Hamraz.raz
کاربر نگاه دانلود
- عضویت
- 2016/08/09
- ارسالی ها
- 1,186
- امتیاز واکنش
- 10,905
- امتیاز
- 748
- سن
- 21
تاملی در سیر دادرسی بزهکاری اطفال
دادگاه‌های ویژه در دستگاه قضایی کشور جایگاه مهمی پیدا کرده‌اند. دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و دادگاه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت تنها بخشی از محاکم خاصی هستند که مسوولیت بررسی پرونده‌های مربوط به اقشار و صنوف مختلف کشور را بر عهده دارند. در این میان کارشناسان و منتقدان برای برخی از این محاکم ارزش و اعتبار مثبتی قائل هستند و معتقدند راه‌اندازی آنها به سیر تخصصی شدن دادرسی کمک قابل توجهی کرده است. اما درباره برخی دادگاه‌های ویژه معتقدند جز اعمال فشار و حساسیت مضاعف برای تعدادی از اقشار جامعه تاثیر چندانی در بهبود روند دادرسی عادلانه نداشته است. با این همه «اطفال»، کودکان و نوجوانان، اعضایی از جامعه هستند که کمتر کسی در ضرورت تاسیس محاکم تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌ها و جرایم آنها تردیدی دارد.
رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار نیازمند وجود یک دادرسی ویژه برای آنان است. تنها در صورت وجود چنین دادرسی‌ای است که می‌توان از دادرسی عادلانه درباره این قشر از جامعه سخن گفت. مجموعه مقررات بین‌المللی مربوط به دادگاه‌های اطفال و نوجوانان نیز به صراحت از راه‌اندازی این محاکم دفاع می‌کند. تنها یکی از این اسناد بین‌المللی حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی نوجوانان موسوم به قواعد پکن است. انجام واکنش قضایی متناسب با «شرایط» اطفال بزهکار یکی از پایه‌یی‌ترین نکاتی است که قواعد پکن به آن توجه کرده است. هر چند در کشور ما در تعداد بسیار معدودی از شهرها این پرونده‌ها در شعب جداگانه دادگاه‌ها بررسی می‌شوند اما با صراحت باید گفت حتی در همان شهرها نیز نمی‌توان به هیچ‌وجه از دادرسی عادلانه در این مورد سخن به میان آورد چراکه رسیدگی به این پرونده‌ها در برخی شعب دادگاه‌های عمومی پیگیری می‌شود.
این رویه آشکارا با روند مورد تاکید اسناد بین‌المللی از جمله بذل توجه به شرایط اطفال و سبب‌شناسی وقوع جرم در آنها بیگانه است؛ تا جایی که شاید بتوان ادعا کرد حتی جداسازی مکانی محاکم رسیدگی به این رده سنی آن هم در این سطح محدود کارکردی جز گرفتن بهانه نهادهای بین‌المللی قضایی در اعمال فشار بر ایران در این زمینه نداشته است؛ نهادهایی از جمله کمیسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد که هرساله به دلیل نبود دادگاه‌های ویژه به ایران اعتراض کرده‌اند. تنها در صورتی می‌توان از دادرسی عادلانه به بزهکاری اطفال حرف زد که این دادگاه‌ها از همیاری متخصصانی مانند روانشناسان و مددکاران برای کشف علت وقوع جرم سود ببرند. در ضمن خود قاضی رسیدگی‌کننده نیز در هر چه نزدیک‌تر کردن روند دادرسی به سطح استاندارد نقش ویژه‌یی دارد. قاضیانی که آموزش‌های لازم جهت برقراری ارتباط صحیح با کودک را گذرانده‌اند و از تفاوت‌های روانشناختی آنان با دیگر گروه‌های سنی آگاه هستند. کودکان از نظر مرحله رشد در شرایطی هستند که ممکن است برخورد نامتناسب با آنها نه‌تنها به بازگشت سالم آنها به جامعه منجر نشود بلکه تکرار اعمال خلاف قانون از سوی آنها به جزء جدایی‌ناپذیر شخصیت آنها تبدیل شود.
در این راه مددکاران اجتماعی و روانشناسان تربیتی و بالینی می‌توانند امدادگران موثری باشند تا با کمک به قاضی هرچه بیشتر عدالت ترمیمی را به جای رسیدگی تنبیهی به این گونه پرونده‌ها حاکم کنند. در این فرآیند البته مراحل اجرای احکام مربوط به بزهکاری اطفال را نیز نباید از نظر دور داشت. هر چند آشنا کردن کودک با عواقب سوء اعمال خلاف قانون از طریق مجازات قانونی می‌تواند گام مهمی در جهت اصلاح رفتار اجتماعی او محسوب شود اما نباید تنبیه کورکورانه جای هدایت او به سمت زندگی سالم را بگیرد. تنبیه در روانشناسی تربیتی کودک نه‌تنها عامل مثبتی در عدم تکرار رفتارهای ناهنجار محسوب نمی‌شود بلکه می‌تواند به تقویت انگیزه او برای تکرار این اعمال منجر شود. کوتاه سخن اینکه کیفر همه‌چیز نیست.
