KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
عنوان "اقتصاد جرم" از سوی اقتصاددانان مطرح شده و به فعالیت‌های مجرمانه به مثابه نوعی فعالیت اقتصادی می پردازد و معتقد است باید مجرمان همانند فعالان سایر حوزه اقتصادی، اشخاصی در نظر گرفته شوند.
فعالیت های مجرمانه از گذشته تاکنون به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی وجود داشته که در زمان های مختلف در قالب های متفاوتی نمود پیدا کرده است. این موضوع آنقدر گسترش پیدا کرد که تحلیلگران و صاحب نظران مجبور شدند برای پرداختن بدان، تفکیک های تخصصی را در این حوزه داشته باشند که یکی از مهم ترین از آنها "اقتصاد جرم" بود.
جرم به عنوان پدیده¬ای پیچیده و نامطلوب، ناشی از عوامل گوناگونی، أعم از فردی و خانوادگی، فرهنگی و سیـاس*ـی، اجتماعی و اقتصادی و... می¬باشد. با توجه به اهمیت موضوع جرم در کشورهای مختلف، در سال¬های اخیر مطالعات گسترده¬ای برای شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. شناسایی و تبیین این عوامل، همچنین عملکرد وابسته و مهم برخی از آن¬ها، ما را به هدف پیشگیری نائل می¬سازد؛ بدین وسیله هزینه¬های وقوع جرایم، تقلیل خواهند یافت.
رشته مطالعاتی جدیدی که با عنوان "اقتصاد جرم" شناخته می‌شود، گرایشی از رشته اقتصاد است. در این نگاه که از سوی اقتصاددانان مطرح شده است، به فعالیت‌های مجرمانه به مثابه نوعی فعالیت اقتصادی نگاه می‌شود و مجرمان همانند فعالان سایر حوزه اقتصادی، اشخاصی در نظر گرفته می‌شوند که در اقدام‌های مجرمانه خود، منافع و هزینه‌های رفتارشان را می سنجند. از سوی دیگر، مطابق این نگاه در برخورد با رفتارهای مجرمانه باید منافع و هزینه‌های واکنش اجتماعی سنجیده شود و در صورتی که منافع واکنش اجتماعی بیشتر از هزینه‌های آن باشد، باید آن را اجرایی کرد.
چهار بُعد "اقتصاد جرم"
در زمینه ی "اقتصاد جرم" می توانیم چهار تعریف داشته باشیم که به شرح زیر است:
مطالعه سهم جرم در هزینه های کلی جامعه و روند رو به افزایش و کاهش آن از مباحث مطروحه در این رویکرد به شمار می‌روند.
الف) "بررسی دخل و خرج جرم"؛ بررسی دخل و خرج جرم توسط بزهکار، ریشه در تفکرات مکتب کلاسیک و حقوقی جرم‌شناسی دارد. اگر شرایط اجتماعی، هزینه تمام‌شده ارتکاب جرم را افزایش دهد، به‌گونه‌ای که جرم منفعتی برای مجرم نداشته باشد، انگیزه‌های ارتکاب جرم کاهش یافته و خطر وقوع جرم کاهش پیدا خواهد کرد. این نظریه، امروزه با نظریه دیگری به نام "نظریه گزینش عقلانی" تقویت شده است. آثار این نظریه در تکنیک‌های پیشگیری وضعی نمود زیادی پیدا کرده است. افزایش زحمت ارتکاب جرم، افزایش خطر و کاهش منافع، سه تکنیک اصلی پیشگیری وضعی هستند که مبنای منطقی آنها بر دیدگاه اقتصاد جرم مبتنی است.
ب) "هزینه‌ها و احیانا منافع اقتصادی جرم یا مبارزه با آن برای جامعه"؛ بیشتر به هزینه‌ها و منافع اقتصادی جرم برای جامعه می‌پردازد. شاید صحبت از منافع اقتصادی جرم برای جامعه قدری عجیب و تأمل برانگیز باشد اما واقعیت امر این است که در مواردی برخی از دولت‌ها یا مقام‌های محلی ممکن است به دلیل منافع ناشی از جرم برای جامعه از برخورد مناسب با گروهی از جرایم اجتناب کنند.
