nadiya_m
مدیر بازنشسته
نشست علمي نقش وكيل در تضمين دادرسي عادلانه با حضور برخي از اساتيد دانشگاه، اعضاي كانون وكلاي دادگستري و قضات دادگستري در دانشكده حقوق واحد تهران مركز برگزار شد.
دكتر علي نجفي توانا در اين نشست، گفت: قضاوت دوران‌هاي مختلفي را طي كرد. در دوره‌ي انتقام خصوصي، جنگ ابزار اجراي عدالت بود و در دوره‌ي عدالت خصوصي، دولت نظارت مي‌كرد و افراد با مكانيزمهاي متفاوتي از جمله حكميت، مشكلاتشان را حل مي‌كردند.
وكيل بيش از همه نيازمند امنيت است
در امور صنفي و تخصصي اجازه دخالت به هيچ نهادي نمي‌دهيم
اين عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري با بيان اينكه وكلا بيش از همه اقشار به امنيت نياز دارند، گفت: قلم وكيل شمشير وكيل است، ما اين شمشير را براي مبارزه با قانون‌مندي به كار نمي‌بريم. ما در كنار قاضي با بي‌قانوني مبارزه مي‌كنيم.
وي افزود: به تدريج كه مركزيت، ضرورت نظارت و دخالت بيشتر را ايجاد كرد دولت امر قضاوت را به عهده گرفت و لوازم و ابزاري براي اين كار مورد نياز بود. تمركز اين لوازم، زمينه‌اي را فراهم كرد كه در مواردي كه اصحاب دعوا به دادگستري مراجعه مي‌كردند پيچيدگي دعاوي موجب شد متوجه كمبود و خلاء در دادرسي شود و اين كمبود وجود كسي بود كه ترجمان خوانده متهم يا متقاضي باشد.
اين عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با بيان اينكه نقش وكيل آرام، آرام ضرورت يافت، گفت: وكيل جزء لايتجزي و لوازم اصلي اجراي عدالت قضايي شد. جوامع در اين دگرديسي سعي‌شان بر اين بود كه وكالت را مانند قضاوت در اختيارشان داشته باشند، اما به تدريج كه دموكراسي حاصل شد اين سوال مطرح شد كه وكالت يك تخصص است و وقتي دولت بر قضاوت نظارت مي‌كند اگر بخواهد بر وكالت هم نظارت كند وكيل چگونه مي‌تواند گاهي در مقابل قانون‌شكني حاكميت عمل كند.
وي ادامه داد: وقتي دموكراسي نهادينه‌تر شد نقش وكيل استقلال بيشتري يافت و در كشور ما وكيل از سال 1310 تا 1333 پروانه‌اش را از قوه قضائيه مي‌گرفت اما در عين حال در اعمال و اجراي وظايفش استقلال نسبي داشت. در 1331 و بعد 1333، لايحه‌ي استقلال به تصويب رسيد و نزديك بيش از 50 سال يا بيشتر است كه اين قانون حاكميت دارد.
اين عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز درباره ضرورت استقلال وكيل، گفت: استقلال مفهوم بسيار وسيعي دارد، استقلال يعني دفاع از قانون، اعتراض به قانون شكني، استفاده از ساز و كارهايي براي جلوگيري از تصميمات ناروا، جلوگيري از اجحاف و تعـ*رض به حقوق موكل به ويژه در دادرسي كيفري و نظارت بر اجراي قوانين كه يك دادرسي عادلانه را تضمين مي‌كند.
اين جرم شناس افزود: استقلال ابعاد مختلفي دارد، ما ضمن تعامل و تعاون به عنوان نهاد مستقل صنفي با قواي سه گانه كشور اعتقاد راسخ داريم كه اگر وكيل كه از فشار و تهديد بهراسد درحاليكه در مقام دفاع از موكل ممكن است با انواع اقدامات مواجه شود، چه كسي قادر به دفا ع از او خواهد بود؟
وي خاطرنشان كرد: وكيل بيش از همه اقشار نياز به امنيت دارد، زيرا وكيل هر حرفش دفاع از يكي و حمله به ديگري است.
نجفي توانا افزود: در مواردي ممكن است ما با برخي قوا تعارض پيدا كنيم. وقتي قوه مقننه قانوني را به تصويب مي‌رساند وظيفه‌اي چه كسي است كه آن قانون را نقد و تحليل كند. اين نقد و تحليل به گونه‌اي هجمه و انتقاد از قانوني است كه بايد و نبايد‌ها را رعايت نكرده است.
اين عضو هيات مديره كانون وكلا با بيان اينكه اولين بحث استقلال در رابـ ـطه با حاكميت است، عنوان كرد: وكيل بايد در مطالبي كه مي‌گويد و مي‌نويسد پشت سر قانون حركت كند، اما گاهي قوانيني را كه غيركارشناسانه مي‌بينيم بايد نقد كنيم.
وي ادامه داد: وكيل در انجام وكالت از همان شاني برخوردار است كه قاضي در مقام قضا، اين متن قانوني است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسانده و وكيل بايد اين اجازه را داشته باشد كه در نهايت آزادي از موكلش دفاع كند.
نجفي توانا با طرح اين سوال كه وكيل چه زماني احساس استقلال مي‌كند؟ گفت: زماني كه يك نهاد، اتحاديه يا كانون مستقل از او حمايت كند. در اكثر قوانين دنيا يكي از وظايف وكيل دفاع از حقوق شهروندي است، منظور از استقلال اين نيست كه جدا از قوه قضائيه مي‌خواهيم عمل كنيم. هم‌اكنون در قوانين موجود يك هماهنگي و همسازي بين دادگستري و وكالت پيش‌بيني شده، ما هماهنگ‌ايم اما نمي‌توانيم در اموري كه جنبه‌ي صنفي و تخصصي دارد، اجازه دخالت هيچ نهادي را بدهيم.
وي با بيان اينكه وكيل فرد متخصص و مجربي است كه از موكلش در چارچوب قانون دفاع مي‌كند، اظهار داشت: وكيل در مقابل موكلش نيز بايد مستقل باشد، ما خادم موكل نيستيم و در قبال ارائه خدمات باارزش وكالتي مزد خدمات‌مان را مي‌گيريم. آنچه كه براي يك وكيل هميشه بايد مد نظر باشد استقلالش در مقابل تمام افرادي است كه به نوعي مي‌خواهند به استقلال او ضربه وارد كنند.
حق برخورداري از وكيل و مشاوره حقوقي از مولفه‌هاي اساسي و مهم است
يك استاد حقوق دانشگاه با اشاره به مولفه‌هاي مهم دادرسي عادلانه، گفت: حق برخورداري از وكيل و مشاوره حقوقي از مولفه‌هاي اساسي و مهم است.
دكتر ميرحسين عابديان قاضي و استاد دانشگاه نيز در اين نشست، گفت: بايد بين دادرسي عادلانه و حق برخورداري از دادرسي عادلانه تفاوت قائل شد. دادرسي عادلانه نتيجه‌گراست اما آنچه بيشتر محل بحث است، حق برخورداري از دادرسي عادلانه است.
