nadiya_m
مدیر بازنشسته
در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی کیفری, وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی ونهایی منتهی می شود می گویند: حکم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه عمومی سقوط حاصل کرده است. قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی میفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی وفرجامی پیش بینی نموده است, امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلتهای مقرر در قطعی تلقی می شود و طرح مجدد ان حسب عقاید دانشمندان جزا به دلایل عدیده منع شده است.
اهمیت موضوع: اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فکر و اندیشه مضاعف, در منافع فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند . مبنای اهمیت فردی ان احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید, به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب و تحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یا عکس ان معلوم شود. حکم قطعی خواه بر محکومیت,برائت و یا تعقیب مجدد, از نو اغاز نگردد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد.
احترام به رای و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی ارتباط پیدا می کند و طرفین نمی توانند آثار آن را از بین ببرند زیرا حفظ حیثیت محاکم از امور خصوصی و منافع افراد نیست. منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح تنها یک بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفین نباید قادر به اخلال در این نفع عمومی باشد.
تجدید رسیدگی نسبت به امر مختوم موجب شک و تردید در افکار عمومی نسبت به ارزش و اعتبار تصمیمات محاکم کیفری خواهد شد و چون وظیفه قوه قضاییه استقرار نظم عمومی و صلح و آرامش در جامعه می باشد, فلذا تردید در اصالت و واقعیت احکام کیفری موجب تزلزل اقتدار قوه قضاییه در اعمال دقیق این مسئولیت و نیز اجرای عدالت وتامین قضایی خواهد گردید.
پیدایش دو ضرب المثل معروف رومی از نتایج ویژه مجموع نظریه های ابرازی ذکر شده در این راستا می باشد. می گویند آنچه یکبار قضاوت شده نباید مجدداً مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد. (non bid idem), ونیز آنچه مورد قضاوت قرار گرفته است باید فرضی بر صحت آن شود. (res judicata proveritate habetor) این ضرب المثلها که به صورت قاعده اعتبار امر مختوم درآمده و امروزه اسا دکترین و رویه قضایی شده, در همه ادوار و در تمام سیستمهای آیین دادرسی کیفری یکسان پذیرفته نگردیده است. تاسیساتی از قبیل های غیر معین (Sentences indeterminees) و مقررات مربوط به اقدامات و تدابیر تامینی و تربیتی (Les measures de suretes) پیش بینی شده در بعضی قوانین کیفری هر چند نوآوری مفید و ارزنده ای هستند, اما بی تاثیر در تضعیف این قاعده نبوده اند.
علمای سابقاً اعتبار امر مختوم در کیفری را با نصوص مدنی توجیه می کردند و شرایط قواعد ان را از قاعده قضیه محکوم بها در مدنی استنتاج می نمودند. لیکن امروزه متخصصین کیفری معتقد هستند دلایل و شرایط مربوط به امر مختوم کیفری با مدنی یکسان و مشابه نمی باشد. چه آنکه حدود اختیارات قاضی کیفری با قاضی مدنی تفاوت دارد. قاضی مدنی بر حسب دلایل ارائه شده از طرفین حکم صادر می نماید. در حالی که قضات کیفری برای تحصیل دلایل و کشف جرم و شناخت واقعی مرتکب از اختیارات وسیع و وسایل تحقیقی متعدد برخوردارند . به علاوه:
هدف آیین دادرسی کیفری علاوه بر متهم, تامین تضمینات کافی و ضروری برای حفظ دفاعی اوست و با این وجوه افتراق اصل اعتبار امر مختوم کیفری به دلایل خاص حققو جزا تبیین می گردد و مقصود از این اصل در مسایل کیفری این است که موجبات صدور احکام متناقض و متزلزل در تصمیمات محاکم فراهم نشود و بالاخره شرط اصلی و اساسی اثر بخشی تعقیب کیفری که سرعت و ثبات و قاطعیت است مخدوش و زایل نگردد.
نظر به اهمیت و مختصات ذکر شده است که اعتبار امر مختوم کیفری را از قواعد مربوط به نظم عمومی دانسته اند و متضمن نتایج زیر است؟
_ ایراد امر مختوم در تمام مراحل: دادسراها و ها, اعم از عمومی و اختصاصی حتی برای اولین بار در مرحله تجدید نظر یا پژوهش و فرجام قابل استناد است و باید به آن رسیدگی شود.
_ توجه و استناد به قضیه محکوم بها در امر کیفری راساً توسط قاضی اعمال می گردد, حتی اگر طرفین عمداً یا سهواً به آن استناد نکرده باشند.
_ طرفین خصوصاً متهمان نمی توانند در صورت مختومه بودن امر کیفری از اعتبار ان انصراف حاصل کنند و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.
_ در صورت احراز مختومه بودن حکم اولی, چنانچه حکم ثانوی قطعی در همان امر کیفری صادر شده باشد حکم اخیر الذکر ابطال خواهد گردید.
برای بررسی قلمرو اعمال این قاعده و شرایط و آثار و نتایج آن باید بین تصمیمات مراجع تحقیق (دادسراها) و مراجع صدور حکم قائل به تفکیک شویم و هر کدام را جداگانه بررسی نماییم.
مبحث اول:
تصممیات مراجع تحقیق و صدور حکم
۱٫تصمیمات مراجع تحقیق دادسراها
تصمیمات نهایی مراجع تحقیق حسب مورد ممکن است حکمی یا موضوعی باشد یاموضوعی. قرار منع پیگرد به علت جرم نبودن عمل و مرور زمان و عفو عمومی حکمی است و تعقیب مجدد حتی در صورت کشف دلایل جدید امکان ندارد. باید توجه داشت که قضات تحقیق در رسیدگی باید جرم را از جمیع اوصاف بررسی نموده, سپس قرار مقتضی صادر نمایند. قرار منع پیگرد قطعی مانع تعقیب مجدد حتی تحت وصف دیگر عمل ارتکابی خواهد شد. تنها در قرار شمول مرور و زمان, با توجه به این که در سیستم تقسیم جرایم به جنحه مرور و زمان این دو متفاوت است در صورت صدور قرار منع پیگرد در امر جنحه ای به علت مرور و زمان چنانچه دلایل جدیدی بدست آید که وصف جرم را تغییر داده و ان را در زمره جرایم جنایی قرار دهد مرور و زمان آن طولانی تر است, فلذا با تغییر نوع جرم موضوع از حیث وصف جدید قابل تعقیب مجدد می باشد. مثلاً در جرم سرقت ساده که حسب عمومی سابق, جنحه محسوب می گردید, در صورتی که به علت مرور زمان تعقیب قرار منع پیگرد متهم صادر می شد مانع تعقیب مجدد او با وجود دلایل جدید در جرم سرقت مقرون به شرایط (ماده ۲۲۲) که جنایی محسوب و هنوز مشمول مرور زمان نشده بود نمی گردید. به عکس وقتی تصمیمات قضات دادسرا در منع پیگرد متهم به علت عدم کفایت دلیل باشد تصمیم موضوعی است و اعتبار موقتی دارد و منوط است به این که دلایل جدیدی بدست نیاید. در غیر این صورت با تجویز موقعیت تعقیب مجدد را دارا می باشد. زیرا اقدامات و قرارها و تصمیمات مراجع تحقیق اصولاً جنبه تهیه وتدارک و تکمیل دلایل برای دارد و محاکم را مقید و محدود به متابعت از آن نمی نماید و ها آزادی کامل در بررسی مجدد پرونده از جمیع جهات و ارزیابی دلایل و نظریه دادسرا و بالاخره صدور رای بر تایید و یا نقض تصمیم قضات تحقیق را دارند.
منظور از وجود دلایل جدید انچنان دلایلی است که قبلاً تحت ملاحظه و بررسی دادسرا قرار گرفته و در کشف حقیقت موثر واقع شود.
پاره ای از تصمیمات دادسراها, مثل: موقوفی تعقیب که با استفاده از مقررات مربوط به (موقعیت داشتن)تعقیب کیفری پیش بینی شده در قوانین بعضی کشورها (ماده ۴۰ آ. د. ک فرانسه) صادر می گردد, همچنین قرار تعلیق که صدور آن تحت شرایط مقرر در اصلاح پاره ای از قوانین مصوب ۱۳۵۶ از وظایف دادستان بوده است, اعتبار امر مختوم ندارد, زیرا در این موارد امکان تعقیب مجدد حتی بدون وصول دلایل جدید وجود دارد. قرارهای جلب به محاکم (قرار مجرمیت) صادره توسط قضات دادسرا نیز اعتبار امر مختوم را ندارند. زیرا ها می توانند به تشخیص خود قرار مجرمیت صادره را تقض یا در صورت عدم رعایت مقررات صلاحیت از طرف دادسرا اعم از این رسیدگی به موضوع را در صلاحیت بالاتر یا های اختصاصی بداند, قرار عدم صلاحیت صادر نمایند. در ایران, قرار منع پیگرد صادره توسط قضات تحقیق (دادیارها) و بازپرسها) به علت نبودن دلیل کافی اعتبار امر مختوم را ندارد, زیرا بر حسب ماده ۱۸۰ آ. د. ک. در صورت کشف دلایل جدید یک بار دیگر تعقیب مجدد متهم به تجویز امکان پذیر است. لیکن قرار منع پیگرد متهم به علت جرم نبودن عمل یا مرور زمان پس از تجدید نظر در استان و سپس دیوانعالی کشور قطعیت حاصل و اعتبار امر مختوم را کسب می نماید. در این خصوص اداره ی وزارت در نظریه مشورتی چنین اظهار نظر نموده است:
در مورد قرار منع تعقیب باید جهات آن را در نظر گرفت. بهاین ترتیب که اگر جهت صدور قرار منع تعقیب از جمله مسایل ی و حکمی نظیر جرم نبودن عمل یا مشمول مرور زمان باشد, در این صورت تعقیب مجدد با وجود دلایل جدید امر موقعیت ی نخواهد داشت.
