ضرر وجود ندارد یا اینکه، ضرر ناشی از نقض تعهدات قراردادی نیست ، بلکه تکالیف عمومی زیر پا گذاشته شده و از رفتار انسان متعارف تجـ*ـاوز شده است.
رحم جایگزین به جهت خاص و نوین بودن آن، فاقد هرگونه عرف یا مقررات قانونی خاصی بوده و ضرورت دارد؛ نظام حقوقی آن تصویب و مورد اجرا گذارده شود و دخالت قانونگذار را در این باره لازم می داند. رحم جایگزین دارای ابعاد و آثار اجتماعی متعدد است که در صورت نادیده گرفتن آن، ممکن است موجب بروز آسیب های جدید در جامعه گردد و نظم عمومی نادیده گرفته شود(17).
با سکوت قوانین و مقررات درباره استفاده از رحم جایگزین، دو راه برای حل موضوع به نظر می رسد :
1- مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر به موجب اصل 167 قانون اساسی که به جهت نوین بودن موضوع و عدم تجارب خاص در این باره و فقدان وجود متن صریحی در آیات و روایات در این باره و برداشت های اختلافی موجود در این زمینه، چندان موثر و سودمند نیست.
2- مراجعه به عمومات و قواعد کلی قراردادها در بحث استفاده از رحم جایگزین است که مورد توجه بیشتر حقوقدانان قرار دارد. درهمین رابـ ـطه، ماده 10 قانون مدنی، ناظر به نفوذ و اعتبار قراردادها و توافقات خصوصی موافق با قانون افراد و عدم مخالفت صریح آن با قراردادن رحم جایگزین، ماده 219 همان قانونی در اعلان اصل لزوم صحّت در قراردادها و نیز لازم الاجرا بودن عقود مبتنی بر قانون بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها برابر ماده 219 قانون مزبور و اصول و قواعد فقهی مربوطه مانند اصاله اللزوم، اصاله الصحّه، قاعده احترام و...در تقویت این دیدگاه نقش مهمی دارند. (18).
دراین میان، برخی از حقوقدانان ایرانی با تاکید بر لزوم حفظ شان و کرامت انسانی و رعایت عشق و حرمت خانواده، نسبت به استفاده از رحم جایگزین و قرارداد مربوط به آن ابراز تردید کرده اند و برخی دیگر همانند حقوقدانان فرانسوی، قرارداد رحم جایگزین را موجب تصرف در وضعیت شخص و جسم انسان و برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه مذکور در ماده 975 قانون مدنی برشمرده اند(19).به نظر می رسد در وضعیت فعلی و با توجه به ضرورت ها و واقعیات مشهود جامعه و نیز تعدد و تفاوت دیدگاههای فقهی و عدم منع قانون در استفاده از رحم جایگزین و احراز صحّت قراردادهای مربوطه، می توان با استفاده از قواعد عمومی قراردادها در مقام حل این مشکل برآمد و یا با تصویب قوانین خاص و توسعۀ تدریجی قوانین مرتبط در این زمینه اقدام کرد.(20) که در قسمت های بعدی، به تفصیل بدان خواهیم پرداخت.
با تولد لوئیس براون به عنوان اولین کودک ناشی از لقاح مصنوعی و آزمایشگاهی در سال 1978(1357)، آگاهی مردم از درمان های نوین ناباروری افزایش یافت. لقاح خارج رحمی براساس تقلید از روش طبیعی تولید مثل طراحی گردیده است. تفاوت عمده این دو روش، حذف نقش قسمتی از عملکرد دستگاه تولید مثل از نظر آناتومیک (ساختمانی) یا فیزیولوژیک در لقاح طبیعی است. از آن سال، روشهای جدید کمک به ناباروری به سرعت رشد و گسترش یافت.به کارگیری این تکنیک ها، امید به حاملگی را در زوجینِ فاقد فرزند افزایش داد. همزمان با ظهور فناوری لقاح خارج رحمی در سال مربور، امکان درمان ناباروری برخی از زوج هایی که به هر دلیلی دارای گامت بود، ولی از داشتن فرزند محروم بودند، فراهم شد.
استفاده از گامتِ جایگزین در تشکیل جنین، یکی از روشهای باروری لقاح خارج رحمی بوده که ضوابط و چهارچوب های آن در بسیاری از کشورها تنظیم و مورد استفاده قرار گرفته است. بررسی به کارگیری روشهای باروری کمکی جایگزین در ایران خصوصاً، از نظر شرعی، یکی از مقدمات اصلی ورود به استفاده از این تکنولوژی است. مفاهیم باروری کمکی، لقاح خارج رحمی، انتقال مستقیم گامت اهدایی به داخل رحم و مقایسه آن با تشکیل جنینِ حاصل از گامتِ جایگزین پس از کشت و آماده سازی آن در آزمایشگاه و سپس، انتقال آن به داخل رحم، از مفاهیم اساسی و اولیه در آشناسازی حوزه های علمیه و فقهاء با استفاده از روشهای گامتِ جایگزین در باروری زوجین ناباروراست. از اینرو، اهدای گامت و جنین، از جمله روشهایی برای درمان ناباروری قلمداد می شود که الزاماً، باید متناسب شرایط فرهنگی و اجتماعی هر جامعه ای اجرا شود.(1)
.jpg)
در این میان، رحم جانشین بعنوان یکی از روش های مدرن درمان ناباروری و در وضعیت مشابهی، با وجود تفاوتهای متعدد بین آنها، هزاران امید و انتظار و ابهام را در بین زوجین نابارور و خانواده های آنها فراهم آورده است. آرزوی دیرینه دارا شدن فرزند و ماندگار شدنِ نسل آنها، توسل به این روش را در کنار سایر شیوه های درمان ناباروی، با همه موانع و محدویت های شرعی، عرفی و قانونی توجیه نموده و بسیاری از آنها، با پذیرش شرایط خاص آن و هزینه های پیدا و پنهان مادی و معنوی حاصله، به ظاهر؛ در مقام نیل به آرزوی مزبور برمی آیند!. در این میان، عمدۀ رسانه ها، مسئولان، پزشکان، روان شناسان و حتی، برخی از حقوقدانان؛ به جهت عدم شناخت مناسب و درست از اوصاف ویژگی های حقوقی این پدیده، از آن به غلط و نادرست، بعنوان " رحم اجاره ای یا عاریتی/ قرضی" یاد می کنند که نه تنها، مقرون به واقع و صحّت از حیث حقوقی نبوده، بلکه فاقد هر یک از اوصاف عقد اجاره یا عاریه/ قرض برابر قانون است که متعاقباً، بدان خواهیم پرداخت. در این مقاله بر آنیم ابعاد حقوقی رحم جانشین و مادر جانشین و مسائل مرتبط با آن را به ترتیب آتی، مورد بررسی قرار دهیم.
