علی اصغر شفیعی خورشیدی، مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، آبان ماه 1388
بسم الله الرحمن الرحیم
دادگاه كيفري استان در رويه قضايي ايرا ن
قانون گذار جمهوري اسلامي ايران در سال 1381 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را اصلاح و در ماده 3 به احياء دادسرا و طريقه رسيدگي ،كشف جرم، تعقيب، تحقيق و اجراي حكم پرداخته و در تبصره ماده 4 به تاسيس دادگاه كيفري استان اشاره دارد، در صدر ماده 4 تخصيص دادگاه عمومي به شعب حقوقي،كيفري،اطفال و خانوادگي اشاره كرده و در تبصره 1ماده 20 مقرر داشته، رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آن قصاص نفس و عضو،اعدام ،رجم و يا صلب و حبس ابد باشد و رسيدگي به جرائم مطبوعاتی و سياسي در دادگاه تجديد نظر استان،كه شعب دادگاه تجديد نظر رسيدگي به اين امر اختصاص پيدا مي كند كه در اين صورت دادگاه مذكور،دادگاه كيفري استان ناميده مي شود جرائمي كه بيان شد با حضور 5نفر از قضات تشكيل جلسه مي گردد،رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آن قصاص عضو،جرائم مطبوعاتي و سياسي باشد با حضور 3نفر از قضات تشكيل مي گردد.ترتيب رسيدگي و كيفيت محاكمه تا تصويب آيين دادرسي جديد،تابع آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري خواهد بود.در تبصره 2 ماده 20و تبصره ماده 4قانون اصلاح ،اختصاص شعبي از دادگاه تجديد نظر استان به دادگاه كيفري استان پرداخته.همين طور مواد 16و17 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به تشكيل دادگاه كيفري استان اشاره و تاكيد نموده اما قواعد و ضوابطي را تا به حال تدوين و تصويب نكرده، بلكه به قانون آيين دادرسي کیفری مصوب 1378ارجاع داده كه ميتوان گفت، قانون مذكور براي دادگاههاي عمومي و انقلاب تصويب شده نه دادگاه كيفري استان،ممكن است دادگاه عمومي جزايي شهرستان و دادگاه تجديد نظر استان با مشكل مواجه نگردند ليكن دادگاه كيفري استان با فقدان نصوص قانوني مواجه است كه به بعضی از آنها می پردازیم:
1.ترتيب محاكمه بيان نشده
2.نقش ريس دادگاه واختيارات آن به تفصيل بيان نشده
3.نقش دادرس علي البدل و مستشاران تعيين نگرديده و در تبصره ماده 20 دادرس علي البدل قيد گرديده است.
قانون گذار در مواد مذكور تعيين نكرده دادرس در اولويت است يا مستشار و يا اينكه مستشار بر دادرس علي البدل مقدم مي باشد.
تبصره 3 ماده 3بيان داشته به جرائم لواط و زنـ*ـا به طور مستقيم در دادگاه رسيدگي خواهد شدكه ترتيب رسيدگي و صلاحيت آن برحسب نوع مجازات مي باشد اگر لواط و زنـ*ـا در مرحله رسيدگي به اثبات برسد طبق مواد 82و110قانون مجازات اسلامي كه مجازات آن قتل بوده در صلاحيت دادگاه كيفري استان مي باشد،قانون گذار در تبصره ماده 4قانون اصلاح، مقرر داشته. مجازات جرائمي كه اعدام و رجم باشد در صلاحيت دادگاه كيفري استان خواهد بود و به طور مستقيم در دادگاه ذيصلاح طرح و رسيدگي خواهد شد يعني قابل طرح در دادسراي عمومي و انقلاب نمي باشد.
قانون گذار در بند "و" ماده 3 قانون اصلاح مقرر داشته "تحقيقات مقدماتي كليه جرائم بر عهده بازپرس مي باشد"با توجه به اينكه جرم لواط و زنـ*ـا به طور مستقيم در دادگاه قابل طرح بوده پس ،تحقيقات مقدماتي اين جرم توسط رييس دادگاه به عمل مي آيد.