۲٫ تصمیمات مراجع صدور حکم (دادگاهها)
قواعد کلی _ تصمیمات ها وقتی اعتبار امر مختوم را پیدا خواهد کرد که تصمیم, اعم از قرتر یا حکم, غیر قابل اعتراض تجدید نظر باشد. به عبارت دیگر تا زمانی که راههای شکایت از احکام مثل واخواهی و تجدید ظر و یا پژوهش و فرجام باز باشد. قضیه محکوم بها اساساً نم یتواند مطرح شود. در صورت قطعی شدن حکم هر نوع تعقیب کیفری متهم در مورد همان قضیه حسب قاعده non bis idem , ممنوع می گردد. در مواردی که حکم قابل واخواهی و یا تجدید نظر در مرجع قضایی بالاتر باشد و حکم پس از رسیدگی مجدد نهایتاً قطعی شود, امر حتی اگر تعیین شده در حکم محکومیت قطعی صحیح نباشد, مختومه تلقی خواهد شد و امکان رسیدگی مجدد وجود ندارد. در مورد حکم برائت نیز در صورت قطعیت حتی اگر دلیل جدیدی پیدا شود, به عکس آنچه در مورد تصمیمات مراجع تحقیق (بازپرسها و دادیارها) برای یکبار تجدید رسیدگی رامجاز دانسته , تجدید رسدگی ممکن نخواهد بود, تنها استثنایی که در مورد احکام ها مورد پذیرش گذاران در آ. د. ک قرار گرفته تاسیس اعاده دادرسی در امر کیفری نسبت به احکام محکومیت و یا فرجامخواهی دادستان کل برای حفظ است.دلیل استثنا بر قاعده در موارد استفاده از مقررات اعاده دادرسی, رفع اشتباهات قضایی و حفظ محکوم علیه در صورت بی گناهی است. به این لحاظ در مورد احکام برائت بالتفات به اصل برائت, امر مختوم به طور مطلق پذیرفته شده, فلذا از موارد استثنا بر قاعده امر مختوم و اجتناب از ایجاد خدشه به اعتبار آن بسیار محدود و مخصوص به موارد خاصی توسط گذار پیش بینی شده است.
تصمیم وقتی مختومه تلقی می شود که حکم صادره از سوی صلاحیتدار قطعی و در زمینه کیفری باشد. حکم قطعی مرجع غیر صالح مخدوش است و قاعده اعتبار امر مختوم بر ان جاری نخواهد بود. احکام های انتظامی نیز اعتبار امر مختوم را ندارند. بعلاوه, تصمیم ماهوی و نهایی شرط اعمال این قاعده می باشد, فلذا ارجاع امر به کارشناس و سایر اقدامات تعقیبی و تحقیقی در جریان رسیدگی حتی اگر ضمن آن اظهار نظری در ماهیت امر کرده باشدامر مختوم تلقی نم یگردد و ایراد قضیه محکوم بها به دلیل اینکه رسیدگی توام با اظهار نظر بوده قابل پذیرش نخواهد بود.
صدور حکم و تعلیق اجرای تعیین شده اگر حکم قطعی شده باشد اعتبار امر مختوم را ندارد, زیرا حسب قواعد مربوط به احکام تعلیقی احتمال تمدید مدت تعلیق و یا لغو و دستور به اجرای آن توسط وجود دارد.
مبحث دوم:
شرایط مربوط به اعتبار امر مختوم
برای این که امر کیفری قابلیت ایراد و استناد به قضیه محکوم بها را داشته باشد, وجود شرایطی بین دو اولی و ثانوی ضرورت دارد. این شرایط عبارتند از: وحدت موضوع, وحدت طرفین, وحدت سبب که هر یک جداگانه محتاج بررسی می باشد.
الف: وحدت موضوع: موضوع جزایی اصولاً اعمال به متهم است. بنابراین در دو یا هر چند کیفری موضوع مسلماً یکی است. تفاوتی نمی کند که عمومی توسط دادستان یا مدعی خصوصی مطرح شده باشد, زیرا هدف در هر دو مورد, متهم است. وقتی یکی از آنها امر کیفری را مطرح نمود و حکم قطعی از مراجع قضایی صادر شد, عمومی ساقط می گردد. لیکن بین احکام های انتظامی سازمانها و ارگانهای دولتی در رسیدگی به تخلفات کارمندا, و های صلاحیتدار کیفری در رسیدگی به جرایم عمومی همان افراد, وحدت موضوع وجود ندارد. فقط های انتظامی نمی توانند تصمیمی مغایر با احکام های کیفری اتخاذ نمایند.
علمای فرانسه در قدیم شرایط اعتبار امر مختومه کیفری را با مدنی ارتباط می دادند و از شرایط ماده ۱۳۵۱ مدنی آن کشور در مورد وحدت موضوع در امر کیفری استفاده می کردند و معتقد بودند وحدت ملاک از این ماده مستند شرط وحدت موضوع در کیفری است. لیکن این نظریه مورد تایید دانان فعلی نمی باشد. به زعم اینها وحدت موضوع در امر کیفری به عکس دعاوی مدنی همیشه بین دو موجود می باشد.
ب: وحدت طرفین: دکترین و رویه قضایی فرانسه متفق القواعد و نهایتاً مود قضاوت و حکم قرار گرفته , وقتی قابلیت استناد در دارد که طرفین در هر دو , اولی که به صدور حکم انجامیده و ثانوی که مطرح است, یکسان باشند. شرط مربوط به اعتبار نسبی امر مختوم پیوسته در کلیه دعاوی کیفری در سیستمهایی که مرحله تحقیقات مقدماتی به عهده دادسرا می باشد, محقق و مسلم است, زیرا در این نوع آیین دادرسی حتی اگر اعلام کننده جرم مدعی خصوصی باشد, اصولاً از وظایف دادستان است که دستور به تعقیب امر کیفری صادر نموده ودعوی عمور را در مراجع قضایی مطرح ساخته و پیگیری نماید. دیوان کشور فرانسه در این خصوص چنین اظهار نموده است:
وقتی دادسرا عمومی را علیه متهم شروع کرده و به صدور حکم انجامیده است, حکم صادره اعتبار امر مختوم دارد و مدعی خصوصی نمی تواند امر کیفری را از نو به حرکت درآورد. همچنین به عکس مواردی که امر کیفری با شکایت مدعی خصوصی اعمال شده و مختومه گردیده, برای همان عمل همان افراد دادسرا نمی تواند مجدداً اقدام به تعقیب نماید.
به عبارت دیگر وقتی موضوع جرم معین است, تفاوتی نمی کند کع امر کیفری توسط دادستان یا مدعی خصوصی در جریان رسیدگی قرار گرفته باشد. در حالی که در مورد متهم این وحدت در دو همیشه وجود ندارد و در صورتی می توان به وحدت طرفین برای امر مختوم استناد کرد که شخص معینی در هر دو مطرحه تحت عنوان واحد مورد تعقیب قرار گرفته باشد. لیکن اگر در تعقیب اولی, متهم به عنوان مباشر جرم محاکمه شده و در نتیجه تبرئه گردیده است, منعی ندارد که مجدداً در رسیدگی به همان جرم به عنوان معاون تحت تعقیب قرار گیرد. مشرط بر این که تصمیمات مرجع قضایی تناقض نداشته باشد. بنابراین از قاعده نسبی بودن امر مختوم این نتیجه حاصل است؛ کسانی که مطلقاً در منتهی به حکم قطعی شرکت نداشته اند, در جدید در مورد همان عمل نمی توانند استناد بهامر مختوم نمایند, زیرا حسب قاعده ذکر شده حکم قطعی به نفع یا به ضرر هیچ فردی دردعوی کیفری جدید نخواهد بود. معهذا دانان در اعمال این قاعده وحدت نظر ندارند.
بعضی معتقد هستند در تعقیبهای پی در پی وقتی که جرم واحد است ولی متهمان مختلف هستند, چنانچه در هر دو تعقیب اتهام افراد بهعنوان شرکت و یا معاونت در عمل ارتکابی باشد, تصمیم در حکم قضایی اولی اعم از مساعد یا نامساعد شامل متهم یا متهمان در ثانوی خواهد شد.