شیوه های مختلف ناباروری و ﻣــﺎدر ﺟﺎﻧــﺸﻴﻦ از حیث پزشکی و حقوقی :
شیوه های مختلف ناباروری و ﻣــﺎدر ﺟﺎﻧــﺸﻴﻦ، به لحاظ وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺣﺎﻣـﻞ یا والدین حکمی و ژنتیکی، نوعاً ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﻮرت ﺗﻘﺴ ﻴﻢ می گردند :
1- در حالت نخست، ﺗﺨﻤﻚ ﻣﺎدر ﺟﺎﻧـﺸﻴﻦ ﺑـﺎاﺳﭙﺮم ﻣـﺮدي ﻛـﻪ ﻫﻤـﺴﺮ وي ﻧﺎزاﺳـﺖ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻟﻘـﺎح، ﺑﺎرور ﮔﺮدﻳﺪه و آﻧﮕﺎه در رﺣﻢ ﻣﺎدر ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻗـﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ روش، ﭘﺪر ﺣﻜﻤـﻲ و ﻣـﺎدر ﺣﺎﻣـﻞ داراي ارﺗﺒﺎط ﻛﺎﻣﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ بوده و زوﺟﺔ ﻣﺮدِ ﺻﺎﺣﺐ اﺳﭙﺮم، «ﻣﺎدر ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ» ﻣﺤﺴﻮب و ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
2- در حالت دوم، ﺗﺨﻤﻚ اﻫﺪاﻳﻲ زن ﺛـﺎﻟﺜﻲ ﺑـﺎ اﺳـﭙﺮم ﭘﺪر ﺣﻜﻤﻲ ﺑﺎرور و در رﺣـﻢ ﻣـﺎدر ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻗـﺮارداده ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ روش از ﺑﺎروري، ﻓﻘﻂ ﭘﺪر ﺣﻜﻤـﻲ داراي ارﺗﺒﺎط ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﻴﻦ اﺳﺖ.
3- دراین حالت، ﺟﻨﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ از ﻟﻘﺎح اﺳﭙﺮم و ﺗﺨﻤﻚ زوج ﻧﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻮاﻓﻖ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻴﻦ واﻟﺪﻳﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ و ﻣﺎدر ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺑﻪ رﺣﻢ اﻳﻦ ﻓﺮد ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻣﻲ ﮔـﺮدد. در اﻳـﻦ روش، ﻧـﻪ ﻣـﺎدر ﺟﺎﻧـﺸﻴﻦ و ﻧـﻪ زوج ﻧﺎﺑﺎرور، ﻫﻴﭽیک ارﺗﺒﺎط ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﻴﻦ ﻧﺪارﻧﺪ.
4- در روش چهارم، ﺟﻨﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﭙﺮم و ﺗﺨﻤــﻚ زوج ﻗــﺎﻧﻮﻧﻲ در رﺣــﻢ ﻣــﺎدر ﺟﺎﻧــﺸﻴﻦ ﻗــﺮارداده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻤﻠﻲ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺣﻜﻤﻲ داراي ارﺗﺒﺎط ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺳﺖ، وﻟﻲ ﻣﺎدر ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ارﺗﺒـﺎط ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﺑـﺎ وي ﻧﺪارد(2).
روش ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر درحالت اول و دوم، صرفنظرازآﻧﻜﻪ ﺑﺪون اﻳﺠﺎد راﺑﻄﻪ زوﺟﻴﺖ ﻣﻴﺎن زن ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺨﻤـﻚ و ﻣﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻫﻤـﻪ اﻧﺪﻳـﺸﻤﻨﺪان دﻳﻨـﻲ و سایرحقوقدانان ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ و ﻛﺎرﺑﺮد زﻳﺎدي ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮده و ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ در ﺑﺎرداري ﻋﻤـﺪﺗﺎً، ﺑﻪ دو روش آﺧﺮ ﻣﺤﺪود ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ(3). هریک از این روش ها، وضعیت و آثار حقوقی خاص برخوردار هست. روش های مختلف لقاح مصنوعی با دخالت شخص بیگانه و وضعیت حقوقی اجمالی آنها، به ترتیب زیر نیز قابل ارائه می باشد :
شیوه های مختلف لقاح مصنوعی با دخالت شخص بیگانه و وضعیت حقوقی اجمالی آنها :
ردیف
روش درمان
نسب
حقوق کودک
1
اهدای اسپرم
پدر طبیعی، صاحب اسپرم و مادر طبیعی صاحب تخمک و رحم
بین زوجینِ فاقد اسپرم و کودک به جهت فقدان نسب، توارث برقرار نمی شود، لکن ضمن عقد لازم متعهد می شود از محل ثلث به نفع کودک به اندازه سهم یک پسر یا دختر وصیت کند. حضانت و نفقه کودک بر عهده مادر خواهد بود و دادگاه می تواند زوج یا مادر را بعنوان قیّم معین کند.
