مقدمه:
اسلام، شریعت سمحه و سهله است و در آن به تسامح و گذشت و عفو،سفارش شده و خداوند پیامبر را برای گسترش رحمت در اجتماعات بشری برانگیخته است . اسلام قانون محبت است و پیامبر اکرم(ص) مایهی رحمت برای جهانیان.(1) این رحمت، حتی حیوانات و جمادات را را نیز در بر می گیرد. عفو عمومی آن حضرت در جریان فتح مکه، نسبت به تمامی کفار و مشرکانی که یک عمر اسباب آزار و اذیت و تبعید مسلمانان و طرح قتل حضرت را فراهم آورده بودند، مؤیدی گویا بر این مدعاست.
عفو و گذشت متهم یا محکوم علیه، در دین مبین اسلام، یک امر مستحبی است و در آیات و روایات، خداوند و معصومین (ع) آن را توصیه و تشویق نموده اند؛ و آن را نشانهی نیکی و نزدیکی به تقوی معرفی کرده اند.
در حدیثی از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود:
«کسی که عفو کند، خداوند به میزان عفو و گذشت او، گناهان وی را بخشد.»(2)
عفو و گذشت در حقوق کیفری اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است و دارای آثار حقوقی قابل توجهی است؛ به گونه ای که در صورت گذشت متضرر از جرم،دلیلی بر اجرای مجازات متهم یا محکوم علیه باقی نمی ماند.از این رو، می توان گذشت متضرر از جرم را در «جرایمِ قابل گذشت.»(3) از علل سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام دانست. بنابراین، هر گاه در یکی از جرایم قابل گذشت، متضرر از جرم، از اعمال مجازات در مورد متهم یا محکوم علیه صرف نظر نماید، مجازات وی قابل اجرا نخواهد بود. این نوشتار، پژوهش مختصری است در باب «گذشت شاکی متضرر از جرم و آثار آن ». این بحث شامل سه قسمت خواهد بود: 1- تبین مفهوم و مبانی گذشت؛ 2- شرایط گذشت متضرر از جرم؛ 3- آثار حقوقی مترتب بر گذشت شاکی.
تعقیب جرایم در نظام حقوقی اسلام به حسب اینکه بزهکار، علیه حق الله یا حق الناس مرتکب جرم شده باشد، متفاوت است . در جرایم نوع اول که حقوق الهی نقض می گردد و جنبهی عمومی دارد، قاضی به هر نحو که از وقوع جرم مطلع گردد، موظف است که مرتکب را تحت پیگرد قرار دهد.اما در جرایم نوع دوم که جنبهی خصوصی یا حق الناس دارد، تعقیب مرتکب، منوط به شکایت متضرر از جرم خواهد بود. جرایم مشمول احکام دیات و قصاص و تعدادی از جرایم در باب تعزیرات، جنبهی حق الناسی داشته و تنها با شکایت متضرر از جرم یا قائم مقام قانونی او، قابل تعقیب است و با گذشت وی، پیگرد، موقوف و مجازات ساقط می شود؛ اما در باب حدود، اختیارات قاضی در اعمال مجازات، محدود و منصوص است .یعنی قانونگذار اسلام به طور دقیق میزان و کیفیت آن را معین کرده و از حقوق خدای تعالی شمرده است که حاکم شرع، حقّ دخل و تصرّف در آن را ندارد.
قاضی با اختیاراتی که در زمینهی اجرای تعزیرات دارد، با گذشت زیان دیده از جرم ( شاکی )، می تواند مرتکب بعضی از جرایم تعزیری را، مشمول تخفیف قرار داده و در حدّ تأدیب مجازات نماید.
در قوانین و کتب حقوق تعریفی از گذشت متضرر از جرم مشاهده نمی شود؛ شاید به علّت بداهت اصطلاح، آن را از تعریف بی نیاز دانسته اند.گذشت متضرر از جرم، عبارت است از صرف نظر نمودن وی از شکایت کیفری و اعمال مجازات علیه متهم یا محکوم علیه.
به تعبیر دیگر، هر گاه در جرایم قابل گذشت، شاکی یا مدعی خصوصی،.(4) از شکایت خود صرف نظر نماید، گفته می شود که وی گذشت نموده است.
بحث اول: مبانی گذشت متضرر از جرم ( شاکی )
الف ) مبانی قانونی
مقنن در موادّ مختلف، گذشت متضرر از جرم را مسقط دعوی عمومی یا مجازات دانسته است. ماده (8 )آیین دادرسی کیفری.(5) در اینباره مقرر می دارد:
« در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می شود، هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی، گذشت کند، اجرای حکم موقوف می شود؛ و چنانچه قسمتی از حکم، اجرا شده باشد، بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع می شود؛ مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.»
