KIMIA_A
کاربر نگاه دانلود
اصل یکصدوشصت‌وهشتم قانون اساسی قانون‌گذار را مکلف کرده بود که «جرم سیـاس*ـی را براساس موازین اسلامی» تعریف کند.
سیدمحمود علیزاده، استادیار حقوق عمومی بعد از گذشت ٣٧ سال از الزام قانون‌گذار به «تعریف جرم سیـاس*ـی» بالاخره در جلسه بیستم اردیبهشت‌ماه ١٣٩۵ مجلس شورای اسلامی به‌طور شتاب‌زده طرحی را تصویب کرد و در تاریخ ٢٩/٢/١٣٩۵ نیز به تأیید شورای نگهبان رسید.
در این طرح که تبدیل به قانون شده، توهین و افترا و نشر اکاذیب نسبت به بعضی از مقامات داخلی و خارجی توسط افراد حقیقی یا حقوقی یا احزاب و جمعیت‌های سیـاس*ـی قانونی اگر با انگیزه سیـاس*ـی صورت گیرد و همچنین جرائم انتخاباتی جرم سیـاس*ـی تلقی شده است و انگیزه سیـاس*ـی در تبصره ماده یک قانون «انگیزه اصلاح امور کشور بدون اراده ضربه‌زدن به اساس جمهوری اسلامی» تعریف شده است. در حقوق معاصر و زیر عناوینی مانند «جمهوریت» و «دموکراسی» محدودیت اقتدار زمامداران از طریق به‌رسمیت‌شناختن حقوق فردی، اجتماعی و سیـاس*ـی افراد جهت‌گیری غیرقابل‌انکاری به حساب می‌آید و به همین جهت ساختار حقوقی کشورهایی که در آنها انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم است؛ حقوقی ویژه برای آن دسته از مجرمانی که با هدف تأمین مصالح و منافع ملی علیه قدرت حاکمه اقدامی مجرمانه انجام می‌دهند پذیرفته است.
جرم سیـاس*ـی ارتکاب عمل خلاف قانون اما با اندیشه سیـاس*ـی و علیه هیأت حاکمه است و این تخریب را کنفرانس بین‌المللی ١٩٣۵ برای وحدت حقوق جزا در کپنهاگ پذیرفته است. از نقطه‌نظر روان‌شناسی جنایی مرتکب این‌گونه اعمال اصولا دارای افکار و مقاصد عالی نوع‌دوستانه و وطن‌پرستانه بوده و به همین جهت مجرمان سیـاس*ـی گاه به‌عنوان قهرمانان ملی مورد ستایش قرار می‌گیرند.
مجرم سیـاس*ـی سوءرفتار و سوءنیت دیگر مجرمان را ندارد بلکه با این عقیده وارد عرصه تقابل با قدرت حاکم میشود که به زعم او دولت از ضوابط و اصول حاکم بر تعامل با شهروندان عدول کرده و بنابراین باید اندیشه دیگری حاکم بر روابط حکومت‌کنندگان و مردم شود و همین موضع فکری لزوم وجود قواعدی خاص (ترجیحی) را چه از حیث تشریفات رسیدگی به جرم و چه از حیث مجازات، موجه و قابل‌دفاع می‌کند. برای تحقق جرم سیـاس*ـی علاوه بر سوءنیت عام یعنی قصد ارتکاب عمل مجرمانه (در کنار دو عنصر قانونی و مادی) تحقق سوءنیت خاص یعنی فقد انگیزه‌های شخصی حسن‌نیت و عدالت‌خواهی از اهمیت زیادی برخوردار است.با عنایت به این انگیزه جرائمی که بر ضد تمامیت جسمانی افراد یا آزادی اشخاص صورت می‌گیرد از قبیل، آدم‌ربایی، ترور، بازداشت غیرقانونی و جرائمی که ارتکاب آن متضمن استفاده از مواد منفجره باشد، را نمی‌توان داخل در دایره جرم سیـاس*ـی دانست و براین‌اساس می‌توان توحش و خشونت‌های غیرانسانی را به‌عنوان ضابطه‌ای دیگر در تشخیص جرم سیـاس*ـی و تعیین حدود آن قرار داد.از نقطه‌نظر عقلی جرم سیـاس*ـی را می‌توان مبتنی‌بر این صورت‌مسئله ساده کرد که آیا کسی حق دارد فکر کند که اگر دولت حاکم از اصول و قواعد حاکم بر تعامل با شهروندان عدول کرده و حاضر به تعدیل و اصلاح رویکرد خود نیست و حاضر نیست قدرت را به مردم تسلیم کند چه راه‌حلی برای تقابل با چنین وضعیتی وجود دارد؟زمانی که افراد با عقاید گوناگون قادر به مشارکت در حیات سیـاس*ـی اجتماع بوده و بتوانند با ارائه دیدگاه‌های خود و مشاهده واکنش مردم در قبال این مواضع موقعیت خود را در بین افکار عمومی مورد ارزیابی قرار دهند دیگر چه بهانه‌ای برای دست‌‌یازیدن به اقدامات دیگر است؟ متأسفانه طرح قانونی «جرم سیـاس*ـی» در حالی پس از ٣٧ سال از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید که مهم‌ترین دستاورد این قانون، تعریف «جرم سیـاس*ـی» با چالشی جدی مواجه است و فروکاستن جرائم سیـاس*ـی به توهین و افترا و نشر اکاذیب تأمین‌کننده نظر قانون‌گذار مؤسس نیست به‌خصوص که توهین به مقدسات و مقامات عالی‌رتبه و مراجع عظام تقلید را نیز از شمول جرم سیـاس*ـی خارج کرده و همچنان مشمول عنوان جرائم امنیتی است. جرائم مذکور بدون تعریف و تصویب این قانون که باید نتیجه ٣٧ سال تحقیق و بررسی بوده باشد، اگر توسط مطبوعات یا رسانه‌ها انجام می‌شد در وضعیت فعلی هم جرم مطبوعاتی تلقی می‌شد و با حضور هیأت‌منصفه و در دادگاه علنی مورد رسیدگی قرار می‌گرفت بنابراین به نظر می‌رسد مراد قانون‌گذار از احصای توهین، افترا و نشر اکاذیب به‌عنوان جرم سیـاس*ـی مربوط به مواردی مانند توزیع شب‌نامه یا سخنرانی در تریبون‌های عمومی باشد که از شمول قانون مطبوعات خارج هستند.قوانین و مقرراتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب مراجع قانونی رسیده، حوزه وسیع‌تری را برای جرائم سیـاس*ـی در نظر گرفته است. ماده‌واحده لایحه قانونی رفع آثار محکومیت‌های سیـاس*ـی مصوب ١٨/١/١٣۵٨ شورای انقلاب اسلامی اقدام علیه امنیت را جرم سیـاس*ـی تلقی کرده است و ماده ١۵ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵/٧/١٣۶٠، فعالیت به‌نفع گروه‌هایی که فعالیت آنها ممنوع شده، ارتکاب اعمال مغایر با مصالح جمهوری اسلامی از قبیل شایعه‌پراکنی، اعمال فشارهای گروهی یا فردی برای تحمیل مقاصد نامشروع یا به‌دست‌آوردن امتیازات قانونی و تبلیغ علیه نظام را جرم سیـاس*ـی تلقی کرده است.فلسفه لزوم تعریف جرم سیـاس*ـی در قانون اساسی رواداری و مسامحه نسبت به مجرمان سیـاس*ـی است و ماده ششم قانون مزبور امتیازاتی را بر مجرمان سیـاس*ـی در نظر گرفته که شایان تقدیر است که این امتیازات به شرح زیر است:
الف- مجزانمودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
ب- ممنوعیت پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
ت- غیرقابل استردادبودن مجرمان سیـاس*ـی
ث- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به‌جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد، آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن درهرحال مدت آن نباید بیش از ١۵ روز باشد.
ج- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه‌اول در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب و نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.
با عنایت به اینکه در جمهوری اسلامی به استناد اصل پنجاه‌وششم قانون اساسی خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته و به استناد اصل ششم قانون اساسی امور کشور باید با اتکا به آرای عمومی اداره شود و تصدی مقام‌های سیـاس*ـی از طریق انتخابات عمومی و بدون ضرورت توسل به زور و قهر صورت می‌گیرد بنابراین دولتمردان نباید در پی حفظ و دوام اقتدار شخصی باشند و رقبای سیـاس*ـی را تحمل نکرده و با اندیشه سختگیرانه از طریق محکومیت‌های شدید به برخورد با مخالفان بپردازند بنابراین لازم است در تعریف جرم سیـاس*ـی سعه صدر بیشتری ملحوظ شود و حداقل تعریف کنفرانس بین‌المللی ١٩٣۵ را که جرائم علیه نحوه اداره حکومت را سیـاس*ـی تلقی می‌کند بپذیرند و با اصلاح قانون مذکور در مجلس دهم تعریف جامع‌تری از جرم سیـاس*ـی ارائه کنند.