قابل ذكر است تحقيقات مقدماتي با توجه به اصول آيين دادرسي داراي مراحلي بود که از قبيل: احضار، تعقيب، تحقيق و معاينه محل، جلب، تفهيم اتهام و صدور قرار تامين،در صورتيكه اتهام متوجه متهم باشد قرار تامین صادر مي گردد.
اگر قرار تامين از نوع قراربازداشت موقت باشد
قابل اعتراض بودن و مرجع اعتراض آن بيان نگرديده اما نگارنده در جزوه آيين دادرسي كيفري كاربردي با دلايلي بيان داشت ،قابل اعتراض نمي باشد. نسبت به موضوع معنون دو ایده حاکم است گروه موافق بیان می دارند قابل اعتراض نمی باشد چون قانونگذار پیش بینی نکرده است تحقيقات مقدماتي در چنين جرائمي به عهده كداميك از 5قاضي در دادگاه كيفري استان بوده (ريس دادگاه،دادرس علي البدل یا مستشاران)؟
آيا ممكن است رييس دادگاه پرونده را به دادرس و يا مستشاران ارجاع دهد،در صورتيكه قصد ارجاع داشت ترتيب تقدم و يا تاٌخر بين دادرس و مستشار چگونه خواهد بود و مستشار بر دادرس مقدم است و يا بالعكس؟ اداره حقوقی قوه قضائیه درنظریه شماره 6393/7-9/9/84 اعلام داشته ارجاع پرونده به مستشاران برای تهیه گزارش منعی ندارد.
قانون گذار در ماده 20 قانون اصلاح بيان داشته دادگاه تجديد نظر با حضور رييس و 2مستشار رسميت دارد و حتي رسميت دادگاه تجديد نظر استان با 2عضو مستشار تاييد گردیده ، حتی شعب دیوان عالی کشور هم دارای چنین رویه ای بوده است.
دادگاه كيفري استان كه شعبي از تجديد نظر استان بوده چه طور استنباط می شود كه دادرس و يا مستشار بر يكديگر تقدم دارند به نظر مي رسد نياز به نص قانوني داريم،از جهت ديگر گروه شغلي قضايي دادرس و مستشار يكسان است.
اداره دادگاه با رييس دادگاه است، دادرس يا مستشار ؟
رويه قضايي فعلي در دادگاه كيفري استان بر اين مبنا مي باشد كه مديريت جلسه دادگاه بر عهده رييس دادگاه و در غياب او دادرس علي البدل انجام وظيفه مي نمايد پس مستشاران دادگاه كه اكثريت قضات دادگاه كيفري استان را تشكيل مي دهندچه نقشي دارند؟آيا نقش تماشاگر را ايفا مي نمايندو يا ناظر قضايي هستند؟ اگر بنا باشد در جلسه دادگاه حضور داشته باشند كه به طور معمول حاضر مي شوند طرح سؤال از شاكي يا متهم يا وكلاي آنها به چه طريقي انجام مي شود؟
براي اداره دادگاه نص قانوني نداريم، اما رويه قضايي فعلي را بيان مي داريم.از طريق رييس دادگاه و يا به طور مستقل،به نظر مي رسد، طرح سؤال به طور مستقل ناصواب باشد.ممكن است نظم دادگاه مختل شود.بازنگري در قانون لازم و ضروري است.اگر مستشاران نقش مشورتي دارند كه قانون گذار در تبصره 4ماده20 قانون اصلاح، به اين نقش اشاره كرده كه راي اكثريت مناط اعتبار است،بهتر بود بگوييم مستشاران فقط در زمان صدور راي حضور پيدا كنند نياز به حضورآنها در مرحله تحقيقات مقدماتي و محاكمه نبوده و نمي توان گفت كه چهار نفر قاضي دیگر با تجربه و با سابقه يك شعبه دادگاه را اداره كنند هدف از تشكيل دادگاه كيفري با حضور قضات متعدد،براي ارتقاءكيفيت،جلوگيري از نفوذ در پرونده،حفظ استقلال و تامين امنيت به صورت كيفي بوده نه كمي و قضات دادگاهها در دادگاه كيفري نقش آفرين هستند.عقلاي جامعه اين امر را مي پذيرند اما فقدان نقش را قبول ندارند.