برخی دیگر ازحقوقدانان معتقد هستند که اثر امر مختوم فقط باید در منافع افرادی که در ثانوی مورد تعقیب قرار خواهند گرفت منظور شود. به عبارت دیگر چنانچه تصمیم نهایی مرجع قضایی در نخستین مساعد نسبت به متهم یا متهمان باشد, مثل حکم برائت, متهم یا متهمان بعدی اعم از مباشر یا معاون در جرم از چنین حکمی منتفع خواند شد, مشروط بر این که تصمیم مرجع قضایی اولی بر اساس دلایل عینی مانند حکم برائت و یا موقوفی تعقیب به علت جرم نبودن عمل یا مرور زمان و یا صغر سن باشد . لیکن اگر تصمیم قطعی مرجع قضایی مساعد بود ولی حسب دلایل شخصی و نفسانی مانند جنون, متهم از تعقیب کیفری معاف شده این علت نمی تواند به نفع افرادی باشد که در عمل مجرمانه دخالت داشته اند و شرایط مسئولیت کیفری را دارا بوده و بعدداً مورد تعقیب قرار گرفته اند. این نظریه علمی سابقاً موردقبول دیوان کشور فرانسه قرار گرفت و نسبی بودن اعتبار امر مختوم که اصل و قاعده است مطابق با این نظر واجد خصوصیت مطلق گردید. رویه قضایی جدید فرانسه و برخی از مولفین جزای انکشور مثل دوندیو دو وابر و گارسون نظریه دیگری ابراز نموده اند و راه حل ارائه شده را منطقی تر می دانند. طبق این نظریه اقدامات تعقیبی اساساً مستقل از یکدیگر هستند و آنچه در اولی حکم قطعی در مورد ان صادر شده نمی تواند ملاک و موثر برای افراد دیگر خواه شریک یا معاون جرم در تعقیب ثانوی باشد و چون متهمان در دو تعقیب واحد نیستنداعتبار امر مختوم, وجود ندارد. رویه قضایی جدید فرض نسبی بودن قاعده را به طور کامل و بدون قید و شرط مورد قبول قرار داده است و متکی به این توجیه است که در تحول اهداف جزا, به تاثیر ازقواعد جرم شناسی, در کیفری, شخص بزهکار بیشتر مورد توجه است تا جرم ارتکابی, فلذا اصل اعتبار امر مختوم مغایر از یکدیگر اجرا شوند. دیوان کشور فرانسه حتی معتقد است هیچ اصل و ی مغایر این نخواهد وبد که در تعقیب مجدد جرم ارتکابی با تغییر وصف جرم, فرد دیگری نیز تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. همچنی منعی وجود ندارد که نسبت به معاون جرم ارتکابی, که بعد از مختومه شدن امر در مورد مباشر, مورد تعقیب قرار گرفته تشدید اعمال گردد.
ج: وحدت سبب: اتحاد سبب عمل ارتکابی در دو شرط سوم برای قبول ایراد امر مختوم می باشد. به این توضیح که در تحقق اعتبار امر مختوم, عناصر ی و مادی جرم که حکم مختوم براساس آن صادر دشه است, در کیفری جدید باید یکسان باشند. بدیهی است اگر جرکی مورد رسیدگی و صدور حکم نهایی قرار گرفت و محکوم علیه مجدداً همان عمل را انجام داد, مشمول قاعده تکرار جرم است و امر مختوم نمی تواند تاثیری در عمل تکراری بزهکار داشته باشد. وجود شرط اتحاد سبب, گاهی قابل تامل و شایسته تحلیل بیشتری است و آن, وقتی است که عمل موضوع محکومیت بدوی از لحاظ جزا اوصاف متعدد داشته باشد و اعمال مادی در جرم ارتکابی بعضاً از یکدیگر متمایز و مختلف باشند. گاهی نیز ظاهراً وحدت سبب در عمل ارتکابی وجود دارد, لیکن با کمی دقت ملاحظه می گردد که عنصر مادی در دو تعقیب جزایی وحدت ندارند. از مصادیق آن واقعه ای است که دیوان کشور فرانسه در مورد آن تصمیم گرفته است: فردی متهم به قتل غیر عمد همسرش به علت بی احتیاطی شده است, زیرا چراغ نفتی که مشعل آن حفاظ نداشته است نزدیک تخت خواب همسرش گذارده و سبب ایجاد حریق و سوختگی شدید زن و در نتیجه مرگ او گردیده است. پس از تعقیب کیفری متهم, بالاخره جنحه متهم را به جرم قتل غیر عمد به حبس و جزای نقدی محکوم می نماید و حکم صادره نهایتاً قطعی می گردد. سپس دلایلی بدست می آید که معلوم می شود محکوم علیه عمداً با ریختن نفت بر روی همسرش سبب قتل او شده است. محکوم علیه مجدداً به اتهام جرم مهمتر تحت تعقیب قرار می گیرد و این بار در جنایی به ی محکوم می گردد. حسب رای دیوان کشور, نظر به این که سبب در هر دو واحد نیست, حکم قطعی اولی اعتبار امر مختوم برای ی جدید را ندارد و ایراد به این امر مردود اعلام می شود و حکم جنایی ابرام می گردد.
به عقیده بعضی از مولفین جزا در این قضیه اعمال ارتکابی در دو از لحاظ مادی متمایز و مختلف می باشند. به این لحاظ تعقیب مجدد موجه است و حکم دیوان کشور نیز بر این نظر می باشد, معهذا حکم دیوان کشور مذکور و عقاید موافق با آن مورد مخالف بعضی دیگر از دانان قرار گرفته است. مخالفنی معتقد هستند در این قبیل وقایع اختلاف بین دو واقعه بر سر خطا به علت بی احتیاطی در جرم قتل غیر عمد که قصد در ان وجود ندارد و وجود سوء نیت مجرمانه در جرم عمد است که عمل با قصد و اراده صورت گرفته است و در نتیجه رکن عمد در عمل متهم احراز شده و چون این اختلاف راجع به وجود یا فقدان عنصر معنوی می باشد, ارتباطی به عنصر مادی جرم که در هر دو واحد است ندارد. با توجه بهاینکه عنصر معنوی یک عامل داخلی در توصیف عمل ارتکابی است تغییر ان نمی تواند موجبی برای تعقیب مجدد بزهکار شود.
در ایران رویه قضایی در این خصوص ملاحظه نگردیده است, لیکن اداره ی وزارت نظریه مشابهی با رای ۲۵ مارس ۱۹۵۴ دردیوان کشور فرانسه, در تشدید آثار جرم پس از صدور حکم قطعی موضوع استعلام بیان داشتهاست که از این حیث قابل ملاحظه می باشد. در خصوص شکایت مجدد مجنی علیه پس از صدور حکم قطعی محکومیت متهم از جنحه نسبت به ایراد ضرب ساده نبوده با این که حسب تایید پزشک متخصص ایراد ضرب سابق منتهی به شکستگی استخوان شده است اداره ی چنین اظهار نظر نموده است:
در جرایمی که نتایج و آثار عمل مرتکب از ارکان محقق جرم است حکم قطعی فقط در حدود نتایجی که شمن رسیدگی ملحوظ و قابل پیش بینی بوده اعتبار قضیه محکوم بها را دارد.
تجـ*ـاوز آثار عمل به نتیجه ای که مورد رسیدگی و امعان نظر قرار نگرفته نمی تواند اعتبار امر مختومه داشته باشد. مثلاً محکومیت به ارتکاب جرمی که بعد از صدور حکم منتهی به مرگ مجنی علیه گردد نسبت به اتهام قتل اعتبار امر مختوم ندارد, بنابراین هرگاه نتیجه و اثر عمل مجرمانه از حدودی که مورد حکم بوده تجـ*ـاوز کرده و منتهی به نتیجه ای شود که موقع صدور حکم قابل پیش بینی نبوده متهم به لحاظ نتیجه ای که بعداً حاصل یا ظاهر شده قابل تعقیب مجدد خواهد بود. ملاک قسمت اخیر ماده ۵ مسئولیت مدنی که مقرر داشته است:
اگر در موقع صدور حکم نقض عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم را خواهد داشت.
موید این نظر است, علیهذا در مورد استعلام, شخصی که به علت ارتکاب ایراد ضرب ساده محکوم ولی عمل او منتهی به نقص عضو گردیده است و این نتیجه بعد از صدور حکم عارض یا ظاهر شده است قابل تعقیب مجدد خواهد بود.
البته تعقیب مجدد در دادسرا به عمل نیاید و در صورت محکومیت متهم, حکم سابق او بابت محکومیت لاحق احتساب خواهد شد.
در جرایم مرتبط مثل کلاهبرداری توسط صدور چک جعلی, در صورتی که متهم یک بار به اتهام کلاهبرداری تعقیب و به حکم قطعی محکوم شده باشد مانع از این نیست که بار دیگر به اتهام جعل چک تحت پیگرد قرار گیرد. در فعل مجرمانه کلاهبرداری و جعل هرچند با یکدیگر کاملاً ارتباط دارند لیکن از لحاظ عناصر ی ومادی متمایز می باشند.
یکی از مواردی که اعتبار امر مختوم کیفری را دردعوی کیفری مجدد قابل بحث و تعمق بیشتر می نماید وقتی است که فعل واحد در دارای عناوین محتلف باشد که به آن اصطلاحاً تعدد معنوی یا اعتباری می گویند. فی المثل چنانچه فعل ارتکابی ابتدا تحت وصف معینی مورد تعقیب کیفری قرار گرفته و متهم محکوم به شده و حکم به مرحله قطعیت و نهایی رسیده است باید دید آیا امکان تعقیب مجدد متهم تحت وصف دیگر آن فعل واحد وجود دارد یا خیر؟ از مصادیق آن بزه منافی عفت به علن است که با فعل واحد ارتکاب یافته است . متهم ابتدا به جرم منافی عفت به حکم قطعی محکوم به آن جرم شده آیا تعقیب مجدد او این بار به عنوان منافی عفت (به علن) امکان دارد؟ در این مورد به عقاید علمای و رویه قضایی و نیز آئین دادرسی کیفری مراجعه می شود.
