بسیاری از حقوقدانان و جامعهشناسان معتقدند ازدواج موقت یک نهاد کارآمد حقوقی و فقهی است که میتواند به ازدواج جوانان بسیار کمک کند؛ اما نه با شرایط کنونی. قیدی که این کارشناسان به انتهای نظر خود اضافه میکنند و نهاد ازدواج موقت در جامعه را به شرط اصلاحاتی در آن مفید میدانند به مشکلاتی برمی گردد که این ازدواج برای بعضی از طرفین آن به وجود میآورد و به همین دلیل باعث ایجاد نگاهی منفی در جامعه نسبت به این قالب مشروع و قانونی ازدواج شده است.
بسیار امید میرفت که قانون جدید حمایت از خانواده بتواند تغییراتی در نهاد ازدواج موقت ایجاد کند که باعث کارآمدتر شدن آن شود و به مرور نگاه جامعه را به آن تغییر دهد. اینکه تا چه حد قانون جدید در این مسیر موفق بوده است؟ موضوع گفتوگوی ما با دکتر کامران آقایی، مدرس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز است.
با توجه به لازمالاجرا شدن قانون جدید حمایت از خانواده اکنون ثبت نکاح موقت در چه شرایطی لازم است؟
در مورد ثبت نکاح موقت در قانون جدید خانواده فقط به سه مورد اشاره شده است که لازم است این نوع نکاح ثبت شود: اول زوجه باردار شود، دوم طرفین توافق کنند، سوم ضمن شرط عقد؛ یعنی ضمن عقد نکاح طرفین شرط کنند که نکاح موقت آنها ثبت شود.
در این خصوص قانون حمایت از خانواده جدید در مقایسه با قوانین قبلی چه تغییراتی داشته است؟
قوانین قبلی با توجه به رویهای که داشت الزام ایجاد نکرده بود که نکاح موقت ثبت شود؛ بنابراین در این خصوص تغییراتی نسبت به قوانین و مقررات قدیم اتفاق افتاده است.
آیا تغییراتی که گفتید در عمل تاثیر مثبتی هم خواهد داشت؟
از زمانی که در سال 86 لایحه حمایت خانواده مطرح شد دو نکته درباره آن مطرح بود: یکی مسئله ازدواج مجدد در ماده 23 قانون حمایت از خانواده بود که در نهایت هم به دلیل اعتراضاتی که وجود داشت حذف شد. اما قانون حمایت از خانواده بخش دیگری نیز داشت و آن هم نكاح موقت بود که اکثریت حقوقدانان انتظار داشتند که در این مورد هم قانونگذار پیشبینیهایی انجام دهد. چون شرایطی که بر نکاح موقت حاکم است به گونهای است که راه گریز از قانون و راه از زیر مسئولیت شانه خالی کردن را به آسانی فراهم میکند. این نکته مورد اعتراض بود. البته نکاتی در این مورد پیشبینی شده بود؛ ولی در نهایت آن چیزی که در مجلس به تصویب رسیده است، نشان میدهد که قانونگذار از این بحث صرف نظر کرده است و به جز سه مورد که قبلا بیان شد، به هیچوجه به این موضوع كه جایگاه نكاح موقت در نظام حقوقی ما كجا است نپرداخته است.اگر به صورت حقوقی بحث كنیم قانون حمایت از خانواده یك قانون تشریفاتی و شكلی است كه از عرف جامعه نشأت گرفته است و مشخص است كه قضاتی دستاندركار تهیه این قانون بودهاند و به تصویب آن كمك كردهاند. پایه و مبنای اصلی این قانون این است كه ازدواج به صورت رسمی به ثبت رسیده باشد. به عنوان مثال بیان شده است كه زوجه میتواند در محل اقامت خود طرح دعوا كند که این موضوع برخلاف اصول حاكم بر قانون آیین دادرسی مدنی است كه تاکید میکند خواهان باید در اقامتگاه خوانده طرح دعوا كند. اما در قانون حمایت از خانواده به زوجه برای طرح دعوای خانوادگی اجازه داده شده است كه از محل اقامت خود طرح دعوا كند. این امكان که برای زوجه به دست آمده است، در واقع ناشی از سند نكاحیه رسمی است. بنابراین اگر زوجهای كه ازدواج موقت كرده است برای امور مربوط به نكاح خود تصمیم به طرح دعوا گرفته باشد، یا برای مهریه یا هر مورد دیگری كه در نكاح ممكن است پیش آید قصد طرح دعوایی داشته باشد میتواند به دادگاه محل اقامت خود رجوع کند و لازم نیست رنج رفتن به دادگاه محل اقامت شوهر را متقبل شود. این شخص ابتدا باید این امكان را پیدا كند تا عقد نكاح خود را به اثبات برساند بعد وارد مرحله بعدی شود كه بتواند طرح دعوا كند.
