nadiya_m
مدیر بازنشسته
همانطور كه مي دانيم شخصي كه وكالت كسي را مي پذيرد، وظيفه دفاع از حق او را عهده دار مي شود و حضور در جلسه دادرسي لازمه اعمال درست اين تكليف است. به همين علت قانون، حضور وكيل در جلسه دادگاه را ضروري مي داند. البته اين ضرورت از حيث تكليف وكيل است( ماده 41 ق. آ. د. م.) وگرنه صرف عدم حضور وكيل، اصولاً مانع رسيدگي دادگاه نيست( ماده 95 ق. آ. د. م.).
حال اگر وكيل همزمان در دو يا چند دادگاه دعوت شود، تكليف فوق الذكر را چگونه به انجام رساند؟
ماده 42 ق. آ. د. م. در مقام پاسخ به اين پرسش مقرر داشته
است: « در صورتي كه وكيل همزمان در دو يا چند دادگاه دعوت شود و جمع بين آنها ممكن نباشد در دادگاهي كه حضور او برابر قانون آيين دادرسي كيفري يا ساير قوانين الزامي باشد ، حاضر شود و به دادگاههاي ديگر لايحه بفرستد و يا در صورت داشتن حق توكيل، وكيل ديگري معرفي نمايد.» مفاد اين ماده تقريباً به نحو جامع تري و البته با مقداري تفاوت در ماده 28 قانون وكالت مصوب 1315 ( اصلاحي 1346 )آمده است.
برخي از قضات و وكلا از ماده 42 مذكور چنين استنباط كرده اند كه اگر وكيل از سوي يك دادگاه حقوقي و يك دادگاه كيفري همزمان دعوت شوند، همواره بايد دادگاه كيفري را مقدم دارند. اين برداشت از عبارت « در دادگاهي كه حضور او برابر قانون آيين دادرسي كيفري يا ساير قوانين الزامي باشد » به عمل آمده است. به نظر مي رسد برداشت مزبور بنا به دلائل زير اشتباه باشد:
1- اگر مقصود قانونگذار مقدم بودن دادگاه كيفري بر دادگاه حقوقي ( از حيث حضور وكيل) به طوركلي بود، مي توانست در عبارتي روشن و ساده بگويد: « بايد در دادگاه كيفري حاضر شود.» به همين راحتي! نه اينكه عبارت طولاني فوق الذكر را بياورد.
2- مقصود از الزامي بودن حضور وكيل در ماده مورد بحث، موردي است كه حضور وكيل از جهت تشكيل جلسه دادگاه الزامي است و نه صرفاً از جهت تكليف حرفه اي وكيل. به تعبير ديگر در برخي موارد حضور وكيل جزو مقدمات تشكيل جلسه دادگاه است كه اگر وكيل حاضر نباشد، به مانند موردي كه به طرفين ابلاغ صحيح صورت نگرفته است، امكان تشكيل جلسه و انجام رسيدگي نخواهد بود. مثال اين مورد، تبصره 1 ماده 186 ق. آ. د. ك. است كه حتي اگر متهم وكيل نداشته باشد دادگاه موظف است براي او وكيل تسخيري تعيين نمايد.
3- مفاد ماده 42 در ق. آ. د. م. 1318 نبوده است و از ابداعات قانون 1389 است كه البته به نحو كاملتري در ماده 28 قانون وكالت وجود داشته و دارد. مفاد ماده 28 مزبور نيز مؤيد توضيحات فوق است.
4- به طور كلي دليلي بر تقدم دادگاه كيفري بر دادگاه حقوقي و بالعكس نيست. زيرا پيچيدگي و اهميت هر دعوا با دعواي ديگر متفاوت است. البته حتي از جهاتي مي توان گفت به طور كلي رسيدگي دادگاه حقوقي رسيديگي پيچيده تري است. زيرا در اين دادگاه تشريفات دادرسي بيشتري اعمال مي شود و مثلا اهميت اقداماتي كه صرفاً بايد در جلسه اول دادگاه حقوقي به عمل آيد بر كسي پوشيده نيست. با اين حال قانونگذار هيچ دادگاهي را از حيث لزوم حضور وكيل مقدم ندانسته است و حتي تقدم دادگاه كيفري در حد تبصره 1 ماده 186 مورد اشاره نه به خاطر نفس و ذات دادگاه، بلكه به علت آن است كه در صورت عدم حضور وكيل در جلسه آن دادگاه، موجبات رسيدگي فراهم نمي شود.