حسب دکترین امر کیفری, مراجع قضایی برای رسیدگی به جرم لزوماً فعل ارتکابی را تحت تمامی اوصاف ممکنه درقانون جزا مورد بررسی قرار می دهند. در صورتی که تغییر وصف عمل ارتکابی موجب تغییر بر حسب تغییر در صلاحیت نشود, مثلاً جرم را از درجه جنحه به جنایی نکشانده مبادرت به صدور حکم می نمایند که در صورت قطعیت دارای اعتبار امر مختوم می باشد و متهم تحت هنچ عنوانی قابل تعقیب مجدد نمی باشد.
رویه قضایی فرانسه سابقاً با عقاید دانسمندان تفاوت داشت. دیوان کشور قبل از تصویب آئین دادرسی کیفری امر مختوم را در صورت وحدت عمل ارتکابی و نیز وصف آن موثر و معتبر تلقی می نمود. به این لحاظ در صورتی که اعمال ارتکابی در فعل واحد دارای وصف واحد نباشد, امکان تعقیب مجدد متهم رای هر یک عمل ارتکابی وجود داشت. دویان کشور فرانسه درواقع قابلیت ایراد امر مختوم در چنین جرایمی را ناظر به مواردی می دانست که وحدت وصف عمل ارتکابی در هر دو تعقیب وجود می داشت به این لحاظ وحدت فعل (قضایی) را ملاک می دانست نه وحدت فعل (مادی) وبر اساس همین اعتقاد بود که در خصوص صدور حکم برائت قطعی متهم به قتل عمد, منعی برای تعقیب کیفری مجدد او به اتهام قتل غیر عمد نمی دانست. همچنین در مورد ارتکاب جرمی نسبت به صغیر توام با تشویق و تحـریـ*ک او به فساد اخلاق , متهم را از لحاظ وصف اخیر قابل تعقیب کیفری مجدد می داند. آ. د. ک فرانسه در مورد پرونده های جنایی نظریه علمای را نپذیرفت . در ماده ۳۶۸ مذکور صراحتاً مقرر می دارد:
فردی که اً تبرئه شده, به علت همان واقعه, حتی اگر وصف دیگری هم داشته باشد, قابل تعقیب نمی باشد.
هر چند حکم این ماده در واقع مربوط می شود به احکام صادره از جنایی که به لحاظ صلاحیت عام و کلی اصولاً جرم را از جهات مختلف و اوصاف ممکنه بررسی می نماید و فرض این است که فعل واحد ارتکابی را از هر حیث و تمامی اوصاف رسیدگی کرده و حکم صادر نموده است و تعقیب مجدد متهم با انطباق عمل وی با وصف دیگر همان عمل با اصول دادرسی جنایی و مفاد مغایر خواهد بود, معهذا رویه قضایی آن کشور امروز, نر به شمول ماده ۳۶۸ ذکر شده در رسیدگی های خلافی و جنحه ای را نیز دارد.
آ. د. ک فرانسه اعتبار امر مختوم را در بین موارد سقوطدعوی عمومی در ماده ۶ به صراحه چنین پیش بی نموده است:
عمومی برای اعمال , با فوت متهم, مرور زمان, عفو, نسخ جزا و امر مختوم سقوط حاصل می نماید.
آئین دادرسی کیفری ایران صراحتی در مورد اعتبار امر مختوم ندارد لیکن در سایر موارد سقوط عمومی مثل فوت یاجنون متهم, مرور زمان , عفو عمومی در جرایم سیـاس*ـی و گذشت مدعی خصوصی تصریح شده که تعقیب موقوف می شود.
در ایران رویه قضایی نیز در این زمینه وجود ندارد, به این ملاحظات در بررسی مسایل مربوط به اعتبار امر مختوم ناگزیر از عقاید دانان و رویه قضایی خارجی و ضوابط مدنی در قضیه محکوم بها و بالاخره قواعد کلی کیفری استفاده می گردد.
قبل از نسخ مواد مربوط به اصول محاکمات جنایی در سال ۱۳۷۷, ظاهراً قضاوت براساس ماده ۴۰۶ آن که مقرر می داشت:
هرگاه کسی برائت خود را از تقصیر در محکمه حاصل کرد دیگر, هیچکس در خصوص این تقصیر حق تعارض به او را ندارد.
معتقد بودند حکم برائت صادره از جنایی اعتبار قضیه محکوم بها را دارد. اما اگر عنوان جرم نسبت به متهم صریح و روشن نباشد مثل قتلی که به نظر بازپرس عمدی یعنی جنایت بوده و به همین جهت کیفر خواست به جنایی فرستاده شده در صورتی که به نظر جنایی قتل ارتکابی غیر عمدی یعنی جنحه باشد و به همین جهت جنایی برائت متهم را از ارتکاب به قتل عمدی صادر کند و بر فرض اینکه جنایی متهم را از لحاظ قتل غیر عمدی محکوم به نکرده باشد. از ذیل عبارت ماده ۴۰۶ ذکر شده در بالا استنباط می کردند که متهم در مورد قتل عمد دیگر قابل تعقیب نمی باشند ولی در جنحه به عنوان قتل غیر عمد قابل تعقیب است. اما به عقیده برخی دیگر با قبول صلاحیت جنایی در رسیدگی به امور جنحه جنایی مکلف بوده متهم را به عنوان قاتل غیر عمدی محاکمه و محکوم به کند پس حکم جنایی را باید دارای اعتبار امر مختوم دانست.
این اختلاف نظر, به مانند اختلاف عقیده دانان فرانسه بود که بالاخره گذار آن کشور با تصویب ماده ۳۶۸ که در صفحات قبل شرح آن گذشت به بحث در این زمینه حداقل در محدوده احکام صادره از محاکم جنایی پایان بخشیده لیکن در ایران علیرغم نسخ صریح ماده ۴۰۶ اصول محاکمات در سال ۱۳۳۷ دیگر مستند ی وجود ندارد که بتواند زمینه بحث و بیان عقیده در خصصو اعتبار امر مختوم قرار گیرد.
با توجه به این که تا سال ۱۳۶۱ امر کیفری در ایران همانند فرانسه بر حسب تقسیم سه گانه جرایم در های خلاف جنحه, جنایی رسیدگی می شد حل و فصل مسایل مربوط به امر مختوم کیفری با توجه به عقاید یا رویه قضایی خارجی امکان پذیر بود. از سال ۱۳۶۱ با تصویب مقررات حدود و قصاص و دیات و تعزیرات از یک سو و تغییر سیستم به های کیفری یک و دوجنحه های تئوری و عملی اعتبار امر مختوم باید بر اساس این تحولات و با توجه به ضوابط جزای اسلامی معین شود.
تردیدی نیست که در نظام جدید کیفری, احکام های قطعی است و اعتبار امر مختوم دارد و در نتیجه مانع از رسیدگی مجدد همان می باشد. احتمال دارد که احکام صادره بارها مورد تجدید نظر قرار گیرد ولی امکان تجدید نظر در حکم با اعتبار امر قضاوت شده منافات ندارد.
هر چند این نظر در مقام توجیه اعتبار امر قضاوت شده در احکام مدنی صادره از ی بیان شده و مستند ان نیز مواد ۱۹۸ آئین دادرسی مدنی و ۱۲ تشکیل های ی یک ودو ذکر گردیده است, معهذا در مورد احکام قطعی کیفری نیز اعتبار امر مختوم بر مبنای همین استدلال و با توجه به قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۶۱ به بعد قابل توجیه است چه آنکه عبارت صدر ماده ۲۸۴ اصلاح بعضی از مواد آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ به این که حکم بدوی تنها در سه مورد قابل نقض و تجدید نظر است و در سایر موارد قطعی است به صراحه می رساند که به زعم مقنن احکام صادره از های کیفری اصولاً یک مرحله ای و قطعی و قابل اجرا است. مفاد ماده ۱۱ تعیین موارد تجدید نظر احکام ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷ نیز موید این نظر است که مقرر می دارد:
در صورتی که درخواست تجدید نظر پس از صدور حکم جزایی به صادرکننده حکم واصل شده باشد تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض اجرای آن حکم متوقف می گردد…
مفهوم مخالف این ماده به خوبی می رساند در صورتی که تقاضای تجدید نظر از حکم نشود حکم صادره به موقع اجرا گذارده می شود.
این تصمیم گذار ملهم از موازین کیفری اسلام است که به موجب آن اصل قطعی بودن حکم قاضی است و به طور استثنا قابل تجدید نظر است و آن هم ناظر به مواردی است که حکم اشتباه و یا برخلاف موازین ی و شرعی صادر دشه باشد. تعیین موارد تجدید نظر احکام ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷ و همچنین تشکیل های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ که اخیر الذکر دو مورد دیگر (مواد ۳۴ و ۳۵ ) به موارد تجدید نظرخواهی اضافه نموده است این توهم را ایجاد می نماید که استثنا به اصل مبدل شده و به علت امکان نقض احکام ها دیگر برای اعمال قاعده اعتبار امر مختوم محملی وجود ندارد.
در حالی که هر چند تجدید نظرهای متعدد و زاید نسبت به احکام کیفری و عدم پیش بینی قواعد تجدید نظرخواهی موجب اطاله رسیدگی و مانع قطعیت و بالاخره مختومه شدن امر کیفری گردیده است لیکن بدیهی است این قبیل مصوبات نمی تواند دلالت بر تغییر اصول و قواعد دادرسی درامر کیفری داشته باشد. احکام کیفری,بر فرض قابلیت تجدید نظر, وقتی نهایتاً صادر می گردد در همه نظامهای ی به دلایلی که بیان شد دارای اعتبار امر مختوم کیفری دردعوی کیفری دیگر می باشد و قابل طرح مجدد در مراجع قضایی نخواهد بود.
