اقتصادی █تازه های اخبار اقتصادی█

[RASHA]

سقوط تولید ماشین لباس‌شویی؛ دلیل گرانی لوازم خانگی به روایت آمار
ایسنا نوشت: آمارهای منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد تولید انواع لوازم خانگی در سال گذشته کاهش داشته و بیش‌ترین میزان کاهش مربوط به ماشین لباسشویی است.

طبق آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، سال گذشته هفت میلیون و ۶۹۲ هزار تلویزیون تولید شده که نسبت به تولید ۱۱ میلیون و ۱۷۲ هزارتایی این محصول در سال ۱۳۹۶ حدود ۳۱ درصد کاهش داشته است.

تولید یخچال و فریزر نیز در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۶ با کاهش ۱۲.۷ درصدی مواجه شده، به طوری که تولید این محصول از تعداد ۱۱ میلیون و ۱۵ هزار عدد در سال ۱۳۹۶ به ۹ میلیون ۶۱۶ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۷ رسید.
همچنین طبق این آمار، تولید ماشین لباس‌شویی در سال گذشته نسبت به تولید این محصول در سال ۱۳۹۶ حدود ۳۹.۴ درصد کاهش داشته است. در سال ۱۳۹۶ حدود هشت میلیون و ۹۰۳ هزار دستگاه ماشین لباسشویی تولید شده که این عدد در سال گذشته به پنج میلیون و ۳۹۱ هزار دستگاه رسید.

در این میان تولید کولر آبی در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۶ کمترین کاهش را داشته است؛ به طوری که تولید این محصول از هفت میلیون و ۸۱۵ هزار دستگاه با ۴.۸ درصد کاهش به هفت میلیون ۴۴۴ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۷ رسیده است.

اخیراً حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان این که قیمت‌ها در بازار بر اساس میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، در پاسخ به اینکه دلیل غیرمنطقی بودن قیمت برخی از انواع لوازم خانگی در بازار چیست، گفته بود که عرضه لوازم خانگی در بازار تا حدودی کم است که دلیل آن کاهش عرضه برخی برندهای خارجی و مشکلاتی است که در زمینه انتقالات مالی وجود دارد.

از طرف دیگر محمدرضا کلامی مدیرکل دفتر تولید، توزیع، و تنظیم بازار وزارت صمت نیز در روزهای گذشته با بیان این‌که به دلیل ممنوع شدن واردات لوازم خانگی از سال گذشته، جایگزین کردن کسری بازار نیاز به زمان داشت گفت که پروژه‌های جدید تعریف شده برای تولید لوازم خانگی به نتیجه رسیده و ورود تولیدات جدید قیمت‌ها را متعادل خواهد کرد.

 

[RASHA]

آیا قراردادهای اجاره دوساله می شود؟
تهران- ایرنا- مدت دارشدن قراردادهای اجاره برای بار دوم در کمیسیون اقتصادی هیئت وزیران در حال بررسی است و در صورت استقبال از آن، صاحبخانه ها در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بر درآمد املاک، معاف می‌شوند.

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، اواخر سال گذشته هیئت دولت مصوبه ای برای حمایت از دوسالانه شدن مدت قراردادهای اجاره داشت و این مصوبه که در زمان حضور عباس آخوندی به عنوان وزیر در وزارت راه و شهرسازی در خرداد ماه سال گذشته تهیه شده بو،د مراحل تصویب را در دولت طی کرد، اما بعد از آن معلوم نشد که چرا به صحن علنی مجلس نرسید و نتوانست عنوان قانون را به خود گیرد؟

مصوبه دوسالانه شدن قراردادهای اجاره که با نیت حمایت از حقوق مستاجران برای نخستین بار در سال گذشته مطرح شد، هدف خود را پایان دادن به آسیب هایی دانست که مستاجران از یکساله بودن قراردادهای اجاره با آن روبرو می شوند.

براساس لایحه مزبور، صاحبخانه ها در سال دوم اجاره واحد مسکونی می توانند ۱۰ درصد به سقف اجاره بها بیافزایند و در غیر اینصورت، آنها تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند، مگر آنکه توافقی بین موجر و مستاجر انجام شده باشد.

اکنون یکسال بعد از تصویب لایحه بلاتکلیف دولت در حمایت از دوسالانه شدن قراردادهای اجاره؛ پیشنهاد جدید وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره مسکن با عنوان جدیدی در هیئت دولت در حال بررسی است.

اکنون پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی که براساس آن مدت قرارداد اجاره از ۲ سال کمتر نبوده و همچنین افزایش اجاره‌بها بیش‌تر از نرخ رشد اجاره بهای اعلامی از سوی «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها» نباشد، موجرین در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بر درآمد املاک، معاف می‌شوند در قالب لایحه «اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم» اکنون برای بررسی و گذراندن مراحل قانونی به هیئت وزیران ارائه شده است.

برپایه این لایحه مالکان مجتمع های مسکونی که دارای سه واحد استیجاری و یا بیشتر هستند با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند و یا درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع ۱۵۰ مترمربع و در سایر شهرها تا مجموع ۲۰۰ مترمربع زیربنای مفید، در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بردرآمد املاک اجاری معاف می شوند، مشروط بر آنکه میزان افزایش اجاره بها بیشتر از نرخ رشد اجاره بهای اعلامی از سوی «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره ‌بها» نباشد.اعضای کمیته متشکل از نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نماینده کمیسون اقتصاد مجلس شورای اسلامی، نماینده وزارت راه و شهرسازی(رئیس کمیته)، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی(دبیر کمیته)، نماینده شورای عالی استان‌ها، نماینده اتحادیه مشاورین املاک، نماینده دادستانی کل کشور، نماینده بانک مرکزی و نماینده سازمان حمایت از مصرف کندگان و تولیدکنندگان است.

