Hamraz.raz
کاربر نگاه دانلود
- عضویت
- 2016/08/09
- ارسالی ها
- 1,186
- امتیاز واکنش
- 10,905
- امتیاز
- 748
- سن
- 21
برخی افراد برای نرفتن به خدمت مقدس سربازی، دست به هر کاری می زنند که یکی از مصادیق آن تقلب و گواهی‌سازی برای دریافت معافیت است. در این میان افراد فرصت‌طلب و سودجو نیز به عنوان دلال برای خودشان کاسبی دارند.
قانونگذار، تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه را به صورت جرمی خاص تعریف کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است.
تقلب و دسیسه
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان قضایی نیروهای مسلح، تقلب به معنای تصرف و دغل در کاری به نفع خود و به ضرر دیگری آمده است همچنین از دسیسه به معنای حیله پنهانی، توطئه، فتنه‌انگیزی، مکر و دشمنی پنهان یاد شده است.
در اصطلاح حقوقی تقلب به فعل (انجام کار یا عمل) یا ترک فعلی (انجام ندادن عمل یا کار) گفته میشود که به قصد ضرر رساندن به حقوق دیگری یا به قصد نقض قانون (تقلب نسبت به قانون) صورت گیرد.در عالم حقوق از تقلب و دسیسه با عنوان تدلیس یاد میشود که چنین اصطلاحی بیشتر در معاملات و قراردادهای مالی کاربرد دارد. تدلیس به معنای فریب دادن و پنهان كردن است که معنای اصطلاحی آن نیز از معنای لغویش دور نیست. بدین ترتیب، در جرايمی نظیر جرم صدور گواهی خلاف واقع که ماهیت اصلی آن را تقلب و دسیسه تشکیل می‌دهد، چنین عملی می‌تواند با فریب و پنهان‌کاری طرف مقابل همراه باشد.
تقلب در امور نظام وظیفه و ارکان نظامی که از حساسیت بیشتری نسبت به سایر سازمان‌ها برخوردار است، قانونگذار را بر آن داشته با توجه به حساسیت امر، مقرراتی را در قانون مجازات جرايم نیروهای مسلح به این بخش اختصاص دهد.
تصديق‌نامه
در فرهنگ لغت، تصديق به معناي اذعان، اعتراف، اقرار، پذیرش، تأیید و تصويب آمده است که اين كلمه در مقابل تكذيب به معناي امري خلاف واقع قرار مي‌گيرد. اهل لغت، تصديق‌نامه را گواهی و جوازی از مرجع صلاحیت‌دار مي‌دانند که دلیل مهارت و خبرگی یا آمادگی و عدم آمادگی شخصی در انجام کاری باشد.در واقع تصديق‌نامه، سندی رسمی است که از طرف دولت (يا نماينده حقيقي يا حقوقي دولت) صادر میشود و به دارنده آن امتیاز، اجازه اقدام به برخى از كارها و امور را می‌دهد. اهل لغت، تصديق‌نامه را مترادف با شهادت‌نامه و گواهی‌نامه مي‌دانند كه بر اساس آن، يك يا چند نفر به امري شهادت مي‌دهند. در معناى وسیع‌تر نیز تصدیق‌نامه به عنوان هرگونه سندی که از هر مقام عمومى یا خصوصى صادر شود و به حال دارنده آن براى اقدام در کارى مفید باشد، استعمال میشود بنابراین اصطلاح شهادت‌نامه و گواهى‌نامه به‌علت برانگیختن مفهوم شهادت در ذهن، لغات نارسایی هستند و لغت تصدیق بهتر است.
محاکم صلاحیت‌دار برای رسیدگی به جرم
با توجه به اينكه طبق ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲، اصل بر غير قابل گذشت و عمومي بودن جرايم است بنابراین حيثيت خصوصي قائل‌شدن براي هر یک از عناوین مجرمانه، نيازمند ماده قانوني است مگر این که در قانون به قابل گذشت بودن جرمی تصریح شده باشد.
جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و نیز در قوانین خاص شمرده شده‌اند.
