اقتصادی پیگیری پول دکل نفتی گمشده در لندن

[Marya 1381]

پرونده موسوم به «دکل گمشده» هنوز ناگفته‌ها و سؤالات بی‌پاسخ بسیاری دارد، در هیمن رابـ ـطه «روزنامه شرق» با مسعود امانی، مشاور حقوقی شرکت تأسیسات دریایی ایران گفتگو کرده است.

بخشی از حرف‌های مشاور حقوقی شرکت تأسیسات دریایی ایران:

در پاسخ به (امروز چقدر برای دادگاه لندن هزینه کرده‌اید؟): ما وظیفه قانونی نداریم که هزینه‌های انجام‌شده را اطلاع‌رسانی کنیم ولی هزینه‌های انجام‌شده با اطلاع سهام‌داران و با مصوبات آنها انجام شده است.

من فکر می‌کنم این موضوعی خارج از اطلاعات مربوط به پرونده است. اگر مرجع صلاحیت‌داری این سؤال را از ما بپرسد، پاسخ‌گو هستیم زیرا این موضوع مرتبط با حقوق سهام‌داران است که 87 میلیون دلار از سرمایه‌شان آنچنان که در حکم دادگاه لندن آمده در نتیجه یک عملیات متقلبانه از دست رفته است و می‌توانند تصمیم بگیرند که برای احقاق حقوق خود چقدر هزینه کنند.

بنابراین فکر می‌کنم این بیشتر ایجاد جو علیه اتفاقی است که افتاده و عده‌ای ناراحت هستند از اینکه حکمی صادر شده و خیلی اختیار هزینه‌کرد پول‌هایی که بـرده‌اند را ندارند بنابراین شروع به جریان‌سازی می‌کنند ولی چیزی که مربوط به حقوق سهام‌دار است با ریزهزینه‌ها به سِنت به سهام‌داران ارائه شده است. ما دو سهام‌دار عمده داریم که هر دو نهادهای نظارتی هستند، نه نهادهای نظارتی و نه سهام‌داران با این هزینه‌ها مشکلی نداشته‌اند.

در پاسخ به (شما گفتید پول‌ها را بـرده‌اند): شما مطمئنید این پول داخل ایران آمده؟ اگر شما این را می‌دانید به ما بگویید؛ خوشحال خواهیم شد.

براساس قراردادی که خود آقایان منعقد کرده بودند و در آن قرارداد مرجع صالح رسیدگی به اختلافات را دادگاه تجاری انگلستان دانسته بودند، باید به قرارداد احترام می‌گذاشتیم و دعوی را در دادگاه صالح مورد توافق طرح می‌کردیم.

اتفاقا برخی از طرفین دعوا خیلی دوست داشتند به شکلی شکایتی را که ابتدا با شکایت سازمان بازرسی کل کشور شروع شد و بعد با توجه به اختیارات قانونی که این سازمان داشت، ما نیز در دادگاه ایران در آن درگیر شدیم، در این قالب معرفی کنند که شرکت تأسیسات دریایی دعوای یکسان را در دو مرجع مطرح کرده است و یکی از دفاعیات اینها در دادگاه انگلستان این بود که چون این دعوی در دادگاه ایران هم مطرح شده، دادگاه انگلستان صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد و پاسخ ما هم همان بود که عرض کردم.

در‌حال‌حاضر یک رأی از مرجع صالح که در قرارداد تعیین شده بود، وجود دارد. این رأی هم قابلیت اجرا در انگلستان را دارد، هم از‌آنجا‌که انگلستان هنوز در اتحادیه اروپاست، قابلیت اجرا در اروپا را دارد و ممکن است قابلیت اجرا در ایران را هم داشته باشد.

اگر شرکت تأسیسات دریایی این اشتباه را که خیلی موردعلاقه برخی از متهمان بود انجام می‌داد و اینجا هم همان شکایت را مطرح می‌کرد که خوشبختانه نکرد و 3.5 درصد هزینه دادرسی را می‌داد و در دادگاه ایران به نتیجه هم می‌رسید، یک رأی داشتیم که تنها در ایران قابل‌اجرا بود. اما حالا یک رأی در مرجع صالح داریم که بعد از طی مراحل قانونی می‌توانیم در صلاحیت‌های قضائی مختلف تقاضای اجرای آن را بکنیم؛ چون این پول مطمئنا داخل ایران نیامده چون به خارج از ایران رفته...

در پاسخ به (از کجا اطمینان دارید که پول داخل ایران نیامده؟): با مدارکی که در دادگاه نشان داده شد، اگر رأی را خوانده باشید، مسیر انتقال پول مشخص است.