همچنین حداقل مدت اجاره در قرارداد اجاره واحد مشمول معافیت در هر بار کمتر از ۲ سال نباشد مگر اینکه مستاجر متقاضی تمدید نشدن مدت قرارداد اجاره باشد و نیز یک نسخه قرارداد اجاره (اعم از رسمی یا تنظیم شده در بنگاه معاملات املاک) در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه شود.

یکی از مستاجران در گفت وگو با ایرنا در ارتباط با مزایای ۲ ساله شدن قراردادهای اجاره گفت: اجرای این لایحه موجب می شود تا مستاجرین اطمینان خاطر بیشتری داشته باشند که قرار نیست هزینه های جابجایی اعم از نقل و انتقال و لوازم خانگی را در یکسال آینده داشته باشند.

وی گفت: سالیانه با افزایش بهای اجاره خانه روبرو هستم و زمانی که تقاضا زیاد است، صاحب‌خانه‌ها اجاره‌بها را بیشتر از نرخ معمول تعیین می‌کنند و این مشکلی جدی پیش روی اجاره نشینان است.

همچنین یک زوج جوان در یک بنگاه املاک به خبرنگار ما توضیح دادند که هیچ نهادی در کشور وجود ندارد تا در زمینه قیمت‌گذاری در بخش مسکن مداخله داشته باشد و از سوی دیگر هیچ نظارتی توسط دولت بر قیمت اجاره خانه انجام نمی‌شود و مستاجران مرتب در مقابل این جمله قرار می گیرند که قیمت دلار افزایش یافته و این مبنایی برای افزایش اجاره خانه می شود.

مردجوان که از مدت زمان ازدواجش کمتر از تعداد انگشتان یکدست سپری شده، افزود: میزان حقوق ماهیانه ام از سال گذشته تاکنون کمتر از ۲۰ درصد اضافه شده و این درحالی است که صاحبخانه ها بدون در نظر گرفتن این فاکتور به افزایش افزون بر این میزان می اندیشند..

 

[RASHA]

رئیس انجمن فروشندگان تلفن همراه: قیمت موبایل ارزان شد
تجارت نیوز نوشت: قیمت موبایل رابـ ـطه مستقیمی با قیمت ارز دارد. چنانچه قیمت دلار ارزان شود؛ قیمت موبایل نیز ارزان خواهد شد

رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه کشور در پاسخ به این پرسش که آیا با کاهش قیمت دلار قیمت موبایل نیز ارزان خواهد شد یا خیر؟ گفت: قیمت موبایل رابـ ـطه مستقیمی با قیمت ارز دارد. چنانچه قیمت دلار ارزان شود؛ قیمت موبایل نیز ارزان خواهد شد. هر چند که این روزها سیاست مدیران بانکی کشور ثبات قیمت دلار است از این رو انتظار می‌رود که کاهش قیمت گوشی تلفن همراه در بازار ادامه‌دار باشد.

افشار فروتن لاریجانی افزود: با توجه به کاهش نرخ ارز بازار موبایل نیز نسبت به این رفتارها واکنش نشان داده است و قیمت گوشی‌های تلفن همراه روند نزولی شدن را طی می‌کند؛ این در حالی است که با کاهش نرخ ارز تقاضا برای خرید موبایل نیز کاهش یافته است.

او درباره وضعیت بازار موبایل اظهار کرد: چنانچه قیمت دلار افزایش یابد تقاضی برای خرید تلفن همراه و خدمات الکترونیکی اوج می‌گیرد. این درحالی است که هر چه به سمت ثبات قیمت‌ها پیش رویم تقاضا نیز کاهش می‌یابد. با توجه به سیاست‌های اخیر مدیران پولی کشور تقاضا در بازار موبایل به طور چشم‌گیری کاهش یافته چرا که خریدار در انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها است. از این رو افراد برای خرید موبایل با احتیاط بیشتری در بازار قدم بر می‌دارند.

 

[RASHA]

کاهش نرخ دلار رکورد شکست/ یورو ۱۴.۷۰۰ تومان شد
به گزارش خبرآنلاین، قیمت دلار ، امروز رکوردی تازه از خود به جای گذاشت و وارد کانال دوازده هزار تومان شد . هر دلار در صرافی ها به قیمت ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان فروخته می شود و قیمت خرید دلار از مردم نیز ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شده است .

بر اساس این گزارش با ریزش دلار به کانال ۱۲ هزار تومان، امسال دلار در پایین ترین محدوده قیمتی خود از ابتدای سال تا کنون قرار گرفت.

بر این اساس هر اسکناس یورو نیز در صرافی ها به قیمت ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان فروخته می شود . بهای خرید این ارز از مردم ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شده است .

 

[RASHA]

رشد اندک شاخص بورس
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ شاخص بورس با ۵۳۰ واحد رشد در پایان معاملات امروز به کانال ۲۳۰ هزار و ۶۱۷ واحدی رسید.
در معاملات امروز پنج میلیارد و ۱۷ میلیون سهم در ۳۵۸ هزار و ۲۳۲ دفعه معامله شد.
ارزش معاملات در بازار امروز ۱۷ هزار و ۴۵۱ میلیارد ریال و ارزش بازار هشتصد و هفتاد و سه هزار میلیارد تومان بود.
نماد‌هایی که بیشترین تاثیر را در شاخص امروز بورس گذاشت مخابراتی‌ها، برقی‌ها و فولادی‌ها بودند و نماد‌های پربیننده بانکی‌ها و خودرو‌یی‌ها معرفی شدند.

