پیشگفتار:
نوشتاری که تحت عنوان ارتکاب جرم به امرآمرقانونی برای استفاده دانشجویان دوره کارشناسی حقوق به رشته تحریر درآمده است.مباحث ومطالب آن همانگونه که ازنام عنوان برمی آید شامل تحلیل های تفصیلی وظریف تأسیسات(مجرم ومسئولیت جزایی)درشرائط استثنائی که معمولاً دردوره های عالی به آن پرداخته می شودبلکه قسمتی از کلیه مباحث ومطالب حقوقی مربوط به امرقانون ودستورآمرقانونی که دردرس حقوق جزای عمومی(2)تدریس می شود تنظیم وفراهم آمده است.
ضرورت تدوین چنین مقاله جامع به گونه ای هم شامل همه مباحث مربوط به ارتکاب جرم به امرآمرقانونی دردوره کارشناسی حقوق می باشد به دفعات ازسوی دانشجویان یادآوری شده بود.درتدوین مطالب آن کوشش برآن بوده که ازبین مسائل غیرضروری خودداری گرددودرعین رعایت اختصار،مطلبی یا عنوانی مربوط به این درس دردوره کارشناسی حقوق ازقلم نیفتد.
اینک به لطف خداوند متعال چاپ این مقاله فراهم شده امید است محتوای آن جوابگوی نیاز دانشجویان عزیز دراین درس باشد واز خوانندگان نکته سنج وصاحب نظران صمیمانه تقاضا دارم که باتذکر لغزشهایم دراین اثر مرامورد لطف خودقرار دهند.
مقدمه:
مسئولیت جزایی یاcriminal liability 1 ،گاه به شکلی بیش ترعینی وزمانی به شکلی بیش تر ذهنی زایل می گردد ووقتی این مسئولیت به شکل عینی ازبین می رود که مرتکبان جرم(مباشر،شریک یا معاون)عملی راانجام دهند که درشرایط عادی ازنظر قانون مجازات جرم است اما قانونگذار خودبه دلایلی عنوان مجرمانه راازعمل برمی دارد وازمجازات معاف می کند.(2) بدین ترتیب مسئولیت جزایی برای تحمل مجازات یا اقدامات تأمینی متوجه مرتکبان نمی گردد این حالت،درحقیقت رفع مسئولیت درشخص مجرم نیست بلکه درنظرقانونگذاراست اما چون نتیجه آن به هرحال به مرتکب فعل برمی گردد واو رافاقد مسئولیت با شرایط خاص خودمی کند ماازآن به عنوان شرط استثنائی درمسئولیت جزایی یادمی کنیم وعللی را که موجب به وجود آمدن این شرط می شوند تحت عنوان علل توجیه کننده یااسباب اباحه یاجهات موجه جرم(faits justificatifs )می شناسیم.(3)این علل همانگونه که اشاره شد نتیجتاً مسئولیت جزایی مرتکب رابا شرایط خاص که قانون پیش بینی کرده است زایل می کنند.به طور کلی می توان گفت که عوامل موجهه جرم اوضاع واحوال خاص هستند که موجب زایل شدن وصف قانونی یک فعل ارادی ضداجتماعی می گردند،به نحوی که باوجود آن اوضاع واحوال فعل مزبور درجهت اعمال یک حق ویا انجام تکلیف تلقی وفقدان آن اوضاع واحوال موجب احراز وتحقق جرم می گردد.(4)←
۱. زمینه حقوق جزای عمومی،دکتررضا نوربها، گفتارسوم،ص274
2.محشای قانون مجازات اسلامی،دکترایرج گلدوزیان،ص83
3. زمینه حقوق جزای عمومی،دکتررضا نوربها،ص275
4.بایسته های حقوق جزای عمومی،دکترایرج گلدوزیان،ص107
به عنوان مثال،وقتی شخصی درمقام دفاع مشروع عملی انجام می دهد که ازنظر قانون جرم است مقنن با متن مشخص قانون وقبول مشروعیت دفاع،مسئولیت مرتکب را نمی پذیرد بدین سبب عوامل موجهه ی جرم کیفیاتی هستند عینی وخارجی(اسباب عینی عدم مسئولیت یاcauses objectives de non-responsabilite) یعنی مربوط به فعل مرتکب می شوند برخلاف علل رافع مسئولیت کیفری(اسباب شخصی عدم مسئولیت یا causes) (subjectives de non-responsabilite که شخصی هستند وبه شخص مرتکب مربوط می شوند.(1) دراین حالت مرتکب مسئول شناخته نمی شود زیرا علل شخصی مانند جنون یاصغراوموجب می گردند تا بارمسئولیت جزایی را نتوانند تحمل کنند هرچند عمل انجام یافته عنوان مجرمانه در قانون دارد این علل را تحت عنوان«علل رافع مسئولیت جزایی»می شناسند(2)که این دو حالت استثنائی براصل مسئولیت جزایی می باشند.البته این عوامل هم مسئولیت کیفری رازایل می کنندوهم مسئولیت مدنی را.