وي با بيان اينكه مفهوم دادرسي عادلانه از مفاهيم سهل و ممتنع است، افزود: دادرسي عادلانه دادرسي است كه نزد يك دادگاه صالح، بي‌طرف و مستقل با بهره‌گيري از مكانيزم‌هايي كه نوعا منجر به كشف حقيقت و احراز حق مي‌شود، باشد. دادرسي عادلانه از قواعد مربوط به حقوق بين‌المللي بشر است كه به منظور حمايت افراد از تضييع يا ايجاد محدوديت غيرمشروع يا خودسرانه در نيل به حقوق و آزادي‌هاي اساسي طراحي شده است.
اين قاضي دادگستري با بيان اينكه در اسناد بين‌المللي بر دادرسي عادلانه تاكيد مي‌شود، گفت: تمايل اخير جامعه‌ي بين‌المللي در تلقي حق برخورداري از دادرسي عادلانه به عنوان حقوق غير قابل عدول است و در كانون توجه بيشتر بين‌المللي است.
عابديان درباره‌ي مولفه‌هاي مهم دادرسي عادلانه، گفت: ملاك‌ها و استانداردهاي دادرسي عادلانه زياد پيچيده و مدام در حال تحول است. اين ضوابط، قلمرو وسيعي از قواعد را در بر مي‌گيرد. از قواعدي كه در اسناد بين‌المللي، الزام‌آور پيش‌بيني شده‌اند و براي دول عضو، تكليف به رعايت آنها وجود دارد تا قواعدي كه فاقد جنبه‌ي الزام‌آور هستند و به صورت ارشادي در مجموعه‌هاي اصول تدوين شده از ناحيه‌ي مراجع بين‌المللي پيش‌بيني شده‌اند و توجه به آنها مي‌تواند سير تحول حقوق در اين زمينه را نشان دهد.
وي ادامه داد: ملاك‌هاي دادرسي عادلانه را مي‌توان در سه دسته طبقه‌بندي كرد كه عبارتند از حقوق پيش از دادرسي، حقوق در حين دادرسي و حقوق پس از دادرسي.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه حقوق پيش از دادرسي، اقسام مختلفي را در بر مي‌گيرد، عنوان كرد: من از بازداشت يا حبس خودسرانه، حق اطلاع از علل بازداشت، حق برخورداري از وكيل و مشاوره حقوقي، حق حضور فوري نزد قاضي به منظور بررسي مشروعيت بازداشت يا حبس، منع شكنجه و حق برخورداري از رفتار و شرايط انساني در خلال ايام بازداشت پيش از دادرسي و منع از حبس و بازداشت، بدون دسترسي به وسايل ارتباطي، از اقسام حقوق پيش از دادرسي هستند.
وي ادامه داد: از جمله حقوق در حين دادرسي عبارتند از دسترسي يكسان به دادگاه‌ها و برابري نزد دادگاه، حق برخورداري از محاكمه‌ي عادلانه، حق برخورداري از محاكمه‌ي علني، حق محاكمه در مرجعي صالح، بي‌طرف و مستقل كه به موجب قانون تاسيس شده باشد، حق بهره‌مندي از اصل برائت، حق اطلاع فوري از ماهيت و دلايل اتهام، حق بهره‌مندي از زمان و تسهيلات كافي براي آماده‌سازي دفاع، حق دادرسي بدون تاخير غيرموجه، حق دفاع از خود، حق استماع شهود، حق به مترجم، منع از عطف به ماسبق كردن مقررات ماهوي جزايي.
وي از جمله حقوق پس از دادرسي را حق استيناف و حق برخورداري از امكان موثر جبران خسارت در صورت احراز وقوع اشتباه قضايي دانست و ادامه داد: نكته‌ي قابل ملاحظه در بحث حاضر اين است كه حق برخورداري از وكيل و مشاوره حقوقي، چه پيش از دادرسي و چه در جريان دادرسي، از مولفه‌هاي اساسي و مهم دادرسي عادلانه است كه بدون آن نيل به دادرسي عادلانه در مفهوم فرآيند، منجر به نتيجه‌ي عادلانه در دادرسي، ناممكن به نظر مي‌رسد.
عابديان درباره‌ي حق دسترسي به وكيل در اسناد بين‌المللي عنوان كرد: در قالب اسناد بين‌المللي به اين نكته اشاره شده است و حق برخورداري از وكيل و مشاوره حقوقي، از مهم‌ترين تضمينات دادرسي عادلانه است. در عمل نيز بررسي‌هاي ميداني نشان داده است كه در زمره‌ي حقوقي كه غالبا ناديده گرفته مي‌شود همين حق است. اين حق به منظور حمايت از حق برخورداري از دادرسي عادلانه در قوانين اساسي برخي كشورهاي جهان صراحتا مورد تاكيد قرار گرفته است و در پاره‌اي از دعاوي، از آن به جوهره و اساس عدالت تعبير شده است.
اين قاضي دادگستري با اشاره به اصل اول از اصول اساسي مربوط به وكلا و مشاوران حقوقي، گفت: طبق اين اصل، همه‌ي اشخاص حق دارند از ياري وكيل و مشاور حقوقي منتخب خود براي حمايت و اثبات حقوق خود و نيز دفاع در تمامي مراحل دادرسي كيفري برخوردار باشند. اهميت اين حق به‌ويژه در بازداشت پيش از محاكمه است. اما در عين حال جزء اصلي برخورداري از تسهيلات كافي براي آماده‌سازي دفاع و نيز حق دفاع را شامل مي‌شود.
وي در ادامه با اشاره به اصل 5 از اصول اساسي مربوط به وكلا و مشاوران حقوقي و اصل 17 از مجموعه‌ي اصول مربوط به حمايت از همه‌ي افراد تحت بازداشت يا حبس 1988 عنوان كرد: اين اصول به نحو خاص متضمن اين امر است كه هر شخصي به مجرد دستگيري، بازداشت و توجه اتهام بايد فورا از حق برخورداري از وكيل و مشاور حقوقي منتخب خود مطلع شود.
وي در ادامه گفت: ماده 7 اصول اساسي نيز دولت‌ها را ملزم مي‌كند كه كليه‌ي اشخاص دستگير يا بازداشت شده ظرف مدت حداكثر 48 ساعت از زمان بازداشت، به وكيل دسترسي داشته باشند. بنابراين حق شخص به برخورداري از وكيل، از لحظه‌اي كه شخص دستگير و به بازداشتگاه منتقل مي‌شود، آغاز مي‌شود صرف‌نظر از اينكه رسما به او تفهيم اتهام شده باشد يا خير.
اين استاد دانشگاه در ادامه عنوان كرد: اگر متهم توان مالي براي بهره‌گيري از خدمات وكيل را نداشته باشد، مقامات دولتي در صورتي كه مصالح مربوط به عدالت، آن را اقتضا كند، تكليف به تامين وكيل معاضدتي براي او دارند. اينكه مصالح مربوط به عدالت در چه صورتي تعيين وكيل معاضدتي را اقتضا مي‌كند بستگي به اهميت جرم و شدت مجازات دارد.