 

[RASHA]

موافقتنامه‌ای که کشور را از انزوای اقتصادی نجات می‌دهد
«موافقتنامه چارچوب تسهیل تجارت فرامرزی بدون کاغذ در آسیا و اقیانوسیه» که لایحه آن در سال 1396 تقدیم مجلس شد، موافقتنامه‌ای در راستای راهبرد تسهیل تجارت سازمان تجارت جهانی (WTO) و مشخصاً ذیل کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (یو اِن اِسکَپ-UN SCAP) است که طرف‌های اصلی تجاری ایران از جمله چین، هند، روسیه، کره جنوبی، کشورهای همسایه ایران و ... همگی عضو آن هستند.

این کمیسیون از جمله کمیسیونهای مهم و کلیدی است که به عنوان بازوی توسعه منطقه ای سازمان ملل متحد در محدوده‏ آسیا و اقیانوسیه به صورت چندجانبه و‏ جامع، با هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی فراگیر و پایدار در سطح آسیا و اقیانوسیه فعالیت می‏ کند و اهداف اصلی آن توسعه رشد اقتصادی، بالا بردن سطح رفاه عمومی، ایجاد فضای مناسب و تسهیل همکاری‎های اقتصادی و مبادلات تجاری در میان کشورهای عضو است.

دبیرخانه کمیسیون مذکور از سال 1394 اقدام به تنظیم موافقتنامه‏‌ای با هدف تسهیل تجارت الکترونیکی فرامرزی نمود و بدین منظور از تمامی ذینفعان درخواست کرد تا به منظور دستیابی به یک استاندارد متحد و یکپارچه تبادل و شناسایی اطلاعات و اسناد تجارت فرامرزی، در تدوین و پیاده‏‌سازی آن نقش‌آفرین باشند. این موافقتنامه در واقع استاندارد فنی و چارچوب تبادل اطلاعات تجاری بین کشورهای عضو را فراهم می‌آورد تا در آن چارچوب، کشورها به صورت دو یا چندجانبه طبق اقلام اطلاعاتی و به میزان دلخواه خود به تبادل اطلاعات تجاری بپردازند. متن توافقنامه مذکور با همکاری مؤثر ایران و پس از اعلام نظر از سوی نمایندگان کشورهای عضو، در هفتادودومین اجلاس سالانه این کمیسیون که 26 تا 30 اردیبهشت 1395 در بانکوک و با حضور 72 نماینده از کشورهای عضو برگزار گردید، با رأی مثبت بالا ( از جمله ایران) به تصویب رسید.

مراسم امضای موافقتنامه با هماهنگی دبیرخانه اسکاپ در 7 شهریور 1395 در بانکوک برگزار شد که طی آن، مقامات کمیسیون مزبور و نمایندگانی از کشورهای بنگلادش، کامبوج، چین، تایلند، مغولستان، پاکستان، کره جنوبی، روسیه و ایران حضور داشتند و کشورهای بنگلادش، کامبوج و چین اقدام به امضای موافقت‏نامه نمودند. در آن تاریخ نماینده کشورمان (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت) به دلیل عدم طی مراحل قانونی داخل کشور، بدون هیچ اظهارنظری در مراسم شرکت نمود و اخیراً نیز کشورهای دیگری مثل آذربایجان، ارمنستان و ... نیز به این موافقتنامه پیوسته‌اند.

لایحه موافقتنامه مذکور پس از تصویب در تاریخ 3/10/1396 در هیئت وزیران، برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و پس از تصویب در کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی (تاریخ 28/1/1397) و همچنین صنایع و معادن (تاریخ 30/2/1397) به عنوان کمیسیون‌های فرعی، با حضور مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده دولت، در کمیسون اقتصادی (تاریخ 12/12/1397) به عنوان کمیسیون اصلی با اکثریت آرا به تصویب رسید و برای تصویب نهایی تقدیم صحن علنی مجلس محترم شد.

پیوستن به این موافقتنامه به ویژه در زمان تحریم‌های ظالمانه کشورهای غربی، می‌تواند به عنوان برگ برنده و دستاوردی ملی، در راستای تقویت مناسبات با کشورهای دوست و همسایه، مبتنی بر راهبرد «نگاه به شرق» طبق نظر رهبر معظم انقلاب باشد. علاوه بر این، اولویت پیوستن به این موافقتنامه از این جهت است که در صورت پیوستن کشورهای همسو با سیاست‌های خصمانه آمریکا قبل از پیوستن ایران، احتمال مخالفت با پیوستن ایران یا تعیین شرایط محدودکننده وجود دارد و تسریع در پیوستن ایران به این موافقتنامه به عنوان یکی از اعضای اصلی تدوین آن، بسیار حائز اهمیت است.