همچنین،ماده (23) قانون مجازات اسلامی.(6) در اینباره مقرر می دارد: «در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می گردد، گذشت باید منجزّ باشد و به گذشت مشروط و معلّق ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود.
هر گاه متضررین از جرم متعدد هستند، تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می شود؛ ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و مجازات،به گذشت تمام کسانی که شکایت کرده اند، موکول است.
تبصره – حق گذشت به وارث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همه وراث، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات، موقوف می گردد.
همچنین ماده (159) قانون تعزیرات مقرر می دارد:
« در حقوق الناس تعقیب و مجازات مجرم، متوقف بر مطالبهی صاحب حق یا قائم مقام قانونی او است.»
ب ) مبنای اجتماعی
یکی از مواردی که مجازاتها را توجیه می کند، وارد آمدن ضربه به مجنی علیه است . از این رو، یکی از ارکان مادّی جرم، در جرایم علیه اموال و مالکیت، تحقق ضرر است و در جرایم علیه اشخاص،توجه به مجنی علیه و جراحات و صدمات وارده به وی، مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است.
«مقنن گاهی به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت عمومی جرم، زمانی به علت رعایت مصالح اجتماعی و منافع خانوادگی، از لکّه دار شدن حیثیت و شؤون افراد و بالاخره در بعضی موارد، بنابر ملاحظات سیـاس*ـی و اقتصادی، تعقیب دعوی عمومی را بر مطالبه متضرر از جرم،منوط می کند و به مراجع کیفری اجازه و امکان نمی دهد که بدون تقاضای متضرر، متهم را تحت تعقیب قرار دهند. به عبارت دیگر، در بعضی از جرایم، قانونگذار به منظور تأمین منافع مجنی علیه و جبران خسارات وارده به وی، جانی را مجازات می نماید. بنابراین، چنانچه وی از اجرای مجازات در مورد مرتکب صرف نظر نماید، دلیلی بر اجرای مجازات باقی نمی ماند.
بحث دوم: شرایط گذشت متضرر از جرم
در این بخش از بحث، به بیان شروطی می پردازیم که در صورت تحقق آن، گذشت شاکی دارای آثار حقوقی خواهد شد.
1- قابل گذشت بودن جرم:
همانگونه که در بحث« مبانی گذشت متضرر از جرم» بیان کردیم، دسته ای از جرایم، به دلیل حمایت از متضررین از جرم وضع گردیده اند و در صورت گذشت صاحب حق، فاقد جنبهی عمومی خواهند بود که در اصطلاح، به آنها « جرایم قابل گذشت» اطلاق می گردد. این دسته از جرم ها جرایمی اند که تعقیب و مجازات مرتکب،موکول به درخواست متضرر از جرم است و با انصراف او،تعقیب و یا اجرای مجازات موقوف می شود.
از آنجایی که روش تشخیص قابل گذشت بودن جرم، در حقوق جزای عرفی و اسلامی از یکدیگر به طور کلی متفاوت است، بحث را به طور جداگانه طرح می نماییم:
1-1- قابل گذشت بودن جرم در حقوق جزای عرفی
در حقوق جزای عرفی، دو روش جهت تشخیص قابل گذشت بودن جرم، توسط حقوقدانان مطرح گردیده است که مورد بحث قرار می گیرد.
الف) روش ضابطه قانونی
طبق این روش، قانونگذار ضوابط و معیارهایی برای تشخیص جرایم قابل گذشت، پیش بینی می نماید.ضوابطی مانند قابل گذشت بودن جرایم مربوط به روابط زناشویی، قابل گذشت بودن جرایم ارتکابی بین اقرباء، قابل گذشت بودن جرایم مربوط به عصمت و عفت فردی و اجتماعی و غیره که در بعضی از قوانین خارجی عنوان شده است، از این طرز تفکر الهام می گیرد. امعان نظر در ماهیت این ضوابط،نشانگر این حقیقت است که هنوز برای تشخیص و تفکیک جرایم قابل گذشت از غیر آن، ضابطه و معیار دقیق علمی،ارائه نگردیده است تا مورد تقلید سایر قانونگذاران قرار گیرد؛ آنچنان معیار و ملاکی که بتواند در کلیه و یا حداقل در بسیاری از موارد پاسخگو باشد.
ب ) روش احصاء قانونی
بر حسب اقتضای این روش، قانونگذار به جای تعیین ضابطه برای تشخیص جرایم قابل گذشت، به روش احصاء متوسل می شود؛ یعنی مقنن با توجه به مصالح خاص افراد و منافع جامعه
به طور آمرانه جرایم قابل گذشت را تعیین و معرفی می کند. به عبارت دیگر، قانونگذار به جای تعیین ضابطه برای تشخیص این نوع جرایم، به انتخاب قاعده کلی می پردازد و اصل را بر این می نهد که هیچ جرمی قابل گذشت نیست،مگر این که خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.آن گاه، جرایم قابل گذشت را با دقت احصاء می نماید، در نتیجهی قبول این روش، دادگاهها و سایر مراجع کیفری و اصحاب دعوی، معیار دقیقی جهت تشخیص قابل گذشت بودن جرم، در دست دارند. از این رو، جای ابهام و تردیدی باقی نمی ماند و هر جا نصّ خاصی وجود نداشته باشد، جرم ارتکابی غیر قابل گذشت است.
