nadiya_m
مدیر بازنشسته
یك استاد دانشگاه با تاكید بر لزوم اراده‌ی همه‌ی قوا برای تصویب لایحه‌ی جرم سیـاس*ـی، اظهار كرد: شایسته است مجمع تشخیص مصلحت نظام با اخذ رهنمودهای مقام معظم رهبری موضوع جرم سیـاس*ـی را در قالب سیاستی كلی تدوین و ابلاغ كند.
دكتر نعمت احمدی در گفت‌وگو باایسنا درخصوص تصویب لایحه جرم سیـاس*ـی با ذكر مقدمه‌ای در این زمینه تصریح كرد: اصولا قوانین اساسی كشورها راهكارهای كلی را ترسیم می‌كند و بیشتر جنبه‌ی اعلامی دارد كه برای اجرای این اصول به تصویب قوانین عادی نیاز است.
وی افزود: تا زمانی كه قوانین عادی برای اجرایی شدن قانون اساسی تصویب نشود، حتی اگر یك اصل صورت اجرایی به خود نگیرد در واقع قانون اساسی به عنوان یك مجموعه واحد، به درستی اجرا نشده و اهداف اولیه تدوین‌كنندگان قانون اساسی نیز برآورده نشده است.
این حقوقدان قانون اساسی را مانند ساختمانی دانست كه همه‌ی اجزای آن باید در كنار هم قرار گیرد و ادامه داد: در حال حاضر می‌توان ادعا كرد كه حداقل بخشی از اصل 168 قانون اساسی اجرا نشده است. عدم اجرای این بخش از اصل 168 یعنی بحث جرم سیـاس*ـی و لزوم تعریف آن، تنها یك اصل را متوقف نكرده بلكه اصول متعددی از قانون اساسی به تبع عملیاتی نشدن بخشی از اصل 168، بلااجرا مانده است.
احمدی كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و مواد 498 به بعد این قانون را بدون اجرای اصل 168 قانون اساسی، ظرفی تهی برشمرد و خاطرنشان كرد: آیا افرادی را كه معتقد به قانون اساسی هستند و اقدام به فعالیت‌های سیـاس*ـی می‌كنند باید با همان قانونی محاكمه كرد كه مثلا عبدالمالك ریگی را با آن همه اقدامات تروریستی محاكمه می‌كنیم؟
این استاد دانشگاه، تشكیل محاكم رسیدگی به جرایم سیـاس*ـی را بهترین راهكار برای تایید یا ردصلاحیت كاندیداهای انتخابات‌های گوناگون برشمرد و افزود: با اجرای اصل 168 و تشكیل دادگاه‌های رسیدگی به جرایم سیـاس*ـی می‌توان به ارزیابی عملكرد فعالان سیـاس*ـی پرداخت و از این طریق بهترین فیـلتـ*ـر را برای رد یا تایید صلاحیت افراد ایجاد كرد. چنان‌كه اگر چنین محاكمی وجود داشت شاید دیگر نیازی به این وسعت از كار هیات‌های نظارت شورای نگهبان نبود.
احمدی اظهار كرد: وقتی یك مرجع قانونی مانند محاكم سیـاس*ـی با حضور هیات منصفه نظر به مجرمیت یا عدم مجرمیت افراد می‌دهد، دیگر شائبه‌ی برخوردهای سلیقه‌ای و فراقانونی وجود نخواهد داشت و ضمن این‌كه سوابق مجرمین سیـاس*ـی به صورت شفاف ثبت می‌شود، افكار عمومی نیز قانع خواهد شد و به این ترتیب برخورد با فعالان سیـاس*ـی تبعات منفی در سطح جامعه بر جای نخواهد گذاشت.
بسیاری از افرادی كه فعالیت سیـاس*ـی می‌كنند، این فعالیت را نشأت گرفته از یك وظیفه‌ی ملی، شرعی و انسانی می‌دانند اما به دلیل عدم تعریف جرم سیـاس*ـی ناگهان متوجه می‌شوند كه فعالیت‌شان جزو اقدامات غیرقانونی بوده و به این ترتیب دایره‌ی افرادی كه ندانسته اقدام به فعالیت سیـاس*ـی می‌كنند و بعد متوجه می‌شوند كه عملشان مجرمانه بوده، گسترده می‌شود.
