kiya dokht
کاربر نگاه دانلود
آخرین خبر : واکنش احمد توکلي به اظهارات اخير روحاني پيرامون نحوه انتصابات در حکومت حضرت علي(ع)
تاریخ انتشار: 94/11/07 18:50
تسنيم/ احمد توکلي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در کانال تلگرامش نسبت به اظهارات اخير رئيس‌جمهور پيرامون نحوه انتصابات در حکومت حضرت علي(ع) واکنش نشان داده است. متن کامل پيام تلگرامي توکلي به شرح زير است: تعهد يا تخصص؟ چند نکته درباره سخن آقاي روحاني چندي پيش رئيس‌جمهور محترم در حاشيه نقد عملکرد شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها اشاره‌اي به نحوه انتصاب‌ها در حکومت اميرالمؤمنين عليه‌السلام داشتند. آقاي روحاني با اشاره به دوگانه تعهد و تخصص به نمونه انتصاب زيادبن ابيه اشاره کردند که به سبب تخصصش به سمت استانداري فارس منصوب شد. ظاهر سخن آقاي روحاني درست است. نمونه‌هاي ديگري نيز در اين رابـ ـطه وجود دارد. شايد مهم‌ترينش انتصاب مجدد شريح قاضي است و يا انتصاب فردي که هرچند درباره نسب و خانواده او شبهه جدي در تاريخ وجود دارد اما به سبب کارآمدي با حکم اميرالمؤمنين مسئوليت مي‌گيرد. نمونه ديگر نيز برکناري جناب کميل از مسئوليت بود که علي‌رغم تعهد لازم اما چون صلاحيت اجرايي و کاري نداشت برکنار شد. حق هم اين است که اداره کشور و رعايت مصالح جامعه و از همه مهم‌تر وحدت اجتماعي ايجاب مي‌کند که در صورت ضرورت و به حسب اهميت حقوق جامعه، تخصص در اولويت قرار گيرد. وقتي اميرالمؤمنين شريح قاضي را به سبب عدم صلاحيت از کار برکنار کرد؛ اما در عين حال مخالفت گسترده مردم را به سبب حجم بالاي تبليغات نادرست در دفاع از شريح قاضي ديد، مجبور شد مجدد او را به سمت قبلي برگرداند. ولي مشخص نيست رئيس‌جمهور با اين مقدمه چطور خواسته به مقصودشان در نقد شوراي نگهبان برسد؟ نکته اول اين است که اين نحوه انتصاب در شرايط اضطرار و زماني است که فرد صاحب صلاحيت و متعهد و متخصصي وجود نداشته باشد. نکته دوم و مهم‌تر در تفاوت انتخاب و انتصاب است. يکبار يک نفر نصب مي‌شود و طبيعي است که اگر خطايي صورت گيرد نصب‌کننده پاسخگو است ولي يک زمان قرار است مردم انتخاب کنند و مردم به نظام اعتماد کردند که افراد داراي حداقل‌هاي صلاحيت را به آنها معرفي کنند. در اين صورت اگر فرد انتخاب شده مشخص شود که صلاحيت‌هاي حداقلي را هم نداشته است آنگاه چه کسي بايد پاسخگو باشد؟ آيا مردم حق ندارند به شوراي نگهبان به سبب اين کم کاري انتقاد کنند؟ سوم اينکه در اين رابـ ـطه قانون وجود دارد و رئيس‌جمهور مجري قانون است. چطور ممکن است که مجري قانون نسبت به اجراي قانوني که اشاره به رعايت تعهد در عين تخصص دارد، شبهه ايجاد کند؟ آقاي روحاني فراموش نکنند که با اجراي همين قانون يعني نظارت استصوابي رئيس‌جمهور شدند.
تاریخ انتشار: 94/11/07 18:50
تسنيم/ احمد توکلي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در کانال تلگرامش نسبت به اظهارات اخير رئيس‌جمهور پيرامون نحوه انتصابات در حکومت حضرت علي(ع) واکنش نشان داده است. متن کامل پيام تلگرامي توکلي به شرح زير است: تعهد يا تخصص؟ چند نکته درباره سخن آقاي روحاني چندي پيش رئيس‌جمهور محترم در حاشيه نقد عملکرد شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها اشاره‌اي به نحوه انتصاب‌ها در حکومت اميرالمؤمنين عليه‌السلام داشتند. آقاي روحاني با اشاره به دوگانه تعهد و تخصص به نمونه انتصاب زيادبن ابيه اشاره کردند که به سبب تخصصش به سمت استانداري فارس منصوب شد. ظاهر سخن آقاي روحاني درست است. نمونه‌هاي ديگري نيز در اين رابـ ـطه وجود دارد. شايد مهم‌ترينش انتصاب مجدد شريح قاضي است و يا انتصاب فردي که هرچند درباره نسب و خانواده او شبهه جدي در تاريخ وجود دارد اما به سبب کارآمدي با حکم اميرالمؤمنين مسئوليت مي‌گيرد. نمونه ديگر نيز برکناري جناب کميل از مسئوليت بود که علي‌رغم تعهد لازم اما چون صلاحيت اجرايي و کاري نداشت برکنار شد. حق هم اين است که اداره کشور و رعايت مصالح جامعه و از همه مهم‌تر وحدت اجتماعي ايجاب مي‌کند که در صورت ضرورت و به حسب اهميت حقوق جامعه، تخصص در اولويت قرار گيرد. وقتي اميرالمؤمنين شريح قاضي را به سبب عدم صلاحيت از کار برکنار کرد؛ اما در عين حال مخالفت گسترده مردم را به سبب حجم بالاي تبليغات نادرست در دفاع از شريح قاضي ديد، مجبور شد مجدد او را به سمت قبلي برگرداند. ولي مشخص نيست رئيس‌جمهور با اين مقدمه چطور خواسته به مقصودشان در نقد شوراي نگهبان برسد؟ نکته اول اين است که اين نحوه انتصاب در شرايط اضطرار و زماني است که فرد صاحب صلاحيت و متعهد و متخصصي وجود نداشته باشد. نکته دوم و مهم‌تر در تفاوت انتخاب و انتصاب است. يکبار يک نفر نصب مي‌شود و طبيعي است که اگر خطايي صورت گيرد نصب‌کننده پاسخگو است ولي يک زمان قرار است مردم انتخاب کنند و مردم به نظام اعتماد کردند که افراد داراي حداقل‌هاي صلاحيت را به آنها معرفي کنند. در اين صورت اگر فرد انتخاب شده مشخص شود که صلاحيت‌هاي حداقلي را هم نداشته است آنگاه چه کسي بايد پاسخگو باشد؟ آيا مردم حق ندارند به شوراي نگهبان به سبب اين کم کاري انتقاد کنند؟ سوم اينکه در اين رابـ ـطه قانون وجود دارد و رئيس‌جمهور مجري قانون است. چطور ممکن است که مجري قانون نسبت به اجراي قانوني که اشاره به رعايت تعهد در عين تخصص دارد، شبهه ايجاد کند؟ آقاي روحاني فراموش نکنند که با اجراي همين قانون يعني نظارت استصوابي رئيس‌جمهور شدند.