میلاد پورعیسی
دادگاه‌های ویژه در دستگاه قضایی کشور جایگاه مهمی پیدا کرده‌اند. دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و دادگاه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت تنها بخشی از محاکم خاصی هستند که مسوولیت بررسی پرونده‌های مربوط به اقشار و صنوف مختلف کشور را بر عهده دارند. در این میان کارشناسان و منتقدان برای برخی از این محاکم ارزش و اعتبار مثبتی قائل هستند و معتقدند راه‌اندازی آنها به سیر تخصصی شدن دادرسی کمک قابل توجهی کرده است. اما درباره برخی دادگاه‌های ویژه معتقدند جز اعمال فشار و حساسیت مضاعف برای تعدادی از اقشار جامعه تاثیر چندانی در بهبود روند دادرسی عادلانه نداشته است. با این همه «اطفال»، کودکان و نوجوانان، اعضایی از جامعه هستند که کمتر کسی در ضرورت تاسیس محاکم تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌ها و جرایم آنها تردیدی دارد.
رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار نیازمند وجود یک دادرسی ویژه برای آنان است. تنها در صورت وجود چنین دادرسی‌ای است که می‌توان از دادرسی عادلانه درباره این قشر از جامعه سخن گفت. مجموعه مقررات بین‌المللی مربوط به دادگاه‌های اطفال و نوجوانان نیز به صراحت از راه‌اندازی این محاکم دفاع می‌کند. تنها یکی از این اسناد بین‌المللی حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی نوجوانان موسوم به قواعد پکن است. انجام واکنش قضایی متناسب با «شرایط» اطفال بزهکار یکی از پایه‌یی‌ترین نکاتی است که قواعد پکن به آن توجه کرده است. هر چند در کشور ما در تعداد بسیار معدودی از شهرها این پرونده‌ها در شعب جداگانه دادگاه‌ها بررسی می‌شوند اما با صراحت باید گفت حتی در همان شهرها نیز نمی‌توان به هیچ‌وجه از دادرسی عادلانه در این مورد سخن به میان آورد چراکه رسیدگی به این پرونده‌ها در برخی شعب دادگاه‌های عمومی پیگیری می‌شود.
این رویه آشکارا با روند مورد تاکید اسناد بین‌المللی از جمله بذل توجه به شرایط اطفال و سبب‌شناسی وقوع جرم در آنها بیگانه است؛ تا جایی که شاید بتوان ادعا کرد حتی جداسازی مکانی محاکم رسیدگی به این رده سنی آن هم در این سطح محدود کارکردی جز گرفتن بهانه نهادهای بین‌المللی قضایی در اعمال فشار بر ایران در این زمینه نداشته است؛ نهادهایی از جمله کمیسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد که هرساله به دلیل نبود دادگاه‌های ویژه به ایران اعتراض کرده‌اند. تنها در صورتی می‌توان از دادرسی عادلانه به بزهکاری اطفال حرف زد که این دادگاه‌ها از همیاری متخصصانی مانند روانشناسان و مددکاران برای کشف علت وقوع جرم سود ببرند. در ضمن خود قاضی رسیدگی‌کننده نیز در هر چه نزدیک‌تر کردن روند دادرسی به سطح استاندارد نقش ویژه‌یی دارد. قاضیانی که آموزش‌های لازم جهت برقراری ارتباط صحیح با کودک را گذرانده‌اند و از تفاوت‌های روانشناختی آنان با دیگر گروه‌های سنی آگاه هستند. کودکان از نظر مرحله رشد در شرایطی هستند که ممکن است برخورد نامتناسب با آنها نه‌تنها به بازگشت سالم آنها به جامعه منجر نشود بلکه تکرار اعمال خلاف قانون از سوی آنها به جزء جدایی‌ناپذیر شخصیت آنها تبدیل شود.
در این راه مددکاران اجتماعی و روانشناسان تربیتی و بالینی می‌توانند امدادگران موثری باشند تا با کمک به قاضی هرچه بیشتر عدالت ترمیمی را به جای رسیدگی تنبیهی به این گونه پرونده‌ها حاکم کنند. در این فرآیند البته مراحل اجرای احکام مربوط به بزهکاری اطفال را نیز نباید از نظر دور داشت. هر چند آشنا کردن کودک با عواقب سوء اعمال خلاف قانون از طریق مجازات قانونی می‌تواند گام مهمی در جهت اصلاح رفتار اجتماعی او محسوب شود اما نباید تنبیه کورکورانه جای هدایت او به سمت زندگی سالم را بگیرد. تنبیه در روانشناسی تربیتی کودک نه‌تنها عامل مثبتی در عدم تکرار رفتارهای ناهنجار محسوب نمی‌شود بلکه می‌تواند به تقویت انگیزه او برای تکرار این اعمال منجر شود. کوتاه سخن اینکه کیفر همه‌چیز نیست.
میلاد پورعیسی