اگر قضات دادگاه با يكديگر مشورت کنند نظر قضائی صورت مجلس مي شود یا خیر؟
پس از كسب نظر مشورتي چه كسي راي دادگاه را انشاء ميكند(رييس،دادرس علي البدل و يا مستشاران)؟
رويه قضايي در دادگاه كيفري استان بر اين منوال بوده كه رييس دادگاه انشاءحكم كند واگر بناشد انشاءراي به يكي از اعضاي هيئت قضائی واگذار شود، عضو مورد نظر استنكاف كند چه ضمانت اجرايي وجود دارد ؟
نسبت به اصل ارجاع به عضو ديگر قضائی ضمانت اجرائی نداريم تا چه رسد به فروعات در ارجاع و رسيدگي.
اگر اعضاي هيئت حاكمه پس از مشورت به دو گروه تقسيم شوند:الف)اكثريت اعضاء ب) اقليت اعضاء.
آيا در چنين مواردي مكتوب كردن نظر مشورتي لازم است(رويه قضايي مي گويد مكتوب شود ليكن نص قانون نداريم)؟
به طور معمول براي هر امري در امور دادرسی کیفری جهت حفظ آزادیهای مشروع و اساسی نياز به قانون داريم. اگر بنا باشد از روح قانون براي تفسيراستفاده كنيم.آيا بايد به قانون زنده استناد كرد و يا به قانون مرده ماده 14 قانون تشکیل دادگاه جنایی موارد مذکور را بیان نموده که منظور از قانون مرده ؟منظور از قانون مرده،قانون تشكيل محاكم جناحي مصوب سال 1337مي باشد.
آيا قضات پس از مشاوره و تنظيم صورت جلسه، بايد راي خود را در آن صورتجلسه بيان دارند و يا اينكه در صورت مجلس ديگري و به طور مستقل انشاء راي كند.رويه قضايي فعلي انشاء راي مستقل را مي پذيرد.
اگر اكثريت قضات انشاء راي نمودند آيا نظريه اقليت بايد در ذيل راي اعلام شود يا خير؟كه در اين موضوع دو نظر حاكم است:
گروه اول، ميگوينداگر اكثريت انشاءراي نمودند ذكر نظر اقليت لازم نيست.
(اگر ريس دادگاه جزءاقليت باشد كداميك از مستشاران وظيفة انشاءراي را به عهده خواهند گرفت؟) بنا به نظر مشورتی اداره حقوقی که بیان شد از وظایف مستشار ارشد اکثریت می باشد.
گروه دوم، مي گوينداگر اكثريت انشاءراي نمودند ذكر نظر اقليت لازم است در ذيل راي اكثريت اعضای هیئت حاکمه قيد شودو در ما نحن فيه قانون موضوعي نداريم.با گذشت قريب به هفت سال از تشكيل دادگاه كيفري استان رويه واحدي ايجاد نشده،قانون وضع نگرديده و به نظر مي رسداداره محكمه كيفري استان با استنباط قضات مي باشد و به لحاظ فقدان نصوص قانوني نسبت به اجراي مواد 54و183 قانون آيين دادرسي كيفري اختلاف نظر حادث گرديده و نتيجه آن صدور راي وحدت رويه به شماره 709مورخه1/11/87هيات عمومي ديوانعالي كشور مي باشد كه راي وحدت رويه قاعده جديدي را وضع نموده به نام صلاحيت اضافي،
صلاحيت اضافي
صلاحیت اضافی پس از پيروزي انقلاب در روية قضايي و دكترين منسوخ شده بود و حتي در قانون آيين دادرسي كيفري هم به آن پرداخته نشد. مواد 54و183قانون آيين دادرسي كيفري نسبت به جرايم تعدد مادي دادگاههاي هم عرض بود،اما از آن، قاعدة ديگري به نام صلاحيت اضافي به نسبت دادگاههاي تالی و عالی استخراج شد.