سیدمحمود علیزاده، استادیار حقوق عمومی بعد از گذشت ٣٧ سال از الزام قانون‌گذار به «تعریف جرم سیـاس*ـی» بالاخره در جلسه بیستم اردیبهشت‌ماه ١٣٩۵ مجلس شورای اسلامی به‌طور شتاب‌زده طرحی را تصویب کرد و در تاریخ ٢٩/٢/١٣٩۵ نیز به تأیید شورای نگهبان رسید.
در این طرح که تبدیل به قانون شده، توهین و افترا و نشر اکاذیب نسبت به بعضی از مقامات داخلی و خارجی توسط افراد حقیقی یا حقوقی یا احزاب و جمعیت‌های سیـاس*ـی قانونی اگر با انگیزه سیـاس*ـی صورت گیرد و همچنین جرائم انتخاباتی جرم سیـاس*ـی تلقی شده است و انگیزه سیـاس*ـی در تبصره ماده یک قانون «انگیزه اصلاح امور کشور بدون اراده ضربه‌زدن به اساس جمهوری اسلامی» تعریف شده است. در حقوق معاصر و زیر عناوینی مانند «جمهوریت» و «دموکراسی» محدودیت اقتدار زمامداران از طریق به‌رسمیت‌شناختن حقوق فردی، اجتماعی و سیـاس*ـی افراد جهت‌گیری غیرقابل‌انکاری به حساب می‌آید و به همین جهت ساختار حقوقی کشورهایی که در آنها انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم است؛ حقوقی ویژه برای آن دسته از مجرمانی که با هدف تأمین مصالح و منافع ملی علیه قدرت حاکمه اقدامی مجرمانه انجام می‌دهند پذیرفته است.
جرم سیـاس*ـی ارتکاب عمل خلاف قانون اما با اندیشه سیـاس*ـی و علیه هیأت حاکمه است و این تخریب را کنفرانس بین‌المللی ١٩٣۵ برای وحدت حقوق جزا در کپنهاگ پذیرفته است. از نقطه‌نظر روان‌شناسی جنایی مرتکب این‌گونه اعمال اصولا دارای افکار و مقاصد عالی نوع‌دوستانه و وطن‌پرستانه بوده و به همین جهت مجرمان سیـاس*ـی گاه به‌عنوان قهرمانان ملی مورد ستایش قرار می‌گیرند.
مجرم سیـاس*ـی سوءرفتار و سوءنیت دیگر مجرمان را ندارد بلکه با این عقیده وارد عرصه تقابل با قدرت حاکم میشود که به زعم او دولت از ضوابط و اصول حاکم بر تعامل با شهروندان عدول کرده و بنابراین باید اندیشه دیگری حاکم بر روابط حکومت‌کنندگان و مردم شود و همین موضع فکری لزوم وجود قواعدی خاص (ترجیحی) را چه از حیث تشریفات رسیدگی به جرم و چه از حیث مجازات، موجه و قابل‌دفاع می‌کند. برای تحقق جرم سیـاس*ـی علاوه بر سوءنیت عام یعنی قصد ارتکاب عمل مجرمانه (در کنار دو عنصر قانونی و مادی) تحقق سوءنیت خاص یعنی فقد انگیزه‌های شخصی حسن‌نیت و عدالت‌خواهی از اهمیت زیادی برخوردار است.با عنایت به این انگیزه جرائمی که بر ضد تمامیت جسمانی افراد یا آزادی اشخاص صورت می‌گیرد از قبیل، آدم‌ربایی، ترور، بازداشت غیرقانونی و جرائمی که ارتکاب آن متضمن استفاده از مواد منفجره باشد، را نمی‌توان داخل در دایره جرم سیـاس*ـی دانست و براین‌اساس می‌توان توحش و خشونت‌های غیرانسانی را به‌عنوان ضابطه‌ای دیگر در تشخیص جرم سیـاس*ـی و تعیین حدود آن قرار داد.از نقطه‌نظر عقلی جرم سیـاس*ـی را می‌توان مبتنی‌بر این صورت‌مسئله ساده کرد که آیا کسی حق دارد فکر کند که اگر دولت حاکم از اصول و قواعد حاکم بر تعامل با شهروندان عدول کرده و حاضر به تعدیل و اصلاح رویکرد خود نیست و حاضر نیست قدرت را به مردم تسلیم کند چه راه‌حلی برای تقابل با چنین وضعیتی وجود دارد؟زمانی که افراد با عقاید گوناگون قادر به مشارکت در حیات سیـاس*ـی اجتماع بوده و بتوانند با ارائه دیدگاه‌های خود و مشاهده واکنش مردم در قبال این مواضع موقعیت خود را در بین افکار عمومی مورد ارزیابی قرار دهند دیگر چه بهانه‌ای برای دست‌‌یازیدن به اقدامات دیگر است؟ متأسفانه طرح قانونی «جرم سیـاس*ـی» در حالی پس از ٣٧ سال از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید که مهم‌ترین دستاورد این قانون، تعریف «جرم سیـاس*ـی» با چالشی جدی مواجه است و فروکاستن جرائم سیـاس*ـی به توهین و افترا و نشر اکاذیب تأمین‌کننده نظر قانون‌گذار مؤسس نیست به‌خصوص که توهین به مقدسات و مقامات عالی‌رتبه و مراجع عظام تقلید را نیز از شمول جرم سیـاس*ـی خارج کرده و همچنان مشمول عنوان جرائم امنیتی است. جرائم مذکور بدون تعریف و تصویب این قانون که باید نتیجه ٣٧ سال تحقیق و بررسی بوده باشد، اگر توسط مطبوعات یا رسانه‌ها انجام می‌شد در وضعیت فعلی هم جرم مطبوعاتی تلقی می‌شد و با حضور هیأت‌منصفه و در دادگاه علنی مورد رسیدگی قرار می‌گرفت بنابراین به نظر می‌رسد مراد قانون‌گذار از احصای توهین، افترا و نشر اکاذیب به‌عنوان جرم سیـاس*ـی مربوط به مواردی مانند توزیع شب‌نامه یا سخنرانی در تریبون‌های عمومی باشد که از شمول قانون مطبوعات خارج هستند.قوانین و مقرراتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب مراجع قانونی رسیده، حوزه وسیع‌تری را برای جرائم سیـاس*ـی در نظر گرفته است. ماده‌واحده لایحه قانونی رفع آثار محکومیت‌های سیـاس*ـی مصوب ١٨/١/١٣۵٨ شورای انقلاب اسلامی اقدام علیه امنیت را جرم سیـاس*ـی تلقی کرده است و ماده ١۵ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵/٧/١٣۶٠، فعالیت به‌نفع گروه‌هایی که فعالیت آنها ممنوع شده، ارتکاب اعمال مغایر با مصالح جمهوری اسلامی از قبیل شایعه‌پراکنی، اعمال فشارهای گروهی یا فردی برای تحمیل مقاصد نامشروع یا به‌دست‌آوردن امتیازات قانونی و تبلیغ علیه نظام را جرم سیـاس*ـی تلقی کرده است.فلسفه لزوم تعریف جرم سیـاس*ـی در قانون اساسی رواداری و مسامحه نسبت به مجرمان سیـاس*ـی است و ماده ششم قانون مزبور امتیازاتی را بر مجرمان سیـاس*ـی در نظر گرفته که شایان تقدیر است که این امتیازات به شرح زیر است:
الف- مجزانمودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
ب- ممنوعیت پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
ت- غیرقابل استردادبودن مجرمان سیـاس*ـی
ث- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به‌جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد، آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن درهرحال مدت آن نباید بیش از ١۵ روز باشد.
ج- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه‌اول در طول مدت حبس و حق دسترسی به کتب و نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.
با عنایت به اینکه در جمهوری اسلامی به استناد اصل پنجاه‌وششم قانون اساسی خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته و به استناد اصل ششم قانون اساسی امور کشور باید با اتکا به آرای عمومی اداره شود و تصدی مقام‌های سیـاس*ـی از طریق انتخابات عمومی و بدون ضرورت توسل به زور و قهر صورت می‌گیرد بنابراین دولتمردان نباید در پی حفظ و دوام اقتدار شخصی باشند و رقبای سیـاس*ـی را تحمل نکرده و با اندیشه سختگیرانه از طریق محکومیت‌های شدید به برخورد با مخالفان بپردازند بنابراین لازم است در تعریف جرم سیـاس*ـی سعه صدر بیشتری ملحوظ شود و حداقل تعریف کنفرانس بین‌المللی ١٩٣۵ را که جرائم علیه نحوه اداره حکومت را سیـاس*ـی تلقی می‌کند بپذیرند و با اصلاح قانون مذکور در مجلس دهم تعریف جامع‌تری از جرم سیـاس*ـی ارائه کنند.