از آنجایی که کلیه جرایم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در زمره جرایم غیرقابل گذشت هستند و در دسته‌‌بندی جرایم قابل گذشت، مورد شمارش قرار نگرفته‌اند بنابراین جرم تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه و تصدیق‌نامه خلاف واقع در نیروهای مسلح نیز جزو جرایم غیرقابل گذشت است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با تقسیم‌بندی محاکم کیفری، مقررات حاکم بر آنها را مشخص کرده است. مطابق ماده ۲۹۴ قانون مذکور «دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری ۲، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم میشود.» همچنین، بخش هشتم از کتاب قانون آیین دادرسی کیفری به آیین دادرسی جرايم نیروهای مسلح اختصاص دارد که مطابق ماده ۵۷۱ قانون مذکور «سازمان قضایی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضایی نامیده میشود، شامل دادسرا و دادگاه‌های نظامی به شرح مواد آتی است.» مطابق ماده ۵۷۸ این قانون، «در مرکز هر استان، سازمان قضایی استان متشکل از دادسرا و دادگاه‌های نظامی است. در شهرستان‌ها در صورت نیاز، دادسرای نظامی ناحیه تشکیل میشود. حوزه قضایی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رییس قوه قضاییه تعیین میشود.»
بنابراین با توجه به مقررات حاکم بر قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه جرايم نظامی در غیر زمان جنگ ارتکاب یابد، با توجه به صلاحیت‌های تعریف‌شده برای دادگاه نظامی یک و ۲ رسیدگی به آن جرايم در این دادگاه صورت مي‌گیرد و در غیر این صورت، یعنی چنانچه جرايم ارتکابی در زمان جنگ رخ دهد، رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه‌های زمان جنگ خواهد بود.
مقررات حاکم و صلاحیت هر یک از دادگاه‌های مذکور به تفصیل در بخش هشتم قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است.
قانون چه می‌گوید؟
با این وجود، رسیدگی به جرايم تقلب و دسیسه و صدور تصدیق‌نامه خلاف واقع که در ماده ۷۹ قانون مجازات جرايم نیروهای مسلح بدان اشاره شده، اگر توسط اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات بر عهده آنان است، ارتکاب یابد، در صلاحیت سازمان قضايي نيروهاي مسلح است.
ماده ۵۹۷ قانون آيين دادرسي كيفري نيز مقرر داشته است «به جرايم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح، به جز جرايم در مقام ضابط دادگستری، در سازمان قضایی رسیدگی میشود.» اما اگر جرايم تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه مشمول عناوین مجرمانه مواد ۵۳۸، ۵۳۹ و ۵۴۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار گیرد و از سوي اشخاص غيرنظامي محقق شود مشمول ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامي خواهد بود.
قانونگذار در اين ماده می‌گوید «هرگاه فرد، شخصاً يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه، گواهي پزشكي به اسم طبيب جعل كند، به حبس از ۶ ماه تا يك سال يا به سه تا ۶ ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.»
بر اين اساس، مرتكب غيرنظامي جرايم تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه در محاكم عمومي مورد محاكمه قرار مي‌گيرد. رفتار مجرمانه در جرايم فوق عبارت از اقدام به صدور گواهی یا تصدیق‌نامه خلاف واقع به‌طور مستقیم یا توسط دیگری است. اصطلاح «توسط دیگری» در ماده ۷۹ به مواردی اشاره دارد که فردِ نظامی با رجوع به شخص دیگری از قبیل پزشک، طبیب یا جراح از او درخواست صدور مدارک فوق را می‌کند که در این صورت مسئولیت فرد نظامی طبق ماده ۷۹ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح قابل اثبات بوده و در مقابل، پزشکی که بر خلاف قانون، به صدور تصدیق‌نامه خلاف واقع اقدام می‌کند مطابق ماده ۵۳۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ قابل تعقیب است. ماده مذکور در این رابـ ـطه بیان می‌کند «هرگاه طبیب تصدیق‌نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هر گاه تصدیق‌نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته، علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه‌گیرنده محکوم میشود.» بنابراین مطابق ماده فوق، چنانچه طبیب یا پزشکی به واسطه صدور گواهی خلاف واقع موجبات معافیت مشمولی را از خدمت نظام وظیفه فراهم کند، دارای مسئولیت کیفری بوده و به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا به جزای نقدی بر طبق ماده فوق محکوم خواهد شد. در پایان به صورت خلاصه می‌توان گفت که جرم تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه و تصدیق‌نامه خلاف واقع از جمله جرايم عمدی بوده و فرد مرتکب باید اقدامات مذکور در این ماده را از روی اراده و اختیار و با وجود قصد قبلی انجام دهد.
در نهایت ماده ۷۹ برای مرتکبان اعمال مذکور مجازات حبس از یک تا ۵ سال یا جزای نقدی از ۶ میلیون ریال تا سی میلیون ریال در نظر گرفته و تبصره یک ماده مذکور برای استفاده‌کنندگان از تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع مجازات حبس از ۶ ماه تا سه سال یا جزای نقدی از سه میلیون ریال تا هجده میلیون ریال را تعیین کرده است. تبصره ۲ اين ماده نيز مقرر داشته است که مرتکبان جرايم مذکور چنانچه برای انجام اعمال فوق مرتکب جرم ارتشا شده باشند به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شوند.