2
اهدای تخمک
پدر طبیعی، صاحب اسپرم(زوج) و مادر طبیعی، صاحب تخمک و رحم (زوجه)
بین زوج و زوجه و کودک به جهت اثبات نسب، رابـ ـطه توارث برقرار می گردد و حضانت و ولایت و نفقه کودک بر عهده زوجین خواهد بود. به جهت مجهول بودن صاحب تخمک، رابـ ـطه توارث بین او و کودک منقطع خواهد بود.
3
اهدای جنین
پدر طبیعی، صاحب اسپرم(اهداء کننده) و مادر طبیعی، صاحب تخمک(اهداء کننده) و رحم(زوجه)
بین زوج فاقد اسپرم و کودک به علت فقدان نسب توارث برقرار نمی شود، لکن ضمن عقد لازم، الزام بر وصیت متصور است و کودک از جانب صاحب رحم که مادر است، هویت پیدا می کند و حضانت و نفقه کودک بر عهده اوست و ولایت کودک نیز با تعیین قیّم از سوی دادگاه قابل پیش بینی است.
4
مادر جانشین
پدر طبیعی، زوج و مادر طبیعی، زوجه و صاحب تخمک و صاحب رحم.
بین زوجین و کودک نسب ثابت می شود و در نتیجه، توارث برقرار خواهد بود و چون مادر جانشین برای صاحبان جنین مجهول است و او نیز گیرندگان کودک متولد شده را نمی شناسد، توارث بین کودک و او منتفی خواهد بود و کلیه حقوق کودک از جانب زوجین قابل استیفا ست.
. علاوه بر موارد مزبور،حالت پنجمی نیز متصور است. در این حال، زوج؛ اسپرم بارور دارد و زوجه از تخمک بارور و رحم سالم برخوردار است، ولی به جهت مانعی، لقاح طبیعی صورت نمی پذیرد. در این حالت، اسپرم مرد و تخمک زن پس از لقاح در محیط آزمایشگاه(IVF) به رحم زوجه منتقل می شود و مراحل رشد و دوران جنینی خود را به طور طبیعی، طی می کند. حقوق کودک متولد شده با روش فوق مانند سایرکودکان متولد شده از طریق طبیعی است.(4)
بدین ترتیب، روش های نوین کمک باروری یا فن آوری های کمکی تولید مثل انسانی(ART)، از جمله دستاوردهای پزشکی معاصر محسوب می گردد. شیوه هایی که دربرگیرندۀ تلقیح نطفه به داخل لوله رحم(GIFT)، انتقال نطفه بارور شده به داخل لوله رحم(ZIFT)، تزریق اسپرم به داخل تخمک(ICSI) و لقاح خارج رحمی(IVF) می باشد.دراین میان، رحم جایگزین(Surrogacy) یا مادر قراردادی نیز از راه های درمان ناباروری محسوب می گردد. این روش، به خودی خود، شیوه خاصی از فن آوری های کمکی تولید مثل انسان نیست، بلکه ناشی از توافقی است که بر حسب آن، زنی می پذیرد، باردار شود و پس از بارداری، کودک را به زوجین متقاضی کودک تحویل دهد. .( 5)
تعریف رحم جانشین و ویژگی های آن :
رحم جایگزین یا جانشین، از زمرۀ شیوه های درمان ناباروری است که با استفاده از رحم زن دیگر واقع می شود.این جایگزینی ممکن است به صورت جزئی( نسبی) یا کلی صورت پذیرد. در نوع کامل آن، از تخمک زن حمل کننده کودک برای جنین استفاده نمی شود و فاقد هرگونه ارتباط ژنتیکی میان مادر و کودک می باشد، اما در نوع جزئی، از تخمک صاحب رحم برای باروری استفاده شده و مادر و کودک از ارتباط ژنتیکی برخوردار می باشند.(6).
در این روش، تخمک و اسپرم از زوج نابارور گرفته شده و ضمن لقاح آن در محیط آزمایشگاهی، در رحم مادر داوطلب حمل جنین یا جانشین رحم گذارده می شود. در این حالت، انتقال جنین یا جنین های ناشی از لقاح تخمک و اسپرم زوج نابارور به رحم یک زن دیگر صورت می پذیرد. زن حمل کنندۀ جنین، در وضعیت یاد شده، تنها یک میزبان برای جنین است و از نظر ژنتیکی هیچ گونه مشارکتی با جنین حاصله ندارد .درچنین حالتی، اسپرم پدر با تخمک مادر در محیط آزمایشگاهی لقاح داده می شود و جنین مزبور در رحم زن دیگری که قابلیت بچه دار شدن را داشته باشد، جایگزین می شود و نوزاد متولد شده ویژگی‌های ژنتیکی پدر و مادر خود را به ارث می برد. از نظر شرعی مادر جانشین حکم مادر رضاعی دارد و از نظر قانونی، فاقد وجاهت حقوقی نمی باشد.