با این همه،قانونگذار سببهای مذکور اعم ازعینی و شخصی را تحت یک عنوان«حدود مسئویت جزایی» ودر یک باب(باب چهارم کتاب اول قانون مجازات اسلامی)پیش بینی کرده است ولی،در فرض ارتکاب جرم در اوضاع احوال خاص باید دانست که اساساً تقصیری واقع نمی شود تا نوبت به تعیین حدود مسئولیت جزایی برسد. تخطی ازمقررات کیفری در برخی موارد با اجازه صریح قانونگذار صورت می گیردکه گاه درحکم ادای وظیفه است.درموارد دیگر این تخطی به اعتبار حقی است که قانونگذار استیفای آنرا مشروع دانسته وبه این دلیل تقصیری متوجه ذی حق نمی داند وگاه رضایت مجنی علیه را ←
1.همان کتاب،ص108و حقوق جزای عمومی،دکتر محمد علی اردبیلی،جلد اول،ص173
2.علل توجیه کننده جرم وعلل رافع مسئولیت زیرعنوان علل تبرئه کننده قرار می گیرند زیرا در هردو صورت دادگاه حکم به تبرئه مرتکب ویا مرتکبان می دانند.این علل را باید از معاذیر معاف کننده که درصورت وجودآنها علی الاصول حکم برمعافیت ازمجازات صادر می شود ونه رأی بربرائت تفکیک کرد.این تفکیک چه از جهت تبعات محکومیت وچه ازنظرمطالبه ضرروزیان از جرم ضرورت دارد در مورد معافیت از مجازات می توان به عنوان مثال به بند5 قانون مجازات اخلال کنندگان درامنیت پرواز هواپیماهاو... مصوب4 اسفندماه1345 ویا ماده4 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه ومهمات... مصوب26 بهمن ماه1350 اشاره کرد.
شرط عدم تقصیر شناخته وبه آن اعتبار بخشیده که فقط به جرایم خاص محدود است.جهات مذکور رابه ترتیب مواد قانون مجازات اسلامی(ماده55،56،57،59،60،61،62 )دراین گفتار بررسی واصول وقواعد هر یک را تشریح کرده است.(1)
دراین مقاله سعی شده است که تنها پیرامون گفتارامرآمرقانونی به عنوان یکی ازعوامل توجیه کننده ی جرم بحث شود لذاسایر مباحث عوامل موجه جرم تحت عناوین متعددی درسایرمقالات به رشته تحریر درخواهدآمد.
1. حقوق جزای عمومی،دکتر محمد علی اردبیلی،جلد اول،ص173
مجرم در برخورد باعلل توجیه کننده ی جرم:
گاه عللی بیشتر عینی موجب آن می شوند تا عمل یا ترک عملی که قانون آن را در قالب جرم عنوان کرده است توسط خود قانون موجه تشخیص داده شود.به عبارت دیگر، فعل یا ترک فعل مرتکب،به دلیل متن قانونی مشخص که ارتکاب آن ها درشرایطی مجاز می سازد فاقد عنوان مجرمانه می گردد.قانون دراین حالت خود عنوان مجرمانه راکه درشرایط عادی جرم محسوب می شود برمی دارد وبه عمل مشروعیت می دهد. ممکن است این بحث پیش آید که وقتی قانون خود عنوان مجرمانه را از فعل یا ترک فعل برمی دارد پس دیگر اصولاً جرمی واقع نشده تا بتوان گفت که فعل یا ترک فعل انجام یافته موجه بوده است.اما باید در نظر داشت که مرتکب یک فعل یا ترک فعل با عنوان مجرمانه ی قانونی، با انجام آن در مظان اتهام ارتکاب یک عمل مجرمانه قراردارد وازجهت نظری ناچار باید به این مسأله پرداخت که آیا عمل انجام شده می تواند موجب تعقیب ومجازات باشد یا نه؟به عبارت دیگر، آیا می توان مسئولیت جزایی را بر مرتکب بارکرد واو را کیفرداد یاخیر؟
باتوضیح بالا علل توجیه کننده جرم به خصوص ارتکاب جرم به امرآمرقانونی که مورد نظر ما می باشد رابررسی می کنیم.(1)
1. زمینه حقوق جزای عمومی،دکتررضا نوربها،ص277
امرقانون ودستورآمر قانونی(1)
گاه ممکن است فعل یا ترک فعل مجرمانه ای بنا بر امر قانون یا دستور مقام قانونی واقع گردد که عمل یا ترک عمل موجه تلقی شود ومجازاتی برای فاعل یا تارک آن به وجود نیاید.به عبارتی کیفیاتی است که در شرایط خاصی عمل مجرمانه راموجه می گرداند.
