لایحه مجازات اسلامی پس از مدتها انتظار به تایید شورای نگهبان رسید. این خبر را دیروز حسینعلی امیری، حقوقدان شورای نگهبان اعلام کرد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در این مورد به «حمایت»گفت: شورای نگهبان پس از اینکه سه، چهار مرحله به این لایحه ایراد وارد کرد، سرانجام در جلسه روز چهارشنبه این لایحه را تایید کرد که این خبر در روز شنبه اعلام شد. بنابراین این لایحه با طی مراحل قانونی برای ابلاغ به رییس جمهور ارسال خواهد شد.
محمدعلی اسفنانی همچنین تاکید کرد که در آخرین تغییرات، مجازاتهای تعزیری و بازدارنده تحت یک عنوان باقی ماند و به صورت مجزا درنظر گرفته نشد.
البته این اولین باری نیست که لایحه مجازات اسلامی مورد تایید شورای نگهبان واقع میشود. پیش از این نیز این لایحه در اسفند ماه سال 1390 نهایی شده بود و مجلس نیز آن را برای ابلاغ به رییس جمهور فرستاده بود. اما شورای نگهبان از مجلس درخواست کرد به دلیل وجود برخی ایرادات نگارشی، لایحه را از دولت مسترد کند. پس از این استرداد، لایحه مجازات اسلامی با 74 ایراد شورای نگهبان مواجه شد. مجلس نیز پس از مرتفع کردن این ایرادات، آن را به شورای نگهبان فرستاد. این لایحه چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شد. در این مدت پس از هر مرحله از رفع ایرادات، احتمال نهایی شدن لایحه و ابلاغ آن در زمانی بسیار نزدیک می فت. اما هر بار به دلایلی این اتفاق رخ نمیداد تا اینکه این بار انتظار به پایان رسید و شورای نگهبان لایحه مجازات اسلامی را مورد تایید قرارداد.
این لایحه شامل کلیات، حدود، قصاص و دیات است که بخشهای حدود، قصاص و دیات آن در مرکز تحقیقات فقهی قم تهیه شده است.
یک عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: لایحه قانون مجازات اسلامی به صورت اصل 85 در کمیسیون بررسی و به تصویب رسید اصلی که مطابق با آن مواد لایحه بدون رایگیری در صحن علنی بعد از بررسی به تصویب کمیسیون میرسد و برای تایید به شوراری نگهبان ارایه میشود
در واقع سه گروه در بخشهای حدود، قصاص و دیات بر روی این لایحه به طور تخصصی پس از مطالعات وسیع و دقیق فقهی نسبت به تدوین آن کار کردهاند.کار مطالعاتی بخش کلیات لایحه قانون جدید مجازات اسلامی در اداره تدوین لوایح معاونت حقوقی از سال 1384 آغاز شد.در مجلس کارگروهی تشکیل شد و وظیفه بازنگری لایحه به آنها سپرده شد. این کارگروه در سه بخش حدود، قصاص و دیات تغییرات کمتری اعمال کرد در حالی که بخش کلیات دگرگون شد.
تصویب قانون با 720 ماده
حسینعلی امیری، عضو حقوقدانان شورای نگهبان نیز درباره نهایی شدن این لایحه اظهارداشت: کار بررسی لایحه مجازات اسلامی از نظر شورای نگهبان تمام شده و به زودی برای ابلاغ از سوی شورای نگهبان به ریاست مجلس ارجاع میشود. وی افزود: بر روی این قانون مفصل در قوه قضاییه، مجلس و شورای نگهبان کار شد. مستندات فقهی و حقوقی این قانون دهها جلد است که از فتاوای مراجع گرفته تا مطالعه تطبیقی راجع به مجازات اسلامی در این قانون دیده شده است. این قانون با 720 ماده کاملترین قانون مجازات اسلامی است.
وی همچنین بیان داشت: در جلسه چهارشنبه هفته گذشته بررسی لایحه مجازات اسلامی در شورای نگهبان به اتمام رسید و آنچه باقی ماند ارسال از سوی مجلس به رییس جمهور برای ابلاغ است. وی یادآور شد: پس از ارسال به مجلس این لایحه در کمیسیون قضایی مورد بحث و بررسیهای مفصل قرار گرفت و در نهایت چهارشنبه هفته گذشته نظرات شورای نگهبان کاملا تامین شد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین تصریح کرد: مستندات فقهی این قانون دهها جلد از فتاوای مراجع تقلید از متقدمین تا متاخرین و همچنین مطالعه تطبیقی در حقوق جزای روز است.
یک عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: لایحه قانون مجازات اسلامی به صورت اصل 85 در کمیسیون بررسی و به تصویب رسید اصلی که مطابق با آن مواد لایحه بدون رایگیری در صحن علنی بعد از بررسی به تصویب کمیسیون میرسد و برای تایید به شوراری نگهبان ارایه میشود.
میرهادی قره سید رومیانی ادامه داد: بعد از اتمام بررسیهای کمیسیون حقوقی و قضایی این کمیسیون مصوبات خود را به شورای نگهبان فرستاد. برخی از این مصوبات مورد ایراد قرارگرفت و مجددا کمیسیون ایرادات را مورد رسیدگی و تصویب قرار داد که در نهایت شورای نگهبان این موارد را تایید کرد.
این عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین گفت که بعد از مکاتبات رسمی با شورای نگهبان این لایحه به رییس مجلس برای ابلاغ به رییس جمهور داده میشود.
![117142254528126171973984188201971502542.jpg](http://img1.tebyan.net/big/1392/02/117142254528126171973984188201971502542.jpg)
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در این مورد به «حمایت»گفت: شورای نگهبان پس از اینکه سه، چهار مرحله به این لایحه ایراد وارد کرد، سرانجام در جلسه روز چهارشنبه این لایحه را تایید کرد که این خبر در روز شنبه اعلام شد. بنابراین این لایحه با طی مراحل قانونی برای ابلاغ به رییس جمهور ارسال خواهد شد.
محمدعلی اسفنانی همچنین تاکید کرد که در آخرین تغییرات، مجازاتهای تعزیری و بازدارنده تحت یک عنوان باقی ماند و به صورت مجزا درنظر گرفته نشد.
البته این اولین باری نیست که لایحه مجازات اسلامی مورد تایید شورای نگهبان واقع میشود. پیش از این نیز این لایحه در اسفند ماه سال 1390 نهایی شده بود و مجلس نیز آن را برای ابلاغ به رییس جمهور فرستاده بود. اما شورای نگهبان از مجلس درخواست کرد به دلیل وجود برخی ایرادات نگارشی، لایحه را از دولت مسترد کند. پس از این استرداد، لایحه مجازات اسلامی با 74 ایراد شورای نگهبان مواجه شد. مجلس نیز پس از مرتفع کردن این ایرادات، آن را به شورای نگهبان فرستاد. این لایحه چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شد. در این مدت پس از هر مرحله از رفع ایرادات، احتمال نهایی شدن لایحه و ابلاغ آن در زمانی بسیار نزدیک می فت. اما هر بار به دلایلی این اتفاق رخ نمیداد تا اینکه این بار انتظار به پایان رسید و شورای نگهبان لایحه مجازات اسلامی را مورد تایید قرارداد.
این لایحه شامل کلیات، حدود، قصاص و دیات است که بخشهای حدود، قصاص و دیات آن در مرکز تحقیقات فقهی قم تهیه شده است.
یک عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: لایحه قانون مجازات اسلامی به صورت اصل 85 در کمیسیون بررسی و به تصویب رسید اصلی که مطابق با آن مواد لایحه بدون رایگیری در صحن علنی بعد از بررسی به تصویب کمیسیون میرسد و برای تایید به شوراری نگهبان ارایه میشود
در واقع سه گروه در بخشهای حدود، قصاص و دیات بر روی این لایحه به طور تخصصی پس از مطالعات وسیع و دقیق فقهی نسبت به تدوین آن کار کردهاند.کار مطالعاتی بخش کلیات لایحه قانون جدید مجازات اسلامی در اداره تدوین لوایح معاونت حقوقی از سال 1384 آغاز شد.در مجلس کارگروهی تشکیل شد و وظیفه بازنگری لایحه به آنها سپرده شد. این کارگروه در سه بخش حدود، قصاص و دیات تغییرات کمتری اعمال کرد در حالی که بخش کلیات دگرگون شد.
تصویب قانون با 720 ماده
حسینعلی امیری، عضو حقوقدانان شورای نگهبان نیز درباره نهایی شدن این لایحه اظهارداشت: کار بررسی لایحه مجازات اسلامی از نظر شورای نگهبان تمام شده و به زودی برای ابلاغ از سوی شورای نگهبان به ریاست مجلس ارجاع میشود. وی افزود: بر روی این قانون مفصل در قوه قضاییه، مجلس و شورای نگهبان کار شد. مستندات فقهی و حقوقی این قانون دهها جلد است که از فتاوای مراجع گرفته تا مطالعه تطبیقی راجع به مجازات اسلامی در این قانون دیده شده است. این قانون با 720 ماده کاملترین قانون مجازات اسلامی است.
![492031322929157191861098157892154853.jpg](http://img1.tebyan.net/big/1392/02/492031322929157191861098157892154853.jpg)
این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین تصریح کرد: مستندات فقهی این قانون دهها جلد از فتاوای مراجع تقلید از متقدمین تا متاخرین و همچنین مطالعه تطبیقی در حقوق جزای روز است.
یک عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: لایحه قانون مجازات اسلامی به صورت اصل 85 در کمیسیون بررسی و به تصویب رسید اصلی که مطابق با آن مواد لایحه بدون رایگیری در صحن علنی بعد از بررسی به تصویب کمیسیون میرسد و برای تایید به شوراری نگهبان ارایه میشود.
میرهادی قره سید رومیانی ادامه داد: بعد از اتمام بررسیهای کمیسیون حقوقی و قضایی این کمیسیون مصوبات خود را به شورای نگهبان فرستاد. برخی از این مصوبات مورد ایراد قرارگرفت و مجددا کمیسیون ایرادات را مورد رسیدگی و تصویب قرار داد که در نهایت شورای نگهبان این موارد را تایید کرد.
این عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین گفت که بعد از مکاتبات رسمی با شورای نگهبان این لایحه به رییس مجلس برای ابلاغ به رییس جمهور داده میشود.