تمام تشریفاتی را كه قانونگذار پیشبینی كرده است عمدتا مبنی بر این است كه سند رسمی قابل استنادی بین طرفین وجود داشته باشد؛ اما اگر نكاح موقت به صورت شفاهی منعقد شده باشد تمامی این حمایتها از بین میرود
عدم ثبت ازدواج موقت چه مشکلاتی میتواند برای زوجین به وجود آورد؟
تمام تشریفاتی را كه قانونگذار پیشبینی كرده است عمدتا مبنی بر این است كه سند رسمی قابل استنادی بین طرفین وجود داشته باشد؛ اما اگر نكاح موقت به صورت شفاهی منعقد شده باشد تمامی این حمایتها از بین میرود. فرض كنید ازدواج موقتی بدون ثبت و بدون وجود سندی منعقد شود و به دنبال آن یكی از طرفین بعضی از مسائل اخلاقی عقد را منكر شود یا اینکه ادعاها را به شكلی دیگری مطرح كند، در این صورت چگونه میتوان خلاف آن را ثابت کرد؟ به نظر من تحولات قانون جدید حمایت خانواده حمایت قابل ملاحظهای از ازدواج موقت نكرده است. حتی این امکان وجود داشت که قانون تشکیل مراجعی به جز مراجع رسمی را پیشبینی کند كه حداقل یك سند ابتدایی بتوان از ازدواج موقت تهیه كرد تا نظارت هم وجود داشته باشد و در مواقع لازم، بتوان به آن دسترسی داشت و به آن استناد كرد؛ در حالی که این موضوع را هم قانونگذار پیشبینی نكرده است.
به نظر شما با توجه به اینكه نكاح موقت در عرف كمتر مورد پذیرش قرار میگیرد، این مساله بر نحوه انشای قانون تاثیر نگذاشته است؟
از هر دو جنبه میتوان به آن توجه كرد. به نظر من كسانی كه تنظیمكننده قانون بودهاند شاید به نوعی چندان رغبتی به این نوع از نكاح نشان ندادهاند؛ چرا كه همان طور كه شما گفتید عرف جامعه ما چندان تمایلی به این نوع از نكاح ندارد.
شاید یكی از دلایلی كه نكاح موقت مورد توجه قرار نگرفته است این باشد كه رسمی شدن و آشكار شدن آن باعث ایجاد اختلاف و حتی از هم پاشیدن زندگی دایم در خانوادهها میشود؛ نظر شما در این خصوص چیست؟
بله این موضوع امكان دارد اما اگر ما یك نهاد حقوقی را قبول داریم باید تضمین آن را هم بپذیریم. به هر حال این نكاح آثاری را با خود به همراه میآورد و این آثار ممكن است كه در آینده گریبانگیر بسیاری از افراد شود. به عنوان مثال شما در نظر بگیرید كه در این نوع از نكاح زوجه باردار شود و با وجود این زوج رغبتی نداشته باشد تا این سند نكاحی را تنظیم كند. در چنین شرایطی مشكلات بسیار زیادی برای زوجه و نوزاد به وجود میآید؛ مسائلی كه احتمال دارد تا آخر عمر آثار خود را باقی بگذارد؛ مسائلی مثل نفقه كودك تربیت، حضانت و موارد مشابهی كه وجود دارد همه در این شرایط تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. بنابراین ما باید این موارد را پیشبینی کنیم تا نظام خانواده را مورد حمایت قرار دهیم یا حداقل نكاح موقت را به موارد معینی محدود كنیم. اینها از جمله مواردی است كه قانونگذار میتوانست در قانون حمایت از خانواده پیشبینی كند.