این تعبیر علاوه بر اقتصاد ارتکاب جرم، اقتصاد مبارزه با جرم را نیز شامل می‌شود. در این رویکرد تلاش می شود تأمل بیشتری در مورد هزینه ها و منافع ناشی از مبارزه یا پیشگیری از جرم صورت گیرد.
ج) "بررسی نقش اقتصاد در تکوین جرم"؛ این مقوله در بحث "اقتصاد و جرم" قابل طرح است و آوردن آن در زیرمجموعه "اقتصاد جرم" تناسبی ندارد. هر چند که این سلیقه در برخی از کتب منتشره و دسته‌ای از پایان نامه‌های کارشده به چشم می خورد.
د) "بررسی نقش جرم در اقتصاد کشور"؛ تعبیر چهارم از اقتصاد جرم، بررسی آثار جرم بر اقتصاد کلان کشور است. مطالعه سهم جرم در هزینه های کلی جامعه و روند رو به افزایش و کاهش آن از مباحث مطروحه در این رویکرد به شمار می‌روند. کارکرد اقتصادی جرم نیز در همین دسته‌بندی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در سال‌های اخیر علاوه بر برخی از دولت ها، نهادهایی مانند سازمان ملل متحد نیز به طور سالانه اقتصاد جرم را بررسی می کنند و در بولتن هایی ارائه می دهند.
کلام آخر
باتوجه به آنچه که درباره اقتصاد جرم گفته شد چنین برمی آید که جُرم انواعی مختلفی دارد که در زمان های مختلف نمود پیدا می کند و چه بسا در برهه ای از زمان آینده شاهد اضافه شدن زیرشاخه های دیگری به آن باشیم و به طور کلی در علم حقوق نمی توان یک تعریف خاص و ثابتی را برای یک موضوع درنظر گرفت زیرا تعاریف این قبیل موضوعات باتوجه به زمان و روند پدیدار شدن جرایم اجتماعی تغییرپذیر خواهد بود.
فعالیت های مجرمانه از گذشته تاکنون به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی وجود داشته که در زمان های مختلف در قالب های متفاوتی نمود پیدا کرده است. این موضوع آنقدر گسترش پیدا کرد که تحلیلگران و صاحب نظران مجبور شدند برای پرداختن بدان، تفکیک های تخصصی را در این حوزه داشته باشند که یکی از مهم ترین از آنها "اقتصاد جرم" بود.
جرم به عنوان پدیده¬ای پیچیده و نامطلوب، ناشی از عوامل گوناگونی، أعم از فردی و خانوادگی، فرهنگی و سیـاس*ـی، اجتماعی و اقتصادی و... می¬باشد. با توجه به اهمیت موضوع جرم در کشورهای مختلف، در سال¬های اخیر مطالعات گسترده¬ای برای شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. شناسایی و تبیین این عوامل، همچنین عملکرد وابسته و مهم برخی از آن¬ها، ما را به هدف پیشگیری نائل می¬سازد؛ بدین وسیله هزینه¬های وقوع جرایم، تقلیل خواهند یافت.
رشته مطالعاتی جدیدی که با عنوان "اقتصاد جرم" شناخته می‌شود، گرایشی از رشته اقتصاد است. در این نگاه که از سوی اقتصاددانان مطرح شده است، به فعالیت‌های مجرمانه به مثابه نوعی فعالیت اقتصادی نگاه می‌شود و مجرمان همانند فعالان سایر حوزه اقتصادی، اشخاصی در نظر گرفته می‌شوند که در اقدام‌های مجرمانه خود، منافع و هزینه‌های رفتارشان را می سنجند. از سوی دیگر، مطابق این نگاه در برخورد با رفتارهای مجرمانه باید منافع و هزینه‌های واکنش اجتماعی سنجیده شود و در صورتی که منافع واکنش اجتماعی بیشتر از هزینه‌های آن باشد، باید آن را اجرایی کرد.