مهم‌ترین مزایای پیوستن به این موافقتنامه

* جلوگیری از انزوای اقتصادی و محدودیت در روابط تجاری با خروج از موضع آسیب‏پذیری و گسترش مناسبات تجاری با کشورهای دوست و همسایه و در نتیجه افزایش میزان موفقیت در غلبه بر تحریم‌های اقتصادی ظالمانه

* شکل‏‌گیری چارچوب‏‌های قانونی و فنی مؤثر و مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی روز دنیا در تجارت الکترونیکی کشور و ایجاد زمینه یکسان‏‌سازی اسناد و ضوابط تجاری در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای

* توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و متقابلاً حضور فعال ایران در بازارهای کشورهای عضو و همچنین تأثیرگذاری بیشتر ایران در سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی به عنوان عضو پیشرو

* امکان صحت‌سنجی اسناد تجاری (پروفرما، گواهی منشأ، گواهی بازرسی و ...) با استعلام از مراجع صادرکننده آن‌ها و کاهش هزینه‌های مرتب فعلی ناشی از چاپ اسناد روی کاغذ اسکناس و مشابه آن

* مبارزه مؤثر با قاچاق کالا از طریق جعل اسناد تجارت خارجی با جایگزینی تبادل الکترونیکی اطلاعات به جای کاغذ در فرایند تجارت

* افزایش تعامل‌پذیری نظام تجاری و اقتصادی کشور با سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه و منطقه و استحکام بخشیدن به روابط سیـاس*ـی و اقتصادی میان طرفین و جلوگیری از بهانه‌جویی‌های واهی

 

[RASHA]

پرونده قیمت بلیت هواپیما، قطار و اتوبوس بسته شد
پرونده افزایش قیمت بلیت هواپیما، قطار و اتوبوس در سال ۱۳۹۸ بسته شد؛ هرچند که افزایش قیمت بلیت هواپیما علی رغم عدم کشش بازار و نبود تقاضا، مشروط به وضعیت قیمت ارز شده است.

به گزارش ایسنا، با افزایش قیمت بلیت اتوبوس پرونده افزایش قیمت بلیت مسافری در مدهای مختلف حمل و نقل اعم از هواپیما، قطار و اتوبوس بسته شد تا در نهایت شاهد افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت اتوبوس، افزایش ۲۲ درصدی قیمت بلیت قطار و عدم افزایش قیمت بلیت هواپیما باشیم.

قیمت بلیت قطار

اعلام شده بود که با پایان ماه مبارک رمضان شاهد آغاز پیش فروش بلیت قطارهای مسافری با اعمال افزایش قیمت‌ها خواهیم بود و یکشنبه ۱۹ خرداد ماه سال جاری پیش فروش بلیت قطارهای مسافری با افزایش متوسط ۲۲ درصدی طبق مصوبه شورای عالی ترابری آغاز شد.

افزایش بلیت قطارهای مسافری به گونه‌ای خواهد بود که شاهد افزایش ۲۲ درصدی قطعی قیمت بلیت قطارهای بین شهری تهران- مشهد، افزایش متوسط ۲۲ درصدی سایر قطارها در مسیرهایی به جز تهران- مشهد و افزایش ۲۲ درصدی قطعی بلیت قطارهای پرسرعت (ترن ست) خواهیم بود و بلیت قطارهای حومه‌ای فعلاً مشمول افزایش قیمت نخواهند بود و در جلسه بعدی شورای عالی راه و ترابری در مورد آنها تصمیم گیری می‌شود.

از ابتدای تیرماه سال گذشته قیمت بلیت قطارهای تندرو و بین شهری ۱۰ درصد افزایش داشته است و قیمت بلیت قطارهای حومه‌ای طی پنج سال اخیر رشدی نکرده است.

قیمت بلیت اتوبوس

در سال ۱۳۹۶ قیمت بلیت اتوبوس با افزایش قیمت مواجه نبود و در سال ۱۳۹۷ نیز قیمت‌ها به میزان ۲۰ درصد و از خردادماه افزایش یافت، با این حال در سال ۱۳۹۸ و طبق اعلام محمد اسلامی-وزیر راه و شهرسازی- قرار بر این شد که قیمت بلیت اتوبوس از ۲۵ اسفندماه سال گذشته تا ۱۵ فروردین ماه سال جاری با افزایش ۲۰ درصدی همراه شود و با اتمام این ایام به وضعیت قبل بازگردد.

با گذشت حدود ۴۵ روز از ابتدای سال جاری در حالی که قیمت بلیت اتوبوس در ایام نوروز با افزایش ۲۰ درصدی همراه و پس از آن بر مبنای نرخ‌های سال ۱۳۹۷ محاسبه شد، اتحادیه تعاونی‌های مسافربری درخواست افزایش قیمت‌ها را ارائه داد که این اعمال افزایش نیازمند اخذ مجوزهای دولتی از مراجع ذی‌ربط از جمله ستاد تنظیم بازار بود که از خردادماه سال جاری با این میزان افزایش قیمت موافقت شد.

قیمت بلیت هواپیما

دامنه نرخ بلیت پروازهای داخلی خطوط هوایی کشور که شامل سقف و کف قیمت‌ها می‌شود، در آذرماه سال گذشته به تصویب رسید و در ایام نوروز سال ۱۳۹۸ نیز مبنای قیمت‌ها بر همین اساس محاسبه شد.

به گفته دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بلیت هواپیما در سال ۱۳۹۸ وجود ندارد، هرچند که این مسئله به ثبات نرخ ارز بستگی دارد و در صورتی که قیمت ارز رشد نداشته باشد، افزایش قیمت بلیت هواپیما دور از ذهن به نظر می‌رسد، چراکه بازار فروش بلیت هواپیما کشش افزایش قیمت را ندارد.

در ایام نوروز سال جاری نیز شاهد کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی مسافر در برخی از مسیرها بودیم و پس از ایام نوروز نیز شرکت‌های هواپیمایی در پایین‌ترین دامنه نرخی در حال فروش بلیت هستند که این مسئله به خوبی نشان می‌دهد کشش افزایش قیمت‌ها در بازار فروش بلیت هواپیما وجود ندارد.

 

[RASHA]

کره جنوبی در 5 ماه نخست امسال روزانه 187 هزار بشکه نفت از ایران خرید

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس به نقل از رویترز، آمارهای گمرک کره جنوبی نشان داد سئول تمامی واردات نفت از ایران را در ماه می به علت پایان یافتن معافیت از تحریم‌های ایران متوقف کرده است.