منظور شما از شکلی و عرفی بودن مقررات حقوق خانواده چیست؟
قانون حمایت خانواده از همان ابتدا كه دولت این لایحه را به مجلس فرستاد مناقشات مختلفی را ایجاد كرد كه باعث شد این مصوبه اختلافات فراوانی را به دنبال داشته باشد تا اینكه نهایتا بعد از حدود 6 سال اسفندماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مناقشات به وجود آمده از دو نظر قانون حمایت از خانواده را تحت تاثیر خود قرار داده است: دلیل اول این است كه حقوق خانواده در كشور ما نشأت گرفته از شرع است؛ بنابراین هر كجا كه موضوعی پیش آمده كه منافاتی با شرع داشته است مورد استفاده قرار نگرفته است و این موضوع باعث شده است كه این قانون شكلی و تشریفاتی جلوه كند. دلیل دوم نیز این است كه قانونگذار سعی كرده است كه تمام مباحث و موضوعات موجود درباره حقوق خانواده را كه پراكنده بوده است، در یك بسته و به صورت یكجا ارایه دهد.
در انتهای ماده 21 بیان شده است كه از نظر مقررات شرعی و قانون مدنی نكاح موقت هم مورد حمایت قانوگذار است؛ اما همان طور كه خدمتتان عرض كردم این قانون حمایت از خانواده به عنوان یك قانون عرفی به وجود آمده است برای اینكه از خانوادهها حمایت كند در حالی که نكاح موقت به عنوان تشکیلدهنده یك خانواده مورد پشتیبانی این قانون قرار نگرفته است
بنابراین ارزیابی شما از جایگاه نهاد نکاح موقت در قانون جدید حمایت خانواده یک ارزیابی مثبت نیست؟
مطلبی كه به وضوح در این قانون ملاحظه میشود این است كه نكاح موقت مورد پشتیبانی قانون حمایت از خانواده قرار نگرفته است. البته در انتهای ماده 21 بیان شده است كه از نظر مقررات شرعی و قانون مدنی نكاح موقت هم مورد حمایت قانوگذار است؛ اما همان طور كه خدمتتان عرض كردم این قانون حمایت از خانواده به عنوان یك قانون عرفی به وجود آمده است برای اینكه از خانوادهها حمایت كند در حالی که نكاح موقت به عنوان تشکیلدهنده یك خانواده مورد پشتیبانی این قانون قرار نگرفته است. موارد بسیاری كه در این قانون مطرح میشود بر این فرض استوار است كه سند رسمی نكاح بین طرفین منعقد شده است در حالی که در نكاح موقت قانونگذار تصریحا میگوید نكاح موقت نیازی به ثبت شدن ندارد، مگر اینكه زوجه باردار شود، یا توافق كنند یا اینكه شرط ضمن عقد باشد، كه البته این دو مورد اخیر توافقی است و تنها آن مورد اول است كه حالت اجباری پیدا میكند. بنابراین قانون حمایت خانواده به شدت در دفاع از نكاح موقت ضعیف عمل كرده است.
بسیار امید میرفت که قانون جدید حمایت از خانواده بتواند تغییراتی در نهاد ازدواج موقت ایجاد کند که باعث کارآمدتر شدن آن شود و به مرور نگاه جامعه را به آن تغییر دهد. اینکه تا چه حد قانون جدید در این مسیر موفق بوده است؟ موضوع گفتوگوی ما با دکتر کامران آقایی، مدرس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز است.
در مورد ثبت نکاح موقت در قانون جدید خانواده فقط به سه مورد اشاره شده است که لازم است این نوع نکاح ثبت شود: اول زوجه باردار شود، دوم طرفین توافق کنند، سوم ضمن شرط عقد؛ یعنی ضمن عقد نکاح طرفین شرط کنند که نکاح موقت آنها ثبت شود.
در این خصوص قانون حمایت از خانواده جدید در مقایسه با قوانین قبلی چه تغییراتی داشته است؟
قوانین قبلی با توجه به رویهای که داشت الزام ایجاد نکرده بود که نکاح موقت ثبت شود؛ بنابراین در این خصوص تغییراتی نسبت به قوانین و مقررات قدیم اتفاق افتاده است.