قانونگذار، تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه را به صورت جرمی خاص تعریف کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است.
تقلب و دسیسه
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان قضایی نیروهای مسلح، تقلب به معنای تصرف و دغل در کاری به نفع خود و به ضرر دیگری آمده است همچنین از دسیسه به معنای حیله پنهانی، توطئه، فتنه‌انگیزی، مکر و دشمنی پنهان یاد شده است.
در اصطلاح حقوقی تقلب به فعل (انجام کار یا عمل) یا ترک فعلی (انجام ندادن عمل یا کار) گفته میشود که به قصد ضرر رساندن به حقوق دیگری یا به قصد نقض قانون (تقلب نسبت به قانون) صورت گیرد.در عالم حقوق از تقلب و دسیسه با عنوان تدلیس یاد میشود که چنین اصطلاحی بیشتر در معاملات و قراردادهای مالی کاربرد دارد. تدلیس به معنای فریب دادن و پنهان كردن است که معنای اصطلاحی آن نیز از معنای لغویش دور نیست. بدین ترتیب، در جرايمی نظیر جرم صدور گواهی خلاف واقع که ماهیت اصلی آن را تقلب و دسیسه تشکیل می‌دهد، چنین عملی می‌تواند با فریب و پنهان‌کاری طرف مقابل همراه باشد.
تقلب در امور نظام وظیفه و ارکان نظامی که از حساسیت بیشتری نسبت به سایر سازمان‌ها برخوردار است، قانونگذار را بر آن داشته با توجه به حساسیت امر، مقرراتی را در قانون مجازات جرايم نیروهای مسلح به این بخش اختصاص دهد.
تصديق‌نامه
در فرهنگ لغت، تصديق به معناي اذعان، اعتراف، اقرار، پذیرش، تأیید و تصويب آمده است که اين كلمه در مقابل تكذيب به معناي امري خلاف واقع قرار مي‌گيرد. اهل لغت، تصديق‌نامه را گواهی و جوازی از مرجع صلاحیت‌دار مي‌دانند که دلیل مهارت و خبرگی یا آمادگی و عدم آمادگی شخصی در انجام کاری باشد.در واقع تصديق‌نامه، سندی رسمی است که از طرف دولت (يا نماينده حقيقي يا حقوقي دولت) صادر میشود و به دارنده آن امتیاز، اجازه اقدام به برخى از كارها و امور را می‌دهد. اهل لغت، تصديق‌نامه را مترادف با شهادت‌نامه و گواهی‌نامه مي‌دانند كه بر اساس آن، يك يا چند نفر به امري شهادت مي‌دهند. در معناى وسیع‌تر نیز تصدیق‌نامه به عنوان هرگونه سندی که از هر مقام عمومى یا خصوصى صادر شود و به حال دارنده آن براى اقدام در کارى مفید باشد، استعمال میشود بنابراین اصطلاح شهادت‌نامه و گواهى‌نامه به‌علت برانگیختن مفهوم شهادت در ذهن، لغات نارسایی هستند و لغت تصدیق بهتر است.
محاکم صلاحیت‌دار برای رسیدگی به جرم
با توجه به اينكه طبق ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲، اصل بر غير قابل گذشت و عمومي بودن جرايم است بنابراین حيثيت خصوصي قائل‌شدن براي هر یک از عناوین مجرمانه، نيازمند ماده قانوني است مگر این که در قانون به قابل گذشت بودن جرمی تصریح شده باشد.
جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و نیز در قوانین خاص شمرده شده‌اند.
از آنجایی که کلیه جرایم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در زمره جرایم غیرقابل گذشت هستند و در دسته‌‌بندی جرایم قابل گذشت، مورد شمارش قرار نگرفته‌اند بنابراین جرم تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه و تصدیق‌نامه خلاف واقع در نیروهای مسلح نیز جزو جرایم غیرقابل گذشت است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با تقسیم‌بندی محاکم کیفری، مقررات حاکم بر آنها را مشخص کرده است. مطابق ماده ۲۹۴ قانون مذکور «دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری ۲، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم میشود.» همچنین، بخش هشتم از کتاب قانون آیین دادرسی کیفری به آیین دادرسی جرايم نیروهای مسلح اختصاص دارد که مطابق ماده ۵۷۱ قانون مذکور «سازمان قضایی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضایی نامیده میشود، شامل دادسرا و دادگاه‌های نظامی به شرح مواد آتی است.» مطابق ماده ۵۷۸ این قانون، «در مرکز هر استان، سازمان قضایی استان متشکل از دادسرا و دادگاه‌های نظامی است. در شهرستان‌ها در صورت نیاز، دادسرای نظامی ناحیه تشکیل میشود. حوزه قضایی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رییس قوه قضاییه تعیین میشود.»