توافق زوج قانوني نابارور براي بهره مندي از رحم زن ديگر جهت حمل و پرورش جنين متعلق به آنها و سرانجام،تحويل و استرداد نوزاد تولد يافته به زن و شوهر مزبور، اصولا در قالب يک قرارداد استدعا و اجابت تحقق مي يابد. طرفين عقد در اين قرارداد را از يک سو، زن و شوهر نابارور و از سوي ديگر، مادرپذيرنده جنين «مادر جانشين» تشکيل مي دهند و مطابق قواعد عمومي قراردادها، اراده انشايي اين دو طرف است که منجر به پيدايش عمل حقوقي مورد بحث مي گردد.(7)
در قرارداد استفاده از رحم جایگزین، به موجب آن یک زن بعنوان مادر جانشین، بنا به درخواست یک زن و شوهر(والدین حکمی) موافقت می کند که ضمن حمل جنین و طی ایام بارداری، به ترتیب مقرر در قرارداد، نسبت به به دنیا آوردن جنین مزبور بعنوان فرزند آنها اقدام کند و پس از آن، نوزاد مزبور را به آنها تحویل نماید. موجبات استفاده از این روش به علت عدم وجود رحم در زن اصلی به صورت مادر زادی،ابتلای زن به بیماری های مخرّب و بدخیم مانند سرطان، قلبی، فشار خون و دیابت، ابتلای زن به سقط های مکررکه منجر به ناباروری و توقف خود به خودی حاملگی گردیده است،عدم موفقیت در تکرار درمان ناباروری به روش لقاح خارج رحمی، وجود نقص یا بیماری که قادر به حمل جنین نباشد،آسیب آسیب دیدن رحم و برداشتن رحم طی یک بیماری یا تصادف و مانند آنها می باشد.
بدین ترتیب، رحم جایگزین؛ روشی است که طی آن بانوی صاحب رحم، جنین فرد دیگری را در رحم خود حمل می‌کند و بر مبنای توافقی که از قبل صورت گرفته است، تعهد می نماید که پس از طی دوران بارداری و زایمان، نوزاد حاصل را به زوجین نابارور تحویل دهد.حمل کنندۀ جنین ضروری است از نظرجسمی و سلامت فردی و شخصی؛ سالم، فاقد وضعیت بارداری خطرناک، برخوردار از تجربۀ قبلی بارداری و زایمان، فاقد بیماری هایی چون ايدز و هیپاتيت و عادت به مصرف دارو و الـ*کـل یا اعتیاد بدان ها، دارای حُسن سابقه و معاشرت و برخوردار از رضایت همسر یا خانواده وی و دارای آمادگی روحی و روانی مناسب برای پذیرش این مسئولیت باشد.
جنبه های مُثبت و منفی رحم جایگزین :
جنبه های مُثبت :
1- با استفاده از این روش، آرزوی دیرینه خانواده های فاقد فرزند و نابارور، به واقعیت تبدیل شده و موجب بقای خانواده و نسل آنها می گردد و خود زمینه ساز كاهش آمار طلاق در كشور و حل مشكلات زوج هاي نابارور در این رابـ ـطه خواهد شد.
2- در این روش، به جهت تولید جنین های مربوطه، امکان استفاده از آنها و مطالعه در زمینه های مختلف ژنتیکی و درمان بیماری هایی مانند سرطان فراهم می شود.
3- روش رحم جایگزین، همراهی با پیشرفت فناوری های نوین پزشکی در زمینه ژنتیک و درمان ناباروری می توان محسوب گردد.
4- روش مزبور متناسب با عرف و فرهنگ و نظام حقوقی و اجتماعی هر کشور و دولتی قابل پذیرش یا منع و رد است.
5- فرزند صالح از اين روش از لحاظ ژنتيكي تمام خصوصيات والدين صاحب نطفه را دارد و نسبت به روش هاي غيرشرعي و يا فرزند خواندگي ارجحيت دارد.
6- اين روش به زناني كه از لحاظ تخمك گذاري مشكلي ندارند و دلايل ديگري براي ناباروري دارند، كمك مي كند. از اين رو درصد بالايي از مشكلات ناباروري حل مي شود.
7- از لحاظ فقهي فرزندي كه در رحم جایگزین رشد يافته، مشروع محسوب می گردد.
جنبه های منفی :
1- لقاح خارج از رحم سبب جدایی رابـ ـطه جنین و تولید مثل می گردد که به هیچ وجه، شایسته نیست.
2- بروز و ظهور احتمالی برخی از نابه هنجاری ها در جنین هنگام لقاح خارج از رحم یا هنگام انتقال جنین.
3- اين روش هنوز مورد قبول همه مردم واقع نشده و اكثر آنها از اين روش بي اطلاع بوده و درنتیجه، ديد و نگاه مناسبي نسبت به فردي كه در مقام حمل کنندۀ جنین برخواهد آمد، وجود ندارد.
4- احتمال انتقال بيماري های ویروسی و عفونی مانند ایدز و هیپاتيت و ... از مادرجانشین به جنین یا برعکس، وجود دارد.
5- تحمیل قهری درد و رنج و آسیب های احتمالی به جنینِ حاصل از لقاح خارج از رحم در انجام تحقیق و آزمایشات در دستور کار.
6- ممکن است رحم جایگزین کاملاً، جای مادر ژنتیک و طبیعی را بگیرد و موجب نابودی خانواده گردد و زمینه توسعه تجارت رحم جانشین و تعدیل شان زن و مادری و دور ریختنِ جنین های اضافه را فراهم کند.!
7- ظهور و بروز اشکالات متعدد حقوقی و خانوادگی و فقدان مکانیسم قانونی لازم برای حل و فصل آنها.
8- ضعف نظام حقوقی، عرفی و قانونی مرتبط برای مدیریت و هدایت حقوقی و حل و فصل اختلافات حاصله.
9- توسعۀ روابط پنهانی احتمالی بین حمل کنندۀ جنین با همسر و شخص ثالث و آثار و پیامدهای حاصله نسبت به جنین و والدین ژنتیکی آنها.