این وكیل دادگستری با بیان این‌كه متاسفانه تاكنون اراده‌ای از سوی سه قوه برای تصویب لایحه یا طرح جرم سیـاس*ـی وجود نداشته است، بر لزوم اراده‌ی جمعی قوا در این زمینه تاكید كرد و گفت: شایسته است كه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اخذ رهنمودهای مقام معظم رهبری، بحث جرم سیـاس*ـی را در قالب یك سیاست كلی تدوین و ابلاغ كند.
وی اضافه كرد: این ضرورت به‌ویژه پس از حوادث سال گذشته بیشتر احساس می‌شود؛ زیرا در برخورد با فعالان سیـاس*ـی، نوعی چند تعریفی به وجود آمد، از جمله آن‌كه حتی برخی مسوولین نمی‌دانستند روی این متهمان باید چه نامی گذاشت. تعدادی به این افراد مجرم امنیتی می‌گفتند و تعدادی دیگر از محكومان سیـاس*ـی نام می‌بردند، در حالی كه هیچ‌كدام از این عناوین وجهه قانونی ندارد و این چند تعریفی ناشی از رها كردن قانون اساسی است.
این حقوقدان خاطرنشان كرد: بسیاری از افرادی كه فعالیت سیـاس*ـی می‌كنند، این فعالیت را نشأت گرفته از یك وظیفه‌ی ملی، شرعی و انسانی می‌دانند اما به دلیل عدم تعریف جرم سیـاس*ـی ناگهان متوجه می‌شوند كه فعالیت‌شان جزو اقدامات غیرقانونی بوده و به این ترتیب دایره‌ی افرادی كه ندانسته اقدام به فعالیت سیـاس*ـی می‌كنند و بعد متوجه می‌شوند كه عملشان مجرمانه بوده، گسترده می‌شود.
احمدی با تاكید بر لزوم پایبندی حكومت‌ها به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها ادامه داد: نخستین امری كه در تعریف یك جرم باید در نظر گرفته شود، بحث سوءنیت و اضرار به غیر است. مجرم سیـاس*ـی كسی است كه در جریان اقدامات خود سوءنیتی ندارد و از سوی دیگر نه منفعتی برای خود كسب می كند و نه به دیگران آسیب می‌رساند، بلكه در اندیشه‌ی منافع عمومی جامعه است.
این استاد دانشگاه با تاكید بر لزوم نقدپذیری مسوولان در كنار تعریف جرم سیـاس*ـی، اظهار كرد: نقد حكومت باعث می‌شود كه اشكالات و عیوب دستگاه‌های حاكمیتی برطرف شود و در واقع عدم تعریف جرم سیـاس*ـی و به تبع آن عدم اشاعه‌ی نقد سازنده در جامعه موجب بروز تكصدایی و بی‌صدایی می‌شود. این بی‌صدایی تبدیل به نجوا، همهمه، طغیان و نهایتا براندازی خواهد شد. حال اگر با تعریف جرم سیـاس*ـی معیار قانونی فعالیت‌ها به صورت شفاف مشخص شود، حكومت و مردم با چنین مسائلی روبه‌رو نخواهند بود.
وی نقد را موجب تحكیم پایه‌های حاكمیت دانست و افزود: یك فعال سیـاس*ـی، درخت سیاست را هرس می‌كند. در بسیاری از كشورها نگاه دولت به نظریات كارشناسی است كه در مطبوعات منعكس می‌شود. بالاتر از همه‌ی این مطالب می‌توان به آموزه‌های اسلامی رجوع كرد كه شنیدن سخن‌های گوناگون و پیروی از بهترین‌شان را مورد تاكید قرار داده است.
احمدی در پایان تاكید كرد: از آن‌جا كه در امور كیفری هرگاه قانونی به نفع متهم باشد عطف بماسبق می‌شود، لذا با تصویب لایحه جرم سیـاس*ـی می‌توان پرونده‌های افرادی را كه اكنون دوران محكومیت خود را سپری می‌كنند مورد اعاده دادرسی قرار داد و از این طریق در راستای جذب حداكثری كه مورد تاكید مقام معظم رهبری است، عمل كرد.