ناگفته نماند که روش قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی، روش احصاء قانونی بود. بدین صورت که قسمت اعظم جرایم قابل گذشت در قوانین موضوعه احصاء میشد و جرایمی که در قانون بر قابل گذشت بودن آن تصریح نشده بود، غیر قابل گذشت، شمرده می شد؛ ولی با تصویب قوانین راجع به مجازات اسلامی و اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ونسخ صریح یا ضمنی بسیاری از مقررات و قوانین جزایی سابق (قبل از انقلاب اسلامی)، و به ویژه با ورود مفاهیم تازهی فقهی، مانند حق الناس و حق الله، در گسترهی حقوق کیفری، روش احصاء قانونی متروک شد..
2-1- قابل گذشت بودن جرم در حقوق اسلامی
روش شناخت قابل گذشت بودن جرم در حقوق اسلامی، « حق الله » و « حق الناس» بودن آن است. بنابراین، هر گاه جرم در زمرهی حقالناس است، با گذشت صاحب حق، مجازات آن ساقط می شود و اگر از حقوق الله است، ساقط نخواهد شد.
صاحب « مبانی تکمله المنهاج» در اینباره می نویسد:« بر حاکم است که در حقوق الله به سبب علمش، حدود مانند حد زنـ*ـا و شرب خمر و سرقت و مانند آنها را اقامه نماید؛ اما در حقوق الناس، اعم از این که حد باشد یا تعزیر، اقامه آن منوط بر مطالبه صاحب حق است.» .(9)
مطلب یاد شده، بین فقهای عظام شیعه اجماعی است.(10) و روایات زیادی نیز بر آن دلالت دارد که به جهت رعایت اختصار به دو روایت اکتفاء می کنیم:
1. صحیفهی فضیل بن یسار، از امام صادق (ع) است که حضرت فرمود:«... اگرنزد امام، خودش اقرار به سرقت کند، حد قطع بر او جاری می شود؛ پس این از حقوق الله است . اگر علیه خودش اقرار کند که نوشید*نی نوشیده است، حد زده می شود؛ پس این از حقوق الله است. اگر بر علیه نفسش اقرار به زنـ*ـا کند، در حالی که غیر محصن است؛ پس این از حقوق الله است و فرمودند که اما از حقوق مسلمین است، هر گاه علیه خودش نزد امام قرار به تهمتی کند، حد زده نمی شود، تا اینکه صاحب تهمت یا ولی او، حاضر شود ( شکایت کند) و هر گاه به قتل مردی اقرار نماید، کشته نمی شود، تا اینکه اولیاء مقتول حاضر شوند و خون صاحبشان را مطالبه نمایند»(11)
2. روایت دوم، صحیفه فضیل بن یسار،از امام صادق (ع) است که فرمودند:« هر کس که نزد امام علیه خودش به حقی از حقوق مسلمین اقرار کند، امام نمی تواند حد را بر او اقامه نماید، تا اینکه صاحب آن حق یا ولی او حاضر شود ( شکایت کند ) و حقش را از او مطالبه نماید.» (12)
بنابراین، در حقوق الناس، استیفاء حق و مجازات مجرمین، منوط به مطالبه حق است . ازاین رو، لازم است که مفهوم « حق الله » و « حق الناس » بهتر روشن شود.
حق الله و حق الناس
در قوانین موضوعه برای تشخیص حق الناس از حق الله ضابطه خاصی تعیین نشده است .این موضوع از نظر اجرایی، اشکالات متعددی را برای قضات دادگاهها موجب شده است. بدین جهت، در این قسمت از بحث، لازم می دانیم دو مفهوم فوق را از دیدگاه فقهی مورد بررسی قرار دهیم.