قاعدة صلاحيت اضافي حتی از سر فصل دروس دانشگاهي حذف شده بود اما بعضي از اساتيد و قضات به آن قائل بودند ليكن با صدور وحدت رويه قاعده مارالذكر احياء شد و سبب گرديده دامنة حدود صلاحيت دادگاه كيفري استان توسعه پيدا كند و اين وحدت رويه پس از صدور براي خود،طرفداراني موافق و مخالف پیدا کرده كه به تحليل آن مي پردازيم:
رای وحدت رویه شماره 709 مورخه 1/11/87 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ممكن است بيان عقيده شود و بگويند راي صادره از جهتي مفيد فايده و از نظر ديگر ضعف.
قضات،ضابطين قضايي و شهروندان، تا حدودي از اين موضوع مطلع شدند محاسن و معايب آن را درك كرده اند.
اما به محاسن وحدت رويه مي پردازيم:وضع قاعدةجديد كه از اختيارات ديوان عالي كشور نبوده و بر خلاف اصل 161 قانون اساسی و مواد 270و271قانون آئين دادرسي كيفري عمل شد.
ممكن است گفته شود راي صادره به مصلحت بوده و براي ختم مناقشه حقوقي در امر كيفري می باشد.در پاسخ بايد گفت صدور راي وحدت رويه مصلحتي خلاف مقتضاي ذات حقوق جزائی مي باشد.
فروض راي وحدت رويه شمارة709مورخه 1/11/87هيات ديوانعالي كشور
فرض اول
اگر شخصي مرتكب جرایم آدم ربايي و تجـ*ـاوز به عنف، مشمول مجازات ماده 621 قانون مجازات اسلامی و ماده 82 قانون مجازات اسلامی که قتل باشد، گردد. جرم ارتكابي آدم ربايي ابتدا در دادسراي عمومي و انقلاب قابل طرح بوده و تحقيقات مقدماتي جرم مذكور توسط بازپرس به عمل مي آيد و پس از صدور قرار مجرميت و صدور كيفر خواست توسط دادستان، قبل از صدور وحدت رويه به تفكيك و بر حسب صلاحيت دادگاه رسيدگي مي شد يعني پرونده اتهام آدم ربايي به دادگاه عمومي جزايي ارسال مي شد و پرونده تجـ*ـاوز به عنف مشمول مجازات قتل در دادگاه كيفري استان،ليكن با صدور راي وحدت رويه دادگاه كيفري استان صالح به هر دو جرم گرديده اگر پرونده اتهام تجـ*ـاوز به عنف در دادگاه عالي مطرح شد پرونده اتهام آدم ربايي به تبع آن در دادگاه عالي رسيدگي خواهد شود.
فرض دوم
اگر شخصي مرتكب زنای به عنف و قتل عمدی که مجازات زنای به عنف و قتل عمدی، قصاص نفس می باشد،جرم زنـ*ـا که مشمول مجازات قتل می گردد در صورتی که مجازات آن دون قتل باشد و یا به مجازات پائین تر از قتل تنزل پیدا کند. یعنی حد جلد به اثبات برسد پرونده اتهامی متهم مورد نظر كه در دادگاه كيفري استان مطرح باشد، قبل از صدور وحدت رويه به دادگاه عمومي جزايي با صدور قرار عدم صلاحيت ارسال مي شد ليكن پس از صدور رای وحدت رويه قضائی، در همان دادگاه، كه كيفري استان باشد رسيدگي مي شود.