اهمیت موضوع: اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فکر و اندیشه مضاعف, در منافع فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند . مبنای اهمیت فردی ان احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید, به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب و تحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یا عکس ان معلوم شود. حکم قطعی خواه بر محکومیت,برائت و یا تعقیب مجدد, از نو اغاز نگردد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد.
احترام به رای و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی ارتباط پیدا می کند و طرفین نمی توانند آثار آن را از بین ببرند زیرا حفظ حیثیت محاکم از امور خصوصی و منافع افراد نیست. منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح تنها یک بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفین نباید قادر به اخلال در این نفع عمومی باشد.
تجدید رسیدگی نسبت به امر مختوم موجب شک و تردید در افکار عمومی نسبت به ارزش و اعتبار تصمیمات محاکم کیفری خواهد شد و چون وظیفه قوه قضاییه استقرار نظم عمومی و صلح و آرامش در جامعه می باشد, فلذا تردید در اصالت و واقعیت احکام کیفری موجب تزلزل اقتدار قوه قضاییه در اعمال دقیق این مسئولیت و نیز اجرای عدالت وتامین قضایی خواهد گردید.
پیدایش دو ضرب المثل معروف رومی از نتایج ویژه مجموع نظریه های ابرازی ذکر شده در این راستا می باشد. می گویند آنچه یکبار قضاوت شده نباید مجدداً مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد. (non bid idem), ونیز آنچه مورد قضاوت قرار گرفته است باید فرضی بر صحت آن شود. (res judicata proveritate habetor) این ضرب المثلها که به صورت قاعده اعتبار امر مختوم درآمده و امروزه اسا دکترین و رویه قضایی شده, در همه ادوار و در تمام سیستمهای آیین دادرسی کیفری یکسان پذیرفته نگردیده است. تاسیساتی از قبیل های غیر معین (Sentences indeterminees) و مقررات مربوط به اقدامات و تدابیر تامینی و تربیتی (Les measures de suretes) پیش بینی شده در بعضی قوانین کیفری هر چند نوآوری مفید و ارزنده ای هستند, اما بی تاثیر در تضعیف این قاعده نبوده اند.
علمای سابقاً اعتبار امر مختوم در کیفری را با نصوص مدنی توجیه می کردند و شرایط قواعد ان را از قاعده قضیه محکوم بها در مدنی استنتاج می نمودند. لیکن امروزه متخصصین کیفری معتقد هستند دلایل و شرایط مربوط به امر مختوم کیفری با مدنی یکسان و مشابه نمی باشد. چه آنکه حدود اختیارات قاضی کیفری با قاضی مدنی تفاوت دارد. قاضی مدنی بر حسب دلایل ارائه شده از طرفین حکم صادر می نماید. در حالی که قضات کیفری برای تحصیل دلایل و کشف جرم و شناخت واقعی مرتکب از اختیارات وسیع و وسایل تحقیقی متعدد برخوردارند . به علاوه:
هدف آیین دادرسی کیفری علاوه بر متهم, تامین تضمینات کافی و ضروری برای حفظ دفاعی اوست و با این وجوه افتراق اصل اعتبار امر مختوم کیفری به دلایل خاص حققو جزا تبیین می گردد و مقصود از این اصل در مسایل کیفری این است که موجبات صدور احکام متناقض و متزلزل در تصمیمات محاکم فراهم نشود و بالاخره شرط اصلی و اساسی اثر بخشی تعقیب کیفری که سرعت و ثبات و قاطعیت است مخدوش و زایل نگردد.
نظر به اهمیت و مختصات ذکر شده است که اعتبار امر مختوم کیفری را از قواعد مربوط به نظم عمومی دانسته اند و متضمن نتایج زیر است؟
_ ایراد امر مختوم در تمام مراحل: دادسراها و ها, اعم از عمومی و اختصاصی حتی برای اولین بار در مرحله تجدید نظر یا پژوهش و فرجام قابل استناد است و باید به آن رسیدگی شود.
_ توجه و استناد به قضیه محکوم بها در امر کیفری راساً توسط قاضی اعمال می گردد, حتی اگر طرفین عمداً یا سهواً به آن استناد نکرده باشند.
_ طرفین خصوصاً متهمان نمی توانند در صورت مختومه بودن امر کیفری از اعتبار ان انصراف حاصل کنند و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.
_ در صورت احراز مختومه بودن حکم اولی, چنانچه حکم ثانوی قطعی در همان امر کیفری صادر شده باشد حکم اخیر الذکر ابطال خواهد گردید.
برای بررسی قلمرو اعمال این قاعده و شرایط و آثار و نتایج آن باید بین تصمیمات مراجع تحقیق (دادسراها) و مراجع صدور حکم قائل به تفکیک شویم و هر کدام را جداگانه بررسی نماییم.
مبحث اول:
تصممیات مراجع تحقیق و صدور حکم
۱٫تصمیمات مراجع تحقیق دادسراها
تصمیمات نهایی مراجع تحقیق حسب مورد ممکن است حکمی یا موضوعی باشد یاموضوعی. قرار منع پیگرد به علت جرم نبودن عمل و مرور زمان و عفو عمومی حکمی است و تعقیب مجدد حتی در صورت کشف دلایل جدید امکان ندارد. باید توجه داشت که قضات تحقیق در رسیدگی باید جرم را از جمیع اوصاف بررسی نموده, سپس قرار مقتضی صادر نمایند. قرار منع پیگرد قطعی مانع تعقیب مجدد حتی تحت وصف دیگر عمل ارتکابی خواهد شد. تنها در قرار شمول مرور و زمان, با توجه به این که در سیستم تقسیم جرایم به جنحه مرور و زمان این دو متفاوت است در صورت صدور قرار منع پیگرد در امر جنحه ای به علت مرور و زمان چنانچه دلایل جدیدی بدست آید که وصف جرم را تغییر داده و ان را در زمره جرایم جنایی قرار دهد مرور و زمان آن طولانی تر است, فلذا با تغییر نوع جرم موضوع از حیث وصف جدید قابل تعقیب مجدد می باشد. مثلاً در جرم سرقت ساده که حسب عمومی سابق, جنحه محسوب می گردید, در صورتی که به علت مرور زمان تعقیب قرار منع پیگرد متهم صادر می شد مانع تعقیب مجدد او با وجود دلایل جدید در جرم سرقت مقرون به شرایط (ماده ۲۲۲) که جنایی محسوب و هنوز مشمول مرور زمان نشده بود نمی گردید. به عکس وقتی تصمیمات قضات دادسرا در منع پیگرد متهم به علت عدم کفایت دلیل باشد تصمیم موضوعی است و اعتبار موقتی دارد و منوط است به این که دلایل جدیدی بدست نیاید. در غیر این صورت با تجویز موقعیت تعقیب مجدد را دارا می باشد. زیرا اقدامات و قرارها و تصمیمات مراجع تحقیق اصولاً جنبه تهیه وتدارک و تکمیل دلایل برای دارد و محاکم را مقید و محدود به متابعت از آن نمی نماید و ها آزادی کامل در بررسی مجدد پرونده از جمیع جهات و ارزیابی دلایل و نظریه دادسرا و بالاخره صدور رای بر تایید و یا نقض تصمیم قضات تحقیق را دارند.
منظور از وجود دلایل جدید انچنان دلایلی است که قبلاً تحت ملاحظه و بررسی دادسرا قرار گرفته و در کشف حقیقت موثر واقع شود.
پاره ای از تصمیمات دادسراها, مثل: موقوفی تعقیب که با استفاده از مقررات مربوط به (موقعیت داشتن)تعقیب کیفری پیش بینی شده در قوانین بعضی کشورها (ماده ۴۰ آ. د. ک فرانسه) صادر می گردد, همچنین قرار تعلیق که صدور آن تحت شرایط مقرر در اصلاح پاره ای از قوانین مصوب ۱۳۵۶ از وظایف دادستان بوده است, اعتبار امر مختوم ندارد, زیرا در این موارد امکان تعقیب مجدد حتی بدون وصول دلایل جدید وجود دارد. قرارهای جلب به محاکم (قرار مجرمیت) صادره توسط قضات دادسرا نیز اعتبار امر مختوم را ندارند. زیرا ها می توانند به تشخیص خود قرار مجرمیت صادره را تقض یا در صورت عدم رعایت مقررات صلاحیت از طرف دادسرا اعم از این رسیدگی به موضوع را در صلاحیت بالاتر یا های اختصاصی بداند, قرار عدم صلاحیت صادر نمایند. در ایران, قرار منع پیگرد صادره توسط قضات تحقیق (دادیارها) و بازپرسها) به علت نبودن دلیل کافی اعتبار امر مختوم را ندارد, زیرا بر حسب ماده ۱۸۰ آ. د. ک. در صورت کشف دلایل جدید یک بار دیگر تعقیب مجدد متهم به تجویز امکان پذیر است. لیکن قرار منع پیگرد متهم به علت جرم نبودن عمل یا مرور زمان پس از تجدید نظر در استان و سپس دیوانعالی کشور قطعیت حاصل و اعتبار امر مختوم را کسب می نماید. در این خصوص اداره ی وزارت در نظریه مشورتی چنین اظهار نظر نموده است:
در مورد قرار منع تعقیب باید جهات آن را در نظر گرفت. بهاین ترتیب که اگر جهت صدور قرار منع تعقیب از جمله مسایل ی و حکمی نظیر جرم نبودن عمل یا مشمول مرور زمان باشد, در این صورت تعقیب مجدد با وجود دلایل جدید امر موقعیت ی نخواهد داشت.