آیا تغییراتی که گفتید در عمل تاثیر مثبتی هم خواهد داشت؟
از زمانی که در سال 86 لایحه حمایت خانواده مطرح شد دو نکته درباره آن مطرح بود: یکی مسئله ازدواج مجدد در ماده 23 قانون حمایت از خانواده بود که در نهایت هم به دلیل اعتراضاتی که وجود داشت حذف شد. اما قانون حمایت از خانواده بخش دیگری نیز داشت و آن هم نكاح موقت بود که اکثریت حقوقدانان انتظار داشتند که در این مورد هم قانونگذار پیشبینیهایی انجام دهد. چون شرایطی که بر نکاح موقت حاکم است به گونهای است که راه گریز از قانون و راه از زیر مسئولیت شانه خالی کردن را به آسانی فراهم میکند. این نکته مورد اعتراض بود. البته نکاتی در این مورد پیشبینی شده بود؛ ولی در نهایت آن چیزی که در مجلس به تصویب رسیده است، نشان میدهد که قانونگذار از این بحث صرف نظر کرده است و به جز سه مورد که قبلا بیان شد، به هیچوجه به این موضوع كه جایگاه نكاح موقت در نظام حقوقی ما كجا است نپرداخته است.اگر به صورت حقوقی بحث كنیم قانون حمایت از خانواده یك قانون تشریفاتی و شكلی است كه از عرف جامعه نشأت گرفته است و مشخص است كه قضاتی دستاندركار تهیه این قانون بودهاند و به تصویب آن كمك كردهاند. پایه و مبنای اصلی این قانون این است كه ازدواج به صورت رسمی به ثبت رسیده باشد. به عنوان مثال بیان شده است كه زوجه میتواند در محل اقامت خود طرح دعوا كند که این موضوع برخلاف اصول حاكم بر قانون آیین دادرسی مدنی است كه تاکید میکند خواهان باید در اقامتگاه خوانده طرح دعوا كند. اما در قانون حمایت از خانواده به زوجه برای طرح دعوای خانوادگی اجازه داده شده است كه از محل اقامت خود طرح دعوا كند. این امكان که برای زوجه به دست آمده است، در واقع ناشی از سند نكاحیه رسمی است. بنابراین اگر زوجهای كه ازدواج موقت كرده است برای امور مربوط به نكاح خود تصمیم به طرح دعوا گرفته باشد، یا برای مهریه یا هر مورد دیگری كه در نكاح ممكن است پیش آید قصد طرح دعوایی داشته باشد میتواند به دادگاه محل اقامت خود رجوع کند و لازم نیست رنج رفتن به دادگاه محل اقامت شوهر را متقبل شود. این شخص ابتدا باید این امكان را پیدا كند تا عقد نكاح خود را به اثبات برساند بعد وارد مرحله بعدی شود كه بتواند طرح دعوا كند.
تمام تشریفاتی را كه قانونگذار پیشبینی كرده است عمدتا مبنی بر این است كه سند رسمی قابل استنادی بین طرفین وجود داشته باشد؛ اما اگر نكاح موقت به صورت شفاهی منعقد شده باشد تمامی این حمایتها از بین میرود
عدم ثبت ازدواج موقت چه مشکلاتی میتواند برای زوجین به وجود آورد؟
تمام تشریفاتی را كه قانونگذار پیشبینی كرده است عمدتا مبنی بر این است كه سند رسمی قابل استنادی بین طرفین وجود داشته باشد؛ اما اگر نكاح موقت به صورت شفاهی منعقد شده باشد تمامی این حمایتها از بین میرود. فرض كنید ازدواج موقتی بدون ثبت و بدون وجود سندی منعقد شود و به دنبال آن یكی از طرفین بعضی از مسائل اخلاقی عقد را منكر شود یا اینکه ادعاها را به شكلی دیگری مطرح كند، در این صورت چگونه میتوان خلاف آن را ثابت کرد؟ به نظر من تحولات قانون جدید حمایت خانواده حمایت قابل ملاحظهای از ازدواج موقت نكرده است. حتی این امکان وجود داشت که قانون تشکیل مراجعی به جز مراجع رسمی را پیشبینی کند كه حداقل یك سند ابتدایی بتوان از ازدواج موقت تهیه كرد تا نظارت هم وجود داشته باشد و در مواقع لازم، بتوان به آن دسترسی داشت و به آن استناد كرد؛ در حالی که این موضوع را هم قانونگذار پیشبینی نكرده است.
به نظر شما با توجه به اینكه نكاح موقت در عرف كمتر مورد پذیرش قرار میگیرد، این مساله بر نحوه انشای قانون تاثیر نگذاشته است؟
از هر دو جنبه میتوان به آن توجه كرد. به نظر من كسانی كه تنظیمكننده قانون بودهاند شاید به نوعی چندان رغبتی به این نوع از نكاح نشان ندادهاند؛ چرا كه همان طور كه شما گفتید عرف جامعه ما چندان تمایلی به این نوع از نكاح ندارد.