فرض سوم
اگر شخصي مرتكب جرم زنـ*ـا با شرايط احصان تحت تعقيب قرار گرفته و در جريان رسيدگي مقدماتي و محاكمه، فاقد شرايط احصان و از جهتي ديگر اتهام ارتكابي به رابـ ـطه نا مشروع سقوط نماید و به اثبات برسد. در اين فرض اخير پرونده براي رسيدگي مقدماتي رابطة نا مشروع و صدور قرار مجرميت و كيفر خواست(7) به دادسراي عمومي و انقلاب ارسال مي شود كه پس از طي تشريفات قانوني به دادگاه كيفري استان و حسب مورد به دادگاه جزايي شهرستان ارسال خواهد شد و پس از اعادة پرونده به كيفري استان، با تعيين وقت و دعوت طرفين در وقت مقرر رسيدگي و تصميم مقتضي گرفته خواهد شد.ضمناً شعبه 27 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 876مورخه 7/6/88 اظهار نظرفرموده پرونده اتهامی رابـ ـطه نامشروع نیازبه صدورکیفرخواست ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم
دادگاه كيفري استان در رويه قضايي ايرا ن
قانون گذار جمهوري اسلامي ايران در سال 1381 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را اصلاح و در ماده 3 به احياء دادسرا و طريقه رسيدگي ،كشف جرم، تعقيب، تحقيق و اجراي حكم پرداخته و در تبصره ماده 4 به تاسيس دادگاه كيفري استان اشاره دارد، در صدر ماده 4 تخصيص دادگاه عمومي به شعب حقوقي،كيفري،اطفال و خانوادگي اشاره كرده و در تبصره 1ماده 20 مقرر داشته، رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آن قصاص نفس و عضو،اعدام ،رجم و يا صلب و حبس ابد باشد و رسيدگي به جرائم مطبوعاتی و سياسي در دادگاه تجديد نظر استان،كه شعب دادگاه تجديد نظر رسيدگي به اين امر اختصاص پيدا مي كند كه در اين صورت دادگاه مذكور،دادگاه كيفري استان ناميده مي شود جرائمي كه بيان شد با حضور 5نفر از قضات تشكيل جلسه مي گردد،رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آن قصاص عضو،جرائم مطبوعاتي و سياسي باشد با حضور 3نفر از قضات تشكيل مي گردد.ترتيب رسيدگي و كيفيت محاكمه تا تصويب آيين دادرسي جديد،تابع آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري خواهد بود.در تبصره 2 ماده 20و تبصره ماده 4قانون اصلاح ،اختصاص شعبي از دادگاه تجديد نظر استان به دادگاه كيفري استان پرداخته.همين طور مواد 16و17 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به تشكيل دادگاه كيفري استان اشاره و تاكيد نموده اما قواعد و ضوابطي را تا به حال تدوين و تصويب نكرده، بلكه به قانون آيين دادرسي کیفری مصوب 1378ارجاع داده كه ميتوان گفت، قانون مذكور براي دادگاههاي عمومي و انقلاب تصويب شده نه دادگاه كيفري استان،ممكن است دادگاه عمومي جزايي شهرستان و دادگاه تجديد نظر استان با مشكل مواجه نگردند ليكن دادگاه كيفري استان با فقدان نصوص قانوني مواجه است كه به بعضی از آنها می پردازیم:
1.ترتيب محاكمه بيان نشده
2.نقش ريس دادگاه واختيارات آن به تفصيل بيان نشده
3.نقش دادرس علي البدل و مستشاران تعيين نگرديده و در تبصره ماده 20 دادرس علي البدل قيد گرديده است.
قانون گذار در مواد مذكور تعيين نكرده دادرس در اولويت است يا مستشار و يا اينكه مستشار بر دادرس علي البدل مقدم مي باشد.
تبصره 3 ماده 3بيان داشته به جرائم لواط و زنـ*ـا به طور مستقيم در دادگاه رسيدگي خواهد شدكه ترتيب رسيدگي و صلاحيت آن برحسب نوع مجازات مي باشد اگر لواط و زنـ*ـا در مرحله رسيدگي به اثبات برسد طبق مواد 82و110قانون مجازات اسلامي كه مجازات آن قتل بوده در صلاحيت دادگاه كيفري استان مي باشد،قانون گذار در تبصره ماده 4قانون اصلاح، مقرر داشته. مجازات جرائمي كه اعدام و رجم باشد در صلاحيت دادگاه كيفري استان خواهد بود و به طور مستقيم در دادگاه ذيصلاح طرح و رسيدگي خواهد شد يعني قابل طرح در دادسراي عمومي و انقلاب نمي باشد.
قانون گذار در بند "و" ماده 3 قانون اصلاح مقرر داشته "تحقيقات مقدماتي كليه جرائم بر عهده بازپرس مي باشد"با توجه به اينكه جرم لواط و زنـ*ـا به طور مستقيم در دادگاه قابل طرح بوده پس ،تحقيقات مقدماتي اين جرم توسط رييس دادگاه به عمل مي آيد.