10- بروز و ظهور بسیار از مشکلات روحی و روانی در حمل کنندۀ جنین و خانواده وی و والدین ژنتیکی کودک.
11- آگاهی بعدی نوزادحاصل از استفاده از رحم جانشین، ممکن است سبب بروز مشکلات روحی،روانی و اجتماعی برای وی گردد.
12- امكان سوء استفاده هاي حقوقی، مالی و پزشکی در این روش منتفی نبوده و گسترش بازار دلالی های این حوزه نشان از این واقعیت دارد.(8)
نگاه ها و رویکردهای موجود نسبت به رحم جایگزین :
1- نگاه و رویکرد نخست، مبتنی بر حق افراد در تعیین سرنوشت خویش و حاکمیت اراده آنان با رعایت حفظ و احترام به حقوق دیگران و عدم ورود هرگونه خسارت و لطمه به آنان است.در این حالت، قرارداد توافق شده بین افراد تا زمانی که مضّر نسبت به دیگران نباشد، نافذ و معتبر بوده و طبق قواعد عمومی قراردادها قابل اعمال است.
2- نگاه و رویکرد دوم، دائر بر تاکید بر نظام هنجاری و ارزشی جامعه است. بدین معنا که با وجود حاکمیت افراد بر سرنوشت خویش و اعتبار اصل آزادی قراردادهای بین آنها،ممکن است رحم جایگزین، ارزش های جامعه را به شدت، به زیر سئوال بـرده و شان و کرامت انسانی جنین را مخدوش نماید و در نتیجه، تزلزل و نیستی بنیان خانواده و عشق و دوستی زوجین را همراه داشته باشد. دراین دیدگاه، قرارداد تنها در چهارچوب ارزش های اجتماعی قابل تائید و تنفیذ است و نه در خارج از آن.
شایان ذکر است؛ در سال ۱۹۷۶ یک وکیل حقوقی در آمریکا به نام نوئل کین، نخستین توافقنامه رسمی میان یک زوج و مادر جایگزین را تنظیم کرد و از آن زمان« رحم جایگزین» به عنوان یک راه حل مهم در درمان نازایی زنان به کار گرفته شد. مانند هر تجارت دیگری، در این مورد نیز دلالان و واسطه‌ها وارد صحنه شدند و با شناسایی زنان مایل به استفاده از رحم جایگزین، بارداری آنها از راه مصنوعی با اسپرم مردی که همسرش نابارور بود، صورت می‌گرفت. استفاده از بارداری جایگزین در سال ۱۹۸۰ که فن‌آوری این عرصه پیشرفت کرد و تکنیک‌های جدید به کار گرفته شد، افزایش یافت. درحقیقت، از این زمان از تکنیک رحم جایگزین که براساس آن، تخمک و اسپرم یک زوج در شیشه لقاح می‌یابد و سپس، به رحم جایگزین منتقل می‌شود، مورد استفاده قرار گرفت. در آمریکا اولین بار در قضیه”"Baby M به شکل گسترده‌ای به موضوع رحم جایگزین پرداخته شد.در این پرونده، مادر جایگزین کودکی که در ۱۹۸۶ متولد شده بود از تحویل وی به والدین طبیعی او امتناع نمود.دادگاه نیوجرسی به‌رغم وجود موافقت نامه‌ای که به امضا دو طرف رسیده بود، مادر جایگزین را مادر قانونی طفل قلمداد کرد و موافقتنامه منعقده را بلااثر و غیر قانونی دانست، لیکن با درنظر گرفتن منافع طفل، حضانت وی را به والدین طبیعی‌اش (پدر بیولوژیکی و همسرش) واگذار نمود.(9)
در این میان، برخورد دولتها و کشورهای مبتنی بر دو رویکرد یاد شده است. در تمامی ایالتهای استرالیا(به جز تاسمانیا که به موجب قانون قراردادهای رحم جایگزین، مورخ ۱۹۹۳، این موضوع را در هرحالتی غیر قانونی می‌داند)، رحم جانشین با هدف نوع دوستی و کمک به غیر، تنها موردی است که قانونی قلمداد می‌شود و در تمامی ایالات بهره‌برداری تجاری از رحم جایگزین، عملی مجرمانه قلمداد می‌شود.برخلاف سایر ایالتهای استرالیا، در استرالیای شرقی و و جنوب استرالیا، استفاده از رحم جایگزین تنها برای زوج‌های غیرهمجنس امکانپذیر بوده و استفاده از این امکان برای همجنس بازان غیرقانونی می‌باشد.در کانادا، موضوع رحم مزبور به موجب قوانین این کشور پذیرفته شده و قانونی است و کلیه هزینه‌های این امر می‌تواند توسط والدین طبیعی طفل پرداخته شود. این در حالی است که در کبک، قراردادهای ناظر بر موضوع رحم جایگزین غیر قابل اجرا هستند.به موجب ماده ۵۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۹۹۱؛ هرگونه قراردادی که به موجب آن زنی متعهد به حمل یا زادن طفل دیگری شود، مطلقاً باطل است.