پنجمین واردکننده نفت خام جهان در میان 6 کشوری بود که در ماه نوامبر سال گذشته از آمریکا معافیت از تحریم‌های ایران را دریافت کرد و واردات نفت از ایران را در ماه ژانویه امسال پس از 4 ماه توقف ازسرگرفت.

بر اساس این آمار، کره جنوبی در بازه زمانی ژانویه تا می 3.87 میلیون تن یا 187 هزار و 179 بشکه در روز نفت از ایران خریده است که به نسبت 5.45 میلیون تن مدت مشابه سال گذشته کمتر است.

خریداران کره‌ای بیشتر میعانات گازی، نوعی نفت بسیار سبک از ایران خریدند.

واردات نفت خام کره جنوبی در ماه می 11.1 درصد کاهش یافته و به 11.27 میلیون تن یا 2.65 میلیون بشکه در روز رسیده است.

واردات نفت این کشور از عربستان در ماه می 5.1 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به 3.39 میلیون تن رسیده است. واردات نفت از قطر نیز 10.1 درصد و افزایش یافته و از آمریکا 3 برابر شده است.

 

[RASHA]

خداحافظی با ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ آماده شدن برای افزایش یارانه نقدی!
به گزارش تابناک اقتصادی، در ۲۱ فروردین ماه سال گذشته بود که دولت برای جلوگیری از نوسانات نرخ ارز و همچنین مصون ماندن بازار کالا و خدمات از افزایش قیمت نرخ ارز تصمیم گرفت که ارز را تک نرخی و به قیمت هر دلار ۴۲۰۰ تومان اعلام کند. با این تصمیم دولت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی متولد شد و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور طی مصا حبه ای در همین زمینه اعلام کرد: نرخ ارز کشور ۴۲۰۰ تومان خواهد بود و ما با این عدد و رقم ارز به همه نیاز‌های کشور از طریق بانک مرکزی، صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ خواهیم داد.

بعد از گذشت چند ماه و به دلیل نمایان شدن آثار منفی این سیاست ارزی، دولت و بانک مرکزی تصمیم گرفتند که ارز ۴۲۰۰ تومانی را تنها برای واردات کالا‌های اساسی تخصیص دهد. در ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۸ معاون اول رئیس جمهوری، فهرست گروه کالا‌های اساسی و ضروری مشمول ارز دولتی را در ۲۵ ردیف اعلام کرد که تنها مواد غذایی، دارو و برخی نهاده‌های تولید و کشاورزی را در بر می‌گرفت.

محدود شدن تخصیص ارز دولتی به واردات کالا‌های اساسی باز هم نتوانست جلوی رشد قیمت این کالا‌ها را بگیرد و قیمت کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز به مانند سایر کالا‌ها با تورم بالا همراه شدند. این در حالی بود که گفته می‌شد دولت در سال گذشته ۱۳.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالا‌های اساسی تخصیص داده که به تازگی مشخص شد رقم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی در سال گذشته ۴ میلیارد دلار بیشتر از رقم اعلامی و ۱۷.۵ میلیارد دلار بوده است. حمید پورمحمدی معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه گفت: سال گذشته اگرچه بشدت به منابع حاصل از صادرات نفت نیاز داشتیم، اما حدود ۱۷.۵ میلیارد دلار به کالا‌های اساسی پرداخت شد تا مردم آسیب نبینند. قرار بود برای سال جاری نیز این رقم به ۱۴ میلیارد دلار برسد.

دو سناریو برای تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی

حالا بعد از ۱۴ ماه از متولد شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی و کم اثر بودن نقش آن در پایین نگه داشتن قیمت کالا‌های اساسی تصمیم گرفته شده است که در روز پنجشنبه هفته جاری، موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین تکلیف شود. بر همین اساس امیر باقری نماینده شورای اقتصادی سران قوا در مورخه ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۸ و در ششمین جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات که در مکان نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد، گفت: مباحث مطرح شده در خصوص تغییرات سیاست‌های ارزی کشور را به دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه انتقال داده ام و دو سناریوی ارزی برای کشور تدوین شده است. به‌گفته وی دو سناریو برای جلسه روز پنجشنبه آینده مطرح شده است که در جلسه ستاد اقتصادی دولت با نظر رئیس جمهوری یکی از این سناریو‌ها انتخاب می‌شود.

در یک حالت کلی در سناریوی اول، دلار ۴۲۰۰ تومانی حفظ می‌شود؛ اما روند تخصیص آن به کالا‌ها محدود می‌شود. سیاست گذار در این سناریو همگرایی نرخ ارز عرضه شده به سامانه نیما با نرخ توافقی بین صادرکننده و واردکننده را نیز دنبال می‌کند. در سناریوی دوم، حذف کامل دلار ۴۲۰۰تومانی مطرح شده است.

سناریوی اول از سه محور اصلی تشکیل شده است که عبارتند از: "ادامه تخصیص ارز ارزان به بخشی از کالا‌های اساسی"، "ادامه فعالیت سامانه نیما، اما محدودتر" و "گسترش رویه واردات در مقابل صادرات".