قابل ذكر است تحقيقات مقدماتي با توجه به اصول آيين دادرسي داراي مراحلي بود که از قبيل: احضار، تعقيب، تحقيق و معاينه محل، جلب، تفهيم اتهام و صدور قرار تامين،در صورتيكه اتهام متوجه متهم باشد قرار تامین صادر مي گردد.
اگر قرار تامين از نوع قراربازداشت موقت باشد
قابل اعتراض بودن و مرجع اعتراض آن بيان نگرديده اما نگارنده در جزوه آيين دادرسي كيفري كاربردي با دلايلي بيان داشت ،قابل اعتراض نمي باشد. نسبت به موضوع معنون دو ایده حاکم است گروه موافق بیان می دارند قابل اعتراض نمی باشد چون قانونگذار پیش بینی نکرده است تحقيقات مقدماتي در چنين جرائمي به عهده كداميك از 5قاضي در دادگاه كيفري استان بوده (ريس دادگاه،دادرس علي البدل یا مستشاران)؟
آيا ممكن است رييس دادگاه پرونده را به دادرس و يا مستشاران ارجاع دهد،در صورتيكه قصد ارجاع داشت ترتيب تقدم و يا تاٌخر بين دادرس و مستشار چگونه خواهد بود و مستشار بر دادرس مقدم است و يا بالعكس؟ اداره حقوقی قوه قضائیه درنظریه شماره 6393/7-9/9/84 اعلام داشته ارجاع پرونده به مستشاران برای تهیه گزارش منعی ندارد.
قانون گذار در ماده 20 قانون اصلاح بيان داشته دادگاه تجديد نظر با حضور رييس و 2مستشار رسميت دارد و حتي رسميت دادگاه تجديد نظر استان با 2عضو مستشار تاييد گردیده ، حتی شعب دیوان عالی کشور هم دارای چنین رویه ای بوده است.
دادگاه كيفري استان كه شعبي از تجديد نظر استان بوده چه طور استنباط می شود كه دادرس و يا مستشار بر يكديگر تقدم دارند به نظر مي رسد نياز به نص قانوني داريم،از جهت ديگر گروه شغلي قضايي دادرس و مستشار يكسان است.
اداره دادگاه با رييس دادگاه است، دادرس يا مستشار ؟
رويه قضايي فعلي در دادگاه كيفري استان بر اين مبنا مي باشد كه مديريت جلسه دادگاه بر عهده رييس دادگاه و در غياب او دادرس علي البدل انجام وظيفه مي نمايد پس مستشاران دادگاه كه اكثريت قضات دادگاه كيفري استان را تشكيل مي دهندچه نقشي دارند؟آيا نقش تماشاگر را ايفا مي نمايندو يا ناظر قضايي هستند؟ اگر بنا باشد در جلسه دادگاه حضور داشته باشند كه به طور معمول حاضر مي شوند طرح سؤال از شاكي يا متهم يا وكلاي آنها به چه طريقي انجام مي شود؟
براي اداره دادگاه نص قانوني نداريم، اما رويه قضايي فعلي را بيان مي داريم.از طريق رييس دادگاه و يا به طور مستقل،به نظر مي رسد، طرح سؤال به طور مستقل ناصواب باشد.ممكن است نظم دادگاه مختل شود.بازنگري در قانون لازم و ضروري است.اگر مستشاران نقش مشورتي دارند كه قانون گذار در تبصره 4ماده20 قانون اصلاح، به اين نقش اشاره كرده كه راي اكثريت مناط اعتبار است،بهتر بود بگوييم مستشاران فقط در زمان صدور راي حضور پيدا كنند نياز به حضورآنها در مرحله تحقيقات مقدماتي و محاكمه نبوده و نمي توان گفت كه چهار نفر قاضي دیگر با تجربه و با سابقه يك شعبه دادگاه را اداره كنند هدف از تشكيل دادگاه كيفري با حضور قضات متعدد،براي ارتقاءكيفيت،جلوگيري از نفوذ در پرونده،حفظ استقلال و تامين امنيت به صورت كيفي بوده نه كمي و قضات دادگاهها در دادگاه كيفري نقش آفرين هستند.عقلاي جامعه اين امر را مي پذيرند اما فقدان نقش را قبول ندارند.