وي افزود: حق دسترسي به وكيل و مشاوره حقوقي، جزو اساسي حق دفاع متهم در خلال دادرسي كيفري است و به نحو جدي در اسناد بين‌المللي مورد توجه قرار گرفته است كه از جمله اين مواد، بند «b» ماده 14-3 و بند «d» همان ماده از جمله اين موارد است. ماده اخير علاوه بر تاكيد بر ضرورت محاكمه‌ي حضوري، بر حق شخص در اينكه شخصا از خود دفاع كند يا وكيل مشاور خود را انتخاب كند يا از حق برخورداري از خدمات وكيل يا مشاور حقوقي مطلع شود و از معاضدت حقوقي در صورت اقتضا بهره‌مند شود تاكيد مي‌كند.
وي ادامه داد: نتيجه اينكه حق برخورداري از وكيل يا مشاور حقوقي شامل تمامي مراحل دادرسي كيفري مي‌شود و انتصاب وكيل تسخيري از ناحيه‌ي دادگاه نيز در صورتي كه متهم، شخصا وكيل براي خود انتخاب كرده باشد، با اصول دادرسي عادلانه منافات دارد. به‌علاوه وكيل تسخيري نيز بايد از ميان افرادي انتخاب شود كه توانايي كافي و موثر در دفاع از متهم را داشته و بتواند به نحو واقعي و با تسلط از حقوق موكل خود دفاع كند.
عابديان درباره‌ي مقتضيات و لوازم ايفاي نقش از ناحيه‌ي وكيل، گفت: اين مقتضيات به دو دسته‌ي مربوط به جامعه‌ي وكالتي و مربوط به حكومت تقسيم مي‌شود و در زمينه‌ي مقتضيات مربوط به جامعه‌ي وكالتي بايد گفت از مهم‌ترين مواردي كه به طور خاص مورد تاكيد قرار گرفته، استقلال و دارا بودن تشكيلات منسجم و منظم مستقل براي تنظيم و تنسيق امور مربوط به خود با هدف ايفاي دقيق‌تر وظيفه‌ي وكالت است.
وي ادامه داد: از ديگر موارد، تنظيم كد حرفه‌اي و كد اخلاق حرفه‌اي براي اعضاي جامعه وكالتي و تعهد به رعايت آن و پيش‌بيني ضمانت اجراي انتظامي درون سيستمي است. همچنين توجه به حق وكيل در انتخاب و پذيرش موكل به عنوان يك حق ابتدايي. اما در عين حال عنايت به تعهد وكيل به ارايه‌ي خدمات وكالتي، در مواردي كه حتي در مورد پاره‌اي از اشخاص و دعاوي كه وكيل به آن علاقه‌اي ندارد مطرح است.
اين قاضي دادگستري در ادامه گفت: توجه به شيوه‌هاي انتخاب وكيل از حيث توجه به تخصص و تعهد به كار، ضرورت نظارت منسجم درون سازماني و كيفيت ايفاي وظايف حرفه‌اي وكيل و ضرورت توجه به آموزش‌هاي مستمر اعضاي جامعه‌ي وكالتي و ادامه‌ي تحصيل آنان نيز از جمله مقتضيات مربوط به جامعه‌ي وكالتي است.
عابديان در مورد مقتضيات مربوط به حكومت عنوان كرد: ضرورت شناسايي اين حق براي جامعه‌ي وكالتي در دارا بودن تشكيلات منظم و مستقل براي اداره‌ي خود اتخاذ تدابير موثر و مكانيزمهاي كارآمد براي حصول اطمينان از اينكه همه‌ي آحاد ملت بدون هيچ‌گونه تبعيضي امكان موثر و يكساني در دسترسي به وكيل دارند. ولي بايد توجه داشت كانون وكلاي مستقل ايده‌آل است اما اگر به اين نكته توجه نكنند ممكن است با مداخلاتي مواجه شوند و آن‌وقت نبايد گله‌مند باشند.
وي خاطرنشان كرد: ياري رساندن به جامعه‌ي وكالتي، در ايفاي وظيفه و تعهد اساسي خود در ارايه‌ي مشاوره و انجام وظيفه‌ي وكالتي در جريان دادرسي به منظور حصول اطمينان از داردسي واحد و يكسان همه‌ي آحاد ملت به عدالت به‌ويژه از حيث ايجاد و ارايه‌ي تسهيلات لازم براي برخورداري اشخاص فاقد توانايي مالي از خدمات وكالتي و مشاوره‌اي و اتخاذ تدابير موثر و حصول اطمينان از ارايه‌ي آموزش‌هاي مردمي لازم براي آگاه ساختن مردم از حقوق و آزادي‌هاي اساسي خود و روشن ساختن نقش وكيل و مشاوره حقوقي در حمايت از اين حقوق و آزادي‌ها، از جمله ديگر مقتضيات مربوط به حكومت است.
دادخواهي و حق دفاع بدون حضور وكيل مستقل مفهوم ندارد
در ادامه اين نشست، رييس دانشكده حقوق واحد تهران مركز تاكيد كرد: در دادرسي عادلانه نقش وكيل، نقش مهم و فعال در تضمين دادرسي عادلانه تلقي شده البته وكيلي كه مستقل باشد و از حمايت يك كانون وكلاي مقتدر برخوردار باشد.
مالكي با تبريك فرا رسيدن جشن استقلال و روز وكيل مدافع، گفت: امروزه در دنيا دادرسي عادلانه يكي از معيارهاي مهم حقوق بشر و بين‌المللي شناخته شده است.
وي افزود: شش اصل مهم آن، برخورداري از حق دادخواهي، برخورداري از حق دفاع، استقلال و بي‌طرفي قاضي، عدالت و دادرسي، مقبوليت دليل و رعايت اصول تشريفات آيين دادرسي به عنوان شاخص‌هاي وجود يا عدم وجود دادرسي عادلانه در هر كشور شناخته شده است.
مالكي گفت: امروزه هيچ دادخواهي و حق دفاعي، به معني واقعي كلمه بدون حضور يك وكيل مستقل معنا و مفهوم نخواهد داشت و با حذف وكيل از فرآيند دادرسي يا ايجاد محدوديت براي حضور وكيل در دادرسي اين دو اصل مهم دادرسي عادلانه مفقود مي‌شود.
رييس دانشكده حقوق واحد تهران مركز با بيان اينكه در همه جوامع دنيا، امروزه حضور وكيل و دادرسي يكي از عوامل مهم عادلانه بودن دادرسي تلقي شده، اظهار داشت: دادرسي امروزه قلمرويي گسترده‌تر از قضاوت و صدور حكم پيدا كرده و مرحله قبل و بعد از قضاوت را هم در برگرفته است.
بايد دندان‌هاي فاسدي كه در پيكره‌ي وكلاست از بدنه جدا شود
در ادامه همچنين يك استاد دانشگاه عنوان كرد: اگر قرار است صدا و سيماي ما از وكيل هيولايي بسازد كه جز از بين بردن عدالت كار ديگري نداشته باشد، چگونه انتظار داريم عامه‌ي مردم به وكيل اعتقاد داشته باشند؟ بايد دندان‌هاي فاسدي را كه در پيكره‌ي وكلاست از بدنه جدا كرد؛ چون ممكن است بقيه‌ي بدن را هم به خرابي بكشاند.