1.وقتی بحث از قانون پیش می آید این مسأله متبادر به ذهن می شود که آیا آیین نامه ها،بخشنامه ها ودستور العمل ها رانیز می توان در کنار قانون مورد توجه قرارداد یا خیر؟به اعتقاد ما هرچند درسیستم اداری هریک از موارد یاد شده واجد اهمیت ولازم الاتباع هستند اما آنچه که به عنوان قانون شناخته می شود قانونی است که از قوه مقننه صادر شده ویا از طرف قوه مقننه اختیار قانونگذاری به شخص یا هیأتی داده شده باشد.اصل هشتاد وپنجم قانون اساسی نیز این مسأله راتأیید می کند.درکشور ما مرجع دیگری نیز،علاوه بر مجلس به عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده ونوعی خاص از قانونگذاری راایجادکرده که با شرایط متعارف قانونگذاری درعالم تطبیق نمی کند ولی در هر حال تصمیمات مجمع حکم قانون دارد هرچند به نظر بسیاری کار مجمع در حقیقت رفع اختلاف بین نظر شورای نگهبان و مجلس است نه قانونگذاری ولی در عمل دیده می شود که مجمع به قانونگذاری مبادرت کرده ولذا مصوبات آن در حکم قانون تلقی شده است.
بنداول. امریا حکم قانون(قانونی بودن امر آمر صلاحیتدار)
برای تحقق این شرط یا کیفیت موجه جرم لزوماً باید صدور دستور آمر صلاحیتدار قانونی باشد(1).(ممکن است قانون رأساًبه طور صریح یا ضمنی امری را که وقوع آن در شرایط عادی جرم است موجه جلوه دهد ولذا در صورت بروز فعل یا ترک فعل مجرمانه اعمال مجازات امکان ندارد).دراین مورد به نظر می رسد که تفاوتی بین مأموران دولت با دیگر افراد وجود نداشته باشد زیرا امر قانون ناظر بر کلیه مردم است نه بر طبقه خاصی از آن ها تحت عنوان کارمندان دولت، هرچند که عده ای مخالف این نظر هستند و معتقدند این حکم دست کم در مورد کارمندان دولت، افسران نیروهای مسلح و مأموران نیروی انتظامی که عموماً تابع سلسله مراتب اداری یا نظامی اند ونمی توانند بدون دستور مافوق به وظیفه خود عمل کنند صادق است.در نتیجه هرگاه حکم قانون رأساً تکلیفی برای مأموران تعیین نکند وادای تکلیف مستلزم امر مافوق باشد، ارتکاب عمل به هیچ وجه مشروع تلقی نمی شود. برای مثال، اگر چنانچه مأموران نیروی انتظامی که به موجب قانون اختیار جلب متهمان و تفتیش منازل را دارند درغیر موارد جرم مشهود بدون دستور بازپرس یا مقام قضایی به جلب اشخاص یا تفتیش منازل بپردازند به اتهام جلب غیر قانونی(ماده583 ق.م.ا،تعزیرات که مقرر می دارد:هرکس ازمقامات یا مأمورین دولتی یانیروهای مسلح یا غیراز آن ها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار درغیر مواردی که درقانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یاعنفاً درمحلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ريال محکوم خواهد شد.)یا هتک حرمت منزل(ماده580 ق.م.ا که نیز مقرر می دارد:هریک از مستخدمین ومأمورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه ورضای صاحب منزل داخل شود به حبس ازیک ماه تایک سال محکوم خواهدشد مگراینکه ثابت نماید به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم راداشته است مکره به اطاعت امر او بوده،اقدام کرده است که در اینصورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد واگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید وچنانچه این عمل در شب واقع شود←
1.بایسته های حقوق جزای عمومی،دکتر محمد صالح ولیدی،ص181
مرتکب یا آمر به حداکثرمجازات مقرر محکوم خواهد شد. قابل تعقیب در مراجع قضایی اند.
با این همه، هنگامی که اعمال مذکور به وسیله ی مأموری ارتکاب یافته که مستقیماً مخاطب حکم قانون قرار گرفته وبه تحصیل امر مقام قانونی نیاز نداشته است،حکم قانون به تنهایی سبب اباحه عمل به شمار می رود.برای مثال،بازپرسی که حکم جلب متهم را صادر می کند،خود می تواند شخصاً متهم راجلب ویا بازداشت کند بدون آنکه به جرم بازداشت غیر قانونی متهم گردد.