۲٫ تصمیمات مراجع صدور حکم (دادگاهها)
قواعد کلی _ تصمیمات ها وقتی اعتبار امر مختوم را پیدا خواهد کرد که تصمیم, اعم از قرتر یا حکم, غیر قابل اعتراض تجدید نظر باشد. به عبارت دیگر تا زمانی که راههای شکایت از احکام مثل واخواهی و تجدید ظر و یا پژوهش و فرجام باز باشد. قضیه محکوم بها اساساً نم یتواند مطرح شود. در صورت قطعی شدن حکم هر نوع تعقیب کیفری متهم در مورد همان قضیه حسب قاعده non bis idem , ممنوع می گردد. در مواردی که حکم قابل واخواهی و یا تجدید نظر در مرجع قضایی بالاتر باشد و حکم پس از رسیدگی مجدد نهایتاً قطعی شود, امر حتی اگر تعیین شده در حکم محکومیت قطعی صحیح نباشد, مختومه تلقی خواهد شد و امکان رسیدگی مجدد وجود ندارد. در مورد حکم برائت نیز در صورت قطعیت حتی اگر دلیل جدیدی پیدا شود, به عکس آنچه در مورد تصمیمات مراجع تحقیق (بازپرسها و دادیارها) برای یکبار تجدید رسیدگی رامجاز دانسته , تجدید رسدگی ممکن نخواهد بود, تنها استثنایی که در مورد احکام ها مورد پذیرش گذاران در آ. د. ک قرار گرفته تاسیس اعاده دادرسی در امر کیفری نسبت به احکام محکومیت و یا فرجامخواهی دادستان کل برای حفظ است.دلیل استثنا بر قاعده در موارد استفاده از مقررات اعاده دادرسی, رفع اشتباهات قضایی و حفظ محکوم علیه در صورت بی گناهی است. به این لحاظ در مورد احکام برائت بالتفات به اصل برائت, امر مختوم به طور مطلق پذیرفته شده, فلذا از موارد استثنا بر قاعده امر مختوم و اجتناب از ایجاد خدشه به اعتبار آن بسیار محدود و مخصوص به موارد خاصی توسط گذار پیش بینی شده است.
تصمیم وقتی مختومه تلقی می شود که حکم صادره از سوی صلاحیتدار قطعی و در زمینه کیفری باشد. حکم قطعی مرجع غیر صالح مخدوش است و قاعده اعتبار امر مختوم بر ان جاری نخواهد بود. احکام های انتظامی نیز اعتبار امر مختوم را ندارند. بعلاوه, تصمیم ماهوی و نهایی شرط اعمال این قاعده می باشد, فلذا ارجاع امر به کارشناس و سایر اقدامات تعقیبی و تحقیقی در جریان رسیدگی حتی اگر ضمن آن اظهار نظری در ماهیت امر کرده باشدامر مختوم تلقی نم یگردد و ایراد قضیه محکوم بها به دلیل اینکه رسیدگی توام با اظهار نظر بوده قابل پذیرش نخواهد بود.
صدور حکم و تعلیق اجرای تعیین شده اگر حکم قطعی شده باشد اعتبار امر مختوم را ندارد, زیرا حسب قواعد مربوط به احکام تعلیقی احتمال تمدید مدت تعلیق و یا لغو و دستور به اجرای آن توسط وجود دارد.
مبحث دوم:
شرایط مربوط به اعتبار امر مختوم
برای این که امر کیفری قابلیت ایراد و استناد به قضیه محکوم بها را داشته باشد, وجود شرایطی بین دو اولی و ثانوی ضرورت دارد. این شرایط عبارتند از: وحدت موضوع, وحدت طرفین, وحدت سبب که هر یک جداگانه محتاج بررسی می باشد.
الف: وحدت موضوع: موضوع جزایی اصولاً اعمال به متهم است. بنابراین در دو یا هر چند کیفری موضوع مسلماً یکی است. تفاوتی نمی کند که عمومی توسط دادستان یا مدعی خصوصی مطرح شده باشد, زیرا هدف در هر دو مورد, متهم است. وقتی یکی از آنها امر کیفری را مطرح نمود و حکم قطعی از مراجع قضایی صادر شد, عمومی ساقط می گردد. لیکن بین احکام های انتظامی سازمانها و ارگانهای دولتی در رسیدگی به تخلفات کارمندا, و های صلاحیتدار کیفری در رسیدگی به جرایم عمومی همان افراد, وحدت موضوع وجود ندارد. فقط های انتظامی نمی توانند تصمیمی مغایر با احکام های کیفری اتخاذ نمایند.
علمای فرانسه در قدیم شرایط اعتبار امر مختومه کیفری را با مدنی ارتباط می دادند و از شرایط ماده ۱۳۵۱ مدنی آن کشور در مورد وحدت موضوع در امر کیفری استفاده می کردند و معتقد بودند وحدت ملاک از این ماده مستند شرط وحدت موضوع در کیفری است. لیکن این نظریه مورد تایید دانان فعلی نمی باشد. به زعم اینها وحدت موضوع در امر کیفری به عکس دعاوی مدنی همیشه بین دو موجود می باشد.
ب: وحدت طرفین: دکترین و رویه قضایی فرانسه متفق القواعد و نهایتاً مود قضاوت و حکم قرار گرفته , وقتی قابلیت استناد در دارد که طرفین در هر دو , اولی که به صدور حکم انجامیده و ثانوی که مطرح است, یکسان باشند. شرط مربوط به اعتبار نسبی امر مختوم پیوسته در کلیه دعاوی کیفری در سیستمهایی که مرحله تحقیقات مقدماتی به عهده دادسرا می باشد, محقق و مسلم است, زیرا در این نوع آیین دادرسی حتی اگر اعلام کننده جرم مدعی خصوصی باشد, اصولاً از وظایف دادستان است که دستور به تعقیب امر کیفری صادر نموده ودعوی عمور را در مراجع قضایی مطرح ساخته و پیگیری نماید. دیوان کشور فرانسه در این خصوص چنین اظهار نموده است:
وقتی دادسرا عمومی را علیه متهم شروع کرده و به صدور حکم انجامیده است, حکم صادره اعتبار امر مختوم دارد و مدعی خصوصی نمی تواند امر کیفری را از نو به حرکت درآورد. همچنین به عکس مواردی که امر کیفری با شکایت مدعی خصوصی اعمال شده و مختومه گردیده, برای همان عمل همان افراد دادسرا نمی تواند مجدداً اقدام به تعقیب نماید.
به عبارت دیگر وقتی موضوع جرم معین است, تفاوتی نمی کند کع امر کیفری توسط دادستان یا مدعی خصوصی در جریان رسیدگی قرار گرفته باشد. در حالی که در مورد متهم این وحدت در دو همیشه وجود ندارد و در صورتی می توان به وحدت طرفین برای امر مختوم استناد کرد که شخص معینی در هر دو مطرحه تحت عنوان واحد مورد تعقیب قرار گرفته باشد. لیکن اگر در تعقیب اولی, متهم به عنوان مباشر جرم محاکمه شده و در نتیجه تبرئه گردیده است, منعی ندارد که مجدداً در رسیدگی به همان جرم به عنوان معاون تحت تعقیب قرار گیرد. مشرط بر این که تصمیمات مرجع قضایی تناقض نداشته باشد. بنابراین از قاعده نسبی بودن امر مختوم این نتیجه حاصل است؛ کسانی که مطلقاً در منتهی به حکم قطعی شرکت نداشته اند, در جدید در مورد همان عمل نمی توانند استناد بهامر مختوم نمایند, زیرا حسب قاعده ذکر شده حکم قطعی به نفع یا به ضرر هیچ فردی دردعوی کیفری جدید نخواهد بود. معهذا دانان در اعمال این قاعده وحدت نظر ندارند.
بعضی معتقد هستند در تعقیبهای پی در پی وقتی که جرم واحد است ولی متهمان مختلف هستند, چنانچه در هر دو تعقیب اتهام افراد بهعنوان شرکت و یا معاونت در عمل ارتکابی باشد, تصمیم در حکم قضایی اولی اعم از مساعد یا نامساعد شامل متهم یا متهمان در ثانوی خواهد شد.