دكتر مهدي شهلا گفت: وكيل دادگستري يك انسان است كه با توجه به اسنادي كه موكل در اختيارش قرار مي‌دهد باور مي‌كند موكلش حق دارد و با جان و دل از او دفاع مي‌كند. يعني به باور اينكه دارد از عدالت دفاع مي‌كند اين كار را انجام مي‌دهد. اما اگر حق واقعا با آن فرد نباشد اين ديگر گـ ـناه وكيل دادگستري نيست. او زحمت خود را به كار گرفته اما ممكن است به غلط افتاده باشد.
وي با اشاره به برخي صحبت‌هاي بالزاك، ادامه داد: در برخورد با وكيل دادگستري، اجتماع و انسان‌ها هم بايد حد تعادل را در مورد آن حفظ كنند. عدالت فرشته‌اي است كه دو بال دارد و يك بال آن قاضي و بال ديگر وكيل است. بايد به اين مساله اعتقاد داشته باشيم، وگرنه يك شعار خواهد بود. اگر پرنده‌ي عدالت يك بال داشته باشد خواهد پريد اما باز مي‌ايستد و تنها با دو بال است كه مي‌تواند پرواز كند.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه قانون‌گذار ما هم بايد باور داشته باشد كه وكيل دادگستري لازمه‌ي عدالت است، افزود: اسناد بين‌المللي نتيجه‌ي تاريخي يكي تجربه يا تجربه‌هاست. ما هم بايد اين را به عنوان يك اصل مورد توجه قرار دهيم و ابزارش را به وجود آوريم.
وي ادامه داد: بايد زيرساخت‌هاي اجتماعي و علمي را در باب وكالت آماده كنيم. استقلال وكيل بايد قانوني باشد. يعني قانون، استقلال را بشناسد.
شهلا با اشاره به اصل 35 و 41 قانون اساسي و توضيح آنها، خاطرنشان كرد: در قوانين موضوعه ما قانون وكالت سال 1315 براي اولين بار تشكيلاتي را ايجاد كرد اما نحوه‌ي انتخاب و اصل وكلا و ... به عهده‌ي وكيل دادگستري قرار داشت. قانون سال 1333 يعني قانون استقلال وكلاي دادگستري، هنگامي كه به تصويب رسيد انتظار اين بود كه مدرنيزه شود. در 1376 نيز قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري تصويب شد اما سوال اين است كه آيا قانون 1376 به اندازه‌ي قانون 1333 توانسته است استقلال وكيل را حفظ كند؟
وي با بيان اينكه به نظر نمي‌رسد قانون سال 76 آزادي و استقلال يا آزادي استقلال را به ما داده باشد كه هركسي را انتخاب كنيم، افزود: بايد وكيلي را تربيت كنيم كه مبارز باشد اما ابزاري كه در دست ماست اين مبارزه را مي‌گيرد. پس بايد اين اعتقاد را در قانون‌گذار به وجود آوريم كه حتما كاري كند كه وكيل استقلال خود را داشته باشد اما حفظ استقلال كافي نيست. در كنار آن علم لازم است و اگر كسي كه علم حقوق نمي‌داند تحت عنوان وكيل يا عناوين مشابه ديگر وارد كار شود نتيجه‌ي آن جز لطمه زدن نخواهد بود.
اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه مشاور حقوقي شدن بسيار سخت است، افزود: اگر قانون‌گذار از روز اول عنوان مشاور حقوقي را براي فردي در نظر بگيرد اين مساله اشكال‌برانگيز است. خواست ما از كانون وكلاي دادگستري اين است كه اشخاصي را كه در كميسيون‌ها مي‌گمارند فقط براي ارضاي حس جاه‌طلبي‌شان نباشد. ما بايد احترام به وكيل را بخواهيم و دومين مساله‌ي مورد توجه، علم آنهاست.
شهلا در پايان خاطرنشان كرد: بايد روي زيرساخت‌هاي علمي كار كنيم و حتي وكلا را به دانشكده‌هاي حقوق بفرستيم تا دوره‌هاي خاصي را ببينند.
دستگاه قضايي به تنهايي قادر نيست دادرسي بي‌طرفانه را اعمال كند
رييس كرسي حقوق بشر، صلح و دموكراسي دانشگاه شهيد بهشتي نيز اظهار كرد: دستگاه قضايي مستقل و بي‌طرف يك دادرسي عادلانه و منصفانه را اعمال مي‌كند و حقوق مردم چه از ناحيه‌ي حقوق متهم و چه حقوق جامعه تضمين و تامين مي‌شود اما دستگاه قضايي به تنهايي قادر نيست دادرسي بي‌طرفانه را اعمال كند.
دكتر جعفر كوشا گفت: يكي از مفاهيم بسيار ارزشمندي كه از نظر فلسفه، حقوق و فقه به آن بسيار توجه مي‌شود، مفهوم عدالت است. عدالت در ابعاد مختلف مورد بحث قرار مي‌گيرد و يكي از قسم‌هايي كه مي‌توان در بحث عدالت مطرح كرد مساله‌ي عدالت قضايي است.
وي افزود: يكي از دغدغه‌هاي بشر در زمينه‌ي اجراي عدالت در دستگاه قضايي تحت عنوان «عدالت قضايي» ناميده شده است و وقتي جرمي اتفاق مي‌افتد اينكه ما مي‌خواهيم آن را اعلام كنيم و اينكه مقام تعقيب از تحقيق جدا باشد، تحقيقات مقدماتي چگونه طي شود، اصل برائت تا كجا ادامه داشته باشد، دفاع از كيفرخواست چگونه باشد، حكم چگونه اجرا شود همه‌ي اينها يك فرآيند است.
كوشا افزود: فرآيندي كه انسان همواره با آن مواجه بوده و در ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده 14 ميثاقين، ماده 6 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ساير كنوانسيون‌هاي منطقه‌اي در آفريقا و آمريكا و ساير موارد، وجود يك دادرسي را به صورت عادلانه مدنظر قرار دادند.
وي با بيان اينكه سوال اين است كه عدالتي كه در فرآيند دادرسي مورد بحث قرار مي‌گيرد چه ويژگي‌هايي بايد داشته باشد و ما چه وظيفه‌اي در اجراي عدالت قضايي داريم؟ افزود: جرايم عليه عدالت قضايي در لايحه‌ي تعزيرات پيش‌بيني شده است. عدالت قضايي يك ارزش است و براي حمايت از آن بايد مكانيزم‌ها و ابزارهايي را براي دفاع داشته باشيم.
وي ادامه داد: اگر در فرآيند دادرسي، عدالت قضايي مورد خدشه قرار گيرد مي‌توان گفت اين دادرسي عادلانه نيست. يكي از موارد در بحث عدالت قضايي اين است كه آيا وكيل دادگستري در اعمال عدالت قضايي نقش دارد يا خير؟ و اينكه آيا از زمان وقوع جرم تا انتهاي اجراي حكم، وكيل مي‌تواند در اين فرآيند نقش داشته باشد و اگر نقش دارد چگونه بايد اين نقش ايفا شود؟
رييس كرسي حقوق بشر، صلح و دموكراسي دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينكه در عدالت قضايي، محور اصلي مقام قضاست، افزود: خطاب ما در عدالت قضايي به دستگاه قضايي است. دستگاه قضايي مستقل و بي‌طرف يك دادرسي عادلانه و منصفانه را اعمال مي‌كند و حقوق مردم چه از ناحيه‌ي حقوق متهم و چه حقوق جامعه تضمين و تامين مي‌شود اما دستگاه قضايي به تنهايي قادر نيست دادرسي بي‌طرفانه را اعمال كند
دكتر علي نجفي توانا در اين نشست، گفت: قضاوت دوران‌هاي مختلفي را طي كرد. در دوره‌ي انتقام خصوصي، جنگ ابزار اجراي عدالت بود و در دوره‌ي عدالت خصوصي، دولت نظارت مي‌كرد و افراد با مكانيزمهاي متفاوتي از جمله حكميت، مشكلاتشان را حل مي‌كردند.