همچنین، پزشک که به موجب قانون(ماده3 قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی وبیماریهای واگیردار مصوب11 خرداد1320) مکلف است درصورت مشاهده ی بیماری های واگیردار مراتب را به وزارت بهداشت ودرمان گزارش کند،هیچ گاه به اتهام افشاء اسرار مردم(ماده668 ق.م.ا، تعزیرات)تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت.همین حکم درمورد مأموران نیروی انتظامی که درجرائم مشهود(ماده18 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب31 شهریور1378 که مقرر می دارد:ضابطین دادگستری به محض اطلاع ازوقوع جرم، در جرایم غیر مشهود مراتب راجهت کسب تکلیف و اخذ دستورلازم به مقام ذی صلاح قضایی اعلام می کنند ودر خصوص جرایم مشهود تمامی اقدامات لازم رابه منظور حفظ آلات وادوات وآثار وعلایم ودلایل جرم وجلوگیری از فرار متهم ویاتبانی،معمول وتحقیقات مقدماتی راانجام وبلا فاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند.) پیش از مداخله دادستان یا بازپرس برای جلوگیری ازامحاء آثار جرم وفرار متهم اقدام کرده اند جاری است. به این معنا که نمی توان اقدامات آنان را که ممکن است متضمن سلب آزادی وتصرف در اموال دیگران باشد جرم شناخت. درتمام موارد مذکور که مخاطبان قانون بی نیاز از کسب دستور از مقام قانونی در سلسله مراتب اداری یا انتظامی اند،حکم قانون برای اباحه ی عمل به تنهایی کافی است.(1)
و عده ای ازاین گروه نیزبرهمین اعتقادند که امر آمر قانونی یا مقام صلاحیتدار اختصاص به کارمندان ومأموران دولتی اعم از کشوری ولشکری دارد.به طوری که ضمن لزوم وجود قانون،عمل مستخدمین دولتی باید متکی ومبتنی برامر مقام صلاحیتدار نیز باشد.(1)
1. حقوق جزای عمومی،دکتر محمدعلی اردبیلی،جلداول،ص180
اما به اعتقاد ما نظراول صحیح تر وعادلانه تراست. ازمواردی که می توان این موضوع رابه طور صریح در متن قانون یافت به عنوان مثال ماده648 قانون جدید تعزیرات قابل ذکر است.این ماده اطباء وجراحان وماماها ودارو فروشان وکلیه کسانی را که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هرگاه در غیراز مواردی که برحسب قانون ملزم می باشند اسرار مردم راافشا کنند، قابل مجازات دانسته است.حال چنانچه اینگونه افراد طبق قانون ملزم به افشای اسرار شوند، جرم انجام یافته ی ماده648 قانون توجیه می گردد. مثال دیگر از مواردی است که قانون نه به طور صریح بلکه به شکلی ضمنی جرم را توجیه می کند.می دانیم که درجرائم مشهودمأموران انتظامی مکلفند تاوقتی که دادستان یابازپرس مداخله نکرده است کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری ازامحای آثار جرم وفرار متهم وهر تحقیقی که برای کشف جرایم لازم بدانندبه عمل آورند.این مطلب که درماده23قانون آئین دادرسی کیفری منعکس شده دلالت براین دارد که چنانچه جرمی به واسطه اعمال ماده23 برای جلوگیری از امحای آثار جرم یا فرار متهم ویا اجرای تحقیقات انجام شود قانون آن را توجیه می کند. بدیهی است این مسأله نباید مورد تجـ*ـاوز مأموران از حدود اختیارات آن ها شود ودادگاه با توجه به شرایط واوضاع واحوال ونحوه ی اجرای تکلیف با جرم انجام یافته برخورد خواهد کرد. به عنوان مثال، اگر مأموری برای جلوگیری از فرار متهم ناچار شود اتومبیل حامل متهم را به هر شکل متوقف سازد وموجب تخریب یا آتش گرفتن آن شود، می تواند از علل توجیه کننده استفاده کند مشروط بر آن که از حدود اختیارات خود تجـ*ـاوز نکند.(2)
با این همه حقوقدانان اجازه قانون را هم مانند حکم قانون سبب اباحه عمل شناخته و آثاری مشابه بر آن مترتب دانسته اند. به این ترتیب«اقدامات والدین واولیاء قانونی وسرپرستان صغار
ومحجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آن ها انجام شود مشروط به این که اقدامات مذکور درحد متعارف تأدیب ومحافظت باشد.» (بند 1 ماده59 ق.م.ا) جرم محسوب نمی شود. منشاء این اجازه نیز عرف است. به استناد این ماده اولیاء وسرپرستان اطفال نافرمان می توانند آنان رادر حدود متعارف تعلیم وتربیت تنبیه ویا از بعضی آزادی ها محروم کنند بدون آن که این اقدام جرم شمرده شود.
1. بایسته های حقوق جزای عمومی،دکترایرج گلدوزیان،ص112
2. زمینه حقوق جزای عمومی،دکتررضا نوربها،ص279
دراین ماده«والدین» (تثنیه والد به معنی پدر) مقصود پدر ومادر طفل است که قانوناً با یکدیگر پیوند زناشویی بسته اند. بنابراین، نامادری وناپدری ازشمول این ماده خارج اند.«اولیاء» جمع ولی مشتق از ولایت یعنی نماینده قانونی مولی علیه. اولیاء قانونی به پدر، جدپدری، وصی منصوب از طرف یکی از آن ها ونیز به قیم گفته می شود.( به موجب ماده 1188 قانون مدنی: هریک ازپدر وجد پدری بعد از وفات دیگری می تواند برای اولاد خود کهتحت ولایت او می باشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری وتربیت آن ها مواظبت کرده واموال آنها را اداره نماید.) قیم نیز مواظب ونماینده محجور درصورت نبودن ولی قهری ووصی او محسوب می شود. سرپرست همان قیم است (از واژه های برگزیده فرهنگستان اول). مراد از «سرپرستان» زن وشوهرانی هستند که با توافق یکدیگر کودکی را با تصویب دادگاه وبه موجب قانون(قانون حمایت از کودکان بدو ن سرپرست مصوب اسفند ماه1353) به سرپرستی پذیرفته اند. (به موجب ماده 11 قانون مذکور:«وظایف وتکالیف سرپرست وطفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهداری، تربیت ونفقه واحترام نظیر حقوق وتکالیف اولاد وپدر ومادر است.)(1)
نوشتاری که تحت عنوان ارتکاب جرم به امرآمرقانونی برای استفاده دانشجویان دوره کارشناسی حقوق به رشته تحریر درآمده است.مباحث ومطالب آن همانگونه که ازنام عنوان برمی آید شامل تحلیل های تفصیلی وظریف تأسیسات(مجرم ومسئولیت جزایی)درشرائط استثنائی که معمولاً دردوره های عالی به آن پرداخته می شودبلکه قسمتی از کلیه مباحث ومطالب حقوقی مربوط به امرقانون ودستورآمرقانونی که دردرس حقوق جزای عمومی(2)تدریس می شود تنظیم وفراهم آمده است.