برخی دیگر ازحقوقدانان معتقد هستند که اثر امر مختوم فقط باید در منافع افرادی که در ثانوی مورد تعقیب قرار خواهند گرفت منظور شود. به عبارت دیگر چنانچه تصمیم نهایی مرجع قضایی در نخستین مساعد نسبت به متهم یا متهمان باشد, مثل حکم برائت, متهم یا متهمان بعدی اعم از مباشر یا معاون در جرم از چنین حکمی منتفع خواند شد, مشروط بر این که تصمیم مرجع قضایی اولی بر اساس دلایل عینی مانند حکم برائت و یا موقوفی تعقیب به علت جرم نبودن عمل یا مرور زمان و یا صغر سن باشد . لیکن اگر تصمیم قطعی مرجع قضایی مساعد بود ولی حسب دلایل شخصی و نفسانی مانند جنون, متهم از تعقیب کیفری معاف شده این علت نمی تواند به نفع افرادی باشد که در عمل مجرمانه دخالت داشته اند و شرایط مسئولیت کیفری را دارا بوده و بعدداً مورد تعقیب قرار گرفته اند. این نظریه علمی سابقاً موردقبول دیوان کشور فرانسه قرار گرفت و نسبی بودن اعتبار امر مختوم که اصل و قاعده است مطابق با این نظر واجد خصوصیت مطلق گردید. رویه قضایی جدید فرانسه و برخی از مولفین جزای انکشور مثل دوندیو دو وابر و گارسون نظریه دیگری ابراز نموده اند و راه حل ارائه شده را منطقی تر می دانند. طبق این نظریه اقدامات تعقیبی اساساً مستقل از یکدیگر هستند و آنچه در اولی حکم قطعی در مورد ان صادر شده نمی تواند ملاک و موثر برای افراد دیگر خواه شریک یا معاون جرم در تعقیب ثانوی باشد و چون متهمان در دو تعقیب واحد نیستنداعتبار امر مختوم, وجود ندارد. رویه قضایی جدید فرض نسبی بودن قاعده را به طور کامل و بدون قید و شرط مورد قبول قرار داده است و متکی به این توجیه است که در تحول اهداف جزا, به تاثیر ازقواعد جرم شناسی, در کیفری, شخص بزهکار بیشتر مورد توجه است تا جرم ارتکابی, فلذا اصل اعتبار امر مختوم مغایر از یکدیگر اجرا شوند. دیوان کشور فرانسه حتی معتقد است هیچ اصل و ی مغایر این نخواهد وبد که در تعقیب مجدد جرم ارتکابی با تغییر وصف جرم, فرد دیگری نیز تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. همچنی منعی وجود ندارد که نسبت به معاون جرم ارتکابی, که بعد از مختومه شدن امر در مورد مباشر, مورد تعقیب قرار گرفته تشدید اعمال گردد.
ج: وحدت سبب: اتحاد سبب عمل ارتکابی در دو شرط سوم برای قبول ایراد امر مختوم می باشد. به این توضیح که در تحقق اعتبار امر مختوم, عناصر ی و مادی جرم که حکم مختوم براساس آن صادر دشه است, در کیفری جدید باید یکسان باشند. بدیهی است اگر جرکی مورد رسیدگی و صدور حکم نهایی قرار گرفت و محکوم علیه مجدداً همان عمل را انجام داد, مشمول قاعده تکرار جرم است و امر مختوم نمی تواند تاثیری در عمل تکراری بزهکار داشته باشد. وجود شرط اتحاد سبب, گاهی قابل تامل و شایسته تحلیل بیشتری است و آن, وقتی است که عمل موضوع محکومیت بدوی از لحاظ جزا اوصاف متعدد داشته باشد و اعمال مادی در جرم ارتکابی بعضاً از یکدیگر متمایز و مختلف باشند. گاهی نیز ظاهراً وحدت سبب در عمل ارتکابی وجود دارد, لیکن با کمی دقت ملاحظه می گردد که عنصر مادی در دو تعقیب جزایی وحدت ندارند. از مصادیق آن واقعه ای است که دیوان کشور فرانسه در مورد آن تصمیم گرفته است: فردی متهم به قتل غیر عمد همسرش به علت بی احتیاطی شده است, زیرا چراغ نفتی که مشعل آن حفاظ نداشته است نزدیک تخت خواب همسرش گذارده و سبب ایجاد حریق و سوختگی شدید زن و در نتیجه مرگ او گردیده است. پس از تعقیب کیفری متهم, بالاخره جنحه متهم را به جرم قتل غیر عمد به حبس و جزای نقدی محکوم می نماید و حکم صادره نهایتاً قطعی می گردد. سپس دلایلی بدست می آید که معلوم می شود محکوم علیه عمداً با ریختن نفت بر روی همسرش سبب قتل او شده است. محکوم علیه مجدداً به اتهام جرم مهمتر تحت تعقیب قرار می گیرد و این بار در جنایی به ی محکوم می گردد. حسب رای دیوان کشور, نظر به این که سبب در هر دو واحد نیست, حکم قطعی اولی اعتبار امر مختوم برای ی جدید را ندارد و ایراد به این امر مردود اعلام می شود و حکم جنایی ابرام می گردد.
به عقیده بعضی از مولفین جزا در این قضیه اعمال ارتکابی در دو از لحاظ مادی متمایز و مختلف می باشند. به این لحاظ تعقیب مجدد موجه است و حکم دیوان کشور نیز بر این نظر می باشد, معهذا حکم دیوان کشور مذکور و عقاید موافق با آن مورد مخالف بعضی دیگر از دانان قرار گرفته است. مخالفنی معتقد هستند در این قبیل وقایع اختلاف بین دو واقعه بر سر خطا به علت بی احتیاطی در جرم قتل غیر عمد که قصد در ان وجود ندارد و وجود سوء نیت مجرمانه در جرم عمد است که عمل با قصد و اراده صورت گرفته است و در نتیجه رکن عمد در عمل متهم احراز شده و چون این اختلاف راجع به وجود یا فقدان عنصر معنوی می باشد, ارتباطی به عنصر مادی جرم که در هر دو واحد است ندارد. با توجه بهاینکه عنصر معنوی یک عامل داخلی در توصیف عمل ارتکابی است تغییر ان نمی تواند موجبی برای تعقیب مجدد بزهکار شود.
در ایران رویه قضایی در این خصوص ملاحظه نگردیده است, لیکن اداره ی وزارت نظریه مشابهی با رای ۲۵ مارس ۱۹۵۴ دردیوان کشور فرانسه, در تشدید آثار جرم پس از صدور حکم قطعی موضوع استعلام بیان داشتهاست که از این حیث قابل ملاحظه می باشد. در خصوص شکایت مجدد مجنی علیه پس از صدور حکم قطعی محکومیت متهم از جنحه نسبت به ایراد ضرب ساده نبوده با این که حسب تایید پزشک متخصص ایراد ضرب سابق منتهی به شکستگی استخوان شده است اداره ی چنین اظهار نظر نموده است:
در جرایمی که نتایج و آثار عمل مرتکب از ارکان محقق جرم است حکم قطعی فقط در حدود نتایجی که شمن رسیدگی ملحوظ و قابل پیش بینی بوده اعتبار قضیه محکوم بها را دارد.
تجـ*ـاوز آثار عمل به نتیجه ای که مورد رسیدگی و امعان نظر قرار نگرفته نمی تواند اعتبار امر مختومه داشته باشد. مثلاً محکومیت به ارتکاب جرمی که بعد از صدور حکم منتهی به مرگ مجنی علیه گردد نسبت به اتهام قتل اعتبار امر مختوم ندارد, بنابراین هرگاه نتیجه و اثر عمل مجرمانه از حدودی که مورد حکم بوده تجـ*ـاوز کرده و منتهی به نتیجه ای شود که موقع صدور حکم قابل پیش بینی نبوده متهم به لحاظ نتیجه ای که بعداً حاصل یا ظاهر شده قابل تعقیب مجدد خواهد بود. ملاک قسمت اخیر ماده ۵ مسئولیت مدنی که مقرر داشته است:
اگر در موقع صدور حکم نقض عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم را خواهد داشت.
موید این نظر است, علیهذا در مورد استعلام, شخصی که به علت ارتکاب ایراد ضرب ساده محکوم ولی عمل او منتهی به نقص عضو گردیده است و این نتیجه بعد از صدور حکم عارض یا ظاهر شده است قابل تعقیب مجدد خواهد بود.
البته تعقیب مجدد در دادسرا به عمل نیاید و در صورت محکومیت متهم, حکم سابق او بابت محکومیت لاحق احتساب خواهد شد.
در جرایم مرتبط مثل کلاهبرداری توسط صدور چک جعلی, در صورتی که متهم یک بار به اتهام کلاهبرداری تعقیب و به حکم قطعی محکوم شده باشد مانع از این نیست که بار دیگر به اتهام جعل چک تحت پیگرد قرار گیرد. در فعل مجرمانه کلاهبرداری و جعل هرچند با یکدیگر کاملاً ارتباط دارند لیکن از لحاظ عناصر ی ومادی متمایز می باشند.
یکی از مواردی که اعتبار امر مختوم کیفری را دردعوی کیفری مجدد قابل بحث و تعمق بیشتر می نماید وقتی است که فعل واحد در دارای عناوین محتلف باشد که به آن اصطلاحاً تعدد معنوی یا اعتباری می گویند. فی المثل چنانچه فعل ارتکابی ابتدا تحت وصف معینی مورد تعقیب کیفری قرار گرفته و متهم محکوم به شده و حکم به مرحله قطعیت و نهایی رسیده است باید دید آیا امکان تعقیب مجدد متهم تحت وصف دیگر آن فعل واحد وجود دارد یا خیر؟ از مصادیق آن بزه منافی عفت به علن است که با فعل واحد ارتکاب یافته است . متهم ابتدا به جرم منافی عفت به حکم قطعی محکوم به آن جرم شده آیا تعقیب مجدد او این بار به عنوان منافی عفت (به علن) امکان دارد؟ در این مورد به عقاید علمای و رویه قضایی و نیز آئین دادرسی کیفری مراجعه می شود.
حسب دکترین امر کیفری, مراجع قضایی برای رسیدگی به جرم لزوماً فعل ارتکابی را تحت تمامی اوصاف ممکنه درقانون جزا مورد بررسی قرار می دهند. در صورتی که تغییر وصف عمل ارتکابی موجب تغییر بر حسب تغییر در صلاحیت نشود, مثلاً جرم را از درجه جنحه به جنایی نکشانده مبادرت به صدور حکم می نمایند که در صورت قطعیت دارای اعتبار امر مختوم می باشد و متهم تحت هنچ عنوانی قابل تعقیب مجدد نمی باشد.