دادو ستد رحم جایگزین در هند به موجب حکم دادگاه عالی هند در سال ۲۰۰۲ امری قانونی است.هند به طور ویژه، مقصد زوج‌هایی است که نمی‌توانند بارور شوند و به فکر استفاده رحم زنی دیگر برای رشد دادن فرزند خود در طول دوران حاملگی هستند. رحم جایگزین آنچنان در هند رواج پیدا کرده که در کل هندوستان ۳۰۰۰ کلینیک به این امر اختصاص یافته است و بیشتر مشتریان این کلینیک‌ها از آمریکا، استرالیا، اروپا و آسیا مراجعه می‌کنند. برخلاف هند، در ایتالیا، به موجب قانون، تمامی قراردادها و توافقات مربوط به رحم جایگزین غیر قانونی می‌باشد. شورای پژوهش ژاپن نیز در وضعیت مشابه ایتالیا،در مارس ۲۰۰۸ ممنوعیت استفاده از رحم یاد شده را اعلام کرد و تاکید کرد که پزشکان و مشتریان آنها که خلاف این قانون عمل نمایند به موجب قانون مجازات خواهند شد.با این وجود، در بلژیک و هلند رحم جایگزین در قالب نوع دوستانه آن پذیرفته شده و قانونی است، لیکن استفاده تجاری از این امکان، غیرقانونی است. بااین حال، محدودیت‌هایی که توسط دولت در این عرصه اعمال می‌گردد، مانع از آن است که زوج‌ها در داخل کشور خود از این روش استفاده نمایند و غالباً به کشورهای دیگری مراجعه می‌کنند.
دراین میان، در لاهور و کراچی پاکستان، بسیاری از مراکز درمانی به تجارت رحم جایگزین می‌پردازند و دولت تاکنون قانونی جهت ساماندهی این اقدام‌ها به تصویب نرسانده است. علاوه بر این، مقامات مذهبی در عربستان سعودی استفاده از مادر جانشین را مجاز نمی‌دانند. آنها معتقدند که پزشکان باید تمامی تلاش خود را برای بازگرداندن باروری زن به کار گیرند و اولین پیوند رحم در جهان را در یک زن نابارور تحریم کرده‌اند. در انگلستان نیز به موجب قانون ناظر بر توافقات رحم جایگزین، مصوب ۱۹۸۵، بهره‌برداری تجاری از آن ممنوع است و پرداخت هرگونه مبلغی به مادر جایگزین بیش از مبلغ تعیین شده به موجب قانون،غیر قانونی است. بدون توجه به ملاحظات قراردادی یا مالی ناظر بر هزینه‌های دوران بارداری، مادر جایگزین می‌تواند از حق قانونی خود برای نگه داشتن طفل پس از تولد استفاده کند ،حتی در مواردی که وابستگی ژنتیکی میان آنها وجود ندارد.(10)
در کشورهایی مانند اتریش، سوئد،آلمان و نروژ، استفاده از رحم جایگزین ممنوع بوده و غیر قانونی است.در فنلاند، یونان و ایرلند، استفاده از آن بدون هیچ گونه مقررات قانونی صورت می گیرد. در فرانسه، دانمارک و هلند، پرداخت هرگونه وجهی به صاحب رحم جایگزین ممنوع اعلام شده است.در ایالات متحده نیز رویه مشترکی وجود ندارد و هر ایالت تابع قوانین خاص خود می باشد. در ایالتهای آریزونا، نیوجرسی و میشیگان، قرارداد رحم جایگزین کاملاً، ممنوع اعلام شده، اما در سایر ایالات مانند فلوریدا و کالیفرنیا تحت شرایطی مجاز شمرده شده است، ولو آنکه مبتنی بر سود و منفعت احتمالی باشد.(11)
با این وجود، در میان ادیان، نوعاً نظر، به عدم پذیرش رحم جایگزین و عدم رسمیت آن می باشد. در دین یهود، تلقیح حاصل از نطفه زن و شوهر در رحم زن دیگر ممنوع است و عاریه یا اجاره دادن رحم نیز مجاز نمی باشد. کلیسای کاتولیک در وضعیت مشابهی، آنرا ممنوع دانسته و برخلاف کرامت بشری می داند و آنرا، تنها در صورتی مجاز می داند که این لقاح با اسپرم شوهر صورت پذیرد و بی درنگ، به داخل رحم زن انتقال یابد. موضع کلیسای ارتدوکس و پروتستان در جایز نبودن استفاده از رحم جایگزین است. دراین بین، در دین اسلام، بیشتر فقهای اهل سنت بر حرمت استفاده از لقاح خارج از رحم و رحم جایگزین نظر دارند. در بین فقهای شیعه نیز با وجود جواز کلی نسبت به استفاده از روش مزبور، اختلاف دیدگاه نیز وجود دارد؛ برخی از آنها مانند مرحوم مغنیه، آیت الله شیخ جواد تبریزی، آیت الله منتظری و آیت الله بهجت نسبت به استفاده از رحم جایگزین مخالفت نموده اند و بعضی دیگر به مانند آیت الله سیستانی، آیت الله صانعی، آیت الله موسوی اردبیلی و آیت الله بجنوردی نسبت به آن نظر موافق اعلام داشته اند.(12)
عالمای اهل سنت با آن كه به كارگيرى تكنيك شبيه سازى و توليد مثل غير جنسى را در عرصه حيوانى مجاز مى دانند, به گونه اى اجماعى- هر گونه شبيه سازى در عرصه انسانى را نامشروع و حرام مى شمارند.! اين حكم از سوى افراد و كنفرانس هاى علمى بارها تأكيد شده است. براى نمونه، عبدالعزيز بن باز،مفتى بزرگ عربستان- دكتر محمد سيد طنطاوى، شيخ الازهر- دكتر يوسف قرضاوى- دكتر فريد نصر واصل، مفتى مصر- دكتر محمد سليمان الاشقر، فقيه اردنى- شيخ مختار السلامى، مفتى جمهورى تونس- دكتر عبدالمعطى بيومى،استاد عقايد دانشكده اصول دين دانشگاه الازهر طى سخنان و بيانيه هايى به حرمت اين كار تصريح كرده اند. اين تحريم همه شقوق شبيه سازى انسانى و در هرحالتى را در بر مى گيرد. آنها نوعاً، نه تنها شبيه سازى انسانى را مطلقاً تحريم نمودند, بلكه حتى، توصيه كرده اند كه حد محارب بر كسانى كه به اين تكنيك دست مى زنند, اجرا شود و بیشتر كسانى كه بحث از شبيه سازى انسانى را پيش كشيده اند, از آن به عنوان خطرى جدى و گاه با تعابيرى مانندجنايت عصر،بدعت عصر و بمب عصر از آن ياد كرده اند!.
