قواعد مربوط به تعدد جرم در قانون جديد مجازات اسلامي

[Hamraz.raz]

تعدد جرم به ارتكاب جرايم متعدد گفته مي‌شود بدون آنكه متهم براي جرايم پيشين خود به محكوميت كيفري قطعي رسيده باشد. ممکن است اين جرايم متعدد در فاصله‌هاي زماني كوتاهي اتفاق افتاده باشند، متهم متواري باشد يا جرايم او به دلايل گوناگون كشف نشده باشند. به منظور بررسي قواعد مربوط به تعدد جرم در قانون مجازات اسلامي جديد و انواع آن همچنين مواد قانوني مرتبط با اين موضوع با دکتر علي نجفي توانا، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي و وکيل دادگستري گفت‌وگو کرده‌ايم که مي‌خوانيد.
نجفي توانا با بيان اينکه تعدد جرم به معناي ارتکاب اعمال مجرمانه مختلف است که در قانون، عنوان جزايي خاص و مجازات مستقل دارد، اظهار کرد: تعدد در حالت‌هاي مختلف قابل تصور است. از لحاظ عملي ممکن است شخصي در ارتکاب يک جرم به دفعات مختلف مرتکب تعدد جرم شود، به طور مثال ده‌ها بار سرقت کند و يک بار دستگير شود يا در طول زمان جرايم مختلف و متفاوتي را مرتکب شود.اين عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي با بيان اينکه در حالت ديگر شخصي ممکن است با يک فعل، جرايم مختلفي را مرتکب شود، ادامه داد: افرادي که با افعال مختلف جرايم متفاوتي را انجام مي‌دهند، مرتکب تعدد مادي مي‌شوند؛ در حالي که اگر افراد با يک فعل، مرتکب چند جرم شوند، به آن تعدد معنوي اطلاق مي‌شود. به طور مثال فردي با توهين به شخص ديگر، مرتکب دو جرم توهين ساده و قذف (نسبت دادن زنـ*ـا يا لواط) يا شخصي با تجـ*ـاوز به عنف مرتکب تجـ*ـاوز و قذف مي‌شود.وي اضافه کرد: در بيشتر کشورها و از جمله کشور ما، اگر شخصي با فعل واحد مرتکب جرايم متعدد شود، به طور معمول مجازات اشد براي او تعيين مي‌شود، يعني مجازات جرمي که شديدتر باشد اما اگر شخصي اعمال مجرمانه متفاوت را به صورت مادي مرتکب شود، دو حالت قابل تصور است، اگر اين اعمال مجرمانه از يک نوع مثلا همه سرقت باشند، يک مجازات تعيين و از علل مشدده تلقي مي‌شود اما اگر اعمال ارتکابي متعدد باشد، براي هر عنوان جزايي يک مجازات تعيين مي‌شود و در نهايت جمع اين مجازات‌ها نسبت به شخص قابل اعمال است.

تعدد جرم در حدود، قصاص و ديات
اين وکيل پايه يک دادگستري گفت: البته اين موضوع درباره حدود، قصاص و ديات حالت متفاوتي دارد و به طور معمول اگر کسي چند بار مرتکب قتل عمد شود، به چند بار مجازات قصاص محکوم مي‌شود.
وي در ادامه عنوان کرد: درباره ارتکاب جرايم مستوجب حدود و ديات نيز به همين ترتيب عمل مي‌شود، يعني به جاي اعمال مجازات اشد، حتي اگر اعمال مجرمانه يک نوع باشد ولي قرباني آن متعدد باشد، براي هر جرم يک مجازات مستقل تعيين مي‌شود. به طور مثال اگر شخصي 4 نفر را به قتل برساند، مستوجب 4 بار مجازات قصاص است که اولياي دم مي‌توانند نسبت به تقاضاي اجراي آن اقدام کنند.
نجفي توانا اظهار کرد: در قانون جديد مجازات اسلامي ، تغييرهايي ايجاد‌شده که نشان‌دهنده دقت بيشتر قانونگذار و عينيت‌گرايي ملموس است. در تبصره يک ماده 132 اين قانون آمده است: چنانچه مرتکب به اعدام و حبس يا اعدام و تبعيد محکوم شود، تنها اعدام اجرا خواهد شد. به اين معنا که با وصف ارتکاب چند جرم، شخص فقط به يک مجازات محکوم مي‌شود يا در جرايمي از قبيل لواط و زنـ*ـا، اگر چند مجازات تعيين شود، مجازات اشد اعمال مي‌شود.
وي ادامه داد: بر اساس تبصره 2 و 3 ماده 132 قانون مجازات اسلامي جديد، چنانچه دو يا چند جرم حدي در راستاي هم و در يک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجرا مي‌شود همچنين اگر مرد و زني چند بار با يکديگر مرتکب زنـ*ـا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد يا رجم و جلد ثابت باشد، فقط اعدام يا رجم حسب مورد اجرا مي‌شود.
اين عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي بيان کرد: همچنين بر اساس تبصره 4 ماده 132 اگر شخص به دو يا چند نفر توهيني کند که مستوجب قذف باشد، به همان ميزان چند بار، يک مجازات نسبت به او اجرا مي‌شود.