رویه قضایی فرانسه سابقاً با عقاید دانسمندان تفاوت داشت. دیوان کشور قبل از تصویب آئین دادرسی کیفری امر مختوم را در صورت وحدت عمل ارتکابی و نیز وصف آن موثر و معتبر تلقی می نمود. به این لحاظ در صورتی که اعمال ارتکابی در فعل واحد دارای وصف واحد نباشد, امکان تعقیب مجدد متهم رای هر یک عمل ارتکابی وجود داشت. دویان کشور فرانسه درواقع قابلیت ایراد امر مختوم در چنین جرایمی را ناظر به مواردی می دانست که وحدت وصف عمل ارتکابی در هر دو تعقیب وجود می داشت به این لحاظ وحدت فعل (قضایی) را ملاک می دانست نه وحدت فعل (مادی) وبر اساس همین اعتقاد بود که در خصوص صدور حکم برائت قطعی متهم به قتل عمد, منعی برای تعقیب کیفری مجدد او به اتهام قتل غیر عمد نمی دانست. همچنین در مورد ارتکاب جرمی نسبت به صغیر توام با تشویق و تحـریـ*ک او به فساد اخلاق , متهم را از لحاظ وصف اخیر قابل تعقیب کیفری مجدد می داند. آ. د. ک فرانسه در مورد پرونده های جنایی نظریه علمای را نپذیرفت . در ماده ۳۶۸ مذکور صراحتاً مقرر می دارد:
فردی که اً تبرئه شده, به علت همان واقعه, حتی اگر وصف دیگری هم داشته باشد, قابل تعقیب نمی باشد.
هر چند حکم این ماده در واقع مربوط می شود به احکام صادره از جنایی که به لحاظ صلاحیت عام و کلی اصولاً جرم را از جهات مختلف و اوصاف ممکنه بررسی می نماید و فرض این است که فعل واحد ارتکابی را از هر حیث و تمامی اوصاف رسیدگی کرده و حکم صادر نموده است و تعقیب مجدد متهم با انطباق عمل وی با وصف دیگر همان عمل با اصول دادرسی جنایی و مفاد مغایر خواهد بود, معهذا رویه قضایی آن کشور امروز, نر به شمول ماده ۳۶۸ ذکر شده در رسیدگی های خلافی و جنحه ای را نیز دارد.
آ. د. ک فرانسه اعتبار امر مختوم را در بین موارد سقوطدعوی عمومی در ماده ۶ به صراحه چنین پیش بی نموده است:
عمومی برای اعمال , با فوت متهم, مرور زمان, عفو, نسخ جزا و امر مختوم سقوط حاصل می نماید.
آئین دادرسی کیفری ایران صراحتی در مورد اعتبار امر مختوم ندارد لیکن در سایر موارد سقوط عمومی مثل فوت یاجنون متهم, مرور زمان , عفو عمومی در جرایم سیـاس*ـی و گذشت مدعی خصوصی تصریح شده که تعقیب موقوف می شود.
در ایران رویه قضایی نیز در این زمینه وجود ندارد, به این ملاحظات در بررسی مسایل مربوط به اعتبار امر مختوم ناگزیر از عقاید دانان و رویه قضایی خارجی و ضوابط مدنی در قضیه محکوم بها و بالاخره قواعد کلی کیفری استفاده می گردد.
قبل از نسخ مواد مربوط به اصول محاکمات جنایی در سال ۱۳۷۷, ظاهراً قضاوت براساس ماده ۴۰۶ آن که مقرر می داشت:
هرگاه کسی برائت خود را از تقصیر در محکمه حاصل کرد دیگر, هیچکس در خصوص این تقصیر حق تعارض به او را ندارد.
معتقد بودند حکم برائت صادره از جنایی اعتبار قضیه محکوم بها را دارد. اما اگر عنوان جرم نسبت به متهم صریح و روشن نباشد مثل قتلی که به نظر بازپرس عمدی یعنی جنایت بوده و به همین جهت کیفر خواست به جنایی فرستاده شده در صورتی که به نظر جنایی قتل ارتکابی غیر عمدی یعنی جنحه باشد و به همین جهت جنایی برائت متهم را از ارتکاب به قتل عمدی صادر کند و بر فرض اینکه جنایی متهم را از لحاظ قتل غیر عمدی محکوم به نکرده باشد. از ذیل عبارت ماده ۴۰۶ ذکر شده در بالا استنباط می کردند که متهم در مورد قتل عمد دیگر قابل تعقیب نمی باشند ولی در جنحه به عنوان قتل غیر عمد قابل تعقیب است. اما به عقیده برخی دیگر با قبول صلاحیت جنایی در رسیدگی به امور جنحه جنایی مکلف بوده متهم را به عنوان قاتل غیر عمدی محاکمه و محکوم به کند پس حکم جنایی را باید دارای اعتبار امر مختوم دانست.
این اختلاف نظر, به مانند اختلاف عقیده دانان فرانسه بود که بالاخره گذار آن کشور با تصویب ماده ۳۶۸ که در صفحات قبل شرح آن گذشت به بحث در این زمینه حداقل در محدوده احکام صادره از محاکم جنایی پایان بخشیده لیکن در ایران علیرغم نسخ صریح ماده ۴۰۶ اصول محاکمات در سال ۱۳۳۷ دیگر مستند ی وجود ندارد که بتواند زمینه بحث و بیان عقیده در خصصو اعتبار امر مختوم قرار گیرد.
با توجه به این که تا سال ۱۳۶۱ امر کیفری در ایران همانند فرانسه بر حسب تقسیم سه گانه جرایم در های خلاف جنحه, جنایی رسیدگی می شد حل و فصل مسایل مربوط به امر مختوم کیفری با توجه به عقاید یا رویه قضایی خارجی امکان پذیر بود. از سال ۱۳۶۱ با تصویب مقررات حدود و قصاص و دیات و تعزیرات از یک سو و تغییر سیستم به های کیفری یک و دوجنحه های تئوری و عملی اعتبار امر مختوم باید بر اساس این تحولات و با توجه به ضوابط جزای اسلامی معین شود.
تردیدی نیست که در نظام جدید کیفری, احکام های قطعی است و اعتبار امر مختوم دارد و در نتیجه مانع از رسیدگی مجدد همان می باشد. احتمال دارد که احکام صادره بارها مورد تجدید نظر قرار گیرد ولی امکان تجدید نظر در حکم با اعتبار امر قضاوت شده منافات ندارد.
هر چند این نظر در مقام توجیه اعتبار امر قضاوت شده در احکام مدنی صادره از ی بیان شده و مستند ان نیز مواد ۱۹۸ آئین دادرسی مدنی و ۱۲ تشکیل های ی یک ودو ذکر گردیده است, معهذا در مورد احکام قطعی کیفری نیز اعتبار امر مختوم بر مبنای همین استدلال و با توجه به قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۶۱ به بعد قابل توجیه است چه آنکه عبارت صدر ماده ۲۸۴ اصلاح بعضی از مواد آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ به این که حکم بدوی تنها در سه مورد قابل نقض و تجدید نظر است و در سایر موارد قطعی است به صراحه می رساند که به زعم مقنن احکام صادره از های کیفری اصولاً یک مرحله ای و قطعی و قابل اجرا است. مفاد ماده ۱۱ تعیین موارد تجدید نظر احکام ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷ نیز موید این نظر است که مقرر می دارد:
در صورتی که درخواست تجدید نظر پس از صدور حکم جزایی به صادرکننده حکم واصل شده باشد تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض اجرای آن حکم متوقف می گردد…
مفهوم مخالف این ماده به خوبی می رساند در صورتی که تقاضای تجدید نظر از حکم نشود حکم صادره به موقع اجرا گذارده می شود.
این تصمیم گذار ملهم از موازین کیفری اسلام است که به موجب آن اصل قطعی بودن حکم قاضی است و به طور استثنا قابل تجدید نظر است و آن هم ناظر به مواردی است که حکم اشتباه و یا برخلاف موازین ی و شرعی صادر دشه باشد. تعیین موارد تجدید نظر احکام ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷ و همچنین تشکیل های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ که اخیر الذکر دو مورد دیگر (مواد ۳۴ و ۳۵ ) به موارد تجدید نظرخواهی اضافه نموده است این توهم را ایجاد می نماید که استثنا به اصل مبدل شده و به علت امکان نقض احکام ها دیگر برای اعمال قاعده اعتبار امر مختوم محملی وجود ندارد.
در حالی که هر چند تجدید نظرهای متعدد و زاید نسبت به احکام کیفری و عدم پیش بینی قواعد تجدید نظرخواهی موجب اطاله رسیدگی و مانع قطعیت و بالاخره مختومه شدن امر کیفری گردیده است لیکن بدیهی است این قبیل مصوبات نمی تواند دلالت بر تغییر اصول و قواعد دادرسی درامر کیفری داشته باشد. احکام کیفری,بر فرض قابلیت تجدید نظر, وقتی نهایتاً صادر می گردد در همه نظامهای ی به دلایلی که بیان شد دارای اعتبار امر مختوم کیفری دردعوی کیفری دیگر می باشد و قابل طرح مجدد در مراجع قضایی نخواهد بود.