بنابراین با توجه به مقررات حاکم بر قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه جرايم نظامی در غیر زمان جنگ ارتکاب یابد، با توجه به صلاحیت‌های تعریف‌شده برای دادگاه نظامی یک و ۲ رسیدگی به آن جرايم در این دادگاه صورت مي‌گیرد و در غیر این صورت، یعنی چنانچه جرايم ارتکابی در زمان جنگ رخ دهد، رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه‌های زمان جنگ خواهد بود.
مقررات حاکم و صلاحیت هر یک از دادگاه‌های مذکور به تفصیل در بخش هشتم قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است.
قانون چه می‌گوید؟
با این وجود، رسیدگی به جرايم تقلب و دسیسه و صدور تصدیق‌نامه خلاف واقع که در ماده ۷۹ قانون مجازات جرايم نیروهای مسلح بدان اشاره شده، اگر توسط اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات بر عهده آنان است، ارتکاب یابد، در صلاحیت سازمان قضايي نيروهاي مسلح است.
ماده ۵۹۷ قانون آيين دادرسي كيفري نيز مقرر داشته است «به جرايم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح، به جز جرايم در مقام ضابط دادگستری، در سازمان قضایی رسیدگی میشود.» اما اگر جرايم تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه مشمول عناوین مجرمانه مواد ۵۳۸، ۵۳۹ و ۵۴۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار گیرد و از سوي اشخاص غيرنظامي محقق شود مشمول ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامي خواهد بود.
قانونگذار در اين ماده می‌گوید «هرگاه فرد، شخصاً يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه، گواهي پزشكي به اسم طبيب جعل كند، به حبس از ۶ ماه تا يك سال يا به سه تا ۶ ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.»
بر اين اساس، مرتكب غيرنظامي جرايم تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه در محاكم عمومي مورد محاكمه قرار مي‌گيرد. رفتار مجرمانه در جرايم فوق عبارت از اقدام به صدور گواهی یا تصدیق‌نامه خلاف واقع به‌طور مستقیم یا توسط دیگری است. اصطلاح «توسط دیگری» در ماده ۷۹ به مواردی اشاره دارد که فردِ نظامی با رجوع به شخص دیگری از قبیل پزشک، طبیب یا جراح از او درخواست صدور مدارک فوق را می‌کند که در این صورت مسئولیت فرد نظامی طبق ماده ۷۹ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح قابل اثبات بوده و در مقابل، پزشکی که بر خلاف قانون، به صدور تصدیق‌نامه خلاف واقع اقدام می‌کند مطابق ماده ۵۳۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ قابل تعقیب است. ماده مذکور در این رابـ ـطه بیان می‌کند «هرگاه طبیب تصدیق‌نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هر گاه تصدیق‌نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته، علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه‌گیرنده محکوم میشود.» بنابراین مطابق ماده فوق، چنانچه طبیب یا پزشکی به واسطه صدور گواهی خلاف واقع موجبات معافیت مشمولی را از خدمت نظام وظیفه فراهم کند، دارای مسئولیت کیفری بوده و به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا به جزای نقدی بر طبق ماده فوق محکوم خواهد شد. در پایان به صورت خلاصه می‌توان گفت که جرم تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه و تصدیق‌نامه خلاف واقع از جمله جرايم عمدی بوده و فرد مرتکب باید اقدامات مذکور در این ماده را از روی اراده و اختیار و با وجود قصد قبلی انجام دهد.
در نهایت ماده ۷۹ برای مرتکبان اعمال مذکور مجازات حبس از یک تا ۵ سال یا جزای نقدی از ۶ میلیون ریال تا سی میلیون ریال در نظر گرفته و تبصره یک ماده مذکور برای استفاده‌کنندگان از تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع مجازات حبس از ۶ ماه تا سه سال یا جزای نقدی از سه میلیون ریال تا هجده میلیون ریال را تعیین کرده است. تبصره ۲ اين ماده نيز مقرر داشته است که مرتکبان جرايم مذکور چنانچه برای انجام اعمال فوق مرتکب جرم ارتشا شده باشند به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شوند.