اصولاً حقی که شارع مقدس در رابـ ـطه با خود و جامعه وضع می نماید،« حق الله » اطلاق می شود. به عبارت دیگر « مجازاتهایی که اعمال آنها را، شارع مقدس از وظایف خود حاکم قرار داده است؛ مانندمجازات زانی و زانیه، ( خواه آنان در اثر ارتکاب جرم متضرر شده باشند یا نه). بنابراین، مجازات زنای به عنف و یا به غیر عنف،از وظایف حاکم است ؛ به این معنا که حاکم باید دربارهی آنان حد شرعی جاری نماید ( خواه شخص متضرر از جرم رضایت بدهد ویا ندهد ) و همچنین در ارتباط با شرب خمر که شارع مقدس اسلام مجازات مجرم را از حقوق خود قرار داده است و حاکم را به اجرای آن موظف دانسته است...» (13)
« حق الناس، حقی است که آن را قانونگذار برای فرد خاصی، یا افراد خاصی مقرر داشته است تا در پرتو آن حق، به منافع منظور دست یابند... حق قصاص نیز حق الناس است، یا حق الناس در آن بر حق الله غلبه دارد و فقط اختصاص به ولی یا اولیاء دم یعنی صاحب، یا صاحبان دم دارد و تنها آنان هستند که می توانند از این حق استفاده کنند و از حاکم شرع، قصاص قاتل مورث خود را بخواهند و یا به گرفتن دیه رضایت دهند و یا عفو کنند.»(14)
با ملاحظه در تعریف ارائه شده دربارهی حق الله و حق الناس، روشن می شود که کلیهی مجازاتهایی که جنبه ی عمومی دارند در زمرهی حقوق الله هستند؛ خواه به صورت حد باشند مانند محاربه یا به صورت تعزیر مانند مواد مخـ ـدر و یا اینکه جنبهی خصوصی دارند؛ اما شارع به جهت
اهمیت خاص آن موضوع،برای آن جنبهی عمومی قائل شده است مانند زنـ*ـا، شرب خمر و ...
نوع سومی از حق، تحت عنوان حق مشترک خدا و حق آدمی در کتب فقها مطرح شده است؛ مانند حق قذف و حد سرقت (15). در این گونه موارد تجـ*ـاوز هم به حق الله است و هم به حق الناس ؛ زیرا در ارتکاب آنها هم جهات شخصی وجود دارد که ضرر بر شخص معیّن است و هم جهات عمومی وجود دارد که مخالفت امر خدا کرده و به جامعه و مصالح عمومی ضرر وارد آورده است و این امر موجب می شود فساد در زمین شیوع یابد.
کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در مورد تشخیص حق الله و حق الناس چنین نظر داده است:« به نظر می رسد هر جرمی که موجب تضرّر شخص یا اشخاص خاص بشود، حق الناس و هر جرمی که باعث اخلال و اختلال در نظم گردد و موجب لطمه بر مصالح اجتماعی و حقوق عمومی باشد، حق الله محسوب می شود.
بنابراین، امکان دارد که در بعضی از موارد، جرم واقع شده واجد هر دو جنبهی یاد شده، باشد که در این صورت، ظاهراً جنبهی حق الله آن جرم تغلیب داده می شود؛ مانند تخریب و جعل و خــ ـیانـت در امانت، کلاهبرداری و اختلاس، مزاحمت برای بانوان در علن، ارتشاء، قمار بازی و ...،که همه اینها دارای هر دو جنبه اند.
بنابراین، در این گونه موارد،جنبه حق الله و جهت عمومی آنها غلبه داده می شود . نتیجه این خواهد شد که این قبیل جرم ها قابل گذشت از سوی شاکی یا مدعی خصوصی نیستند وبا متهمین، طبق مقررات رفتار خواهد شد.به نظر می رسد که این معیار کلی قابل اجراء باشد؛ مگر در مواردی که قانون یا شرع، مقررات دیگری داشته باشد که در این صورت، آن مقررات خاص، متّبع خواهد بود. از جمله، سرقت و قذف که جنبهی حق الناسی آن ها شرعاً تغلیب داده شده و با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی «قبل رفع الامر الی الحاکم» مجازات مجرم ساقط می گردد و تعقیب آن موقوف... بالاخره اگر چه این تعریف، جامع و مانع نیست؛ ولی غالباً مسأله بدین قرار است.» (16)
قابلیت گذشت در جرایم مختلف
با ملاحظه مطالب ذکر شده، می توان قائل شد که قصاص و دیات از حقوق الناس، و حدود از حقوق الله است؛ غیر از حد قذف و سرقت که دارای جنبهی حق الناسی نیز هستند.
در سرقت – همانگونه که ذکر شد – اگر گذشت، قبل از شکایت باشد، جنبهی حق الناس غلبه دارد و مانع از طرح جنبهی عمومی می گردد؛ اما بعد از شکایت، گذشت بی اثر است(17) و در مورد حد قذف نیز گذشت مسقط حد است. (18)
در مورد تعزیرات نیز اگر حق الله باشد، از جرایم غیر قابل گذشت و اگر از حقوق الناس باشد، قابل گذشت می باشد . اکنون، تفصیل بحث در ذیل می آید».
الف ) حدود
همان طور که گذشت، حدود از حقوق الله است و گذشت متضرر از جرم، تأثیری در سقوط مجازات ندارد؛ اما در مورد سرقت و حد قذف چون دارای جنبهی حق الناسی است، با شرایطی مسقط حد است.