وكيل بيش از همه نيازمند امنيت است
در امور صنفي و تخصصي اجازه دخالت به هيچ نهادي نمي‌دهيم
اين عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري با بيان اينكه وكلا بيش از همه اقشار به امنيت نياز دارند، گفت: قلم وكيل شمشير وكيل است، ما اين شمشير را براي مبارزه با قانون‌مندي به كار نمي‌بريم. ما در كنار قاضي با بي‌قانوني مبارزه مي‌كنيم.
وي افزود: به تدريج كه مركزيت، ضرورت نظارت و دخالت بيشتر را ايجاد كرد دولت امر قضاوت را به عهده گرفت و لوازم و ابزاري براي اين كار مورد نياز بود. تمركز اين لوازم، زمينه‌اي را فراهم كرد كه در مواردي كه اصحاب دعوا به دادگستري مراجعه مي‌كردند پيچيدگي دعاوي موجب شد متوجه كمبود و خلاء در دادرسي شود و اين كمبود وجود كسي بود كه ترجمان خوانده متهم يا متقاضي باشد.
اين عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با بيان اينكه نقش وكيل آرام، آرام ضرورت يافت، گفت: وكيل جزء لايتجزي و لوازم اصلي اجراي عدالت قضايي شد. جوامع در اين دگرديسي سعي‌شان بر اين بود كه وكالت را مانند قضاوت در اختيارشان داشته باشند، اما به تدريج كه دموكراسي حاصل شد اين سوال مطرح شد كه وكالت يك تخصص است و وقتي دولت بر قضاوت نظارت مي‌كند اگر بخواهد بر وكالت هم نظارت كند وكيل چگونه مي‌تواند گاهي در مقابل قانون‌شكني حاكميت عمل كند.
وي ادامه داد: وقتي دموكراسي نهادينه‌تر شد نقش وكيل استقلال بيشتري يافت و در كشور ما وكيل از سال 1310 تا 1333 پروانه‌اش را از قوه قضائيه مي‌گرفت اما در عين حال در اعمال و اجراي وظايفش استقلال نسبي داشت. در 1331 و بعد 1333، لايحه‌ي استقلال به تصويب رسيد و نزديك بيش از 50 سال يا بيشتر است كه اين قانون حاكميت دارد.
اين عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز درباره ضرورت استقلال وكيل، گفت: استقلال مفهوم بسيار وسيعي دارد، استقلال يعني دفاع از قانون، اعتراض به قانون شكني، استفاده از ساز و كارهايي براي جلوگيري از تصميمات ناروا، جلوگيري از اجحاف و تعـ*رض به حقوق موكل به ويژه در دادرسي كيفري و نظارت بر اجراي قوانين كه يك دادرسي عادلانه را تضمين مي‌كند.
اين جرم شناس افزود: استقلال ابعاد مختلفي دارد، ما ضمن تعامل و تعاون به عنوان نهاد مستقل صنفي با قواي سه گانه كشور اعتقاد راسخ داريم كه اگر وكيل كه از فشار و تهديد بهراسد درحاليكه در مقام دفاع از موكل ممكن است با انواع اقدامات مواجه شود، چه كسي قادر به دفا ع از او خواهد بود؟
وي خاطرنشان كرد: وكيل بيش از همه اقشار نياز به امنيت دارد، زيرا وكيل هر حرفش دفاع از يكي و حمله به ديگري است.
نجفي توانا افزود: در مواردي ممكن است ما با برخي قوا تعارض پيدا كنيم. وقتي قوه مقننه قانوني را به تصويب مي‌رساند وظيفه‌اي چه كسي است كه آن قانون را نقد و تحليل كند. اين نقد و تحليل به گونه‌اي هجمه و انتقاد از قانوني است كه بايد و نبايد‌ها را رعايت نكرده است.
اين عضو هيات مديره كانون وكلا با بيان اينكه اولين بحث استقلال در رابـ ـطه با حاكميت است، عنوان كرد: وكيل بايد در مطالبي كه مي‌گويد و مي‌نويسد پشت سر قانون حركت كند، اما گاهي قوانيني را كه غيركارشناسانه مي‌بينيم بايد نقد كنيم.
وي ادامه داد: وكيل در انجام وكالت از همان شاني برخوردار است كه قاضي در مقام قضا، اين متن قانوني است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسانده و وكيل بايد اين اجازه را داشته باشد كه در نهايت آزادي از موكلش دفاع كند.
نجفي توانا با طرح اين سوال كه وكيل چه زماني احساس استقلال مي‌كند؟ گفت: زماني كه يك نهاد، اتحاديه يا كانون مستقل از او حمايت كند. در اكثر قوانين دنيا يكي از وظايف وكيل دفاع از حقوق شهروندي است، منظور از استقلال اين نيست كه جدا از قوه قضائيه مي‌خواهيم عمل كنيم. هم‌اكنون در قوانين موجود يك هماهنگي و همسازي بين دادگستري و وكالت پيش‌بيني شده، ما هماهنگ‌ايم اما نمي‌توانيم در اموري كه جنبه‌ي صنفي و تخصصي دارد، اجازه دخالت هيچ نهادي را بدهيم.
وي با بيان اينكه وكيل فرد متخصص و مجربي است كه از موكلش در چارچوب قانون دفاع مي‌كند، اظهار داشت: وكيل در مقابل موكلش نيز بايد مستقل باشد، ما خادم موكل نيستيم و در قبال ارائه خدمات باارزش وكالتي مزد خدمات‌مان را مي‌گيريم. آنچه كه براي يك وكيل هميشه بايد مد نظر باشد استقلالش در مقابل تمام افرادي است كه به نوعي مي‌خواهند به استقلال او ضربه وارد كنند.
حق برخورداري از وكيل و مشاوره حقوقي از مولفه‌هاي اساسي و مهم است
يك استاد حقوق دانشگاه با اشاره به مولفه‌هاي مهم دادرسي عادلانه، گفت: حق برخورداري از وكيل و مشاوره حقوقي از مولفه‌هاي اساسي و مهم است.
دكتر ميرحسين عابديان قاضي و استاد دانشگاه نيز در اين نشست، گفت: بايد بين دادرسي عادلانه و حق برخورداري از دادرسي عادلانه تفاوت قائل شد. دادرسي عادلانه نتيجه‌گراست اما آنچه بيشتر محل بحث است، حق برخورداري از دادرسي عادلانه است.