اگر قضات دادگاه با يكديگر مشورت کنند نظر قضائی صورت مجلس مي شود یا خیر؟
پس از كسب نظر مشورتي چه كسي راي دادگاه را انشاء ميكند(رييس،دادرس علي البدل و يا مستشاران)؟
رويه قضايي در دادگاه كيفري استان بر اين منوال بوده كه رييس دادگاه انشاءحكم كند واگر بناشد انشاءراي به يكي از اعضاي هيئت قضائی واگذار شود، عضو مورد نظر استنكاف كند چه ضمانت اجرايي وجود دارد ؟
نسبت به اصل ارجاع به عضو ديگر قضائی ضمانت اجرائی نداريم تا چه رسد به فروعات در ارجاع و رسيدگي.
اگر اعضاي هيئت حاكمه پس از مشورت به دو گروه تقسيم شوند:الف)اكثريت اعضاء ب) اقليت اعضاء.
آيا در چنين مواردي مكتوب كردن نظر مشورتي لازم است(رويه قضايي مي گويد مكتوب شود ليكن نص قانون نداريم)؟
به طور معمول براي هر امري در امور دادرسی کیفری جهت حفظ آزادیهای مشروع و اساسی نياز به قانون داريم. اگر بنا باشد از روح قانون براي تفسيراستفاده كنيم.آيا بايد به قانون زنده استناد كرد و يا به قانون مرده ماده 14 قانون تشکیل دادگاه جنایی موارد مذکور را بیان نموده که منظور از قانون مرده ؟منظور از قانون مرده،قانون تشكيل محاكم جناحي مصوب سال 1337مي باشد.
آيا قضات پس از مشاوره و تنظيم صورت جلسه، بايد راي خود را در آن صورتجلسه بيان دارند و يا اينكه در صورت مجلس ديگري و به طور مستقل انشاء راي كند.رويه قضايي فعلي انشاء راي مستقل را مي پذيرد.
اگر اكثريت قضات انشاء راي نمودند آيا نظريه اقليت بايد در ذيل راي اعلام شود يا خير؟كه در اين موضوع دو نظر حاكم است:
گروه اول، ميگوينداگر اكثريت انشاءراي نمودند ذكر نظر اقليت لازم نيست.
(اگر ريس دادگاه جزءاقليت باشد كداميك از مستشاران وظيفة انشاءراي را به عهده خواهند گرفت؟) بنا به نظر مشورتی اداره حقوقی که بیان شد از وظایف مستشار ارشد اکثریت می باشد.
گروه دوم، مي گوينداگر اكثريت انشاءراي نمودند ذكر نظر اقليت لازم است در ذيل راي اكثريت اعضای هیئت حاکمه قيد شودو در ما نحن فيه قانون موضوعي نداريم.با گذشت قريب به هفت سال از تشكيل دادگاه كيفري استان رويه واحدي ايجاد نشده،قانون وضع نگرديده و به نظر مي رسداداره محكمه كيفري استان با استنباط قضات مي باشد و به لحاظ فقدان نصوص قانوني نسبت به اجراي مواد 54و183 قانون آيين دادرسي كيفري اختلاف نظر حادث گرديده و نتيجه آن صدور راي وحدت رويه به شماره 709مورخه1/11/87هيات عمومي ديوانعالي كشور مي باشد كه راي وحدت رويه قاعده جديدي را وضع نموده به نام صلاحيت اضافي،
صلاحيت اضافي
صلاحیت اضافی پس از پيروزي انقلاب در روية قضايي و دكترين منسوخ شده بود و حتي در قانون آيين دادرسي كيفري هم به آن پرداخته نشد. مواد 54و183قانون آيين دادرسي كيفري نسبت به جرايم تعدد مادي دادگاههاي هم عرض بود،اما از آن، قاعدة ديگري به نام صلاحيت اضافي به نسبت دادگاههاي تالی و عالی استخراج شد.
قاعدة صلاحيت اضافي حتی از سر فصل دروس دانشگاهي حذف شده بود اما بعضي از اساتيد و قضات به آن قائل بودند ليكن با صدور وحدت رويه قاعده مارالذكر احياء شد و سبب گرديده دامنة حدود صلاحيت دادگاه كيفري استان توسعه پيدا كند و اين وحدت رويه پس از صدور براي خود،طرفداراني موافق و مخالف پیدا کرده كه به تحليل آن مي پردازيم:
رای وحدت رویه شماره 709 مورخه 1/11/87 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ممكن است بيان عقيده شود و بگويند راي صادره از جهتي مفيد فايده و از نظر ديگر ضعف.