اسلام، شریعت سمحه و سهله است و در آن به تسامح و گذشت و عفو،سفارش شده و خداوند پیامبر را برای گسترش رحمت در اجتماعات بشری برانگیخته است . اسلام قانون محبت است و پیامبر اکرم(ص) مایهی رحمت برای جهانیان.(1) این رحمت، حتی حیوانات و جمادات را را نیز در بر می گیرد. عفو عمومی آن حضرت در جریان فتح مکه، نسبت به تمامی کفار و مشرکانی که یک عمر اسباب آزار و اذیت و تبعید مسلمانان و طرح قتل حضرت را فراهم آورده بودند، مؤیدی گویا بر این مدعاست.
عفو و گذشت متهم یا محکوم علیه، در دین مبین اسلام، یک امر مستحبی است و در آیات و روایات، خداوند و معصومین (ع) آن را توصیه و تشویق نموده اند؛ و آن را نشانهی نیکی و نزدیکی به تقوی معرفی کرده اند.
در حدیثی از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود:
«کسی که عفو کند، خداوند به میزان عفو و گذشت او، گناهان وی را بخشد.»(2)
عفو و گذشت در حقوق کیفری اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است و دارای آثار حقوقی قابل توجهی است؛ به گونه ای که در صورت گذشت متضرر از جرم،دلیلی بر اجرای مجازات متهم یا محکوم علیه باقی نمی ماند.از این رو، می توان گذشت متضرر از جرم را در «جرایمِ قابل گذشت.»(3) از علل سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام دانست. بنابراین، هر گاه در یکی از جرایم قابل گذشت، متضرر از جرم، از اعمال مجازات در مورد متهم یا محکوم علیه صرف نظر نماید، مجازات وی قابل اجرا نخواهد بود. این نوشتار، پژوهش مختصری است در باب «گذشت شاکی متضرر از جرم و آثار آن ». این بحث شامل سه قسمت خواهد بود: 1- تبین مفهوم و مبانی گذشت؛ 2- شرایط گذشت متضرر از جرم؛ 3- آثار حقوقی مترتب بر گذشت شاکی.
تعقیب جرایم در نظام حقوقی اسلام به حسب اینکه بزهکار، علیه حق الله یا حق الناس مرتکب جرم شده باشد، متفاوت است . در جرایم نوع اول که حقوق الهی نقض می گردد و جنبهی عمومی دارد، قاضی به هر نحو که از وقوع جرم مطلع گردد، موظف است که مرتکب را تحت پیگرد قرار دهد.اما در جرایم نوع دوم که جنبهی خصوصی یا حق الناس دارد، تعقیب مرتکب، منوط به شکایت متضرر از جرم خواهد بود. جرایم مشمول احکام دیات و قصاص و تعدادی از جرایم در باب تعزیرات، جنبهی حق الناسی داشته و تنها با شکایت متضرر از جرم یا قائم مقام قانونی او، قابل تعقیب است و با گذشت وی، پیگرد، موقوف و مجازات ساقط می شود؛ اما در باب حدود، اختیارات قاضی در اعمال مجازات، محدود و منصوص است .یعنی قانونگذار اسلام به طور دقیق میزان و کیفیت آن را معین کرده و از حقوق خدای تعالی شمرده است که حاکم شرع، حقّ دخل و تصرّف در آن را ندارد.
قاضی با اختیاراتی که در زمینهی اجرای تعزیرات دارد، با گذشت زیان دیده از جرم ( شاکی )، می تواند مرتکب بعضی از جرایم تعزیری را، مشمول تخفیف قرار داده و در حدّ تأدیب مجازات نماید.
در قوانین و کتب حقوق تعریفی از گذشت متضرر از جرم مشاهده نمی شود؛ شاید به علّت بداهت اصطلاح، آن را از تعریف بی نیاز دانسته اند.گذشت متضرر از جرم، عبارت است از صرف نظر نمودن وی از شکایت کیفری و اعمال مجازات علیه متهم یا محکوم علیه.
به تعبیر دیگر، هر گاه در جرایم قابل گذشت، شاکی یا مدعی خصوصی،.(4) از شکایت خود صرف نظر نماید، گفته می شود که وی گذشت نموده است.
بحث اول: مبانی گذشت متضرر از جرم ( شاکی )
الف ) مبانی قانونی
مقنن در موادّ مختلف، گذشت متضرر از جرم را مسقط دعوی عمومی یا مجازات دانسته است. ماده (8 )آیین دادرسی کیفری.(5) در اینباره مقرر می دارد:
« در مواردی که تعقیب امر جزایی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موقوف می شود، هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی، گذشت کند، اجرای حکم موقوف می شود؛ و چنانچه قسمتی از حکم، اجرا شده باشد، بقیه آن موقوف و آثار حکم مرتفع می شود؛ مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.»