دلايل حرمت شبيه سازى انسانى به باور علما و فقهای اهل سنت، مبتنی بر جهات و دلائل کلامی، فقهی، اخلاقی، اجتماعی، روان شناختی و علمی است. عمدۀ دلائل فقهی آنها در این رابـ ـطه، عبارتند از لزوم توليدمثل جنسى- اختلاط انساب- ابهام در روابط خويشاوندى- نبود پدر در موارد خاص- ابهام در نفقه و ارث- از بين رفتن نهاد ازدواج و نابودى خانواده- از بين رفتن مفهوم مادرى- امكان شكل گيرى روابط نامشروع- ترويج همجنس گرايى و سوءاستفاده مجرمان می باشند.(13)
تفاوت رحم جانشین با شیوه های دیگر ناباروری :
1-در حقوق ایران، تعریف و ضابطۀ قانونی نسبت به رحم جانشین تعریف نشده و فاقد قانون خاص در این رابـ ـطه می باشد، اما نسبت به اهداء جنین، قانون اهداء جنین به زوجین نابارور، مصوب 29 تیر 1382، تصویب و لازم الاجراء شده است.
2-نظر به فقدان قانون خاص نسبت به استفاده از رحم جانشین، اقدام والدین ژنتیکی و حمل کنندۀ جنین یا اشخاص ثالث، نوعاً مبتنی بر انعقاد قرارداد خصوصی در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی و با رعایت الزامات مربوط به قواعد عمومی قراردادها و تجویز شرعی حاصله، حسب مورد می باشد، اما این موضوع در خصوص اهداء جنین و گامت متفاوت بود و طرفین در چهارچوب شرایط قانونی مقرر در آن باید عمل نمایند.
3-برخلاف اهداء جنین، در روش استفاده از رحم جایگزین، دادگاه ها و محاکم قضایی مجاز به صدور مجوز قانونی لازم و صدور رای در این باره، جز نسبت به مطالبات یا خساراتِ موضوع قراردادهای ارجاعی نمی باشند.
4-برخلاف روش استفاده از رحم جایگزین، وضعیت حقوقی جنین حاصل از اهدای جنین، از حیث نفقه، نسب، وراثت و مانند آن به جهت تصویب قانون خاص و آثار حاصل از آن مشخص می باشد.
5-نظر به تصویب قانون اهداء جنین، نحوۀ درخواست و اعمال آن، به ترتیب مقرر در این قانون تعریف و مشخص شده است، اما نسبت به روش استفاده از رحم جانشین، به لحاظ فقدان قانون خاص، روش ها و اقدامات طرفین، جز نسبت به امور پزشکی ذیربط و ضروری، بنا به تعدد و تفاوت توافقات و تصمیمات متفاوت خواهد بود.
6-شرط لزوم دارا بودن تابعیت ایران در کنار سایر شروط قانونی مقرر در قانون اهداء جنین مانند طرح و تقدیم تقاشای مشترک زوجین به دادگاه برای درخواست صدور مجوز،گواهی پزشک مربوطه مبنی بر عدم توانایی زوجین به بچه دار شدن و مستعد بودن زوجه برای دریافت جنین، صلاحیت اخلاقی و اهلیت قانونی آنها، عدم ابتلاء به بیماری های صعب العلاج و اعتیاد ضروری است، اما شرایط یاد شده لزوماً، نسبت به روش استفاده از رحم جایگزین معمول نبوده و حتی، می تواند مغایر آن نیز درعمل، باشد.! (14)
7-برابر ماده 1 قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور، مصوب 1382 ؛ اهدا و انتقال جنین های حاصل از تلقیح خارح از رحم زوج های قانونی به رحم زنانی است که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی، ناباروری آنها به اثبات رسیده است اما در بحث رحم جایگزین ، زن می پذیرد تا ضمن قرار گرفتن جنین در رحم وی و رشد آن، پس از بدنیا آمدن وی، آنرا به زوجین متقاضی تحویل دهد.(15)
8-نسبت به کودک حاصل از تولد ناشی از اهداء جنین با تجویز حاصله از سوی دادگاه برای وی شناسنامه صادر خواهد شد، اما نسبت به کودکان متولد از روش رحم جایگزین، نظر به ممنوعیت صدور گواهی ولادت به نام غیر از زن زایمان کننده و لزوم صدور بعدی شناسنامه برابر آن طبق ماده 19 قانون ثبت احوال- والدین ژنتیکی برای تحصیل شناسنامه برای وی به نام خود بعنوان پدر و مادر او دچار مشکلات حقوقی و قانونی خواهند شد. با این وجود، در این حالت، برای آنکه نسبت به زوج‌هایی که از شیوه رحم جایگزین استفاده می‌کنند، با مشکل روبه‌رو نشوند، ثبت احوال بر اساس گواهی صادره از سوی بیمارستان و تصریح به این واقعیت و مهم، مبنی براینکه شخصی که زایمان می‌کند، بعنوان رحم جایگزین و حمل کنندۀ جنین بوده است، نام مالک تخمک و اسپرم یا والدین ژنتیکی به عنوان پدر و مادر واقعی در شناسنامه کودک ثبت می کند. اقدام سازمان مزبور،نه از حیث الزام قانونی، بلکه با توجه به نظریه مشورتی صادره از سوی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در سال 1384 که فاقد وصف قانون یا هرگونه الزام یا ضمانت اجرایی است، به منظور حل مشکلات حقوقی والدین ژنتیکی صورت می پذیرد.