ضرورت تدوین چنین مقاله جامع به گونه ای هم شامل همه مباحث مربوط به ارتکاب جرم به امرآمرقانونی دردوره کارشناسی حقوق می باشد به دفعات ازسوی دانشجویان یادآوری شده بود.درتدوین مطالب آن کوشش برآن بوده که ازبین مسائل غیرضروری خودداری گرددودرعین رعایت اختصار،مطلبی یا عنوانی مربوط به این درس دردوره کارشناسی حقوق ازقلم نیفتد.
اینک به لطف خداوند متعال چاپ این مقاله فراهم شده امید است محتوای آن جوابگوی نیاز دانشجویان عزیز دراین درس باشد واز خوانندگان نکته سنج وصاحب نظران صمیمانه تقاضا دارم که باتذکر لغزشهایم دراین اثر مرامورد لطف خودقرار دهند.
مقدمه:
مسئولیت جزایی یاcriminal liability 1 ،گاه به شکلی بیش ترعینی وزمانی به شکلی بیش تر ذهنی زایل می گردد ووقتی این مسئولیت به شکل عینی ازبین می رود که مرتکبان جرم(مباشر،شریک یا معاون)عملی راانجام دهند که درشرایط عادی ازنظر قانون مجازات جرم است اما قانونگذار خودبه دلایلی عنوان مجرمانه راازعمل برمی دارد وازمجازات معاف می کند.(2) بدین ترتیب مسئولیت جزایی برای تحمل مجازات یا اقدامات تأمینی متوجه مرتکبان نمی گردد این حالت،درحقیقت رفع مسئولیت درشخص مجرم نیست بلکه درنظرقانونگذاراست اما چون نتیجه آن به هرحال به مرتکب فعل برمی گردد واو رافاقد مسئولیت با شرایط خاص خودمی کند ماازآن به عنوان شرط استثنائی درمسئولیت جزایی یادمی کنیم وعللی را که موجب به وجود آمدن این شرط می شوند تحت عنوان علل توجیه کننده یااسباب اباحه یاجهات موجه جرم(faits justificatifs )می شناسیم.(3)این علل همانگونه که اشاره شد نتیجتاً مسئولیت جزایی مرتکب رابا شرایط خاص که قانون پیش بینی کرده است زایل می کنند.به طور کلی می توان گفت که عوامل موجهه جرم اوضاع واحوال خاص هستند که موجب زایل شدن وصف قانونی یک فعل ارادی ضداجتماعی می گردند،به نحوی که باوجود آن اوضاع واحوال فعل مزبور درجهت اعمال یک حق ویا انجام تکلیف تلقی وفقدان آن اوضاع واحوال موجب احراز وتحقق جرم می گردد.(4)←
۱. زمینه حقوق جزای عمومی،دکتررضا نوربها، گفتارسوم،ص274
2.محشای قانون مجازات اسلامی،دکترایرج گلدوزیان،ص83
3. زمینه حقوق جزای عمومی،دکتررضا نوربها،ص275
4.بایسته های حقوق جزای عمومی،دکترایرج گلدوزیان،ص107
به عنوان مثال،وقتی شخصی درمقام دفاع مشروع عملی انجام می دهد که ازنظر قانون جرم است مقنن با متن مشخص قانون وقبول مشروعیت دفاع،مسئولیت مرتکب را نمی پذیرد بدین سبب عوامل موجهه ی جرم کیفیاتی هستند عینی وخارجی(اسباب عینی عدم مسئولیت یاcauses objectives de non-responsabilite) یعنی مربوط به فعل مرتکب می شوند برخلاف علل رافع مسئولیت کیفری(اسباب شخصی عدم مسئولیت یا causes) (subjectives de non-responsabilite که شخصی هستند وبه شخص مرتکب مربوط می شوند.(1) دراین حالت مرتکب مسئول شناخته نمی شود زیرا علل شخصی مانند جنون یاصغراوموجب می گردند تا بارمسئولیت جزایی را نتوانند تحمل کنند هرچند عمل انجام یافته عنوان مجرمانه در قانون دارد این علل را تحت عنوان«علل رافع مسئولیت جزایی»می شناسند(2)که این دو حالت استثنائی براصل مسئولیت جزایی می باشند.البته این عوامل هم مسئولیت کیفری رازایل می کنندوهم مسئولیت مدنی را.