در توضیح محور‌های اصلی سناریو اول باید گفت، دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف نخواهد شد و به تدریج دامنه تخصیص آن کوچک‌تر گردیده و در نهایت تنها به چند کالای حیاتی اختصاص خواهد یافت. از سوی دیگر مطابق سناریوی مذکور، عرضه و تقاضا در سامانه نیما محدود‌تر خواهد شد. پتروشیمی‌ها می‌توانند تا ۵۰ درصد (در ضوابط بانک مرکزی این گروه موظف بود تا حداقل ۶۰ درصد) از ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند. این گروه می‌تواند ۱۰ درصد از ارز خود را به صورت اسکناس به فروش برساند و ۴۰ درصد باقیمانده از ارز خود را از طریق رویه "واردات در مقابل صادرات خود" به کشور بازگرداند؛ اما در قالب این بخشنامه گروه‌های غیرپتروشیمی به بازگرداندن ۵۰ درصد از ارز خود به سامانه نیما مکلف هستند. گروه‌های غیرپتروشیمی همچنین می‌توانند تا سقف ۲۰ درصد، ارز صادراتی خود را به صورت اسکناس در صرافی‌ها عرضه کنند و ۳۰ درصد باقیمانده از ارز خود را با روش "واردات در مقابل صادرات خود یا صادرات سایر اشخاص" به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. در مجموع راهکار سیاستی پیشنهادی در این قالب این است که به مرور نرخ سامانه نیما به نرخ عرضه و تقاضای بازار نزدیک شود و صادرکنندگان غیرپتروشیمی در میان مدت از الزام فروش ارز به سامانه نیما رها شوند.

سناریو دوم بسیار متفاوت‌تر از سناریو اول است. مطابق سناریو دوم ارز ترجیحی به کلی حذف خواهد شد و تمامی معاملات ارزی در قالب یک بازار آزاد با نرخ توافقی شکل می‌گیرد؛ بنابراین در این سناریو تنها یک بازار ارز به عنوان مرجع اصلی به رسمیت شناخته می‌شود و قیمت‌ها در آن بدون سیاست‌های کنترلی و تثبیتی، به دست خواهند آمد. در سناریو دوم برخلاف سناریو اول، هیچ‌گونه اجباری برای بازگرداندن و عرضه ارز در یک سامانه کنترل شده وجود نخواهد داشت و بازار آزاد به عنوان مبنای معاملات پذیرفته می‌شود. براساس سناریوی مذکور، سیاست گذار باید راهکار‌های دیگری به غیر از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای تنظیم بازار و حمایت از اقشار آسیب پذیر در دستور کار قرار دهد که از آن جمله می‌توان به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد به مصرف‌کننده نهایی در قالب کوپن‌های الکترونیکی اشاره کرد.

نظر دولتی‌ها به کدام سناریو نزدیک‌تر است؟

امیر باقری نماینده شورای اقتصادی سران قوا در مصا حبه مورخه ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۸ خود گفت: سناریوی اول به خواسته‌های رئیس جمهوری نزدیک‌تر بوده و احتمال اجرای آن بیشتر است. اما در جدیدترین جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی، فعالان اقتصادی و برخی از مسوولان اقتصادی پیشین نسبت به دو سناریوی ارزی، واکنش نشان دادند. برخی از فعالان، اجرای سناریوی اول را یک گام رو به جلو عنوان کردند، اما در عین حال گفتند که سیاست گذار در نهایت راهی جز انتخاب سناریو دوم ندارد. فعالان در این جلسه پیشنهاد کردند که سیاست گذار از بین دو سناریوی موجود، سناریوی دوم را انتخاب کند، چراکه سناریوی اول در کل مسیر امتحان شده‌ای است که نمی‌تواند راهگشا باشد.

نظرات در مورد دو سناریو چیست؟

در اینجا به بررسی نظرات مختلفی که در این چند روز در مورد این دو سناریو مطرح شده است خواهیم پرداخت.

مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران پیرامون دو سناریو گفت: به رغم اینکه یک سال و ۲ ماه از سیاست جدید ارزی می‌گذرد، ولی کماکان بر اجرای سناریوی اول اصرار می‌شود. این اصرار به این معنی است که نه به تجربه گذشته اعتنا شده و نه به نظرات کارشناسی توجهی صورت گرفته است.

محمدرضا نعمت زاده، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت نیز از دولت درخواست کرد که با توجه به تجربه گذشته، ارز ترجیحی را حذف کند؛ چراکه این سیاست به تولید ضربه می‌زند. وی گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد ارز ترجیحی به تولید ضربه زده و نتیجه آن اعطای یارانه به واردات علیه تولید است، بنابراین پیشنهاد ما این است که سیاست گذاران کشور سناریوی دوم که حذف ارز دولتی است را انتخاب کنند. نعمت زاده افزود: نتیجه بخش بودن سناریوی دوم تنها مشروط بر آن است که بوروکراسی‌ها و دخالت‌های بانک مرکزی و دولت کم شود.

علینقی مشایخی استاد دانشگاه صنعتی شریف نیز گفت: هم اکنون بهترین زمان برای حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد است. حال برای جلوگیری از فشار اقتصادی به مردم دولت می‌تواند ۵۰ درصد از ما به التفاوت ارز دولتی و نیمایی را به صورت یارانه نقدی به مردم بپردازد و ۵۰ درصد مابقی را صرف توسعه طرح‌های اقتصادی مهم کند.

علی قنبری استاد دانشگاه تربیت مدرس نیز گفت: از نظر اقتصادی صلاح در این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و تأمین این بخش از کالا‌ها با ارز نیمایی که قیمتی بین ارز دولتی و آزاد دارد انجام شود. حال برای اینکه از افزایش قیمت کالا‌هایی که ارز ترجیحی آن‌ها حذف می‌شود و همچنین جلوگیری از فشار اقتصادی به مردم می‌توان ما به التفاوت ارز دولتی و آزاد را در قالب یارانه‌های نقدی و غیرنقدی به مردم بخصوص اقشار کم درآمد پرداخت کرد. از سوی دیگر در کنار جبران حذف ارز ترجیحی از طریق پرداخت یارانه دولت باید نظارت خود را بر توزیع کالا‌های اساسی افزایش دهد تا بدون دخالت دلالان و واسطه‌ها و با کمترین افزایش قیمت توزیع این کالا‌ها انجام شود.