ماهیت حقوقی استفاده از رحم جایگزین :
عنوان اجاره یا عاریه بودن قرارداد استفاده از رحم جایگزین نیز منطبق با هیچ یک از دو عقد معین یاد شده نیست. اگر عقد اجاره باشد، باید اوصاف عقد اجاره مانند مالکیت مستاجر نسبت به منافع( رحم اجاره ای) مفروض باشد، اما درعمل و واقعیت، ا:8.9نگونه نیست.! همچنین، برابر ماده 436، با توافق طرفین جهت فسخ یا با فوت هر یک، قرارداد منفسخ نمی گردد.از طرفی، بی نام یا بدون نام ماندن این قرارداد نیز از حیث حقوقی چاره کار نبوده و مشکلات را افزایش خواهد داد و طرفین مجبور می گردند نسبت به همه مسائل قابل طرح مذاکره و تصمیم گیری نمایند.(16)
در اجاره، مورد اجاره جزئاً یا کلاً، در صورت عدم منع مستاجر از سوی موجر، قابل واگذاری یا اجاره به غیر خواهد بود. این تجویز نسبت به قرارداد استفاده از رحم جایگزین نه تنها بی معنا بوده ، بلکه دارای تالی فاسد نیز می باشد و بیانگر عدم شمول قواعد مربوط به عقد اجاره در این باره نیز خواهد بود. در حقوق ایران، موضوع رحم جایگزین مشمول قانون خاصی نیست و همانند فنلاند، یونان و ایرلند، بدون وجود قانون خاصی، این شیوه مورد استفاده قرار می گیرد. درباره رحم جایگزین در حقوق ایران مقررات خاصی وجود ندارد و وضعیت حقوقی آن ناشی از قواعد عام حقوقی، فقه، توافق ارادی طرفین و تجارب دیگر کشورها، با استفاده از فناوری های نوین پزشکی می باشد. برای صحّت قرارداد رحم جایگزین، صرف استناد به ماده 10 قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها کافی نیست و تصویب و وضع مقررات ویژه و خاص در این باره ضرورت دارد.تعریف و تدقیق تعهدات طرفین و حدود مسئولیت قراردادی آنها نیز دراین باره ضروری می باشد. در مسئولیت خارج از قرارداد نیز، یا اساساً، قرارداد نافذی میان زیان دیده و عامل ورود ضرر وجود ندارد یا اینکه، ضرر ناشی از نقض تعهدات قراردادی نیست ، بلکه تکالیف عمومی زیر پا گذاشته شده و از رفتار انسان متعارف تجـ*ـاوز شده است.
رحم جایگزین به جهت خاص و نوین بودن آن، فاقد هرگونه عرف یا مقررات قانونی خاصی بوده و ضرورت دارد؛ نظام حقوقی آن تصویب و مورد اجرا گذارده شود و دخالت قانونگذار را در این باره لازم می داند. رحم جایگزین دارای ابعاد و آثار اجتماعی متعدد است که در صورت نادیده گرفتن آن، ممکن است موجب بروز آسیب های جدید در جامعه گردد و نظم عمومی نادیده گرفته شود(17).
با سکوت قوانین و مقررات درباره استفاده از رحم جایگزین، دو راه برای حل موضوع به نظر می رسد :
1- مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر به موجب اصل 167 قانون اساسی که به جهت نوین بودن موضوع و عدم تجارب خاص در این باره و فقدان وجود متن صریحی در آیات و روایات در این باره و برداشت های اختلافی موجود در این زمینه، چندان موثر و سودمند نیست.
2- مراجعه به عمومات و قواعد کلی قراردادها در بحث استفاده از رحم جایگزین است که مورد توجه بیشتر حقوقدانان قرار دارد. درهمین رابـ ـطه، ماده 10 قانون مدنی، ناظر به نفوذ و اعتبار قراردادها و توافقات خصوصی موافق با قانون افراد و عدم مخالفت صریح آن با قراردادن رحم جایگزین، ماده 219 همان قانونی در اعلان اصل لزوم صحّت در قراردادها و نیز لازم الاجرا بودن عقود مبتنی بر قانون بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها برابر ماده 219 قانون مزبور و اصول و قواعد فقهی مربوطه مانند اصاله اللزوم، اصاله الصحّه، قاعده احترام و...در تقویت این دیدگاه نقش مهمی دارند. (18).
دراین میان، برخی از حقوقدانان ایرانی با تاکید بر لزوم حفظ شان و کرامت انسانی و رعایت عشق و حرمت خانواده، نسبت به استفاده از رحم جایگزین و قرارداد مربوط به آن ابراز تردید کرده اند و برخی دیگر همانند حقوقدانان فرانسوی، قرارداد رحم جایگزین را موجب تصرف در وضعیت شخص و جسم انسان و برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه مذکور در ماده 975 قانون مدنی برشمرده اند(19).به نظر می رسد در وضعیت فعلی و با توجه به ضرورت ها و واقعیات مشهود جامعه و نیز تعدد و تفاوت دیدگاههای فقهی و عدم منع قانون در استفاده از رحم جایگزین و احراز صحّت قراردادهای مربوطه، می توان با استفاده از قواعد عمومی قراردادها در مقام حل این مشکل برآمد و یا با تصویب قوانین خاص و توسعۀ تدریجی قوانین مرتبط در این زمینه اقدام کرد.(20) که در قسمت های بعدی، به تفصیل بدان خواهیم پرداخت.