با این همه،قانونگذار سببهای مذکور اعم ازعینی و شخصی را تحت یک عنوان«حدود مسئویت جزایی» ودر یک باب(باب چهارم کتاب اول قانون مجازات اسلامی)پیش بینی کرده است ولی،در فرض ارتکاب جرم در اوضاع احوال خاص باید دانست که اساساً تقصیری واقع نمی شود تا نوبت به تعیین حدود مسئولیت جزایی برسد. تخطی ازمقررات کیفری در برخی موارد با اجازه صریح قانونگذار صورت می گیردکه گاه درحکم ادای وظیفه است.درموارد دیگر این تخطی به اعتبار حقی است که قانونگذار استیفای آنرا مشروع دانسته وبه این دلیل تقصیری متوجه ذی حق نمی داند وگاه رضایت مجنی علیه را ←
1.همان کتاب،ص108و حقوق جزای عمومی،دکتر محمد علی اردبیلی،جلد اول،ص173
2.علل توجیه کننده جرم وعلل رافع مسئولیت زیرعنوان علل تبرئه کننده قرار می گیرند زیرا در هردو صورت دادگاه حکم به تبرئه مرتکب ویا مرتکبان می دانند.این علل را باید از معاذیر معاف کننده که درصورت وجودآنها علی الاصول حکم برمعافیت ازمجازات صادر می شود ونه رأی بربرائت تفکیک کرد.این تفکیک چه از جهت تبعات محکومیت وچه ازنظرمطالبه ضرروزیان از جرم ضرورت دارد در مورد معافیت از مجازات می توان به عنوان مثال به بند5 قانون مجازات اخلال کنندگان درامنیت پرواز هواپیماهاو... مصوب4 اسفندماه1345 ویا ماده4 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه ومهمات... مصوب26 بهمن ماه1350 اشاره کرد.
شرط عدم تقصیر شناخته وبه آن اعتبار بخشیده که فقط به جرایم خاص محدود است.جهات مذکور رابه ترتیب مواد قانون مجازات اسلامی(ماده55،56،57،59،60،61،62 )دراین گفتار بررسی واصول وقواعد هر یک را تشریح کرده است.(1)
دراین مقاله سعی شده است که تنها پیرامون گفتارامرآمرقانونی به عنوان یکی ازعوامل توجیه کننده ی جرم بحث شود لذاسایر مباحث عوامل موجه جرم تحت عناوین متعددی درسایرمقالات به رشته تحریر درخواهدآمد.
1. حقوق جزای عمومی،دکتر محمد علی اردبیلی،جلد اول،ص173
مجرم در برخورد باعلل توجیه کننده ی جرم:
گاه عللی بیشتر عینی موجب آن می شوند تا عمل یا ترک عملی که قانون آن را در قالب جرم عنوان کرده است توسط خود قانون موجه تشخیص داده شود.به عبارت دیگر، فعل یا ترک فعل مرتکب،به دلیل متن قانونی مشخص که ارتکاب آن ها درشرایطی مجاز می سازد فاقد عنوان مجرمانه می گردد.قانون دراین حالت خود عنوان مجرمانه راکه درشرایط عادی جرم محسوب می شود برمی دارد وبه عمل مشروعیت می دهد. ممکن است این بحث پیش آید که وقتی قانون خود عنوان مجرمانه را از فعل یا ترک فعل برمی دارد پس دیگر اصولاً جرمی واقع نشده تا بتوان گفت که فعل یا ترک فعل انجام یافته موجه بوده است.اما باید در نظر داشت که مرتکب یک فعل یا ترک فعل با عنوان مجرمانه ی قانونی، با انجام آن در مظان اتهام ارتکاب یک عمل مجرمانه قراردارد وازجهت نظری ناچار باید به این مسأله پرداخت که آیا عمل انجام شده می تواند موجب تعقیب ومجازات باشد یا نه؟به عبارت دیگر، آیا می توان مسئولیت جزایی را بر مرتکب بارکرد واو را کیفرداد یاخیر؟
باتوضیح بالا علل توجیه کننده جرم به خصوص ارتکاب جرم به امرآمرقانونی که مورد نظر ما می باشد رابررسی می کنیم.(1)
1. زمینه حقوق جزای عمومی،دکتررضا نوربها،ص277
امرقانون ودستورآمر قانونی(1)
گاه ممکن است فعل یا ترک فعل مجرمانه ای بنا بر امر قانون یا دستور مقام قانونی واقع گردد که عمل یا ترک عمل موجه تلقی شود ومجازاتی برای فاعل یا تارک آن به وجود نیاید.به عبارتی کیفیاتی است که در شرایط خاصی عمل مجرمانه راموجه می گرداند.