قضات،ضابطين قضايي و شهروندان، تا حدودي از اين موضوع مطلع شدند محاسن و معايب آن را درك كرده اند.
اما به محاسن وحدت رويه مي پردازيم:وضع قاعدةجديد كه از اختيارات ديوان عالي كشور نبوده و بر خلاف اصل 161 قانون اساسی و مواد 270و271قانون آئين دادرسي كيفري عمل شد.
ممكن است گفته شود راي صادره به مصلحت بوده و براي ختم مناقشه حقوقي در امر كيفري می باشد.در پاسخ بايد گفت صدور راي وحدت رويه مصلحتي خلاف مقتضاي ذات حقوق جزائی مي باشد.
فروض راي وحدت رويه شمارة709مورخه 1/11/87هيات ديوانعالي كشور
فرض اول
اگر شخصي مرتكب جرایم آدم ربايي و تجـ*ـاوز به عنف، مشمول مجازات ماده 621 قانون مجازات اسلامی و ماده 82 قانون مجازات اسلامی که قتل باشد، گردد. جرم ارتكابي آدم ربايي ابتدا در دادسراي عمومي و انقلاب قابل طرح بوده و تحقيقات مقدماتي جرم مذكور توسط بازپرس به عمل مي آيد و پس از صدور قرار مجرميت و صدور كيفر خواست توسط دادستان، قبل از صدور وحدت رويه به تفكيك و بر حسب صلاحيت دادگاه رسيدگي مي شد يعني پرونده اتهام آدم ربايي به دادگاه عمومي جزايي ارسال مي شد و پرونده تجـ*ـاوز به عنف مشمول مجازات قتل در دادگاه كيفري استان،ليكن با صدور راي وحدت رويه دادگاه كيفري استان صالح به هر دو جرم گرديده اگر پرونده اتهام تجـ*ـاوز به عنف در دادگاه عالي مطرح شد پرونده اتهام آدم ربايي به تبع آن در دادگاه عالي رسيدگي خواهد شود.
فرض دوم
اگر شخصي مرتكب زنای به عنف و قتل عمدی که مجازات زنای به عنف و قتل عمدی، قصاص نفس می باشد،جرم زنـ*ـا که مشمول مجازات قتل می گردد در صورتی که مجازات آن دون قتل باشد و یا به مجازات پائین تر از قتل تنزل پیدا کند. یعنی حد جلد به اثبات برسد پرونده اتهامی متهم مورد نظر كه در دادگاه كيفري استان مطرح باشد، قبل از صدور وحدت رويه به دادگاه عمومي جزايي با صدور قرار عدم صلاحيت ارسال مي شد ليكن پس از صدور رای وحدت رويه قضائی، در همان دادگاه، كه كيفري استان باشد رسيدگي مي شود.
فرض سوم
اگر شخصي مرتكب جرم زنـ*ـا با شرايط احصان تحت تعقيب قرار گرفته و در جريان رسيدگي مقدماتي و محاكمه، فاقد شرايط احصان و از جهتي ديگر اتهام ارتكابي به رابـ ـطه نا مشروع سقوط نماید و به اثبات برسد. در اين فرض اخير پرونده براي رسيدگي مقدماتي رابطة نا مشروع و صدور قرار مجرميت و كيفر خواست(7) به دادسراي عمومي و انقلاب ارسال مي شود كه پس از طي تشريفات قانوني به دادگاه كيفري استان و حسب مورد به دادگاه جزايي شهرستان ارسال خواهد شد و پس از اعادة پرونده به كيفري استان، با تعيين وقت و دعوت طرفين در وقت مقرر رسيدگي و تصميم مقتضي گرفته خواهد شد.ضمناً شعبه 27 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 876مورخه 7/6/88 اظهار نظرفرموده پرونده اتهامی رابـ ـطه نامشروع نیازبه صدورکیفرخواست ندارد.