وي با بيان اينكه مفهوم دادرسي عادلانه از مفاهيم سهل و ممتنع است، افزود: دادرسي عادلانه دادرسي است كه نزد يك دادگاه صالح، بي‌طرف و مستقل با بهره‌گيري از مكانيزم‌هايي كه نوعا منجر به كشف حقيقت و احراز حق مي‌شود، باشد. دادرسي عادلانه از قواعد مربوط به حقوق بين‌المللي بشر است كه به منظور حمايت افراد از تضييع يا ايجاد محدوديت غيرمشروع يا خودسرانه در نيل به حقوق و آزادي‌هاي اساسي طراحي شده است.
اين قاضي دادگستري با بيان اينكه در اسناد بين‌المللي بر دادرسي عادلانه تاكيد مي‌شود، گفت: تمايل اخير جامعه‌ي بين‌المللي در تلقي حق برخورداري از دادرسي عادلانه به عنوان حقوق غير قابل عدول است و در كانون توجه بيشتر بين‌المللي است.
عابديان درباره‌ي مولفه‌هاي مهم دادرسي عادلانه، گفت: ملاك‌ها و استانداردهاي دادرسي عادلانه زياد پيچيده و مدام در حال تحول است. اين ضوابط، قلمرو وسيعي از قواعد را در بر مي‌گيرد. از قواعدي كه در اسناد بين‌المللي، الزام‌آور پيش‌بيني شده‌اند و براي دول عضو، تكليف به رعايت آنها وجود دارد تا قواعدي كه فاقد جنبه‌ي الزام‌آور هستند و به صورت ارشادي در مجموعه‌هاي اصول تدوين شده از ناحيه‌ي مراجع بين‌المللي پيش‌بيني شده‌اند و توجه به آنها مي‌تواند سير تحول حقوق در اين زمينه را نشان دهد.
وي ادامه داد: ملاك‌هاي دادرسي عادلانه را مي‌توان در سه دسته طبقه‌بندي كرد كه عبارتند از حقوق پيش از دادرسي، حقوق در حين دادرسي و حقوق پس از دادرسي.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه حقوق پيش از دادرسي، اقسام مختلفي را در بر مي‌گيرد، عنوان كرد: من از بازداشت يا حبس خودسرانه، حق اطلاع از علل بازداشت، حق برخورداري از وكيل و مشاوره حقوقي، حق حضور فوري نزد قاضي به منظور بررسي مشروعيت بازداشت يا حبس، منع شكنجه و حق برخورداري از رفتار و شرايط انساني در خلال ايام بازداشت پيش از دادرسي و منع از حبس و بازداشت، بدون دسترسي به وسايل ارتباطي، از اقسام حقوق پيش از دادرسي هستند.
وي ادامه داد: از جمله حقوق در حين دادرسي عبارتند از دسترسي يكسان به دادگاه‌ها و برابري نزد دادگاه، حق برخورداري از محاكمه‌ي عادلانه، حق برخورداري از محاكمه‌ي علني، حق محاكمه در مرجعي صالح، بي‌طرف و مستقل كه به موجب قانون تاسيس شده باشد، حق بهره‌مندي از اصل برائت، حق اطلاع فوري از ماهيت و دلايل اتهام، حق بهره‌مندي از زمان و تسهيلات كافي براي آماده‌سازي دفاع، حق دادرسي بدون تاخير غيرموجه، حق دفاع از خود، حق استماع شهود، حق به مترجم، منع از عطف به ماسبق كردن مقررات ماهوي جزايي.
وي از جمله حقوق پس از دادرسي را حق استيناف و حق برخورداري از امكان موثر جبران خسارت در صورت احراز وقوع اشتباه قضايي دانست و ادامه داد: نكته‌ي قابل ملاحظه در بحث حاضر اين است كه حق برخورداري از وكيل و مشاوره حقوقي، چه پيش از دادرسي و چه در جريان دادرسي، از مولفه‌هاي اساسي و مهم دادرسي عادلانه است كه بدون آن نيل به دادرسي عادلانه در مفهوم فرآيند، منجر به نتيجه‌ي عادلانه در دادرسي، ناممكن به نظر مي‌رسد.
عابديان درباره‌ي حق دسترسي به وكيل در اسناد بين‌المللي عنوان كرد: در قالب اسناد بين‌المللي به اين نكته اشاره شده است و حق برخورداري از وكيل و مشاوره حقوقي، از مهم‌ترين تضمينات دادرسي عادلانه است. در عمل نيز بررسي‌هاي ميداني نشان داده است كه در زمره‌ي حقوقي كه غالبا ناديده گرفته مي‌شود همين حق است. اين حق به منظور حمايت از حق برخورداري از دادرسي عادلانه در قوانين اساسي برخي كشورهاي جهان صراحتا مورد تاكيد قرار گرفته است و در پاره‌اي از دعاوي، از آن به جوهره و اساس عدالت تعبير شده است.
اين قاضي دادگستري با اشاره به اصل اول از اصول اساسي مربوط به وكلا و مشاوران حقوقي، گفت: طبق اين اصل، همه‌ي اشخاص حق دارند از ياري وكيل و مشاور حقوقي منتخب خود براي حمايت و اثبات حقوق خود و نيز دفاع در تمامي مراحل دادرسي كيفري برخوردار باشند. اهميت اين حق به‌ويژه در بازداشت پيش از محاكمه است. اما در عين حال جزء اصلي برخورداري از تسهيلات كافي براي آماده‌سازي دفاع و نيز حق دفاع را شامل مي‌شود.
وي در ادامه با اشاره به اصل 5 از اصول اساسي مربوط به وكلا و مشاوران حقوقي و اصل 17 از مجموعه‌ي اصول مربوط به حمايت از همه‌ي افراد تحت بازداشت يا حبس 1988 عنوان كرد: اين اصول به نحو خاص متضمن اين امر است كه هر شخصي به مجرد دستگيري، بازداشت و توجه اتهام بايد فورا از حق برخورداري از وكيل و مشاور حقوقي منتخب خود مطلع شود.
وي در ادامه گفت: ماده 7 اصول اساسي نيز دولت‌ها را ملزم مي‌كند كه كليه‌ي اشخاص دستگير يا بازداشت شده ظرف مدت حداكثر 48 ساعت از زمان بازداشت، به وكيل دسترسي داشته باشند. بنابراين حق شخص به برخورداري از وكيل، از لحظه‌اي كه شخص دستگير و به بازداشتگاه منتقل مي‌شود، آغاز مي‌شود صرف‌نظر از اينكه رسما به او تفهيم اتهام شده باشد يا خير.
اين استاد دانشگاه در ادامه عنوان كرد: اگر متهم توان مالي براي بهره‌گيري از خدمات وكيل را نداشته باشد، مقامات دولتي در صورتي كه مصالح مربوط به عدالت، آن را اقتضا كند، تكليف به تامين وكيل معاضدتي براي او دارند. اينكه مصالح مربوط به عدالت در چه صورتي تعيين وكيل معاضدتي را اقتضا مي‌كند بستگي به اهميت جرم و شدت مجازات دارد.
وي افزود: حق دسترسي به وكيل و مشاوره حقوقي، جزو اساسي حق دفاع متهم در خلال دادرسي كيفري است و به نحو جدي در اسناد بين‌المللي مورد توجه قرار گرفته است كه از جمله اين مواد، بند «b» ماده 14-3 و بند «d» همان ماده از جمله اين موارد است. ماده اخير علاوه بر تاكيد بر ضرورت محاكمه‌ي حضوري، بر حق شخص در اينكه شخصا از خود دفاع كند يا وكيل مشاور خود را انتخاب كند يا از حق برخورداري از خدمات وكيل يا مشاور حقوقي مطلع شود و از معاضدت حقوقي در صورت اقتضا بهره‌مند شود تاكيد مي‌كند.