شاید یكی از دلایلی كه نكاح موقت مورد توجه قرار نگرفته است این باشد كه رسمی شدن و آشكار شدن آن باعث ایجاد اختلاف و حتی از هم پاشیدن زندگی دایم در خانوادهها میشود؛ نظر شما در این خصوص چیست؟
بله این موضوع امكان دارد اما اگر ما یك نهاد حقوقی را قبول داریم باید تضمین آن را هم بپذیریم. به هر حال این نكاح آثاری را با خود به همراه میآورد و این آثار ممكن است كه در آینده گریبانگیر بسیاری از افراد شود. به عنوان مثال شما در نظر بگیرید كه در این نوع از نكاح زوجه باردار شود و با وجود این زوج رغبتی نداشته باشد تا این سند نكاحی را تنظیم كند. در چنین شرایطی مشكلات بسیار زیادی برای زوجه و نوزاد به وجود میآید؛ مسائلی كه احتمال دارد تا آخر عمر آثار خود را باقی بگذارد؛ مسائلی مثل نفقه كودك تربیت، حضانت و موارد مشابهی كه وجود دارد همه در این شرایط تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. بنابراین ما باید این موارد را پیشبینی کنیم تا نظام خانواده را مورد حمایت قرار دهیم یا حداقل نكاح موقت را به موارد معینی محدود كنیم. اینها از جمله مواردی است كه قانونگذار میتوانست در قانون حمایت از خانواده پیشبینی كند.
منظور شما از شکلی و عرفی بودن مقررات حقوق خانواده چیست؟
قانون حمایت خانواده از همان ابتدا كه دولت این لایحه را به مجلس فرستاد مناقشات مختلفی را ایجاد كرد كه باعث شد این مصوبه اختلافات فراوانی را به دنبال داشته باشد تا اینكه نهایتا بعد از حدود 6 سال اسفندماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مناقشات به وجود آمده از دو نظر قانون حمایت از خانواده را تحت تاثیر خود قرار داده است: دلیل اول این است كه حقوق خانواده در كشور ما نشأت گرفته از شرع است؛ بنابراین هر كجا كه موضوعی پیش آمده كه منافاتی با شرع داشته است مورد استفاده قرار نگرفته است و این موضوع باعث شده است كه این قانون شكلی و تشریفاتی جلوه كند. دلیل دوم نیز این است كه قانونگذار سعی كرده است كه تمام مباحث و موضوعات موجود درباره حقوق خانواده را كه پراكنده بوده است، در یك بسته و به صورت یكجا ارایه دهد.
در انتهای ماده 21 بیان شده است كه از نظر مقررات شرعی و قانون مدنی نكاح موقت هم مورد حمایت قانوگذار است؛ اما همان طور كه خدمتتان عرض كردم این قانون حمایت از خانواده به عنوان یك قانون عرفی به وجود آمده است برای اینكه از خانوادهها حمایت كند در حالی که نكاح موقت به عنوان تشکیلدهنده یك خانواده مورد پشتیبانی این قانون قرار نگرفته است
بنابراین ارزیابی شما از جایگاه نهاد نکاح موقت در قانون جدید حمایت خانواده یک ارزیابی مثبت نیست؟
مطلبی كه به وضوح در این قانون ملاحظه میشود این است كه نكاح موقت مورد پشتیبانی قانون حمایت از خانواده قرار نگرفته است. البته در انتهای ماده 21 بیان شده است كه از نظر مقررات شرعی و قانون مدنی نكاح موقت هم مورد حمایت قانوگذار است؛ اما همان طور كه خدمتتان عرض كردم این قانون حمایت از خانواده به عنوان یك قانون عرفی به وجود آمده است برای اینكه از خانوادهها حمایت كند در حالی که نكاح موقت به عنوان تشکیلدهنده یك خانواده مورد پشتیبانی این قانون قرار نگرفته است. موارد بسیاری كه در این قانون مطرح میشود بر این فرض استوار است كه سند رسمی نكاح بین طرفین منعقد شده است در حالی که در نكاح موقت قانونگذار تصریحا میگوید نكاح موقت نیازی به ثبت شدن ندارد، مگر اینكه زوجه باردار شود، یا توافق كنند یا اینكه شرط ضمن عقد باشد، كه البته این دو مورد اخیر توافقی است و تنها آن مورد اول است كه حالت اجباری پیدا میكند. بنابراین قانون حمایت خانواده به شدت در دفاع از نكاح موقت ضعیف عمل كرده است.