ابتکار قانونگذار درباره جرايم تعزيري ماده 134
وي عنوان کرد: ابتکار قانونگذار درباره جرايم تعزيري در ماده 134 بخشي از اصول مندرج در مواد 46 و 47 قانون سابق را تغيير داده است. به طور مثال در اين ماده مقنن مقرر کرده است که در جرايم موجب تعزير، هرگاه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد، دادگاه براي هر يك از آن جرايم حداكثر مجازات مقرر را حكم مي‌كند يعني 3 جرم با 3 مجازات اشد اما اگر جرايم ارتكابي بيش از سه جرم باشد، مجازات هر يك را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني، مشروط به اينکه از حداكثر به اضافه نصف آن تجـ*ـاوز نكند، تعيين مي‌کند.
نجفي توانا گفت: در هريك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به يكي ازعلل قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدي اجرا مي‌شود همچنين تبصره دوم اين ماده پيش‌بيني کرده است در صورتي كه مجموع جرايم ارتكابي در قانون عنوان مجرمانه خاصي داشته باشد، براي مثال فرد قفل در گاوصندوق را بشکند و سرقت کند يا با اخذ عنوان، مرتکب کلاهبرداري شود، شخص فقط به عنوان سرقت و کلاهبرداري قابل تعقيب است و مقررات تعدد جرم اعمال نمي‌شود.
اين وکيل پايه يک دادگستري افزود: نظر به اينکه در قانون مجازات اسلامي جديد، مجازات‌هاي تعزيري طبق ماده 19 به 8 درجه تقسيم‌بندي شده است، قانونگذار در تبصره 4 ماده 134 ابتکار جديدي به کار بـرده است.
طبق اين تبصره مقررات مربوط به تعدد جرم در مورد جرايم تعزيري درجه‌هاي هفت و هشت يعني جرايم سبکتر و کوچکتر اجرا نمي‌شود و اين مجازات‌ها با هم و نيز با مجازات‌هاي تعزيري درجه يك تا شش جمع مي‌شود.وي ادامه داد: ممکن است در حالتي با مجرمي مواجه شويم که مرتکب جرايم حدي يا مستوجب قصاص و نيز مجازات مستوجب تعزير شده باشد، در اين خصوص قانونگذار تکليف مي‌کند که ابتدا مجازات‌ها براي هر جرمي تعيين و سپس با هم جمع شوند البته در زمان اجرا ابتدا حد يا قصاص اجرا مي‌شود.

ايجاد ارعاب با هدف پيشگيري، فلسفه تعدد جرم
نجفي توانا گفت: طبق تبصره ماده 135 در صورتي که جرم حدي از جنس جرم تعزيري باشد، مانند سرقت حدي و سرقت غيرحدي يا زنـ*ـا و روابط نامشروع کمتر از زنـ*ـا، با اينکه هر يک از اين جرايم مجازات خاص خود را دارند، مرتکب فقط به مجازات حدي محکوم و مجازات تعزيري ساقط مي‌شود، مگر آنکه جرم قذف باشد که شخص به مجازات توهين و نيز به مجازات قذف محکوم مي‌شود. وي خاطرنشان کرد: فلسفه وجودي قواعد مربوط به تعدد جرم، به نوعي ايجاد ارعاب با هدف پيشگيري از وقوع جرم و با انگيزه بازدارندگي است. اين قاعده در قوانين جزايي بيشتر کشورهاي جهان پيش‌بيني شده است. البته با وجود آنکه فلسفه وجودي تعدد جرم، اعمال مجازات است اما در صورت فراهم بودن شرايط، قانونگذار طبق تبصره 3 ماده 134 امکان تخفيف در اين مجازات‌ها را نيز پيش‌بيني کرده است.