وي ادامه داد: نتيجه اينكه حق برخورداري از وكيل يا مشاور حقوقي شامل تمامي مراحل دادرسي كيفري مي‌شود و انتصاب وكيل تسخيري از ناحيه‌ي دادگاه نيز در صورتي كه متهم، شخصا وكيل براي خود انتخاب كرده باشد، با اصول دادرسي عادلانه منافات دارد. به‌علاوه وكيل تسخيري نيز بايد از ميان افرادي انتخاب شود كه توانايي كافي و موثر در دفاع از متهم را داشته و بتواند به نحو واقعي و با تسلط از حقوق موكل خود دفاع كند.
عابديان درباره‌ي مقتضيات و لوازم ايفاي نقش از ناحيه‌ي وكيل، گفت: اين مقتضيات به دو دسته‌ي مربوط به جامعه‌ي وكالتي و مربوط به حكومت تقسيم مي‌شود و در زمينه‌ي مقتضيات مربوط به جامعه‌ي وكالتي بايد گفت از مهم‌ترين مواردي كه به طور خاص مورد تاكيد قرار گرفته، استقلال و دارا بودن تشكيلات منسجم و منظم مستقل براي تنظيم و تنسيق امور مربوط به خود با هدف ايفاي دقيق‌تر وظيفه‌ي وكالت است.
وي ادامه داد: از ديگر موارد، تنظيم كد حرفه‌اي و كد اخلاق حرفه‌اي براي اعضاي جامعه وكالتي و تعهد به رعايت آن و پيش‌بيني ضمانت اجراي انتظامي درون سيستمي است. همچنين توجه به حق وكيل در انتخاب و پذيرش موكل به عنوان يك حق ابتدايي. اما در عين حال عنايت به تعهد وكيل به ارايه‌ي خدمات وكالتي، در مواردي كه حتي در مورد پاره‌اي از اشخاص و دعاوي كه وكيل به آن علاقه‌اي ندارد مطرح است.
اين قاضي دادگستري در ادامه گفت: توجه به شيوه‌هاي انتخاب وكيل از حيث توجه به تخصص و تعهد به كار، ضرورت نظارت منسجم درون سازماني و كيفيت ايفاي وظايف حرفه‌اي وكيل و ضرورت توجه به آموزش‌هاي مستمر اعضاي جامعه‌ي وكالتي و ادامه‌ي تحصيل آنان نيز از جمله مقتضيات مربوط به جامعه‌ي وكالتي است.
عابديان در مورد مقتضيات مربوط به حكومت عنوان كرد: ضرورت شناسايي اين حق براي جامعه‌ي وكالتي در دارا بودن تشكيلات منظم و مستقل براي اداره‌ي خود اتخاذ تدابير موثر و مكانيزمهاي كارآمد براي حصول اطمينان از اينكه همه‌ي آحاد ملت بدون هيچ‌گونه تبعيضي امكان موثر و يكساني در دسترسي به وكيل دارند. ولي بايد توجه داشت كانون وكلاي مستقل ايده‌آل است اما اگر به اين نكته توجه نكنند ممكن است با مداخلاتي مواجه شوند و آن‌وقت نبايد گله‌مند باشند.
وي خاطرنشان كرد: ياري رساندن به جامعه‌ي وكالتي، در ايفاي وظيفه و تعهد اساسي خود در ارايه‌ي مشاوره و انجام وظيفه‌ي وكالتي در جريان دادرسي به منظور حصول اطمينان از داردسي واحد و يكسان همه‌ي آحاد ملت به عدالت به‌ويژه از حيث ايجاد و ارايه‌ي تسهيلات لازم براي برخورداري اشخاص فاقد توانايي مالي از خدمات وكالتي و مشاوره‌اي و اتخاذ تدابير موثر و حصول اطمينان از ارايه‌ي آموزش‌هاي مردمي لازم براي آگاه ساختن مردم از حقوق و آزادي‌هاي اساسي خود و روشن ساختن نقش وكيل و مشاوره حقوقي در حمايت از اين حقوق و آزادي‌ها، از جمله ديگر مقتضيات مربوط به حكومت است.
دادخواهي و حق دفاع بدون حضور وكيل مستقل مفهوم ندارد
در ادامه اين نشست، رييس دانشكده حقوق واحد تهران مركز تاكيد كرد: در دادرسي عادلانه نقش وكيل، نقش مهم و فعال در تضمين دادرسي عادلانه تلقي شده البته وكيلي كه مستقل باشد و از حمايت يك كانون وكلاي مقتدر برخوردار باشد.
مالكي با تبريك فرا رسيدن جشن استقلال و روز وكيل مدافع، گفت: امروزه در دنيا دادرسي عادلانه يكي از معيارهاي مهم حقوق بشر و بين‌المللي شناخته شده است.
وي افزود: شش اصل مهم آن، برخورداري از حق دادخواهي، برخورداري از حق دفاع، استقلال و بي‌طرفي قاضي، عدالت و دادرسي، مقبوليت دليل و رعايت اصول تشريفات آيين دادرسي به عنوان شاخص‌هاي وجود يا عدم وجود دادرسي عادلانه در هر كشور شناخته شده است.
مالكي گفت: امروزه هيچ دادخواهي و حق دفاعي، به معني واقعي كلمه بدون حضور يك وكيل مستقل معنا و مفهوم نخواهد داشت و با حذف وكيل از فرآيند دادرسي يا ايجاد محدوديت براي حضور وكيل در دادرسي اين دو اصل مهم دادرسي عادلانه مفقود مي‌شود.
رييس دانشكده حقوق واحد تهران مركز با بيان اينكه در همه جوامع دنيا، امروزه حضور وكيل و دادرسي يكي از عوامل مهم عادلانه بودن دادرسي تلقي شده، اظهار داشت: دادرسي امروزه قلمرويي گسترده‌تر از قضاوت و صدور حكم پيدا كرده و مرحله قبل و بعد از قضاوت را هم در برگرفته است.
بايد دندان‌هاي فاسدي كه در پيكره‌ي وكلاست از بدنه جدا شود
در ادامه همچنين يك استاد دانشگاه عنوان كرد: اگر قرار است صدا و سيماي ما از وكيل هيولايي بسازد كه جز از بين بردن عدالت كار ديگري نداشته باشد، چگونه انتظار داريم عامه‌ي مردم به وكيل اعتقاد داشته باشند؟ بايد دندان‌هاي فاسدي را كه در پيكره‌ي وكلاست از بدنه جدا كرد؛ چون ممكن است بقيه‌ي بدن را هم به خرابي بكشاند.
دكتر مهدي شهلا گفت: وكيل دادگستري يك انسان است كه با توجه به اسنادي كه موكل در اختيارش قرار مي‌دهد باور مي‌كند موكلش حق دارد و با جان و دل از او دفاع مي‌كند. يعني به باور اينكه دارد از عدالت دفاع مي‌كند اين كار را انجام مي‌دهد. اما اگر حق واقعا با آن فرد نباشد اين ديگر گـ ـناه وكيل دادگستري نيست. او زحمت خود را به كار گرفته اما ممكن است به غلط افتاده باشد.
