يك كارشناس فضاي مجازي در خصوص مواد قانوني كه ميتوان با استفاده از آنها با متخلفان اينترنتي برخورد كرد، گفت: فضاي مجازي معادلي از فضاي واقعي است، در نتيجه علاوه بر قوانين ويژه، تمام قوانين حاکم بر فضاي واقعي در فضاي مجازي نيز نافذ است.
"روحالله مؤمننسب" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در خصوص مواد قانوني كه ميتوان با استفاده از آنها با متخلفان اينترنتي برخورد كرد، اظهار داشت: قانون جرايم رايانهاي، قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامي، عمدهترين قوانيني است که لازم است فعالان فضاي مجازي از آنها اطلاع داشته باشند.
وي در توضيح قوانين فوق بيان داشت: خلاصهاي از اين قوانين عبارت است از بندهاي 2 و 10 ماده 6 قانون مطبوعات، ماده 14 و 15 قانون جرايم رايانهاي و ماده 639 قانون مجازات اسلامي که مجازات مربوط به انتشار محتوا عليه عفت و اخلاق عمومي را مشخص کرده و بندهاي 1 ، 7 و 9 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 513 قانون مجازات اسلامي که مجازات انتشار محتوا عليه مقدسات اسلامي را تعيين کرده است.
اين كارشناس فضاي مجازي افزود: علاوه بر موارد فوق هر گونه فعاليت يا انتشار محتوا عليه امنيت و آسايش عمومي، مقامات، نهادهاي دولتي و عمومي در فضاي مجازي بر اساس مواد 498 و 500، 504، 511، 512، 609، 697، 698 و 700 قانون مجازات اسلامي و بندهاي 1، 4، 5، 6، 8، 11 و 12 ماده 6 قانون مطبوعات و مواد 2 و 3 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي و ماده 3 و 6 و 7 قانون جرايم رايانهاي، عملي مجرمانه است
وي ادامه داد: همچنين براساس بند 3 و ماده 6 قانون مطبوعات و مواد 126 و 705 و 708 و 710 قانون مجازات اسلامي و مواد 21 و25 قانون جرايم رايانهاي مصوب سال 1388 و ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات و ماده 1 قانون ممنوعيت بهکارگيري تجهيزات دريافت ماهواره، انتشار هر گونه محتوايي که براي ارتکاب جرايم رايانهاي به کار ميرود و محتوايي که تحريک، ترغيب، يا دعوت به ارتکاب جرم ميکند، مجرمانه دانسته شده است.
اين كارشناس فضاي مجازي تاكيد كرد: محتواي مجرمانه مربوط به امور سمعي و بصري و نقض مالکيت معنوي نيز بر اساس ماده 1 و 2 قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز دارند و ماده 1 قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرمافزارهاي رايانهاي و ماده 74 قانون تجارت الکترونيکي، غير مجاز بوده و رعايت آن توسط همه مديران تارنماهاي اينترنتي لازم است.
مؤمننسب در پايان خاطرنشان كرد: همه اين موارد در فهرست مصاديق محتواي مجرمانه، مورد توجه قرار گرفته چرا كه فضاي مجازي، معادلي از فضاي واقعي است؛ در نتيجه تمام قوانين حاکم بر فضاي واقعي در فضاي مجازي نيز نافذ است.
"روحالله مؤمننسب" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در خصوص مواد قانوني كه ميتوان با استفاده از آنها با متخلفان اينترنتي برخورد كرد، اظهار داشت: قانون جرايم رايانهاي، قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامي، عمدهترين قوانيني است که لازم است فعالان فضاي مجازي از آنها اطلاع داشته باشند.
وي در توضيح قوانين فوق بيان داشت: خلاصهاي از اين قوانين عبارت است از بندهاي 2 و 10 ماده 6 قانون مطبوعات، ماده 14 و 15 قانون جرايم رايانهاي و ماده 639 قانون مجازات اسلامي که مجازات مربوط به انتشار محتوا عليه عفت و اخلاق عمومي را مشخص کرده و بندهاي 1 ، 7 و 9 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 513 قانون مجازات اسلامي که مجازات انتشار محتوا عليه مقدسات اسلامي را تعيين کرده است.
اين كارشناس فضاي مجازي افزود: علاوه بر موارد فوق هر گونه فعاليت يا انتشار محتوا عليه امنيت و آسايش عمومي، مقامات، نهادهاي دولتي و عمومي در فضاي مجازي بر اساس مواد 498 و 500، 504، 511، 512، 609، 697، 698 و 700 قانون مجازات اسلامي و بندهاي 1، 4، 5، 6، 8، 11 و 12 ماده 6 قانون مطبوعات و مواد 2 و 3 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي و ماده 3 و 6 و 7 قانون جرايم رايانهاي، عملي مجرمانه است
وي ادامه داد: همچنين براساس بند 3 و ماده 6 قانون مطبوعات و مواد 126 و 705 و 708 و 710 قانون مجازات اسلامي و مواد 21 و25 قانون جرايم رايانهاي مصوب سال 1388 و ماده 3 قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات و ماده 1 قانون ممنوعيت بهکارگيري تجهيزات دريافت ماهواره، انتشار هر گونه محتوايي که براي ارتکاب جرايم رايانهاي به کار ميرود و محتوايي که تحريک، ترغيب، يا دعوت به ارتکاب جرم ميکند، مجرمانه دانسته شده است.
اين كارشناس فضاي مجازي تاكيد كرد: محتواي مجرمانه مربوط به امور سمعي و بصري و نقض مالکيت معنوي نيز بر اساس ماده 1 و 2 قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز دارند و ماده 1 قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرمافزارهاي رايانهاي و ماده 74 قانون تجارت الکترونيکي، غير مجاز بوده و رعايت آن توسط همه مديران تارنماهاي اينترنتي لازم است.
مؤمننسب در پايان خاطرنشان كرد: همه اين موارد در فهرست مصاديق محتواي مجرمانه، مورد توجه قرار گرفته چرا كه فضاي مجازي، معادلي از فضاي واقعي است؛ در نتيجه تمام قوانين حاکم بر فضاي واقعي در فضاي مجازي نيز نافذ است.