1.وقتی بحث از قانون پیش می آید این مسأله متبادر به ذهن می شود که آیا آیین نامه ها،بخشنامه ها ودستور العمل ها رانیز می توان در کنار قانون مورد توجه قرارداد یا خیر؟به اعتقاد ما هرچند درسیستم اداری هریک از موارد یاد شده واجد اهمیت ولازم الاتباع هستند اما آنچه که به عنوان قانون شناخته می شود قانونی است که از قوه مقننه صادر شده ویا از طرف قوه مقننه اختیار قانونگذاری به شخص یا هیأتی داده شده باشد.اصل هشتاد وپنجم قانون اساسی نیز این مسأله راتأیید می کند.درکشور ما مرجع دیگری نیز،علاوه بر مجلس به عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده ونوعی خاص از قانونگذاری راایجادکرده که با شرایط متعارف قانونگذاری درعالم تطبیق نمی کند ولی در هر حال تصمیمات مجمع حکم قانون دارد هرچند به نظر بسیاری کار مجمع در حقیقت رفع اختلاف بین نظر شورای نگهبان و مجلس است نه قانونگذاری ولی در عمل دیده می شود که مجمع به قانونگذاری مبادرت کرده ولذا مصوبات آن در حکم قانون تلقی شده است.
بنداول. امریا حکم قانون(قانونی بودن امر آمر صلاحیتدار)
برای تحقق این شرط یا کیفیت موجه جرم لزوماً باید صدور دستور آمر صلاحیتدار قانونی باشد(1).(ممکن است قانون رأساًبه طور صریح یا ضمنی امری را که وقوع آن در شرایط عادی جرم است موجه جلوه دهد ولذا در صورت بروز فعل یا ترک فعل مجرمانه اعمال مجازات امکان ندارد).دراین مورد به نظر می رسد که تفاوتی بین مأموران دولت با دیگر افراد وجود نداشته باشد زیرا امر قانون ناظر بر کلیه مردم است نه بر طبقه خاصی از آن ها تحت عنوان کارمندان دولت، هرچند که عده ای مخالف این نظر هستند و معتقدند این حکم دست کم در مورد کارمندان دولت، افسران نیروهای مسلح و مأموران نیروی انتظامی که عموماً تابع سلسله مراتب اداری یا نظامی اند ونمی توانند بدون دستور مافوق به وظیفه خود عمل کنند صادق است.در نتیجه هرگاه حکم قانون رأساً تکلیفی برای مأموران تعیین نکند وادای تکلیف مستلزم امر مافوق باشد، ارتکاب عمل به هیچ وجه مشروع تلقی نمی شود. برای مثال، اگر چنانچه مأموران نیروی انتظامی که به موجب قانون اختیار جلب متهمان و تفتیش منازل را دارند درغیر موارد جرم مشهود بدون دستور بازپرس یا مقام قضایی به جلب اشخاص یا تفتیش منازل بپردازند به اتهام جلب غیر قانونی(ماده583 ق.م.ا،تعزیرات که مقرر می دارد:هرکس ازمقامات یا مأمورین دولتی یانیروهای مسلح یا غیراز آن ها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار درغیر مواردی که درقانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یاعنفاً درمحلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ريال محکوم خواهد شد.)یا هتک حرمت منزل(ماده580 ق.م.ا که نیز مقرر می دارد:هریک از مستخدمین ومأمورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه ورضای صاحب منزل داخل شود به حبس ازیک ماه تایک سال محکوم خواهدشد مگراینکه ثابت نماید به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم راداشته است مکره به اطاعت امر او بوده،اقدام کرده است که در اینصورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد واگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید وچنانچه این عمل در شب واقع شود←
1.بایسته های حقوق جزای عمومی،دکتر محمد صالح ولیدی،ص181
مرتکب یا آمر به حداکثرمجازات مقرر محکوم خواهد شد. قابل تعقیب در مراجع قضایی اند.
با این همه، هنگامی که اعمال مذکور به وسیله ی مأموری ارتکاب یافته که مستقیماً مخاطب حکم قانون قرار گرفته وبه تحصیل امر مقام قانونی نیاز نداشته است،حکم قانون به تنهایی سبب اباحه عمل به شمار می رود.برای مثال،بازپرسی که حکم جلب متهم را صادر می کند،خود می تواند شخصاً متهم راجلب ویا بازداشت کند بدون آنکه به جرم بازداشت غیر قانونی متهم گردد.