وي با اشاره به برخي صحبت‌هاي بالزاك، ادامه داد: در برخورد با وكيل دادگستري، اجتماع و انسان‌ها هم بايد حد تعادل را در مورد آن حفظ كنند. عدالت فرشته‌اي است كه دو بال دارد و يك بال آن قاضي و بال ديگر وكيل است. بايد به اين مساله اعتقاد داشته باشيم، وگرنه يك شعار خواهد بود. اگر پرنده‌ي عدالت يك بال داشته باشد خواهد پريد اما باز مي‌ايستد و تنها با دو بال است كه مي‌تواند پرواز كند.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه قانون‌گذار ما هم بايد باور داشته باشد كه وكيل دادگستري لازمه‌ي عدالت است، افزود: اسناد بين‌المللي نتيجه‌ي تاريخي يكي تجربه يا تجربه‌هاست. ما هم بايد اين را به عنوان يك اصل مورد توجه قرار دهيم و ابزارش را به وجود آوريم.
وي ادامه داد: بايد زيرساخت‌هاي اجتماعي و علمي را در باب وكالت آماده كنيم. استقلال وكيل بايد قانوني باشد. يعني قانون، استقلال را بشناسد.
شهلا با اشاره به اصل 35 و 41 قانون اساسي و توضيح آنها، خاطرنشان كرد: در قوانين موضوعه ما قانون وكالت سال 1315 براي اولين بار تشكيلاتي را ايجاد كرد اما نحوه‌ي انتخاب و اصل وكلا و ... به عهده‌ي وكيل دادگستري قرار داشت. قانون سال 1333 يعني قانون استقلال وكلاي دادگستري، هنگامي كه به تصويب رسيد انتظار اين بود كه مدرنيزه شود. در 1376 نيز قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري تصويب شد اما سوال اين است كه آيا قانون 1376 به اندازه‌ي قانون 1333 توانسته است استقلال وكيل را حفظ كند؟
وي با بيان اينكه به نظر نمي‌رسد قانون سال 76 آزادي و استقلال يا آزادي استقلال را به ما داده باشد كه هركسي را انتخاب كنيم، افزود: بايد وكيلي را تربيت كنيم كه مبارز باشد اما ابزاري كه در دست ماست اين مبارزه را مي‌گيرد. پس بايد اين اعتقاد را در قانون‌گذار به وجود آوريم كه حتما كاري كند كه وكيل استقلال خود را داشته باشد اما حفظ استقلال كافي نيست. در كنار آن علم لازم است و اگر كسي كه علم حقوق نمي‌داند تحت عنوان وكيل يا عناوين مشابه ديگر وارد كار شود نتيجه‌ي آن جز لطمه زدن نخواهد بود.
اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه مشاور حقوقي شدن بسيار سخت است، افزود: اگر قانون‌گذار از روز اول عنوان مشاور حقوقي را براي فردي در نظر بگيرد اين مساله اشكال‌برانگيز است. خواست ما از كانون وكلاي دادگستري اين است كه اشخاصي را كه در كميسيون‌ها مي‌گمارند فقط براي ارضاي حس جاه‌طلبي‌شان نباشد. ما بايد احترام به وكيل را بخواهيم و دومين مساله‌ي مورد توجه، علم آنهاست.
شهلا در پايان خاطرنشان كرد: بايد روي زيرساخت‌هاي علمي كار كنيم و حتي وكلا را به دانشكده‌هاي حقوق بفرستيم تا دوره‌هاي خاصي را ببينند.
دستگاه قضايي به تنهايي قادر نيست دادرسي بي‌طرفانه را اعمال كند
رييس كرسي حقوق بشر، صلح و دموكراسي دانشگاه شهيد بهشتي نيز اظهار كرد: دستگاه قضايي مستقل و بي‌طرف يك دادرسي عادلانه و منصفانه را اعمال مي‌كند و حقوق مردم چه از ناحيه‌ي حقوق متهم و چه حقوق جامعه تضمين و تامين مي‌شود اما دستگاه قضايي به تنهايي قادر نيست دادرسي بي‌طرفانه را اعمال كند.
دكتر جعفر كوشا گفت: يكي از مفاهيم بسيار ارزشمندي كه از نظر فلسفه، حقوق و فقه به آن بسيار توجه مي‌شود، مفهوم عدالت است. عدالت در ابعاد مختلف مورد بحث قرار مي‌گيرد و يكي از قسم‌هايي كه مي‌توان در بحث عدالت مطرح كرد مساله‌ي عدالت قضايي است.
وي افزود: يكي از دغدغه‌هاي بشر در زمينه‌ي اجراي عدالت در دستگاه قضايي تحت عنوان «عدالت قضايي» ناميده شده است و وقتي جرمي اتفاق مي‌افتد اينكه ما مي‌خواهيم آن را اعلام كنيم و اينكه مقام تعقيب از تحقيق جدا باشد، تحقيقات مقدماتي چگونه طي شود، اصل برائت تا كجا ادامه داشته باشد، دفاع از كيفرخواست چگونه باشد، حكم چگونه اجرا شود همه‌ي اينها يك فرآيند است.
كوشا افزود: فرآيندي كه انسان همواره با آن مواجه بوده و در ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده 14 ميثاقين، ماده 6 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ساير كنوانسيون‌هاي منطقه‌اي در آفريقا و آمريكا و ساير موارد، وجود يك دادرسي را به صورت عادلانه مدنظر قرار دادند.
وي با بيان اينكه سوال اين است كه عدالتي كه در فرآيند دادرسي مورد بحث قرار مي‌گيرد چه ويژگي‌هايي بايد داشته باشد و ما چه وظيفه‌اي در اجراي عدالت قضايي داريم؟ افزود: جرايم عليه عدالت قضايي در لايحه‌ي تعزيرات پيش‌بيني شده است. عدالت قضايي يك ارزش است و براي حمايت از آن بايد مكانيزم‌ها و ابزارهايي را براي دفاع داشته باشيم.
وي ادامه داد: اگر در فرآيند دادرسي، عدالت قضايي مورد خدشه قرار گيرد مي‌توان گفت اين دادرسي عادلانه نيست. يكي از موارد در بحث عدالت قضايي اين است كه آيا وكيل دادگستري در اعمال عدالت قضايي نقش دارد يا خير؟ و اينكه آيا از زمان وقوع جرم تا انتهاي اجراي حكم، وكيل مي‌تواند در اين فرآيند نقش داشته باشد و اگر نقش دارد چگونه بايد اين نقش ايفا شود؟
رييس كرسي حقوق بشر، صلح و دموكراسي دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اينكه در عدالت قضايي، محور اصلي مقام قضاست، افزود: خطاب ما در عدالت قضايي به دستگاه قضايي است. دستگاه قضايي مستقل و بي‌طرف يك دادرسي عادلانه و منصفانه را اعمال مي‌كند و حقوق مردم چه از ناحيه‌ي حقوق متهم و چه حقوق جامعه تضمين و تامين مي‌شود اما دستگاه قضايي به تنهايي قادر نيست دادرسي بي‌طرفانه را اعمال كند