دكتر نعمت احمدی در گفت‌وگو باایسنا درخصوص تصویب لایحه جرم سیـاس*ـی با ذكر مقدمه‌ای در این زمینه تصریح كرد: اصولا قوانین اساسی كشورها راهكارهای كلی را ترسیم می‌كند و بیشتر جنبه‌ی اعلامی دارد كه برای اجرای این اصول به تصویب قوانین عادی نیاز است.
وی افزود: تا زمانی كه قوانین عادی برای اجرایی شدن قانون اساسی تصویب نشود، حتی اگر یك اصل صورت اجرایی به خود نگیرد در واقع قانون اساسی به عنوان یك مجموعه واحد، به درستی اجرا نشده و اهداف اولیه تدوین‌كنندگان قانون اساسی نیز برآورده نشده است.
این حقوقدان قانون اساسی را مانند ساختمانی دانست كه همه‌ی اجزای آن باید در كنار هم قرار گیرد و ادامه داد: در حال حاضر می‌توان ادعا كرد كه حداقل بخشی از اصل 168 قانون اساسی اجرا نشده است. عدم اجرای این بخش از اصل 168 یعنی بحث جرم سیـاس*ـی و لزوم تعریف آن، تنها یك اصل را متوقف نكرده بلكه اصول متعددی از قانون اساسی به تبع عملیاتی نشدن بخشی از اصل 168، بلااجرا مانده است.
احمدی كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و مواد 498 به بعد این قانون را بدون اجرای اصل 168 قانون اساسی، ظرفی تهی برشمرد و خاطرنشان كرد: آیا افرادی را كه معتقد به قانون اساسی هستند و اقدام به فعالیت‌های سیـاس*ـی می‌كنند باید با همان قانونی محاكمه كرد كه مثلا عبدالمالك ریگی را با آن همه اقدامات تروریستی محاكمه می‌كنیم؟
این استاد دانشگاه، تشكیل محاكم رسیدگی به جرایم سیـاس*ـی را بهترین راهكار برای تایید یا ردصلاحیت كاندیداهای انتخابات‌های گوناگون برشمرد و افزود: با اجرای اصل 168 و تشكیل دادگاه‌های رسیدگی به جرایم سیـاس*ـی می‌توان به ارزیابی عملكرد فعالان سیـاس*ـی پرداخت و از این طریق بهترین فیـلتـ*ـر را برای رد یا تایید صلاحیت افراد ایجاد كرد. چنان‌كه اگر چنین محاكمی وجود داشت شاید دیگر نیازی به این وسعت از كار هیات‌های نظارت شورای نگهبان نبود.
احمدی اظهار كرد: وقتی یك مرجع قانونی مانند محاكم سیـاس*ـی با حضور هیات منصفه نظر به مجرمیت یا عدم مجرمیت افراد می‌دهد، دیگر شائبه‌ی برخوردهای سلیقه‌ای و فراقانونی وجود نخواهد داشت و ضمن این‌كه سوابق مجرمین سیـاس*ـی به صورت شفاف ثبت می‌شود، افكار عمومی نیز قانع خواهد شد و به این ترتیب برخورد با فعالان سیـاس*ـی تبعات منفی در سطح جامعه بر جای نخواهد گذاشت.
بسیاری از افرادی كه فعالیت سیـاس*ـی می‌كنند، این فعالیت را نشأت گرفته از یك وظیفه‌ی ملی، شرعی و انسانی می‌دانند اما به دلیل عدم تعریف جرم سیـاس*ـی ناگهان متوجه می‌شوند كه فعالیت‌شان جزو اقدامات غیرقانونی بوده و به این ترتیب دایره‌ی افرادی كه ندانسته اقدام به فعالیت سیـاس*ـی می‌كنند و بعد متوجه می‌شوند كه عملشان مجرمانه بوده، گسترده می‌شود.