با اين توضيحات معلوم شد كه برداشت مزبور ناشي از اشتباه در دو مفهوم « الزامي بودن حضور وكيل» است. كه يك مفهوم ناظر به تكليف وكيل و مفهوم ديگر ناظر به تكليف دادگاه و تشكيل جلسه دادرسي است.
حال اگر وكيل همزمان در دو يا چند دادگاه دعوت شود، تكليف فوق الذكر را چگونه به انجام رساند؟
ماده 42 ق. آ. د. م. در مقام پاسخ به اين پرسش مقرر داشته
است: « در صورتي كه وكيل همزمان در دو يا چند دادگاه دعوت شود و جمع بين آنها ممكن نباشد در دادگاهي كه حضور او برابر قانون آيين دادرسي كيفري يا ساير قوانين الزامي باشد ، حاضر شود و به دادگاههاي ديگر لايحه بفرستد و يا در صورت داشتن حق توكيل، وكيل ديگري معرفي نمايد.» مفاد اين ماده تقريباً به نحو جامع تري و البته با مقداري تفاوت در ماده 28 قانون وكالت مصوب 1315 ( اصلاحي 1346 )آمده است.
برخي از قضات و وكلا از ماده 42 مذكور چنين استنباط كرده اند كه اگر وكيل از سوي يك دادگاه حقوقي و يك دادگاه كيفري همزمان دعوت شوند، همواره بايد دادگاه كيفري را مقدم دارند. اين برداشت از عبارت « در دادگاهي كه حضور او برابر قانون آيين دادرسي كيفري يا ساير قوانين الزامي باشد » به عمل آمده است. به نظر مي رسد برداشت مزبور بنا به دلائل زير اشتباه باشد:
1- اگر مقصود قانونگذار مقدم بودن دادگاه كيفري بر دادگاه حقوقي ( از حيث حضور وكيل) به طوركلي بود، مي توانست در عبارتي روشن و ساده بگويد: « بايد در دادگاه كيفري حاضر شود.» به همين راحتي! نه اينكه عبارت طولاني فوق الذكر را بياورد.
2- مقصود از الزامي بودن حضور وكيل در ماده مورد بحث، موردي است كه حضور وكيل از جهت تشكيل جلسه دادگاه الزامي است و نه صرفاً از جهت تكليف حرفه اي وكيل. به تعبير ديگر در برخي موارد حضور وكيل جزو مقدمات تشكيل جلسه دادگاه است كه اگر وكيل حاضر نباشد، به مانند موردي كه به طرفين ابلاغ صحيح صورت نگرفته است، امكان تشكيل جلسه و انجام رسيدگي نخواهد بود. مثال اين مورد، تبصره 1 ماده 186 ق. آ. د. ك. است كه حتي اگر متهم وكيل نداشته باشد دادگاه موظف است براي او وكيل تسخيري تعيين نمايد.
3- مفاد ماده 42 در ق. آ. د. م. 1318 نبوده است و از ابداعات قانون 1389 است كه البته به نحو كاملتري در ماده 28 قانون وكالت وجود داشته و دارد. مفاد ماده 28 مزبور نيز مؤيد توضيحات فوق است.
4- به طور كلي دليلي بر تقدم دادگاه كيفري بر دادگاه حقوقي و بالعكس نيست. زيرا پيچيدگي و اهميت هر دعوا با دعواي ديگر متفاوت است. البته حتي از جهاتي مي توان گفت به طور كلي رسيدگي دادگاه حقوقي رسيديگي پيچيده تري است. زيرا در اين دادگاه تشريفات دادرسي بيشتري اعمال مي شود و مثلا اهميت اقداماتي كه صرفاً بايد در جلسه اول دادگاه حقوقي به عمل آيد بر كسي پوشيده نيست. با اين حال قانونگذار هيچ دادگاهي را از حيث لزوم حضور وكيل مقدم ندانسته است و حتي تقدم دادگاه كيفري در حد تبصره 1 ماده 186 مورد اشاره نه به خاطر نفس و ذات دادگاه، بلكه به علت آن است كه در صورت عدم حضور وكيل در جلسه آن دادگاه، موجبات رسيدگي فراهم نمي شود.
با اين توضيحات معلوم شد كه برداشت مزبور ناشي از اشتباه در دو مفهوم « الزامي بودن حضور وكيل» است. كه يك مفهوم ناظر به تكليف وكيل و مفهوم ديگر ناظر به تكليف دادگاه و تشكيل جلسه دادرسي است.