همچنین،ماده (23) قانون مجازات اسلامی.(6) در اینباره مقرر می دارد: «در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می گردد، گذشت باید منجزّ باشد و به گذشت مشروط و معلّق ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود.
هر گاه متضررین از جرم متعدد هستند، تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می شود؛ ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و مجازات،به گذشت تمام کسانی که شکایت کرده اند، موکول است.
تبصره – حق گذشت به وارث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همه وراث، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات، موقوف می گردد.
همچنین ماده (159) قانون تعزیرات مقرر می دارد:
« در حقوق الناس تعقیب و مجازات مجرم، متوقف بر مطالبهی صاحب حق یا قائم مقام قانونی او است.»
ب ) مبنای اجتماعی
یکی از مواردی که مجازاتها را توجیه می کند، وارد آمدن ضربه به مجنی علیه است . از این رو، یکی از ارکان مادّی جرم، در جرایم علیه اموال و مالکیت، تحقق ضرر است و در جرایم علیه اشخاص،توجه به مجنی علیه و جراحات و صدمات وارده به وی، مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است.
«مقنن گاهی به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت عمومی جرم، زمانی به علت رعایت مصالح اجتماعی و منافع خانوادگی، از لکّه دار شدن حیثیت و شؤون افراد و بالاخره در بعضی موارد، بنابر ملاحظات سیـاس*ـی و اقتصادی، تعقیب دعوی عمومی را بر مطالبه متضرر از جرم،منوط می کند و به مراجع کیفری اجازه و امکان نمی دهد که بدون تقاضای متضرر، متهم را تحت تعقیب قرار دهند. به عبارت دیگر، در بعضی از جرایم، قانونگذار به منظور تأمین منافع مجنی علیه و جبران خسارات وارده به وی، جانی را مجازات می نماید. بنابراین، چنانچه وی از اجرای مجازات در مورد مرتکب صرف نظر نماید، دلیلی بر اجرای مجازات باقی نمی ماند.
بحث دوم: شرایط گذشت متضرر از جرم
در این بخش از بحث، به بیان شروطی می پردازیم که در صورت تحقق آن، گذشت شاکی دارای آثار حقوقی خواهد شد.
1- قابل گذشت بودن جرم:
همانگونه که در بحث« مبانی گذشت متضرر از جرم» بیان کردیم، دسته ای از جرایم، به دلیل حمایت از متضررین از جرم وضع گردیده اند و در صورت گذشت صاحب حق، فاقد جنبهی عمومی خواهند بود که در اصطلاح، به آنها « جرایم قابل گذشت» اطلاق می گردد. این دسته از جرم ها جرایمی اند که تعقیب و مجازات مرتکب،موکول به درخواست متضرر از جرم است و با انصراف او،تعقیب و یا اجرای مجازات موقوف می شود.
از آنجایی که روش تشخیص قابل گذشت بودن جرم، در حقوق جزای عرفی و اسلامی از یکدیگر به طور کلی متفاوت است، بحث را به طور جداگانه طرح می نماییم:
1-1- قابل گذشت بودن جرم در حقوق جزای عرفی
در حقوق جزای عرفی، دو روش جهت تشخیص قابل گذشت بودن جرم، توسط حقوقدانان مطرح گردیده است که مورد بحث قرار می گیرد.
الف) روش ضابطه قانونی
طبق این روش، قانونگذار ضوابط و معیارهایی برای تشخیص جرایم قابل گذشت، پیش بینی می نماید.ضوابطی مانند قابل گذشت بودن جرایم مربوط به روابط زناشویی، قابل گذشت بودن جرایم ارتکابی بین اقرباء، قابل گذشت بودن جرایم مربوط به عصمت و عفت فردی و اجتماعی و غیره که در بعضی از قوانین خارجی عنوان شده است، از این طرز تفکر الهام می گیرد. امعان نظر در ماهیت این ضوابط،نشانگر این حقیقت است که هنوز برای تشخیص و تفکیک جرایم قابل گذشت از غیر آن، ضابطه و معیار دقیق علمی،ارائه نگردیده است تا مورد تقلید سایر قانونگذاران قرار گیرد؛ آنچنان معیار و ملاکی که بتواند در کلیه و یا حداقل در بسیاری از موارد پاسخگو باشد.
ب ) روش احصاء قانونی
بر حسب اقتضای این روش، قانونگذار به جای تعیین ضابطه برای تشخیص جرایم قابل گذشت، به روش احصاء متوسل می شود؛ یعنی مقنن با توجه به مصالح خاص افراد و منافع جامعه
به طور آمرانه جرایم قابل گذشت را تعیین و معرفی می کند. به عبارت دیگر، قانونگذار به جای تعیین ضابطه برای تشخیص این نوع جرایم، به انتخاب قاعده کلی می پردازد و اصل را بر این می نهد که هیچ جرمی قابل گذشت نیست،مگر این که خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.آن گاه، جرایم قابل گذشت را با دقت احصاء می نماید، در نتیجهی قبول این روش، دادگاهها و سایر مراجع کیفری و اصحاب دعوی، معیار دقیقی جهت تشخیص قابل گذشت بودن جرم، در دست دارند. از این رو، جای ابهام و تردیدی باقی نمی ماند و هر جا نصّ خاصی وجود نداشته باشد، جرم ارتکابی غیر قابل گذشت است.