چهار بُعد "اقتصاد جرم"
در زمینه ی "اقتصاد جرم" می توانیم چهار تعریف داشته باشیم که به شرح زیر است:
مطالعه سهم جرم در هزینه های کلی جامعه و روند رو به افزایش و کاهش آن از مباحث مطروحه در این رویکرد به شمار می‌روند.
الف) "بررسی دخل و خرج جرم"؛ بررسی دخل و خرج جرم توسط بزهکار، ریشه در تفکرات مکتب کلاسیک و حقوقی جرم‌شناسی دارد. اگر شرایط اجتماعی، هزینه تمام‌شده ارتکاب جرم را افزایش دهد، به‌گونه‌ای که جرم منفعتی برای مجرم نداشته باشد، انگیزه‌های ارتکاب جرم کاهش یافته و خطر وقوع جرم کاهش پیدا خواهد کرد. این نظریه، امروزه با نظریه دیگری به نام "نظریه گزینش عقلانی" تقویت شده است. آثار این نظریه در تکنیک‌های پیشگیری وضعی نمود زیادی پیدا کرده است. افزایش زحمت ارتکاب جرم، افزایش خطر و کاهش منافع، سه تکنیک اصلی پیشگیری وضعی هستند که مبنای منطقی آنها بر دیدگاه اقتصاد جرم مبتنی است.
ب) "هزینه‌ها و احیانا منافع اقتصادی جرم یا مبارزه با آن برای جامعه"؛ بیشتر به هزینه‌ها و منافع اقتصادی جرم برای جامعه می‌پردازد. شاید صحبت از منافع اقتصادی جرم برای جامعه قدری عجیب و تأمل برانگیز باشد اما واقعیت امر این است که در مواردی برخی از دولت‌ها یا مقام‌های محلی ممکن است به دلیل منافع ناشی از جرم برای جامعه از برخورد مناسب با گروهی از جرایم اجتناب کنند.
این تعبیر علاوه بر اقتصاد ارتکاب جرم، اقتصاد مبارزه با جرم را نیز شامل می‌شود. در این رویکرد تلاش می شود تأمل بیشتری در مورد هزینه ها و منافع ناشی از مبارزه یا پیشگیری از جرم صورت گیرد.
ج) "بررسی نقش اقتصاد در تکوین جرم"؛ این مقوله در بحث "اقتصاد و جرم" قابل طرح است و آوردن آن در زیرمجموعه "اقتصاد جرم" تناسبی ندارد. هر چند که این سلیقه در برخی از کتب منتشره و دسته‌ای از پایان نامه‌های کارشده به چشم می خورد.
د) "بررسی نقش جرم در اقتصاد کشور"؛ تعبیر چهارم از اقتصاد جرم، بررسی آثار جرم بر اقتصاد کلان کشور است. مطالعه سهم جرم در هزینه های کلی جامعه و روند رو به افزایش و کاهش آن از مباحث مطروحه در این رویکرد به شمار می‌روند. کارکرد اقتصادی جرم نیز در همین دسته‌بندی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در سال‌های اخیر علاوه بر برخی از دولت ها، نهادهایی مانند سازمان ملل متحد نیز به طور سالانه اقتصاد جرم را بررسی می کنند و در بولتن هایی ارائه می دهند.
کلام آخر
باتوجه به آنچه که درباره اقتصاد جرم گفته شد چنین برمی آید که جُرم انواعی مختلفی دارد که در زمان های مختلف نمود پیدا می کند و چه بسا در برهه ای از زمان آینده شاهد اضافه شدن زیرشاخه های دیگری به آن باشیم و به طور کلی در علم حقوق نمی توان یک تعریف خاص و ثابتی را برای یک موضوع درنظر گرفت زیرا تعاریف این قبیل موضوعات باتوجه به زمان و روند پدیدار شدن جرایم اجتماعی تغییرپذیر خواهد بود.