محمد لاهوتی رئیس کمیسیون صادرات و تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران نیز در مورد سناریو‌های دولت برای ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: سناریوی اول یعنی ماندگاری دلار ۴۲۰۰ تومانی از نظر بخش خصوصی مردود است؛ چراکه دلار ۴۲۰۰ تومانی در کنار نرخ نیمایی و بازار آزاد، کماکان سه نرخ و ۴ نرخ را رقم می‌زند و در نهایت همه کالا‌ها با نرخ گران تعیین تکلیف و قیمت گذاری می‌شوند؛ بنابراین امیدواریم که این موضوع مورد توجه سران سه قوه قرار گیرد.

همچنین محمدرضا پورابراهیمی، رییس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس چندی قبل در مورد وضعیت نرخ ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی گفت: باید توجه داشت که مردم برای کالا‌های اساسی همان قیمت بازار آزاد را می‌پردازند و حتی براساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم کالا‌های اساسی به مراتب بیشتر از کالا‌های غیراساسی است و این موضوع عجیبی در اقتصاد ایران است. وی افزود: بنابراین اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های گران هیچ توجیهی ندارد و حذف یا عدم حذف آن تاثیری در انتفاع مردم نخواهد داشت و تنها تبدیل به رانتی شده است که هر چه زودتر باید نسبت به آن تصمیم‌گیری شود.

همان گونه که ملاحظه می‌شود هر چند دولت به منظور پایین نگه داشتن قیمت کالا‌های اساسی همچنان به تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی معتقد است، اما اکثر فعالان و کارشناسان اقتصادی معتقدند که ادامه روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با تجربه قبلی در این زمینه، یک سناریوی غلط است و دولت باید در نهایت به سمت سناریوی دوم و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت کند.

 

[RASHA]

با ۹ میلیارد دلار صرفه‌جویی چه کارهایی می‌شود کرد؟
در لوازم الکترونیکی که ایران عمدتا واردکننده است، دیوار ۱۴۰۰ میلیارد معامله موفق را بین خریدار و فروشنده میسر کرده است. با دلار ۱۲هزار تومانی این عدد یعنی ۱۱۰میلیون دلار و با دلار ۴۲۰۰تومانی که به این قبیل کالاها اختصاص یافت یعنی ۳۵۰میلیون دلار. می‌دانید با این صرفه‌جویی ارزی چند مدرسه، چند خانه برای سیل‌زدگان، چند مقدار دارو برای بیماران خاص و چه اندازه زیرساخت می‌توان فراهم کرد؟ حالا تصور کنید بزرگی این صنعت ۹ میلیارد دلار می‌تواند باشد و به یاد داشته باشید فروش یک سال نفت ایران ۲۱ میلیارد دلار بود!

به گزارش «تابناک»، در سال ۹۷ چیزی حدود ۱.۴میلیون لوازم‌خانه از جمله مبلمان، فرش، لوازم خانه و آشپزخانه و ... روی سایت دیوار بین خریداران و فروشندگان معامله شده است. ارزش ریالی این کالا‌ها ۷۰۰میلیارد تومان برآورد شده است. اگرچه تعداد معاملات صورت گرفته در لوازم الکترونیکی اندکی کمتر بوده و به حدود ۱.۳میلیون می‌رسد، اما ارزش ریالی آن‌ها دو برابر است؛ چیزی حدود هزار و ۴۰۰میلیارد تومان!

اگر حوصله کنید با هم واژه شگفت‌انگیز را در اعداد و ارقام مربوط به بخش خودرو و مسکن جستجو می‌کنیم. به عنوان مثال در بخش خودرو، تعداد آگهی‌ها به ۷.۴میلیون آگهی می‌رسد و ۶.۸میلیارد مرتبه بازدید از این آگهی‌ها انجام شده است. آمار‌ها نشان می‌دهند به پشتوانه همین اعداد و ارقام بوده که سهم دیوار از کل معاملات خودرو استان تهران تا ۲۰درصد افزایش پیدا می‌کند. حالا اگر بخواهیم معاملات صورت گرفته به شکل اینترنتی را به عنوان متر و معیار در نظر بگیریم سهم دیوار از کل معاملات به عدد ۸۰درصد می‌رسد. در بخش مسکن با ۱۶.۵میلیون آگهی روبرو هستیم و آمار بازدید از آگهی‌ها به عدد ۶.۵میلیارد مرتبه می‌رسد.

صنعت شش تا ۹ میلیارد دلاری کالا‌های دست‌دوم ایران
برای اینکه بتوانیم بزرگی و عظمیت کاری که دیوار انجام می‌دهد را درک کنیم باید بدانیم صنعت دست‌دوم در تمام دنیا بخش عمده‌ای از کالا‌های مصرفی خانوار‌ها و کسب‌وکار‌ها را تشکیل می‌دهد. ارزش این صنعت در استرالیا و کانادا به ترتیب برابر ۳۴میلیارد دلار و ۲۸.۵میلیارد دلار است. این اعداد سهمی بین ۱.۵ تا دو درصدی از تولید ناخالص ملی این کشور‌ها را شامل می‌شود و اگر همین نسبت در مورد ایران نیز برقرار باشد، می‌توان حدس زد ارزش صنعت دست‌دوم در کشورمان حدود شش تا ۹میلیارد دلار برآورد می‌شود!