ناگفته نماند که روش قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی، روش احصاء قانونی بود. بدین صورت که قسمت اعظم جرایم قابل گذشت در قوانین موضوعه احصاء میشد و جرایمی که در قانون بر قابل گذشت بودن آن تصریح نشده بود، غیر قابل گذشت، شمرده می شد؛ ولی با تصویب قوانین راجع به مجازات اسلامی و اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری ونسخ صریح یا ضمنی بسیاری از مقررات و قوانین جزایی سابق (قبل از انقلاب اسلامی)، و به ویژه با ورود مفاهیم تازهی فقهی، مانند حق الناس و حق الله، در گسترهی حقوق کیفری، روش احصاء قانونی متروک شد..
2-1- قابل گذشت بودن جرم در حقوق اسلامی
روش شناخت قابل گذشت بودن جرم در حقوق اسلامی، « حق الله » و « حق الناس» بودن آن است. بنابراین، هر گاه جرم در زمرهی حقالناس است، با گذشت صاحب حق، مجازات آن ساقط می شود و اگر از حقوق الله است، ساقط نخواهد شد.
صاحب « مبانی تکمله المنهاج» در اینباره می نویسد:« بر حاکم است که در حقوق الله به سبب علمش، حدود مانند حد زنـ*ـا و شرب خمر و سرقت و مانند آنها را اقامه نماید؛ اما در حقوق الناس، اعم از این که حد باشد یا تعزیر، اقامه آن منوط بر مطالبه صاحب حق است.» .(9)
مطلب یاد شده، بین فقهای عظام شیعه اجماعی است.(10) و روایات زیادی نیز بر آن دلالت دارد که به جهت رعایت اختصار به دو روایت اکتفاء می کنیم:
1. صحیفهی فضیل بن یسار، از امام صادق (ع) است که حضرت فرمود:«... اگرنزد امام، خودش اقرار به سرقت کند، حد قطع بر او جاری می شود؛ پس این از حقوق الله است . اگر علیه خودش اقرار کند که نوشید*نی نوشیده است، حد زده می شود؛ پس این از حقوق الله است. اگر بر علیه نفسش اقرار به زنـ*ـا کند، در حالی که غیر محصن است؛ پس این از حقوق الله است و فرمودند که اما از حقوق مسلمین است، هر گاه علیه خودش نزد امام قرار به تهمتی کند، حد زده نمی شود، تا اینکه صاحب تهمت یا ولی او، حاضر شود ( شکایت کند) و هر گاه به قتل مردی اقرار نماید، کشته نمی شود، تا اینکه اولیاء مقتول حاضر شوند و خون صاحبشان را مطالبه نمایند»(11)
2. روایت دوم، صحیفه فضیل بن یسار،از امام صادق (ع) است که فرمودند:« هر کس که نزد امام علیه خودش به حقی از حقوق مسلمین اقرار کند، امام نمی تواند حد را بر او اقامه نماید، تا اینکه صاحب آن حق یا ولی او حاضر شود ( شکایت کند ) و حقش را از او مطالبه نماید.» (12)
بنابراین، در حقوق الناس، استیفاء حق و مجازات مجرمین، منوط به مطالبه حق است . ازاین رو، لازم است که مفهوم « حق الله » و « حق الناس » بهتر روشن شود.
حق الله و حق الناس
در قوانین موضوعه برای تشخیص حق الناس از حق الله ضابطه خاصی تعیین نشده است .این موضوع از نظر اجرایی، اشکالات متعددی را برای قضات دادگاهها موجب شده است. بدین جهت، در این قسمت از بحث، لازم می دانیم دو مفهوم فوق را از دیدگاه فقهی مورد بررسی قرار دهیم.