این وكیل دادگستری با بیان این‌كه متاسفانه تاكنون اراده‌ای از سوی سه قوه برای تصویب لایحه یا طرح جرم سیـاس*ـی وجود نداشته است، بر لزوم اراده‌ی جمعی قوا در این زمینه تاكید كرد و گفت: شایسته است كه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اخذ رهنمودهای مقام معظم رهبری، بحث جرم سیـاس*ـی را در قالب یك سیاست كلی تدوین و ابلاغ كند.
وی اضافه كرد: این ضرورت به‌ویژه پس از حوادث سال گذشته بیشتر احساس می‌شود؛ زیرا در برخورد با فعالان سیـاس*ـی، نوعی چند تعریفی به وجود آمد، از جمله آن‌كه حتی برخی مسوولین نمی‌دانستند روی این متهمان باید چه نامی گذاشت. تعدادی به این افراد مجرم امنیتی می‌گفتند و تعدادی دیگر از محكومان سیـاس*ـی نام می‌بردند، در حالی كه هیچ‌كدام از این عناوین وجهه قانونی ندارد و این چند تعریفی ناشی از رها كردن قانون اساسی است.
این حقوقدان خاطرنشان كرد: بسیاری از افرادی كه فعالیت سیـاس*ـی می‌كنند، این فعالیت را نشأت گرفته از یك وظیفه‌ی ملی، شرعی و انسانی می‌دانند اما به دلیل عدم تعریف جرم سیـاس*ـی ناگهان متوجه می‌شوند كه فعالیت‌شان جزو اقدامات غیرقانونی بوده و به این ترتیب دایره‌ی افرادی كه ندانسته اقدام به فعالیت سیـاس*ـی می‌كنند و بعد متوجه می‌شوند كه عملشان مجرمانه بوده، گسترده می‌شود.
احمدی با تاكید بر لزوم پایبندی حكومت‌ها به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها ادامه داد: نخستین امری كه در تعریف یك جرم باید در نظر گرفته شود، بحث سوءنیت و اضرار به غیر است. مجرم سیـاس*ـی كسی است كه در جریان اقدامات خود سوءنیتی ندارد و از سوی دیگر نه منفعتی برای خود كسب می كند و نه به دیگران آسیب می‌رساند، بلكه در اندیشه‌ی منافع عمومی جامعه است.
این استاد دانشگاه با تاكید بر لزوم نقدپذیری مسوولان در كنار تعریف جرم سیـاس*ـی، اظهار كرد: نقد حكومت باعث می‌شود كه اشكالات و عیوب دستگاه‌های حاكمیتی برطرف شود و در واقع عدم تعریف جرم سیـاس*ـی و به تبع آن عدم اشاعه‌ی نقد سازنده در جامعه موجب بروز تكصدایی و بی‌صدایی می‌شود. این بی‌صدایی تبدیل به نجوا، همهمه، طغیان و نهایتا براندازی خواهد شد. حال اگر با تعریف جرم سیـاس*ـی معیار قانونی فعالیت‌ها به صورت شفاف مشخص شود، حكومت و مردم با چنین مسائلی روبه‌رو نخواهند بود.
وی نقد را موجب تحكیم پایه‌های حاكمیت دانست و افزود: یك فعال سیـاس*ـی، درخت سیاست را هرس می‌كند. در بسیاری از كشورها نگاه دولت به نظریات كارشناسی است كه در مطبوعات منعكس می‌شود. بالاتر از همه‌ی این مطالب می‌توان به آموزه‌های اسلامی رجوع كرد كه شنیدن سخن‌های گوناگون و پیروی از بهترین‌شان را مورد تاكید قرار داده است.
احمدی در پایان تاكید كرد: از آن‌جا كه در امور كیفری هرگاه قانونی به نفع متهم باشد عطف بماسبق می‌شود، لذا با تصویب لایحه جرم سیـاس*ـی می‌توان پرونده‌های افرادی را كه اكنون دوران محكومیت خود را سپری می‌كنند مورد اعاده دادرسی قرار داد و از این طریق در راستای جذب حداكثری كه مورد تاكید مقام معظم رهبری است، عمل كرد.