چرا صنعت دست‌دوم مدام رشد می‌کند؟
اهمیت مبادله کالا‌های دست‌دوم علاوه بر زمینه اقتصادی، در ابعاد اجتماعی، زیست محیطی و اجتماعی هم قابل توجه است چرا که مصرف کالا‌های دست‌دومی که عمر آن‌ها به پایان نرسیده و تنها برای صاحبان قبلی بدون استفاده است باعث ترویج فرهنگ صرفه‌جویی خواهد شد. مبادلات در صنعت دست‌دوم به شکل‌های گوناگونی اعم از خرید و فروش، معاوضه یا اشتراک‌گذاری کالا‌ها صورت می‌گیرد. در یک حالت، کالا با حفظ کاربری اصلی خود مورد معامله قرار می‌گیرد که این کالا می‌تواند نو یا استفاده شده باشد. در حالتی دیگر، مالکیت یا حق استفاده از آن کالا منتقل می‌شود که نمونه آن خرید و اجاره املاک است یا اینکه مبادله یا معاوضه بدون پرداخت پول صورت می‌گیرد. اغلب مردم برای کسب درآمد و رهایی از کالا‌های کمتر مورد استفاده خود، آن‌ها را در این بازار می‌فروشند. از سوی دیگر، افرادی نیز با انگیزه صرفه‌جویی در هزینه و کمک به محیط‌زیست، مشتری کالا‌های دست‌دوم هستند. به دلیل اینکه کالا‌های دست‌دوم اغلب با قیمت‌های بسیار پایین عرضه می‌شوند، در ایران خریداران غالب این کالا‌ها افراد دهک‌های درآمدی پایین‌تر جامعه هستند. همچنین برخی افراد با توجه به علاقمندی خود به کالا‌های قدیمی و ارزشمند برای حضور در این بازار اقدام می‌کنند. اما در کشورهایی بزرگ و پیشرفته‌ای مانند کانادا، استرالیا، آلمان و حتی آمریکا همه طبقات اجتماعی از خریداران کالاهای دسته‌دوم محسوب می‌شوند چون در درجه اول صرفه اقتصادی دارد، در درجه دوم محیط‌زیست از اهمیت ویژه‌ای در این کشورها برخوردار است.

دیوار؛ عرضه توامان کالای دست‌دوم و نو
نباید فراموش کرد به‌ هرحال بخشی از کالا‌های عرضه شده روی دیوار کالا‌های نو هستند. محصولاتی از قبیل: وسایل الکترونیکی، لباس و پوشاک، وسایل مربوط به خانه و ... که دیوار به فروشندگان آن‌ها کمک می‌کند با سرعت بیشتری مشتری پیدا کنند. دیوار با حذف واسطه‌های موجود، امکان اتصال بین عرضه‌کننده و مصرف‌کننده به صورت مستقیم را فراهم می‌کند. این موضوع در نهایت می‌تواند باعث کاهش قیمت تمام‌شده محصولات برای مصرف‌کننده شود. این بازار وسیع در عمل قدرت و امکان قیمت‌گذاری را از بازیگران انحصارطلب گرفته و قدرت آن‌ها را کاهش می‌دهد؛ بنابراین قیمت‌های بالا در تمامی محصولات نو و دست‌دوم و تمامی خدمات موجود شکسته می‌شود.

ایجاد بستری برای مشارکت چند ۱۰ میلیونی کاربران، حمایت از فعالان صنایع مختلف، کمک به کسب‌و‌کار‌های خانگی در حومه شهر‌های کوچک و بزرگ، فعالیت‌های اجتماعی، نقدشوندگی کالا‌های سرمایه‌ای و همچنین کمک به حفظ محیط‌زیست از جمله اهدافی بوده که دیوار در جهت آن‌ها گام برداشته است. ضمن اینکه علاوه بر کالا‌های دست‌دوم، آن‌ها در بخش‌های املاک، خودرو، استخدام و کاریابی و سایر مشاغل خدمات نیز نقش عمده‌ای داشته‌اند.

چرا گزارش دیوار مهم است؟

دیوار چند سالی است که گزارش‌های سالانه خود را از صنعت دست‌دوم ارائه می‌کند و آمارهایش نشان می‌دهد این صنعت به سرعت در حال رشد است. گزارش امسال دیوار اما امسال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چون کشور در شرایط پیچیده و سخت اقتصادی به سر می‌برد. فروش نفت با کاهش چشمگیر روبرو شده و درآمدهای ارزی روز به روز با تحریم‌های تازه کمتر می‌شود. در چنین شرایطی شاید اقبال به صنعت دست دوم با همه ابعادی که در بالا گفته شد بتواند راه برون‌رفت از شرایط فعلی باشد. یکی از دستاوردهای این صنعت، ممانعت از خروج ارز از کشور است. در لوازم الکترونیکی که ایران عمدتا واردکننده است، دیوار ۱۴۰۰ میلیارد معامله موفق را بین خریدار و فروشنده میسر کرده است. با دلار ۱۲هزار تومانی این عدد یعنی ۱۱۰میلیون دلار و با دلار ۴۲۰۰تومانی که به این قبیل کالاها اختصاص یافت یعنی ۳۵۰میلیون دلار. می‌دانید با این صرفه‌جویی ارزی چند مدرسه، چند خانه برای سیل‌زدگان، چند مقدار دارو برای بیماران خاص و چه اندازه زیرساخت می‌توان فراهم کرد؟ حالا تصور کنید بزرگی این صنعت ۹ میلیارد دلار می‌تواند باشد و به یاد داشته باشید فروش یک سال نفت ایران ۲۱ میلیارد دلار بود!