اصولاً حقی که شارع مقدس در رابـ ـطه با خود و جامعه وضع می نماید،« حق الله » اطلاق می شود. به عبارت دیگر « مجازاتهایی که اعمال آنها را، شارع مقدس از وظایف خود حاکم قرار داده است؛ مانندمجازات زانی و زانیه، ( خواه آنان در اثر ارتکاب جرم متضرر شده باشند یا نه). بنابراین، مجازات زنای به عنف و یا به غیر عنف،از وظایف حاکم است ؛ به این معنا که حاکم باید دربارهی آنان حد شرعی جاری نماید ( خواه شخص متضرر از جرم رضایت بدهد ویا ندهد ) و همچنین در ارتباط با شرب خمر که شارع مقدس اسلام مجازات مجرم را از حقوق خود قرار داده است و حاکم را به اجرای آن موظف دانسته است...» (13)
« حق الناس، حقی است که آن را قانونگذار برای فرد خاصی، یا افراد خاصی مقرر داشته است تا در پرتو آن حق، به منافع منظور دست یابند... حق قصاص نیز حق الناس است، یا حق الناس در آن بر حق الله غلبه دارد و فقط اختصاص به ولی یا اولیاء دم یعنی صاحب، یا صاحبان دم دارد و تنها آنان هستند که می توانند از این حق استفاده کنند و از حاکم شرع، قصاص قاتل مورث خود را بخواهند و یا به گرفتن دیه رضایت دهند و یا عفو کنند.»(14)
با ملاحظه در تعریف ارائه شده دربارهی حق الله و حق الناس، روشن می شود که کلیهی مجازاتهایی که جنبه ی عمومی دارند در زمرهی حقوق الله هستند؛ خواه به صورت حد باشند مانند محاربه یا به صورت تعزیر مانند مواد مخـ ـدر و یا اینکه جنبهی خصوصی دارند؛ اما شارع به جهت
اهمیت خاص آن موضوع،برای آن جنبهی عمومی قائل شده است مانند زنـ*ـا، شرب خمر و ...
نوع سومی از حق، تحت عنوان حق مشترک خدا و حق آدمی در کتب فقها مطرح شده است؛ مانند حق قذف و حد سرقت (15). در این گونه موارد تجـ*ـاوز هم به حق الله است و هم به حق الناس ؛ زیرا در ارتکاب آنها هم جهات شخصی وجود دارد که ضرر بر شخص معیّن است و هم جهات عمومی وجود دارد که مخالفت امر خدا کرده و به جامعه و مصالح عمومی ضرر وارد آورده است و این امر موجب می شود فساد در زمین شیوع یابد.
کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در مورد تشخیص حق الله و حق الناس چنین نظر داده است:« به نظر می رسد هر جرمی که موجب تضرّر شخص یا اشخاص خاص بشود، حق الناس و هر جرمی که باعث اخلال و اختلال در نظم گردد و موجب لطمه بر مصالح اجتماعی و حقوق عمومی باشد، حق الله محسوب می شود.
بنابراین، امکان دارد که در بعضی از موارد، جرم واقع شده واجد هر دو جنبهی یاد شده، باشد که در این صورت، ظاهراً جنبهی حق الله آن جرم تغلیب داده می شود؛ مانند تخریب و جعل و خــ ـیانـت در امانت، کلاهبرداری و اختلاس، مزاحمت برای بانوان در علن، ارتشاء، قمار بازی و ...،که همه اینها دارای هر دو جنبه اند.
بنابراین، در این گونه موارد،جنبه حق الله و جهت عمومی آنها غلبه داده می شود . نتیجه این خواهد شد که این قبیل جرم ها قابل گذشت از سوی شاکی یا مدعی خصوصی نیستند وبا متهمین، طبق مقررات رفتار خواهد شد.به نظر می رسد که این معیار کلی قابل اجراء باشد؛ مگر در مواردی که قانون یا شرع، مقررات دیگری داشته باشد که در این صورت، آن مقررات خاص، متّبع خواهد بود. از جمله، سرقت و قذف که جنبهی حق الناسی آن ها شرعاً تغلیب داده شده و با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی «قبل رفع الامر الی الحاکم» مجازات مجرم ساقط می گردد و تعقیب آن موقوف... بالاخره اگر چه این تعریف، جامع و مانع نیست؛ ولی غالباً مسأله بدین قرار است.» (16)
قابلیت گذشت در جرایم مختلف
با ملاحظه مطالب ذکر شده، می توان قائل شد که قصاص و دیات از حقوق الناس، و حدود از حقوق الله است؛ غیر از حد قذف و سرقت که دارای جنبهی حق الناسی نیز هستند.
در سرقت – همانگونه که ذکر شد – اگر گذشت، قبل از شکایت باشد، جنبهی حق الناس غلبه دارد و مانع از طرح جنبهی عمومی می گردد؛ اما بعد از شکایت، گذشت بی اثر است(17) و در مورد حد قذف نیز گذشت مسقط حد است. (18)
در مورد تعزیرات نیز اگر حق الله باشد، از جرایم غیر قابل گذشت و اگر از حقوق الناس باشد، قابل گذشت می باشد . اکنون، تفصیل بحث در ذیل می آید».
الف ) حدود
همان طور که گذشت، حدود از حقوق الله است و گذشت متضرر از جرم، تأثیری در سقوط مجازات ندارد؛ اما در مورد سرقت و حد قذف چون دارای جنبهی حق الناسی است، با شرایطی مسقط حد است.