همچنین، پزشک که به موجب قانون(ماده3 قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی وبیماریهای واگیردار مصوب11 خرداد1320) مکلف است درصورت مشاهده ی بیماری های واگیردار مراتب را به وزارت بهداشت ودرمان گزارش کند،هیچ گاه به اتهام افشاء اسرار مردم(ماده668 ق.م.ا، تعزیرات)تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت.همین حکم درمورد مأموران نیروی انتظامی که درجرائم مشهود(ماده18 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب31 شهریور1378 که مقرر می دارد:ضابطین دادگستری به محض اطلاع ازوقوع جرم، در جرایم غیر مشهود مراتب راجهت کسب تکلیف و اخذ دستورلازم به مقام ذی صلاح قضایی اعلام می کنند ودر خصوص جرایم مشهود تمامی اقدامات لازم رابه منظور حفظ آلات وادوات وآثار وعلایم ودلایل جرم وجلوگیری از فرار متهم ویاتبانی،معمول وتحقیقات مقدماتی راانجام وبلا فاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند.) پیش از مداخله دادستان یا بازپرس برای جلوگیری ازامحاء آثار جرم وفرار متهم اقدام کرده اند جاری است. به این معنا که نمی توان اقدامات آنان را که ممکن است متضمن سلب آزادی وتصرف در اموال دیگران باشد جرم شناخت. درتمام موارد مذکور که مخاطبان قانون بی نیاز از کسب دستور از مقام قانونی در سلسله مراتب اداری یا انتظامی اند،حکم قانون برای اباحه ی عمل به تنهایی کافی است.(1)
و عده ای ازاین گروه نیزبرهمین اعتقادند که امر آمر قانونی یا مقام صلاحیتدار اختصاص به کارمندان ومأموران دولتی اعم از کشوری ولشکری دارد.به طوری که ضمن لزوم وجود قانون،عمل مستخدمین دولتی باید متکی ومبتنی برامر مقام صلاحیتدار نیز باشد.(1)
1. حقوق جزای عمومی،دکتر محمدعلی اردبیلی،جلداول،ص180
اما به اعتقاد ما نظراول صحیح تر وعادلانه تراست. ازمواردی که می توان این موضوع رابه طور صریح در متن قانون یافت به عنوان مثال ماده648 قانون جدید تعزیرات قابل ذکر است.این ماده اطباء وجراحان وماماها ودارو فروشان وکلیه کسانی را که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هرگاه در غیراز مواردی که برحسب قانون ملزم می باشند اسرار مردم راافشا کنند، قابل مجازات دانسته است.حال چنانچه اینگونه افراد طبق قانون ملزم به افشای اسرار شوند، جرم انجام یافته ی ماده648 قانون توجیه می گردد. مثال دیگر از مواردی است که قانون نه به طور صریح بلکه به شکلی ضمنی جرم را توجیه می کند.می دانیم که درجرائم مشهودمأموران انتظامی مکلفند تاوقتی که دادستان یابازپرس مداخله نکرده است کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری ازامحای آثار جرم وفرار متهم وهر تحقیقی که برای کشف جرایم لازم بدانندبه عمل آورند.این مطلب که درماده23قانون آئین دادرسی کیفری منعکس شده دلالت براین دارد که چنانچه جرمی به واسطه اعمال ماده23 برای جلوگیری از امحای آثار جرم یا فرار متهم ویا اجرای تحقیقات انجام شود قانون آن را توجیه می کند. بدیهی است این مسأله نباید مورد تجـ*ـاوز مأموران از حدود اختیارات آن ها شود ودادگاه با توجه به شرایط واوضاع واحوال ونحوه ی اجرای تکلیف با جرم انجام یافته برخورد خواهد کرد. به عنوان مثال، اگر مأموری برای جلوگیری از فرار متهم ناچار شود اتومبیل حامل متهم را به هر شکل متوقف سازد وموجب تخریب یا آتش گرفتن آن شود، می تواند از علل توجیه کننده استفاده کند مشروط بر آن که از حدود اختیارات خود تجـ*ـاوز نکند.(2)
با این همه حقوقدانان اجازه قانون را هم مانند حکم قانون سبب اباحه عمل شناخته و آثاری مشابه بر آن مترتب دانسته اند. به این ترتیب«اقدامات والدین واولیاء قانونی وسرپرستان صغار
ومحجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آن ها انجام شود مشروط به این که اقدامات مذکور درحد متعارف تأدیب ومحافظت باشد.» (بند 1 ماده59 ق.م.ا) جرم محسوب نمی شود. منشاء این اجازه نیز عرف است. به استناد این ماده اولیاء وسرپرستان اطفال نافرمان می توانند آنان رادر حدود متعارف تعلیم وتربیت تنبیه ویا از بعضی آزادی ها محروم کنند بدون آن که این اقدام جرم شمرده شود.
1. بایسته های حقوق جزای عمومی،دکترایرج گلدوزیان،ص112
2. زمینه حقوق جزای عمومی،دکتررضا نوربها،ص279
دراین ماده«والدین» (تثنیه والد به معنی پدر) مقصود پدر ومادر طفل است که قانوناً با یکدیگر پیوند زناشویی بسته اند. بنابراین، نامادری وناپدری ازشمول این ماده خارج اند.«اولیاء» جمع ولی مشتق از ولایت یعنی نماینده قانونی مولی علیه. اولیاء قانونی به پدر، جدپدری، وصی منصوب از طرف یکی از آن ها ونیز به قیم گفته می شود.( به موجب ماده 1188 قانون مدنی: هریک ازپدر وجد پدری بعد از وفات دیگری می تواند برای اولاد خود کهتحت ولایت او می باشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری وتربیت آن ها مواظبت کرده واموال آنها را اداره نماید.) قیم نیز مواظب ونماینده محجور درصورت نبودن ولی قهری ووصی او محسوب می شود. سرپرست همان قیم است (از واژه های برگزیده فرهنگستان اول). مراد از «سرپرستان» زن وشوهرانی هستند که با توافق یکدیگر کودکی را با تصویب دادگاه وبه موجب قانون(قانون حمایت از کودکان بدو ن سرپرست مصوب اسفند ماه1353) به سرپرستی پذیرفته اند. (به موجب ماده 11 قانون مذکور:«وظایف وتکالیف سرپرست وطفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهداری، تربیت ونفقه واحترام نظیر حقوق وتکالیف اولاد وپدر ومادر است.)(1)
دانلود رمان و کتاب های جدید